مقالات
امام خمینی و اصلاحات ارضی
زهرا رنجبر کرمانی
19 آبان 1399
منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
مسئله زمینداری و تحدید مالکیت مالکان بزرگ از قبل از دوره پهلوی مطرح بود اما به صورت خاص طرح برنامه اصلاحات ارضی در کشور از سالهای بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شد. هیئتهای کارشناسی آمریکا در ایران در اواخر دهه 20 طی گزارشی انجام اصلاحات را یکی از مهمترین قدمها به منظور تحول اقتصاد سنتی کشور دانستند. این برنامه‌ها اما در آن سالها به دلیل شرایط سیاسی - اجتماعی خاص کشور به اجرا در نیامد. در سالهای بعد دولت اقدامات ناقصی برای فروش یا واگذاری زمینهای دولتی انجام داد و مصوباتی نیز به منظور تغییر مناسبات زمینداری در سال 1331 مطرح کرد، اما این مصوبات در سال 1334 به نفع مالکان بزرگ اصلاح شد. در همین سال قانونی نیز جهت فروش بیشتر زمینهای دولتی وضع گردید، ولی چون زمینهای مرغوب به زمینداران بانفوذ و افراد دولتی فروخته شد، عملاً آنچه به زارعان رسید ارزش چندانی نداشت. در اواخر دهه 30 به دلیل تحولات بین‌المللی (تشدید جنگ سرد، رشد جنبشهای انقلابی در جهان سوم و گسترش کمونیسم) و ضرورتهای داخلی مجدداً بر این مسئله تأکید شد. از این‌رو در آبان 1338 دولت لایحه‌ای به مجلس عرضه کرد که علیرغم مخالفت گروههای متنفذ و مالکان بزرگ از تصویب مجلس گذشت. این قانون که «تحدید مالکیت» نام داشت و وسعت اراضی مالکان را محدود می‌ساخت، مملو از استثنائات و تبصره‌های گوناگون بود که عملاً آن را بی‌معنا می‌ساخت.[1] دولت نیز حقیقتاً قصد اجرای آنرا نداشت و فقط می‌خواست به اصرار آمریکا که در پی حفظ منافع خود و مقابله با خطر نفوذ کمونیسم بود پاسخی داده باشد.[2] به علاوه مخالفت آیت‌الله بروجردی مرجع تقلید وقت که در بیانیه‌ای علنی «اصلاحات» را ناقض اصول مذهبی خواند قانون مذکور را مسکوت گذارد.[3]
در سال 1340 دو عامل مهم خارجی و داخلی یعنی روی کار آمدن کندی در آمریکا و فوت آیت‌الله بروجردی باعث طرح مجدد مسئله اصلاحات ارضی شد.[4] هدف از آن علاوه بر ایجاد شرایط قابل تحمل در کشورهای عقب مانده به عنوان مانعی بر سر راه کمونیسم، دگرگونی روابط ارضی به منظور سلب قدرت یا عقب‌نشینی مالکان به سود نیروی قدرتمند صنعتی تحت فشار سرمایه‌داری جهانی بود.[5] بنابراین علی امینی در 20 دی ماه آن سال و در غیاب مجلس، اصلاحات ارضی مورد نظر آمریکا را به تصویب هیئت وزیران رساند و به اجرا درآورد.[6] امام خمینی در قبال طرح امینی سکوت کرد و مخالفت آشکاری از خود نشان نداد، چرا که رژیم درصدد بود در صورت مخالفت احتمالی مراجع و علما ایشان را طرفدار فئودالها معرفی کرده و حیثیت اجتماعی‌شان را خدشه‌دار کند.[7]
طرح امینی که بعدها به مرحله اول اصلاحات ارضی معروف شد سه ماده اصلی داشت. نخست، زمینداران به استثنای تولیدکنندگان برخی از محصولات کشاورزی باید همه زمینهای کشاورزی مازاد بر یک دهِ شش دانگ را چه یک‌جا چه به صورت پراکنده به دولت بفروشند. دوم، غرامت زمینداران برحسب ارزیابی‌های مالیاتی پیشین محاسبه و طی 10 سال پرداخت می‌شد. سوم، زمینهای خریداری شده توسط دولت باید بلافاصله به کشاورزانی که بر روی همان زمینها کار می‌کردند فروخته می‌شد. هدف رژیم از این طرح که همواره از سوی حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی وقت و مجری اصلاحات ارضی مورد تأکید قرار می‌گرفت ایجاد طبقه کشاورزان مستقل عنوان شد.[8]
در سال 1341 شاه امینی را برکنار کرد و خود شخصاً برنامه اصلاحات را در دست گرفت. وی در روز 19 دی ماه آن سال طرحی مثلاً ابتکاری را اعلام کرد که حاوی 6 ماده و ماده اول آن «الغای رژیم ارباب رعیتی یا تصویب اصلاحات ارضی ایران» بود.[9] رژیم این مواد شش‌گانه را انقلاب سفید نامید و آن را به رفراندوم گذارد. اما رفراندوم با مخالفت و تحریم گسترده روحانیون و در رأس آنها امام خمینی مواجه شد. امام معتقد بود که شاه قصد دارد با ابزاری غیرقانونی (رفراندوم) برنامه آمریکاییان را به تصویب رسانده، اجرا کند و به دنبال کسب مشروعیت مردمی برای آن است. ایشان اقدامات دولتِ فاقد مشروعیت را به رسمیت نمی‌شناخت. وی نسبت به تکرار عملکرد نوگرایان در دوران رضاشاه که مبتنی بر الگوی ناقص از نوسازی بود نگران بوده و حکومت پهلوی را وابسته و دست نشانده استعمار می‌دانست. به همین دلیل به اقدامات آن به دیده تردید می‌نگریست.[10] بر این اساس و در پاسخ به استفتاء جمعی از متدینین در خصوص شرکت در رفراندوم چند دلیل را برای مخالفت با آن برشمرد و اظهار داشت: «اینان اگر برای ملت می‌خواهند کاری انجام دهند، چرا به برنامه اسلام و کارشناسان اسلامی رجوع نکرده و نمی‌کنند تا با اجرای آن برای همه طبقات زندگی مرفه تأمین شود و در دنیا و آخرت سعادتمند باشند؟ چرا صندوق تعاونی درست می‌کنند که حاصل دسترنج زارع را ببرند؟ با تأسیس این چنین صندوق تعاون بازار ایران به کلی از دست می‌رود و بازرگانان و کشاورزان به خاک سیاه می‌نشینند و در نتیجه سایر طبقات نیز به همین روز مبتلا می‌شوند. اگر ملت ایران تسلیم احکام اسلام شوند و از دولتها بخواهند برنامه مالی اسلام را با نظر علمای اسلام اجرا کنند، تمام ملت در رفاه و آسایش زندگی خواهند کرد.»[11] همچنین در پاسخ به کسانی که خواهان موضع‌گیری ایشان در قبال اصلاحات ارضی بودند مالکیت مالکان بزرگ را غیرشرعی و آنان را ظالم خواند. از سوی دیگر اقدامات رژیم را نیز نادرست و فاقد وجاهت دانسته، بر اتخاذ راه حل‌های اسلامی برای حل مشکل تأکید نمود.[12] نتیجه اینکه امام این‌بار نیز علناً با نفس اصلاحات ارضی مخالفت نکرد، انتقادات ایشان اساساً متوجه روش اجرای آن بود. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در تحلیل این قضیه می‌گوید: «اگر کسی می‌گفت اصلاحات ارضی نه، از آن مفهوم‌گیری می‌شد که به طرفداری از سرمایه‌داران و مالکین بزرگ موضع‌گیری کرده است. این برداشت در واقع درست نبود. معلوم بود که ما با سرمایه‌داران و مالکان بزرگ مخالفیم و راهمان از آنها جداست... به هرحال انتظار شاه این بود که وقتی روحانیت در برابر انقلاب سفید قرار گرفت، مردم آنها را به روستاها راه نمی‌دهند و رابطه روحانیت با پایگاه اصلی خود قطع می‌شود.»[13]
علیرغم همه مخالفت‌ها، اعتصابات و اعتراضات در شهرهای مختلف کشور رفراندوم در تاریخ 6 بهمن برگزار شد و بلندگوهای تبلیغاتی رژیم خبر از استقبال پرشور و بی‌نظیر مردم از اصول پیشنهادی شاهنشاه دادند! دور از انتظار نبود که لوایح شش‌گانه با اکثریت قاطع به تصویب ملت رسید! کشورهای شرق و غرب برنامه‌های اصلاحی شاه را ستودند و رئیس‌جمهور آمریکا این پیروزی را به وی تبریک گفت.[14]
اما اجرای اصلاحات ارضی با روش مورد نظر رژیم، همان‌طور که امام خمینی پیش‌بینی کرده بود پیامدهای منفی بسیاری برای کشور به همراه داشت. این برنامه که یک طرح دیکته شده آمریکایی بود، ظاهراً کشاورزان متوسط را به عنوان یک نیروی اجتماعی به حساب می‌آورد، ولی تعداد این‌گونه کشاورزان حدود یک دهم مجموع کشاورزان ایران بود. به کشاورزان فقیر قطعات کوچک زمین می‌رسید. کارگران کشاورز که نیروی عمده‌ای بودند، امید زمین‌دارشدن را از دست دادند و طولی نکشید که دهها هزار کشاورز بی‌کار و بدون زمین در جستجوی کار به شهرها روی آوردند. شعار اصلاحات ارضی آن دسته از روشنفکران ساده‌اندیش را که فقط به ضربه خوردن مالکان بزرگ دلخوش بودند و از پایان ماجرا خبر نداشتند شاد کرد. طولی نکشید که حکومت بانک‌داران، مقاطعه‌کاران، صاحبان صنایع وابسته و مونتاژ و بوروکراسی اداری و نظامی در کشور برقرار شد. سرانجام کشاورزی مضمحل گردید و کشوری که لااقل از لحاظ محصولات مختلف کشاورزی و دامداری خودکفا بود، به صورت واردکننده محصولات غذایی ضروری و حتی علوفه درآمد.[15]
پی‌نوشت‌ها:
[1]. فوزی، یحیی، «رهبران مذهبی و مدرنیزاسیون در دوره پهلوی دوم، بررسی مواضع امام خمینی (قسمت دوم)»، پژوهشنامه متین، بهار 1380، ش 10، از ص 223 تا 298 و صص 234 و 235.
[2]. مدنی، سیدجلال‌الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران ، ج 1، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1361، ص 343.
[3]. کاتوزیان، محمدعلی همایون، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، 1374، ص 347.
[4]. فوزی، همان، ص 235.
[5]. زهیری، علیرضا، عصر پهلوی به روایت اسناد، دفتر نشر و پخش معارف نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، 1379، ص 197.
[6]. مدنی، همان، صص 352 و 353.
[7]. فوزی، همان، صص 233 و 240.
[8]. آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، 1384، ص 520.
[9]. مدنی، سیدجلال‌الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران ، ج 2، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1361، صص 10 و 11.
[10]. فوزی، یحیی، «مذهب و نوسازی در ایران: مطالعه موردی مواضع امام خمینی»، پژوهشنامه متین، تابستان 1379، ش 7، از ص 143 تا 162، صص 151 و 152.
[11]. مدنی، ج 2، ص 13.
[12]. هاشمی رفسنجانی و دوران مبارزه، خاطرات، تصویرها، اسناد، گاه‌شمار، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، 1376، ص 132.
[13]. همان، ص 131.
[14]. مدنی، ج 2، ص 17.
[15]. نجاتی، غلامرضا، تاریخ سیاسی بیست‌و‌پنج ساله ایران، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1371، صص 186 و 187.
تعداد بازدید: 1271
آرشیو مقالات
جدیدترین مطالب
پربازدیدها
