بحران پیش رو در ایران

حسین مهدوی

05 مهر 1405

مترجم: سوزان گرک یراق

توضیح گروه پژوهش‌های بین‌المللی مرکز مطالعات پایداری: انتشار ترجمه مقاله «بحران پیش رو در ایران»[1] به این دلیل اهمیت دارد که اکثر پیش‌بینی‌های نویسنده از وضعیت سیاسی و اقتصادی حکومت پهلوی در نیمه دوم دو دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ را برای تبیین عملکرد حکومت پهلوی به کار می‌برد، درست بوده است. حسین مهدوی جزو نخستین پژوهشگرانی بود که یک دهه پیش از انقلاب، اصطلاح «دولت تحصیلدار یا رانتیر» را برای تبیین عملکرد حکمت پهلوی به‌کار برد.[2] این مقاله با بررسی برنامه مهم اصلاحات ارضی نتیجه می‌گیرد که علی‌رغم تحولات مرحله اول اصلاحات ارضی، دولت در مرحله دوم، سیاست خود را به نفع مالکان تغییر داد و این به ضرر کشاورزان بود. به قول یکی از کشاورزان کردستان در گفت‌وگو با نویسنده: «مانند گذشته کشاورز همچنان باید اجاره بپردازد و در اختیار مالک باشد.» همچنین مهدوی نتیجه می‌گیرد که مهاجرت اجتناب‌ناپذیر به شهرها شتاب بیشتری پیدا می‌کند و این می‌تواند توده‌های مهاجر در شهرها را به نیروی انقلابی مهمی تبدیل کند.

حوادث سال ۱۳۵۷ درستی این پیش‌بینی را اثبات کرد. نویسنده در پایان مقاله با توجه به حوادث سال‌های ۱۳۴۳ و ۱۳۴۴، پیش‌بینی می‌کند که مخالفان حکومت فعالیت مسالمت‌آمیز را کنار گذاشته‌اند و به سمت خشونت حرکت می‌کنند و آن را تنها راه‌حل مشکلات ایران می‌دانند. ظهور گروه‌های مسلح در دهه ۱۳۵۰ در کشور این ادعا را به‌درستی نشان داد.

***

سه سال پیش، دولت ایران اعلام کرد که در کشور، انقلاب سفید اجرا خواهد شد و هدف آن مدرنیزه کردن ایران و جلوگیری از انقلاب فرودستان است. از میان اقدامات انقلابی اعلام‌شده، اصلاحات ارضی مهم‌ترین آن‌ها بود.

برای درک اهمیت اصلاحات ارضی و شرایطی که منجر به این تغییر غیرمنتظره موضع رژیم در ایران شد، باید نگاهی گذرا به دهه پیش از آن یا دورتر بیندازیم. هنگامی که شاه تصمیم گرفت در سرنگونی دولت ملی دکتر محمد مصدق در سال ۱۳۳۲ سهیم شود، به سختی می‌توانست خطرات ناشی از به چالش کشیدن مردمی‌ترین دولت ایران معاصر را دست‌کم بگیرد. این عارضه مهم از ویژگی‌های دوره حکومت فردی شاه است که پس از آن کودتا شکل گرفت و بروز آن به‌خاطر دشوار بودن «عادی‌سازی» وضعیت سیاسی، خاص بود؛ وضعیتی که اکثریت مردم از آن ناراضی بودند و نیروهای ملی‌گرا و وفادار به مصدق نیز آن را به چالش می‌کشیدند.

مخالفانی که تاکنون بیشتر در شهرها و شهرستان‌ها حضور دارند، حدود ۳۰ درصد از اقلیت حاکم کوچکی را تشکیل می‌دهند که در برکناری مصدق، شاه را حمایت کرده بود و به شدت بر قدرت ارتش و ساواک متکی بود تا جمعیت شهری رو به رشد طبقه متوسط و پایین را کنترل کند. بازرگانان، کاسبان، کارمندان دولت، روشنفکران، دانشجویان و کارگران، اکثریت آن‌هایی را تشکیل می‌دادند که تحت رهبری جبهه ملی[3]، با رژیم سخت مخالف بودند و آن را ادامه‌دهنده وضعیت گذشته می‌دانستند.

اهمیت حقیقی اصلاحات ارضی در ایران را باید به عنوان اقدام سیاسی دولت برای کسب اعتماد کشاورزان «بی‌طرف» و هنوز بی صدا به منظور خنثی کردن مخالفت‌های فزاینده در شهرها ارزیابی کرد. در زمان اصلاحات، ایران با مشکلات کشاورزی چندانی مواجه نبود و مشکل بنیادی کشاورزان نیز آشکار نشده بود. در واقع برنامه پنج ساله سوم عمرانی دولت که در شهریور 1341 آغاز شد، برنامه اصلاحات ارضی را حتی در آینده‌ای دور درنظر نگرفته بود، چه رسد به این‌که بودجه‌ای را نیز برای اجرای آن اختصاص داده باشد. سرعت اصلاحات ارضی در ایران بیشتر تحت تأثیر تحولات اجتماعی و سیاسی پس از بحران اقتصادی 1339 و 1340 بود که اقتصاد ایران را تا پایان سال 1343 در رکود قرار داد.

از سال‌ 1332 تا 1339، همزمان در حالی که تمام فعالیت‌های سیاسی مخالفان سرکوب می‌شد، دولت توسعه اقتصادی را درمان تمامی مشکلات بزرگی می‌دانست که ایران با آن روبه‌رو بود. دلایلی برای خوش‌بینی وجود داشت. درآمدهای نفتی به سرعت در حال افزایش بود: از ۱۸.۵ میلیون دلار در سال 1333 به تقریباً ۲۹۰ میلیون دلار در سال 1339 رسید. رژیم همچنین در همان دوره بیش از نهصد میلیون دلار کمک‌های نظامی و اقتصادی از امریکا دریافت کرده بود. کل بدهی خارجی ایران نیز از ده میلیون دلار در سال  1334به حدود پانصد میلیون دلار در سال 1339 افزایش یافته بود که امریکا وام دهنده اصلی (حدود ۲۵۰ میلیون دلار) بود. علاوه بر این، نظام بانکی مجاز بود با میانگین نرخ ۳۲ درصد از سال 1334 تا 1339 به بخش عمومی اعتبار بدهد.

در حالی که مازاد بودجه برای مدتی کوتاه ادامه داشت، سازمان‌های دولتی برای افزایش انواع هزینه‌ها باهم رقابت می‌کردند. بخش خصوصی نیز با هدایت دولت، سرمایه‌گذاری خود را بویژه در ساخت و ساز و صنعت افزایش داد. با همه اتلاف منابع، فساد و سوء مدیریت فراوان که معمولاً با چنین سرمایه‌های اقتصادی همراه است، اقتصاد با نرخی میان ۵ تا ۶ درصد در سال رشد کرد.

اما در سال 1337، تورم و مسائل ناتراز‌ی پرداخت‌ها مشکلات جدی ایجاد کرد. به جز کاهش ۴۰ درصدی در برخی از برنامه‌های عمرانی اصلی، هیچ اقدام جدی برای کنترل بحران پیش رو انجام نشد. در اواسط سال 1339، هنگامی که مشخص شد که خطرْ قریب الوقوع است، دولت به جای کنترل هزینه‌های خود، از دولت امریکا، صندوق بین المللی پول و سایر سازمان‌های بین‌المللی کمک گرفت؛ اما هیچ یک از این وام دهندگان بالقوه نمی‌خواستند کمک کنند، مگر این‌که ایران برنامه تثبیت اقتصادی را اجرا کند.

برنامه تثبیت اقتصادی که در پاییز 1339 اجرا شد، درپی کاهش شدید سطح گسترش استقراض داخلی، واردات غیرضروری و هزینه‌های جاری دولت بود. اهرم‌هایی که در طول سال‌های گذشته کاربرد چندانی نداشتند، اکنون باید با تمام توان اعمال می‌شدند. تأثیر بحران بر رشد اقتصاد طی سه سال بعدی زیاد بود: نرخ رشد سالیانه به ۲ یا ۳ درصد کاهش یافت در حالی که بر تعداد جمعیت با نرخ تخمینی ۲.۶ درصد  افزوده می‌شد و متوسط درآمد سالیانه تقریباً 180 دلار ثابت ماند.

بحران اقتصادی سال 1340 اعتبار خارجی دولت را تضعیف کرد (بانک مرکزی ایران تنها دو ماه فرصت داشت برخی از تعهدات خارجی خود را انجام دهد)، و اطمینان به رژیم را متزلزل کرد و بر شک و تردید آنانی افزود که قبلاً مخالف یا بی‌تفاوت بودند. بیکاری و افزایش هزینه‌های زندگی باعث نارضایتی در شهرها شده بود.

بنابراین، شکست‌های اقتصادی دولت به وقوع بحران سیاسی کمک کرد. مخالفان که بیشتر با نام نهضت مقاومت [ملی] نیمهْ مخفی فعالیت می‌کردند، جبهه ملی را دوباره سازماندهی کردند و آشکارا انتخابات کنترل شده دولت را در سال 1339 به چالش کشیدند. در سال 1340 دولت شریف امامی با اعتصاب معلمان برای افزایش حقوق سرنگون شد که در آن معترضان و پلیس درگیر شدند و یک معلم دبیرستان [ابوالحسن خانعلی] کشته شد. شاه ناچار از دکتر علی امینی خواست تا دولت جدیدی تشکیل دهد.

دکتر امینی با شعار «عزم برای انجام اصلاحات» به قدرت رسید. او بلافاصله به مطالبات مردم پرداخت. مجلس را منحل کرد، برنامه تثبیت اقتصادی را با جدیت اجرا کرد، تعدادی از مقامات فاسد دولتی و افسران نظامی را تحت پیگرد قانونی قرار داد و وعده اصلاحات ارضی داد. از این رو به نظر می‌رسید که دولت نه تنها نگران بحران اقتصادی، بلکه نگران مشکلات مهم اجتماعی و سیاسی نیز هست که کشور را تهدید می‌کند. بسیاری بر این باور بودند که امینی می‌تواند نیروهای مخالف را در دولتی ائتلافی گرد هم آورد و راه را برای بازگشت به حاکمیت مشروطه و دمکراتیک در ایران هموار کند. اما با بی‌میلی روزافزون امینی به برگزاری انتخابات، خیلی زود آشکار شد او که میان جبهه ملی و شاه گیر افتاده است و نمی‌تواند این دو را در یک راه حل مصالحه آمیز به هم نزدیک کند، تصمیم گرفت با شاه کنار بیاید؛ چرا که ارتش در دست او بود و می‌توانست بقای دولتش را تضمین کند. بدین سبب، امینی که عملاً از فعالیت کوتاه مدت در عرصه سیاسی محروم شده بود، تنها توانست به حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی توجه کند.

اصلاحات ارضی برای او و شاه از اهمیتی ویژه‌ برخوردار بود. از این رو نه تنها می‌توانستند شماری از مهره‌های مخالفان را به سمت خود بکشند، بلکه بهانه‌ای خلاقانه برای برگزار نکردن انتخابات نیز ارائه کردند. جبهه ملی شعارهای خود را «استقرار حکومت مشروطه» و «انتخابات آزاد» انتخاب کرده بود. امینی و شاه اکنون معتقد بودند که انتخابات آزاد تنها منجر به انتخاب نمایندگانی در مجلس می‌شود که مخالف اصلاحات ارضی هستند. این نظر در اساس مغرضانه بود، زیرا رژیم همیشه انتخابات را به دقت کنترل می‌کرد. اما برای کسانی که از شرایط سیاسی ایران آگاه نبودند، این نظر جذاب به نظر می‌رسید. بنابراین اصلاحات ارضی به برنامه اصلی دولت امینی تبدیل شد. او اصلاحات ارضی را همان «تزریقی» می‌دانست که می‌تواند رژیم را در نهایت از فروپاشی کامل نجات دهد!

اصلاحات ارضی همچنین به عنوان وسیله‌ای برای کسب اعتبار در خارج از کشور مدنظر بود. اغلب همسایگان ایران اصلاحات ارضی را اجرا کرده بودند و فقدان چنین اقداماتی در ایران کاملاً به چشم می‌آمد. ضرورت هماهنگی با کشورهای همسایه با نیاز به کمک‌های خارجی در کنار هم قرار گرفتند. شانس دریافت وام‌ها و کمک‌ های بلاعوض با برنامه اصلاحات چشمگیر بیشتر بود؛ بویژه که دولت کِنِدی بر خودکفایی به عنوان پیش‌شرط کمک مالی امریکا اصرار داشت. به این ترتیب، امیدوار بودند که اصلاحات ارضی بتواند اعتماد از دست رفته طی بحران 1339 و 1340 را برای رژیم به دست آورد و شاید برخی از مشکلات ریشه‌ای اجتماعی و سیاسی ایران را نیز حل کند.

برنامه اصلاحات ارضی ایران دو مرحله‌ای طراحی شده بود. در مرحله اول (1341 تا 1343) قرار بود تمام زمین‌هایی که از حد «یک روستا» بیشتر بود برای فروش مجدد به کشاورزان به دولت منتقل شود. همچنین در بقیه روستاها، کشاورزان باید از امنیت مالکیت برخوردار می‌شدند و سهم مالک از محصول ۱۰ درصد در زمین‌های دیم و ۵ درصد در مناطق حاصلخیز کاهش می‌یافت.

مرحله دوم که از اواسط سال 1343 شروع شد، رسیدگی به مالکانی بود که کمتر از یک روستا را در اختیار داشتند. مالکان می‌توانستند حداکثر ۳۰ تا ۱۵۰ هکتار زمین (بسته به منطقه) نگه دارند و می‌بایست باقی زمین‌های خود را به روش قانونی توضیح داده شده، واگذار کنند. انتخاب «روستا» به عنوان معیاری برای حداکثر مالکیت زمین، به دلیل دشواری‌های اداری در اجرای دیگر معیارها بود که به احتمال مستلزم بررسی‌های گسترده تعیین محدوده یا ارزیابی‌ زمین بود که دولت امکاناتش را نداشت.

از مجموع ۴۸ هزار و ۵۹۲ روستای ایران، سیزده هزار و ۹۰۴ روستا به طور نسبی یا کامل تحت تأثیر مرحله اول برنامه توزیع اراضی قرار گرفتند. در اصل فقط سرپرست خانواده مجاز به نگه داشتن روستا بود. اما فشار سیاسی مالکان، دولت را مجبور کرد تا به همسران و فرزندان زمین‌داران اجازه دهد تا هر کدام یک روستا را نگه دارند، مشروط بر اینکه قبل از اجرایی شدن قانون، مالک روستاها بوده باشند. اگر نسخه اصلی قانون اجرا می‌شد، تأثیر آن به میزان فراوانی سخت‌گیرانه‌تر می‌شد.

ازسیزده هزار و ۹۰۴ روستای فوق، کمتر از نُه‌هزار روستا را دولت تا تابستان 1343، عملاً خریداری کرد و دوباره به کشاورزان فروخت. از آنجایی که اکثر روستاهای مشمول این قانون فقط تا قسمتی توزیع شدند، می‌توان تعداد کل روستاهای فروخته شده به کشاورزان را کمابیش معادل پنج هزار روستای کامل یا ۱۰ درصد از شمار کل روستاها در کشور تخمین زد. پس از اعطای کمک هزینه برای توزیع‌های بعدی، در مرحله اول اصلاحات ارضی همچنان بیش از سه چهارم روستاهای تحت کنترل مالکان توزیع نشده ماند.

زمین‌ها با قیمتی بین ۱۰۰ تا ۱۸۰ برابر مالیات سالیانه پرداختی به دولت خریداری می‌شد. از آنجایی که مالکان اغلب مالیات خود را کم‌تر پرداخت می‌کردند، قیمت‌هایی که برای زمین خود دریافت می‌کردند معمولاً به مراتب بسیار پایین‌تر از قیمت‌های تورم‌زده بازار بود. برنامه توزیع زمین به خودی خود بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل نمی‌کرد، چون کشاورزان می‌بایست سنگینی بار بازخرید پانزده ساله را که یک سال پس از توزیع زمین آغاز می‌شد، به دوش می‌کشیدند.

به نظر می‌رسد هدف کلی مرحله دوم، که به تازگی و پس از چندین تعویق‌ دوباره آغاز شده بود، وظیفه دشوار «تنظیم» روابط فعلی پرتنش مالک و زارع بود که کارزار‌های تبلیغاتی گسترده مرحله اول را به وجود آورده بود. این چالش شامل کسب رضایت توده‌های خشمگین کشاورزانی بود که در نزدیک به چهل هزار روستا پراکنده بودند و خواهان توزیع فوری و کامل زمین بودند، به‌علاوه چند هزار مالک که رژیم نمی‌توانست حمایت سیاسی آنها را از دست بدهد. این راه حل که اصطلاحاً «معقول» و «میانه‌» بود، به نفع مالکان محسوب می‌شد.[4]

نخست، مالکان ممکن است تصمیم بگیرند که زمین خود را طبق روند مرحله اول به دولت بفروشند. سپس مزیت دریافت مبلغ مقطوع و بالاترین را ممکن می‌ساخت. در صورت بی‌تمایلی آنان به فروش، اجازه داشتند روستاهای خود را بر اساس درآمد خالص آن در سه سال گذشته به کشاورزان اجاره دهند. اجاره نامه به مدت سی سال و مبلغ اجاره هر پنج سال یکبار قابل تجدید نظر بود.

همچنین مقرراتی در مرحله دوم وجود داشت که به مالکان اجازه می‌داد با رضایت کشاورزان، زمین را یا به  مستأجران بفروشند یا زمین را با آنها تقسیم کنند و یا یک شرکت سهامی عام برای بهره‌برداری از زمین‌های روستا تشکیل دهند. از میان پنج گزینه‌ای که برای مالکان وجود داشت، گمان می‌رود اکثر مالکان به جای فروش یا توزیع زمین، روستاهای خود را اجاره بدهند. در مقررات حاکم بر مرحله دوم، حمایت گسترده‌ای از مالکانی که مایل به کشاورزی مکانیزه بودند، صورت گرفت. علاوه بر حداکثر زمین‌داری ، آن‌ها می‌توانستند تا ۵۰۰ هکتار زمین مکانیزه نگهداری کنند.

اراضی موقوفه به‌شکل اجاره‌ای ۹۹ ساله به کشاورزانی که بر روی آن‌ها کار می‌کردند اجاره داده می‌شد و اجاره‌ها هر پنج سال یکبار بازنگری می‌شد. اراضی دولتی قبلاً برای توزیع به سازمان اصلاحات ارضی واگذار شده بود، در حالی که املاک سلطنتی که قرار بود در مرحله اول واگذار شود، بیشتر توزیع نشده مانده بود.

تغییر شدید سیاست دولت، از وعده‌های درخشان «انقلابی» مرحله اول تا راه‌حل‌های تقریباً ضد انقلابی مرحله دوم، تصویری مبهم از نظام کشاورزی ارائه می‌داد که به احتمال از اصلاحات ارضی برمی‌خاست. در پایان مرحله دوم، حدود ۶۰ درصد از روستاهای ایران همچنان در اختیار خرده‌مالکان بود. همان‌طور که یکی از کشاورزان کردستان به نویسنده گفت، برای کشاورز فرقی نمی‌کند که مالک، یک روستا داشته باشد یا شصد روستا، مانند گذشته او همچنان باید اجاره بپردازد و در اختیار مالک باشد.

گذشته از این، برنامه توزیع زمین هنگامی که به طبقات مختلف کشاورزان مربوط می‌شد با مشکلات زیادی همراه بود. براساس این قانون، الگوی واگذاری زمین در هیچ روستای توزیع شده یا توزیع نشده نباید تغییر می‌کرد؛ کشاورزان تنها می‌توانستند همان زمین‌هایی را که قبلاً کشت می‌کردند، در اختیار داشته باشند یا به در آن به کشاورزی بپردازند. از آن‌جا که اقلیت ثروتمندی از لطف مالکان برخوردار می‌شدند، معمولاً قطعات بهتر و بزرگ‌تری داشتند و به این ترتیب بیشترین بهره را می‌بردند. این گروه‌ها متعلق به طبقه بورژوازی روستایی هستند و به احتمال بیشترین سود را از اصلاحات ارضی می‌برند. انتخاب این شکل از توزیع زمین که مؤید وضع موجود است، باز هم تحت تأثیر ملاحظات اداری بود. قانونی کردن حق‌ مالکیت‌ موجود طبیعتاً نظام سنتی و ناکارآمد زمین‌داری را مستحکم کرده بود.

برنامه اصلاحات ارضی ایران همچنین وضعیت کارگران کشاورزی یا سهم بران را که مالک هیچ گاوی نیستند، به رسمیت نمی‌شناسد. در نتیجه، همه کشاورزان ساکن در روستاهای توزیع شده، زمین دریافت نکردند. به‌طور کل این افراد از همه فقیرتر بودند و تعداد آن‌ها نیز قابل ملاحظه بود. نزدیک به دو سوم جمعیت روستایی متعلق به طبقاتی هستند که یا زمینی در اختیار ندارند یا کمتر از چهار هکتار برای کشت دارند. صرف نظر از نظام مالکیت زمین، این مشکل بنیادی کشاورزی ایران است. برنامه اصلاحات ارضی این مشکل اساسی را دست نخورده رها کرده است.

امید می‌رفت کمبود زمین کشاورزان ایرانی با توزیع زمین‌های بایر، حداقل تا حدودی برطرف شود. زمین‌های جدیدی که ممکن بود بدون سرمایه‌گذاری کلان زیر کشت قرار گیرند، حداکثر ۴.۱ میلیون هکتار بودند. این مقدرا زمین ۳۶ درصد از کل مساحت زیر کشت در سال 1339 و کمتر از مقدار زمینی است که کشت سالیانه نداشتند. معلوم نیست که آیا استفاده از سرمایه بیشتر در زمین‌های موجود در درازمدت بازده بیشتری نسبت به زمین‌های حاشیه‌ای داشت یا خیر. در هر صورت، اکنون مسلم است که این زمین‌ها بیشتر در اختیار کشاورزان-سرمایه‌گذاران بزرگی قرار می‌گیرد که می‌خواستند و می‌توانستند تا حدی از مکانیزه‌کردن استفاده کنند.

شاید ضعیف‌ترین بخش اصلاحات ارضی در ایران، ناکامی در تغییر جنبه‌های فنّاورانه و سازمانی تولید کشاورزی بوده است. در سال 1339، در ۲/۸۳ درصد از مساحت زیر کشت محصولات سالیانه، از هیچ نوع کودی استفاده نشد. کشت دوم تنها در 4 /0 درصد از زمین‌های زیر کشت انجام شد. کشت علوفه برای تغذیه دام به‌طور کلی انجام نمی‌شد و این کار دوچندان تبعات منفی برای دهقانان داشت، زیرا حیوانات بارکش ضعیف و در زمستان بسیاری از دام‌ها تلف می‌شدند. تنها 8 /3 درصد از بخش‌های کشاورزی به طور منظم از تراکتور برای شخم زدن استفاده می‌کردند.

برنامه اصلاحات ارضی در ابتدا با فکر کمک به کشاورزان برای غلبه بر عقب‌ماندگی تکنولوژیکی آن‌ها همراه بوده است. گام‌هایی در این مسیر برداشته شده، اما به نظر می‌رسد وسعت کار و رکود تولید محصولات کشاورزی در چند سال اخیر این باور را در دولت تقویت کرده است که برای تداوم انقلاب کشاورزی ایران باید بر رشد کشاورزی سرمایه‌داری مدرن تکیه کند.

بنابراین برنامه‌های حمایتی دولت برای اصلاحات ارضی تاکنون ناچیز است. تا شهریور 1342، تنها ۹۲۷ تعاونی در حدود ۲ درصد از روستاهای ایران مشغول به کار بودند. این تعاونی‌ها تنها تعاونی‌های اعتباری بودند. بر وام‌های آن‌ها نظارت نمی‌شد و کشاورزان بیشتر از وجوه برای اهداف مصرفی استفاده می‌کردند. در اواسط سال 1343، از ۶۴۰ مأمور ترویج و آبادانی که در سراسر ایران کار می‌کردند، ۴۴ درصد آن‌ها برای انجام امور اداری به سازمان اصلاحات ارضی منتقل شدند و به این خاطر کارهای ترویجی که برای هر اصلاحاتی بسیار ضروری بودند، تقریباً به طور کامل تعطیل شدند. تنها سپاه دانش تاکنون پیشرفت چشمگیری داشته است: نُه تا ده هزار معلم مناطق روستایی آماده شده‌اند، اما حدود چهل هزار معلم دیگر لازم است تا ۶۵ درصد از کودکان روستایی که به مدرسه نمی‌روند، آموزش ببینند.

از منظر اجتماعی اصلاحات ارضی بنیان‌های فئودالیسم را در ایران متزلزل کرده است. بویژه در سال اول که کشاورزان عملاً کار را به دست خود گرفتند، این موضوع صدق می‌کرد. اما در یک سال گذشته که دولت سیاست خود را کاملاً به نفع مالکان تغییر داده، وضعیت عوض شده است. با وجود نفوذ مالکان در شهرها و در دولت، آن‌ها امیدوارند که «بازگشت به روستاها» بسیار نزدیک‌تر از آن چیزی باشد که همیشه تصور می‌کردند.

اگر دولت به سیاست فعلی خود ادامه دهد، می‌توان با اطمینان پیش‌بینی کرد که خرده‌مالکان، بدون تغییر اساسی در سرنوشت توده کشاورز، جای زمین‌داری بزرگ را خواهد گرفت. تغییر از بزرگ‌مالکی به خرده‌مالکی قبلاً یک اثر مهم داشته است: قدرت و نفوذ دولت و مقامات پایین را در مناطق روستایی گسترش داده است. این امر نشان می‌دهد که، اگرچه ممکن است طبقه جدید زمین‌داران، کشاورزان را مستقیماً اداره نکنند؛ اما در برابر مقامات دولتی که منصب خود را مدیون آرای کشاورزان نیستند، به همان اندازه ناتوان خواهند بود. شیوه‌ای که کشاورزان در انتخابات 1342  مجبور به رأی دادن به نامزدهای دولتی شدند، تردیدی باقی نگذاشت که کشاورزان نباید صاحب روستاهای خود شوند.

حذف مالک فئودال به عنوان حائل میان دولت و کشاورزان نیز به احتمال نفرت آن‌ها را از دولت تشدید خواهد کرد. اکنون کسی جز دولت مقصر سوء مدیریت امور روستایی نخواهد بود. این به تنهایی می‌تواند برنامه اصلاحات ارضی را از موضوعی اساساً فنی یا اقتصادی به دغدغه به شدت سیاسی دولت و مخالفان تبدیل کند.

اصلاحات ارضی، به دلیل تغییرات، جا به جایی‌ها، امیدها و بیم‌ها که تقریباً در همه بخش‌های جامعه مشکلاتی پدید می‌آورد، می‌تواند چنان نیرویی را در جامعه ایجاد کند که جنبش‌هایی بسیار قدرتمندتر از آنچه در تصور اجراکنندگان می‌گنجید به حرکت در آورد. اگرچه در ایران کاستی‌های اساسی‌ اصلاحات احتمالاً اثرات پرهزینه و طولانی‌ مدتی خواهد داشت؛ اما نتایج اجتماعی و سیاسی این برنامه درحال حاضر باعث تغییرات ساختاری بنیادی در جامعه ایران شده است.

از طرف دیگر ، هماهنگی و وفاداری نیروهایی که از رژیم حمایت می‌کنند هرگز یکسان نخواهد بود. اصلاحات ارضی بخش زیادی از مالکان، متحدان دیرینه شاه را تضعیف و از او روگردان کرد. بویژه به دلیل اینکه دربار» «اصلاح» سهیم‌شدن کارگران در سود کارخانه‌ها بیش از اندازه تبلیغ شد، رژیم اعتماد صنعتگران را هم از دست داد. در مواردی مانند اعطای حق رأی به زنان، علی‌رغم این‌که انتخابات آزادی وجود نداشت، روحانیان نیز اعتراض کردند و  حکومت با «ارتجاع سیاه» خواندن آن‌ها، این اعتراضات را به‌شدت سرکوب کرد و آن‌ها نیز به مخالفان فعال حکومت تبدیل شدند.

بنابراین، تغییر تصویر استبداد سنتی خاورمیانه به دیکتاتور اطلاح‌طلب مدرن، برای رژیم در کوتاه مدت گران تمام شده است. هزینه‌های بلندمدت کمتر به نظر نمی‌رسند. منابع اداری و مالی دولت در حال حاضر با کاهش بازدهی مواجه شده‌اند. کشاورزان سرخورده به احتمال همچنان دستگاه امنیتی دولت را در معرض آزمایش‌های سخت قرار خواهند داد. اگرچه دولت تلاش زیادی می‌کند تا کشاورزان مفاد مرحله دوم را به عنوان حل و فصل «نهایی» مشکلات کشاورزی ایران بپذیرند؛ اما ساده لوحانه است اگر فکر کنیم این پایان ماجرا است. حل مسئله کمبود زمین دشوار است و مشکلات اقتصادی نهفته به علاوه افزایش جمعیت روستایی احتمالاً آن را تشدید خواهد کرد. هنوز خبری از کارگران کشاورز بی‌زمین نیست.

تداوم بحران اقتصادی نیز به احتمال زیاد منجر به افزایش بیکاری شهری خواهد شد، چرا که طبقات فقیر کشاورز که با معضل امرار معاش مطلق مواجه‌اند، زمین را ترک می‌کنند. هنگامی که مهاجرت اجتناب ناپذیر به شهرها شتاب بیشتری پیدا می‌کند، این توده‌ها می‌توانند به نیروی انقلابی مهمی تبدیل شوند. با توجه به آثار بحران اقتصادی چهار سال گذشته و اولویت پایین صنعتی شدن در برنامه سوم و فقدان فرصت‌های شغلی در شهرها، حل مشکلات روستایی بیش از پیش دشوار شده است.

بحران اقتصادی که طی یک سال گذشته نشانه‌هایی از تغییر وضعیت از رکود به تورم را نشان داده است، بیش از آن‌که ناشی از کمبود منابع مالی دولت باشد، ناشی از بی‌اعتمادی صاحبان سرمایه است. درآمدهای نفتی که اکنون بیش از ۵۰ درصد بودجه عمرانی و غیر عمرانی دولت را تشکیل می‌دهد، از ۲۹۰ میلیون دلار در سال 1340 به ۵۵۰ میلیون دلار در سال جاری رسیده است. همچنین طی چند ماه گذشته، دولت حدود ۲۳۰ میلیون دلار درآمد اضافه از محل امتیازات نفتی خلیج فارس داشته است. بنابراین درآمد نفتی دولت برای سال 1343 باید بالغ بر ۷۸۰ میلیون دلار یا حدود ۱۸ درصد از درآمد ملی ایران باشد.

افزایش سریع درآمدهای نفتی، دولت را قادر ساخته است تا راه خود را برای خروج از مشکلات فوری مانند کمبود محصولات کشاورزی در سال 1342 جبران کند. بودجه متداول دولت از ۵۷۳ میلیون دلار در سال‌ 1341 به ۷۹۳ میلیون دلار در سال 1344 افزایش یافته است. هزینه‌های عمرانی (بیشتر برای اهداف زیرساختی و نه مستقیماً تولیدی) افزایش زیادی را نشان می‌دهد: از ۲۴۶ میلیون دلار در سال‌ 1342  به ششصد میلیون دلار در سال‌ 1344. این افزایش ۱۴۳ درصدی در هزینه‌های عمرانی طی یک دوره دو ساله، منجر به افزایش قیمت و مشکلات تعادل پرداخت‌ها می‌شود. نرخ خرده‌فروشی از اواخر سال 1342 تا 1344 حدود 3 /4 درصد افزایش یافت و ناترازی پرداخت‌ها در سال‌ 1343، بدون پرداخت‌های حاصل از قراردادهای جدید نفتی، نزدیک به صد میلیون دلار-حدود یک سوم ذخایر ارزی ایران- بود.

اگر در ماه‌های آتی بحران اقتصادی دیگری در ایران ایجاد شود، عواقب و آشفتگی‌های آن محدود به شهرها نخواهد بود. روستاییان آگاه و ناراضی، بخشی از تصویر پیش رو هستند. سیاسی شدن آتی کشاورزان و پایان دادن به انزوای سنتی این طبقه از دخالت در ناآرامی‌های اقتصادی و سیاسی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. نه تنها گسترش امکانات آموزشی و شبکه‌ای از راه‌های فرعی، ارتباط جمعیت روستایی را با مردم شهرها نزدیک‌تر می‌کند، بلکه گسترش نابسامانی‌های روستایی و خرید گسترده دستگاه‌های رادیو ترانزیستوری نیز آگاهی طبقاتی شایانی در میان روستاییان ایجاد کرده است. رادیو ترانزیستوری در نهایت ممکن است آموزش‌های سیاسی مورد نیاز را که احزاب موجود از راه‌هایی نتوانستند انجام دهند، به روستاهای ایران بیاورد. اما این سلاحی قدرتمند به کمونیست‌ها می‌دهد که به تنهایی امکانات پخش رادیویی (در آلمان شرقی، شوروی و چین) دارند. رژیم با سرکوب همه احزاب سیاسی در داخل ایران در حالی که این مسیر مهم به‌طور اجتناب‌ناپذیری به روی کمونیست‌ها باز است، از قضا، حکومت در دستان کسانی می‌افتد که از آن‌ها بیشتر می‌ترسد.

رژیم کاملاً از این خطرات بی‌اطلاع نیست، اما برای مهار این تهدیدها به جای هر نوع فرآیند سیاسی، به کارآمدی نیروهای امنیتی خود متکی است. این سیاست در قیام خرداد ۱۳۴۲ که شاه فرمان «شلیک به‌قصد کشت» را به ارتش صادر کرد، نشان داده شد و حدود سه هزار نفر در شهرهای ایران کشته یا زخمی شدند. حکومت به نام کشاورزان و «انقلاب مردم» این‌گونه شورش‌ها را سرکوب می‌کند؛ اما زیرکانه نیز از انتخابات آزاد اجتناب می‌کند تا قدرت واقعی خود را محک بزند. در انتخابات سال 1342 حتی یک نفر از افراد جبهه ملی اجازه شرکت در انتخابات را نداشت چه برسد به اینکه انتخاب شود.

نیروهای مخالف، در مواجهه با سیاست ترکیبی جدید رژیم شامل چماق و هویج، اصلاحات و سرکوب شدید، در حال ارزیابی مجدد سیاست‌ها، سازماندهی و تاکتیک‌های غیرخشونت‌آمیز خود در تظاهرات خیابانی هستند، جایی که توده‌ها به اهداف آسانی برای نیروهای امنیتی مجهز رژیم تبدیل می‌شوند. در سطح سیاسی، شعار «اصلاحات ارضی آری، دیکتاتوری نه» که دانشجویان دانشگاه تهران در زمان «رفراندوم شاه» مطرح کردند، به طور گسترده پذیرفته شده بود، هرچند برخی از روشنفکران نمی‌خواهند انجام هرگونه اصلاحات را بپذیرند. مشکلات سازمانی و تاکتیکی معضلات جدی‌تری را برای مخالفان ایجاد می‌کند. بیهودگی تظاهرات علنی سیاسی علیه رژیمی که مصمم به سرکوب هرگونه مخالفت با زور است، به خوبی نمایان شده است؛ اما گزینه‌های دیگری که در اختیار مخالفان است، مملو از ابهام است و مستلزم تغییرات اساسی در ماهیت نیروهای مخالف کنونی است.

جبهه ملی تاکنون در برابر وسوسه دفاع از خشونت یا پذیرفتن دعوت کمونیست‌ها برای تشکیل جنبش یکپارچه آزادی‌بخش ملی مقاومت کرده است. اما ترور منصور، نخست وزیر، در اواخر سال 1343 و به دنبال آن حمله یکی از اعضای گارد شاهنشاهی به شاه، نشان می‌دهد که شکل مقاومت در برابر رژیم فارغ از این‌که تأیید جبهه ملی را داشته باشد، به چه شکلی خواهد بود. اگر کمونیست‌ها تصمیم بگیرند که به نظر می‌رسد قبلاً تصمیم به راه‌اندازی یک کارزار براندازی، حتی به‌صورت یک‌جانبه، در حمایت از نیروهای ملی‌گرا گرفته‌اند، وضعیت ایران می‌تواند بسیار شبیه به وضعیت عراق پس از 1958 یا در ویتنام جنوبی شود. معضلی که جبهه ملی با آن روبه‌روست این است که تعیین کند تا کجا می‌تواند تاکتیک‌های فعلی خود را دنبال کند بدون آن‌که رهبری توده‌ها را به کمونیست‌ها واگذار کند.

این حکومت در بلوک غرب قرار دارد و بویژه با امریکا، به جذابیت بیشتر مفهوم جنگ آزادی‌بخش ملی[5] کمک کرده است. پروفسور تی. کوئیلر یانگ[6] در نشریه فارن افرز[7] (ژانویه 1962/دی 1340) نوشت: «در طول دهه گذشته، ... امریکا بیش از یک میلیارد دلار کمک اقتصادی و نظامی به ایران کرده است. چه بخواهیم یا نخواهیم، به‌حق یا ناحق، این کمک‌ها باعث شده که رژیم شاه با امریکا یکی دانسته شود و امریکا مسئول کارهایی باشد که این رژیم انجام داده یا نداده است ... به همین دلیل همه کسانی که دیگر به شاه اعتماد ندارند و با سیاست‌های او مخالف هستند، به امریکا نیز دیگر اعتماد ندارند و چه بسا از آن کاملاً متنفرند. از آن زمان، این بی‌اعتمادی بویژه پس از اعمال فشار امریکا و توافق وضعیت نیروها که به پرسنل نظامی امریکا در ایران مصونیت دیپلماتیک اعطا می‌کرد، تشدید شد. نه تنها همه ملی‌گرایان ایران به شدت با این اقدام مخالفت کردند، بلکه زمانی که آیت‌الله خمینی، مشهور‌ترین رهبر دینی ایران ابراز نگرانی کرد و سریع به ترکیه تبعید شد، احساسات توده‌های مذهبی نیز به شدت علیه امریکا معطوف شد. این احتمال وجود دارد که موقعیت امریکا در ایران همراه با عدم محبوبیت روزافزون رژیم شاه به وخامت بگذارد و امریکا به عنوان هدف اصلی حملات ملی‌گرایانه، جایگزین انگلیس شود. انگیزه آزادی سیاسی که درحال حاضر قوی‌تر از جاذبه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی اخیر بوده است، به احتمال با تلاش برای رهایی ایران از هرگونه سلطه خارجی تقویت می‌شود.

به‌لحاظ نظری، می‌توان تصور کرد که بتوان به راه حل سیاسی مسالمت آمیزی دست یافت تا روندهای کنونی را بررسی کرده  ایران را به مسیر حکومت قانون اساسی و متکی به خود سوق دهد. در حال حاضر اعتقاد بر این است که دکتر امینی در تلاش برای تشکیل دولت ائتلافی ملی در همین مسیر است. اما با توجه به روند فعلی سیاسی و الگوی تعهدات بین المللی رژیم، امید چندانی به موفقیت نیست زیرا مخالفان به سمت خشونت حرکت می‌کنند و آن را تنها راه حل مشکلات ایران می‌دانند. امید به راه حل سیاسی مسالمت آمیز کاملاً از بین رفته است. در حالی که نیروهای سیاسی داخلی در مسیر به کارگیری خشونت حرکت می‌کنند، نیروهای خارجی همچنان به ایفای نقش مهم خود ادامه می‌دهند. سیاست خارجی متخاصم امریکا، شوروی و اکنون چین کمونیست عواملی هستند که می‌توانند فرآیندهای جاری را تشدید یا اصلاح کنند.

پی‌نوشت‌ها:

 
تعداد بازدید: 14

آرشیو مقالات