19 ارديبهشت 1405
در آخرین ساعتهاى بعد از ظهر امروز و امشب یک فرمان و یک اعلامیه از رادیو پخش شد. فرمان انحلال مجلسین شوراى ملى و سنا از طرف شاه چنین بود:
«نظر به وظیفه خطیرى که قانون اساسى در حفظ مشروطیت و رفاه و سعادت ملت ایران بر عهده ما محول داشته است و نظر به لزوم اتخاذ تصمیم و اقدام به یک سلسله اصلاحات عمیق و قاطع در تمام شئون کشور، به منظور رفع مشکلات روزافزون و نظر به علاقه تامى که در رعایت حقوق ملت عزیز خود داریم و نظر به سابقه تصمیمى که به رعایت افکار عمومى داشتیم و منجر به تجدید انتخابات دوره بیستم مجلس شوراى ملى گردید، در این موقع که دولت مقتدر و اصلاحطلبى را براى نجات مملکت از مشکلات موجوده مأمور نمودهایم، عقیده داریم که هیچگونه مانعى نباید سد راه اقدامات اساسى و اصلاحى دولت گردد و معتقد بودیم که بدون اصلاح قانون انتخابات، انجام انتخاباتى که روح قانون اساسى ایران را دربرداشته باشد، مشکل، بلکه ممتنع و محال است و متأسفانه با قانون فعلى، انتخاباتى که خالى از نقص و لغزش باشد، مقدور نیست. علىهذا به نام سعادت ملت ایران و به موجب اصل 48 اصلاحى اردیبهشتماه 1328 قانون اساسى، انحلال مجلسین شوراى ملى و سنا را اعلام و مقرر مىداریم دولت با اصلاح قانون انتخابات اقدام به تجدید انتخابات مجلسین شوراى ملى و سنا بنماید».[1]
اعلامیه صادر شده از دولت نیز چنین بود:
«به منظور رعایت اصل 21 قانون اساسى و تأمین حقوق سیاسى مردم و جلوگیرى از تجاوز به حقوق عمومى از طرف متظاهران، در حدود ماده دوم و ششم از قانون مجازات حمل اسلحه مصوب آبانماه 1336 که عیناً نقل مىشود: «ماده 2ـ هر کس به وسیله هیاهو و جنجال و یا حرکات برخلاف عادت و متعارف و یا تعرض به اشخاص، نظم و آرامش و آسایش عمومى را مختل نماید و یا مرتکب اعمال و رفتارى شود که ایجاد هراس و تشویش در افکار عمومى نماید و یا مردم را از کسب و کار بازدارد و یا آزادى و آسایش عمومى را مختل بسازد، به حبس تادیبى از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ماده 6ـ در تمام موارد مذکور در این قانون تعقیب و توقیف متهمین طبق قوانین جزایى به عمل خواهد آمد.» دولت، تشکیل اجتماعات براى بیان خواستههاى افراد را منحصرا در میدان جلالیه مجاز دانسته و اجازه مىدهد دستجاتى که مایل به تظاهرات باشند، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و توجه به نوبت، در میدان مذکور اقدام به اجتماع نمایند. بنابراین اجتماعات و تظاهراتى که در معابر عمومى از طرف دستجات به عمل مىآید و مخل نظم و معیشت مردم و رفاه عمومى است، مطلقاً ممنوع و مرتکبین به موجب قانون تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات خواهند شد».[2]
پینوشتها:
[1]. روزنامه کیهان، ش 5353، 20 اردیبهشت 1340، ص 16.
[2]. روزنامه اطلاعات، ش 10500، 20 اردیبهشت 1340، ص 21.
تعداد بازدید: 7