جعفر گلشن روغنی
12 آبان 1397
آیتالله سیدمحمد صادق روحانی همانند تعدادی دیگر از روحانیون در اعتراض به تصویبنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی و لزوم لغو آن، به اسدالله علم، نخستوزیر وقت حکومت پهلوی نامه نوشت. او در 12 آبان 1341 طی نامهای ضمن اعتراض به برخی مفاد و محتوای ضد اسلامی تصویبنامه، سه مورد قانونی را برشمرد که در تصویبنامه خلاف آن عمل شده است. وی افزود که: «بنابراین تصویبنامه باطل و کسی حق اجرای آن را ندارد و چنانچه کسی متصدی اجرا شود در پیشگاه خدای بزرگ و ملت ایران مجرم محسوب خواهد شد.» در پایان نیز، ضمن یادآوری خواسته مردم و علما از شاه برای لغو تصویبنامه که از سوی شاه به نخستوزیر ارجاع داده شده بود، به نخستوزیر یادآور گردید که «تا حال جواب مثبت ندادهاید و مردم روز به روز گرمتر شده و مرتباً مراجعه به روحانیون مینمایند و آنها هم تا حال مردم را از تظاهرات و اغتشاشات جلوگیری نموده، ولی تصدیق مینمایند که چنانچه پیشامد سوئی بشود مسئول آن کسی است که اعتنا به موازین شرعیه و قانون اساسی و افکار عمومی ننموده است.[1]»
[1] اسناد انقلاب اسلامی، ج5، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1374ش، صص20 و21
تعداد بازدید: 1295