مقالات

ریشه‌های مخالفت امام خمینی(ره) با اصلاحات ارضی در دوره پهلوی

محبوبه امیری

10 خرداد 1396


بر پایه نظر کارشناسان کشاورزی و اقتصادی، توسعه نیافتگی کشاورزی و فقر روستایی مهم‌ترین دستاورد و به عبارتی دیگر، ویژگی اصلی نظام‌های سنتی وابسته به زمین است که در حقیقت اصلاحات ارضی و تغییر چنان نظام‌ها برای توسعه کشاورزی و بهبود وضعیت روستاییان امری حیاتی به شمار می‌رفت. تحلیل‌گران تغییر نظام مالکیت ارضی را در واقع پیش‌نیاز توسعه اقتصادی در اکثر کشورهای جهان سومی می‌دانند. این برنامه موجب تعییرات مطلوبی در مالکیت و بهبود استانداردهای زندگی روستایی شده که البته از نظر اقتصاد‌دانان اصلاحات ارضی می‌تواند فقر و بی‌عدالتی را در نواحی روستایی کاهش دهد و باعث رشد کشاورزی شود. حال به نظر می‌رسد که قانون اصلاحات ارضی ایران و اجرای آن در دوران حکومت محمدرضا پهلوی می‌توانست صنعت کشاورزی ایران را از وضعیت و موقعیت نه چندان مناسب اجتماعی و اقتصادی نجات داده و آن را در مسیری رو به توسعه و رشد بیندازد. اما اینکه چرا مخالفت‌هایی را در میان روحانیون، ملاّکان و گاه روشنفکران ایرانی ایجاد کرد، پرداختن بدان با استناد به نشانه‌ها و وقایع تاریخی امکان‌پذیز است. با وجود این باید تصریح کرد که در مبانی مخالفت‌ روحانیون با دیگر اقشار و طبقات مخالف اصلاحات ارضی تفاوت‌هایی وجود داشت. در اینجا قصد آن داریم که با استناد به منابع موجود، چگونگی مخالفت امام خمینی(ره)، به عنوان یکی از علمای پیشگام در جریان مخالفت با برنامه اصلاحات ارضی را مورد مداقه و مطالعه قرار دهیم.

 

اصلاحات ارضی در ایران

در نظام‌های مالکیت ارضی و سنتی زمین منبع اصلیِ درآمد و سرمایه اولیه ثروت به شمار می‌رود و در کشورهای در حال توسعه به‌طور طبیعی به عنوان قدرت سیاسی و مقام اجتماعی، و عمدتا امری سیاسی با انگیزه‌های سیاسی تلقی می‌شود. از این‌رو می‌توان انگیزه‌های سیاسی اصلاحات ارضی را بر اساس اهداف نهایی آن به سه گروه عمده تقسیم کرد: لیبرالی، مردم‌گرایی و سوسیالیستی.

انگیزه لیبرالی از سوی نخبگان شهری و حتی برخی مالکان مطرح شده که خواهان یک نظام ارضی مدرن هستند تا از قید سُنت‌های بی‌شماری که فعالیت‌های اقتصادی را محدود می‌کند رها شوند. نخبگان شهری می‌خواهند قدرت مالکان را کاهش دهند و با این شیوه به توزیع متعادل‌تر قدرت سیاسی دست یابند. این گروه تمایل کافی به قدرت مالکان و محدود شدن اندازه املاک آنها ندارند و اصلاحات ارضی را به عنوان عامل فشار بر مالکان سنتی به کار می‌برند تا از مقاومت‌شان در برابر تغییرات بکاهند. اما سوسیالیست‌ها ومردم‌گراها از اصلاحات ارضی بنیادین جامع دفاع می‌کنند و خواهان حذف کامل قدرت مالکان بزرگ و توزیع مجدد موقعیت اجتماعی و قدرت سیاسی هستند. کارگران کشاورزی، کشاورزان، طبقات متوسط شهری و کارگران عمده‌ترین نیروهای اجتماعی به شمار می‌روند که از چنین برنامه‌هایی حمایت می‌کنند. آنها خواهان تبدیل و انتقال نظام مالکیت ارضی سنتی به یک نظام دهقانی‌اند؛ یعنی نظامی مبتنی بر کشتزار خانوادگی. آنها متعتقدند که چنین نظامی به عنوان حفاظی برای دموکراسی و ثبات سیاسی عمل نماید. علاوه بر این آنها مزارع خانوادگی را بهتر و کاراتر به شمار می‌آورند و به موضوعات فقر و بی‌عدالتی روستایی مستقیماً توجه دارند. اما اهداف سوسیالیست‌ها در تجدید ساختار اجتماعی خلاصه می‌شود. آنها تغییر مالکیت ارضی را هم به عنوان بخش مهمی از تغییر اجتماعی و هم به عنوان کسب و تقویت قدرت، و به منظور اجرای سایر تغییرات، در نظر می‌گیرند. علاوه بر آن کشت بر روی زمین‌ها با مقیاس بزرگ و تغییر مزارع تعاونی اشتراکی را به دلیل کارایی بیشترشان در مقایسه با کشتزارهای خانوادگی ترجیع می‌دهند. گاهی اوقات چنین استدلال می‌کنند که از نظر اخلاقی مقام تعاون به مراتب بالاتر از انگیزه سود شخصی است.

 در هر کشوری علاوه بر نیروهای داخلی، نیروهای خارجی نیز می‌توانند بر فرایند اصلاحات ارضی اثرگذار باشند. برای مثال قدرت‌های خارجی توانستند با تضیعف یا تقویت برخی نیروها بر برنامه اصلاحات ارضی تاثیرات چشمگیر بگذارند. ازجمله تاثیر در روند تسریع یا تأخیر اجرای آن و یا توقف یا لوث کردن فرایند اصلاحات ارضی.

اصلاحات ارضی معمولا از دو مرحله شکل می‌گیرد: 1- خلع ید یا سلب مالکیت 2- برقراری ساختاری جدید و کاهش فقر از طریق توزیع متعادل‌تر منافع حاصل از زمین نسبت به گذشته. در نوع اول کشاورز صاحب زمین می‌شود و آن را به‌طور شخصی یا تعاونی کشت می‌کند. اما در صورت دوم زمین‌های ملی یا مزارع با مقیاس بزرگ مانند مزارع تعاونی و اشتراکی جانشین مزارع کشاورزی می‌گردد.

روستاهای ایران را از نظر مالکیت می‌شد به پنج گروه اصلی تقسیم کرد: 1ـ املاک مالکان بزرگ و کوچک غایب  2ـ املاک سلطنتی  3ـ املاک خالصه دولتی  4ـ املاک موقوفه  5ـ املاک کوچک و متوسط دهقانی. البته به خاطر نبودِ امکانات و شرایط دقیق و آمارگیری درست در دوران پهلوی نمی‌توان آمار دقیقی را در مورد این املاک به دست آورد. ولی آنچه به طور اجمال می‌توان بیان کرد این است که املاک طبقه‌بندی شده مطلقاً با یکدیگر هماوایی نداشته، هر کس به میل و خواست خود آماری را ذکر کرده است. مثلاً حسن ارسنجانی، وزیر کشاورزی وقت حکومت پهلوی زمانی گفته بود که فقط 10000 دِه مشمول اصلاحات ارضی خواهد شد. حال آنکه در جایی دیگر این رقم را تا 25000 دِه بالا برده بود. دانستنی است که برخی از کارشناسان و صاحب‌نظران امور کشاورزی آمار دهات ایران را در آن دوران برحسب میزان مالکیت چنین ذکر کرده‌اند: 25 درصد مالکیت شش دانگی، 9/7 درصد مالکیت دانگی، 3/9 درصد خالصه، 7/1درصد موقوفه، 6/1درصد نیز املاک موقوفه سلطنتی. در جایی دیگر هم نوشته شده بود که تنها 33 درصد اراضی کشور از آنِ خرده مالکین بوده، بقیه به دولت و ملاکین بزرگ اختصاص داشت. جزیی را نیز املاک موقوفه تشکیل می‌داد.(1) باید توجه داشت که بیشتر محققان مالکیت دهقانی را با مالکیت کوچک شهری یکی دانسته، همه را «خرده مالکی» می‌نامند. به هر حال این اعداد و ارقام و اطلاعات به خودی خود نمی‌تواند مسئله‌ای را روشن کند. ولی آن‌قدر قابل توجه و تأمل است که در آستانه اجرای اصلاحات ارضی تعداد مالکان بزرگ نه 20 یا 30 درصد، و نه آن‌قدر زیاد بود که بیش از نیمی از اراضی مزروعی ایران را در اختیار داشته باشند. نظام ارضی ایران قبل از اصلاحات دارای سه ویژگی مشخص بوده است: 1ـ تمرکز زمین در دست تعدادی مالک غایب  2ـ سهم‌بری به عنوان شکل غالب اجاره‌داری زمین  3ـ رواج فنون قدیمی و ابتدایی در تولید.

اصلاحات ارضی در ابتدا به معنای توزیع مجدد زمین در نظر گرفته شده بود. بارزترین نمونه آن،  نوع اجاره‌ای است که برای ایجاد شرایط بهتر برای کشاورزی به وجود می‌آمد. در واقع اصلاحات ارضی راهی بود برای رسیدن به رشد توسعه در زمینه‌های کشاورزی، ریشه‌کن کردن فقر روستایی و بهبود معیشت اقتصادی و شرایط زمین تحت تصرف یا مورد استفاده کشاورزان. در حالی که مطابق گزارش‌های معتدد سازمان ملل در مورد روند اصلاحات ارضی تعریف جامع‌تری از آن می‌توان ارائه داد. به طوری که شامل عملیاتی مانند برنامه‌های مکمل اصلاحات هم باشد. ذکر این نکته لازم است که اصلاحات ارضی شامل تاسیس یا تقویت تعاونی‌های دولتی یا آژانس‌های تجاری و خدماتی در ارتباط با اعتبار مالی، بازاریابی، ترویج و تحقیقات کشاورزی بود. واژه اصلاحات ارضی ممکن است به معنی سیاست کاهش اجاره‌بها، و به‌طورکلی شامل برنامه‌های بسیار متعادلی باشد. البته توزیع زمین یا اجاره آن برای بهبود زندگی اکثر کشاورزان در بیشتر نقاط دنیا موثر است. ولی این کار به تنهایی کافی نیست. چرا که کشاورزان به دریافت تسهیلات مالی (وام)، خدمات ترویجی و غیره نیاز دارند و باید خدماتی را دریافت کنند که سطح زندگی آنها را ارتقا بخشد و در حقیقت باید بدین‌وسیله از توزیع و تقسیم زمین که همان اصلاحات ارضی است حمایت شود.

تولید کشاورزی و درآمد روستایی ایران در اواخر دهه 1950م/1330ش با بحران‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی متنوعی روبه‌رو بود که به منظور حفظ ثبات کشور، به نظر می‌رسید باید تغییرات بنیادی و ضروری و قطعی دربارة آن انجام می‌گرفت. به سبب اهمیت کشاورزی در حیات جامعه ایرانی نیز مسئله مالکیت ارضی عنصر اصلی و کلیدی برنامه اصلاحات محسوب می‌شد. مشکلات و مسایلی که همواره کشاورزان با آن دست به گریبان بودند در چند عامل اولیه جمع شده بود: بارش ناکافی و پراکنده سالانه (کمبود آب)، پایین بودن کیفیت خاک که برای کشت‌وکار مناسب نبود، ناآگاهی، نبود سرمایه کافی و عدم دسترسی به شیوه‌های مطلوب و پیشرفته کشاورزی که همه از عوامل کاهش رشد و توسعه کشاورزی در ایران به‌شمار می‌روند. در اوایل دهه 1960م/1340ش بیش از 65 درصد از کل جمعیت کشور در روستاها سکونت داشتند که فقط حدود 30 درصد از ناخالصی ملی را از منافع کشاورزی به دست می‌دادند و بخش عمده محصول به دست مالکان می‌رسید. سهمی از باقی‌مانده محصولات هم به افرادی تعلق داشت که خدماتی را به کشاورزان ارائه می‌دادند. گاهی اوقات کشاورزان مجبور بودند که دست‌مزد صعنت‌گرانی را که خدماتی برای کشت انجام داده بودند تماماً از سهم خود بپردازند. مزد کارگران برای برداشت محصول و اصل و سود وام‌های دریافتی نیز باید توسط کشاورزان پرداخت می‌شد. آنچه باقی می‌ماند محصولی ناچیز برای کشاورزان بود. از این‌رو بسیاری از آنان برای تکمیل درآمد خود به گلّه‌داری یا قالی‌بافی روی آورده بودند. اکثر دهقانان برخلاف تلاش‌های قابل توجه‌شان قادر به گذران زندگی عادی و مناسبی تا پایان سال نبودند. به همین سبب بیشترشان از گرسنکی و سوء تغدیه رنج می‌بردند. در واقع کل زندگی روستایی بر اثر فقر دچار محنت و فلاکت بود. آنان برای گذراندن زندگی یا تهیه هزینة ابزار، بذر و گاوآهن مجبور به گرفتن قرض از دیگران بودند.

با چنان وضعیتی اصلاحات ارضی به دستور محمدرضا پهلوی، علی امینی و اسدالله عَلَم (از نخست‌وزیران وقت) به تحقق پیوست و تغییراتی در شیوه مالکیت زمین‌های کشاورزی ایران از دست مالکان بزرگ یا فئودال‌ها به خرده‌مالکان و توزیع آن در بین کشاورزان ایجاد شد. چرا که ورشکستگی سیاسی و اقتصادی دولت‌ها و بعضی سیاست‌های خارجی و محافل داخلی به این نتیجه رسید که لازم است در ایران یک اقدام جدی که متضمن بعضی اصلاحات باشد و به قول علی امینی هیئت حاکمه را از سقوط نجات دهد انجام گیرد. در عین حال رهایی از بحران و حفظ کشور در اردوگاه «غرب» نیز لازم بود و اگر محافل حکومتی ایران خود نمی‌خواستند چاره عاقلانه‌ای را برای آن بیابند ناگریز زیر فشار خارجی به اتخاذ این راه حل باید تن می‌دادند. بنابراین محمدرضا پهلوی زیر فشار مستقیم آمریکا به اجرای برنامه‌های به اصطلاح اصلاحی گردن نهاد. محافل آمریکایی و به تبع آنها، علی امینی مخفی نمی‌کردند که به یکدیگر وابسته‌اند. امینی پس از کودتای 28 مرداد 1332 مسئله نفت را به سود کنسرسیوم فیصله داده بود که قدرت اصلی آن در دست محافل اقتصادی و مالی آمریکا بود. او از سفرای مورد حمایت ایران در آمریکا (1958-1956م) به شمار می رفت که دست بر قضا دولت آمریکا نیز به او توجه می‌نمود. بعدها مقاله‌ای در روزنامه کیهان (شماره 22 اسفند 1357) با عنوان «اصلاحات ارضی به دستور کندی اجرا شد» به قلم فرد هالیدی و با ترجمه اختر شریعت‌زاده از سری مقالات «ایران: دیکتاتوری و توسعه» چاپ شد که پرده از این روابط برداشت و نشان داد که اصولاً «انقلاب سفید» به‌ویژه فراز چشمگیر و مهم آن، یعنی «اصلاحات ارضی» که آن همه برای تبلیغ‌ آن سروصدا کرده بودند تا جهان بداند که در مغز نابغه صلح و سیاست[!] چه نقشه‌های جهان‌پسندانه می‌گذرد، از محمدرضا پهلوی نبوده است؛ بلکه دستور جان اف کندی (رئیس جمهور وقت آمریکا) بوده است که شاه ایران آن را به مرحله اجرا درمی‌آورد!

برنامه اصلاحات ارضی ایران که یکی از اصول «انقلاب شاه و مردم» بود در اوایل 1962م/1340ش توسط کارشناسان مطرح گردید؛ با هدف کاهش فقر روستایی و توسعه کشاورزی در ایران که اجرای آن در سه مرحله و تقریباً به مدت یک دهه به طول انجامید. اگر چه در این مدت عده‌ زیادی از کشاورزان زمین دریافت کردند و روستاییان آشنا با شیوه‌های جدید با به‌کارگیری شیوه‌هایی مانند استفاده از کود شیمیایی، تراکتور و ماشین‌آلات کشاورزی، روش‌های نویی را جانشین شیوه‌های قدیمی و سنتی کردند، اما همچنان نرخ رشد توسعه کشاورزی افزایش چشمگیری نیافت و در سطح زندگی روستاییان بهبودی قابل توجهی حاصل نشد. تا اینکه در 19 دی 1341 برنامه‌ای مشتمل بر 6 اصل با رفراندوم همگانی (همه‌پرسی) به اجرا درآمد و به ادعای حکومت پهلوی از تصویب عموم مردم ایران گذشت. این برنامه «انقلاب شاه و مردم» یا «انقلاب سفید» نام گرفت. انقلاب سفید 6 اصل را در بر می‌گرفت: 1- الغای رژیم ارباب رعیتی  2- ملی کردن جنگل‌ها  3- فروش سهام کارخانه‌های دولتی 4- سهیم کردن کارگران در منافع تولیدی و صنعتی  5- لایحه اصلاحی قانون انتخابات  6- ایجاد سپاه دانش. اینها بعدها به «لوایح شش‌گانه» معروف شدند؛ هر چند مدتی بعد اصول دیگری هم بر آن افزوده شد و شمارشان به نوزده رسید. محمدرضا پهلوی که طبق قانون اساسی باید سلطنت می‌کرد نه حکومت، هر چند وقت برای سرگرمی مردم ایران و نشان دادن فلسفه انقلاب خود و مقام شامخی که در بین سران دنیا داشت! یکی ـ دو اصل برآن می‌افزود و مجلس فرمایشی هم بدون چون‌وچرا آنها را تصویب کرده و دولت‌های دست‌نشانده را بلافاصله به اجرای آنها وامی‌داشت.

به نوشته روزنامه باختر امروز وقتی در شهریور 1339، ویلیام دوگلاس (قاضی دادگاه عالی آمریکا) به ایران آمد، در ملاقاتی با محمدرضا پهلوی موضوع اصلاحات ارضی را در میان گذاشت و یکی از شرایط کمک موثر آمریکا به ایران را اقدام دولت در اجرای اصلاحات ارضی بیان کرد. دوگلاس همچنین در سخنرانی خود در دانشگاه تهران اعلام کرد که اصلاحات ارضی فعلاً مهم‌ترین مسئله و مشکل ایران است که باید به دهقانان زمین داد تا کمونیسم فرصت نشوونما پیدا نکند.(2) واقعیت آن است که در 1958م/1337ش اقتصاد ایران دچار رکود شده بود؛ بودجه کشور کسری قابل توجهی به بار آورده و محمدرضا پهلوی با تعدادی از ماموران نظامی و غیر نظامی درگیری‌های جدی پیدا کرده بود. به دنبال آن در ژانویه 1961/دی 1339، دولت کندی در واشنگتن بر سر کار آمد و خاطرنشان کرد که فقط در صورتی از شاه ایران حمایت خواهد کرد که یک برنامه اصلاحی در پیش بگیرد. در پی آن هم وام 35 میلیون دلاری ایالات متحده آمریکا در گِرو اجرای خط مشی‌های مخصوصی به حکومت پهلوی ایران اختصاص یافت. موضع ایالات متحده درباره ایران به موضع آن در آمریکای لاتین شباهت زیادی داشت؛ جایی که در آن به عنوان متحدی برای پیشرفت یک برنامه اصلاحی و پیش‌دستی بر آثار آن، انقلاب سراسری آغاز شد. در هر دوی آنها (آمریکای لاتین و ایران) دولت کندی معتقد بود که به دلایل سیاسی تنها راه نگه داشتن دولت‌های طرفدار غرب (یعنی سرمایه‌داری) در اردوی جهان سوم این است که در آنها یک برنامه اصلاحی با اختصاص جایگاه ویژه‌ای به اصلاحات ارضی به مرحله اجرا گذاشته شود. محمدرضا پهلوی در پاسخ به انتقادهای مخالفان خود اصلاحات ارضی را با بوق‌وکرنا مطرح ‌ساخت. به همین سبب برنامه اصلاحات ارضی و گسترش خدمات اجتماعی و آموزشی را، همان‌گونه که دوست ‌می‌داشت به خود او اختصاص یابد، با عنوان «انقلاب سفید» یا «انقلاب شاه و ملت» به مرحله اجرا گذاشت. همچنین تنی چند از کارمندان دولت را به جرم فساد مورد تعقیب و غضب قرار داد و مدعی شد که هزینه‌های نظامی را کاهش خواهد داد. این در حالی بود که در عملی ساختن آن دسته از اصلاحاتی که با منطقش دائر بر تحکیم قدرت دولت مغایرت داشت اصرار چندانی از خود نشان نمی‌داد.

پیش‌تر لایحه اول قانون اصلاحات ارضی را در 1338ش منوچهر اقبال (نخست وزیر وقت) مطرح کرده بود که می‌خواست پیش‌نویس آن را برای تصویب در مجلس شورای ملی آماده کند. وزیر کشاورزی در دولت او جمشید آموزگار بود که او نیز در این‌باره لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرد. سرانجام در 24 اسفند 1338، قانون اصلاحات ارضی با 38 ماده و 19 تبصره در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در 26 اردیبهشت سال بعد هم از سوی مجلس سنا تصویب شد. در پی آن محمدرضا پهلوی پس از گذشت حدود یک سال، در 16 اردیبهشت 1340، علی امینی را به نخست وزیری برگزید. وی هم حسن ارسنجانی را در دولت خود به وزارت کشاورزی گماشت که همین فرد یکی از طرّاحان اصلی برنامه اصلاحات ارضی در ایران به شمار می‌رود. در 19 دی همان سال، امینی به دستور محمدرضا پهلوی در برخی از مواد نخستین لایحه اصلاحات ارضی که پیش‌تر به تصویب رسیده بود، تغییرات اساسی داد وآن را به اطلاع ملت رساند. او در این‌باره طی مصاحبه‌ مطبوعاتی که چند روز بعد در 24 دی 1340 با نشریه‌ها و خبرگزاری‌ها، از جمله خبرگزاری پارس انجام داد، گفت: قانون قبلی نه به درد مالک می‌خورد ونه به درد کشاورز. قانون قبلی تصویب مجلسین به نفع زارع نبود؛ بلکه به سود عده‌ای متنفذ بود که بر کرسی‌های مجلس شورای ملی ایران تکیه زده بودند. این قانون را کسانی به تصویب رساندند که از مالکان بزرگ ایران بودند، از همان کسانی بودند که برخی از آنها املاک خود را با املاک خالصه اطراف تهران یا در قزوین و یا جاهای دیگر عوض کرده بودند و بعد از شهریور 1320 به محاکم مراجعه کردند، اعمال نفوذ کردند و در نتیجه هم عوض گرفتند و هم معوض را. دولت هم بر اثر ضعفی که در مقابل آنها از خود نشان می‌داد در ظرف بیست سال نتوانست املاکی را که مستحق مالکیت آن نبودند از دست آنها بازگیرد. چنین کسانی در مجلس می‌خواستند قانون اصلاحات ارضی را بنویسند و بر اساس مالک شدنِ زارع اظهار نظر کنند.

به هر روی پس از برکناری علی امینی از سمت نخست‌وزیری، محمدرضا پهلوی در 28 تیر 1341 اسدالله عَلَم را به جای او منصوب کرد. با وجود این ارسنجانی همچنان وزارت کشاورزی را در دست داشت.(3) او با هدف ایجاد یک طبقه از کشاورزان مستقل لایحه‌ای را که در دوره نخست‌وزیری امینی نوشته شده بود به لایحه اول اصلاحات ارضی افزود که سرانجام اجرای آن با تصویب دولتی در 19 دی 1340 آغاز گردید و با برپایی رفراندوم 6 بهمن 1341، به مرحله اجرا درآمد. در ادامه در 10 اسفند همان سال قانون الحاق موادی به قانون اصلاحات ارضی، مصوب هیئت وزیران (27 دی 1341) و بعد از آن آیین‌نامه اصلاحات ارضی (مصوب کمیسیون مشترک مجلسین در 3 مرداد 1343) به تصویب رسید. به موجب این مصوبات دولت اجازه می‌یافت که آیین‌نامه قانون اصلاحات ارضی را پس از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین به اجرا گذارد.

 اصلاحات ارضی در سه مرحله باید اجرا می‌شد. مرحله اول مربوط به میزان سهم مالکان بود که بر اساس آن مالکان نباید بیش از شش‌دانگ یک دِه و یا شش‌دانگ زمین در چند دِه مختلف زمین داشته باشند که البته انتخاب آن بسته به نظر خود مالکان بود. دولت زمین‌های مازاد را خریداری کرده و بخش‌هایی را که دارای نَسَق زراعتی بودند به صورت اقساطی به آنها فروخته و زمین‌هایی که قابل کشت نبودند تحت عنوان اراضی دولتی در اختیار دولت قرار می‌داد. در مرحله دوم صاحبان زمین‌های استیجاری می‌بایست یا به تقسیم درآمد حاصل از اجاره می‌پرداختند و یا براساس قراردادهای اجاره زمین‌ها را به کشاورزان می‌فروختند. یعنی مالکان موظف بودند که ملک کشاورزی خود را برای سی سال یا به کشاورزان اجاره نقدی بدهند، یا با انجام توافقاتی به خود آنها بفروشند. بدین ترتیب حداکثر مالکیت زمین‌های در دست یک مالک محدود می‌شد. املاک موقوفی هم که شامل موقوفات خاص و عام بود، یعنی موقوفات عام، براساس درآمد حاصل از زمین به مدت 99 سال در اجاره کشاورزان قرار می‌گرفت. متولیان موقوفات خاص هم مجبور بودند که آنها را به دولت بفروشند یا بین کشاورزان تقسیم کنند. در مرحله سوم براساس قانون مصوب 1347ش مالکانی که ملک خود را در اجاره دیگران قرار داده بودند ملزم بودند املاک مورد اجاره را به کشاورزان بفروشند یا با رضایت همدیگر (مالک و زارع) درباره نسبت بهره مالکانه و مطابق با عرف محلی آنها را بین یکدیگر تقسیم نمایند. اصلاحات ارضی توسط ارسنجانی به مرحله اجرا گذاشته شد و پس از آن بلافاصله به آمریکا رفت. او پس از آنکه به ایران بازگشت یک ملاقات 90 دقیقه‌ای با محمدرضاشاه انجام داد و سپس از سمت وزارت کشاورزی استعفا کرد و دیگر به هیچ سمت دولتی فراخوانده نشد. طراح و مجری اصلاحات ارضی ایران چند سال بعد در 1348ش درگذشت.

هدف از اجرای این اصلاحات در ابتدا سروسامان دادن به وضعیت کشاورزان، بالا بردن قدرت و توان اقتصادی روستاییان و بهبود وضع زندگی آنها اعلام شده بود. اما در حقیقت  با هدف پیاده کردن اهداف مهم‌تر و اصلی‌تری که مورد نظر حکومت پهلوی و ایالات متحده آمریکا بود، طراحی و به مرحله عمل گذاشته شد. یکی از آن اهداف، از بین بردن قدرت خان‌هایی بود که هر کدام به عنوان قطب و قدرتی در گوشه و کنار کشور دارای اقتدار محلی بودند و با نفوذ و قدرتی که در دست داشتند به عنوان خطری جدی و تهدیدی علیه حکومت پهلوی محسوب می‌شدند. در حقیقت این بهترین راه برای کنترل قدرت خان‌ها و تضعیف موقعیت و مقام آنها بود. چرا که قدرت و نفوذ آنها بسیار بالا و از نظر سیاسی برای حکومت پهلوی فوق‌العاده حساس و خطرناک بود.

 

نظر علما و روحانیون درباره رفراندوم شاه

با توجه به فرایندی که در سطور پیشین بیان گردید، پس از اعلام رفراندوم ششم بهمن، امام خمینی(ره) علما و مراجع مقیم قم را به تشکیل جلسه فراخواندند تا درباره آن مذاکره و تصمیم‌گیری کنند. در یکی از این جلسات اعلام شد که یکی از شخصیت‌های سیاسی را به قم دعوت کنند و به واسطة او منظور محمدرضا پهلوی را از این رفراندوم خلاف قانون جویا شوند؛ همچنین نظر مراجع را نیز درباره آن به اطلاع شاه برسانند. نماینده دولت سلیمان بهبودی بود که به قم آمد و به ملاقات مراجع عظام رفت. او پس از چند بار رفت‌وآمد میان تهران و قم نظر علما و مراجع را به اطلاع محمدرضا پهلوی و دولت او رساند. با وجود این نتیجه‌ای که می‌بایست به دست نیامد.

از سوی دیگر آیت‌الله شیخ روح‌الله کمالوند که در خرم‌آباد سکونت داشت و در منطقه لرستان دارای نفوذ زیادی بود و دولت نیز روی نفوذ او حساب می‌کرد، وارد قم شد. مراجع و علما وجود وی را برای جامعه روحانیت مغتنم شمرده، از او خواستند که محمدرضا پهلوی را ملاقات کند و انگیزه‌اش را از برگزاری این رفراندوم و مواد شش‌گانه‌ آن جویا شود و مراتب اعتراض و اختلاف را نیز به اطلاع او برساند. آیت‌الله کمالوند با شاه ملاقات کرد و موضوع را با وی در میان گذاشت. محمدرضا پهلوی پاسخ روشنی به او نداد. ضمن اینکه از روش علما هم انتقاد کرد و به طعنه گفت: روحانیون ایران شاه‌دوستی را از علمای اهل تسنن بیاموزند که آنها بعد از انجام هر فریضه پادشاه کشورشان را دعا می‌کنند، ولی علمای ما چه بگویم؟ آیت‌الله کمالوند در پاسخ این گفته تذکر داد که علمای اهل تسنن مأمورین رسمی دولت و شاهان هستند. مانند فرمانداران و استانداران برای شاه دعاگو و ثناگو هستند، اما علمای شیعه در تاریخ هزار ساله خود هیچ‌گاه مامورحکومت‌ها نبوده و نخواهند بود. باید حساب‌ها را از هم جدا کرد. آیت‌الله در پایان افزود که «رفراندوم» در قانون اساسی پیش‌بینی نشده و شما دولت مصدق را به جرم رفراندوم تحت تعقیب قرار دادید. اکنون چگونه خود به آن دست می‌زنید؟ شاه هم در پاسخ به نقد تاریخی و منطقی وی گفت که ما رفراندوم نکردیم. بلکه می‌خواهیم «تصویب ملی» انجام دهیم. پس از آن مطبوعات و رسانه‌های وابسته به حکومت پهلوی لحن‌شان را درباره رفراندوم تغییر دادند و به جای آن از عنوان «تصویب ملی» سود جستند.(4)

امام خمینی(ره) برای شنیدن سخنان آیت‌الله کمالوند و تعیین تکلیف، با حضور مراجع و علمای قم جلسه‌ای تشکیل دادند. ایشان پس از گزارشی که توسط آیت‌الله کمالوند در این جلسه بیان شد، رو به حاضران گفتند: «آقایان توجه داشته باشید که با وضعی که پیش آمده آینده تاریک و مسئولیت ما سنگین و دشوار می‌باشد. حوادثی که اکنون در جریان است اساس اسلام را به خطر نابودی تهدید می‌کند. توطئة‌ حساب‌شده‌ای علیه اسلام و ملت اسلام و استقلال ایران تنظیم شده است. باید توجه داشت که این حادثه را نمی‌توان با غائله تصویب‌نامه(5) مقایسه کرد. و با همان ملاک نسبت به این ماجرا برخورد کرد. آن غائله به حسب ظاهر به دولت مربوط می‌شد، طرف حساب ما دولت بود؛ شکست نیز به پای دولت محسوب گردید و شکست یک دولت حتی سقوط دولت در حکومت چندان اهمیت ندارد، اساس رژیم را بر باد نمی‌دهد و حتی گاهی برای تحکیم رژیم و حفظ آن از خطر، به سقوط دولت مبادرت می‌شود؛ لکن در اینجا آنکه روبه‌روی ما قرار دارد و طرف خطاب و حساب ما می‌باشد شخص شاه است که در مرز مرگ و زندگی قرار گرفته و چنان که خود اظهار داشته عقب‌نشینی او در این مورد به قیمت سقوط و نابودی او تمام خواهد شد. بنابراین او مامور است که این برنامه را به هر قیمتی است به مرحله اجرا بگذارد و نه تنها عقب‌نشینی نمی‌کند و دست از کار نمی‌کشد، بلکه با تمام قدرت و با کمال درندگی با هر گونه مخالفتی مقابله خواهد کرد.»(6) امام خمینی(ره) در ادامه افزودند که «دستگاه حاکمه برای اغوا و اغفال ملت دام وسیعی گسترده و به یک سلسله اعمال ظاهر فریب وگمراه‌کننده دست زده است. و ما اگر در مقابل به بیدار کردن و متوجه ساختن توده مردم اقدام ننماییم و از افتادن آنها به دام استعماری که برای آنها گسترده‌اند جلوگیری ننماییم ملت اسلام در معرض فنا و نیستی قرار خواهد گرفت. فریب خواهد خورد و منحرف خواهد شد؛ و در آن صورت علمای اسلام و جامعه روحانیت نیز علاوه بر آنکه خواه‌وناخواه راه نیستی و انحراف را خواهد پیمود و خدای نخواسته از میان خواهد رفت، پیش خداوند تبارک و تعالی نیز مسئول و مواخذ خواهد بود که چاه را دیده و نابینایان را از افتادن در آن برحذر نداشته است.(7) امام در همین جلسه در پاسخ به سخن برخی که مبارزه را ناممکن می‌پنداشتند تصریح کردند: «ما که نمی‌خواهیم به جنگ توپ و تفنگ برویم که می‌گویید کاری از ما ساخته نیست، چه‌کار می‌توانیم بکنیم و مشت با درفش مناسبت ندارد؛ بزرگترین کاری که از ما ساخته است بیدار کردن و متوجه ساختن مردم است. آن وقت خواهید دید که دارای چه نیروی عظیمی خواهیم بود که زوال‌ناپذیر است و توپ و تانک هم حریف آن نمی‌شود.»(8) در پایان هم از علما خواستند که هر یک از آقایان با در نظر داشتن دشواری و مصائبی که ممکن است در این راه بر آنان وارد شود و با در نظر گرفتن عواقب امور، جوانب امر را بسنجند و در این راه مقاومت نمایند. در آن جلسه تصمیم بر آن شد که هر یک از آنان اعلامیه‌ای را صادر و شرکت در رفراندوم را تحریم کنند.

به دنبال صدور و انتشار اعلامیه‌های علما و مراجع قم در موضوع تحریم رفراندوم و دعوت از مردم برای مقاومت در برابر خواست حکومت پهلوی، اعلامیه‌ای از سوی «جامعه روحانیت تهران» نیز صادر شد. در قسمت‌هایی از آن آمده بود که ملت مسلمان! جامعه روحانیت که پیشوای عموم مسلمین است همیشه هدایت عموم را بر عهده دارد و از نظر روحانیت، زارع و مالک، فقیر و غنی، ضیعف و قوی، فرقی ندارد. همین‌طور که ملاّک و کارفرما را هدایت می‌کنند که از اجحاف و تعدی و تجاوز خودداری نماید، به کارگر و زارع هم توصیه می‌نمایند که از غصب اموال و تعدی و تجاوز به مال غیر اجتناب نماید.

در همین‌باره علمای مقیم نجف اعلامیه‌های جداگانه‌ صادر کردند که با انتشار آنها مردم به رفراندوم واکنش نشان دادند. بازار تهران به مدت سه روز به عنوان همبستگی با هدف مراجع عظام تعطیل شد. جمعیت سیل‌وار و در حالی که شعار می‌دادند «رفراندوم قلابی مخالف اسلام است» به خیابان‌ها ریختند.

برای تبیین مبانی فکری و فقهی امام خمینی(ره) درباره این موضوع، با تأمل و تعمق در متن برخی از اعلامیه‌ها و سخنرانی‌های امام، زاویه نگرش ایشان در این‌باره روشن می‌شود. امام در بخش‌هایی از اعلامیه خود که در مخالفت با رفراندوم و تحریم مشارکت مردم در آن صادر کردند یادآور شدند که این‌جانب عجالتاً از بعضی جنبه‌های شرعی آن که اساساً رفراندوم یا تصویب ملی در قبال اسلام ارزشی ندارد و از بعضی اشکالات اساسی و قانونی آن برای مصالحی صرف نظر می‌کنم، فقط به پاره‌ای از اشکالات اشاره می‌کنم:

«1ـ در قوانین ایران رفراندوم پیش‌بینی نشده و تاکنون سابقه نداشته، جز یک مرتبه، آن هم از طرف مقاماتی غیر قانونی اعلام شد، و به جرم شرکت در آن جمعی گرفتار شدند و از بعضی حقوق اجتماعی محروم گردیدند. معلوم نیست چرا آن وقت این عمل غیر قانونی بود و امروز قانونی است!

2ـ معلوم نیست چه مقامی صلاحیت دارد رفراندوم نماید؛ و این امری است که باید قانون معین کند.

3ـ در ممالکی که رفراندوم قانونی است باید به قدری به ملت مهلت داده شود که یک یک مواد آن مورد نظر و بحث قرار گیرد و در جراید و وسایل تبلیغاتی آرای موافق و مخالف منعکس شود و به مردم برسد؛ نه آنکه به‌طور مبهم با چند روز فاصله و بدون اطلاع ملت اجرا شود.

4ـ رای‌دهندگان باید معلومات‌شان به اندازه‌ای باشد که بفهمند به چه رای می‌دهند. بنابراین اکثریت قاطع حق رای دادن در این مورد را ندارند و فقط بعضی اهالی شهرستان‌ها که قوه تشخیص دارند، صلاحیت رای دادن در مواد شش‌گانه را دارند که آنان هم بی‌چون‌وچرا مخالف هستند.

5ـ باید رای دادن در محیطِ آزاد باشد و بدون هیچ‌گونه فشار و زور و تهدید و تطمیع انجام شود و در ایران این امر عملی نیست و اکثریت مردم را سازمان‌های دولتی در تمام نقاط و اطراف کشور ارعاب کرده و در فشار و مضیفه قرار داده و می‌دهند.

اساساً پیش آوردن رفراندوم برای آن است که تخلفات قانونی قابل تعقیب که ناچار مقامات مسئول گرفتار آن می‌شوند لوث شود و کسانی که در مقابل قانون و ملت مسئول هستند اعلیحضرت را اغفال کرده‌اند که به نفع آنان این عمل را انجام دهند. اینان اگر برای ملت می‌خواهند کاری انجام دهند چرا به برنامه اسلام و کارشناسان اسلامی رجوع نکرده و نمی‌کنند تا با اجرای آن برای همه طبقات زندگی مرفه تامین شود و در دنیا و آخرت سعادتمند باشند؟! چرا صندوق تعاونی درست می‌کنند که حاصل دسترنج زارع را ببرند؟! با تاسیس این‌چنین صندوق تعاونی، بازار ایران به کلی از دست می‌رود و بازرگانان و کشاورزان به خاک سیاه می‌نشینند و در نتیجه سایر طبقات نیز به همین روز مبتلا می‌شوند. اگر ملت ایران تسلیم احکام اسلام شوند و از دولت‌ها بخواهند برنامه مالی اسلام را با نظر علمای اسلام اجرا کنند، تمام ملت در رفاه و آسایش زندگی خواهند کرد.

مقامات روحانی برای قرآن و مذهب احساس خطر می‌کنند. به نظر می‌رسد این رفراندوم اجباری مقدمه‌برای از بین بردن مواد مربوط به مذهب است. علمای اسلام از عمل سابق دولت راجع به انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی برای اسلام و قرآن و مملکت احساس خطر کرده‌اند و به نظر می‌رسد که همان معانی را دشمنان اسلام می‌خواهند به دست جمعی مردم ساده‌دلِ اغفال‌شده اجرا کنند.»(9)

 

تحلیل اصلاحات ارضی از نظر قانونی

از اشکالاتی که بر اصلاحات ارضی وارد بود زیر پا گذاشتن مالکیت خصوصی افراد است که یکی از مهم‌ترین حقوق اسلامی به‌شمار می‌رود. چرا که مالکیت یا از طریق مشروع و قانونی به دست می‌آید که در این صورت کسی حق تعرض به آن را ندارد. و یا از طریق نامشروع که احدی هیچ‌گونه حق دخل و تصرف در این‌گونه اموال را ندارد و باید توسط نهاد بیت‌المال مسلمین به نحو صحیح و عادلانه بین نیازمندان جامعه تقسیم گردد و مورد بهره‌برداری قرار گیرد. زیرا مالکیت اموال از چند طریق به وجود می‌آید: از طریق بیع، صلح، هبه و یا ارث که اگر غیر از این طُرَق کسب شده باشد باید برای تصرف در آنها همین روش‌ها پیموده شود. اگر از طریق بیع به وجود آید باید ایجاب و قبول، قصد و رضا در معامله وجود داشته باشد. در حالی‌که در اصلاحات ارضی دولت با شرط یک‌جانبه در مورد نحوه پرداخت قیمت (ثمن) معامله که قرار داده بود به صورت اقساط 10 یا 15 ساله به مالکان زمین‌ها پرداخت شود، مالکان را ملزم و وادار به فروش و قبول معامله کرده بود که در حقیقت سلب اختیار از فروشنده محسوب می‌شود. این در حالی است که اختیار یکی از موارد اصلی و اولیه اهلیت معامله بوده و همین سلب اختیار از فروشنده و عدم رضایت وی دال بر بطلان عقد بیع است. در واقع دخل و تصرف در املاک نیز اشکال داشته و به عنوان تصرف عدوانی قلمداد می‌شود. اما چنانچه مالکیت از طریق غیر مشروع (موارد ذکر شده در بالا) باشد، افراد تصرف عدوانی نموده‌اند و باید اموال آنها به بیت‌المال مسلمین برگردانده شود و از بیت‌المال مسلمین نمی‌توان بابت آنها پولی پرداخت کرد. باید متصرفانِ املاک خلع ید شوند و خسارت ایام تصرف و بهره‌برداری از اموال متصرف نیز قابل پرداخت است. طبق قانون هم باید مجازات گردند. بنابراین می‌توان این نکته را از عمده‌ترین اشکالات قانونی و شرعی برنامه اصلاحات ارضی تلقی کرد که علما و مراجع عظام به تمامی آنها آگاه و خبره بوده و موارد یاد شده را قطعاً مطمح نظر داشته‌اند. تا جایی که دلیل مخالفت عده‌ای از آنها، از جمله آیت‌الله‌العظمی سیدحسین بروجردی همین تحدید مالکیت خصوصی افراد بود. وقتی که محمدرضا پهلوی اولین بار موضوع اصلاحات ارضی را مطرح کرد، آیت‌الله بروجردی به همان دلیل یاد شده مخالفت نمود و محمدرضا پهلوی تا زمان حیات ایشان از اجرای اصلاحات ارضی صرف نظر کرد. در اینجا به این نکته هم می‌توان اشاره کرد که شاید یکی از دلایل مخالفت امام خمینی(ره) با برنامه اصلاحات ارضی در 1341ش همین مسئله بوده است. اما با این استدلال که طرح موضوع از آنِ یک دولت بیگانه (آمریکا) بود و منافع و مطامع بیگانگان را تأمین می‌کرد.

البته اگر طرح اصلاحات ارضی همان‌گونه که امام خمینی(ره) بیان کرده بودند با نظر کارشناسان ایرانی (بومی) و مذهبی که در امور کشاورزی، اقتصادی و اجتماعی خبره بودند و با بررسی کامل در تمام جزییات و مراحل برنامه اصلاحات ارضی، و با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و آب‌وهوایی مناطق مختلف کشور و تشخیص کم‌وکیف خاک، نیروی انسانی، کاشت نوع محصولات و حمایت‌های مالی کشاورزان و با توجه به ضوابط و اصول شرعی و قانونی، فرهنگ و سنت مردم هر بخش از کشور، مورد مطالعه قرار می‌گرفت و به‌طور دقیق همه جوانب امر بررسی و سپس به مرحله اجرا گذاشته می‌شد، برنامه اصلاحات ارضی می‌توانست راه‌گشایی برای توسعه و پیشرفت کشاورزی در ایران باشد، ولی متاسفانه بدون در نظرگرفتن همه اصول و جوانب این طرح، محمدرضا پهلوی با پیاده کردن اصلاحات ارضی و تقسیم زمین‌ها به قطعات کوچک و نامرغوب، اعطای وام‌های بلند مدت و مقروض و مدیون ساختن کشاورزان، و از طرفی عدم حمایت دولت از این قشر ضعیف و نوپا در جهت تهیه بذر، کود شیمیایی، ماشین‌آلات کشاورزی و سایر حمایت‌های مالی باعث به وجود آمدن بحران در روستاها شد. به‌طوری که بعد از مدتی نه تنها فقر و گرسنگی در روستاها از بین نرفت و کشاورزی توسعه نیافت بلکه روستاییان نیز برای تامین معیشت خود مجبور به مهاجرت شدند و در حلبی‌آبادهای حاشیه شهرها به صورت رقت‌باری ساکن شدند. روزبه‌روز تعداد روستاییانی که به اطراف شهرها مهاجرت کردند، افزایش یافت. امام خمینی(ره) در یکی از پیام‌های خود دقیقاً به این نکته اشاره و تصریح کرده‌اند که «ما با این مظاهر استعماری مخالفیم؛ ما مرتجعیم؟ شما مترقی هستید؟ [...] ما با فسادها مخالفت داریم. ما می‌گوییم که شما برنامه‌های اصلاحی‌تان را اسرائیل برایتان درست می‌کند؛ ملت اسرائیل. شما وقتی برنامه هم می‌خواهید درست کنید دستتان را پیش اسرائیل دراز می‌کنید. شما کارشناس نظامی از اسرائیل به این مملکت می‌آورید. شما محصلین را از اینجا به اسرائیل می‌فرستید؛ ای کاش به جای دیگر می‌فرستادند؛ به امریکا می‌فرستادند؛ ای کاش به انگلستان می‌فرستادند؛ ما با اینها مخالفیم.»(10)

 

بررسی اصلاحات ارضی از نظر فقهی

مطابق آیه «لَن یَجعَل اللهُ لِلکافِرینَ عَلی‌المومنینَ سَبیلا»(11) یکی از قواعد فقهی اسلام «قاعده نفی سبیل» است که بر اساس آن خداوند هرگز برای تسلط کافران بر مومنین راهی قرار نداده است. یعنی هر رابطه‌ای اعم از تجاری، فرهنگی، سیاسی، مادی و معنوی که باعث سلطه و تسلط کافران بر مومنین گردد حرام است و هر گونه عهد و پیمانی در این زمینه، خودبه‌خود، باطل است. دو مصداق بارز این قاعده فقهی در تاریخ معاصر ایران، قضیه تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی و تحریم  قانون کاپیتولاسیون از سوی امام خمینی(ره) است. اصلاحات ارضی هم در حقیقت طرحی بود که توسط کندی، رییس‌جمهور وقت آمریکا، به محمدرضا پهلوی پیشنهاد شده بود و او ملزم به اجرای آن در روستاهای ایران بود. در واقع راهی بود برای سلطه و تسلط بیگانگان بر کشور اسلامی ایران و سرگرم کردن روستاییان که در آن زمان 65 درصد از کلِ جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند. با این هدف که منابع نفتی و دیگر ذخایر کشور را به غارت ببرند. اهدافی که مورد نظر دولت آمریکا بود و حاکمیت پهلوی نیز درست در سمت‌وسوی همان اهداف حرکت می‌کرد.

امام خمینی(ره) بعدها در بخشی از پیامی که در مخالفت با تاسیس حزب رستاخیز صادر کردند بار دیگر به مسئله اصلاحات ارضی پرداختند و با یادآوری آثار آن که واماندگی و وابستگی کشور به بیگانگان از مهم‌ترین آنها بود، افزودند: «شاه ایران این طلای سیاه را می‌فروشد و خزانه ایران و ملت را تهی می‌کند، و درآمد آن را به جای اینکه صرف این ملت پابرهنه و گرسنه نماید، به اربابان استعمارگرش وام می‌دهد؛ و یا اسلحه‌های خانمان‌سوز و مخرب می‌خرد تا از منافع و مطامع استعمارگران در ایران و منطقه نگهبانی کند، و به خونریزی و سرکوبی جنبش‌های ضد استعماری ادامه دهد. او تا دیروز با اخذ وام‌های کمرشکن از خارج، اقتصاد ایران را به ورشکستگی می‌کشانید و امروز با دادن وام‌ها و خرید اسلحه، ملت را به افلاس کشانیده و از رشد باز می‌دارد. معاملات اسارت‌بار و به‌خصوص معامله ۱۵ میلیارد دلاری اخیر با استعمار امریکا، ضربه نابودکننده دیگری است که شاه به اقتصاد ایران وارد ساخته و چوب حراج تازه‌ای است که بر ثروت و ذخایر ملت محروم ایران می‌زند. ملت ایران مجبور است به کسی رأی موافق بدهد که وضع کشاورزی و دامپروری ایران را چنان به عقب رانده که اکنون باید گندم، برنج، گوشت، روغن و سایر ارزاق را با قیمت‌های هنگفت وارد کند. شاه که در آغاز طرح ـ به اصطلاح ـ انقلاب سفید به دهقانان نوید می‌داد که در سایه اصلاحات ارضی، غله مورد نیاز کشور در داخل تأمین می‌شود، اکنون به جای خجلت‌زدگی افتخار می‌کند که دو میلیون‌ونیم تن گندم و چهارصد هزار تن برنج در سال جاری وارد کرده است! در صورتی که مطلعین می‌دانند که یک استان ایران، مثل خراسان، قدرت تهیه گندم برای تمام کشور را داشت و این قدرت را «انقلاب سفید شاه» سلب کرد. شاه بیش از ده سال است که فریاد از پیشرفت کشور می‌زند، در حالی که اکثریت ملت را در فقر و فاقه غوطه‌ور ساخته. ظاهر تهران را آراسته و از دسترنج ملت برای عمال خود عمارات چند طبقه بنا می‌کند ولی در دهات و قصبات ـ که قسمت عمده جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند ـ از مواهب اولیه زندگی خبری نیست، [...] قدرت کشاورزی از کشور سلب گردیده، وضع کشاورزان و کارگران روز به روز وخیم‌تر شده و از صنعتی شدن مستقل و غیر وابسته جز اسمی نیست و نخواهد بود مگر اینکه به خواست خدای قادر این رژیم پوسیده تغییر کند.»(12)

امام خمینی(ره) در بخشی دیگری از همین پیام تذکر داده‌اند که «ایجاد پایگاه‌های نظامی و مخابراتی و جاسوسی برای اجانب مخالفت با مشروطیت است؛ مسلط نمودن اجانب و عمّال کثیف آنها از قبیل اسرائیل بر بهترین اراضی مملکت و کوتاه کردن دست ملت از آن نقض قانون اساسی و خیانت به کشور است؛ اجازه سرمایه‌گذاری به اجانب و مسلط کردن آنها بر تمام شئون مملکت و غارت ذخایر نفتی به اسم حاکمیت ملی و کوتاه کردن دست ملت از فعالیت‌های اقتصادی خیانت به ملت و نقض قانون اساسی است؛ مصونیت دادن به اجانب و عمّال آنها مخالفت با مشروطه و قانون اساسی است؛ و اصولاً دخالت شاه (که به حسب نص قانون اساسی مقام غیر مسئولی است) در امور کشور و قوای مملکت بازگشت به دوران سیاه استبداد و نقض قانون اساسی است. این شخص باز از انقلاب سفید دم می‌زند؛ انقلابی که موجب سیه‌بختی ملت شده و می‌باشد. انقلابی که جز فلج کردن قوای فعاله ملت اثری نداشت. انقلابی که پس از ده سال، خود شاه هم قلابی بودن آن را فاش کرد. انقلابی که می‌خواهد فرهنگ استعماری را تا دورترین قرا و قصبات کشانده، و جوانان کشور را آلوده کند.»(13)

ایشان در فرصت‌های مناسب به موضوع و جریان اصلاحات ارضی اشاره می‌کردند. از جمله در پیامی که درباره وقایع خونین قم صادر کردند، یادآور شدند: «از آن طرف اصلاحات ـ اصلاحات ارضی، از آن طرف بازار برای آمریکا درست می‌کنند! تمام اصلاحات ارضی ما این شد که ما [که‌] یک گوشه‌ای از مملکت‌مان برای تمام مملکتمان آذوقه داشت باقی‌اش باید برود بیرون و پول بگیرند. حالا هر چی دست می‌زنی می‌گویند از خارج باید بیاید! آن وقت هم افتخار می‌کنند به اینکه ما آنیم که گندم از خارج آوردیم، جو از خارج آوردیم، پرتقال از خارج آوردیم، تخم مرغ از خارج آوردیم! گریه دارد این، و حیا در کار نیست. اصلاحات‌شان هم یک همچو اصلاحاتی است که همه آن مفسده است. آن وقت می‌گویند که همه علما موافق با اصلاحاتی است که ما کردیم و با انقلاب سفید. در تمام ایران اگر یک عالِم تو پیدا کردی که موافق با انقلاب خونین تو باشد، حق داری بگویی همه علما. این معممی که خودت درست کردی را بگذار کنار، اینکه عالِم نیست. معممی که خودت عمامه سرش گذاشتی و می‌رقصانیش هر جوری دلت می‌خواهد، خوب، البته در هر جا یک همچو چیزی یکی ـ دو تا هست. اما تو در ائمه جماعت تهران یک امام جماعت پیدا کن که موافق با تو باشد که بگوید من موافقم. در تمام ائمه جماعت ولایات یک امام جماعت پیدا کن که بگوید من با تو موافقم. در قم تو یک ملا پیدا کن که بگوید من با تو موافقم.»(14)

طبق قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» که به آن قاعده «تسلط» یا «تسلیط» هم می‌گویند و در نزد فقها بیشتر به قاعده «سلطنت» مشهور است مردم در اموال خود، اعم از مادی و معنوی، به هر گونه که مایل باشند می‌توانند تصرف کنند و کسی بدون مجوز شرعی و قانونی حق تعرض به آنها را ندارد، مگر خلاف آن ثابت شود. در حقیقت طبق این قانون مالکیت خصوصی افراد تثبیت می‌شود. این قاعده دارای جایگاه ویژه‌ای بوده و درباره اموال و مالکیت در زندگی روزمره برای همه آحاد جامعه حق اولیه قایل است. بنابراین می‌توان مالکیت عده‌ای را مشروع و مطابق قانون تلقی نمود. در اینجا «شبهه محصوره» وجود دارد که بر اساس آن نمی‌توان حکم کرد که مالکیت صحیح نیست. بلکه باید درباره حق مالکیت تامه احتیاط کرد. چرا که باید بررسی کرد تا علم به آن پیدا شود و مطابق آن حکمی صادر شود.

براساس قاعده یاد شده در بالا می‌توان بر مخالفت امام خمینی(ره) با قانون اصلاحات ارضی تصریح و تأکید نمود. درباره مخالفت امام خمینی(ره) با برنامه اصلاحات ارضی نظرات مختلفی بیان شده که مهم‌ترین آنها به این ترتیب است: 1ـ تحدید مالکیت خصوصی طبق موارد فقهی و قانونی که خلاصه‌ای از آنها ذکر شد. این مورد پیش‌تر نیز مطرح شده بود که با مخالفت‌ آیت‌الله العظمی بروجردی در زمان حیات‌شان مسکوت ماند. 2ـ مخالفت‌ امام خمینی(ره) بیشتر به دلایل سیاسی، از جمله سلطه و تسلط اجانب و دسترسی آنان به ذخایر مسلمین بود که از قاعده نفی سبیل تبعیت می‌کند.    

امام خمینی(ره) در همان دوره آغازین اجرای قانون اصلاحات ارضی به شدت به وارونه‌نمایی دولتمردان پهلوی واکنش نشان دادند و با جدیت تمام به مقابله با تحرکات تفرقه‌افکنانه آنان پرداختند؛ آن زمان که حسن ارسنجانی (وزیر کشاورزی وقت) در مصاحبه‌ای گفته بود همه روحانیون با این طرح مخالف نیستند و ققط آن دسته از روحانیون با این قانون مخالف هستند که دیگر نمی‌توانند وجوهات شرعی از روستاییان بگیرند، یادآور شده بودند که اتقاقاً از زمانی که این اصلاحات ارضی انجام شده به واسطه کوتاه شدن دست خوانین، که گاهی اوقات مانع ورود روحانیون به برخی از قصبات می‌شدند، حالا دیگر چنین موانعی وجود ندارد و روستاییان  وجوهات شرعی بیشتری را می‌پردازند.

لوسیون ژرژ (خبرنگار روزنامه لوموند) اولین روزنامه‌نگاری که در 4 اردیبهشت 1357 موفق به مصاحبه با امام خمینی(ره) شد و متن مصاحبه‌اش را در روزنامه لوموند (6  مه 1978 / 16 اردیبهشت 1357) به چاپ رساند. او از امام پرسیده بود که «شاه شما را متهم می‌کند که مخالف تمدن و گذشته‌گرا هستید؛ جواب شما به این مطلب چگونه است؟» امام نیز در پاسخ به این پرسش یادآوری کرده بودند که «این خود شاه است که عین مخالفت با تمدن است و گذشته‌گراست. مدت پانزده سال است که من در اعلامیه‌ها و بیانیه‌هایم خطاب به مردم ایران مصراً خواستار رشد و توسعة اقتصادی و اجتماعی مملکتم بوده‌ام. اما شاه سیاست امپریالیست‌ها را اجرا می‌کند و کوشش دارد که ایران را در وضع عقب‌ماندگی و واپس‌گرایی نگاه دارد. رژیم شاه رژیمی دیکتاتوری است. در این رژیم، آزادی‌های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده‌اند. نمایندگان را شاه با نقض قانون اساسی تحمیل می‌کند. انعقاد مجامع سیاسی ـ مذهبی ممنوع است. استقلال قضایی و آزادی فرهنگی به هیچ‌وجه وجود ندارد. شاه قوای سه‌گانه را غصب کرده است و یک حزب واحد(15) ایجاد نموده است. از این بدتر، پیوستن به این حزب را اجباری کرده است و از متخلفان انتقام می‌گیرد. کشاورزی ما که تولیدش حتی تا 23 سال پیش اضافه بر احتیاجات داخلی‌مان بود و ما صادرکنندة این مازاد بودیم، فعلاً از میان رفته است. مطابق ارقامی که نخست‌وزیر شاه در دو سال پیش به دست داده است، ایران 93 درصد از مواد غذایی مصرفی خود را وارد می‌‌کند. و این است نتیجة به اصطلاح اصلاحات ارضی شاه! [...] شاه اقتصاد ما را از میان برده و درآمد حاصل از نفت را که ثروت آینده مردم ماست تبذیر می‌کند و آن را برای خرید اسلحه‌هایی به کار می‌برد که جنبه تجملی و قیمت‌های سرسام‌آور دارد و این امر به استقلال ایران صدمه می‌زند. من مخالف شاه هستم؛ درست به دلیل آنکه سیاست وی که وابسته به قدرت‌های خارجی است، پیشرفت مردم را در معرض خطر قرار می‌دهد.»(16)

امام خمینی(ره) در بخش دیگری از این مصاحبه و در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار روزنامه لوموند افزوده بودند: «هدف از اصلاحات ارضی شاه، خصوصاً این بود که بازاری برای کشورهای خارجی، خصوصاً امریکا، ایجاد کند. اما اصلاحات ارضی‌ای که ما خواستارش هستیم، کشاورز را از محصول کارش بهره مند خواهد ساخت و مالکانی را که برخلاف قوانین اسلامی عمل کرده‌اند مجازات خواهد کرد.»(17)

با توجه به موارد مذکور می‌توان نتیجه گرفت که تمامی برنامه‌هایی که از سوی استعمارگران برای کشورهای مورد نظرشان پیشنهاد شده و به اجرا درآمده است فقط و فقط در پی حفظ موقعیت و منافع آنها در منطقه بوده و هر روز با طرحی نو و برنامه‌هایی جدید به دنبال دستیابی به نتایج مطلوب خود در همان راستا هستند.

پی‌نوشت‌ها:

1- روزنامه اطلاعات، سال 34، شماره 10140 (26 بهمن 1338)، صص 18 - 19

2- روزنامه باختر امروز، سال دوم، شماره 335 (23 شهریور 1329)، ص 1

3- اصلاحات ارضی در ایران، تهران، وزارت کشاورزی، 1340ش، صص31 - 32

4- دوانی، علی، نهضت روحانیون ایران، ج3، تهران، بنیاد فرهنگی امام رضا (ع)، صص224 - 225

5-«لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی» که در 10 آذر 1341 توسط دولت لغو شد.

6- امام خمینی(ره)، صحیفه امام، تهران، موسسه تنظیم و نشر اثار امام خمینی، 1378ش، ج1، صص133 - 134

7- همان، ص134

8- همان‌

9- همان، صص 136 - 137

10- همان، ص300

11- قرآن کریم، سوره نساء، آیه 141

12- صحیفه امام(ره)، ج3، صص72 -73

13- همان، ص74

14- همان، ص305

15-«حزب رستاخیز ملت ایران» که در 11 اسفند 1353 به دستور محمدرضا پهلوی تأسیس شد.

16- صحیفه امام(ره)، ج3، ص369

17- همان، صص369 -370



 
تعداد بازدید: 906



آرشیو مقالات

نظر شما

 
نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی:
کانال تلگرام پایگاه اطلاع رسانی 15 خرداد 42 : @kh1542
© تمامی حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی 15 خرداد 1342 محفوظ است.