مقالات
بررسی مبانی و ریشه‌های اندیشه سیاسی امام خمینی در قیام 15 خرداد 42
بخش اولاعظم شاهمردی
05 خرداد 1400
منبع تصویر:ایسنا
چکیده
15 خرداد42 نقطه عطف مهمی در تاریخ معاصر ایران می‌باشد و بررسی عوامل شکل دهنده آن مسلماً در درک بهتر این واقعه و استفاده از این تجربه تاریخی در حوادث آینده مثمرثمر می‌باشد. این قیام را به طور کامل رهبران دینی هدایت کردند و هیچ اثری از گروه‌های روشنفکر و کمونیست در آن دیده نمی‌شود.
قیام 15 خرداد دارای اصالت فکری بیشتری نسبت به نهضت‌های ماقبل خود است و دارای مکتب اصیل و بومی منحصر‌به‌فردی است که به یکه‌تازی‌های ایدئولوژی‌های غربی در عرصه فکری ـ سیاسی ایران خاتمه می‌دهد. در این روز علاوه بر شاه، روشنفکران غرب‌گرا نیز کاملاً منزوی و از صحنه سیاست رانده شدند. بررسی اندیشه سیاسی امام خمینی در پانزده خرداد و مبانی این اندیشه ناب شیعی ما را در درک بهتر شکل‌گیری تاریخی این واقعه و حوادث بعد از آن یاری می‌رساند.
طرح بحث
در تاریخ فقه شیعه به نحوه تکوین و تطور فکر سیاسی شیعه در قالب نظریه ولایت فقیه بسیار پرداخته شده است. این امر به تقویت مبانی و پیشینه تاریخی قیام پانزده خرداد و به تبع آن انقلاب 57 تحت‌تأثیر دیدگاه ولایت مطلقه فقیه و تشکیل حکومت اسلامی ـ شیعی توسط امام خمینی، کمک شایانی می‌نماید و مسلماً مشروعیت تاریخی و توانایی این حکومت دینی در حل چالش‌های اجتماعی بشر در همه اعصار را بیش از پیش می‌نمایاند. همچنین پاسخ محکمی است به روشنفکران سکولاری که در صددند با تشکیک در مبانی تاریخی حکومت دینی «آن را در حد یک دوران ضروری برای گذر کامل ازسرکوب به دمکراسی پایین بکشند.»[1]
اما نکته‌ای که کمتر بدان توجه شده، زمینه‌ها و علل رشد فقه و فقاهت در طول اعصار و قرون است. بی‌تردید بخشی از این علل، شرایط اجتماعی ـ سیاسی حاکم در هر عصر بوده که زمینه رکود یا پویایی فقه را فراهم آورده است. اما نکته قابل توجه در این مقاله هسته مرکزی رشد فقه است. فقه به معنای استنتاج و تفریع احکام از منبع اولیه و اصلی کتاب و سنت، نیاز به ابزاری قوی داشت تا با تغییرات شرایط در هر عصری منطبق شود و حرکتش با چنین تغییراتی متوقف نشود. این ابزار چیزی نبود جز عقل که به تدریج حجیت پیدا کرد و با عنایت صاحبان فن به کارکرد‌های وسیع آن، خود نیز جزء منابع اصلی اجتهاد قرار گرفت. منبعی که به طور وسیع در دیدگاه‌های سیاسی امام خمینی در تدوین نظریه ولایت فقیه و استخراج آن از فقه مورد استفاده قرار گرفته است. سؤالاتی که در این مقاله سعی شده به آنها پاسخ داده شود، بدین‌قرار است: سیر تطور اندیشه سیاسی امام خمینی در 15 خرداد 42 در کدام مرحله قرار داشته است و آیا امام خمینی در شرایط به وجود آمده پس از 15 خرداد به استفاده از حجیت عقلانی در اثبات نظریه ولایت فقیه روی آورده است یا قبل از آن چنین گرایشی داشته است؟ جریان عقل‌گرایی در فقه شیعه از کجا آغاز شده و توسط چه کسانی رهبری شده است؟ آیا می‌توان چنین فرض کرد که به کارگیری ادله عقلی در اجتهاد تنها در دوره معاصر و توسط امام خمینی صورت پذیرفته یا یک جریان تاریخی و ریشه‌دار است؟
مقدمه
بی‌گمان 15 خرداد نقطه عطف بسیار مهمی در تاریخ ایران و جهان می‌باشد. جهانی که عرصه آن محل عرض اندام ایدئولوژی‌ها و ایسم‌های بشری شده بود و بشر دین گریز غربی با تمام قدرت به بیرون کردن احکام الهی از فضای اجتماعی و سیاسی خود پرداخته و تا حدود زیادی در این تلاش موفق شده بود و تفکر جدایی دین نه تنها از سیاست بلکه از همه ارکان زیست اجتماعی بشری درجوامع مختلف با فرهنگ‌ها و آداب مختلف در حال سیطره‌افکنی بود. در چنین شرایط 15 خرداد را می‌توان تولد دوباره حیات دینی بشری تلقی کرد. نوزایی مبارکی که پس از یک دوره طولانی فطرت دوباره دین و احکام الهی را در همه ارکان زندگی بشری چه فردی و چه اجتماعی وارد می‌کند و صفحه جدیدی را در تاریخ رقم می‌زند.
امام خمینی در این‌باره می‌فرماید: «...[با] این شهادت دلاورانه ملت مظلوم ایران، تخت و تاج پهلویان، جریان پهلوی صفتان را که با اسم اسلام می‌خواستند اسلام را از صحنه خارج نمایند و افکار غرب و نشخوار آمریکا را جانشین وحی کنند، از تاریخ ایران بیرون راند. در حقیقت دستاورد 15 خرداد 42 پیروزی 22 بهمن 57 بود.»[2]
این جنبش که به دست توانای امام خمینی در مقابله با تهاجمات استبداد، استکبار و استعمار به وجود آمد، یکی از نقاط عطف تاریخ سیاسی ایران به شمار می‌رود زیرا بر اساس انگیزه‌ها و کیفیت مبارزه در این جنبش، بعد‌ها یکی از پر شکوه‌ترین انقلاب‌های معاصر جهان در ایران به وقوع پیوست که برای همیشه طومار 2500 ساله رژیم سلطنتی را درهم پیچید و شیوه نوینی از مبارزه، سازماندهی و رهبری و پایه ریزی نظام سیاسی و توسعه سیاسی، اقتصادی را برای اداره جامعه ایران عرضه نمود.[3]
امام با درک درست ازجهان قدیم و میراث فکری و فرهنگی آن و همچنین جهان جدید و دگرگونی‌هایی که درحال وقوع بود، توانست گسست معرفتی بین این دو جهان را که نزدیک به یکصد سال در ایران القا می‌شد با معرفت شناسی شیعه حل نماید.[4] برای این کار بین تمام علوم اسلامی فقه را برگزید زیرا فقه تنها دانشی است که استعداد هم‌سازی زندگی اجتماعی را درهمه ادوار تاریخی برای دینداران دارد. فقه فصل مشترک بین دین و دنیای دینداران است.[5] و به مسائل حلال و حرام و احکام الهی در عرصه زندگی فردی و اجتماعی و اقتصادی مسلمین می‌پردازد و هیچ کس از فقه در زندگی خود بی‌نیاز نیست. فقه دانش زندگی محور است. ملاصدرای شیرازی در کتاب شریف مفاتیح‌الغیب در خصوص اهمیت فقه در حوزه سیاست مسلمانان می‌نویسد: «آن کس که از طرف رسول اکرم ـ صلی‌الله علیه و آله ـ نیابت داشته باید بتواند ضبط سیاستی که وظیفه‌اش نگهداری فضای زندگی برای مسلمانان است، بنمایاند. قرآن در این‌باره مشتمل بر آیات بسیاری است که بر تو پنهان و پوشیده نیست و آنچه که بدین بخش اشتمال دارد، به نام احکام حلال و حرام و حدود احکام نامیده می‌شود. این علم را فقها عهده دارند و آن علمی است که همگی بدان نیازمندند، چون در رابطه با اصلاح دنیاست که به واسطه آن به اصلاح آخرت می‌رسند.»[6] امام در مورد فقه می‌گوید: «فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.»[7]
برای امام خمینی تحول پذیری فقه با کمترین تفسیر می‌تواند به فلسفه عملی حکومت تبدیل شود و حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت گردد.[8]
بنابراین در زبان فکری جدیدی که امام وارد دنیای معرفت شناختی و سیاست کرد، حکومت در اندیشه یک مسلمان، نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است.[9] امام برای تأسیس چنین نظامی به عناصر ذاتی استعداد شیعه در اداره امور جامعه متوسل شد و این استعداد چیزی جز نظریه ولایت فقیه نبود.[10]
اندیشه سیاسی امام خمینی در 15 خرداد 42
در مورد اندیشه سیاسی امام خمینی نمی‌توان چنین تصور کرد که ایشان قبل از 15 خرداد 42 به فکر تشکیل حکومت اسلامی نبودند و پس از حوادث سالهای 40 تا 42 که زمینه ساز قیام 15 خرداد و رویارویی مستقیم روحانیت شیعه با سلطنت جائر بود، امام خمینی به این فکر افتادند که دیگر جایی برای تحمل چنین حکومتی باقی نمانده و نظام باید تغییر کند. 15 خرداد را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ ایران قلمداد کرد ولی در سیر تفکر سیاسی تشیع فقط می‌توان این رویداد تاریخی را گذر از یک مرحله به مرحله دیگر دانست. در واقع اندیشه و عمل امام و همه عالمان شیعه از ابتدا تا کنون را می‌توان به دو گروه عمده تقسیم کرد: اندیشه اصلاحی و اندیشه انقلابی. «در میان عالمان شیعی، اندیشه و عمل کسانی چون شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی، محقق کرکی، محقق سبزواری، مرحوم نراقی و علامه نائینی، اندیشه‌های سیاسی اصلاحی وجود دارد. لذا اقدامات علمی و عملی که این متفکران انجام می‌دادند، در سطحی بود که شرایط زمان آنها اقتضا می‌کرد.در نظریه این دسته از علماء، تقاضاهایی مبنی بر اجرای احکام در قالب بیانی که نشان‌دهنده مصالحه با سلطنت و نه مشروعیت بخشیدن به آن باشد، وجود دارد، شبیه آنچه که آیت‌الله نائینی درباره سلطنت مشروطه، به کمک اصولی چون عمل به قدر و مقدور و دفع افسد به فاسد ارائه کرد.»[11]
برای فهمیدن اینکه اندیشه سیاسی امام قبل از این مقطع اصلاحی بوده یا انقلابی باید کتاب کشف‌الاسرار ایشان را که در سال 1323 ش نگاشته‌اند و حاوی مطالب حائز اهمیت در باب دیدگاه‌های سیاسی ایشان است را مورد بررسی و نگرش قرار دهیم. در این کتاب سه دیدگاه سیاسی مطرح می‌باشد.
1ـ در برخی از مطالب، تأیید سلطان عادل و همکاری با آن از قدیم‌الایام مطرح است: «ما ذکر کردیم که هیچ فقیهی تا کنون نگفته و درکتابی هم ننوشته که ما شاه هستیم یا سلطنت حق ماست. آری، همان طور که ما بیان کردیم، اگر سلطنت و حکومتی تشکیل شود، هر خردمندی تصدیق می‌کند که خوب است و مطابق مصالح کشور و مردم است. البته تشکیلاتی که بر اساس عدل الهی و احکام خدا تأسیس شود، بهترین تشکیلات است، لکن اکنون که آن را از آنها نمی‌پذیرند، اینها هم با این نیمه تشکیلات هیچ‌گاه مخالفت نکرده و اساس حکومت را نخواسته‌اند به هم بزنند و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کردهاند، مخالفت با همان شخص بوده، از باب آنکه بودن او [را] مخالف صلاح کشور تشخیص داده‌اند، وگرنه با اصل و اساس سلطنت تا کنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده است...مجتهدین همیشه خیر و صلاح کشور را بیش از همه می‌خواهند.»[12]
2ـ در برخی از مطالب، حکومت سلطان عادلی که تحت نظارت علما و با نصب آنها به اداره امور بپردازد بدون اشکال شمرده شده است: «ما که می‌گوییم حکومت و ولایت دراین زمان با فقها است، نمی‌خواهیم بگوییم فقیه، هم شاه، هم وزیر، هم نظامی و هم سپور است بلکه می‌گوییم... اگر یک همچو مجلسی از مجتهدین دیندار که هم احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند و هم از هواهای نفسانی عاری باشند و آلوده به دنیا و ریاست آن نباشند و جز نفع مردم و اجرای احکام خدا غرضی نداشته باشند، تشکیل شود و انتخاب یک نفر سلطان عادل کنند که از قانون‌های خدایی تخلف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آنها تجاوز نکند، به کجای نظام مملکت برخورد می‌کند؟»[13]
3ـ در جایی دیگر اساساً حکومت سلطنتی نفی گردیده و حکومت اسلامی به جای آن پیشنهاد شده است: «جز سلطنت خدایی همه سلطنت‌ها بر خلاف مصلحت مردم و حکومت جور است و جز قانون خدایی همه قوانین باطل و بیهوده است.»[14]
آنچه از این بررسی می‌توان نتیجه گرفت این است که امام تا قبل از قیام پانزده خرداد بینش جامعی از راهکارهای موجود در اندیشه سیاسی شیعه، متناسب با شرایط زمانی مختلف در دست داشته است. ایشان با این بینش وسیع و گسترده، تا قبل از قیام 15 خرداد، متناسب با شرایط زمانی و خفقان موجود در زمان دیکتاتور اول اندیشه اصلاحی را برگزیده بود.
اما در واقع، نکته مهمی که قیام 15 خرداد را از سایر نهضت‌های اسلامی متمایز و برجسته می‌کند این است که امام خمینی با درک بستر فراهم شده و حضور و حمایت بی‌بدیل مردمی از مرجعیت، اندیشه سیاسی را از تفکر اصلاحی به تفکر انقلابی منتقل می‌کند.
اندیشه سیاسی امام در راه گذر از اندیشه‌های اصلاحی به اندیشه‌های انقلابی، دچار تحول تدریجی شد. اما نقطه قوت امام خمینی آن بود که به واسطه ایشان و به کمک شناخت دقیق اوضاع، شرایط و امکانات و با استعانت از پویایی تفکر شیعه، اجتهاد شکل گرفت. امام درک عمیقی از اندیشه‌های اصلاحی داشت، اما آنها را برای وضعیت معاصر مناسب ندید.[15]
در نظریه دولت امام خمینی برای همه شرایط برنامه‌ریزی شده است«حتی زمانی که جامعه از وجود فقیه دارای ویژگی‌های برجسته و بایسته و فراهمی [در] زمینه حاکمیت فقیه محروم است، به هر دلیل، اصل پرهیزناپذیری وجود حکومت در جامعه، به حال خود باقی است. در چنین زمانی مسئله عدول مؤمنین مطرح می‌شود. چنان که در نبود مؤمنان عادل یا فراهم نبودن زمینه حاکمیت آنها، مؤمنان فاسق سرپرستی جامعه را بر عهده می‌گیرند. به هر حال اصل عقل گریزناپذیری وجود حکومت که با بیانی دینی بازگو شده است، در هیچ حال، تعطیل‌بردار نیست.»[16]
درآمدی بر دلایل عقلانی نظریه ولایت فقیه امام خمینی
استدلال‌های امام خمینی برای اثبات ضرورت باز شناسی جایگاه سیاست در شریعت تماماً مبتنی بر دلایل عقلی است. به عبارت دیگر امام برای اثبات این انطباق صرف نظر از مبانی شرعی، ادله عقلی مستقل نیز ارائه می‌دهد.[17]
امام خمینی در تبیین و نظریه‌پردازی مبانی نظام ولایت مطلقه فقیه از دلایل عقلی و نقلی استفاده می‌کند. در این بین، دلایل عقلی، بسیار پررنگ‌تر و دامنه‌دار‌تر مشاهده می‌شود تا دلایل نقلی. بنا به گفته پژوهشگران این عرصه، تنها سه منبع روایی در مورد ولایت فقیه وجود دارد. یکی مقبوله عمر بن حنظله است که امام صادق(ع) در پاسخ به سؤال او فرموده است: «قضاوت بین خود را نزد طاغوت نبرید و از طاغوت رویگردان باشید. قضاوت بین خود را نزد کسانی ببرید که حدیث ما را روایت می‌کنند و در حلال و حرام ما مطالعه می‌کنند و بر احکام ما آگاهند. به درستی که من او را بر شما حاکم قرار دادم»[18]
این روایت در بسط و گسترش فقه در حوزه قضاوت بسیار حائز اهمیت بوده است. دومین وسومین روایت، مشهوره ابن خدیجه و توقیع شریف است. امام زمان در دست خطی در پاسخ سؤال اسحاق بن یعقوب در مورد تکلیف رهبران و نحوه رجوع به امام بعد از خود چنین پاسخ می‌دهند: «و اما در هر واقعه‌ای که برای شما پیش آید به راویان احادیث مراجعه کنید به‌درستی که آنان حجت من بر شما و من حجت خدا بر ایشان هستم.»[19]
این سه دلیل تنها برای اثبات مورد تأیید بودن حکومت مبتنی بر ولایت فقیه از جانب ائمه اطهار و امام زمان(عج) می‌تواند به کار رود، اما دلایل ضرورت یافتن تشکیل چنین حکومتی و بویژه بعد از قیامی که مستلزم درگیری و کشمکش شدید با اربابان قدرت و اولیاء طاغوت است، در این روایات تشریح نشده است. و این در حالی است که امام خمینی به پیروی از اسلاف خود(فقهای عصر ظهور تا کنون) برای حل این موضوع تماماً از ادله عقلی بهره برده است و از دلایل نقلی و روایی، تنها به عنوان مکمل و تأییدکننده استفاده کرده است. در این بخش به دلایل عقلی امام خمینی در باب اثبات ولایت فقیه می‌پردازیم.
امام خمینی در کتاب البیع می‌نویسد: در زمان غیبت امام معصوم(عج) بنا به تشخیص عقل و راهنمایی نقل، تداوم حکومت و ولایت اسلامی امری ضروری است و سپس با بیان یک سلسله مطالب خدشه‌ناپذیر و بی‌گفت‌وگو به عنوان مبادی و مبانی ولایت مطلقه فقیه، نتیجه می‌گیرد که در دوران غیبت باید حاکمیت و رهبری جامعه را با قلمرو کاری گسترده، به گونه قلمرو کاری پیامبر و امام در اداره جامعه، فقیه برعهده داشته باشد.[20]
دلایل عقلی امام خمینی در باب اثبات ولایت فقیه عبارتند از:
1ـ جامع بودن اسلام[21]
2ـ لزوم تشکیل حکومت و مؤسسات اجرایی با استناد به چند دلیل:
الف‌ـ سیره و سنت رسول خدا مبتنی بر تشکیل حکومت اسلامی و رویه امیرالمومنین علی بن ابی طالب(ع) و ضرورت استمرار اجرایی احکام اسلامی.
ب‌ـ ماهیت احکام اسلامی نظیر: احکام خمس، زکات، مالیات، انفاق، بیت‌المال،احکام دفاع ملی و جنگ، جهاد، احکام احقاق حقوق و احکام جزایی.[22]
ج‌ـ تمسک به روایات نظیر: روایت امام رضا(ع) درعلل‌الشرایع که با این حکم عقلی و عقلانی بایستگی حکومت را به بیان زیبا و فراگیر روشن فرموده‌اند[23]: ما هیچ یک از فرقه‌ها یا هیچ یک از ملت‌ها و پیروان مذاهب مختلف را نمی‌بینیم که جز به وجود یک برپادارنده نظم و قانون و یک رئیس و رهبر توانسته باشد به حیات خود ادامه داده، باقی بماند زیرا برای گذران دین و دنیای خویش ناگزیر از چنین شخص هستند.[24]
دـ جاودانگی اسلام: در کتاب البیع امام خمینی می‌فرماید: حکومت و شئون و امور وابسته به آن، در هیچ حال و شرایطی قابل اهمال و تعطیلی نیست، انکار حکومت و ولایت، به منزله انکار جاودانگی احکام اسلامی است که بدتر از ادعای نسخ اسلام است.[25]
3ـ تأسیس اصل: امام همانند همه بزرگان فقه و اصول به روشنی می‌گوید: اصل اولی آن است که: «هیچ کس حق دست‌یازی در مال و جان و عرض و شئون فردی و اجتماعی دیگران را نداشته باشد.»[26] تنها کسانی از این قاعده مستثنی و از دایره اصل خارج شده‌اند که برابر دلیل قطعی از سوی خداوند متعال یا برگزیدگان او، به چنین مقامی گمارده شده باشند.
4ـ حکومت در عصر غیبت: امام خمینی می‌فرماید: «با توجه به پرهیزناپذیری اصل وجود حکومت و ممنوع بودن پذیرش حکومت حاکمان ستم، ضرورت و روشنی دلیل عقلی حکم می‌کند که در دوران غیبت، امت به حال خود رها نشده است و شارع مقدس و پیامبر و امام(ع) تکلیف امور سیاسی و حکومتی را روشن کردهاند و این مطلب روشن عقلی است که بعضی روایات نیز بر آن دلالت دارند.»[27]
5ـ بایستگی ولایت فقیه: پس از ثابت کردن بایستگی حکومت و رهبری در جامعه و با عقیده و پایبندی به اصل اول که ذکر شد، عقل از باب قدر متیّقن، ادراک و کشف قطعی می‌کند که باید شارع مقدس، راضی به ولایت فقیه کامل و دارای ویژگی‌های بایسته باشد و او را به ولایت گمارده باشد و دلیل این گمارش حکم عقلی است، با قطع نظر از روایات و اجماع.[28]
البته اولین فقیهی که برای اثبات نظریه خود به دلایل عقلی بیشتر تکیه کرده است امام خمینی نیست «کم نیست مواردی که فقیهان فتوای قاطع و روشن به حکمی داده‌اند، در حالی [که] هیچ مدرک نقلی ازآیات، روایات و یا اجماع به دست نیامده است. وقتی بحث از مدرک آن حکم می‌شود، استناد به ضرورت، مذاق فقه و حکم عقلی می‌کنند.»[29] شهید مطهری در این باره می‌فرماید: «در فقه خودمان، مواردی داریم که فقهای ما به طور جزم به لزوم و وجوب چیزی فتوا داده‌اند؛ فقط به دلیل درک ضرورت و اهمیت موضوع. یعنی با اینکه دلیل نقلی از آیه و حدیث، به طور صریح و کافی نداریم و همچنین اجماع معتبری نیز در کار نیست. فقها از اصل چهارم استنباط، یعنی دلیل مستقل عقلی استفاده کردهاند. فقها در این‌گونه موارد، از نظر اهمیت موضوع و از نظر آشنایی به روح اسلام که موضوعات مهم را بلاتکلیف نمی‌گذارد جزم می‌کنند که حکم الهی در این مورد باید چنین باشد. مثل آنچه در مورد ولایت حاکم و متفرعات آن فتوا داده‌اند.»[30]
با نبودن یا نیافتن دلیل لفظی مانند آیات و روایات و یا دراختیار نداشتن اجماع معتبر، فقیه از استنباط ناامید نمی‌شود، بلکه با به‌کارگیری مبدأ و منبع دیگر فقهی به‌نام عقل، خواه مستقل یا غیر مستقل، می‌تواند به استناد بپردازد و فتوای قطعی صادر کند. و آنچه فقیه بر اساس حکم عقل فتوا می‌دهد یک حکم شرعی است زیرا عقل یکی ازچهار مرجع شرعی فتوا در فقه است.[31]
نکته جالب توجه آن است که هر جا در شناخت، بایستگی و درک اهمیت موضوعی دقت و کارشناسی شده، با اینکه به اعتقاد خود فقیهان هیچ‌گونه دلیل لفظی معتبر وجود ندارد، با این حال به استناد عقل، حکم قطعی صادر شده است و هرگاه نص و دلیل لفظی معتبری بر خلاف آن حکم در کار باشد، بنا بر قاعده «الظاهر لایصادم ولایقاوم البرهان» حکم عقلی را قطعی و در ظاهر دلیل لفظی دست برده‌اند.[32]
حتی می‌توان گفت ولایت حسبه (هر کار پسندیده‌ای که یقین به خشنودی شارع مقدس در پیاده شدن آن در خارج به دست آید[33] و ترک آن سبب زیان و ناامنی، و خسارت به مسلمین می‌شود) به عنوان یکی از استدلالات بر ولایت فقیه نیز، «دربرگیرنده بایستگی‌های شرعی و عقلی و عرفی و عادی است.»[34]
منبع: مجموعه مقالات همایش 15 خرداد: زمینه‌ها و بسترها، به کوشش دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، جلد 1، تهران، سوره مهر، 1388، صص 57 – 75.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. زونیس، ماروین، شکست شاهانه (روان‌شناسی شخصیت شاه)، ترجمه:عباس مخبر، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، زمستان 1370، ص 469.
[2]. امام خمینی، صحیفه، ج 14، ص 263
[3]. نامدار، مظفر، رهیافتی بر مبانی مکتب‌ها و جنبش‌های سیاسی شیعه در صد ساله اخیر، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهار 1376، ص 282
[4]. نامدار، مظفر، «امام خمینی، انقلاب اسلامی و شالوده شکنی سیطره گفتمان‌های رسمی در حوضه سیاست (7)»، فصل‌نامه 15 خرداد (فصل‌نامه تخصصی در حوزه تاریخ پژوهی ایران معاصر)، س 3، ش9، ص 84، پاییز 1385.
[5]. همان، ص88 .
[6]. همان.
[7]. صحیفه امام، ج 21، ص 289.
[8]. فصل‌نامه 15 خرداد، ص 91.
[9]. همان، ص 92
[10]. همان
[11]. لک‌زایی، نجف، سیر تطور سیاسی امام، تهران، سازمان انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ سوم، 1384، ص 94
[12]. الموسوی خمینی، روح‌الله، کشف‌الاسرار، تهران، نشر ظفر، صص 186 ـ 187
[13]. همان، ص 185
[14]. همان، ص 186
[15]. سیر تطور سیاسی امام، ص 97.
[16]. حسینی، سیداحمد، «ولایت مطلقه فقیه» فصل‌نامه فقه، س 6، ش 21 و 22، ص 88، پاییز و زمستان 1378 .
[17]. رهیافتی بر مبانی مکتب‌ها و...، ص 213
[18]. محمدبن‌الحسن الحر العاملی، وسائل‌الشیعه، الجزء الثامن عشر (بیروت: دارالحیائ التراث العربی)، 1387 ق، ص 99 به نقل از: «احمد جهان بزرگی، در آمدی بر نظریه دولت در اسلام، ص 83».
[19]. جهان بزرگی، احمد، درآمدی بر نظریه دولت در اسلام، تهران، کانون اندیشه جوان،1387، ص 103.
[20]. فصل‌نامه فقه، ص 83.
[21]. همان‌جا
[22]. امام خمینی، حکومت اسلامی، 1391 ق، صص 25 تا 33.
[23]. فصل‌نامه فقه.
[24]. حکومت اسلامی، ص 41.
[25]. فصل‌نامه فقه، ص 85.
[26]. همان.
[27]. همان، ص 86 .
[28]. همان، ص 87 .
[29]. همان، ص 71 .
[30]. مطهری، مرتضی، ده گفتار، تهران، انتشارات صدرا، چاپ هفدهم، 1380، ص 122
[31]. فصل‌نامه فقه، ص 77.
[32]. همان، صص 78 و 79
[33]. همان، ص 60.
[34]. همان، ص 62.
تعداد بازدید: 1560
آرشیو مقالات
جدیدترین مطالب
پربازدیدها
