زهرا رنجبر کرمانی
10 آذر 1399
روحانیت به عنوان محور ارتباط میان مذهب و مردم دارای وظایف متنوعی همچون فهم، تبلیغ و ترویج دین است، لیکن از آنجاکه نهادی فعال و اثرگذار است، در موقعیتهای تاریخی و اجتماعی خاص قلمرو وظایف و نقشهای خود را میافزاید. این نوع تغییر در کارکردهای روحانیت متأثر از بینش و جایگاه فکری و فقهی فقها در زمان خود بوده، از اینرو مواضع روحانیت و رهبران دینی در قبال حکومتهای وقت فراز و نشیبهای بسیار داشته است. گذشته از شرایط خاص اجتماعی - سیاسی، مبانی فقهی و کلامی هر یک از علمای دین نیز بر چگونگی تعاملشان با حکومتهای وقت نقش تعیینکننده داشته است.[1]وجه نخبهگرایانه روحانیت در مرجعیت تجلی مییابد که یک نهاد هزارساله و ویژگیهای اصلی آن یکی پذیرفتن اجتهاد و دیگری استقلال از حکومتهاست. حکومتی نبودن مرجعیت سبب شده که این نهاد در طول تاریخ، در مقاطع مختلف و به ضرورت به عنوان تکیهگاه مردم عمل و حرکتهای مردمی را رهبری کند. این ویژگی به ویژه از زمان صفویه شدت بیشتری یافت و مرجعیت به عنوان یک نهاد مستقل در کنار نهاد سلطنت قرار گرفت. بعضاً تعارضی نیز میان این دو نهاد ایجاد میشد و در شرایطی که روحانیت نیرومند بود، سلطنت تضعیف میشد و بالعکس. نمونه عینی این دو وضع را میتوان در دوره مشروطه با برتری مرجعیت و در دوره رضاشاه با برتری سلطنت مشاهده کرد.[2]
مرجعیت دارای دو دوره تاریخی است: دوره قبل از تمرکز و دوره بعد از آن. مرجعیت قبل از آنکه به یک نهاد منسجم تبدیل شود، دورهای طولانی پشتسر گذاشته بود. در این دوره که با غیبت کبری آغاز میشود، مرجعیت صورتی پراکنده و ساختاری محلی و منطقهای داشت. هرکس در هر نقطهای میزیست به عالم و فقیه آن منطقه رجوع میکرد و وجوهات شرعی نیز به مصرف همان محل میرسید. به تدریج و به ویژه پس از توسعه ارتباطات، سهولت رفتوآمد، تأسیس چاپخانه در ایران، چاپ و نشر رسالههای عملیه و تأسیس پست و تلگراف، روحانیت شیعه امکان یافت تا نخستین گام را برای ایجاد تمرکز و اقتدار در مرجعیت بردارد. این همه سبب دگرگونی شکل مرجعیت و مناسبات مردمی آن شد و مرجعیت از چارچوپ منطقهای و حتی کشوری فراتر رفته، به صورت یک نهاد متمرکز در جهان تشیع درآمد.[3]
مقام مرجعیت موجبات مشارکت و کنش جمعی روحانیت را فراهم میکند. به عبارتی مشارکت و کنش روحانیت در تحولات سیاسی - اجتماعی کشور به عنوان یک حرکت اثرگذار، منسجم و در سطح ملی تنها میتواند تحت زعامت و رهبری مرجعیت شکل گیرد. این امر میتواند در مقیاس کوچک و سطح ناحیهای نیز در حوزه نفوذ و رهبری سایر علما و مجتهدین طراز اول صورت گرفته، زمینهساز حضور مرجعیت و کنش جمعی گسترده و فراگیر روحانیت در سطح ملی گردد. بر این اساس زمانی که مرجعیت به صورت متمرکز یا اصطلاحاً عامه باشد، کنش جمعی روحانیتِ تحت رهبری مرجعیت، یکپارچه و گسترده بوده و اثربخشی آن در بالاترین سطح خواهد بود.[4]
به دنبال حصول شرایطی که به تمرکز مرجعیت انجامید، مراجع بزرگی به جایگاه مرجعیت متمرکز و مرکزیت عام دست یافتند که از آن جمله میتوان به میرزای شیرازی (فوت 1312ق) که قدرت و رهبری وی در غائله قرارداد معروف تنباکو نمود عینی یافت اشاره کرد. بعد از وی نیز مرجعیت شیعه در وجود آیاتی چون ملا محمدکاظم خراسانی (فوت 1329ق)، سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی (فوت 1337 ق)، میرزا محمدتقی حائری شیرازی (فوت 1339ق)، شیخ فتحالله شریعت اصفهانی (فوت 1330ق)، سیدابوالحسن موسوی اصفهانی (فوت 1367ق) و سید حسین طباطبایی بروجردی (فوت 1380ق /1340ش) تمرکز یافت.[5]
آیتالله العظمی بروجردی در قم جایگاه مستحکمی داشت. وی مرجعی با بیشترین تعداد مقلد در داخل و خارج کشور بود و به همین دلیل قسمت عمده وجوه شرعیه از طریق او به مصرف میرسید. وی سرآمد مراجع زمان خود بود و مراجع صاحب رساله دیگر در رتبه پایینتری نسبت به وی قرار داشتند.[6]با آغاز مرجعیت آیتالله بروجردی حوزه علمیه قم قوامی تازه گرفت و دامنه نفوذ مرجعیت شیعه با تکیه بر مفاهیم سیاسی - مذهبی شیعه در جامعه گسترش یافت.[7] وی در دوران زعامتش، اقتدار حوزه علمیه را که در دوران رضاشاه دستخوش تضعیفاتی شده بود به آن بازگرداند، از دخالتها و دستدرازیهای حکومت جلوگیری کرد و به تربیتِ گروهی از شاگردان ممتاز همت گمارد. همچنین بواسطه تلاشهای وی مدارسی پا گرفتند که در کنار دانشِ روز، معارف اسلامی را نیز به دانشآموزان تعلیم میدادند.[8]
در زمینه سیاست، اما آیتالله بروجردی محتاط و اصل را بر عدم مداخله گذاشته بود.[9]وی به شرایط زمانه توجه ویژه داشت و قبل از هر اقدامی به نتیجه آن میاندیشید.[10] آیتالله بروجردی به درستی دریافته بود که تا زمانی که سازمان روحانیت آمادگی همکاری نداشته باشد، امکان موفقیت در ایجاد تغییر و اصلاح وجود نخواهد داشت،[11] به ویژه که حکومت پهلوی نیازمند تغییرات بنیادین بود و نه اصلاحات جزئی. به اعتقاد او با وجود عدم رعایت شعائر اسلامی از جانب شاه و دربار، همزمان با فشار بیگانگان تضعیف حکومت به صلاح نبود. شوروی و آمریکا از دو سو حکومت را تحت فشار گذاشته بودند و آیتالله بروجردی میاندیشید که فشار بر شاه ممکن است باعث تسلیم وی به بیگانگان شود.[12]از اینرو به دلیل هراس از روی کار آمدن حزب توده در جریان کودتا علیه نهضت ملی بیتفاوت ماند و حتی در برابر بازگشت شاه به قدرت که آن را مانعی بر سر راه کمونیسم میپنداشت، سکوت کرد. بعد از آن نیز روابط آیتالله بروجردی با شاه در حد تذکر و توصیه بود، کاری که در برابر برخی تصمیمات حکومت که برای آن جنبه حیاتی داشت، ثمره چندان جدی نداشت. با این حال میتوان به احتمال گفت نفوذ آیتالله بروجردی مانع از سختگیری حکومت نسبت به آیتالله کاشانی شد. در واقع نفوذ آیتالله بروجردی میان مردم آن چنان بود که شاه نمیتوانست به سادگی ازآن بگذرد.[13]
برخورد آیتالله بروجردی با دولت پهلوی در سالهای پایانی دهه 30 به دلیل افزایش فعالیت یهودیان و فعالیتهای فرهنگی شاه جدیتر شد. اقداماتی چون حمایت از تشیع در برابر اتهامات و انحرافات سیاسی، مبارزه با بهائیت و اصرار آیتالله بروجردی مبنی بر رسمی کردن دروس شرعی و دینی در مدارس دولتی، حوزه علمیه را وارد مرحله جدیدی کرد که به نوعی زمینهساز تحولات آن پس از درگذشت آیتالله بود.[14]از آخرین کنشهای سیاسی آیتالله بروجردی میتوان به دیدار با تعدادی از علمای برجسته تهران در آستانه انتخابات مجلس در آذر 1339 برای مشورت درباره لزوم نظارت علما بر مصوبات مجلس بر مبنای اصل دوم متمم قانون اساسی اشاره کرد. آیتالله بروجردی تقاضای آنها را پذیرفت و از آنان خواست تا پس از مشورت با سایر علمای تهران «مجدداً اطلاع دهند تا اقدامات شایسته بشود.»[15]
آیتالله بروجردی در فروردین سال 1340 درگذشت. مراسم تشییع او بطور بیسابقهای برگزار شد. دولت، عزا و تعطیل عمومی اعلام کرد. هزاران نفر از شهرهای مختلف راهی قم شدند و اجتماع عظیمی فراهم آمد که نشاندهنده قدرت مرجعیت شیعه بود. در پایان همین سال نیز آیتالله کاشانی درگذشت. تجلیل مردم از وی نیز کمنظیر بود و جمعیت انبوهی در مراسم تشییع پیکر وی از تهران تا شهرری حضور یافتند. این دو حادثه متضمن این معنی بود که اسلام و بالأخص تشیع به طور طبیعی دارای یک حزب متشکل و نیرومند با افراد بیشمار مؤمن است که در هنگام لزوم خود را آشکار میکنند.[16]
پس از درگذشت آیتالله بروجردی بحث انتخاب مرجع جدید افکار عمومی و حکومت را به خود مشغول کرد. تاریخ نشان داده که انتخاب مرجع تقلید از ابتدا تاکنون، چه قبل از مشروطیت و چه بعد از آن، چه در زمان شاهان علاقمند به امور دینی و چه شاهان خواهان جدایی دین از دولت و حکومت، همیشه به طور طبیعی و بدون دخالت دولتها به درستی صورت گرفته است. شاید استقلال اقتصادی، فکری و تشکیلاتی نهاد روحانیت از حکومتها مهمترین علت این مسئله باشد.[17] با این حال پس از درگذشت آیتالله بروجردی هیئت حاکمه که از مدتها پیش ادعای چیرگی بر مرجعیت را داشت، سعی کرد با انتخاب مرجع مورد نظر خود از قدرت موازی مرجعیت در کنار قدرت رسمی حکومت بکاهد. چنین به نظر میرسد که علیرغم عدم دخالت آیتالله بروجردی در حوزه سیاست، تمرکز مرجعیت و اقتدار معنوی وی حکومت را از اتخاذ و عمل به بسیاری از تصمیمات خلاف شریعت منصرف میکرد. از جمله میتوان به عدم اجرای قانون اصلاحات ارضی در پی مخالفت آیتالله بروجردی به علت آنچه وی «عدم موافقت آن با قوانین دیانت مقدسه اسلام» میدانست اشاره کرد. شاه نیز در یکی از سخنان خود ضمن تأیید مخالفت آیتالله بروجردی به صراحت میگوید: «ما حتی تا زمانی که او [آیتالله بروجردی] زنده بود، اصلاحات ارضی را به تأخیر انداختیم چون میدانستیم که آن را تأیید نخواهد کرد.» طبعاً شاه و هیئت حاکمه در پی فرصتی بودند که پس از درگذشت آیتالله بروجردی قانون مذکور و قوانین مشابه دیگر را اجرا کنند، پیش از آن اما لازم بود که از پیدا شدن بروجردیِ دیگری جلوگیری کنند.[18] حکومت ترجیح میداد مرجعیت در خارج از ایران باشد تا نتواند خطر یا مزاحمتی برای آن ایجاد کند.[19]نتیجه آن شد که شاه با فرستادن تلگراف تسلیت درگذشت آیتالله بروجردی به آیتالله حکیم در نجف تمایل خود را نهتنها به «در ایران نبودن» بلکه به «ایرانی نبودن» مرجع تقلید منتخب نشان داد. این اقدام شاه از دو جهت قابل تأمل است: اول اینکه حکومت از سیاست «نزدیکی به مرجعیت» برای نفوذ بر آن به سیاست «فاصله گرفتن از مرجعیت» روی آورد. دیگر اینکه از منظر افکار عمومی به ویژه روحانیون، اقدام شاه به عنوان پادشاه تنها کشور شیعه جهان در انتقال مرجعیت از ایران به کشور دیگر، عملی آگاهانه و مصلحتجویانه به منظور تضعیف مرجعیت ایران و حوزه علمیه قم و به سخن دیگر در رتبه دوم قرار دادن آن حوزه بعد از حوزه علمیه نجف تلقی شد، از اینرو بازتاب منفی در افکار عمومی مؤمنین کشور داشت. برخی از روحانیون به انجام فعالیتهایی برای خنثی کردن این «توطئه» پرداختند، در نتیجه نهتنها از اقدام حکومت استقبالی نشد بلکه موقعیت آیتالله حکیم در ایران تضعیف شد.[20]
گرچه حکومت نتوانست به هدف خود در انتقال مرجعیت متمرکز از ایران به عراق دست یابد، اما از آن پس کار روحانیت را در ایران پایان یافته تلقی کرد. به همین مناسبت بلافاصله پس از درگذشت آیتالله بروجردی طرحها و برنامههایی مطرح کرد که در زمان حیات وی جرأت طرح آنها را نداشت. با وجود این روحانیتِ متفکر به لرزهای که با درگذشت آیتالله بروجردی در سراسر کشور ایجاد شده بود واقف شده، دریافت که نیروی عظیم شیعیان مهیّای هر گونه جنبش است. این آگاهی برای آینده بسیار مفید بود و تحولات سالهای بعد و حضور امام خمینی در موضع رهبری و مرجعیت بر آن صحه گذارد.[21]
پینوشتها:
[1]. کلانتری، ابراهیم و الهه وکیلی، «مدل تحلیلی مرجعیت محور برای مقایسه نقش کارکردی روحانیت در نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی»؛ پژوهشنامه انقلاب اسلامی، بهار 1394، س 4، ش 2، ص 109 - 132، ص 119 و 120.
[2]. روحبخش، رحیم، «میراث آیتالله بروجردی»، گفتوگو، تابستان 1380، ش 32، ص 7 - 36، ص 8.
[3]. همان، ص 8.
[4]. کلانتری، همان، ص 117 و 118.
[5]. روحبخش، همان، ص 9.
[6]. مدنی، سیدجلالالدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج 1، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1361، ص 362 و 363.
[7]. جعفریان، رسول، جریانها و سازمانهای مذهبی - سیاسی ایران، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1382، ص 131.
[8]. منظورالاجداد، محمدحسین، مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست، تهران، شیرازه، 1379، ص 424.
[9]. مدنی، همان، ص 363.
[10]. منظورالاجداد، همان، ص 41.
[11]. مطهری، مرتضی، «مشکل اساسی در سازمان روحانیت»، در، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، ص 165 تا 198، تهران، انتشار، 1341، ص 166.
[12]. منظورالاجداد، همان ص 420.
[13]. جعفریان، همان، ص 131.
[14]. همان، ص 136.
[15]. همان، ص 133.
[16]. مدنی، همان، ص 362.
[17]. کلانتری، همان، ص 114.
[18]. روحبخش، همان، ص 20 و 21.
[19]. مدنی، همان، ص 366.
[20]. روحبخش، همان، ص 22.
[21]. مدنی، همان، ص 366.
تعداد بازدید: 1787