نهضت امام خمینی
خود تو دانی، چه بگویم من از این بیشترت!
16 مهر 1404
مجله خواندنیها در 16 مهر 1342 - دو روز پس از افتتاح مجالس سنا و شورای ملی- مطلبی به شرح زیر منتشر کرد:
«می‌خواستم به مناسبت افتتاح مجلسین، در این شماره، نو وکیلان را مبارک بادی درخور! بگویم، اتفاقاً در همین شماره چشمم به موضوعی افتاد که بحث درباره آن، خود نوعی تبریک به نمایندگان و یا لااقل احوالپرسی از آنان می‌باشد! این موضوعِ جالب که در عین حال یک تحقیق مستند و متکی به اعداد و ارقام می‌باشد و در بخش «کتاب و مطبوعات» همین شماره چاپ شده، تحقیق در نوع مشاغل نمایندگان مجلس و منشا اجتماعی آنها در بیست دوره قانونگذاری از آغاز مشروطه تا به امروز می‌باشد. آنچه در این تحقیقِ اجتماعی باز در ردیف کاشف سیاره ماورای نپتون مرا خوشحال و از نتیجه آن خرسند ساخت، ثبوت حقانیت ادعا و صحت نظریه‌ای است که در مورد حکومت کارمندان و نفوذ آنان در وضع دولت و ملت ایران بارها گفته و نوشته‌ام و بار دیگر باید بنویسم.
به موجب این تحقیق، مشروطیت ایران که در اصل به صورت انقلابی بر ضد مظالم حکومت و فساد کارمندان آن که طبقه نوکرباب و ولات و حکام بودند به‌وجود آمد، از مسیر ملی و طبیعی خود خارج شد و بار دیگر به دست کسانی افتاد که قبل از مشروطیت نیز مصدر امور مهم مملکت بودند. نسبت وکلایِ کارمندِ دولت که به نام نماینده ملت[!] به مجلس رفته یا فرستاده شده‌اند، در دوره اول 22 درصد و در دوره‌های بعد به تدریج تا 55 درصد بالا رفته است و اگر بر این طبقه گروه مالکان را که به قول نویسنده تحقیق «گروه قابل ملاحظه‌ای از آنان ضمناً کارمند دولت هم بوده‌اند» نیز اضافه کنیم، این نسبت از 75 درصد نمایندگان ملت تجاوز می‌کند. درست به عکس 75 درصد اکثریتِ مردمِ محرومِ طبقات پایین که نمایندگان آنها در بعضی دوره‌ها، صفر درصد و در بعضی دیگر همردیف با صفر یعنی 75 صدم درصد که چیزی کمتر از یک درصد است. وقتی 75 درصد مردم مملکتی، یک درصد قوه قانونگذاری و نیم درصد قوه قضایی و مجریه را در اختیار نداشت، لاجرم نتیجه همان است که تاکنون دیده و از این پس هم ممکن است ببینید. این است راز عقب‌ماندگی این ملت. اینکه می‌گویم «ممکن است»، برای این است که من خود شخصاً وقتی توجه شخص اول مملکت را به این موضوع جلب کردم، معظمٌ‌له را قبل از خود، متوجه اهمیت موضوع یافتم.[1][!] بنابراین بعید نیست، مجلس جدید با تصویب قانون جدید استخدام، به حکومت کارمندان و نفوذ آنان تا اندازه‌ای خاتمه بدهد، اما تا چه اندازه، «ذات نایافته از هستی بخش می‌تواند که شود هستی‌بخش»، آن را دیگر خدا می‌داند. ...
محققین محترم که در نتیجه دو سال و نیم تحقیقات در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی و مراجعه به تواریخ مشروطیت و صورت مذاکرات مجالس و اعتبارنامه‌های وکلا و آرشیوهای جراید و پرونده‌های دیگر و مصاحبه با افراد و شخصیت‌ها توانسته‌اند یک چنین بحثی را مطرح و آمار آن را به دست بیاورند، در یک جمله کوتاه از بحث خود نتیجه گرفته می‌نویسند: «مجلس تابع کارمندان دولت است.» سپس جای دیگر با اشاره به علت افزایش قابل ملاحظه کارمندان دولت در مجالس مقننه می‌نویسند: «اینکه نسبت کارمندان دولت به وجه قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته، یکی از آن جهت است که در زمان اعلیحضرتِ فقید [رضاشاه] سازمان‌های اداری توسعه و قدرت پیدا کرد و گروه اداری به عنوان گروه ذی‌نفوذ در صحنه سیاست تدریجاً قوت گرفت و دیگر آنکه کارمندان دولت با نزدیکی به منبع قدرت در پاره‌ای از دوره‌های انتخابات می‌توانستند خود را به آسانی وارد مجلس کنند به‌طوری که بیش از 10 درصد مجموع نمایندگان به مقام وزارت نیز رسیده‌اند. ... نسبت کارمندان دولت که درعین حال ملاک هستند و هم‌چنین صاحبان مشاغل آزادی که به کارمندی دولت هم می‌پرداخته‌اند نیز نسبت قابل ملاحظه‌ای می‌باشد. ... و اما طبقات پایین اجتماع، این گروه در مجلس جایی نداشته‌اند. و از کسبه و صاحبان حِرَف کوچک هم در عصر سوم مشروطیت هیچ فردی حائز کرسی وکالت در مجلس نبوده است.»
این بود مجملی از چگونگی وضع کارمندان دولت موسوم به نماینده ملت[!] در ادوار مختلف قانونگذاری و اما در مورد نوع و ماهیت وکلای فعلی و نحوه ارتباط آنها با دولت و کارمندی دولت مخصوصاً تعدادشان، خود تودانی، چه بگویم من از این بیشترت!»[2]
پی‌نوشت‌ها:
[1]. معلوم نیست اعلیحضرت که بالاتر از تمامی ارکان حکومت بود در صورت آگاهی از اهمیت موضوع چطور نتوانسته به این وضع پایان دهد! شاید به این علت که اساساً باوری به مردم سالاری و سلطنت مشروطه نداشت.
[2]. خواندنیها، ش 6، ص 3.
تعداد بازدید: 13
آرشیو نهضت امام خمینی
جدیدترین مطالب
پربازدیدها
