مقالات
یادی از آیتالله هاشم آملی و مخالفت او با دیکتاتوری پهلوی
طیبه سادات رضایی
آیتالله میرزاهاشم آملی لاریجانی، از علمای حوزههای علمیه نجف، قم و تهران بود. او، پس از امام خمینی(ره) جزء اولین مخالفان تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی بود.
اسم شناسنامهای آیتالله میرزاهاشم آملی لاریجانی، هاشم اردشیرلاریجانی است. در روستای پردمه و در سال 1322 هجری قمری به دنیا آمد. این روستا با شهر آمل، هفتاد کیلومتر فاصله دارد. پس از تحصیلات ابتدایی، تا مرحله سطوح را در لاریجان فراگرفت و پس از آن، برای ادامه تحصیلات عازم تهران، قم و نجف شد. در سیزده سالگی، وارد مدرسه علمیه سپهسالار شد که مدیریت آن، با مرحوم مدرس بود. در قم، تا سطوح عالی حوزه را در درس فقه و اصول نزد آیتالله حایری، فراگرفت. او با امام خمینی(ره) به مباحثه در علوم میپرداخت و با نوشتن تقریرات درس مرحوم شیخ عبدالکریم حایری، پیرامون بحث «صلوه» درجه اجتهاد خود را از آیتالله حایری و همچنین، آیتالله حجت دریافت کرد. سپس به نجف هجرت کرد.(1) در خاطرات آیتالله اسماعیل صالحی مازندرانی، آمده است که آیتالله هاشم آملی، سال 1341 پس از30 سال، از نجف به قم آمد.(2) او علاوه بر سالها تدریس در حوزههای علمیه نجف، قم و تهران، آثار متعددی را به رشته تحریر درآورد.(3)
یکی از ویژگیهای آیتالله آملی، فعالیتهای سیاسی او از سال 41 تا سال 57 است. هنگامی که مراجع تقلید و علما با تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی، مخالفت کردند، میرزا هاشم آملی، جزو اولین مراجعی بود که از مبارزات امام خمینی(ره)، حمایت کرد و در جلسات مشورتی که درباره اوضاع جاری کشور با حضور امام خمینی(ره) و مراجع و علما تشکیل میشد، شرکت میکرد.
هشتم اسفند 1341 محمدرضا پهلوی در کنفرانس اقتصادی تهران، حرفهایی بر زبان آورد که توسط امام خمینی(ره) در جلسه مشورتی علما مورد بحث قرار گرفت و اطلاعیه شدیداللحنی در این باره صادر شد. این اعلامیه توسط گروهی از روحانیان منتشر شد و یکی از امضاکنندگان این اعلامیه، آیتالله میرزا هاشم آملی بود. در قسمتهایی از اطلاعیه نوشته بود: «روحانیت با هر فشار و مضیقه و اهانتی که دولت برآن وارد کرده و در صدد وارد کردن است، تکلیف دینی و وجدانی خود را در این تشخیص داده که مصالح و مفاسد را به دولتها و به جامعه مسلمین، گوشزد کند. روحانیون تمام این پیشامدها را که اکنون می بینید و بعد خواهید دید پیشبینی کرده بودند و با صراحت در اعلامیههای دو سه ماه قبل ذکر نمودهاند و حالا نیز خطرهای بالاتر و بیشتری را اعلام میکنند. و از عواقب امر این جهشهای خلاف شرع و قانون اساسی بر این مملکت و استقلال و اقتصاد و تمام حیثیات آن، میترسند. و وظیفه خطیر خود را در این شرایط، که همه ملت میدانند و میبینند ادا میکنند. ملت ایران نیز با این تصویبنامهها مخالف است به دلیل آنکه در دو سه ماه قبل، که فشار و ارعاب قدری کمتر بود تبعیت خودشان را از علمای اسلام، به وسیله تلگرافات ومکاتیب و طومارها از اطراف و اکناف ایران، اعلام نموده، لغو تصویبنامه غیر قانونی دولت را راجع به انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی، خواستار شدند و دولت نیز قبول درخواست ملت را کرده و احاله به مجلس نمود، اینک که به وسیله حبس و زجر و اهانت، به طبقات مختلف ملت، روحانیون و متدینین تسلط خود را بر ملت احراز نموده، بدون اعتنا به قوانین اسلام و قانون اساسی و قانون انتخابات، دست به کارهایی زده که عاقبت آن، برای اسلام و مسلمین، خطرناک و وحشتآور است. خداوند انشاءالله دولتهای ما را از جوانب غفلت بیدار کند و بر ملت مسلمان و مملکت اسلام ترحم فرماید.»
حجتالاسلام دوانی، در جلد سوم کتاب نهضت روحانیون ایران، صفحه 32 آورده است: «مراجع بزرگ تقلیدی همچون آیتالله آملی پس از مشورت و تبادل نظر، به این نتیجه رسیدند که این خطر مقدمه خطرات بزرگتر و سرلوحه دستبرد بیشتری به قانون اساسی، برای تضعیف اساس دین و تزلزل ارکان ایمان مسلمین است. بدین لحاظ، مراتب اعتراض خود را نسبت به مواردی که دولت در تصویبنامه خود تغییر داده بود، تلگرافی به اطلاع شاه رسانده و از دولت به شاه، شکایت نمودند... تصمیم گرفته شد علاوه بر تلگراف به شاه، موضوع را به علمای تهران و شهرستانها نیز اطلاع دهند تا آنان نیز پشتیبانی خود را از اقدامات مراجع قم، اعلام کنند و مراجعی مثل آیتالله آملی، هر هفته یا چند شب یکبار، برای تعقیب موضوع تشکیل جلسه دهند. در جلسات بعد افشای اعمال غیرقانونی شاه و دولت در برنامه مبارزات قرار گرفت، لذا مرحوم آیتالله آملی به همراه آیات عظام داماد، زنجانی و حایری مجددا طی تلگرافی به آقای بهبهانی، مخالفت خود را اعلام میدارند. در متن تلگراف به آیتالله بهبهانی آمده بود: «تصویبنامه مربوط به انجمنهای ایالتی ولایتی، چون مخالف با قواعد مقدسه اسلام است، به نص اصل دو متمم قانون اساسی مردود میباشد و... با این وضع رقتبار دردی از دردهای بیشمار ملت ما را دوا نمیکند و ثمری جز تولید تشنج و صورتی جز تقلید بیمنطق ندارد. بنابراین تصویبنامه فعلی خود به خود ملغی میباشد و پس از تشکیل مجلسین نیز قابل طرح نخواهد بود. تقاضا داریم، عین تلگراف را برای دولت ارسال فرمایید.»(4)
همچنین، میرزا هاشم آملی و آیات عظام، در مورد این لایحه تلگرافی برای شاه ارسال کردند که در آن آمده بود: «تصویبنامه مربوط به تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی که مبنی بر تساوی مسلمان و کافر میباشد، در مراسم تحلیف به جای قرآن، کتاب آسمانی قید شده است، گذشته از اینکه قدم استواری در راه ترقی واقعی نیست، مخالف با مصالح عالیه اسلام و کشور و مقام سلطنت است و با قانون اساسی و احساسات قریب به اتفاق ملت ایران نیز موافقت ندارد. بنابراین، تقاضا داریم که دستور مقتضی به منظور اصلاح، صادر فرموده، و با وضع رقتبار روز، توجه دولت را به امور اساسی معطوف فرمایید.»(5)
بالاخره با مجاهدت امام خمینی(ره) و مراجع عظام و روحانیت، دولت وقت حکومت پهلوی مجبور شد در این مورد عقبنشینی کند. البته دامنه مبارزات آیتالله آملی در کنار علمای دیگر تا آنجا پیش رفته بود که در اسناد لانه جاسوسی آمریکا که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دست آمد، تاکید میشود که آنان طریق دیکتاتوری شاه را مورد انتقاد قرار دادند.(6)
آیتالله میرزا هاشم آملی، هفتم اسفندماه 1371 در سن 91 سالگی چشم از جهان فروبست و پیکرش در صحن حرم حضرت معصومه(س) به خاک سپرده شد.
پینوشتها:
1- عسگری، یاسر، گوهرگمشده: روایتی از زندگی، اندیشه و خاطرات فقیه محقق آیتالله هاشم آملی، دفتر نشر معارف وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، 1393، ص 11
2- همان، ص 79
3- شفیعی، سید محمد، در رثای فقیه بیبدیل و پدر علم اصول، روزنامه اطلاعات، شماره 19874، 14فروردین1372، ص 6
4- فرخزادی، م، «سیری درفعالیتهای سیاسی آیت الله آملی»، روزنامه رسالت، شماره2087، 14فروردین1372، ص5
5- اسناد انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1374، ج دوم، ص 19
6- اسناد لانه جاسوسی آمریکا، دانشجویان پیروخط امام، دفترانتشارات اسلامی، جلد15، ص 56
تعداد بازدید: 3524
آرشیو مقالات
جدیدترین مطالب
پربازدیدها
