چکیده

امام خمینی اقدامات شاه را در راستای تسهیل نفوذ اجانب در کشور ارزیابی می‌کرد و از این منظر به اصلاحات ارضی نیز می‌نگریست و آن را به عنوان پدیده‌ای وارداتی و «تز آمریکا» و «برنامه‌ای برای از بین بردن کشاورزی ایران و تحمیل اقتصاد تک محصولی برجامعه‌ها» می‌دانست و آن را به معنای «بازار درست کردن برای آمریکا و شعب و اذناب آن» توصیف می‌کرد که منجر به وابستگی ایران شده بود.

بر این اساس در سالهای بعد از اجرای برنامه اصلاحات ارضی، امام از پیامدهای آن (مانند به‌هم ریختن سامان روستاها، نابودی کشاورزی، تشدید مهاجرتها، و وابستگی به خارج،...) انتقاد می‌کنند. اما اصل اصلاحات ارضی را نه تنها مورد تعرض قرار ندادند بلکه با حضور دولتی مشروع، از اجرای آن حمایت کردند که بهترین مصداق آن حمایت از اصلاحات ارضی در بعد از انقلاب است. امام لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی را مخالف قانون اساسی و شریعت می‌دانست و بر اساس مبانی فکری خود تلاش می‌کرد تا از اقدامات خودسرانه و خلاف قانون حاکم نامشروع جلوگیری کند.

به نظر علما هدف دولت از تصویب لایحه انجمنها بعد از وفات آیت‌الله بروجردی، و تحت فشارهای آمریکا همراه بود، این بود که در ایران نیز مانند فلسطین، یهودیان و بهاییان را به حکومت برساند و فرقه ضاله بهایی به طور قانونی سرکار آید و بعد از آن به تدریج فعالیت رسمی خود را برای تصرف تمامی اهرمهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آغاز کند. امام جدا از ماهیت اقدامات شاه، مهم‌ترین انتقاد را متوجه استفاده از ابزار رفراندوم توسط شاه به منظور توجیه و پیشبرد اقدامات خود می‌دانست و معتقد بود که استفاده از این ابزار ظاهر فریب و فاقد آزادی می‌تواند زمینه‌ای برای پیشبرد دیگر اقدامات ضداسلامی و ضدملی شاه باشد.

شاه وقایع 15 خرداد را ناشی از اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه می‌دانست و معتقد بود در این واقعه بیگانگان با پول، دسته‌ای از مالکین مشمول قانون اصلاحات ارضی را خریده وادار به اعتراض کرده بودند.

 

مقدمه

بررسی حرکت عمومی علیه تصویب‌نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی که عمدتاً توسط امام سازمان داده شد، این سؤال را مطرح می‌کند که چرا امام چنین موضع تندی علیه این تصویب‌نامه اتخاذ کرد؟ آیا امام خمینی با گسترش مشارکت سیاسی و شرکت زنان در انتخابات یا مداخله همه شهروندان در این امر مخالف بود؟ و اصولاً دلایل مخالفت امام با این قضایا چه بود؟

سؤال اصلی پژوهش این‌گونه مطرح شده است که:

دیدگاه امام نسبت به اصلاحات ارضی و گسترش مشارکت سیاسی زنان و اقلیتها و همچنین بررسی موضع ایشان نسبت به تصویب‌نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی چگونه ارزیابی شده است.

موضع امام به‌خوبی نشان می‌دهد که با اقدام خودسرانه شاه برای اصلاحات مخالف بوده معتقد بودند که هرنوع برنامه اصلاحات باید روند قانونی خود یعنی تأیید توسط نمایندگان مردم را با خودداشته باشد و مغایر قانون اساسی نباشد.

امام بر این اساس معتقد بودند که: «ورود زنها به مجلسین و انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری، مخالف قوانین محکم اسلام است که تشخیص آن به نص قانون اساسی محول به علمای اعلام و مراجع فتواست و برای دیگران حق دخالت نیست و فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و می‌دهند.»

امام همچنین ورود زنها به صحنه را زمینه‌ساز گسترش فساد می‌دانستند و اهداف دولت را از این امر نه گسترش مشارکت سیاسی زنها بلکه گسترش بی بندوباری و فحشا در جامعه دانسته خواستار عدم محدودیت در استفاده از زنان در امور می‌شوند.

به نظر امام و سایر علما، هدف دولت در تصویب لایحه انجمنها بعد از وفات آیت‌الله بروجردی، که با فشار‌های آمریکا انجام می‌شد، این بود که در ایران نیز مانند فلسطین، یهودیان و بهاییان را به حکومت می‌رسانند و فرقه ضاله بهایی به طور قانونی سرکار خواهد آمد و بعد از آن به‌تدریج فعالیت رسمی خود را برای تصرف تمامی مراکز سیاسی، اجتماعی اقتصادی و فرهنگی آغاز خواهد کرد.

امام خمینی علاوه بر اینکه دولت محمدرضا شاه را نامشروع و غیرقانونی می‌دانستند، آن را آلت دست بیگانه و اقدامات او را دیکته شده از سوی بیگانگان توصیف می‌کردند. بنابراین معتقد بودند، تنها اقداماتی که شاه درقالب قانون اساسی انجام دهد قابل تحمل است و اقدامات دیگر وی را باید با تردید و به عنوان اقدامی در جهت تسهیل نفوذ اجانب در کشور نگریست.

 

تحلیل بررسی اقدامات امام خمینی و مواضع ایشان در سالهای (1342 ـ 1340)

در سال 1340 دو عامل مهم خارجی و داخلی (یعنی روی کار آمدن کندی در آمریکا و فوت آیت‌الله بروجردی در داخل کشور) باعث شد که اصلاحات ارضی مجدداً مطرح گردد. به این منظور دولت امینی، که با حمایت دمکراتهای آمریکا در ایران روی کار آمده بود، قانونی را تحت عنوان «الحاقیه» به قانون اصلاحات ارضی در بهمن 40 به مجلس ارائه داد که در واقع قانون کاملاً جدیدی بود و به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

این قانون در سال 1341 (که شاه در آن سال موفق شد حمایت آمریکاییان را در عزل امینی و حمایت از خود جلب کند و ابتکار عمل را در اصلاحات به دست گیرد.) به عنوان مهم‌ترین و اولین اصل برنامه اصلاحاتی شاه تحت عنوان «انقلاب سفید» مطرح شد و طی سه مرحله بین سالهای41 ـ 1348 به اجرا درآمد و در نهایت باعث تحولات سیاسی در ساختار جوامع روستایی کشور شد.^[1]

تبیین دیدگاه‌های سیاسی امام خمینی در این دوره

در بررسی نحوه برخورد امام خمینی با برنامه اصلاحات ارضی دو دیدگاه اصلی وجود دارد از جمله نظراتی که مخالفت امام را با اصلاحات ثابت می‌کند نقش ایشان در زمان حیات آیت‌الله بروجردی است. با مخالفت آیت‌الله بروجردی با قانون تحدید مالکیت در 1339 در جریان اصلاحات ارضی، شاه و حضرت آیت‌الله بروجردی جلسه‌ای تشکیل دادند، که در آن امام خمینی و آیت‌الله گلپایگانی و عده‌ای دیگر نیز حضور داشتند. در این جلسه مطالبی مطرح شد.

آیت‌الله بروجردی برای تصمیم‌گیری درباره اصلاحات، علما و بزرگان حوزه را دعوت کرد. در این جلسه، امام در مقابل جملاتی از شاه، که در آن تأکید شده بود که «ما دستور داده‌ایم که این اصلاحات انجام گیرد»، به شدت واکنش نشان دادند و به آیت‌الله بروجردی پیشنهاد کردند که شما بنویسید: «این خلاف قانون اساسی است شاه چه حقی دارد بگوید ما دستور داده‌ایم. کشور مشروطه است و مجلس دارد.» در نهایت آیت‌الله بروجردی در پایان این جلسه طی نامه‌ای خطاب به شاه مخالفت خود را با برنامه اصلاحات ارضی اعلام نمودند.^[2]

برخی از نویسندگان معتقدند که مراجع و علما در قبال اصلاحات ارضی موضع‌گیری واحدی داشتند و امام نیز از آنها مستثنی نبود. به نظر این گروه، علما عمدتاً با رویکردی فقهی با مسئله اصلاحات ارضی برخورد می‌کردند و آن را رد می‌نمودند و بر اساس اصل «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» یا اصل«شبه محصوره» (که بر اساس آن به دلیل اینکه معلوم نیست کدامیک از زمینها غصبی و کدامیک غیرغصبی است باید توقف کرد و از تصرف در زمینها اجتناب کرد) از تأیید اصلاحات خودداری می‌کردند. برخی از تحلیلگران غربی و سیاستمداران دوره پهلوی و همچنین خود شاه نیز از موضعی متفاوت بر این نظر تأکید می‌کنند و معتقدند که امام خمینی یکی از مخالفین اصلی اصلاحات ارضی بوده‌اند. شاه معتقد بود از همان ابتدا ارتجاع سیاه (که عمدتاً وی برای نامیدن روحانیت از آن استفاده می‌کردند) مانع اصلی اصلاحات ارضی بوده است. به گفته وی، در سال 1338 هنگامی که دولت لایحه‌ای قانونی به مجلس تقدیم کرد که به موجب آن میزان اراضی مزروعی افراد محدود می‌شد، این قانون با مداخله افراد غیر مسئول، که از ترقیات دنیا بی اطلاع بودند، بکلی بی‌معنی و بی‌اثر شد. وی بعدها امام خمینی را عامل اصلی مخالفت با اصلاحات ارضی معرفی کرد. بسیاری از نویسندگان خارجی نیز عمدتاً امام را مخالف اصلاحات ارضی دانسته‌اند و اقدامات اصلاحی شاه را عامل اصلی این مخالفتها ذکر کرده‌اند.^[3] و بالاخره عده دیگری از مورخین و صاحب‌نظران معتقدند امام اصولاً مخالف اصلاحات ارضی نبود بلکه مخالفت وی دلایل سیاسی داشت و از مواضعی متفاوت با سایر علما، با اصلاحات ارضی شاه برخورد می‌کرد. از جمله این تحلیلگران مهدی عراقی و اسدالله بادامچیان و هاشمی رفسنجانی (سه تن از نزدیکان امام خمینی) می‌باشند.

 

دیدگاه امام نسبت به اصلاحات ارضی

بررسی اسناد و موضع‌گیریهای امام نشان می‌دهد که در این بررسیها، اصولاً موضع‌گیری مشخصی از امام که بتواند اصل اصلاحات ارضی را زیر سؤال ببرد دیده نمی‌شود. در زمان آیت‌الله بروجردی موضع امام به خوبی نشان دهنده آن است که ایشان با اقدام خودسرانه شاه برای اصلاحات مخالف بوده و معتقد بودند که هر نوع برنامه اصلاحات باید روند قانونی خود یعنی تأیید توسط نمایندگان مردم را به همراه داشته باشد و مغایر قانون اساسی نباشد. به همین دلیل در جلسه مشاوره آیت‌الله بروجردی می‌گویند انجام اصلاحات بر اساس دستور شاه خلاف قانون اساسی است؛ زیرا کشور مشروطه است و مجلس دارد.^[4] امام به دنبال وفات آیت‌الله بروجردی، در مقابل اجرای اولین مرحله اصلاحات ارضی توسط شاه تقریباً سکوت کرد و به انتظار نتیجه برنامه‌ها نشست. این مرحله با تبلیغات فراوان تصویب شد و به اجرا درآمد و تلاش می‌شد تا در صورت مخالفت احتمالی مراجع و علما، آنها را مخالف اصلاحات ارضی و رعایا، و طرفدار فئودالها و زمینداران معرفی کنند و بدین‌وسیله حیثیت اجتماعی‌شان را خدشه‌دار کنند. امام در این دوره، سیاست سکوت و انتظار را پیش گرفتند و منتظر نتایج عملی اصلاحات شدند. در بهمن سال 1341 که شاه برای تصویب اصول شش‌گانه از جمله اصلاحات ارضی تصمیم به برگزاری رفراندوم گرفت؛ امام به مخالفت با رفراندوم برخواست و آن را غیرقانونی دانست. وی معتقد بودند که شاه با رفراندوم (که در قانون پیش‌بینی نشده) قصد توجیه و مشروعیت بخشیدن به برنامه‌ای را دارد که معلوم نیست به مصلحت ملت باشد؛ زیرا برنامه‌ای تحمیلی است و «(شاه) مأمور است که این برنامه را به هر قیمتی است به اجرا بگذارد.» بنابراین امام خمینی علاوه براینکه اقدام شاه را نامشروع و غیرقانونی می‌دانست، نسبت به نتایج آن و نیت اجراکنندگان آن نیز تردید داشت. شاید سخنان آیت‌الله بروجردی (که گرایش سنتی‌تر و غیرسیاسی‌تری دارد) به خوبی این تحلیل را تأیید کند. وی در دیدار با جمعی که هنگام قضیه اصلاحات ارضی به دیدارش رفته بودند گفت: «خیلی اصلاحات هست که توی این مملکت باید صورت بگیرد. اول از آنجا باید شروع کنید. فقط اصلاحات ارضی نیست خیلی مسائل هست باید از قانون اساسی مملکت شروع کنید... این‌آدم (شاه) خودش پایه‌هایش سست است مردم او را نیاورده‌اند و او را تحمیل کرده‌اند و کسی که حکومتش تحمیلی باشد نمی‌تواند برای مملکت کار مثبت انجام بدهد.»^[5] امام اصلاحات ارضی را پدیده‌ای وارداتی و «تز آمریکا» و «برنامه‌ای برای از بین بردن کشاورزی ایران و تحمیل اقتصاد تک محصولی برجامعه‌ها» می‌دانستند و آن را به معنای «بازار درست کردن برای آمریکا و شعب و اذناب آن» توصیف می‌کردند که منجربه وابستگی ایران شده است. براین اساس در سالهای بعد از اجرای برنامه اصلاحات ارضی، امام از پیامدهای آن (مانند به هم ریختن سامان روستاها، نابودی کشاورزی، تشدید مهاجرتها، و وابستگی به خارج،...) انتقاد می‌کنند. اما اصل اصلاحات ارضی را نه تنها مورد تعرض قرار ندادند بلکه با حضور دولتی مشروع، نیز از اجرای آن حمایت کردند که بهترین مصداق آن حمایت از اصلاحات ارضی در بعد از انقلاب است.^[6]

 

امام و گسترش مشارکت سیاسی زنان و اقلیتها

در 16 مهر 1341 لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در هیئت دولت مطرح و تصویب شد. تشکیل این انجمنها در اصول 91 و92 متمم قانون اساسی ذکر شده بود اما در مواد 9 و 7 نظام‌نامه این انجمنها، که مصوب دوره اول مجلس بود، شرایطی را برای انتخاب کننده و انتخاب شونده در نظر گرفته بود که براساس آن اعتقاد به دین اسلام، عدم فساد عقیده، سوگند به قرآن، و مذکر بودن از جمله شرایط آن بود. دولت علم سعی کرد با پیشنهاد این لایحه اصلاحی جدید، اقداماتی را به منظور ورود زنان در این انجمنها (با حذف قید مذکر بودن) و ورود غیر مسلمانها (باحذف قید اسلام و قسم خوردن به قرآن) انجام دهد.

 

بررسی موضع امام در تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی

امام خمینی در مقابل طرح این موضوع نیز از خود واکنش شدیدی نشان دادند و آن را مقدمه‌ای برای تشدید برنامه‌های ضداسلامی شاه دانستند و بلافاصله علمای طراز اول قم را برای مشورت و تصمیم‌گیری در این مورد دعوت نمودند. در نهایت مقرر شد که اولاً علما و مراجع طی تلگرافهایی به شاه خواستار لغو فوری لایحه شوند. ثانیاً علمای تهران و شهرستانها را از طریق نامه و پیغام در جریان امر قرار دهند و از آنان برای مقابله با دولت دعوت شود. ثالثاًَ هفته‌ای یک بار جلسه‌ای مشورتی بین علما به منظور پی‌گیری موضوع تشکیل گردد. ضمناً امام پیشنهاد نمودند که تلگرافهایی که برای شاه ارسال می‌شود تکثیر شود و در اختیار مردم قرار گیرد. امام خود، در تلگرافی به شاه ضمن اظهار نگرانی از حذف«مسلمان بودن» به عنوان شرط رأی دهندگان و انتخاب شوندگان و اعطای حق رأی به زنان، حذف مطالب مخالف دین مقدس و مذهب رسمی مملکت از برنامه‌های دولتی و حزبی را خواستار شدند. علمای دیگر نیز پیامهای مشابهی به شاه ارسال کردند. اما شاه شش روز بعد ضمن رد پاسخ به تلگرافهای علما، این تغییرات را غیر مهم و نتیجه وضعیت زمانه شمرد و آن را به دولت محول کرد. به دنبال این امر، علما در تلگرافهای دیگری خطاب به علم (نخست‌وزیر وقت) این لایحه را مخالف شرع مقدس و مباین قانون اساسی دانستند و اعلام داشتند که علمای ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین در امور مخالف با شرع، ساکت نخواهند بود. اما علم با بی‌اعتنایی به این تلگرافها به اقدامات خود ادامه داد. این امر موجب شد که علما در تلگرافهای مجددی به شاه، ضمن خاطرنشان ساختن بی‌اعتنایی علم به «قانون اساسی» و «نصیحت علما» شاه را نسبت به عناصری که با چاپلوسی و چاکری و خانه‌زادی می‌خواهند که تمام کارهای خلاف دین و قانون را انجام دهند و آن‌گاه به وی منتسب نمایند، برحذر داشتند و تذکر دادند: «انتظار ملت مسلمان آن است که با امر اکید، آقای علم را ملزم فرمایید از قانون اساسی و قانون اسلام تبعیت کند و از جسارتی که به ساحت مقدس قرآن کریم نموده استغفار نماید.^[7]» در همین حال وعاظ و سخنرانان در شهرستانها با طرح موضوع در منابر و مساجد مردم را علیه این لایحه بسیج کردند و امام در تلگراف مجددی از علم شدیداً انتقاد کرد و با لحن سرزنش‌آمیزی یادآور شد: «معلوم می‌شود شما بنا ندارید به نصیحت علمای اسلام توجه کنید و گمان می‌کنید می‌توانید در مقابل قرآن کریم و قانون اساسی و احساسات عمومی قیام کنید.» همچنین فرمود: «اگر به خیال از رسمیت انداختن قرآن کریم افتاده‌اید و کهنه پرستی را می‌خواهید تجدید کنید بسیار در اشتباهید.» وی سپس علم را تهدید کرد که از عواقب تخلف از قرآن و احکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون بترسد و الا علمای اسلام درباره او از اظهار عقیده خودداری نخواهند کرد. اما علم در پاسخ ضمن انتقاد از علما، حرکت آنان را ارتجاعی دانست و اعلام کرد که چرخ زمان به عقب برنمی‌گردد و دولت از برنامه اصلاحی که در دست اجرا دارد عقب‌نشینی نمی‌کند. اعتراض امام و علما تداوم یافت و با تهدید دولت به برانگیختن اعتراضات گسترده مردمی، درنهایت دولت علم را واداشتند که در 22 آبان 1341 طی تلگرافی به سه تن از مراجع موافقت خود را با خواست آنان اعلام کند و به دنبال آن بعد از درخواست علما برای لغو رسمی مصوبه، دولت در 10 آذر همان سال مصوبه را رسماً ملغی اعلام کرد.^[8]

بررسی اولیه اسناد، مکاتبات، و سخنرانیهای امام خمینی در این مقطع نشان می‌دهد که امام این لایحه را مخالف قانون اساسی و شریعت می‌دانستند و براساس مبانی فکری خود تلاش می‌کردند تا از اقدامات خودسرانه و خلاف قانون حاکم نامشروع جلوگیری کنند. در این مورد؛ تأکید بر تعارض مصوبه با اصل دوم متمم قانون اساسی و مخالفت آن با قرآن معتقد بود که جنبه قانونی ندارد و این در تمامی پیامها و مکاتبات امام به خوبی دیده می‌شود. در پیامهای متعدد به شاه و علم با تأکید بر لزوم تبعیت از اسلام و قانون اساسی، لایحه را اقدامی برای بی‌اعتبار کردن قانون اساسی قلمداد کردند و همواره از شاه و علم خواستندتا به قانون اساسی عمل و از آن محافظت کنند. ایشان با استدلال بر اینکه این مصوبه خلاف قانون اساسی است بر اصل دوم متمم قانون اساسی تأکید داشتند که در آن برضرورت مغایر نبودن قوانین با قانون اسلام تأکید شده بود. امام بر این اساس معتقد بودند که: «ورود زنها به مجلسین و انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف قوانین محکم اسلام است که تشخیص آن به نص قانون اساسی محول به علمای اعلام و مراجع فتواست و برای دیگران حق دخالت نیست و فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و می‌دهند. در این صورت حق رأی دادن به زنها و انتخاب آنها در همه مراحل مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است.» همچنین امام ورود زنها به مجلس را مخالف قانون مجلس شورا مصوب ربیع‌الثانی 1325 که در آن زنها از این حق منع شده بودند، می‌دانست. همچنین الغای شرط مسلمانی در انتخاب کننده و انتخاب شونده را که در قانون «مذکور» قید شده بود و تغییر قسم خوردن از قرآن مجید به کتاب آسمانی را تخلف از قانون، ذکر کرده‌اند. اما، بررسی عمیق‌تر در تحلیل محتوا و متن اسناد و مکاتبات امام نشان می‌دهد که تأکید بر مخالفت لایحه با قانون اساسی، در واقع پوششی برای اعلام نگرانیهای مهم‌تر ایشان در این رابطه بوده است. ایشان بعد از پایان وقایع به طور صریح دریک سخنرانی براین نکته تأکید کردند که: «ما از طریق الزموهم بما لزموا علیه انفسهم با ایشان بحث می‌کنیم نه اینکه قانون اساسی در نظر ما تمام باشد بلکه اگر علما از طریق قانون صحبت می‌کنند برای این است که اصل دوم متمم قانون اساسی، قانون خلاف قرآن را از قانونی بودن انداخته است والامالنا والقانون، ماییم و قانون اسلام، علمای اسلامند و قرآن کریم، علمای اسلام‌اند و احادیث نبوی... هرچه مخالف دین و قرآن باشد ولو قانون اساسی باشد ولو الزامات بین‌المللی باشد ما با آن مخالفیم.»^[9] بنابراین آنچه در تفکر ایشان مهم است احکام اسلام است. قوانین اساسی نیز به این دلیل مورد استناد قرار می‌گیرد که در چارچوب می‌گنجد.

نفوذ بهاییان (صهیونیستها) در دستگاه‌های سیاسی کشور

بررسی دقیق‌تر کلمات نشان می‌دهد که امام حاکمیت را در دوران پهلوی دوم، تداوم جریان فکری شبه مدرنیستی اسلام‌ستیز و وابسته در دوره پهلوی اول دانسته و به همین دلیل معتقد بودند که این اقدامات، تلاشهایی است به منظور تداوم همان خط فکری و گسترش نفوذ عوامل استعمار (صهیونیستها، بهاییان) در ارکان تصمیم‌گیری کشور و گسترش فساد و فحشا در آن. مسئله نفوذ بهاییان در دستگاه‌های سیاسی کشور در دهه‌های 20 و 30 به شکل ویژه‌ای در کشور مطرح بود. حضور پزشکی بهایی به نام «ایادی» در دربار به عنوان طبیب مخصوص شاه و تلاشهای وی برای گسترش نفوذ بهاییان در دستگاه‌های سیاسی و تصمیم‌گیری کشور و حمایت دربار از این امر همواره با واکنشهای منفی در بین علما روبه‌رو بود. به رسمیت شناختن اسرائیل توسط دولت ایران (1328) و حمایت از نفوذ صهیونیستها در ایران نیز این مسئله را تشدید می‌کرد، به طوری که به نظر بسیاری از علما، صهیونیستها و بهاییان عامل اصلی آمریکا و انگلیس بودند که تلاش می‌کردند، دستگاه‌های سیاسی را در اختیار گیرند و اسلام و روحانیت را حذف کنند.

این قضیه در زمان آیت‌الله بروجردی باعث شد، ایشان که کمتر در مسائل سیاسی دخالت می‌کرد، به واکنش بپردازد و نگرانی خود را از گسترش نفوذ آنان به شاه اعلام دارد. در نهایت سخنرانیهای مذهبی علیه این گروهها به حملات مردم مسلمان به مراکز تبلیغاتی بهاییان در تهران منجر شد (حمله به حظیره‌القدس در سال 1334) و شاه را برآن داشت تا دستور بستن این مرکز را صادر کند. اما همواره حمایتهای دربار از این گروه، مایه نگرانی آیت‌الله بروجردی تا پایان عمر بود. براین اساس به نظر علما هدف دولت در تصویب لایحه انجمنها بعد از وفات آیت‌الله بروجردی، تحت فشارهای آمریکا، این بود که در ایران نیز مانند فلسطین، یهودیان و بهاییان را به حکومت برساند و فرقه ضاله بهایی به طور قانونی سرکار آید و بعد از آن به تدریج فعالیت رسمی خود را برای تصرف تمامی اهرمهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آغاز کند.^[10] امام با توجه به ذهنیت خاص خود، که رژیم را وابسته و اسلام ستیز می‌دانست، در این باره معتقد بود که الزامات بین‌المللی، دولت را به چنین امری وادارکرده است و به همین دلیل در پیام به شاه می‌گوید:«تشبث به الزامات بین‌المللی برای سرکوبی قرآن کریم و اسلام و قانون اساسی و ملت جرم بزرگ و ذنب لایغفر است.» ایشان در پاسخ به نامه جمعی از مردم قم در این باره می‌نویسد که: «تصویب‌نامه احتمالاً به دست جاسوسان یهود و صهیونیست برای نابودی استقلال کشور تهیه شده است.» سپس، از اینکه استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهیونیستهاست ـ که در ایران به صورت حزب بهایی ظاهر شده بودند ـ اعلام خطر می‌کنند: «مدتی نخواهد گذشت که (این گروه) با این سکوت مرگبار مسلمین تمام اقتصاد این مملکت را با تأیید عمال خود قبضه می‌کنند و ملت مسلمان را از هستی در تمام شئون ساقط می‌کنند.» و می‌فرماید: «تلویزیون ایران پایگاه جاسوسی یهود است و دولتها ناظر آن هستند و آن را تأیید می‌کنند.» امام در نامه دیگری به علم، تصویب‌نامه را، بازکردن راه برای دشمنان خاص به ایران و اسلام می‌دانند و به همین دلیل به شدت با آن به مبارزه برمی‌خیزد.

 

گسترش و رواج فساد

امام همچنین ورود زنها به صحنه را زمینه‌ساز گسترش فساد می‌دانند و هدف دولت را از این امر گسترش مشارکت سیاسی زنها نمی‌داند بلکه گسترش بی بندوباری و فحشا در جامعه می‌دانند و خواستار عدم توسعه استفاده از زنان در امور می‌شوند. ایشان با اشاره به تجربه کشف حجاب در دوران رضاخان در این باره می‌گویند: «شما ببینید بیست و چند سال است از این کشف حجاب مفتضح گذشته است، حساب کنید چه کرده‌اید؟ زنهارا وارد کردید در ادارات، ببینید در هر اداره‌ای که وارد شدند آن اداره فلج شد، فعلاً محدود است. علما می‌گویند توسعه ندهید، به استانها نفرستید.»^[11]

ضمناً امام تلاش می‌کردند، از این فرصت برای ضربه زدن به حاکم نامشروع که براساس مبانی نظری خود، خواهان حذف آن بودند، استفاده کنند و قدمی در راه سرنگونی آن بردارند. ایشان در نامه‌ای به حجت‌الاسلام فلسفی با انتقاد از ناکافی بودن اعتراض برخی علما و نامناسب دانستن انتخاب مسجد برای نمایش تظاهر سیاسی، پیشنهاد می‌کنند که این اجتماعات در خارج از تهران و در فضایی باز تشکیل شود تا بتوان با فشار مردمی دولت را از پای درآورد. و در این‌باره می‌نویسند: «در این صورت از دوحال خارج نیست یا‌ آنکه با سرنیزه جلوگیری می‌کنند و آن خیلی بعید است، آن وقت تکلیف یکسره می‌شود و ما غالب می‌شویم و سقوط دولت حتمی است یا جلوگیری نمی‌کنند که در این صورت تمام ناراضیها به شما ملحق می‌شوند و غوغا می‌کنند و عظمت مطلب، آنها را از پا در می‌آورد و طرفین مطلب به نفع مسلمین است.» همچنین می‌افزایند: «قضیه از صلح و آشتی گذشته و پای نابودی احکام اسلام و فتح در کار است هیهات مناالذله» این تعبیرات نشان می‌دهد که امام با اصل اصلاحات مخالف نبوده، بلکه شرایط اصلاحات را مناسب نمی‌دانستند و به مجریان آن نیز سوء‌ظن داشتند و به عنوان جریان فکری رقیب، در تلاش بودند تا از فرصت استفاده کنند و رقیب سیاسی و فکری خود را، که نامشروع و وابسته می‌دانستند، از صحنه کنار زنند.^[12]

 

منبع: مجموعه مقالات همایش 15 خرداد: زمینه‌ها و بسترها، به کوشش دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، ج 1، تهران، سوره مهر، 1388، صص 163 – 188.

 

---