زهره کريمان
در تاريخ معاصر ايران، قضاوت کنسولي (کاپيتولاسيون) موضوعي است که باعث گرديد، بيش از يک قرن، استقلال ايران متزلزل گردد. با اعمال کاپيتولاسيون در ايران زمينههاي نفوذ بيگانگان فراهم گرديد. برقراري کاپيتولاسيون در کشور ما به شکست ايران در جنگ با روسيه و انعقاد قرارداد ترکمانچاي در 10 فوريه 1828م (24 رجب 1243/ 21 بهمن 1206) باز ميگردد. انعقاد اين قرارداد آغاز برقراري رژيم کاپيتولاسيون در ايران به شمار ميرود.
واژة کاپيتولاسيون از کلمة لاتين capitulare يا کلمة ايتاليايي capitulazione مشتق شده و به معني انعقاد عهدنامه و قرارداد و يا خود عهدنامه آمده است. کاپيتولاسيون بدون توجه به معني لغوي آن، در اصطلاح تاريخ حقوق اروپا به اسناد يک جانبه يا عهودي گفته ميشود که به موجب آن حکومت امپراطوري عثماني، وضع حقوقي بيگانگان مقيم اين امپراطوري را تعيين مينمود و امتيازات و معافيتهايي به اتباع دولتهاي اروپايي اعطا ميکرد. مفهوم عام حقوقي کاپيتولاسيون عبارت است از: پيمانهايي که حقوق قضاوت کنسولي و حقوق برون مرزي را به کشور ديگري در قلمرو حاکميت ملي کشور ميزبان اعطا ميکند. اين اقتدارات برون مرزي براساس قرارداد خاص يا استفاده از شرط دول کاملة الوداد 1 به دست ميآيد و برطبق آن اتباع بيگانه از شمول قوانين جزايي و مدني در قلمرو کشور ميزبان مستثني ميشدند و رسيدگي به دعاوي حقوقي و جرايم آنها در دادگاههاي مخصوص و يا محاکم مختلط يا با حضور کنسول کشور خارجي انجام ميگيرد.
حمايت کنسولهاي خارجي از منافع اتباع خود در رژيم کاپيتولاسيون بسيار وسيع و قدرت اجرايي آنها نيز قابل ملاحظه بود کنسولهاي خارجي نه تنها از اتباع کشور خودشان حمايت ميکردند بلکه رفته رفته چتر حمايت خود را بر سر اتباع داخلي کشوري که در آن اقامت داشتند نيز ميگستردند و حاکميت داخلي آن کشور را خدشهدار ميکردند. يعني تمام کارمنداني که در کنسولگري کار ميکردند يا هر کس که خود را به نحوي وابسته به سفارت يا کنسولگري انگليس ميکرد تحت حمايت کنسول بودند.
رژيم کاپيتولاسيون تقريباً از اوايل قاجاريه تا پايان آن ادامه داشت. در زمان انقلاب مشروطه دولت نظامنامهأي منتشر کرد به نام "قانون عدليه" اين قانون صادرکردن هر حکمي دربارة دعاوي و تظلماتي که در ايران روي ميدهد اعم از اينکه اتباع داخلي يا خارجي باشند را به عهدة وزارت عدليه واگذار کرد. اين اولين قدم براي از ميان بردن نظام کاپيتولاسيون بود، دومين گام در اين راه دو سال قبل از کودتاي 1299ش در دولت صمصامالسلطنه برداشته شد و دو تصويبنامه به تصويب هيئت دولت رسيد. معاهدات، مقاولات و امتيازاتي که از يک صد سال به اين طرف، دولت استبدادي روس و اتباع آن از ايران گرفتهاند، تحت فشار و جبر و زور يا به وسيله عوامل غيرمشروعه از قبيل تهديد و تطميع برخلاف صلاح و صرفه مملکت و ملت شده است و با استناد به قانون اساسي و حق حاکميت ايران الغاء ميگردد. محاکمات وزارت خارجه بايد موقوف و رسيدگي به دعاوي واقعه بين اتباع خارجه و اتباع ايران در محاکمات عدليه موافق قوانين مملکتي به عمل آيد. دولتهاي خارجي که داراي امتياز کاپيتولاسيون در ايران بودند اين تصويبنامهها را نپذيرفتند. بعد از کودتاي انگليسي 1299ش و روي کار آمدن رضاخان، انگليسيها از اين فرصت استفاده کرده و براي تثبيت بيشتر موقعيت خود در ايران تصميم گرفتند بعضي از امتيازاتي را که قبلاً اخذ کرده بودند لغو کنند. لذا در 6 ارديبهشت 1306ش از سوي دولت ايران اين امتياز لغو گرديد.اما با تمام تبليغات رژيم پهلوي در مورد الغاي کاپيتولاسيون، از آنجا که منافع کشورهاي قدرتمند اقتضا ميکرد محمدرضا مجدداً نظام کاپيتولاسيون را در کشور برقرار ساخت.
وابستگي رژيم پهلوي به بيگانگان به ويژه آمريکا باعث شد زمينههاي احياي کاپيتولاسيون فراهم گردد. پس از جنگ جهاني دوم، نيروهاي آمريکا در ايران به عنوان مستشاران نظامي استخدام شدند، آمريکا براي گرفتن حق قضاوت کنسولي براي نيروهايش در ايران قرارداد دفاعي دو جانبهاي با ايران منعقد کرد که مقدمهاي بود براي گرفتن موافقتنامه قضايي از دولت ايران.
آمريکا با اين عنوان که موافقتنامههاي بين دو کشور به قدر کافي وضعيت اعضاي هيئتهاي مستشاري نظامي آن کشور در ايران را مشخص نميکند درصدد ايجاد يک موافقتنامه برآمدند که براساس آن علاوه بر مامورين سياسي، مستشاران نظامي نيز همراه خانوادة آنها از مصونيت قضايي و سياسي برخوردار گردند. دولت علم يک سال بعد در پاسخ به درخواست، دربارة تعيين وضعيت مستشاران آمريکايي نوشت: "درخصوص اعضاي عاليرتبه هيئت مستشاري که داراي گذرنامه سياسي ميباشند موافقت ميگردد که به نامبردگان مصونيت سياسي داده شود تا بتوانند از مصونيتها و امتيازات مربوطه برخوردار شوند و درخصوص بقيه کارمندان هيئتهاي مستشاري آمريکا نيز مطالعاتي در جريان است تا براي آنها نيز امتيازات و تسهيلات بيشتري فراهم گردد."
سير حوادث موضوع مصونيت سياسي ـ قضايي مستشاران نظامي آمريکا را تا روي کار آمدن دولت حسنعلي منصور به تعويق انداخت. با انجام انتخابات دورة 21 مجلس، "حسنعلي منصور" رهبر حزب ايران نوين که به اصطلاح اکثريت را در انتخابات به دست آورده بود ميبايست نخستوزير شود و دولت علم موظف بود قبل از کنارهگيري از قدرت، کليه مصوبه هاي هيئت دولت در زمان فترت را براي تصويب مجدد به مجلسين بفرستد. در اول آذر 1342 کندي به قتل رسيد و جانسون رئيس جمهور آمريکا شد و سياستهاي آمريکا در مورد ايران تاحدودي تغيير کرد رئيس جمهور جديد بلافاصله طرحي را تصويب کرد که به موجب آن ايران ميتوانست 200 ميليون دلار اسلحه و مهمات از آمريکا خريداري نمايد در ازاي آن دولت آمريکا در 27 آذر 1342 به دولت ايران اعلام داشت: " طبق برداشت سفارت عبارت "اعضا هيئت مستشاري آمريکا در ايران" دربرگيرندة پرسنل نظامي و غيرنظامي آمريکا عضو وزارت دفاع آمريکا و بستگانشان است." تنها چيزي که باقي ميماند، تصويب پارلمان ايران بود که انتظار نميرفت خلاف آن عمل کند. در اين موقع لايحه کاپيتولاسيون توسط حسنعلي منصور به دو مجلس ارائه شد مجلس سنا طي يک جلسه فوقالعاده اين لايحه را بررسي کرد و نتيجه را اينگونه اعلام کرد : با توجه به لايحة شماره … دولت و ضمايم آن در تاريخ 21 /11 /42 به مجلس سنا تقديم شده است به دولت اجازه داده ميشود که رئيس و اعضاي هيئتهاي مستشاري نظامي ايالات متحده را در ايران که به موجب موافقتنامههاي مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهي ميباشند از مصونيتها و معافيتهايي که شامل کارمندان اداري و فني موصوف در بند (و) ماده اول قرارداد وين که در تاريخ 18 آوريل 1961 مطابق 29 /1 /40 به امضا رسيده است ميباشد برخوردار نمايد. و در نهايت روز 21 مهر 1343 اين لايحه در مجلس شوراي ملي هم به تصويب رسيد. امام خميني در روز چهارم آبان 1343 سخنراني افشاگرانهاي عليه رژيم پهلوي کرد و مردم را از جزئيات اين خيانت مطلع ساخت. امام در اين سخنراني خطاب به ملت ايران گفتند : "قانوني در مجلس بردند که ما را ملحق به پيمان وين کردند، اگر يک خادم آمريکايي، يک آشپز آمريکايي مرجع تقليد شما را در وسط بازار ترور کند، زير پا منکوب کند پليس ايران حق ندارد جلو او را بگيرد دادگاههاي ايران حق ندارند او را محاکمه کنند! بازپرسي کنند! بايد برود آمريکا در آنجا اربابها تکليف معين کنند. اينان ملت ايران را از سگهاي آمريکا پست تر کردند اگر چنانچه کسي سگ آمريکايي را زير بگيرد بازخواست ميشود اگر شاه ايران يک سگ آمريکايي را زير بگيرد بازخواست ميشود ولي چنانچه يک آشپز آمريکايي شاه ايران را زير بگيرد هيچ کس حق اعتراض به آنها را ندارد…" با طنين آواي انقلابي امام خميني در فضاي اختناق بار ايران و انعکاس و انتشار نطق تاريخي و اعلامية افشاگرانه ايشان در ميان مردم موج جديدي از خشم و نفرت عليه رژيم پهلوي سراسر ايران را فراگرفت. دولت آمريکا که امام خميني را مانعي جدي بر سر راه تحقق اهداف خود در ايران ميديد، از محمدرضا پهلوي خواست که ايشان را از ايران تبعيد نمايد. به اين ترتيب در روز 13 آبان 1343 امام با يک هواپيماي نظامي ابتدا به آنکارا و سپس به شهر بورسا در غرب ترکيه تبعيد شدند و از آنجا به نجف اشرف مهاجرت نمودند با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و قطع دست بيگانگان از دخالت در امور داخلي کشور کاپيتولاسيون لغو شد.
پانوشت:
........................................................
۱. شرطي است که معمولاً در عهود تجاري قيد گرديده و به موجب آن هر يک از دول امضاکننده عهدنامه از تخفيفات گمرکي يا امتيازات تجاري که بعدها به دولت ديگر ممکن است داده شود بهرهمند ميگردد. (لغتنامه دهخدا)
ماهنامه بهارستان شماره 3
تعداد بازدید: 5755