زهرا رنجبر کرمانی
07 بهمن 1400
ساواک در گزارشی با موضوع «امکان سوءقصد به جان ریاست مجلس شورای ملی و چند نفر دیگر» به تاریخ 7 بهمن 1343 یک روز پس از درگذشت حسنعلی منصور ـ نخستوزیر وقت که به جرم احیای کاپیتولاسیون و تبعید امام خمینی در اول بهمن هدف گلوله محمد بخارایی از اعضای مؤتلفه اسلامی قرار گرفته بود ـ مینویسد:
«اخیراً اطلاعی واصل گردیده که مخالفین دولت و عناصر خیانت پیشه[!] از یک ماه قبل تصمیم به ترور آقای نخستوزیر، ریاست مجلس شورای ملی و یکی از نمایندگان مجلس و دو نفر از مقامات نظامی گرفته و سوءقصد به جان آقای حسنعلی منصور نخستوزیر اولین قدم در راه اجرای این تصمیم بوده است.»[1]
ریاست مجلس شورای ملی که در سند فوق به آن اشاره شده در آن زمان بر عهده عبدالله ریاضی بود. مجلس شورای ملی دوره بیستویکم ـ اولین مجلس پس از انقلاب سفید و بعد از 5 /2 سال فترت ـ باید لوایح انقلاب سفید را تصویب کرده، بر تصویبنامههای قانونی دوره فترت صحه میگذارد. از اینرو لازم بود که تمام نمایندگان بدون استثناء از نظر دولت و سازمان امنیت شناخته شده، مطمئن و سرسپرده رژیم باشند.[2] بر این اساس افرادی که پیشتر با صلاحدید علم و مشورت با ساواک انتخاب شده بودند به مجلس راه یافته، به عنوان نمایندگان ملت معرفی شدند![3] و عبدالله ریاضی بر مسند ریاست مجلس تکیه زد.
عبدالله ریاضى به رغم آنکه در دوران تحصیل شاگردی ممتاز بود، ولى در عرصه سیاست به شدت منفعل، در زمره عقب ماندهترین سیاستمداران کشور و همان گزینه مطلوب شاه برای ریاست مجلس بود. در نتیجه در تمام دوران ریاست ریاضی، مجلس بطور کامل، آشکارا و خلاف اصول مشروطه در پی تحقق منویات شاه بود. مرتضى مشیر از نمایندگان دوره 24 مجلس شورای ملی درباره شیوه اداره مجلس توسط ریاضى میگوید:
«مهندس ریاضى در سالهاى اول و دوم عمر مجلس دوره 24 شیوه خاصى براى تصویب لوایح دولت داشت. بدینمعنى که منشیان، نوبتى مواد را مىخواندند و بعد اعلام رأى مىکرد و عدهاى قیام مىکردند و سپس ریاست مجلس بدون شمارش آراى قیامکنندگان تصویب لایحه را اعلام مىکرد. یکى دو بار من دیدم از جمع حدود 200 نفر حاضر در جلسه، شاید کمتر از سى، چهل نفر بلند شدند ولى در عین حال تصویب لایحه اعلام گردید. به ناچار چند نفرى فریاد زدیم، آقاى رئیس اکثریت قیام نکرده است، چرا اعلام تصویب فرمودید؟ وى گفت: درست گفتیم، حالا اگر مىخواهید مجدداً راى مىگیریم و جالب بود که بر خلاف سنت پارلمانى که باید موافقان قیام کنند ایشان خواستند هر کس مخالف باشد قیام نماید! در این وقت ما و عدهاى بلند شدیم و ایشان با خنده گفتند: دیدید که لایحه تصویب شده بود!»
این مجلس با آن رئیس و آن وکلا آماده بود تا بر یکى از شومترین پدیدههای استعمارى یعنى «کاپیتولاسیون» صحه گذارد. لایحه کاپیتولاسیون توسط دولت منصور براى تصویب به سنا رفت ولى بعد در صحن علنى مجلس شورا مطرح شد. طرح این لایحه در مجلس و چند سال بعد تصویب لایحه جدا ساختن بحرین از ایران که در کارنامه عبدالله ریاضى ماندگار شد، نشان میدهد که چرا ریاضى در یک فرایند مبهم و سریع بر ریاست مجلس شورا تکیه زد. تهى شدن مجلس از وظایف خود که به سعی رئیس آن صورت گرفته بود چنان گسترده و عمیق بود که نمایندگان حتى انگیزه قیام و قعود براى رد یا قبول لوایح پیشنهادی را نداشتند.[4]
پینوشتها:
[1]. مرکز بررسی اسناد تاریخی، کابینه حسنعلی منصور به روایت اسناد ساواک ـ ج 1، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1384، ص 151.
[2]. مدنی، سیدجلالالدین، تاریخ سیاسی معاصرایران، ج 2، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1361، ص 64 - 66.
[3]. روحبخش، رحیم، «بررسی تحریم انتخابات دوره 21 مجلس شورای ملی از سوی مراجع تقلید در سال 1342 شمسی»، پیام بهارستان، زمستان 1389، ش 10، ص 376 – 392.
[4]. مرکز بررسی اسناد تاریخی، رجال عصر پهلوی(16)، عبدالله ریاضی به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1384، مقدمه.
تعداد بازدید: 1089