صحیفه امام

افشای ماهیت رفراندوم اجباری



 

امام خمینی(ره) در دوم بهمن 1341 در جواب نامه جمعی از متدینین تهران اهداف و ماهيت رفراندم غيرقانونى شاه را افشا کردند. متن نامه متدینین تهران و پاسخ امام چنین است:

حضور محترم حضرت مستطاب حجت الاسلام‌والمسلمین، آیت‌اللَّه العظمى فى الارضین، آقاى حاج آقا روح‌اللَّه خمینى- دام ظله العالى على رئوس الأنام

تقاضا داریم نظریه خودتان را در موضوع «تصویب ملى» که در مطبوعات اعلام شده بیان فرمایید.

جمعى از متدینین تهران

بسم اللَّه الرحمن الرحیم

هر چند میل نداشتم مطلب به اظهار نظر برسد، لهذا مصالح و مفاسد را به وسیله آقاى بهبودى(1) به اعلیحضرت تذکر دادم و انجام وظیفه نمودم، و مقبول واقع نشد؛ اینک باید به تکلیف شرعى عمل کنم. به نظر اینجانب این رفراندم، که به لحاظ رفع برخى اشکالات به اسم «تصویب ملى» خوانده شده، رأى جامعه روحانیت اسلام و اکثریت قاطع ملت است، در صورتى که تهدید و تطمیع در کار نباشد و ملت بفهمد که چه مى‏کند. اینجانب عجالتاً از بعضى جنبه‏هاى شرعى آن، که اساساً رفراندم یا تصویب ملى در قبال اسلام ارزشى ندارد، و از بعضى اشکالات اساسى قانونى آن براى مصالحى صرف نظر مى‏کنم، فقط به پاره‏اى اشکالات اشاره مى‏نمایم:

1- در قوانین ایران رفراندم پیش بینى نشده و تاکنون سابقه نداشته، جز یک مرتبه، آن ‏‌هم از طرف «مقاماتى غیر قانونى» اعلام شد، و به جرم شرکت در آن جمعى گرفتار شدند و از بعضى حقوق اجتماعى محروم گردیدند.(2) معلوم نیست چرا آن وقت این عمل «غیرقانونى» بود، و امروز قانونى است!
2- معلوم نیست چه مقامى صلاحیت دارد رفراندم نماید(3) و این امرى است که باید قانون معین کند.
3- در ممالکى که رفراندم قانونى است باید به قدرى به ملت مهلت داده شود که یک یک مواد آن مورد نظر و بحث قرار گیرد، و در جراید و وسایل تبلیغاتى آراى موافق و مخالف منعکس شود و به مردم برسد؛ نه آنکه به طور مبهم، با چند روز فاصله، بدون اطلاع ملت اجرا شود.

4- رأى دهندگان باید معلوماتشان به اندازه‏اى باشد که بفهمند به چه رأى مى‏دهند. بنابراین اکثریت قاطع حق رأى دادن در این مورد را ندارند؛ و فقط بعضى اهالى شهرستان‌ها که قوه تشخیص دارند صلاحیت رأى دادن در مواد ششگانه را دارند که آنان هم بى‏چون و چرا مخالف هستند.

5- باید رأى دادن در محیطِ آزاد باشد و بدون هیچ‌گونه فشار و زور و تهدید و تطمیع انجام شود؛ و در ایران این امر عملى نیست و اکثریت مردم را سازمان‌هاى دولتى در تمام نقاط و اطراف کشور ارعاب کرده و در فشار و مضیقه قرار داده و مى‏‌دهند.

اساساً پیش آوردن رفراندم براى آن است که تخلفات قانونىِ قابل تعقیب که ناچار مقامات مسئول گرفتار آن مى‏شوند، لوث شود. و کسانى که در مقابل قانون و ملت مسئول هستند اعلیحضرت را اغفال کرده‏اند که به نفع آنان این عمل را انجام دهند. اینان اگر براى ملت مى‏خواهند کارى انجام دهند چرا به برنامه اسلام و کارشناسان اسلامى رجوع نکرده‏ و نمى‏کنند تا با اجراى آن براى همه طبقات زندگى مرفه تأمین شود و در دنیا و در آخرت سعادتمند باشند؟! چرا صندوق تعاونى درست مى‏کنند که حاصل دسترنج زارع را ببرند؟! با تأسیس اینچنین صندوق تعاونى، بازار ایران به کلى از دست مى‏رود و بازرگانان و کشاورزان به خاک سیاه مى‏نشینند؛ و در نتیجه سایر طبقات نیز به همین روز مبتلا مى‏شوند. اگر ملت ایران تسلیم احکام اسلام شوند و از دولت‌ها بخواهند برنامه مالى اسلام را با نظر علماى اسلام اجرا کنند، تمام ملت در رفاه و آسایش زندگى خواهند کرد.

مقامات روحانى براى قرآن و مذهب احساس خطر مى‏کنند. به نظر مى‏رسد این رفراندم اجبارى مقدمه براى از بین بردن مواد مربوط به مذهب است. علماى اسلام از عمل سابق دولت راجع به انتخابات انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى، براى اسلام و قرآن و مملکت احساس خطر کرده‏اند؛ و به نظر مى‏رسد که همان معانى را دشمنان اسلام مى‏خواهند به دست جمعى مردم ساده دلِ اغفال شده اجرا کنند. علماى اسلام وظیفه دارند هر وقت براى اسلام و قرآن احساس خطر کردند، به مردم مُسْلِم گوشزد کنند تا در پیشگاه خداوند متعال مسئول نباشند. از خداوند متعال حفظ قرآن مجید و استقلال مملکت را خواهانیم.*

 روح‌اللَّه الموسوى الخمینى

پی‌نوشت‌ها:

(1)- سلیمان بهبودى (از نزدیکان دربار رضاخان و محمدرضا).
(2)- منظور، برگزارى رفراندم توسط محمد مصدق است. وى به همین علت و مواردى دیگر از سوى دولت کودتا (زاهدى) که دولت مصدق را «مقامات غیر قانونى» عنوان مى‏کرد، محاکمه شد.
(3)- در کتاب نهضت روحانیون ایران، ج 3، ص 204، جمله اول از ردیف دوم چنین نقل شده: دولت کنونى صلاحیت ندارد رفراندم نماید.

منبع:

* صحیفه امام، ج 1، صص 135 - 137



 
تعداد بازدید: 8965



آرشیو صحیفه امام

نظر شما

 
نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی:

جدیدترین مطالب

پربازدیدها

© تمامی حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی 15 خرداد 1342 محفوظ است.