فرایند شکل گیری کاپیتولاسیون و لغو آن در ایران

علی بیگدلی

چکیده:
در پی واگذاری حق قضاوت کنسولی به روسیه و در نتیجه، گسترش روابط اقتصادی و سیاسی میان ایران و دولت‌های غربی در نیمه سده نوزدهم، به تدریج عهدنامه‌هایی در زمینه تجارت، اقامت، دریانوردی و معاهدات سیاسی با نام «عهدنامه مودت» میان ایران و این کشورها بسته شد و بیشتر دولت‌های غربی از امتیاز کاپیتولاسیون در ایران بهره مند شدند.
علی بیگدلی (1)
مقدمه
از دیدگاه جامعه‌شناسی سیاسی،یکی از اساسی‌ترین زمینه‌های تحول‌پذیری در هر جامعه،تن دادن به تحول‌گرایی در سه رکن اصلی حیات اجتماعی است:
1. تحول در مبانی نظری،که موجب تغییر بینش در معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی فرد و جامعه می‌شود؛حادثه‌ای که در تاریخ کمتر رخ داده است،زیرا تاریخ،متکی بر کیش‌ شخصیت‌پرستی-معرفت‌شناسی،مبتنی بر افسانه و قداست مآبی و هستی‌شناسی،براساس‌ تقدیر و سرنوشت محتوم بوده است.با چنین شرایطی،زمینهء تحول فکری کمتر میسر می‌شود.
2. تحول در مبانی رفتاری،به این معنا که فرهنگ،پیوسته میل به بیگانه‌ستیزی،درون‌گرایی و خودستایی دارد.با چنین دیدگاهی، ما از حوزه تأثیر و تأثر فرهنگی کنار ماندیم و یا به گفته «هابرماس»،تمایلی به عقلانیت ارتباطی نداشتیم.تاریخ ما سراسر از جنگ میان«خرد و قدرت» حکایت دارد.دین نیز که غالباً میلی به هم‌نشینی علم و فلسفه نداشت،به قدرت پناه برد.
3. تحول در مبانی ساختاری، که از همه موارد در تحول‌ناپذیری،اهمیت بیشتری داشته است، زیرا تنها قدرت می‌تواند فرهنگ‌ساز شود،در حالی که برای نوسازی فرهنگی،صاحبان قدرت‌ بایستی تن به تحول ساختاری دهند.در یک نگاه گذرا به تاریخ خود در می‌یابیمکه نظام‌های‌ سیاسی،از نظر ساختاری،کمتر دستخوش تحول شده‌اند.برای مثال:تفاوت چندانی میان‌ساختار سیاسی – اجتماعی ایران عصر صفوی و دوره قاجار وجود ندارد.اگر در دوران اخیر،تن‌ به تحول‌پذیری نسبی داده‌ایم، نه از اراده حاکمان، بلکه نتیجه تحمیل غرب و آن هم برای مصالح‌ خود بوده است.
اگر جنبش مشروطه را نقطه عطف تحول‌گرایی در تاریخ معاصر ایران بدانیم،کمتر از ده‌ درصد مردم درگیر این حادثه مهم بودند،آن هم جنبشی که عامل فکری آن، منشأ اراده تام و تمام‌ داخلی نبود و ده درصد نامبرده،کمترین تشابه و تجانس فکری را با هم داشتند.
کاپیتولاسیون به عنوان یکی از مظاهر استعمار و سلطه، پدیده تلخی است.ما همیشه‌ برای فرار از جرم واماندگی،استعمار را طعن و لعن کرده‌ایم و هیچ‌گاه به این سؤال نپرداخته‌ایم که‌ چگونه شد که بستر استعمارپذیری را فراهم کردیم؟استعمار و کاپیتولاسیون،برای غرب‌ محصول است و برای ما معلول.ما همیشه با معلول روبرو بوده‌ایم،اما هیچ‌گاه به فکر شناخت و برداشتن علت‌ها نرفته‌ایم.ما هم بارها سرزمین دیگران را تصرف کرده‌ایم.زمانی که«نادر»،هند را فتح کرد،ما با قلم زرین تاریخ را نوشتیم،اما زمانی که مغول به ما حمله کرد،بدون اینکه‌ بی‌لیاقتی حاکمان را طرح کنیم،مغولان را مردمانی بی‌فرهنگ،بیابانگرد و آدم‌کش خواندیم. مردم ما ذاتاً شایستگی بخردی و والایی را دارند،اما علت اصلی سلطه‌پذیری ما به گردن‌ بی‌خردی حاکمان سیاسی و ساختار حکومتی آنان بوده است.
اگر اختراع سلاح‌های مدرن را منشأ بروز سلطه غرب در نظر بگیریم،تا زمانی که جنگ با سلاح‌های سنتی،میان ما و غرب در جریان بود،بیشتر وقت‌ها ما پیروز می‌شدیم،اما از زمانی‌ که«باروت شرق»در «گلوله غرب»جا گرفت،تعادل قدرت به زیان ما تمام شد و عصر سلطه‌گری‌ غرب شکل گرفت.به این ترتیب،کاپیتولاسیون محصول فرهنگ ابزاری غرب است و این‌ فرهنگ،مولود توأمان امنیت‌سازی و علم‌پروری اروپا است.در حالی که علم در شرق متولد شد،پس چگونه در غرب به ابزار سلطه مبدل گردید؟
در این مقاله در پی این نیستیم که بدانیم چه کسی و چگونه کاپیتولاسیون را به عنوان یک‌ پدیده حرمت‌شکن،به حیثیت ما تحمیل کرد و چه کسی آن را لغو نمود،بلکه در پی آن هستیم‌ که عوامل تحمیل کاپیتولاسیون را از سوی مغرب زمین بدانیم و دلایل پذیرش آن را در داخل‌ جستجو کنیم.
ظلم همزاد تاریخ است و خود را بی‌رحمانه بر مظلوم تحمیل می‌کند؛پس نباید مظلوم‌ ماند.مظلومیت ما نه از ذات ما،بلکه از عملکرد حاکمان ما بوده است.
کاپیتولاسیون و ریشه‌های شکل‌گیری آن
اصطلاح کاپیتولاسیون‌ (Capitulation) از ریشه لایتن کاپیتولار (Capitulare) گرفته شده‌ و سپس وارد زبان فرانسوی شده و به شکل کاپیتولر (Capitulaire) درآمده است.در قرون وسطی‌ و حتی پیش از آن،کاپیتولر به شخصی گفته می‌شد که وابسته به شورای کاهنان،راهبان و کشیشان بود و هر کشیشی که عضو آن شورا بود،هم مقامی قانونی داشت و هم بر قلمرو مشخصی حکم می‌راند که قوانین حاکم بر آن قلمرو را خود وضع می‌کرد و درآمد حاصل از آن را نیز خود دریافت می‌نمود.به پیروی از همین رسم،امپراتوران اروپایی، فرامینی«کاپیتولر»صادر می‌کردند و هیچ کس حق اعتراض نداشت.ژرمن‌ها هنگامی که امپراتوری رم را سرنگون کردند، قوانین بومی خود را بر رومی‌ها تحمیل کردند.«کلویس»،نخستین پادشاه ژرمن (از شاخه فرانک) (Clovis(481-511)) نیز از همین روش استفاده کرد. «شارلماین»(Charlemagne (767-814)) (شارل کبیر) برای اداره امپراتوری خود،سالانه دو مجمع عمومی و رسمی تشکیل‌ می‌داد:یکی در بهار که به امور لشکری می‌پرداخت و دیگری که برای سامان‌دهی امور کشوری‌ در پاییز برگزار می‌شد.در این مجامع،فرامینی صادر می‌کرد که به کاپیتولر شهرت داشت.(2) شارلماین که روز اول ژانویه سال 800،تاج امپراتوری رم – ژرمن را با دست پاپ بر سر گذاشت، در قانون نانوشته،یا به عبارتی کاپیتولر،آداب و رسوم ژرمنی را با قوانین رمی و شریعت‌ مسیحی درهم آمیخت.(نظام کاپیتولر در امپراتوری رم و به ویژه در مستعمرات آن اعمال‌ می‌شد).برخی از مورخان معتقدند که احتمالاً کاپیتولاسیون از زبان ایتالیایی گرفته شده است و معنایی نزدیک به کنوانسیون دارد که قرارداد یا پیمانی است میان دو نفر یا بیشتر و یا میثاقی‌ است میان ملت و دولت.(آنچه در انقلاب کبیر فرانسه در عصر روبسپیر اتفاق افتاد.)
تجّار ونیزی که در جریان جنگ‌های صلیبی،با وساطت دو پایگاه دریایی قبرس و مصر و اقامت در این دو،بین اروپا و شرق اسلامی به سوداگری مشغول بودند،با عقد قراردادی با حکام محلی،آنان را به پذیرش ماده‌ای مجبور کردند که براساس آن:چنانچه عوامل آنان مرتکب‌جرم و جنایتی شدند،بایستی به کنسول ونیز،مقیم این سرزمین‌ها تحویل داده شده و براساس‌ قوانین رمی محاکمه و مجازات شوند.
در سال‌های نخستین جنگ‌های صلیبی،وقتی مسیحیان موفق شدند اورشلیم را به‌ تصرف خود در آورند(1099 م)،به دستور فرمانده یا پادشاه لاتین مقیم اورشلیم،«گودوفروآ»(Godfrey) ،قوانینی تنظیم کردند(به سبک و سیاق شارلماین)که اطاعت از آن،برای مسیحیان، یهودیان و مسلمانان اجباری شد.هر متمردی(به ویژه مسلمانان)را به استناد این قانون،اعدام‌ می‌کردند.(3)
کاپیتولاسیون در امپراتوری عثمانی
امپراتوری عثمانی،نخستین سرزمینی بود که برای نخستین بار به طور رسمی، کاپیتولاسیون(حق قضاوت کنسولی)را برای فرانسه پذیرفت.پذیرش این حق از سوی باب‌ عالی،به معنای ضعف کامل ترکان نبود،بلکه استراتژی آنان در سیاست اروپایی به حساب‌ می‌آمد، زیرا عثمانی در اوایل سده شانزدهم،در ردیف بزرگ‌ترین قدرت‌های اروپایی بود.در همین زمان،ترکان موفق شدند شهر وین را محاصره کنند(1520). این حادثه در دوره«سلیمان خان قانونی»،با تدبیرترین و قدرتمندترین سلطان عثمانی،رخ داد که معاصر«شاه‌ طهماسب اول»صفوی بود.برخلاف آنچه رایج است،هیچ‌گاه سیاست کلی سلطان سلیمان، پیشروی به سوی ایران نبود،بلکه تحریکات عوامل صفوی در خاک عثمانی و نگرانی سلطان از استقرار اروپاییان در ایران بود که او را مجبور می‌کرد به ایران حمله کند.در حالی که استراتژی‌ عمده و کلان سلطان نامبرده،پیشروی در اروپا و به دست آوردن ثروت و جا گرفتن در میان‌ قدرت‌های اروپایی و مطرح شدن به عنوان یک قدرت جهانی بود.
علت واگذاری امتیاز کاپیتولاسیون به فرانسویان این بود که در این دوره،بین«فرانسوای‌ اول»(Francois I) پادشاه فرانسه،و شارل پنجم،«شارل کن»(Charles Cuint) ،امپراتوری‌ هاپسبورگ – که بر بخش وسیعی از اروپا و نیمی از آمریکا سلطنت می‌کرد و مرکز اصلی‌اش در اطریش بود و اطریش بارها از سوی عثمانی تهدید شده بود – جنگ در گرفت.فرانسوای اول‌ شکست خورد و با دشمن شارل کن،یعنی سلطان سلیمان،پیمان دفاعی امضاء کرد (ژانویه 1535) زیرا اطریش،مانع قدرتمندی در سر راه پیشرفت عثمانی در اروپا بود.ناوگان عثمانی به‌ حمایت از فرانسه،تا بندر مارسی پیش رفت و سرانجام خانواده هاپسبورگ در برابر اتحاد عثمانی و فرانسه شکست خورد.براساس پیمان نامبرده،سلطان سلیمان امتیاز کاپیتولاسیون را به فرانسه اعطا کرد.(4)
کاپیتولاسیون،صرف‌نظر از معنای لغوی آن،در اصطلاح،مفهومی تاریخی – حقوقی‌ است که در نظام حقوقی فرانسه سده شانزدهم پدیدار شد.کاپیتولاسیون،به قرارداد یا پیمانی‌ یک جانبه گفته می‌شد که به موجب آن،امپراتوری عثمانی پذیرفت در متصرفات عربی خود، به ویژه در سوریه،لبنان و شمال افریقا،امتیازات و معافیت‌های حقوقی ویژه‌ای برای فرانسویان‌ و سپس تمام اروپاییان در نظر بگیرد(1535).
موافقتنامه1535،در زمان لویی پانزدهم و سلطان محمد در 28 مه 1740 تجدید شد. به این ترتیب،فرانسویان نخستین دولت اروپایی بودند که کاپیتولاسیون را به عنوان نمایش‌ قدرت و سلطه،وارد نظام بین‌الملل کردند.سپس این روش توسط تمام کشورهای اروپایی بر برخی از کشورها،به ویژه کشورهای اسلامی تحمیل شد،زیرا حکم محاکم شرعی و اجرای‌ جزای اسلامی همچون قطع کردن دست و سنگسار،برای اروپاییان قابل تحمل نبود.(در حالی‌ که شبیه به این روش‌ها و حتی سخت‌تر از آن،در اروپای قرون وسطی اعمال می‌شد.)
نظام حقوی کاپیتولاسیون عبارت بود از نظام قضاوت کنسولی‌ (JuridictionConsulaire) و برخی تضمین‌ها،امتیازها و مصونیت‌های قضایی که به موجب تصمیم‌های‌ یک جانبه،به اتباع دول مسیحی در سرزمین‌های غیر مسیحی داده می‌شد.در سرزمین‌های‌ غیر مسیحی،به ویژه در ممالک اسلامی،جرایم اتباع بیگانه،حتی گاهی بدون رعایت اصل عمل‌ متقابل،از حدود صلاحیت مقام‌های قضایی محلی خارج بود و در صلاحیت مقام‌ها و به ویژه‌ مأموران کنسولی و سیاسی دولت متبوع اتباع بیگانه محسوب می‌شد و دعاوی و شکایت‌ها و محاکمه‌های مربوط به امور جزایی آنان، به وسیله. کنسول یا نماینده دولت متبوع آنان حل و فصل می‌شد.(5)
دلایل پذیرش کاپیتولاسیون از سوی عثمانی
امپراتور عثمانی به چند دلایل پراهمیت،کاپیتولاسیون را پذیرفت،در صورتی که قدرت‌ او در این زمان،اروپا را به وحشت انداخته بود:
1. امپراتور عثمانی،صاحب منصب خلافت اسلامی بود و به تقریب بر تمام کشورهای عرب‌ تسلط داشت(تصرف از سال 1517 شروع شد و تا سال 1923 ادامه یافت).سرزمین‌های عرب، بیشتر در سواحل مدیترانه یا دریای سرخ قرار داشتند(عثمانی تا عدن را تصرف کرده بود)و این‌ دو دریا،به ویژه مدیترانه، منطقه تجاری پراهمیت اروپاییان به حساب می‌آمد.چون تجارت با اروپا به طور کامل به نفع عثمانی بود،ناچار شد تا حق قضاوت کنسولی را بپذیرد.
2. از آنجا که عثمانی با اتریش و روسیه جنگ داشت و از جانب این دو قدرت احساس خطر می‌کرد،ناچار بود با دادن باج به فرانسه و آلمان که در مسلح کردن و صنعتی شدن ترکان نقش‌ برجسته‌ای داشتند،حق قضاوت کنسولی را به اتباع آنان اعطا کند،زیرا با دادن این امتیاز، می‌توانست از سطح بالاتر روابط بازرگانی،تسلیحاتی و دیپلماتیک با آنان برخوردار شود.
3. مسیحیان مدعی بودند که در سرزمین‌های اسلامی – که مبانی حقوقی(جزایی و مدنی) براساس نص قرآنی و سنت نبوی اعمال می‌شود – اول:طبق نص صریح،غیر مسلمان«دشمن‌ حربی»است.دوم:اعمال مجازات اسلامی مثل قطع عضو،برای مسیحیان قابل قبول نیست. سوم:مسیحیان می‌گفتند که چون خود پیرو پیامبری هستند که صاحب دین آسمانی مورد قبول‌ مسلمانان است،پس بایستی مطابق قوانین شرعی خود محاکمه شوند(در حالی که عکس آن‌ پذیرفته نبود،یعنی اگر مسلمانی در کشور مسیحی مرتکب جرم و جنایتی می‌شد،طبق قوانین‌ جاری آن کشور مجازات می‌شد).بنابراین از یک سو نیاز کشورهای اسلامی به بازرگانی و صنایع اروپایی و از سوی دیگر،قضاوت در نظام حقوقی طرفین،پذیرش کاپیتولاسیون را از سوی عثمانی،اجباری کرده بود.پس کاپیتولاسیون،نتیجه برتری قدرت ابزاری و علمی اروپا بود که عثمانی برای بقای حیات خود،آن را پذیرفته بود.حال اگر کاپیتولاسیون یک تحمیل‌ حقارت‌بار بود – که قطعاً بوده است – چرا عثمانی به فکر رها شدن از این اجبار نیفتاد؟سؤال دیگر اینکه اگر عثمانی صاحب آن قدرت ابزاری اروپا بود،آیا کاپیتولاسیون را به اروپا تحمیل‌ نمی‌کرد؟در حالی که ظلم سلاطین عثمانی نسبت به اقوام بالکان،در همان زمان و متأسفانه بانام دین،موجب شرمساری بشریت شده بود.
4. عثمانی از آن نگران بود که اروپا با به جا گذاشتن قسطنطنیه،پنهانی با ایران وارد مذاکره دوستانه شود.در این صورت،با قوی شدن ایران،کانون تهدید جدیدی در برابر عثمانی شکل‌ می‌گرفت.در حالی که اروپا،دست به یک بازی سیاسی با ایران زده بود؛هرگاه تهدیدی از جانب‌ عثمانی آشکار می‌شد،اروپا با اعزام یک میسیون مذهبی به اصفهان،به عثمانی هشدار می‌داد و یا از عثمانی باج جدیدی می‌گرفت.بنابراین نقش ایران یک الترناتیو بود.
مقام‌های اروپایی برای توجیه اعمال کاپیتولاسیون،می‌کوشیدند به استنادهای تاریخی‌ متوسل شوند؛از جمله اینکه:قوم«آنگل»وقتی انگلستان را تصرف کرد(قرن پنجم)،قوانین خود را بر«سلت‌ها»تحمیل نمود.همان گونه که«فرانک‌ها»پس از شکست«ساکسون‌ها»،قوانین خود را به اجرا در آوردند.در امپراتوری رم نیز رسم بر این بود که مردم سرزمین‌های متصرفه را پیرو قوانین خود نگاه دارند،اما رومیان در سرزمین‌های تصرفی،پیرو قوانین رمی بودند.در امپراتوری بیزانس،بیگانگان دارای محل اقامت و اشتغال مشخصی بودند و در امور مدنی نیز پیرو قضاوت نماینده کشور خود و یا در صورت عدم حضور نماینده دولت متبوع، پیرو نماینده مذهبی خود بودند.
پس از پایان جنگ‌های صلیبی،مسیحیانی که به دلایل تجاری یا علایق مذهبی در اورشلیم باقی ماندند، در مناطق و حتی در قلعه‌های ویژه خود اقامت نمودند و زیر نظر کنسول و یا نماینده مذهبی خود و براساس قوانین و مقررات ملی – مذهبی خویش،به صورت واحد مستقلی زندگی کردند.این عمل بعدها به«فاکتوری»(6) مشهور شد.در این کلنی‌ها،مسیحیان به‌ تدریج از نظر حقوقی،نوعی مصونیت و معافیت از قوانین سرزمینی به دست آوردند.(7)
سوابق کاپیتولاسیون در ایران
اروپا از میان ملل مشرق زمین،زودتر از هر کشوری،با ایران،در آشنایی و گفتگو را گشود. از میان فرزندان شرق،«زرتشت»،نخستین شخصی بود که اروپا او را شناخت.یونانیان به عنوان‌ بانیان فرهنگ و تمدن غرب، نخست با فلسفه زرتشت آشنا شدند و رومیان از راه پرستش«مهر»، ایرانیان را شناختند.در تورات و انجیل،«کوروش»به عنوان«یهوه»(نجات بخش)،قوم یهود را از اسارت بابل آزاد کرد.
در زمان ایلخانان مغول،نخستین در مراوده میان ایران و فرانسه گشوده شد.از دربار ایلخانان،دو نامه،یکی به دربار«فیلیپ لو بل» (Philippe Le Bel) در سال 1289 و دیگری در سال 1305 به دربار«فیلیپ اگوست»(Philippe Auguste) فرستاده و در آنها از فرانسویان، برقراری روابط دوستانه،درخواست شد.ایلخانان نیمه مسیحی،اینک در میان مسلمانان گرفتار شده بودند و لازم بود در برابر یک دشمن مشترک،با اروپا متحد شوند،اما اروپا دیگر تمایلی به‌ درگیری در شرق نداشت و جنگ‌های صلیبی اعتبار خود را از دست داده بود.ایلخانان قول هر گونه مصونیت و معافیت را به مسیحیان داده بودند و حتی امتیازاتی برای تبلیغ مسیحیت در نظر گرفتند.(8)
پس از یک دوره سستی روابط بین ایران و اروپا، ایران یک بار دیگر در دوره شاه عباس، Zبین المللی در آمد.
به علت جنگ با عثمانی،به طور جدی به اروپا نزدیک شد تا اسلحه دریافت کند.شاه،مسیحیان‌ را آزاد گذاشت و بازرگانان اروپایی را از پرداخت گمرک،معاف و از اجرای قوانین جزای اسلامی‌ مستثنی کرد و اروپاییان در امور مدنی نیز پیرو قوانین کنسولی خود شدند(البته در این باره،سند یا قراردادی امضاء نشد،بلکه شاه با استفاده از اختیارات مطلقه خود،این امتیازها و معافیت‌ها را به اروپاییان داد). این رویّه حقوقی تا اواخر دوره حاکمیت صفویان ادامه داشت.در این دوره، اروپا متوجه بازار ایران شد.از سال 1947 که«واسکودوگاما» (1469-1524) (Vasco de Gama) ، دریانورد پرتغالی، «دماغه امیدنیک»را کشف کرد،پرتقالی‌ها بر اقیانوس هند و خلیج فارس‌ مسلط شدند و سپس دول اروپایی دیگر از جمله انگلیس،فرانسه و هلند نیز برای کسب‌ امتیازهای بازرگانی،وارد بازار رقابت ایران شدند.به این ترتیب،تمام مسیحیان مقیم ایران و هیأت‌های تجاری و میسیون‌های مذهبی،از اجرای قوانین شرعی معاف شدند.
«جین کین سون»انگلیسی به نمایندگی از کمپانی«مسکویچ»و از راه روسیه و دریای‌ خزر،در پی پیدا کردن بازار در آسیای مرکزی،وارد دربار شاه طهماسب شد تا یک قرارداد تجاری‌ با ایران امضاء کند.در سال 1600،«شاه عباس اول»با اعزام«آنتونی شرلی»به دربارهای‌ اروپاییان،به او اختیار تام داد تا با رعایت مصونیت‌های قضایی،به فعالیت بازرگانی بپردازد،در حالی که هدف اصلی شاه،انعقاد قرارداد با اروپاییان و تهیه اسلحه برای رویارویی با عثمانی بود. (آرزویی که هیچ‌گاه به طور رسمی تحقق نیافت.)
انگلیس در مرحله بعد،با تأسیس کمپانی هند شرقی،موفق به محدود کردن و حتی‌ اخراج پرتقالی‌ها از خلیج فارس شد و از دربار شاه عباس برای مأموران تجاری و مذهبی خود، معافیت‌ها و مزایای دیپلماتیک گرفت،به طوری که از مصونیت کامل قضایی برخوردار شدند.
فرانسویان در رقابت با انگلیس و در زمان«لویی سیزدهم»و در عصر صدارت«ریشلیو»(Cardinal de Richelieu) (1642-1585)،هیأتی را مأمور دربار اصفهان کردند تا ضمن کسب‌ آزادی مذهبی به مسیحیان مقیم ایران(فرانسه همیشه مدافع مسیحیان جهان بوده است)،برای‌ مأموران کشورش نیز معافیت و مصونیت قضایی دریافت نماید.شاه به تمام درخواست‌های‌ فرانسویان پاسخ مثبت داد.در سال 1708 برای نخستین بار از طرف«شاه سلطان حسین»، فرمانی صادر شد که برخی امتیازات و شرایط کاپیتولاسیون را به نفع فرانسویانی که وارد ایران‌می‌شدند،در بر می‌گرفت؛به طوری که در مواد 16 و 17 این فرمان به صورت رسمی،حق‌ قضاوت کنسولی در دعاوی بین اتباع فرانسوی و طرف‌های ایرانی،پیش‌بینی شده بود.
در سال 1715 (سال مرگ لویی چهاردهم) «محمدرضا بیک»،فرستاده شاه سلطان‌ حسین به پاریس،در«کاخ ورسای»،موارد دیگری نیز در ارتباط با حق قضاوت کنسولی،به‌ فرمان قبلی اضافه کرد.ماده جدید و جالبی که در این سند آورده شد،«اصل عمل متقابل»بود.به‌ این معنا که کنسول ایرانی مقیم«بندر مارسی»در فرانسه نیز از همان امتیاز کنسول فرانسه در اصفهان،برخوردار شد.(9)
عمل متقابل در مورد حق قضاوت کنسولی،بعدها به موجب عهدنامه اول ارزروم، مورخ 28 ژوئیه 1823 برابر با ذیحجه1238 بین ایران و عثمانی نیز به عنوان اصل مورد احترام‌ در روابط دو کشور،ملاک عمل قرار گرفت.این عهدنامه در پی پیروزی ایران بر عثمانی در زمان «عباس میرزا»به امضاء رسید؛زمانی که عثمانی درگیر جنگ‌های استقلال‌طلبانه یونان با حمایت‌ اروپا و آمریکا بود.این پیروزی،با کمک روسیه رخ داد،در حالی که انگلیس از نفوذ روزافزون‌ روسیه در ایران نگران بود.(10)
تا زمان بسته شدن عهدنامه ترکمن چای،حق قضاوت کنسولی میان ایران و سایر دول، جنبه تعهد متقابل داشت؛ برخلاف آنچه در عثمانی اجرا می‌شد، اما پس از بسته شدن عهدنامه ترکمن‌چای،اصل عمل متقابل از سوی دول مسیحی حذف شد.
عهدنامه ترکمن چای و تحمیل کاپیتولاسیون
از زمان پتر کبیر، روس‌ها در پی سیاست توسعه‌طلبانه خود در مناطق شمالی ایران‌ بودند.زمانی که«فتحعلی شاه»به منظور مقابله با روسیه،درصدد جلب حمایت فرانسه بود، مذاکرات بین ایران و فرانسه منجر به انعقاد عهدنامه«فین کن اشتاین» (Fin kin Stein) در چهارم‌ مه 1807 شد.هدف اصلی این عهدنامه که در شانزده ماده تنظیم شده بود، تجهیز نظامی ایران به‌ شیوه اروپایی برای مقابله با تجاوزهای روسیه بود،در حالی که ناپلئون قصد داشت از راه ایران‌ به هند لشکرکشی کند. فرانسه با روسیه نیز در آستانه جنگ قرار داشت.جالب اینکه در این‌ عهدنامه،هیچ‌گونه اشاره‌ای به حق قضاوت کنسولی نشده بود.ناپلئون در یک چرخش سیاسی،با«الکساندر اول»آشتی کرد و قرارداد«تیلسیت» (Tilsite) را با روسیه امضاء نمود.پس از امضاء این قرارداد(7 ژوئیه 1807)،ناپلئون بدون هیچ‌گونه توجهی به ایران و تعهدات خود در پیمان‌ قبلی،به صورت یک طرفه،آن را لغو کرد.
روسیه که از درگیری در اروپا آزاد شده بود،تمام قوای خود را درگیر جنگ با ایران کرد و همچنین به صورت پنهانی با انگلیس،ائتلافی علیه ایران و فرانسه در 16 ژوئیه 1812 امضاء کرد.اگرچه روسیه اسیر جنگ با ناپلئون شد(1812)،ولی با دخالت‌های پنهانی انگلیس، توانست ایران را شکست دهد و عهدنامه گلستان را در 12 اکتبر 1812 به ایران تحمیل کند.
مرحله دوم جنگ‌های ایران و روسیه از اهمیت بیشتری برخوردار بود.گرچه عباس میرزا نخست به پیروزی‌هایی دست یافت، ولی در نتیجه بروز اختلاف میان بازیگران سیاسی – نظامی‌ داخلی و حمایت انگلیس از روسیه،ایران شکست خورد و با وساطت«مک دونالد»وزیر مختار انگلیس، عهدنامه ترکمن چای در دهم فوریه1828 به ایران تحمیل شد.این عهدنامه ضمن تأیید و تأکید بر عهدنامه گلستان،سرزمین‌های جدیدی را از خاک ایران جدا نمود و به خاک روسیه‌ ضمیمه کرد.حق کشتیرانی در دریای خزر از ایران سلب شد و به روسیه اجازه داد در شهرهای‌ شمالی ایران کنسولگری بزند.همچنین مقرر گردید چنانچه اتباع روس در ایران مرتکب جرمی‌ شدند،کنسول آن کشور مطابق قوانین و رسوم کشور متبوع خود،برای آنان مجازات تعیین کند و دادگاه‌های شرعی ایران که براساس جزای اسلامی رأی صادر می‌کردند،حق کوچک‌ترین‌ دخالتی در امور مدنی و جزایی اتباع روسیه را نداشته باشند.
این حق که به کاپیتولاسیون شهرت یافت، در سده نوزدهم،براساس شرط«دول کاملة الوداد»،به سایر کشورهای اروپایی نیز داده شد.به این ترتیب،دولت ایران بخشی از حاکمیت‌ ملی خود را از دست داد.(11)
آثار حقوقی عهدنامه ترکمن چای
به طوری که پیش‌تر اشاره شد، پیش از تنظیم عهدنامه ترکمن چای(1243 /1828 ق) رژیم قضاوت کنسولی بنا به ملاحظه‌های سیاسی – تجاری،به طور اختیاری و با رعایت شرط عمل متقابل،از طرف ایران نسبت به اتباع برخی از ممالک اروپایی برقرار شده بود، اما عهدنامهترکمن چای،نظام جدیدی را بر سازمان قضایی ایران تحمیل کرد که براساس آن،کنسول‌ها و کارمندان کنسولگری‌های روس و بسیاری از دول اروپایی،در عمل،نقش قاضی و حتی مجری‌ احکام قضایی را در محدوده سرزمینی ایران به عهده داشتند که این عمل،مغایر با اصل حاکمیت‌ ملی دولت‌ها بود،زیرا عهدنامه،صلاحیت دخالت و حضور کنسول‌های روسیه و نمایندگان‌ آنان را در دعاوی مدنی و جزایی تعیین کرده بود.محاکم ایران،نه تنها صلاحیت و حق دخالت در دعاوی اتباع روسیه را نداشتند،بلکه در دعاوی بین اتباع روسیه و تبعه دولت ثالث نیز محاکم‌ ایرانی حق دخالت نداشتند،مگر با رضایت و خواست دو طرف.(12) رسیدگی به فقره قتل و سایر جرایم اتباع دولت روسیه،در صلاحیت انحصاری وزیر مختار،کاردار یا کنسول روس و بر اساس مقررات جزایی روسیه بود.چنانچه اتباع روسیه مجرم شناخته می‌شدند،برای اجرای‌ حکم و مجازات،به روسیه اعزام می‌شدند. براساس مفاد عهدنامه ترکمن چای،واحد عریض و طویلی با نام«دیوان محاکمات خارجه»در وزارت امور خارجه،تأسیس شده بود.(13)
در پی واگذاری حق قضاوت کنسولی به روسیه و در نتیجه، گسترش روابط اقتصادی - سیاسی بین ایران و دول غربی در نیمه سده نوزدهم، به تدریج عهدنامه‌هایی در زمینه تجارت، اقامت و دریانوردی و معاهدات سیاسی با نام «عهدنامه مودت»بین ایران و دول غربی منعقد گردید و تمام دولت‌های غربی و برخی دولت‌های غیر غربی،از امتیاز کاپیتولاسیون در ایران‌ بهره‌مند شدند.
یکی از نتایج غم‌انگیز اعطای رژیم حقوقی قضاوت کنسولی به دولت‌های اروپایی و آمریکا،این شد که عده‌ای از ایرانیان به منظور استفاده از مزایای ویژه بیگانگان،تابعیت دول‌ نامبرده را پذیرفتند و زیر حمایت کنسول‌های بیگانه در آمدند تا از تسلط دولت ایران و احکام‌ دینی آزاد باشند.حتی برخی از ایرانیان،ضمن قبول تابعیت دولت روس،با اضافه کردن پسوند «اف»به نام خانوادگی خود،از قید اطاعت و پذیرش قوانین شرعی و پرداخت مالیات معاف‌ شدند.کار به جایی رسید که دولت تزاری،در کنار مأموران کنسولی خود، تعدادی از ایرانیان هواخواه خود را نیز به سمت کنسول تعیین و با نام«تاجرباشی»،بر ایرانیان دیگر مسلط کرد.این‌ افراد بیشتر نقش جاسوس را برای روسیه بازی می‌کردند.
نتیجه دیگر کاپیتولاسیون و مواد مندرج در عهدنامه،از جمله حمایت روسیه از ولایتعهدی عباس میرزا و فرزندش«محمد میرزا»این شد که تعدادی از شاهزادگان قاجار،خود را به‌ صورت رسمی و عملی،وابسته به دربار روسیه و یا سفارت انگلیس معرفی کنند.به همین دلیل‌ این سفارتخانه‌ها به محل پناهندگی یا«بست»تبدیل شدند.این دو سفارتخانه،در مواقع گرفتن‌ امتیاز،از وجود همین عوامل درباری استفاده می‌کردند.(14)
انقلاب مشروطه و مقدمات لغو رژیم قضاوت کنسولی
اعزام دانشجو به خارج، انتشار و ترجمه کتاب و نشر روزنامه‌های داخلی و خارجی، مراوده گسترده تجاری –سیاسی و رفت و آمد هیأت‌های سیاسی، رفته رفته هسته‌های نخستین‌ طبقه روشنفکر را به وجود آورد.این طبقه،با همیاری روحانیت مستقل، زمینه ناسازگاری‌های‌ اجتماعی و سرانجام،انقلاب مشروطه‌خواهی را فراهم کردند.سقوط حکومت استبدادی وابسته‌ به دولت تزاری،به نفع روسیه نبود،زیرا سن پترزبورگ نگران بود که امواج آزادی‌خواهی و مشروطه‌طلبی ایران – که ریشه اندیشه‌ورزی خود را از محافل سیاسی قفقاز گرفته بود –بنیاد استبداد را در روسیه متزلزل کند،اما حمایت انگلیس از مشروطه‌خواهی در ایران،بیشتر به این‌ دلیل بود که روسیه قدرت بلامنازع در دربار ایران بود و سقوط دربار قاجار،به نفع انگلیس بود.از سوی دیگر،لندن از مشروطه‌خواهی که شعار آزادی و عدالت‌خواهی می‌داد،نگران بود. قدرت‌گیری روزافزون امپراتوری آلمان در اروپا و استراتژی توسعه‌طلبانه آن،بریتانیا را وادار کرد که به دشمن دیرین خود،یعنی روسیه نزدیک شود و اختلافات خود را با روسیه در شرق،کنار بگذارد. به همین دلیل بود که عهدنامه31 اوت 1907 سن‌پترزبورگ بین انگلیس و روسیه،دایر بر تقسیم ایران،به امضاء رسید. (15)
اگرچه این عهدنامه،ضربه سنگینی به جنبش مشروطه و حق حاکمیت ملی در ایران‌ وارد کرد،اما پس از خروج«محمدعلی شاه»از ایران در سال 1290 (1911)،با به اجرا در آمدن‌ قانون اساسی و متمم آن و تشکیل پارلمان،بحث تأسیس محاکم عرضی در کنار محاکم شرعی مطرح شد و محاکم عرضی،به طور محدود تأسیس گردیدند،به شرط آنکه با مبانی شرعی‌ مغایرت نداشته باشند.این اقدام،سرآغازی برای اعتراض به اصل کاپیتولاسیون بود. چند حادثه بین‌المللی نیز به سست شدن اساس کاپیتولاسیون در ایران کمک کرد:
الف)جنگ جهانی اول
جنگ جهانی اول،موجب تغییر نظام بین‌الملل شد،زیرا نظام امپراتوری‌های کهنی‌ همچون روسیه،عثمانی و اتریش را فرو ریخت و بنیان رژیم‌های استعماری سست شد. قدرت‌های نوظهوری مثل آمریکا و ژاپن،وارد نظام روابط بین‌الملل جدید شدند.«ویلسون»، رئیس جمهوری آمریکا، در اعلامیه چهارده ماده‌ای خود،حق حاکمیت ملت‌ها را در تعیین‌ سرنوشت سیاسی خود،به رسمیت شناخت. جامعه ملل متفق نیز،به منظور احترام به حق‌ حاکمیت و حفظ استقلال ملت‌های جهان،تأسیس شد و حقوق برابری را برای همه کشورها در نظام بین‌الملل،تأمین کرد. مجموعه این حوادث و کوشش‌هایی که در داخل صورت گرفت، بنیان کاپیتولاسیون را به هم ریخت.
ب)لغو کاپیتولاسیون در ترکیه
با شروع جنگ جهانی اول،عثمانی که از دخالت‌ها و سیاست‌های چند جانبه روس و انگلیس به تنگ آمده بود،در سال 1914،به صورت یک طرفه،کاپیتولاسیون را لغو کرد و حتی‌ این امتیاز را از اتباع آلمان که متحد عثمانی بود،پس گرفت.در طول جنگ،تعدادی از اتباع‌ خارجی در عثمانی به جرایم مختلف و با استناد به قوانین شرعی،محاکمه و مجازات شدند. پس از پایان جنگ و سقوط امپراتوری و خلافت سلاطین عثمانی و برقراری نظام جمهوری به‌ دست«کمال آتاتورگ»در سال 1923،به استناد «عهدنامه صلح لوزان»،رژیم قضاوت کنسولی، به طور یک جانبه از سوی ترکیه لغو شد(16) و به دنبال آن،امتیاز اتباع ترک در ایران نیز لغو گردید.
ج)انقلاب سوسیالیستی 1917 و باطل شدن عهدنامه ترکمن چای
انقلاب 1917 روسیه که به ظاهر،انقلابی ضد استعماری نیز بود و در شعارهای خود، مبارزه با اشکال سلطه را ضمن حمایت از توده‌ها مطرح می‌کرد،در فروپاشی رژیم کاپیتولاسیون‌ بسیار موثر بود.در نخستین سفر سفیر شوروی به ایران،تمام امتیازها و مصونیت‌های اتباع‌ روس در ایران لغو شد و عهدنامه‌های ترکمن چای و گلستان نیز باطل اعلام گردید.در 26 فوریه1921، عهدنامه جدیدی بین دولت ایران و شوروی به امضاء رسید و براساس آن،رژیم‌ کاپیتولاسیون ملغی شد و از آن پس،تعمیم قوانین دادرسی ایران به اتباع شوروی،تصریح و تأیید شد.این تصمیم،از به رسمیت شناختن رژیم جدید شوروی از سوی دولت ایران ناشی‌ بود.
د) صدور تصویب‌نامه کابینه صمصام‌السلطنه بختیاری(17)
پس از لغو یک جانبه کاپیتولاسیون در ترکیه و اعلام بطلان عهدنامه ترکمن چای و با توجه به شرایط نوین بین المللی،در محافل دولتی ایران نیز این فکر پیدا شد که امتیازات ناشی از کاپیتولاسیون و در صورت لزوم،معاهدات حاوی این شرط،به طور یک جانبه باطل اعلام‌ گردند.به همین دلیل در هفتم مرداد 1297،کابینه«نجفقلی خان صمصام‌السلطنه بختیاری»، وزارت امور خارجه را مأمور اجرای این تصویب‌نامه کرد.وزارت خارجه،موضوع لغو کاپیتولاسیون را به اطلاع سفارتخانه‌های خارجی در ایران رساند.همچنین به نمایندگی‌های‌ ایران در سراسر جهان نیز این مهم را ابلاغ کرد(14 برج اسد 1297 /18شوال 1336).(18)
اجرای این تصمیم به دو دلیل بی‌نتیجه ماند:یکی آماده نبودن قوانین و سازمان قضایی‌ ایران که هنوز توسط محاکم شرعی اداره می‌شد و دلیل دیگر،مخالفت سخت دولت‌های‌ اروپایی.
کابینه«وثوق‌الدوله»هیأتی را برای شرکت در کنفرانس صلح ورسای(1919)به پاریساعزام کرد تا شکایت‌های ایران را در مورد نقض بی‌طرفی و استقلال قضایی ایران و زیان‌های‌ رژیم کاپیتولاسیون،به نمایندگان دول شرکت‌کننده اعلام کنند.این هیأت در پیام خود تصریح‌ کرد که با اصلاح سازمان قضایی و تنظیم قوانین اصلی،تضمین کافی به اتباع بیگانه داده می‌شود و تقاضا کرد که معاهدات کاپیتولاسیون لغو گردد.
در داخل کشور نیز تصمیم گرفته شد تا زمان لغو رژیم کاپیتولاسیون،از درج شرط دول‌ کاملة الوداد خودداری شود و در برخی از معاهدات جدید،نظام کنسولی مردود اعلام گردد.با وجود کوشش‌هایی که برای لغو کاپیتولاسیون به عمل آمد،باز به دلیل ناتوانی دولت در اصلاح‌ سازمان قضایی کشور،نتیجه‌ای حاصل نشد.
هـ)کودتای سوم اسفند 1299
شرایط پس از جنگ جهانی اول و جابجایی قدرت در نظام جهانی،نه تنها اوضاع‌ بین‌المللی را با نابسامانی روبرو کرد،بلکه در ایران نیز،آشفتگی اوضاع ناشی از انقلاب‌ مشروطه،اشغال ایران و انعقاد قرارداد 1919 و جنبش‌های استقلال‌طلبانه محلی،کشور را به‌ مرز نابودی کشانده بود؛به طوری که پس از تشکیل«پلیس جنوب»توسط دولت انگلیس،تقریباً تمام کشورهای غربی برای تأمین امنیت اتباع خود در ایران،به اقدام مشابهی با حجم و شکل‌ متفاوت دست زده بودند. ادامه این وضع به نفع غرب نبود.با توجه به موقعیت ژئوپولتیک و ژئواکونومیک ایران در همسایگی شوروی،ضرورت تغییر ساختار سیاسی ایران،در دستور کار قدرت‌های صاحب نفوذ در ایران قرار گرفت.بنابراین کودتای 1299،محصول یک ائتلاف‌ جمعی انگلیس،شوروی و آمریکا بود.
از یک طرف، پدیده شوم کاپیتولاسیون به عنوان میراث استعمار،دیگر پذیرفتنی نبود و از سوی دیگر،محاکم شرعی قادر نبودند خود را با ضوابط و نظام حقوقی جهانی سازگار کنند.با این حال،قدرت‌های صاحب نفوذ در ایران،نیازمند امنیت قضایی بودند.همچنین کمبود قضات‌ تحصیل کرده نیز علت مهم دیگری در نابسامانی قضایی به حساب می‌آمد.از مشکلات دیگر تجدید سازمان قضایی،تغییرناپذیری منصب قضاوت،به عنوان یکی از اصول قانون اساسی‌ مشروطه بود.نیز،ضرورت وجود محاکم شرعی و عدم امکان سپردن وظایف آنان به محاکم‌ عرضی،با مدرن کردن نظام قضایی کشور منافات داشت.
به دنبال مذاکراتی که با علما و مراجع شیعه پیرامون تضییع منافع ملی و کوتاه کردن‌ سلطه اجانب صورت گرفت،ایشان با تطبیق فقه شیعه و حقوق اروپایی،به طوری که اساس‌ احکام شیعه لطمه نبیند،موافقت کردند.مسئولیت اجرای این کار به مرحوم«علی اکبر خان داور» واگذار شد که خود تحصیل کرده رشته حقوق در فرانسه و سوییس بود.البته این طرح با مخالفت‌هایی نیز روبرو شد،ولی مجلس آن را تصویب کرد و اجرای آن را به وزارت عدلیه‌ واگذار نمود.مرحوم داور که مسئولیت وزارت عدلیه را به عهده داشت،اقدام به استخدام قضات‌ تحصیل کرده نمود(1305).در کابینه«مستوفی الممالک»، فرمان لغو یک طرفه کاپیتولاسیون‌ صادر شد(اردیبهشت 1306)و مراتب به اطلاع دفاتر نمایندگی سیاسی دولت‌های مقیم ایران‌ رسید.این تصمیم با واکنش شدید برخی دولت‌های اروپایی از جمله اسپانیا روبرو شد.دولت‌ ایران،یک سال به کشورهای صاحب امتیاز کاپیتولاسیون فرصت داد تا با پذیرش قانون لغو کاپیتولاسیون،به بستن عهدنامه‌های جدید براساس تساوی حقوق و عمل متقابل اقدام‌ نمایند.
و)اعتراض حضرت امام به اعطای مصونیت قضایی به مستشاران آمریکایی
روز چهارم آبان 1343،امام خمینی(ره)به تصویب لایحه‌ای از طرف دولت«حسن علی‌ منصور»در مجلس شورای ملی،به شدت اعتراض کردند.این لایحه، به مستشاران آمریکایی و شاید همه اتباع این کشور در ایران،مصونیت قضایی و سیاسی می‌داد.حسن علی منصور معتقد بود که این امتیاز به معنای کاپیتولاسیون نیست و برای تقویت بنیه دفاعی کشور،ناگزیر از این‌ کار بوده است.به دنبال اعتراض امام خمینی،عوامل شاه،روز 13 آبان 1343،ایشان را در قم‌ دستگیر و به ترکیه تبعید کردند و مصونیت مستشاران آمریکایی همچنان باقی ماند؛ تا آنکه در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی،بختیار آن را لغو نمود.

پی‌نوشت‌ها:
1- رئیس گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی.
2- یوگی آلکس یویچ کاسمینسکی، تاریخ قرون وسطی، ترجمه محمدباقر مؤمنی و دیگران، تهران: نشر اندیشه، 1353، ص 23.
3- استیون رانسمان، تاریخ جنگ‌های صلیبی، ترجمه منوچهر کاشف، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360، ج دوم، ص 7.
4- ا.جی.گرونت، تاریخ اروپا از عهد قدیم تا جنگ جهانی بزرگ 1914، ترجمه حسین جودت، تهران: درخشان، 1354، ص 330.
5- ایرج سعید وزیری، نظام کاپیتولاسیون و الغای آن در ایران، تهران: وزارت امور خارجه، 1350، ص 4.
6- Factoreie تقریباً به معنای کلنی است. یعنی اقلیتی که در سرزمین دیگری زندگی می‌کنند، همچون یونانیان در کلنی‌هایی که در مصر بنا کردند. این اقلیت، از نظام حقوقی سرزمین اصلی مستقل بود.
7- کاپیتولاسیون در کلنی‌ها، در دو مرحله شکل گرفت: در مرحله نخست، کنسول‌ها به دعاوی مدنی اتباع خود رسیدگی می‌کردند. در مرحله دوم، صلاحیت رسیدگی به امور جزایی و اداری اتباع خود را به دست آوردند. پس‌ از این تا اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم، کاپیتولاسیون به صورت یکی از واقعیت‌های حقوقی و سیاسی در واقع، اختلاف قوانین شخصی و رسوم و عادات خصوصی ناشی از اختلاف مذهب و عدم شباهت سازمان قضایی سرزمین‌های اسلامی و غیر مسیحی شرقی با سیستم قضایی اروپا، دست کم تا پایان سده نوزدهم، علل حقوقی – اجتماعی اعمال کاپیتولاسیون به شمار می‌روند. همچنین توسعه سریع صنعت، تجارت و دریانوردی در اروپا و لزوم ایجاد و حفظ روابط اقتصادی و صنعتی با غرب، تاحدود زیادی، سیاست اعطای کاپیتولاسیون را به اتباع مسیحی، توجیه می‌کرد.
8- جواد حدیدی، ایران در ادبیات فرانسه، مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد، 1346، ص 8.
9- Jeanne Chaybaniy,Les Voyages en Perse et IaPensee? Francaise au XVIII siecle,paris, 1971,p.215.
10- عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، تهران: سیمرغ، 1350، ص 219.
11- محمود سلجوقی، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران: دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی‌ ایران، 1370، ج اول، ص 82.
12- ایرج سعید وزیری، پیشین، ص 14.
13- در نتیجه توسعه روابط خارجی ایران با دول خارجی و اقامت هیأت‌های دیپلماتیک خارجی در ایران، برای‌ نخستین بار، نهادی با نام «اداره روابط خارجی»، به دستور فتحعلی شاه، تأسیس شد.
14- برای اطلاع بیشتر نک:محمد مصدق،کاپیتولاسیون و ایران،بی‌جا،بی‌نا،بی‌تا.
15- عبدالحسین نوایی،ایران و جهان از مغول تا قاجاریه،تهران:هما، 1366،ص 601.
16- آتاتورک در ملاقات با یک وزیر فرانسوی، «میثاق ملی» ترکیه را به او نشان داد که در آن، کاپیتولاسیون را به‌ طور یک طرفه لغو کرده بود. این اقدام مورد اعتراض وزیر فرانسوی قرار گرفت. آتاتورک نیز به تصمیمات‌های‌ پیمان سور (Sever) که موجب تجزیه بخشی از خاک عثمانی سابق می‌شد، اعتراض کرد. (گروهی نویسنده ترک، آتاتورک، ترجمه حمید لطفی،تهران:مؤسسه فرهنگ منطقه‌ای، 1348،ص 95.)
17- «صمصام‌السلطنه»برادر«سردار اسعد بختیاری»یکی از رهبران مشروطه بود. حادثه مهمی که در این دوره‌ رخ داد،التیماتوم روسیه برای بستن مجلس و حادثه دیگر،قیام محمدعلی شاه برای باز پس‌گیری سلطنت بود.
18- ایرج سعید وزیری،پیشین،ص 19.

«مجله تاریخ روابط خارجی»، بهار 1383 ، شماره 18، ص 25 - 42
 
تعداد بازدید: 4248