چکیده: این مقاله به تبیین و تحلیل مواضع فقهای بزرگ شیعه (به جز امام خمینی قدس‏سره ) در قبال الگوی مدرنیزاسیون (نوسازی) پهلوی دوم (در سالهای 57 - 1320) پرداخته و در پی پاسخگویی به این سؤال است که مواضع فقهای شیعه درخصوص الگوی نوسازی پهلوی دوم چگونه بود؟

نویسنده برای پاسخگویی به این سؤال ضمن اشاره‏ای گذرا به ماهیت الگوی نوسازی شاه، به بررسی مواضع فقها با استفاده از «روش تحلیل محتوا» و ارزیابی بیانیه‏ها، اسناد و مکتوبات این فقها در سالهای مذکور می‏پردازد و نشان می‏دهد که فقهای مذکور علی‏رغم برخی اختلاف‏نظرها یا گرایشهای محافظه‏کارانه و یا رادیکال خود، از موضع تقریباً واحدی، الگوی نوسازی در دوران پهلوی دوم را مورد انتقاد قرار می‏دادند. آنان اولاً، اعتقاد داشتند که دولت یا وابسته یا آلت دست استعمار و مأمور به اجرای برنامه‏های اصلاحی دیکته شده از سوی آن است و از آنجا که نگرش بسیار منفی در مقابل استعمار و عملکرد آن در جهان اسلام داشتند هرگونه اقدام دولت را با دیده تردید می‏نگریستند و با اقدامات فراقانونی دولت برای انجام اصلاحات به شدت مخالفت می‏کردند. ثانیاً، آنان به دلیل مبانی عقلانی فقه اصولی شیعی نه تنها مخالفتی با اصل اصلاحات نداشتند بلکه نحوه اجرای اصلاحات توسط دولت را غیربومی و غیرمنطبق با شرایط خاص کشور می‏دانستند و حتی پیامدهای آن را برای مصالح کشور نامطلوب تلقی می‏کردند. لازم به ذکر است که مواضع امام خمینی قدس‏سره به دلیل اهمیت و گستردگی خاص خود در مقاله دیگری در آینده مطرح خواهد شد.

هدف این مقاله بررسی نحوه مواجهه مراجع بزرگ تقلید شیعه (به جز امام خمینی قدس‏سره ) با برنامه نوسازی در ایران در دوران پهلوی دوم می‏باشد. مواضع امام خمینی قدس‏سره به دلیل اهمیت و گستردگی خود نیاز به بررسی جداگانه‏ای دارد. لذا در این مقاله به‏طور خاص مواضع دیگر مراجع تقلید مورد بحث قرار می‏گیرد هر چند به صورت گذرا مواضع امام خمینی قدس‏سره نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

الف. ابعاد و روند مدرنیزاسیون در دوره پهلوی دوم

در دوره پهلوی دوم ما شاهد تحولاتی هستیم که به نوعی می‏توان از آن به مدرنیزاسیون و تحول در جامعه پیشین ایران تعبیر کرد. این تحولات که عمدتاً در حوزه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور حادث شد، منجر به تغییرات بنیادینی در ساختار این حوزه‏ها گردید؛ همچنین تلاشهایی را برای تحول فرهنگی در جامعه یا اهداف حذف یا استحاله فرهنگ سنّتی ـ مذهبی را به دنبال داشت.

علل بروز این تحولات هرچند متأثر از نیازهای درونی و مشکلات موجود اجتماعی ـ اقتصادی کشور بود اما عمدتاً بعد از کودتای 28 مرداد 32 و با حمایتهای مالی و مشاوره‏ای و فشارهای دیپلماتیک آمریکا بر ایران و در راستای سیاستهای آمریکا در دوران جنگ سرد و رقابت با شوروی آغاز شد؛ توسط یک الیت سیاسی ـ فرهنگی که نسل جدید و دنباله جریان فکری مدرنیستی دوران رضاخان بودند، پیگیری می‏شد. این گروه که اغلب در آمریکا تحصیل کرده بودند به شدت تحت تأثیر راهکارهای تئوریسین‏های مکتب مدرنیزاسیون قرار گرفتند. بعد از جنگ جهانی دوم به منظور عرضه راهکارهای مناسب برای توسعه کشورهای جهان سوم به وسیله محققان علوم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و با حمایتهای مالی دولت آمریکا این مکتب فکری شکل گرفت که هدفش ارائه توصیه‏هایی برای توسعه با ثبات اجتماعی و اقتصادی در این کشورها بود تا بتواند از افتادن آنان در دام کمونیستها جلوگیری کند و آنان را در مدار غرب و سرمایه‏داری جهانی حفظ نماید.

تئوریسین‏های مکتب مدرنیزاسیون معتقد بودند که جوامع جهان سوم که از آنها به جوامع سنّتی تعبیر می‏کردند ضرورتاً ناچارند که حرکت به سمت مدرن‏شدن را در مسیری که غرب پیموده است، آغاز کنند. به نظر آنان جامعه مدرن با زوال جامعه سنّتی به وجود می‏آید که در نتیجه آن اقتصاد معیشتی و مبتنی بر کشاورزی و فرهنگ سنّت‏گرا و اقشار سنّتی و نظام سیاسی مبتنی بر الیگارشی از بین رفته و جای خود را به نظام اقتصاد صنعتی و سرمایه‏داری، فرهنگ مدرن (که حامی انباشت سرمایه و عقلگراست) خواهد داد و طبقه متوسط نوین و نظام دموکراتیک و مردم‏سالارانه گسترش خواهد یافت.

هرچند اهداف هواداران مکتب مدرنیزاسیون در ایران عمدتاً متأثر از مکتب مدرنیزاسیون بود اما به طور کامل با هم انطباق نداشت. مثلاً هواداران مکتب مدرنیزاسیون در ایران بر لزوم گذر از جامعه سنّتی و رسیدن به یک جامعه مدرن (با الگوی کشورهای غربی)، رشد اقتصادی و گسترش اقتصاد سرمایه‏داری، تحول فرهنگی، حذف ارزشهای جامعه سنّتی و گسترش ارزشهای غربی، ایجاد طبقات جدید اجتماعی و گسترش طبقه متوسط نوین در کشور تأکید می‏کردند و بر عکس بر تحول سیاسی و نظام دموکراتیک چندان اعتقادی نداشتند و مانند روشنفکران دوره رضاخان حضور یک دولت مقتدر و حتی مستبد به عنوان مهمترین عامل برای پیشبرد این گذار و ایجاد تحولات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را از بالا ضروری می‏دانستند. آنان به طور کل بر ایدئولوژیهای مهندسی اجتماعی و تجدد سازماندهی شده اعتقاد داشتند و به همین دلیل نسبت به استبداد سیاسی حساسیتی نشان نمی‏دادند بلکه آن را در شرایطی لازم می‏پنداشتند و حتی در مراحل اولیه حوزه سیاسی را از تحول مجزا کرده بودند که این تفکر به‏وسیله سیاستمداران آمریکا نیز حمایت می‏شد و به جز در مقاطع محدود از استبداد سیاسی در ایران حمایت می‏کردند.

تشابه‏ها و تفاوتهای الگوی نوسازی در دوره پهلوی دوم و الگوی کلاسیک مکتب مدرنیزاسیون

به هر حال علی‏رغم تفاوتهای اساسی فوق‏الذکر می‏توان با تسامح مدرنیزاسیون در ایران در دوره پهلوی دوم را متأثر از تفکرات مکتب مدرنیزاسیون در آمریکا دانست. بر اساس این الگو ایجاد تغییرات اساسی در بنیادهای فرهنگی و ارزشهای موجود جامعه و ایجاد نوعی دگرگونی فرهنگی که بتواند به خلق انسان مدرن بیانجامد در اولویت قرار داشت. به منظور رسیدن به این هدف ایجاد تحولات اقتصادی و اجتماعی همچون گسترش ارتباطات و ابزارهای ارتباط جمعی، ایجاد رشد و رفاه اقتصادی، رشد طبقه متوسط نوین، ایجاد الیت اقتصادی و فرهنگی جدید، ادغام نظام اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بومی در نظام اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جهانی تشویق می‏گردید.

اقدامات مذکور در قالب چهار برنامه عمرانی (دوم تا پنجم بین سالهای 35ـ1357) و اجرای اصول انقلاب سفید که در سال 1341 توسط شاه اعلام شد و همچنین توسط مراکز فرهنگی دولتی و وابسته به احزاب سیاسی مخصوصاً حزب رستاخیز مطرح و اجرا گردید.

زمینه‏های سیاسی موجود در ایران از جمله نفوذ آمریکا در ایران بعد از جنگ جهانی دوم و گسترش این نفوذ بعد از کودتای 28 مرداد 1332 در ایران و اهمیت سوق‏الجیشی ایران به عنوان خط مقدم در مقابل کمونیسم مهمترین عواملی بودند که دولتمردان آمریکا را تشویق به حمایت از برنامه‏های مذکور به منظور ایجاد تحولات اساسی در اقتصاد و فرهنگ ایران نمودند تا بتوانند یک حکومت دست‏نشانده نیرومند تحت رهبری شاه را در قدرت حفظ کنند. بر اساس دکترین آیزنهاور بعد از جنگ سرد، آمریکا تلاش کرد تا ایران از یک کشور ضعیف سنّتی که به دنبال موقعیت بیطرفی در امور جهانی بود تبدیل به یک نیروی ضد کمونیست شود (گازیوروسکی 1373: 218) و به عنوان متحد آمریکا در منطقه نقش مهمی را در راستای منافع منطقه‏ای آمریکا بازی کند و از ثبات سیاسی لازم برای ایفای این نقش برخوردار گردد و به همین دلیل به وسیله مستشاران و عوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود در کشور و با ارائه کمکهای مالی گسترده، روند مدرنیزاسیون در ایران آغاز شد.

اجرای الگوی مذکور عکس‏العملهای متفاوتی را در بین اقشار اجتماعی مختلف در ایران به وجود آورد که این مقاله تلاش خواهد کرد تا مواضع مراجع بزرگ شیعی را درخصوص الگوی خاصی از نوسازی (مدرنیزاسیون) که در این دوران طراحی و اجرا گردید مورد مطالعه و تبیین قرار دهد و به این سؤال پاسخ دهد که مواضع فقهای شیعه درخصوص الگوی نوسازی پهلوی دوم چگونه بود؟ و دلیل مواضع انتقادآمیز این فقها در برابر اقدامات شاه چه بود؟

ب. مواضع مراجع تقلید شیعه در برابر مدرنیزاسیون شاه

پیوند مذهب و نهاد مرجعیت در ایران بعد از دوران صفویه بود. این نهاد که حاصل اندیشه امامت است نقشی محوری در جامعه تشیع ایفا می‏کرده است؛ به‏طوری‏که همواره در دوره قاجار، مشروطه و حتی رضاخان مهمترین عامل بسیج نیروهای مذهبی و عامل اصلی تحرک آنان بوده است. بنابراین برای بررسی مواضع مذهب در برابر مدرنیزاسیون در ایران می‏باید به بررسی نقش نهاد مرجعیت در این مواجهه پرداخت و در این راستا باید با نقش آیت‏اللّه‏ بروجردی به عنوان مرجع عمومی جهان تشیع آغاز کرد.

آیت‏اللّه‏ بروجردی و اصلاحات (در دهه‏های 20 و 30 شمسی)

آیت‏اللّه‏ بروجردی در سال 1323 و در اوایل سلطنت پهلوی دوم به دعوت علمای مدرسین قم به این شهر آمد و به تدریس مسائل عالی فقه و اصول پرداخت؛ در آبان 1325 با فوت آیت‏اللّه‏ سید ابوالحسن اصفهانی و همچنین آیت‏اللّه‏ حاج حسین قمی، به عنوان مرجع بزرگ شیعیان توسط علمای قم و نجف انتخاب شد و افکار عمومی شیعیان متوجه ایشان گردید (دوانی 1370).

او در حالی که با نگرش خاص خود از درگیری سیاسی جلوگیری می‏کرد در به راه انداختن یک جنبش اصلاحی در صفوف روحانیت اقدامات بزرگی انجام داد (بروجردی 1377: 130) که از آن جمله می‏توان به تمرکز دادن و انسجام به امور مالی حوزه‏ها، اعزام مبلغان مذهبی به کشورهای غربی برای ترویج اسلام، تلاش برای برقراری ارتباط نزدیک بین علمای شیعه و سنّی و ایجاد وحدت اسلامی، کمک به ساخت مدارس و مساجد و گسترش حوزه‏های علمیه در سراسر کشور، تشویق طلاب به کسب تخصص در همه شعب علوم اسلامی اشاره کرد (مطهری 1341).

آیت اللّه‏ بروجردی با تعیین حجت‏الاسلام فلسفی، واعظ معروف، به عنوان رابط خود با دربار سعی کرد انتقادات و پیشنهادات خود را به طور شفاهی یا کتبی به وسیله ایشان به شاه برساند و یا از شاه توضیح بخواهد (فلسفی 1376: 172). بنا به گفته فلسفی از طریق ایشان پیامهای متعددی به شاه ابلاغ شد که یکی از آنها پیام آیت‏اللّه‏ بروجردی در سال 1325 در مورد لزوم گنجاندن درس تعلیمات دینی در لایحه اجباری کردن تعلیمات ابتدایی بود و تأکید کردند که در راستای اجرای این لایحه دانش آموزان موظف به فراگیری تعلیمات دینی نیز باشند. به گفته فلسفی شاه این پیشنهاد را (هرچند احساس می‏کرد که دین از اهمیت لازم نزد مردم برخوردار نیست) پذیرفت و وزیر فرهنگ طی نامه‏ای به فلسفی اعلام نمود که نظر آیت‏اللّه‏ بروجردی را درباره تعلیمات دینی در مدارس چهار ساله تعلیمات اجباری با مشورت علمای مذهبی تأمین خواهد کرد (فلسفی:24).

به گفته فلسفی هنگامی که آیت‏اللّه‏ بروجردی مخالفت خود را با حمل مشعل ورزشکاران که آن را نمادی از آیین آتش‏پرستی می‏دانست، اعلام نمود شاه نیز مانع این عمل شد (فلسفی: 185)، از حمل مشعل جلوگیری کرد.

همچنین هنگامی که به آیت‏اللّه‏ بروجردی خبر رسید که لشکر آذربایجان در مراسم چهارشنبه‏سوری به منظور ادای احترام قصد برپایی آتشکده را دارد طی نامه‏ای به شاه نوشت که اگر بنا باشد پادشاه ما به آتش‏پرستی بگراید همان مبارزه‏ای که در صدر اسلام با آتش‏پرستان شد اکنون نیز می‏شود که شاه به دنبال این نامه دستور توقیفش را صادر کرد (حوزه 43 - 44: 100).

موضع آیت‏اللّه‏ بروجردی در مورد رخدادهای سیاسی مهمی که در دوره ایشان اتفاق می‏افتاد، تقریباً بیطرفانه بود؛ از قبیل ملی شدن صنعت نفت، فداییان اسلام و مسأله فلسطین. در قضیه ملی شدن صنعت نفت هیچ دسته‏ای را جانبداری نکرد، گفتند:

من در قضایایی که وارد نباشم و آغاز و پایان آن را ندانم و نتوانم پیش‏بینی کنم، وارد نمی‏شوم. این قضیه ملی شدن نفت را نمی‏دانم چیست؟ چه خواهد شد و آینده در دست چه کسی خواهد بود. البته روحانیت به هیچ وجه نباید با این حرکت مخالفت کند که اگر با این حرکت مردمی مخالفت کند و این حرکت ناکام بماند در تاریخ ایران ضبط می‏شود که روحانیت سبب این کار شد لذا به آقای بهبهانی و علمای تهران نوشتم، مخالفت نکنند (هوشنگ مهدوی 1372؛ بازرگان ج 1: 277).

نظر مرحوم بروجردی نسبت به مشی مسلحانه‏ای که از جانب فداییان اسلام اتخاذ شده بود چندان مساعد نبود و حتی در حوزه علمیه با هواداران نواب صفوی زد و خوردهایی هم داشتند؛ که به طوری که هواداران نواب توسط دسته «شیخ علی لر» از اطرافیان مرحوم بروجردی با ضرب و شتم از حوزه رانده شده بودند (حوزه ش 43 - 44: 72).

موضع‏گیری مرحوم بروجردی در مورد مسأله فلسطین نیز بیطرفانه بود. در آن زمان برای کمک به مردم فلسطین از طرف روحانیون حرکتهایی انجام می‏شد و حتی بعضی علاقه‏مند عزیمت به فلسطین بودند در حوزه علمیه قم هم تلاشهایی در این زمینه صورت می‏گیرد ولی با مخالفت مرحوم بروجردی مواجه شده و متوقف می‏شود (یاد ش 7: 41).

این مشی بیطرفانه و عدم دخالت در جریانهای سیاسی از طرف مرحوم بروجردی به طور کل بر سراسر حوزه علمیه تأثیر نهاده و به جز فداییان اسلام، آیت‏اللّه‏ کاشانی و برخی از روحانیون سیاسی پرسابقه، کسی فعالانه آشکارا وارد مسائل سیاسی نمی‏شد. این فعالیتهای سیاسی نیز در دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت و در ارتباط با آن خیزش سیاسی تشدید شده بود؛ با این وصف در فاصله کودتای 28 مرداد 32 تا هنگام رحلت آیت‏اللّه‏ بروجردی در سال 40 برخوردهای انتقادآمیز محدودی با مسائل سیاسی ـ اجتماعی از سوی آیت‏اللّه‏ بروجردی انجام شده که شاه در نهایت، این برخوردهای محدود را نیز غیرقابل تحمل دانست.

در این راستا، فلسفی به برخورد آیت‏اللّه‏ بروجردی با گسترش نفوذ بهاییان در کشور در سالهای دهه 30 اشاره دارد. به گفته وی:

در این سالها آیت‏اللّه‏ بروجردی در یک فشار شدید افکار عمومی واقع شده بود زیرا مرتباً از ولایات نامه می‏آمد که مثلاً فرماندار اینجا بهایی است و یا رئیس فلان اداره بهایی است و چه‏ها که نمی‏کند اینگونه شکایتها آیت‏اللّه‏ بروجردی را بر آن داشت که وارد عمل شود (فلسفی: 85).

به گفته فردوست در این سالها تعداد بهاییان به سه برابر رسیده بود و پزشک مخصوص شاه ـ ایادی ـ که نفوذ فوق‏العاده‏ای در دربار داشت و دارای مشاغل گوناگون بود نقش مهمی در گسترش نفوذ بهاییان در کشور ایفا نمود (202 - 203). حتی قصد داشت شبکه تلویزیونی را به یکی از اعضای فرقه واگذار نماید (فلسفی: 227).

تذکرات مختلف آیت‏اللّه‏ به مقامات دولتی نیز بی‏نتیجه ماند و این بی‏توجهی آیت‏اللّه‏ را بسیار ناراحت و متأثر ساخت به طوری که وقتی بی‏تفاوتی آنها را نسبت به آن مسأله احساس کرد و حتی همدردی و همدستی برخی از رؤسای ادارات دولتی را با بهاییان دریافت، دیگر مذاکره با مقامات مملکتی را لغو و بیهوده دانست و طی نامه‏ای به فلسفی در 1328 می‏نویسد:

ایجاد نفوذ و تقویت این فرقه از روی عمد و قصد است نه خطا و سهو و تظاهراتی که نادراً از سوی دولت علیه آنها مشاهده می‏شود فقط و فقط تظاهر و اغفال است نه حقیقت و این دستگاه یا آلت صرف و متحرک بدون اراده و اختیار است یا به غلط مصلحت مملکت را در تقویت و موافقت منویات اینها تشخیص داده با بعض چرخهای آن مصلحت شخصیه خود را بر مصلحت مملکت ترجیح می‏دهند (فلسفی: 44).

ایشان طی نامه دیگری در سال 33 ضمن اعلام خطر از گسترش نفوذ این فرقه از فلسفی می‏خواهد با شاه ملاقات و به او اعلام خطر نماید هرچند نسبت به نتیجه عمل بدگمان است. در این نامه ضمن تأکید بر نفوذ بهاییان در امور نفت آبادان و دادگستریها و بی‏خبری مسئولان می‏نویسد: «قضایای این فرقه کوچک نیست عاقبت امور ایران را از این فرقه حقیر خیلی وخیم می‏بینم» در خاتمه نامبرده متذکر می‏شود که «به کلی حقیر از اصلاحات این مملکت مأیوسم» (فلسفی: 45).

به دنبال این نامه با پیشنهاد فلسفی، موضوع خطر بهاییان در سخنرانیها مطرح و مردم علیه آنها به مبارزه برمی‏خیزند که در نهایت شاه مجبور به بستن «حظیرة القدس» مرکز بهاییان و تبلیغات ضد دیانت مقدسه اسلام می‏شود و آیت‏اللّه‏ بروجردی از این موضوع ابراز مسرت می‏نماید (فلسفی: 194).

همچنین آیت‏اللّه‏ بروجردی طی نامه‏ای به فلسفی از بهاییت به عنوان یک حزب سیاسی که با پولهای گزاف مجهول المخزن و تبلیغات دامنه‏دار خود علناً بر ضد مذهب رسمی کشور و وحدت ملی فعالیت دارد، یاد می‏کند و تذکر می‏دهد:

این حزب منحوس در بسیاری از شئون مملکت و حکومت نفوذ نموده و لذا اهم امور در این مقام، تسویه ادارات، وزارتخانه‏ها و پستهای حساس مملکت از این فرقه است (فلسفی: 195).

این امر روابط دربار و آیت‏اللّه‏ بروجردی را وارد مرحله جدیدی کرد به طوری که ادامه تبلیغات ضد بهاییت توسط اطرافیان آیت‏اللّه‏ بویژه فلسفی، شاه را که تحت فشار اروپاییان و آمریکاییان به منظور حمایت از بهاییان قرار داشت به شدت عصبانی ساخت و ارتباط خود را با آیت‏اللّه‏ قطع کرد (فلسفی: 200). از طرفی اطمینان آیت‏اللّه‏ به دربار نیز به شدت کاهش یافت و روابط آنان به سردی گرایید. آیت‏اللّه‏ در مواضع بعدی خود در خصوص اقدامات دولت همچون طرح موضوع آزادی زنان و حق رای آنان در سال 37 (فلسفی: 228) و زمزمه تغییر خط فارسی در مطبوعات در سال 38 به مخالفت پرداخت (فلسفی: 46) و در نامه‏ای به شاه نوشت: «درکشورهای اسلامی امری که مخالف احکام ضروریه اسلام است ممکن‏الاجرا نیست» (دوانی 1341: 96).

در سال 38 شاه و مشاورین آمریکایی‏اش قانع شدند که نوعی از اصلاحات ارضی در کشور اجتناب‏ناپذیر است بر این اساس در اردیبهشت 39 لایحه‏ای به منظور تقسیم زمینهای بزرگ تهیه و به مجلس ارائه کردند (کدی: 263) که آیت‏اللّه‏ بروجردی در مقابل آن واکنش نشان داد. برخی مدارک گواه بر آن است که آیت‏اللّه‏ با اصل اصلاحات ارضی مخالف بوده و طی نامه‏ای به رئیس مجلس او را از تصویب لوایح خلاف شرع برحذر داشته است (حوزه ش 43 - 44: 263). مهمترین استدلالی که به طور سنّتی درباره مخالفت مرحوم بروجردی با اصلاحات ارضی اقامه می‏شود تأکید وی بر حدیث پیامبر یعنی «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» می‏باشد که بر اساس آن گرفتن زمین مردم غصب و حرام می‏باشد. به گفته علی دوانی مخالفت علما با اصلاحات ارضی به دلیل تعارض آن با یکی از بابهای مهم علم فقه به نام «شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره» بوده است زیرا معلوم نبود که کدام‏یک از زمینها واقعاً غاصبانه بوده است و کدام‏یک غاصبانه نبوده است در این صورت باید دست نگه داشت و اجتناب کرد مبادا به اشکال شرعی برخورد بکند. وظیفه افراد در شبهه محصوره اجتناب و دوری است در حالی که در شبهه غیر محصوره اجتناب لازم نیست (مصاحبه 16 /12 /76).

اما اگر به مبانی فکری آیت‏اللّه‏ بروجردی توجه شود شاید این استدلال ساده انگارانه به نظر برسد و به همین دلیل عده‏ای معتقدند که ایشان مخالفتی با اصل مسأله نداشتند و اصلاحات را کار مثبتی برای جامعه تلقی می‏کردند فقط بر توانایی شاه و مشروعیت وی در انجام این کار تردید داشتند. عبدالعلی باقی در خاطراتش در تأیید این مطلب می‏نویسد:

در قضیه اصلاحات ارضی عده‏ای به دیدار مرحوم بروجردی شتافتند ایشان در آن جلسه فرمودند: «خیلی اصلاحات هست که در این مملکت باید صورت بگیرد اول از آنجا باید شروع کنید فقط اصلاحات ارضی نیست خیلی مسائل هست باید از قانون اساسی مملکت شروع کنید... این آدم (شاه) خودش پایه‏هایش سست است مردم او را نیاورده‏اند او را تحمیل کرده‏اند و کسی که حکومتش تحمیلی باشد نمی‏تواند برای مملکت کار مثبت انجام دهد (یاد ش 7: 41).

بعلاوه هنگامی که شاه با مخالفت آیت‏اللّه‏ بروجردی مواجه شد تلاش کرد تا با فرستادن نامه و نمایندگانی به قم، رضایت وی را جلب کند زیرا به خوبی می‏دانست بدون توافق آیت‏اللّه‏ چنین کار مهمی به نتیجه نخواهد رسید. شاه در یکی از نامه‏هایش به مرحوم بروجردی نوشته بود:

اصلاحات ارضی در ممالک اسلامی هم انجام گرفته است (مانند ترکیه و پاکستان و ...) مصالح کشور را باید رعایت نمود، نه خواسته‏های عده‏ای مال‏پرست را. ما دستور داده‏ایم قانون اصلاحات ارضی مثل سایر ممالک اسلامی اجرا شود (حوزه ش 33 - 34: 102).

مرحوم بروجردی قبل از ارسال پاسخ‏نامه به تهران با بعضی از علمای حوزه از جمله آیت‏اللّه‏ خمینی قدس‏سره مشورت می‏کنند و نظر آنان را هم جویا می‏شوند امام در جواب پیشنهاد می‏کند که بنویسد:

این خلاف قانون اساسی است شاه چه حقی دارد بگوید ما دستور داده‏ایم. کشور مشروطه است مجلس دارد (حوزه ش 33 - 34: 102).

در نهایت مضمون جوابیه‏ای که آیت‏اللّه‏ بروجردی به شاه ارسال می‏کند این بود:

شما که می‏گویید در ممالک اسلامی قانون اصلاحات ارضی اجرا شده است در آن ممالک ابتدا رژیم سلطنتی به جمهوری تبدیل شده بعد اصلاحاتی انجام شد (حوزه 33 - 34: 102).

نیکی کدی نیز در کتاب ریشه‏های انقلاب ایران معتقد است که پیشنهادات آیت‏اللّه‏ بروجردی برای اصلاح قانون اصلاحات ارضی از سوی دولت لحاظ شد و تعدیلات زیادی در آن ایجاد گردید (263). شاه نیز در کتاب انقلاب سفید تلویحاً به تأثیرگذاری آیت‏اللّه‏ بر قانون مذکور اشاره دارد و معتقد است مداخله ایشان لایحه را به کلی بی‏معنی و بی‏اثر ساخت (1346: 19).

بنابراین به نظر می‏رسد آیت‏اللّه‏ با اصل اصلاحات ارضی مخالف نبود بلکه اولاً، رژیم شاه را رژیم مشروعی برای این کار نمی‏دانست ثانیاً، نحوه اجرای اصلاحات را نمی‏پذیرفت و نظریات خود را به همین دلیل به دولت ارائه داد اما این پیشنهادات نمی‏توانست اهداف مورد نظر شاه را برآورده کند.

در سال 40 با درگذشت آیت‏اللّه‏ بروجردی و عدم وجود مرجعیت عامی که بتواند جایگزین ایشان شود شرایط مناسبی برای اجرای اصلاحات ارضی فراهم آمد (نراقی: 27).

مراجع متعددی که در قم و نجف بعد از آیت‏اللّه‏ بروجردی مطرح شدند واکنش مهمی در مقابل این طرح از خود نشان ندادند. امام خمینی قدس‏سره و مراجع دیگر در این مورد سکوت کردند و فقط آیت‏اللّه‏ گلپایگانی و حکیم در سال 40 در پاسخ به تلگراف حسن ارسنجانی (وزیر کشاورزی) که ادعا کرده بود علما با طرح اصلاحات ارضی وی موافق بوده‏اند به رد ادعای او پرداختند. در این مورد آیت‏اللّه‏ گلپایگانی نوشت:

علاوه بر اینکه از طرف علمای اعلام با قانون اصلاحات ارضی موافقتی نشده هر قانونی که بر خلاف احکام اسلام باشد لغو و بی‏اثر است (اسناد: 19 نامه 20 /12 /1340).)

آیت‏اللّه‏ حکیم نیز در واکنش به تلگراف مذکور در جوابی کلی اعلام کرد که اینجانب «موافق تصرف املاک افراد» نبوده‏ام (اسناد: 22) وی در پاسخ به سؤالی از ایشان در این خصوص، اغتصاب املاک مردم را حرام دانست (اسناد: 24).

به تدریج در اوایل دهه 40، اقدامات شاه با فشار دموکراتها در آمریکا تشدید شد و علاوه بر اجرای برنامه اصلاحات ارضی، بحث شرکت زنان در انتخابات و تساوی غیر مسلمانان با مسلمانان برای انتخاب شدن و انتخاب کردن و اعلام اصول ششگانه انقلاب سفید به میان آمد.

علما به منظور برخورد مناسب با اقدامات دولت تلاش کردند تا انسجام و وحدت نظر خود را افزایش دهند این کار که عمدتاً با همت امام خمینی قدس‏سره انجام شد موجب گردید تا مراجع جدید، مواضع خود را در جلسات مشترکی هماهنگ کنند که این هماهنگی به خوبی در جریان انجمنهای ایالتی و ولایتی مشهود است.

مواضع دیگر مراجع شیعه (غیر از امام خمینی قدس‏سره ) در مورد برنامه‏های نوسازی شاه در سالهای 40 ـ 57

بررسی اعلامیه‏ها و سخنرانیهای مراجع بزرگ شیعه در سالهای 40 ـ 57 تا حدّ زیادی می‏تواند حساسیتهای علما را در این سالها منعکس کند. مجموعه اعلامیه‏های مراجع بزرگ نجف و قم (به جز امام خمینی قدس‏سره ) که در کتاب اسناد انقلاب اسلامی گردآوری شده است شامل 423 اعلامیه، پیام یا نامه می‏باشد که از این تعداد 381 مورد در سالهای 42 ـ 57 منتشر شده است. این مکتوبات عمدتاً مربوط به آیات عظام خویی، میلانی، گلپایگانی، شریعتمداری، نجفی مرعشی، اراکی، شیرازی، شاهرودی، حکیم می‏باشند. از این مقدار 3 مورد در سالهای 1339 و 1340؛ 38 مورد در سال 41؛ 86 مورد در سال 1342؛ حدود 30 مورد در سال 43؛ 10 مورد در سال 44؛ 3 مورد در سال 45؛ 19 مورد در سال 46؛ 5 مورد در سال 47؛ 13 مورد در سالهای 48 و 49، 50 و 51؛ 10 مورد در سال 52؛ 18 مورد در سال 53؛ 9 مورد در سال 54؛ 5 مورد در سال 55؛ 13 مورد در سال 56 و 149 مورد در سال 57 منتشر شده است.* بیشترین حجم واکنشها در دو مقطع سالهای 40 ـ 43 با 157 اعلامیه و مقطع سال 57 با 149 اعلامیه و پیام می‏باشد که نشان‏دهنده دو مقطع مهم و چالش بین دولت و روحانیون است. در دوره سالهای 40 ـ 43 حوادثی همچون اعتراض علیه حق رای به زنان، تساوی اقلیتهای مذهبی با مسلمانان (تغییر در قانون انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی)، اعتراض علیه رفراندم انقلاب سفید، وقایع 15 خرداد و کشتار مردم معترض و همچنین اعتراض علیه حق کاپیتولاسیون به اتباع آمریکا و تبعید امام خمینی قدس‏سره از جمله مهمترین وقایعی هستند که واکنش روحانیون را برمی‏انگیخت. این دوران را می‏توان همچون حوادث مقطع انقلاب در سال 57، تحت عنوان دوران نهضت در بقیه سالها یاد کرد. این اعلامیه‏ها در واکنش به برخی اقدامات شاه به صورت محدود در این دوران صادر شده است.

در سال 41 هنگامی که بحث شرکت زنان در انتخابات مطرح شد علما عمدتاً طرح این مسأله را در شرایط آن روز کشور «مستلزم فساد» دانسته و به مخالفت با آن برخاستند. آنان در عین اینکه در این اعلامیه‏ها بر اهمیت شأن اجتماعی زنان تأکید دارند اما به دلیل درک خود از شرایط زمان و مکان که عملکرد تجددگراها در کشور موجب آن شده بود آن را به مصلحت نمی‏دانستند و آن را مسأله‏ای انحرافی برای پوشش مشکلات کشور عنوان می‏کردند.

در این رابطه در سال 41 هنگامی که بحث شرکت زنان در انتخابات مطرح می‏گردد، آیت‏اللّه‏ گلپایگانی در نامه‏ای خطاب به تعدادی از علما، نگرانی خود را از طرح موضوع ابراز داشته و می‏نویسد:

در این باره مذاکراتی با رئیس دفتر مخصوص شاه (هیراد) داشته و شرحی در مفاسد این امر را تذکر داده است (اسناد: 25).

هنگام طرح تصویبنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی که در آن مشارکت زنان در انتخابات، تساوی غیرمسلمانان با مسلمانان، حذف شرط اسلام و قسم به قرآن برای انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان در نظر گرفته شده بود؛ علما با شدت بیشتری به موضع‏گیری پرداختند. این موضع‏گیری که عمدتاً با ترغیب امام خمینی قدس‏سره که آنها را به جلسات مشترکی دعوت و وضعیت سیاسی را برایشان تشریح می‏کرد، شدت گرفت. به طوری که طی نامه‏ها و بیانیه‏های متعددی نگرانی خود را به دربار درباره این مصوبات اعلام و این تصویب‏نامه را خلاف شرع و قانون اساسی دانستند. آیت‏اللّه‏ گلپایگانی «تغییر در شرط مرد بودن و اسلام را در انتخاب‏شونده و انتخاب‏کننده باعث نگرانی دانست» (اسناد: 26). آیت‏اللّه‏ خویی «تساوی زن و مرد کافر و مسلمان در انتخابات انجمنها را مخالف شرع انور و قانون اساسی ذکر کرد» (اسناد: 27). آیت‏اللّه‏ مرعشی نیز این موارد را «باعث اضطراب مؤمنین عنوان کرد» (اسناد: 29).

آیت‏اللّه‏ خویی طی تلگراف مجددی به شاه «صدور بعضی قوانین به تقلید از بیگانگان و مخالف قوانین اسلام و قانون اساسی را فاقد ارزش دانست و تأکید کرد در صورتی که شاهنشاه قصد انجام اصلاحات را دارد می‏تواند این امر را در پرتوی دین مقدس اسلام انجام دهد زیرا در پرتوی دین اسلام با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان هرگونه اصلاحی را می‏توان انجام داد این دین از عدالت پشتیبانی و با فساد مبارزه می‏کند و بر اساس همین قوانین حکومت بزرگ اسلامی به وجود آمده است (اسناد: 30).

در این راستا آیت‏اللّه‏ خوانساری، آیت‏اللّه‏ حکیم، آیت‏اللّه‏ میلانی، آیت‏اللّه‏ اراکی نیز طی مکتوبات مختلفی مخالفت خود را با تغییر مذکور در قانون انتخابات اعلام و مواضع دیگر مراجع را مورد تأکید قرار دادند (اسناد: 32- 55).

آیت‏اللّه‏ گلپایگانی در این باره طی تلگرافی در پاسخ به علم (نخست‏وزیر وقت) ضمن غیر شرعی دانستن مصوبات تأکید می‏کند که «به فکر انجام اصلاحات از طرق مشروعه و قانونی باشید» (اسناد: 38).

آیت‏اللّه‏ میلانی حق دخالت بانوان در انتخابات را «از جهات عدیده مستلزم مفاسد می‏داند» و تأکید دارد که «طرح این مسأله از طرف هیأت حاکمه که تا کنون تمایل به محترم شمردن حقوق مسلّم ملت ایران و رعایت موازین اسلامی نشان نداده است چیزی جز منحرف کردن افکار از مسائل مهم و اساسی تعبیر نمی‏شود» (اسناد: 40).

آیت‏اللّه‏ گلپایگانی حفظ موازین اسلامی را مهمترین اصلی می‏داند که می‏تواند استقلال و ترقی مملکت را به دنبال داشته باشد و به نظر وی این مصوبه مخالف شرع است و قبلاً موضوع دخالت زنان در انجمن شهر اصفهان مورد اعتراض علما و شخص وی قرار گرفته و آیت‏اللّه‏ بروجردی نیز با اصل موضوع مخالف بوده و مخالفت وی مانع از اجرای طرح شده است. وی تأکید دارد از آنجا که طبق قانون اساسی، مصوبات مجلس می‏بایست مورد موافقت مراجع باشد و علما با آن مخالفند این مصوبه فاقد ارزش است (اسناد: 45).

در این راستا طی بیانیه‏ای به امضای نه نفر از مراجع و علمای بزرگ قم از یکسو ضمن طرح استدلالهایی اعلام کردند که دولت حق ارائه طرح مشارکت زنان را به مجلس و تغییر قانون انتخابات را ندارد و اشکالات قانونی بسیاری بر آن مترتب است و دولت را از قانون‏شکنی برحذر داشتند و تصویب‏نامه را از نظر قانون اساسی غیرقانونی دانستند. از سوی دیگر آنان از جهت شرعی بر این نکته تأکید کردند که «چون ورود زنها در مجلس مستلزم محرمات کثیره است، مخالف شرع است». در این باره اضافه شده است که «مفاسدی که از ورود زنها در جامعه و اختلاف بین زن و مرد رخ می‏دهد، واضح است». مراجع مذکور از مشارکت زنان به عنوان «تعبیری فریبنده که جز بدبختی و فساد و فحشا چیز دیگری همراه ندارد» یاد می‏کنند و تأکید دارند که اسلام مراعات بانوان را در تمام جهات بیش از هر کسی نموده و احترام به حیثیت اجتماعی ـ اخلاقی آنها موجب شده است که از این نحو اختلاطِ مخالف با عفت و تقوای زن جلوگیری کند آنان سپس ادعای دولت را مبنی بر اینکه علما قصد محجوریت زن را دارند، رد می‏کنند و می‏نویسند: «مگر فقط علامت عدم محجوریت آن است که در این مجلسها وارد شوند اگر چنین است باید نظامیان و شاهزادگان بلافصل و اشخاص کمتر از بیست سال که طبق قانون حق شرکت در انتخابات را ندارند از محجورین و محکومین باشند».

مراجع مذکور در خاتمه ضمن اعلام خطر از اینگونه اقدامات دولت می‏نویسند:

خطرهای بالاتری را اعلام می‏کنیم و از عواقب امر این جهشهای خلاف شرع و قانون اساسی بر این مملکت و استقلال و اقتصاد و تمام حیثیات آن می‏ترسند و صریحاً تصویب‏نامه اخیر دولت راجع به شرکت نسوان در انتخابات را از نظر شرع بی‏اعتبار و از نظر قانون اساسی لغو می‏دانند (اسناد: 63-69).

لازم به ذکر است که این بیانیه مهم با امضای آیت‏اللّه‏ گلپایگانی، آیت‏اللّه‏ خمینی، شریعتمداری، مرتضی حسینی لنگرودی، احمد حسینی زنجانی، محمد حسین طباطبایی، محمد موسوی یزدی، هاشم آملی، مرتضی حائری می‏باشد و آن را می‏توان یکی از صریحترین بیانیه مراجع در خصوص این موضوع دانست.

آیت‏اللّه‏ مرعشی نیز در پاسخ به پرسش جمعی از مردم، «مداخله نسوان در امر انتخابات را مستلزم محرمات و مفاسد کثیره و برخلاف شرع مقدس اسلام می‏داند» (اسناد: 71).

مجموعه این عوامل باعث می‏گردد تا دولت در برابر مواضع علما عقب نشینی کند و لایحه خود را از مجلس پس بگیرد.

موضوع بعدی مورد چالش علما و دولت مسأله رفراندم انقلاب سفید است. شاه تلاش می‏کند در ایام تعطیلی مجلس با توسل به رفراندم اصول انقلاب سفید خود را توجیه و به تصویب ملی برساند. انقلاب سفید شامل اصولی همچون اصلاحات ارضی و اعطای حق رای به زنان بود که مراجع آن را مخالف شریعت می‏دانستند به همین علت طی اطلاعیه‏های مختلف مراجعه به آرای عمومی را در قبال احکام شرعیه بی‏مورد و موجب نگرانی علمای اعلام و عموم مسلمین و مضر به استقلال و مصالح مملکت دانستند (اسناد: 57) و «کلیه تصویب‏نامه‏هایی که بر خلاف شرع مقدس باشد را حرام و شرکت در آنها را شرکت در امر حرام و در حکم مبارزه با امام زمان» ذکر کردند (اسناد: 59).

علما در این موضوع عمدتا استفاده شاه از ابزار رفراندم برای توجیه و مشروعیت بخشیدن به اقدامات خود را نگران کننده می‏دانستند و آن را زمینه توجیه دیگر اقدامات وی در جهت اسلام‏زدایی و گسترش نفوذ اجانب در کشور محسوب می‏کردند. به همین دلیل تأکید اصلی در این مقطع عمدتا بر نفس استفاده از ابزار رفراندم است که علما آن را خلاف قانون اساسی ذکر می‏کنند و تأکید بسیار کمتری در گفتارهای خود در تحلیل اصل اصلاحات دارند و آنها در این انتقادات بر دیکته شدن جهت گیریها و اصلاحات توسط بیگانه‏ها و غیر بومی بودن اصلاحات تأکید می‏کردند و نتایج و پیامدهای آن را برای اقتصاد، فرهنگ و سیاست اسفناک می‏دانستند.

این مواضع عمدتا بعد از جلسات مشترکی اتخاذ شد که به پیشنهاد امام خمینی قدس‏سره و با شرکت مراجع و علمای بزرگ قم تشکیل و لوایح شش‏گانه در آن مورد بحث و گفتگو قرار گرفت درباره این جلسه حمید روحانی می‏نویسد که برخی از مقامات روحانی قادر به اتخاذ تصمیم قاطع نبودند زیرا از مسائل پشت پرده اطلاعی نداشتند... و در نهایت قرار شد نماینده شاه به قم فراخوانده شود (1374 ج 1: 223).
اما حضور نماینده دولت نیز نتوانست ابهامات روحانیون را در خصوص برنامه‏های شاه برطرف کند و لذا نماینده‏ای از سوی علما (کمالوند) نزد شاه اعزام شد وی در گفتگو با شاه بر عدم پیش‏بینی رفراندم در قانون اساسی اشاره کرد و گفت:

شما مصدق را به جرم رفراندم پیش بینی نشده در قانون اساسی تحت تعقیب قرار دادید اکنون چگونه خود به آن دست می‏زنید؟ که شاه در جواب گفت ما تصویب ملی انجام می‏دهیم (دوانی 1377 ج 2: 20).

پس از ملاقات مرحوم کمالوند با شاه، جلسه‏ای به ابتکار امام با حضور مراجع و روحانیون برجسته قم، برای شنیدن گزارش ملاقات و اخذ تصمیم نهایی تشکیل گردید. در این جلسه تاریخی دو دیدگاه مختلف مطرح بود. عده‏ای که هنوز طعم شیرین پیروزی در غائله انجمنها را در کام خود احساس می‏کردند، بر آن بودند که باید با قدرت تمام در مقابل اصلاحات آمریکایی شاه ایستاد؛ گروه دیگر ـ محافظه‏کاران ـ معتقد بودند که شاه با تکیه بر ارتش سراپا مسلح و حمایتهای خارجی، ایستادگی خواهد کرد و چون مردم و روحانیت کوچکترین وسیله‏ای برای مبارزه ندارند، کاری از پیش نخواهند برد؛ مشت با درفش، مناسبتی ندارد. امام خمینی قدس‏سره پس از شنیدن نظریات دو گروه، سخنانی ایراد فرمودند که متأسفانه متن کامل آن در دست نیست و تنها بخشهایی از آن در کتب مورخین آمده است.

در این جلسه، امام برای تعیین خط مشی مبارزه، در آغاز شرایط حساس پیش آمده را تشریح کردند و ضمن نقد هر دو نظر، فرمودند:

آقایان توجه داشته باشند که با وضعی که پیش آمده، آینده تاریک و مسئولیت ما سنگین و دشوار می‏باشد... آنکه روبه‏روی ما قرار دارد و طرف خطاب و حساب ما می‏باشد، شخص شاه است که در مرز مرگ و زندگی قرار گرفته ... خطری که اکنون عموم مردم را تهدید می‏کند بزرگتر از آن است که بتوان از آن چشم پوشید... ملت اسلام در معرض فنا و نیستی قرار خواهد گرفت... کاری که از ما ساخته است، بیدار کردن و متوجه ساختن مردم است؛ آن وقت خواهید دید که دارای چه نیروی عظیمی خواهیم بود که زوال ناپذیر است و توپ و تانک هم حریف آن نمی‏شود.

پس از بیانات امام خمینی قدس‏سره قرار شد که مراجع و مقامات روحانی، هر یک با صدور اطلاعیه‏ای با رفراندم مخالفت نموده دست به افشاگری علیه رژیم بزنند. اولین اعلامیه را امام در پاسخ سؤال جمعی از متدینین تهران که نظر ایشان را راجع به رفراندم خواسته بودند؛ بامداد سه‏شنبه 2 /11 /1341 صادر کردند و طی آن اعلام داشتند:

... معلوم نیست چه مقامی صلاحیت دارد رفراندم نماید... به نظر می‏رسد این رفراندم اجباری، مقدمه برای از بین بردن مواد مربوط به مذهب است ... علمای اسلام وظیفه دارند هر وقت برای اسلام و قرآن احساس خطر کردند، به مردم گوشزد کنند... (روحانی 1361 ج 1: 230).

در پی اعلامیه امام، دیگر مراجع نیز اعلامیه‏هایی صادر کردند و اعتراض قانونی و تکالیف شرعی خود را به آگاهی اولیای امور رساندند (دوانی 1377 ج 3: 270 - 210).

علی‏رغم وقایع مذکور و اعتراضات عمومی علیه رفراندم، شاه اقدام به برگزاری رفراندم کرد و اعلام داشت که اصول مذکور به تصویب اکثر شرکت کنندگان در انتخابات رسیده است.

به دنبال این وقایع، در نوروز 42، در پی مراسمی که در مدرسه فیضیه قم برگزار شده بود کماندوهای دولتی به طلاب حمله کردند و به ضرب و شتم آنها پرداختند، این اقدام انتقاد مراجع  را بر عملکرد دولت تشدید کرد و آنان همزمان با محکوم کردن حمله مذکور به نقد برنامه‏های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت پرداخته و از استبداد سیاسی انتقاد کردند.

مراجع مجموعا 25 اعلامیه، پیام و نامه از تاریخ 1 /1 /42 تا 14 /3 /42 صادر کردند که در همه آنها عمدتا محورهای اصلی زیر جلب توجه می‏کند:

اولاً، حمله به فیضیه، ضرب و شتم طلاب، حمله به مدرسه طالبیه تبریز، حمله به دانشگاه تهران و شکنجه و زندانی کردن روحانیون و اعزام آنان به سربازی، نقض آزادیهای اجتماعی و سرکوب مخالفین و ایجاد اختناق و دیکتاتوری اشاره شده و مورد انتقاد قرار گرفته است و آن را اقدامی مغایر با قانون اساسی و شریعت و مقابله با روحانیت دانسته‏اند. بر لزوم عذر خواهی شاه از علما و بر مهاجرت برخی از علما به خارج از ایران تأکید داشتند.

ثانیا، در این مکتوبات دولت متهم به تصویب قوانین خلاف شرع گردیده است. در این راستا از قوانینی همچون تساوی غیرمسلمانان در انتخابات (با حذف قید اسلام و قرآن در مصوبه انجمنهای ایالتی و ولایتی)، اعطای حق رای به زنان، شرکت زنان در امر قضاوت، حذف شرط اسلام و شرایط اسلامی در انتخاب قاضی و لوایح ضد اسلامی در دادگستری نام برده شده است. لازم به ذکر است که در این اطلاعیه‏ها مشارکت زنان مستلزم فساد و فحشا دانسته شده و تساوی اقلیتها و حذف قید اسلام، مستلزم گسترش نفوذ بهاییان در دستگاههای دولتی در نظر گرفته شده بود.

ثالثا، در این مکتوبات تأکید شده است که این اقدامات در راستای اهداف استعمار و گسترش و نفوذ و سلطه قدرتهای استعماری و حذف مهمترین مانع یعنی اسلام و روحانیت و نفوذ عناصر استعماری از جمله صهیونیستها و بابیها در دستگاههای دولتی (که روز به روز دامنه تسلط آنها بیشتر می‏شود) در این رابطه نقش مهمی را ایفا می‏کند. در این بیانیه‏ها مطالبی همچون تسلط یهودیان بر پستهای دولتی و تسلط بابیها به کرات دیده می‏شود و بر «کلیمی بودن یکی از مقامات مهم و کلیدی کشور که ثروتهای کشور را به خارج تحویل می‏دهد و علیه مصالح کشور اقدام می‏کند» تأکید شده و از اینکه «مملکت پایگاه اسراییل شده و افراد همدست آنها در رأس امور قرار گرفته» و «دولت دستور دارد که خود را با سیاست اسراییل منطبق کند و طرح قرارداد نظامی با او ببندد» و «برخلاف سیاست اسراییل و همدستانش نمی‏توان نشریه‏ای صادر کرد» تأکید شده و یا آمده است که «مصالح دینی و ملی مورد تهدید هیأت حاکم فاسد و وابسته و مقامات غیر مسئول است» و ایادی جاسوس اسراییل در فرهنگ ملت دخالت می‏کنند و دولت راه را برای عمال و جاسوسان آنان در ایران باز کرده است «هدف دولت برچیدن بساط فقه و مذهب جعفری است»، «ملت ایران دخالت اجانب را در امور مملکت تقبیح می‏کند».

رابعا، در این مکتوبات، مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور طرح شده و عملکرد وابسته دولت و اصلاحات تجددگراها را عامل این امر ذکر کرده‏اند. در این باره بر وضع نامطلوب بازار و اقتصاد ایران، فقر مردم در مناطق مختلف کشور، فساد و شهوت‏رانی، وطن فروشی حکام، آزادی و نشر فساد و فحشا و گسترش راههای بی‏عفتی در کشور، انحطاط معنوی، دخالت اجانب در اقتصاد و تجارت و سیاست کشور تأکید شده و آمده است: «حکام، خود معنی صلاح را نمی‏دانند» «مقدرات کشور در دست دشمنان دین قرار گرفته است» «کدام مملکت با شیوع فحشا و منکر ترقی کرده است» «ترویج فساد با اصلاحات و بهتر کردن وضع زندگی مردم و پیشرفتهای اقتصادی و صنعتی و فلاحتی چه ارتباطی دارد؟».

خامسا، در این مکتوبات ضمن تأکید بر علاقه روحانیت به رفاه عامه، امنیت و ترقی مملکت اقدامات شاه را صلاح ندانسته‏اند. در یکی از این اطلاعیه‏ها آمده است:

ممالک دنیا و آزادمردان و ملت مسلمان جهان بدانند که روحانیت و ملت متدین ایران مانع ترقیات مملکت، عمران، آبادی و رشد افکار عمومی نبوده، لکن انقلاب اخیر (انقلاب سفید) را خلاف ترقیات دانسته و نمی‏توان جز افسانه تعبیر کرد.

و در ادامه آمده است:

مفهوم ترقی در ایران فلج کردن اقتصاد کشور، گسترش فحشا و منکرات، ممانعت از تبلیغات مذهبی و تهذیب اخلاق و سلب آزادی فکر می‏باشد (اسناد: 198).

بعد از کشتار 15 خرداد اعلامیه‏های علما لحن تندتری به خود می‏گیرد. مراجع بزرگ شیعه طی دو ماه بعد از کشتار 15 خرداد تا آزادی امام 14 /5 /1342 اعلامیه و پیام صادر می‏کنند که در آنها انتقاد شدید از برخورد دولت با طلاب و کشتار و دستگیری و ضرب و جرح مردم و اعتراض به دستگیری امام مهمترین موضوع می‏باشد و در کنار آن مطالبی همچون تأکید بر عدم وجود آزادی، لزوم سپردن حکومت به مردم و سوءظن به دولت به دلیل نحوه عکس‏العمل دولت در مقابل مخالفین و همچنین تقویت اقلیتهای جاسوس و گسترش نفوذ آنان در سیاست و اقتصاد دیده می‏شود. بعلاوه مطالبی با این مضمون که اجانب دولت را روی کار آوردند، به او کمک کردند تا بتوانند معادن و ثروتهای مملکت را ببرند، «دولت از مستشاران خارجی دعوت می‏کند و بیگانگان از او حمایت می‏کنند» یا «مسلمان از سیاست و نظارت در امور کشور نمی‏تواند بر کنار باشد» آمده است و این اتهام که «روحانیون مخالف تمدن و ترقی کشور هستند» نفی شده و آمده است که «هدف بزرگان دین جلوگیری از مفاسد اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی و نجات مردم از بدبختی است»، «نهضت روحانیون ارتجاعی نیست بلکه هدف آن مقابله با استبداد و جلوگیری از تجاوز به مصالح دینی و دنیایی مردم است»، «هیأت حاکمه تلاش می‏کند روحانیت را مخالف تمدن، برق و تلفن و مظاهر علم بداند»، «هادیان مترقی‏ترین مکتبهای تربیتی و سیاسی و اجتماعی (یعنی اسلام) را کهنه‏پرست می‏خوانند» و «روحانیون مخالفت خود با مشارکت زنان را به دلیل استلزام آن با مفاسد کثیره اجتماعی عنوان کرده و هدف خود را جلوگیری از امور مخالف شرع، عقل و قانون ذکر کردند» (اسناد ج 1: 119-136). آنها همچنین «توهین به روحانیت در نطقها، مصاحبه‏ها، حمله به مجالس عزاداری، حمله به مراکز آموزش دینی، همکاری با صهیونیستها و بهاییان، اسقاط قید ذکوریت در قضاوت اسلامی، جواز قسم در محاکمه به هر کتاب آسمانی دیگر علاوه بر قرآن، تلاش برای زنده کردن آداب و فرهنگ جاهلیت، عدم امنیت، اقدام بر خلاف مصالح ملی» را از جمله موارد دیگر اقدامات دولت دانسته و به آن اعتراض کرده‏اند (اسناد ج 1: 119-136). مطالب اصلی اعلامیه‏ها 19 /5 /42 (یعنی زمان آزادی امام از زندان) به مدت دو ماه یعنی 15 /7 /42 عمدتا حول انتخاب مجلس 21 می‏باشد. در این باره 17 اعلامیه، نامه یا پیام صادر می‏شود و در آنها به دلیل عدم آزادی بیان، قلم و ممنوعیت اجتماعات و زندانی کردن جمعی از رجال صالح، انتخابات تحریم شده و دولت به ایجاد خفقان و پیگیری مقاصد سوئی همچون شرکت نسوان در انتخابات متهم شده است.

در این اعلامیه‏ها آزادی امام، آیت‏اللّه‏ طالقانی، مهندس بازرگان و دیگران درخواست گردیده است و از عدم حکومت مردم بر مردم، عدم حاکمیت قانون، عدم حل مشکلات اجتماعی اقتصادی مانند فقر، فساد، مواد مخدر، حیف و میل اموال عمومی، عدم استقلال و امنیت قضایی به عنوان مشکلات مهم کشور نام برده می‏شود. همچنین دولت به عنوان عامل دشمنان اسلام و فراهم آورنده نفوذ اسراییل و بهاییت و به عنوان حکم کننده مشتی هوسباز و شهوت‏ران بر سرنوشت مردم متهم شده است (اسناد: 171-200). در این اطلاعیه‏ها بار دیگر تأکید گردیده که «روحانیت مانع ترقی، عمران و آبادی و رشد افکار عمومی نیست لکن انقلاب اخیر (انقلاب سفید) را خلاف ترقی می‏داند» (اسناد: 198). زیرا «مفهوم ترقی در ایران سلب آزادی رجال و دانشمندان، فلج کردن اقتصاد کشور، گسترش فساد و فحشا و منکرات و ... است» (اسناد: 198).

از 15 /7 /42 ـ 22 /8 /44 (یعنی تبعید امام به عراق) مجموعا 60 اطلاعیه، نامه و پیام از علما صادر می‏شود که عمدتا بر آزادی اصلاح‏طلبان دینی و مخالفت با تبعید امام خمینی قدس‏سره به ترکیه می‏باشد. در این مکتوبات، عملکرد تجددگراها به شکل بسیار صریحتری نقد شده است. این انتقادات عمدتا عملکرد دولت را از نظر سیاست، اقتصاد و فرهنگ دربرمی‏گیرد. در حوزه سیاست، در این اطلاعیه‏ها از دولت با عناوین زیر یاد شده است: «یک گروه یاغی و مستبد که دم از عدالت و اصلاح می‏زنند اما با سرکوب ملت اجازه سخن گفتن به کسی نمی‏دهند و زیر شعار اصلاح به کوبیدن ملت مشغولند» (اسناد: 205)، «معنی اصلاح را نمی‏دانند»، «گسترش نفوذ استعمار و نفوذ صهیونیستها و بهاییان را تشدید کرده‏اند»، «به آمریکاییان حق کاپیتولاسیون داده و مصونیت مستشاران آنان را به رسمیت شناخته‏اند» و «روابط با اسراییل را گسترش داده‏اند».

در حوزه اقتصادی در این اطلاعیه‏ها از «نابسامانی اقتصاد کشور در عین شعار ترقی و پیشرفت اقتصادی»، «فقر مردم و ضعف کشاورزی» و «بسط شرکتهای یهودی و مصالح یهود در ایران توسط عوامل نفوذی» سخن به میان آمده و وابستگی اقتصاد کشور و نتایج آن بر اقشار مردم مورد بحث قرار گرفته است (اسناد: 200-300).

در حوزه فرهنگی از «تلاش شاه برای نابودی روحانیت»، «وضع قوانین مخالف اسلام»، «دست درازی به مقدسات اسلامی»، «گسترش فحشا»، «نشر کتب ضاله»، «آزادی احزاب و جریانات فرهنگی صهیونیستی (مثل حزب خروت با مشعل اسراییل)»، «در اختیار گذاردن دستگاهها و بستن مراکز اسلامی و زندانی کردن علمای اسلام» سخن به میان آمده است (اسناد: 200 - 300). در یکی از این اعلامیه‏ها از جریانی یاد می‏شود که درصدد جدایی دین از سیاست، گسترش فساد عقیده و ایمان دینی و باستان‏گرایی و منفعل کردن مصلحان دینی است (اسناد: 226).

اطلاعیه‏های مراجع در سالهای 45 یعنی تبعید امام به عراق تا دی ماه 56 (آغاز نهضت اسلامی قیام مردم قم) که شامل 87 اعلامیه، پیام و نامه است عمدتاً مطالب زیر را دربردارد که نحوه حساسیت علما را به اقدامات شاه در این مقطع نشان می‏دهد:

1ـ مخالفت با طرح قانون خانواده در مجلس سنا، در این رابطه آیت‏اللّه‏ گلپایگانی طی نامه‏ای به هویدا این طرح را برخلاف اصول مسلّم اسلام و آیات صریح قرآن و مخالف قانون اساسی می‏داند (اسناد: 300). در این طرح که شامل 24 ماده بود اختیار طلاق به زن داده شده و تعدد زوجات محدود شده بود (روحانی ج 2: 304 و 317). همچنین آیت‏اللّه‏ خوانساری 12 ماده از این لایحه را خلاف احکام اسلام ذکر کرده بود (اسناد: 302). به نوشته حمید روحانی، آیت‏اللّه‏ خمینی از نگارش اعلامیه‏ای علیه این لایحه خودداری کرد (ج 2: 310).

2ـ دخالت اوقاف در امور مدارس علمیه، در این سالها اوقاف تلاش می‏کرد نظارت خود بر مدارس علمیه را با گرفتن امتحان از طلاب تحقق بخشد. در این رابطه طلاب مدرسه حاج ابوالفتح که حاضر به قبول شرایط اوقاف نبوده‏اند از این مدرسه اخراج شدند که این مسأله واکنشهای منفی را در بین مراجع داشت و طی اعلامیه‏هایی اینگونه دخالتها در امور روحانیت را خلاف مصلحت دانسته و هرگونه دخالت اوقاف در امور طلاب را منع کردند و گرفتن حقوق اوقاف توسط طلاب را خلاف شرع دانستند. در نامه‏ای آیت‏اللّه‏ گلپایگانی می‏نویسد:

شرایط فعلی قوانین و برنامه‏هایی که تصویب می‏شود. اغلب برخلاف قوانین اسلام و مذهب و موجب انهدام مکتب است. من‏جمله قانونی که طبق آن به سازمان اوقاف اعتبار داده شده است در امور دینی و تحصیلی طلاب علوم قدیمه و مساجد و مدارس عالیه قدیمه و جهات دیگر مربوط به امور دینی مداخله کنند. هدف این قانون مبارزه با اساس روحانیت شیعه و مخالف دستور صریح حضرت بقیة‏اللّه‏ و رد نظام منصوص امامت و ولایت است... .

وی هدف این قانون را «همان هدف دشمنان اسلام یعنی دولتی‏کردن و دست نشانده کردن علمای دین می‏داند و به جای نیابت از امام زمان مأمور سازمان اوقاف می‏گردد». وی همچنین از طرحهای دولت مبنی بر تأسیس مرکز بزرگ اسلامی در جمکران به دلیل عدم صلاحیت طراحان آن انتقاد می‏کند (اسناد: 341 - 342).

3ـ مخالفت با قانون فروش اراضی مزروعی موقوفات عام، این قانون در قالب ماده واحدی مشتمل بر 5 تبصره به تصویب مجلسین رسید که مراجع آن را «مستلزم افنای تمام موقوفات و خلاف شرع دانسته و اعانت در خرید و فروش موقوفات توسط مسلمین را حرام دانستند» و اینگونه اقدامات مجلسین را ترویج کفر و مبارزه با دین که موجب در خطر قرار گرفتن استقلال مملکت می‏شود، دانستند.

4ـ فتوای تحریم خرید و فروش کالاهایی که سود آنان به بهاییان می‏رسد، دراین‏باره آیت‏اللّه‏ گلپایگانی و مرعشی خرید و فروش عایدات نوشابه‏هایی همچون پپسی، شوئپس و... را که منافع آن در راه تبلیغات فرقه ضاله بهاییت صرف می‏شود، حرام دانستند. بعدها همکاری با بانک صادرات و قبول نمایندگی و تبلیغ اجناس بهاییان به آن افزوده شد (اسناد: 355 - 356). در این اطلاعیه‏ها از تجار مسلمان خواسته شده تا اجازه ندهند این فرقه در شئون اقتصادی مملکت نفوذ کند همچنین در اطلاعیه‏های مختلف از اینکه «اقتصاد مسلمانان به دست یهود و فرقه ضاله است» احساس نگرانی شده است. (اسناد: 350)

در برخوردهای دیگری در این راستا، استفاده از گوشتهایی که از بلاد کفر می‏آیند و ذبحشان به نحو شرعی نیست، تحریم شده است و درخواست دولت مبنی بر اعزام نماینده‏ای از سوی مراجع، به دلیل ترس از آزار و اذیت نماینده مذکور مورد مخالفت قرار گرفته است (اسناد: 381).

5ـ حمایت از مبارزات مردم فلسطین، در حدود 20 اعلامیه و نامه از مسلمانان خواسته شده تا با کمکهای مالی خود مردم فلسطین و جنوب لبنان را یاری دهند. آتش‏زدن مسجدالاقصی توسط اسراییل مورد اعتراض قرار گرفته و از دولت خواسته شده تا اقدام به قطع رابطه با اسراییل و جلوگیری از فروش نفت به آن کشور و همکاری با یهودیان نماید (اسناد: 361 - 369).

6ـ حمایت از زندانیان سیاسی، دراین‏باره طی نامه‏هایی بر حمایت مالی از خانواده زندانیان تأکید کرده و ادامه نگهداری آنان توسط دولت را محکوم نمودند. دراین‏باره شهادت آیت‏اللّه‏ سعیدی در زندان (اسناد: 338) و همچنین حمله مأموران شاه در سال 54 به مدرسه فیضیه به شدت محکوم شده است.

7ـ اعتراض به برگزاری جشنهای دو هزار و پانصد ساله سلطنت پهلوی دوم، دراین‏باره آیت‏اللّه‏ شیرازی طی پیام شدیداللحنی با ذکر مشکلات اقتصادی کشور، برگزاری این جشن را «عداوت به اسلام و ترویج عقیده باطله آتش‏پرستی و زرتشتی‏گری و تأیید خرافات» دانست و متذکر شد که در این جشن منحوس از بودجه مملکت اسلام چه مبالغ هنگفتی صرف هرزگی، هوسرانی، قماربازی، شرابخواری، ترویج فساد و بی‏عفتی و بی‏حجابی زنان و دختران ایرانی و هزاران منکرات شرع مقدس خواهد شد. در ادامه خطاب به هویدا آمده است: «شما هر روز برای ضبط و اشغال هرچه بیشتر اقتصاد مملکت، پیمانهای استعماری به نفع سرمایه‏داران آمریکایی بسته و قراردادهای نظامی، سیاسی و اقتصادی با دشمن مارکدار اسلام یعنی اسراییل منعقد کرده‏اید». در خاتمه از دولت خواسته شده به جای صرف هزینه‏های مملکت در چنین جشنی به عمران، آبادی و ترقی مملکت پرداخته شود و وسایل اولیه حیاتی مردم و وضعیت بهداشتی کشور تأمین شود (اسناد: 347 - 348).

8ـ اعتراض به تبدیل تقویم تاریخ از هجری به شاهنشاهی، در این مورد در سال 54 دو نامه از سوی آیت‏اللّه‏ گلپایگانی به رؤسای مجلسین سنا و شورا ارسال شد که در آنها این اقدام توهین به اسلام و صاحب شریعت و خلاف انتظار جامعه اسلامی تلقی شده و آن را اقدامی غیرقابل تحمل ذکر کرده بود.

با آغاز حوادث انقلاب اسلامی در اواخر سال 56 موضعگیری مراجع در خصوص حوادث کشور و پیامدهای اقدامات شاه افزایش یافت به‏طوری‏که از 19 /10 /56 (قیام مردم قم) تا 22 /11 /57 (پیروزی انقلاب) مجموعاً 166 اطلاعیه و پیام از سوی مراجع منتشر شد. در این اطلاعیه‏ها علاوه بر تقبیح کشتار مردم توسط نظامیان و حمایت از قیام مردم علیه استبداد و استعمار به مسائل کشور طی 50 سال گذشته اشاره شده و از حاکمیت مدرنیستها تحت عنوان «نیم قرن استبداد و استضعاف مردم و خلاف قانون و ادامه برنامه‏های ضد اسلامی» (اسناد: 535) یاد می‏شود در این اطلاعیه‏ها بار دیگر ضمن تأکید بر نقش استعمار و ایادی استعمار آمده است که آنان «در حال تغییر شخصیت اسلامی کشور هستند» و از پیامد عملکرد تجددگراها در حوزه‏های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی انتقاد شده است و برنامه‏های شاه تحت عنوان» برنامه مرتجعانه‏ای که کشور را به عقب رانده است» (اسناد: 431) ذکر می‏گردد.

در این اطلاعیه‏ها مسائلی همچون ترویج فساد، دین زدایی، وضعیت نابسامان آموزش و پرورش، ایجاد مدارس مختلط، ترتیب جشنهای فرهنگ و هنر، تشکیل احزاب تحمیلی و بی‏فایده، بستن پیمانهای فرهنگی با کفار، محدود کردن نویسندگان و گویندگان مذهبی و روشنفکران متدین، از بین بردن کشاورزی، تغییر تاریخ، گسترش فرهنگ ارتجاعی شاهنشاهی و آتش پرستی و... مورد انتقاد قرار گرفته است (اسناد: 410 - 654).

همچنین به طور صریح در این اطلاعیه‏ها بر لزوم بیرون راندن رژیمی که «متجاوز از نیم قرن در منطقه به امر استعمار سرسختانه با اسلام ضدیت می‏کرد و تجاوز به احکام قرآن و تغییر شخصیت اسلامی مملکت و جلوگیری از ترقی و تعالی جامعه را در برنامه‏هایش قرار داده بود» (اسناد: 656) تأکید شد و برقراری حکومت اسلامی، حاکمیت احکام اسلام، حاکمیت قرآن که به نظر آنان ضامن آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی خواهد بود، ملزم شد. (اسناد: 656).

ج. جمع‏بندی

در مجموع یک جمع‏بندی کلی از مواضع رهبران مذهبی و مراجع شیعی اصولی در سالهای 20 ـ 1357 نشان می‏دهد که آنان علی‏رغم برخی اختلاف‏نظرها و یا گرایشهای محافظه‏کارانه و یا رادیکال خود، از موضع تقریباً واحدی، الگوی نوسازی در دوران پهلوی دوم را مورد انتقاد قرار می‏دادند. آنان اولاً به دلیل مبانی نظری و اعتقادی خود (مبتنی بر اندیشه امامت) دولت نوساز را دولت مشروعی نمی‏دانستند و ثانیاً اعتقاد داشتند که دولت وابسته یا آلت دست استعمار است و مأمور به اجرای برنامه‏های اصلاحی دیکته شده از سوی آنان و از آنجا که نگرش بسیار منفی در مقابل استعمار و عملکرد آنان در جهان اسلام داشتند هرگونه اقدام دولت را با دیده تردید می‏نگریستند و با اقدامات فراقانونی دولت برای انجام اصلاحات به شدت مخالفت می‏کردند. ثالثاً علی‏رغم اینکه آنان به دلیل مبانی عقلانی فقه اصولی شیعی، مخالفتی با اصل اصلاحات نداشتند نحوه اجرای اصلاحات توسط دولت را غیربومی و غیرمنطبق با شرایط خاص کشور می‏دانسته و پیامدهای نامطلوب آن را برای مصالح کشور مورد انتقاد قرار می‏دادند.

منابع فارسی

1ـ اسناد انقلاب اسلامی، (اطلاعیه‏ها، اعلامیه‏ها، بیانیه‏ها، پیامها، تلگرافها و نامه‏های آیات عظام و مراجع تقلید). (1374). انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

2ـ بازرگان، مهدی. شصت سال خدمت و مقاومت. (خاطرات مؤسسه فرهنگی رسا).

3ـ بروجردی، مهرزاد. (1377). روشنفکران ایرانی و غرب. ترجمه جمشید شیرازی. تهران: نشر فروزان.

4ـ پهلوی، محمد رضا. (1364). انقلاب سفید. کتابخانه سلطنتی پهلوی.

5ـ دوانی، علی. (1370). زندگانی زعیم بزرگ عالم تشیع آیت اللّه‏ بروجردی. تهران: نشر مطهر. چاپ دوم.

6ـ دوانی، علی. (1341). نهضت دو ماهه روحانیون. قم: حکمت.

7ـ دوانی، علی. (1377). نهضت روحانیون ایران. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. 10 ج.

8ـ روحانی، حمید. (1361). بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی قدس‏سره . قم: دفتر انتشارات اسلامی.

9ـ روحانی، حمید. (1374). نهضت امام خمینی قدس‏سره . تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. 3 ج.

10ـ فردوست، حسن. (1374). ظهور و سقوط سلطنت پهلوی (خاطرات ارتشبد حسین فردوست). تهران: اطلاعات.

11 فصلنامه یاد. شورای پژوهشگران بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی.

12ـ فلسفی، محمد تقی. (1376). خاطرات و مبارزات حجت الاسلام فلسفی. تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

13ـ کدی، نیکی. (1375). ریشه‏های انقلاب ایران. ترجمه عبدالرحیم گواهی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

14ـ گازیوروسکی، مارک، ج. (1373). دیپلماسی آمریکا و شاه. ترجمه جمشید زنگنه. تهران: نشر رسا.

15ـ مجله حوزه. دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم. ویژه حوزه‏های علوم دینی.

16ـ مطهری، مرتضی. (1341). مزایا و خدمات مرحوم آیت اللّه‏ بروجردی. تهران: شرکت سهامی انتشار.

17ـ نراقی، احسان. (1373). از کاخ شاه تا زندان اوین. ترجمه سعید آذری. تهران: رسا.

18ـ هوشنگ مهدوی، عبدالرضا. (1372). انقلاب ایران به روایت بی‏بی‏سی. تهران: نشر طرح نو.

منابع لاتین

1- Randall, Vicky and Robin Theobald. (1991). Political Change and Underdevelopment. Macmillan. Education LTD.

2- Webster, Andrew. (1990). Introduction to Sociology of Development. London: Macmilan.

3- Y. So, Alvin. (1990). Social Change and Development: Modernization, Dependency and World Systems Theories. SAGE Publications. Inc