مقالات
از انقلاب سفید تا انقلاب اسلامی
عنوان مقاله: از انقلاب سفید تا انقلاب اسلامی(الف)
نویسنده : اشرف، احمد(ب)
مترجم: کسرایی، محمد سالار(ج)
چکیده :
نویسنده در این مقاله تلاش نموده است تا از طرفی علل اجتماعی ـ اقتصادی، و از طرف دیگر آرا و نظریاتی (داخلی / خارجی) را در خصوص انقلاب سفید و بویژه اصلاحات ارضی تحلیل نماید.
اشرف با اشاره به فشارهای مختلفی که در خصوص انجام اصلاحات بر دولت شاه وارد می‌شد، اساساً بنیان تفکر مبتنی بر انجام اصلاحات را در بیرون از دولت محمدرضا پهلوی جستجو می‌نماید. وی در این مقاله به بررسی روابط دهقانی / زمینداری در ایران پیش از اصلاحات می‌پردازد و بر اساس این بررسی مختصر جامعه‌شناختی بر آن است تا اثرات برنامه‌های اصلاحی شاه را بر طبقات اجتماعی ایران و بالاخص روستاییان ارزیابی کند. رونق شهرها، رشد جمعیت، مهاجرت فزاینده از روستاها به شهرها، از بین رفتن تنظیمات و ترتیبات اجتماعی پیشین در مناطق روستایی و بسیاری تحولات و دگرگونیهای دیگر منجر به تغییراتی در ساختار اجتماعی و طبقاتی جامعه ایران شد که مهمترین آنها شکل‌گیری اقشار و طبقات جدیدی بود که نقش آنها در تحولات اجتماعی بعدی قابل توجه گردید. بنابراین اجرای برنامه‌های اصلاحات موجب تغییرات وسیعی در حوزه‌های مختلف اجتماعی / اقتصادی جامعه ایران شد. با این حال، گرچه انقلاب سفید به بنیانهای سنّتی اقتدار پاتریمونیالیستی (علما، بازار و طبقات زمیندار) که ارتباط بین الیگارشی پیشین و نیز بین آنها و توده‌های شهری، روستایی و قبیله‌ای را برقرار می‌کردند، خاتمه داد؛ اما در دهه 1970 منجر به شکل‌گیری اتحادهای انقلابی جدیدی شد که از ترکیب گروههای کوچک علمای انقلابی، پیروان بازاری آنها و فعالان فکری به وجود آمده و از منابع سرشار انسانی، مالی و فرهنگی بازار، مسجد و شبکه‌های مدرسه / دانشگاه برخودار بودند. و از سوی دیگر نیز دولت اتوکراتیک رانتیر مواجه با بحران فقدان اراده برای اعمال قدرت در ایام بحرانی بود. روی هم رفته مجموعه این عوامل به همراه ضعفهای ساختاری طبقات متوسط جدید منجر به سقوط رژیم شاه شد.
کلمات کلیدی :
انقلاب، انقلاب سفید، انقلاب اسلامی، طبقه، اصلاحات، طبقه متوسط جدید، ایدئولوژی، روشنفکران، جنبش اجتماعی، بسیج، دولت بوروکراتیک، دولت اتوکراتیک، دولت پاتریمونیال.
چکیده: نویسنده در این مقاله تلاش نموده است تا از طرفی علل اجتماعی ـ اقتصادی، و از طرف دیگر آرا و نظریاتی (داخلی / خارجی) را در خصوص انقلاب سفید و بویژه اصلاحات ارضی تحلیل نماید.
اشرف با اشاره به فشارهای مختلفی که در خصوص انجام اصلاحات بر دولت شاه وارد می‌شد، اساساً بنیان تفکر مبتنی بر انجام اصلاحات را در بیرون از دولت محمدرضا پهلوی جستجو می‌نماید. وی در این مقاله به بررسی روابطدهقانی / زمینداری در ایران پیش از اصلاحات می‌پردازد و بر اساس این بررسی مختصر جامعه‌شناختی بر آن است تا اثرات برنامه‌های اصلاحی شاه را بر طبقات اجتماعی ایران و بالاخص روستاییان ارزیابی کند. رونق شهرها، رشد جمعیت، مهاجرت فزاینده از روستاها به شهر ها، از بین رفتن تنظیمات و ترتیبات اجتماعی پیشین در مناطق روستایی و بسیاری تحولات و دگرگونیهای دیگر منجر به تغییراتی در ساختار اجتماعی و طبقاتی جامعه ایران شد که مهمترین آنها شکل‌گیری اقشار و طبقات جدیدی بود که نقش آنها در تحولات اجتماعی بعدی قابل توجه گردید. بنابراین اجرای برنامه‌های اصلاحات موجب تغییرات وسیعی در حوزه‌های مختلف اجتماعی / اقتصادی جامعه ایران شد. با این حال، گرچه انقلاب سفید به بنیانهای سنّتی اقتدار پاتریمونیالیستی (علما، بازار و طبقات زمیندار) که ارتباط بین الیگارشی پیشین و نیز بین آنها و توده‌های شهری، روستایی و قبیله‌ای را برقرار می‌کردند، خاتمه داد؛ اما در دهه 1970 منجر به شکل‌گیری اتحادهای انقلابی جدیدی شد که از ترکیب گروههای کوچک علمای انقلابی، پیروان بازاری آنها و فعالان فکری به وجود آمده و از منابع سرشار انسانی، مالی و فرهنگی بازار، مسجد و شبکه‌های مدرسه / دانشگاه برخودار بودند. و از سوی دیگر نیز دولت اتوکراتیک رانتیر مواجه با بحران فقدان اراده برای اعمال قدرت در ایام بحرانی بود. روی هم رفته مجموعه این عوامل به همراه ضعفهای ساختاری طبقات متوسط جدید منجر به سقوط رژیم شاه شد.
کلیدواژه: انقلاب، انقلاب سفید، انقلاب اسلامی، طبقه، اصلاحات، طبقه متوسط جدید، ایدئولوژی، روشنفکران، جنبش اجتماعی، بسیج، دولت بوروکراتیک، دولت اتوکراتیک، دولت پاتریمونیال.
انقلاب سفید ایران در دهه 1960، با علل، فرآیندها و نتایجش در سرتاسر سه دهه گذشته مشاجره فزاینده‌ای را ایجاد کرده است. برخی انقلاب سفید و مخصوصاً پروژه اصلی آن یعنی اصلاحات ارضی را به عنوان اصلاحات خیرخواهانه شاه مورد تحسین و تمجید قرار می‌دادند و عده‌ای دیگر انگیزه‌های بدخواهانه یا پیامدهای زیانبخش آن را درخور سرزنش می‌دانستند. برای مثال، گروههای چپ غالباً هدف انقلاب سفید را به طرحی امریکایی نسبت می‌دهند که وابستگی به سرمایه‌داری در جهان سوم را افزایش می‌دهد1، در حالی که محافل و گروههای مبارز مذهبی، انقلاب سفید را توطئه‌ای از سوی «شیطان بزرگ» (ایالات متحده) برای اضمحلال و نابودی تولیدات کشاورزی ایران و وابستگی هر چه بیشتر به غلات و مواد غذایی امریکا قلمداد می‌کنند. بسیاری معتقدند انقلاب سفید و برنامه اصلاحات ارضی آن، که موجب فقر و مسکنت دهقانان و مهاجرت آنان به مناطق شهری شد و همین‌ها عواملی بودند که به نوبه خود در وقوع انقلاب 79ـ 1977 [57-1355] نقش داشتند.2
«انقلاب سفید شاه و ملت» نام مجموعه‌ای از برنامه‌های اصلاحی اجتماعی و اقتصادی بود که توسط رژیم شاه در طی دهه 1960 تحت فشارهای داخلی و خارجی فزاینده برای انجام اصلاحات آغاز شد. برنامه اصلاحات اساساً شامل اصلاحات ارضی و پنج برنامه دیگر بود که در رفراندوم 26 ژانویه 1963 [1341] به تصویب رسید3. اما، برنامه اصلاحات ارضی بخش عمده و هسته اصلی انقلاب سفید بود: برنامه‌ای که به جنبش اصلاحی شاه فضایی انقلابی بخشید.
چرا انقلاب سفید؟4
انقلاب سفید تحت فشار دولت کندی از بالا برنامه‌ریزی و اجرا شد. نه دهقانان و نه طبقه متوسط هیچکدام در شروع آن مشارکت نداشتند. آغاز انقلاب سفید یک انتخاب سیاسی بود که عمدتاً از خارج از حکومت نشأت می‌گرفت، و فرآیندی بدون طرح و برنامه داشت. در نتیجه مسیر و پیامدهای آن علاوه بر اینکه تحت تأثیر بازیگران سیاسی داخلی و خارجی بود تحت تأثیر منافع مادی و غیر مادی نیروهای عمده اجتماعی نیز قرار گرفت. بازیگران اصلی عبارت بودند از: شاه، علی امینی نخست وزیر، حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی، و دولت کندی از ایالات متحده امریکا. ارزیابی دقیق صاحبان منافع و نقشی که این بازیگران سیاسی ایفا کردند، نشان می‌دهد که جهت‌گیری و اجرای برنامه اصلاحات ارضی اساساً تحت تأثیر عقاید و انگیزه‌های شخصی حسن ارسنجانی بود که با مغتنم شمردن فرصت به عنوان «معمار اصلاحات ارضی» ایران مطرح شد.5 نیروی محرک و پرتوانی که برنامه اصلاحات ارضی را به جلو می‌راند از دو امر موهوم نشأت می‌گرفت. این دو امر موهوم «انقلاب دهقانی قریب الوقوع در ایران» و «اجتناب‌ناپذیری اصلاحات ارضی به دلیل توسعه سرمایه‌داری» بود. دولت کندی و بسیاری از مارکسیستهای ایران در اوایل دهه 1960 این توهمات را باور کرده بودند و هنوز هم بسیاری از محافل وگروههای مارکسیستی ایران بر توهم اجتناب‌ناپذیری اصلاحات ارضی به دلیل توسعه سرمایه‌داری اصرار می‌ورزند.6
ایالات متحده، در طی دهه‌های 1950 و 1960، در برنامه کمک خارجی خود، سیاست تشویق اصلاحات ارضی متناسبی را برای کشورهای کمتر توسعه یافته گنجانده بود تا توان آنها را در برابر به اصطلاح تجاوز کمونیستی تقویت کند. ایالات متحده، در راستای این سیاست، شاه را در خصوص ضرورت اصلاحات ارضی تحت فشار قرار داده بود. شاه در این زمان فرمانی صادر کرد که بر اساس آن زمینهای تحت مالکیت دولت (شاه) بین دهقانان سه هزار روستا تقسیم شود. برنامه تقسیم اراضی سلطنتی که به پروژه سی(project Thirty) معروف شد، موجب دریافت کمکهای فنی و پولی از 1952 تا 1960 [1331 تا 1339] شد.7 اما کودتای انقلابی 1958 [1337] در عراق (همسایه غربی) و حملات تبلیغاتی فزاینده از سوی اتحاد جماهیر شوروی علیه رژیم شاه موجب شد تا دولتمردان امریکایی بار دیگر به منظور انجام یک برنامه اصلاحی جسورانه شاه را تحت فشار قرار دهند. در سال 1959 [1338] ژنرال قرنی در کودتایی که هدف آن برقراری اصلاحات مؤثر دولت در ایران بود، شکست خورد.8 در سال 1960 [1339]، شاه تحت فشار، کابینه اصلاحات علی امینی را منصوب کرد.9
جنگهای دهقانی در این قرن، برتری و تفوق طبقه زمیندار بر پرولتاریا به عنوان نیروی کارساز در نظریه انقلابی، رواج نظریه "guerrilla foco"، و چالشهای انقلاب کوبا، همگی در اوایل دهه 1960 ترس از «انقلاب دهقانی اجتناب‌ناپذیر» در جهان سوم را گسترش دادند. در این نظریه واقع‌گرایانه، ملل جهان سوم ناگزیر از یکی از دو انتخاب بودند: انجام اصلاحات ارضی از بالا [توسط حکام] و یا انقلاب دهقانی از پایین [توسط مردم]. حکومتها و رهبران انقلابی برای به دست آوردن حمایت دهقانان مجبور به رقابت با یکدیگر بودند: «هر کسی که کنترل مناطق روستایی را به دست می‌آورد، کنترل کشور را به دست آورده بود».10 بسته به روابطی که دهقانان با زمین داشتند، می‌توانستند نقش کاملاً انقلابی یا کاملاً محافظه‌کارانه داشته باشند: «هیچ گروه اجتماعی محافظه‌کارتر از دهقان صاحب زمین، و انقلابی‌تر از دهقانی که زمین اندک دارد و یا دهقانی که اجاره بهای بالایی می‌پردازد، نیست».11 دولت کندی چنین دیدگاه ساده‌لوحانه و کوتاه‌بینانه‌ای نسبت به جهان اتخاذ کرده بود و نقش محوری استراتژی ایالات متحده در اوایل دهه 1960 بر «پیشرفت» مبتنی بود.12 در آن روزگار بسیاری از متفکرین و انقلابیون از چنین تصوری از واقعیت اجتماعی حمایت و دفاع می‌کردند.13 «ضرورت» انجام اصلاحات ارضی بر پاره‌ای از پیش‌فرضهای غلط مبتنی بود، از جمله اینکه: «انقلاب دهقانی در ایران در حال ظهور است، به دلیل وجود کار ارزان در مناطق روستایی و نیز گسترش بازارهای روستایی، نیاز حاد و شدیدی به صنایع جدید وجود دارد، لازمه توسعه سرمایه‌داری حذف الیگارشی پیشین و طبقه زمیندار است، "انباشت اولیه سرمایه" نیازمند اصلاحات ارضی است».14
هرگونه ارزیابی در خصوص فرضیات فوق مستلزم توجه به این واقعیت است که دهقانان ایرانی رغبت چندانی به انجام اقدامات انقلابی از خود نشان نداده و سطح مشارکت آنان در جنبشهای سیاسی اجتماعی کشور نیز بسیار پایین بوده است.15 «دهقانان غیر انقلابی ایران» سه قشر بودند: خانواده‌های مالک اراضی کوچک، اجاره داران و روستاییان بی‌زمین که به ترتیب حدود یک چهارم، دو پنجم و یک سوم جمعیت روستایی ایران را تشکیل می‌دادند. ساختار طبقاتی روستا از ظهور و به وجود آمدن اجتماعات دهقانی منسجم و نیز تشکیل یک جامعه پرولتاریایی که پیش‌شرط انقلاب دهقانی یا پرولتاریایی بود، جلوگیری می‌کرد. رهیافت کار گروهی برای تولید در روستاهایی که زمینهای آنها به صورت اجاره‌داری کشت می‌شد (نظام بُنه) منجر به ایجاد ترتیبات عملی بین مالک و زارع با واسطه‌گری کدخدای روستا و یا سران گروههای کار شد. در نتیجه، دریافت مازاد تولید از دهقانان توسط گروهی از روستاییان سرشناس و صاحب نام صورت می‌گرفت که نقش دوگانه امین دهقانان و منصوب ملاکین را بر عهده داشتند. قدرت نسبی این کشاورزان سرشناس و دهقانان مرفه، سوای ضعف دهقانان متوسط الحال، موجب کاهش نیروی انقلابی دهقانان می‌شد.
پراکندگی جمعیت روستایی در بیش از پنجاه هزار روستای کوچک (با متوسط پنجاه خانوار) که در پهنای کشوری وسیع و کوهستانی پراکنده بودند، از برقراری ارتباطات بین روستا و اقدام متحدانه و هماهنگ دهقانان جلوگیری می‌کرد. علاوه بر این، فرصتهای شغلی در کارهای ساختمانی و بازارهای کارشهری، مفرهایی را برای نسل جوان روستایی ایجاد کرده بود که در نهایت موجب دلسردی بسیاری از آنان از زندگی روستایی و پرداختن به فعالیتهای کشت و زرع می‌شد. این موانع مفصل برای نیروی انقلابی دهقانی، مفهوم اسلامی بسیار رایج حرمت مالکیت خصوصی و قراردادهای اجاره‌داری را تضعیف کرد.
اختلاف نظر در خصوص شیوه‌های دگرگونی جوامع اروپایی از فئودالیسم به سرمایه‌داری موجب شد که عده‌ای از ناظران به مسأله اصلاحات ارضی در ایران اساساً از چشم‌انداز یک «فرآیند کار»(Labour Process) بنگرند، یعنی، بر حسب تناقضات داخلیِ شیوه فئودالی تولید،آنگونه که مثلاً در انگلستان در دوره توسعه سرمایه‌داری‌اش تجربه شده بود.16 اما تمرکز تحلیل بر مصادره اموال دهقانان به عنوان شرط لازم و کافی برای شکل‌گیری طبقه کارگر صنعتیِ آزاد و انباشت سرمایه، جایگزین تأکید بیش از اندازه و بی‌جا بر نقش برنامه اصلاحات ارضی دهه 1960 در توسعه سرمایه‌داری در ایران شد.17 برنامه اصلاحات ارضی ایران در این پارادایم با فرآیند تاریخی نهضت دیوارکشی در انگلستان یکسان در نظر گرفته می‌شود، تحلیلی که عواملی را که بر ماهیت و جهت توسعه سرمایه‌داری در ایران مؤثر بود، نادیده و یا کم اهمیت تلقی می‌کرد. این عوامل عبارت بودند از: شکل و توسعه وابسته سرمایه‌داری خاص ایران؛ تجاری شدن کشاورزی، مدتها قبل از اصلاحات ارضی؛ انفجار جمعیت؛ افزایش درآمدهای نفتی و پیشرفتهای فنی در نیمه قرن اخیر. رشد سریع جمعیت، به همراه کمبود زمینهای زارعی هم موجب افزایش فوق‌العاده جمعیت شهری و هم موجب فراهم آمدن کارگر ارزان فراوان برای مؤسسات صنعتی جدید شد. مشکل عمده اجتماعی و اقتصادی در دوره اصلاحات ارضی کمبود نیروهای کار نبود، بلکه وفور بیکاری و نرخ بالای آن بود. اقتصاد نفتی، انباشت سرمایه را برای سرمایه‌گذاریهای صنعتی تسهیل کرد. بنابراین، نیازی به سلب «مالکیت و مصادره دهقانی» برای توسعه سرمایه‌داری نبود. علاوه بر این، در دوره اصلاحات ارضی، افزایش شهرنشینی و افزایش درآمدهای نفتی موجب شد تا بازارهای شهری به قدر کفایت برای جذب تعدادی از محصولات در حال رشد بنگاههای صنعتی جایگزین واردات، رشد نمایند.
نهایتاً اینکه در اوایل دهه 1960، طبقه زمیندار مانع مهمی برای توسعه سرمایه‌داری در کشاورزی و صنعت ایجاد نکرده بود. نظم ما قبل سرمایه‌داری در کشاورزی دستخوش تغییرات تدریجی شده بود و از اواخر قرن نوزدهم خود را با ملزومات اقتصاد بازار و دولت مدرن تطبیق داده بود. این تغییرات از جمله تغییراتی بود که به وقوع پیوست: تجاری شدن تدریجی کشاورزی از طریق توسعه فروش محصولات کشاورزی،18 الغای نظام تیولداری به عنوان یک نهاد واسطه‌ای بین دولت و دهقانان، کالایی شدن زمینهای کشاورزی، رشد سریع مالکیت خصوصی زمین، و ظهور کشاورزی تجاری گسترده و کار دستمزدی. علاوه بر اینها، بسیاری از زمینداران با مالکیت بر اراضی بزرگ و متوسط کشاورزی منافع واقعی خود را حتی پیش از اصلاحات ارضی در کشاورزی تجاری می‌دیدند. در نتیجه، حتی اگر اصلاحات ارضی هم صورت نمی‌گرفت، این امکان وجود داشت که زمینداران بزرگ، کشاورزی تجاری با کار دستمزدی را شیوه کار خود قرار دهند.
در چنین شرایطی، حسن ارسنجانی با مغتنم شمردن فرصت زمانی ایجاد شده به جریان و نتیجه جنبش اصلاحات شکل بخشید. ارسنجانی به کابینه اصلاح‌طلب علی امینی، که از سوی ایالات متحده امریکا حمایت می‌شد، پیوست و در ماه مه 1961 [1340]، با سمت وزیر کشاورزی، اجرای برنامه اصلاحات ارضی را عهده‌دار شد. البته مسأله اصلاحات ارضی بخشی از مبارزه علی امینی علیه کابینه دکتر منوچهر اقبال و حزب حاکم او یعنی ملیّون در انتخابات مجلس سال 1960 بود. امینی به یک برنامه اصلاحات ارضی تدریجی در طی ده تا پانزده سال اعتقاد داشت که شامل ساکن کردن تعدادی از زمینداران بزرگ غایب، بهبود و توسعه مهارتهای مدیریتی کشاورزان و تولید اقتصادی بهتر می‌شد.19 چنین رهیافتی در خصوص اصلاحات ارضی عموماً برای شاه ودولت کندی جذاب بود. شاه نه فقط برای خشنودی دولت کندی و عادی کردن روابطش با ایالات متحده علاقه‌مند به انجام اصلاحات ارضی بود، بلکه برای برچیدن پایه‌های قدرت طبقات زمیندار و به دست آوردن حمایت دهقانان برای رژیم خود و نیز برای سایه افکندن و سر در گم کردن نیروهای ملی‌گرای لیبرال مخالف شهری و گروههای چپ به انجام چنین اقدامی نیاز داشت. دولت کندی در ابتدای امر برای جلوگیری از رخ دادن یک انقلاب دهقانی از برنامه دولت امینی حمایت کرد.20 اما، برداشت ارسنجانی از اصلاحات ارضی اساساً متفاوت بود.
ارسنجانی تحت تأثیر جنگهای دهقانی قرن بیستم، از گونه‌ای سوسیالیسم دهقانی و قدرت دهقانی حمایت کرد. او دستورات، مقررات و نیز یک رفراندوم را برای اجرای استراتژی بدیع برنامه اصلاحات ارضی ایران فراهم کرد، و به ضرورت الغای فئودالیسم و روابط ارباب و رعیتی و ایجاد اعتماد بین دهقانان از طریق ایجاد یک جنبش تعاونی اعتقاد داشت. وی ایده پرولتاریای انقلابی را در ایران که توسط مارکسیستهای ارتدکس ترویج می‌شد، مورد انتقاد قرار داد. او می‌گفت: «دهقانان هستند که نیروی محرکه انقلاب اصیل و واقعی در ایران هستند نه طبقه کارگر صنعتی».21
جاه‌طلبی، بلندپروازی و رؤیای دیرین او بسیج و رهبری جنبش دهقانی برای این منظور بود که از آن به عنوان نیروی پایه در جهت به دست گرفتن (مصادره) رهبری دولت استفاده کند. او با روشهای امریکایی اصلاحات ارضی، که در برنامه تقسیم و توزیع اراضی سلطنتی در دهه 1950 به کار برده شده بود، یعنی، یک تقسیم اراضی تدریجی از طریق نقشه‌های (cadastral) ممیزی و ثبت اراضی و املاک مخالفت می‌کرد و با شیوه عملی اجرا موافق بود.
ارسنجانی در یک خانواده و محیط اجتماعی کشاورزی ــ بازاری پرورش یافته بود. پدر و برادر بزرگش کشاورز بودند و مادرش از یک خانواده بازاری بود. او از فئودالیسم متنفر بود و از دهقانان متوسط حمایت و تمجید می‌کرد. هنگامی که در سالهای 41 ـ 1940 در شرکت تعاونی روستایی به عنوان افسر خدمت می‌کرد وضعیت چند روستا را بررسی کرده و تعاونیهایی در دماوند، ساوه و نجف‌آباد تأسیس کرد. او به مبارزه خود در خصوص مسأله دهقانان در دهه‌های 1940 و 1950 ادامه داد و مقالاتی در خصوص کابینه‌های احمد قوام و رزم‌آرا در نشریه دریا منتشر کرد. هنگامی که ارسنجانی در سال 1961 [1340] وزیر کشاورزی شد، نشان داد که مبارزی سختکوش و مجرب با عقایدی روشن و عملی است. رمز موفقیت برنامه اصلاحات او در روش ساده تقسیم زمین نهفته بود که برگرفته از نظم سنتّی زمینداری (نسق) به عنوان پایه کار بود. در اولین قدم از این اصلاحات ارضی حداکثر مقدار مالکیت مجاز بر زمین یک روستا بود؛ بدین ترتیب، این مقدار فقط 20 درصد اراضی روستا را دربرمی‌گرفت. اما، تاکتیکهای ارسنجانی منجر به بسیج توده‌ای دهقانان در سراسر کشور شد. او غالباً دهقانان را از طریق سخنرانیهای آتشین خود برای مردم و با حمله به فئودالیسم، نقد روابط ارباب و رعیتی و مفاهیم و نسبتهایی چون «زمینداران جنایتکار» و «دهقانان عزیز» تحریک می‌کرد.22
شوک و ضربه تاکتیکهای ارسنجانی ایالات متحده، شاه و امینی را وحشت‌زده کرد. یک امریکایی متخصص ایران و مشاور سیا گزارش کرد که « از او [ارسنجانی] سؤال کرده است که چرا چنین فوریت وضرورتی برای برنامه اصلاحات ارضی وجود دارد؟» ارسنجانی پاسخ داد: «ماهیت این بیماری ارائه یک راه حل سریع را ضروری کرده است. چرا؟ یک برنامه مناسب برای ممیزی و ثبت اراضی ده سال طول خواهد کشید. برای شکست دادن مخالفین، بایستی قدرت یکصد زمیندار بزرگ را به سرعت درهم شکنیم». او این پیشنهاد را که امریکاییها مسئول برنامه اصلاحات ارضی باشند به باد تمسخر گرفت: «به نظر من اولین قدم بیرون راندن همه مشاوران کشاورزی امریکایی از وزارت کشاورزی است».23 شاه نیز از شتاب جریان اصلاحات احساس خطر کرد و از قدرتی که ارسنجانی با پشتوانه دهقانان و لیبرالهای شهرنشین و مستقل از شاه و سلطنت کسب کرده بود متنفر شد و ترسید.24 علی امینی نیز همانند شاه و امریکاییها، ارسنجانی را عنصری مشکوک و غیر قابل اعتماد، خطرناک و فوق‌العاده جاه طلب می‌پنداشت و «فوریت» اجرای اصلاحات از طرف او را مورد استفاده قرار داده و به وزیر اطلاعات دستور داد تا سخنرانیهای رادیویی پر حرارت و پر توان و تحریک‌آمیز او را سانسور کند.25 ارسنجانی کنگره شرکتهای تعاونی روستایی را در ژانویه 1963 با موفقیت سازمان داد و در این کنگره 4700 نماینده در تهران گردهم آمدند. او همچنین در رفراندوم 26 ژانویه 1963 [1342] برای حمایت از اصلاحات ارضی که دهقانان فعالانه در آن شرکت جستند، مؤثر بود؛ اما در کوتاه زمانی پس از این رویدادها مجبور به کناره‌گیری شد.
ارسنجانی «مبارزی سختکوش بود که در کلامش بر اجرای اصلاحات ارضی پافشاری کرد "و نه به عنوان وزیر کشاورزی بلکه به عنوان یک رهبر قلمداد شد"».26 ارسنجانی «استراتژی جدید ایران» را طراحی و اجرا کرد و به عنوان معمار اصلاحات ارضی شناخته شد.27 اقدامات اصلاحی او غیر قابل برگشت بود، و همانگونه که پیش‌گویی کرده بود، پس از برکناری‌اش راه بازگشتی برایش وجود نداشت. او گفت: «من آخرین میخ را بر تابوت فئودالیسم (نظام ارباب و رعیتی) و شاه کوبیدم».28
برنامه اصلاحات ارضی سه مرحله داشت. مرحله اول، تحت رهبری ارسنجانی یک جنبش شبه‌انقلابی بود. مرحله دوم، پس از کنار رفتن ارسنجانی به گونه‌ای خاص بر چسب ضد انقلابی خورد.29 در این مرحله برنامه اصلی عبارت بود از سرکوب دهقانی، برقراری «قانون نظم»، حمایت از زمینداری خرد و متوسط.30 مرحله سوم، عبارت بود از اصلاحات میانه‌روانه از بالا در اراضی‌ای که دولت مالکیت آنها را تحت عنوان زمینهای اجاره و موافقت‌نامه‌های اجاره‌داری به دهقانان ساکن آن مناطق واگذار کرده بود. سیاستها و استراتژیهای گسترده روستایی دولت در دوره انقلاب سفید در دو فاز متوالی شکل گرفت: برنامه اصلاحات ارضی دهه 1960 و برنامه‌های روستایی دهه 1970. اجرای این برنامه‌ها همگام با رشد سریع جمعیت و توسعه اقتصادی شهری، منجر به ایجاد دگرگونیهای بنیادی در ساختار طبقاتی روستاها و روابط زمینداری شد.
انقلاب سفید و طبقات اجتماعی روستایی31
طبقات روستایی ایران سالهای 1925 تا 1960 [1304 تا 1339] دستخوش یک دوره تغییرات نسبتاً کند شدند و پس از آن طی سالهای دهه‌های 1960 و 1970 دوره‌ای از تغییرات نسبتاً سریع را تجربه کردند. در اولین دوره، مناسبات روستایی سنتّی ارباب ـ رعیتی با برخی تعدیلها تداوم یافت، در حالی که در دوره دوم پیوندهای سنتی برچیده شد و مناسبات روستایی و ارضی جدید ظاهر گشت. طی دوره دهه 1920 و 1950 ایران یک دوره گسترش و تحکیم مالکیت ارضی خصوصی (اربابی) را تجربه کرد، زیرا به دلیل قانون ثبت املاک 17 مارس 1932 [1310] شالوده قانونی جدیدی بنا نهاده شد.32 علاوه بر این در این دوره، کالایی شدن زمین و تجاری شدن کشاورزی، که در اواخر قرن نوزدهم آغاز شده بود، با آهنگی هر چه سریعتر تداوم یافت.33
اگرچه دهه 1930 به طور کلی به دوره افول منزلت اجتماعی و سیاسی طبقه زمیندار معروف است، با این حال زمینداران بزرگ با بازنگری مجدد موقعیت خود در دو دهه بعدی نقش عمده‌ای را در حوزه سیاسی ایفا کردند. زمینداران و سایر وابستگان آنان در حدود دو سوم نمایندگان مجلس در طی دهه‌های 1920 تا 1950 را تشکیل می‌دادند.34 این نمایندگان کرراً قوانین مربوط به مالیات بر درآمد، مالیات ارضی، توسعه روستایی، آموزش عمومی و اصلاحات ارضی را رد می‌کردند. آنان همچنین موفق شدند که اعتبارنامه نمایندگانی را که با مناسبات ارباب رعیتی مخالف بودند، مردود نمایند.35 بر اساس مطالعه‌ای که در خصوص نخبگان سیاسی ایران دهه 1960 صورت گرفته است، 56 درصد پدران نخبگان ملی زمیندار بوده‌اند.36 طبقه زمیندار حتی قدرت سیاسی بیشتری را نیز در سطح محلی به دست آورد؛ علاوه بر پلیس روستایی، حکام و سایر مقامات منطقه‌ای و ایالتی نیز غالباً تحت نفوذ شدید زمینداران محلی بودند.37
در آغاز دهه 1960، جمعیت روستایی در حدود دو سوم جمعیت کشور را دربرمی‌گرفت و شامل سه طبقه می‌شد: 1) دهقانان صاحب زمین و خرده ملاکین؛ 2) کشاورزان سهمگیر (رعیت)؛ 3) روستاییان بی‌زمین یا خوش‌نشینها که اغلب آنها در پایین‌ترین قسمت هرم ساختار طبقاتی روستا قرار می‌گرفتند. در اوایل دهه 1960 هر کدام از سه طبقه فوق به ترتیب 25 درصد، 40 درصد و 35 درصد جمعیت روستایی کشور را تشکیل می‌دادند.38
برنامه اصلاحات ارضی دهه 1960 پیوندهای سنتی ارباب و رعیتی را بازسازی کرد و شیوه‌های جدید روابط روستایی را به جامعه روستایی ایران معرفی کرد. این روابط جدید منجر به فروش قطعات عمده زمین یا بخشی از آن قطعات به کشاورزان سهم‌گیرِ ساکن بر اساس تجربه سنتی تقسیم محصولات کشاورزی شد.39 بنابراین اصلاحات ارضی مالکیت حدود 6 الی 7 میلیون هکتار از زمینهای کشاورزی (حدود 52 تا 62 درصد کل زمینها) را به کشاورزان سهمگیر ساکن و اجاره‌دار انتقال داد.40 بعد از اجرای اصلاحات ارضی تمایزات اجتماعی، گرچه نه توزیع بر در آمد، در بین اجاره‌داران، دهقانان صاحب زمین و زمینداران خرد به گونه‌ای بارز از بین رفت و بنابراین دهقانان صاحب زمین و خرده ملاکین حدود دو سوم جمعیت روستایی را تشکیل می‌دادند 41و یک سوم باقی مانده از کشاورزان بی‌زمین (خوش‌نشینان) بودند.
در این بین بانک توسعه کشاورزی ایران که مبالغ قابل توجهی اعتبار یارانه‌دار را فراهم کرده بود، تبدیل به ماشین اصلی رشد سریع کشاورزی تجاری در بخش خصوصی گردید، از سال 1969 تا 1980 [1348 تا 1359] این بانک با کمکهای بلاعوض کوچک و بزرگی که به مؤسسات خصوصی کرده بود، بیش از سه هزار وام با بهره پایین اعطا کرده (از 4 تا 12 درصد) وامهای این بانک حدود 6 /1 میلیارد دلار برآورد می‌شد. علاوه بر این، بانک توسعه در ایجاد شش بانک توسعه منطقه‌ای و شرکتهای سرمایه‌گذاری با سرمایه ثبت شده 400 میلیون دلار مشارکت داشت.
در همان زمان بانک توسعه پروژه مشترکی را با 46 مؤسسه کشاورزی بزرگ با سرمایه ثبت شده 360 میلیون دلار عهده‌دار شد.42 برای توسعه کشاورزی تجاری در بخش دولتی، دولت هشت مؤسسه کشاورزی بزرگ را با یکصد و پنجاه و پنج هزار هکتار زمین قابل کشت و بودجه سالانه معادل دویست میلیون دلار تأسیس کرد.43 علاوه بر این دولت 93 شرکت کشاورزی با 315 هزار هکتار زمین و 39 شرکت تولیدی با 100 هزار هکتار زمین را تأسیس کرد. این مؤسسات نیمه دولتی توسط کارگزاران دولتی با حداقل مشارکت دهقانان سهمگیر ایجاد و اداره می‌شدند. سیاستهای دولت که در جهت کشاورزی تجاری در حال توسعه و نوآوریهای دهقانان مرفه و کشاورزان تاجر بود، به پدید آمدن 3 /4 میلیون هکتار زمین زیر کشت جدید از 1960 تا 1975 [1339 تا 1358] کمک کرد که 84 درصد زمینهای اجاره‌ای بالای 10 هکتار را شامل می‌شد. در نتیجه مساحت زمینهای مزروعی از 4 /11 به 7 /15 میلیون هکتار افزایش یافت و زمینهای اجاره‌ای نیز از 9 /1 به 5 /2 میلیون واحد افزایش پیدا کرد.44
کشاورزان تاجر پیشه شامل 25 هزار کشاورز که به تجهیزات مکانیکی مجهز بودند و پرورش‌دهندگان دام و طیور می‌شدند، در رأس این هرم صاحبان 100 مؤسسه کشت و صنعت و کشتزارهای خیلی بزرگ بودند که در دهه‌های 1960 و 1970 تأسیس شد.45 کشاورزان تاجرپیشه اغلب زمینداران سنتّی، تجّار و یا رؤسای عالی‌ترین رده‌های بوروکراسی دولت بودند. آنان مؤثرترین افراد در سطح ملّی و محلّی بودند.46 مطالعه یک نمونه شامل 651 کشاورز تاجرپیشه در پنج استان در اواسط دهه 1970 نشان داد که کشاورزان دارای زمینهای وسیع (با متوسط 364 هکتار زمین) 69 درصد زمینهای کشاورزی خود را به ارث برده‌اند و سایرین زمینهای خود را خریداری کرده‌اند، در حالی که سایر کشاورزان حدوداً نصف زمینهای زیر کشت خود را به ارث برده و نصف دیگر را خریداری کرده‌اند.47
دهقانان مرفه و روستاییان رده بالا، چند گروه با روابط مختلف در زندگی روستایی را تشکیل می‌دادند: زمینداران کوچک روستایی و دهقانان مرفه، تجّار روستایی و صاحبان سرمایه‌های کوچک و مستخدمین دولت. گروه نخست از درون زمینداران کوچک قدیم، اجاره داران خوشبخت پیشین و تجّار روستایی برخاسته بودند.48 اصلاحات ارضی دهه 1960 با شناسایی حق مالکیت زمینداران کوچک و فروش زمینهای مکانیزه نشده به اجاره‌داران ساکن، منجر به گسترش این گروهها شد. به علاوه، بسیاری از افراد با مبالغ اندکی سرمایه به‌تدریج مقادیری زمین را مالک شدند که یا آنها را از زمینداران خریداری کرده بودند و یا از زمینداران کوچکی که به دلیل دریافت پول ربایی یا پیش خرید محصولاتشان فقیر شده بودند، به دست آورده بودند؛ بدین ترتیب صفوف زمینداران کوچک به هم پیوستند.49 برای مثال، در سال 1974 [1353]، یکصد و بیست هزار واحد تولیدی کشاورزی با کمتر از 50 هکتار زمین وجود داشت که اصولاً توسط کارگران مزدبگیر اداره می‌شد. این واحدها بیش از نصف محصولاتشان را جهت فروش به بازار می‌فرستادند.50 دهقانان مرفه و کشاورزان تجاری خرد حدود 4 هزار واحد 10 تا 50 هکتاری (45 درصد کل زمینهای قابل کشت) را در اواسط دهه 1970 صاحب بودند. تجّار روستایی، رباخواران و اجاره‌داران ابزارها و وسایل کشاورزی (برای مثال گاو، تراکتور و آسیاب) دومین گروه تشکیل‌دهنده طبقه بالای روستایی بودند.
در سال 1976 [1355]، هشتاد و یک هزار نفر صاحب کار در عمده‌فروشیها و تجارتخانه‌های خرده‌فروشی و نیز 17 هزار گرداننده امور تجاری و بازاریاب سیار در مناطق روستایی وجود داشت.51 افراد مرفه این قشر «سهم عمده سرمایه و اعتبارات روستایی را در کنترل خود داشتند و بنابراین بر کل نظام تولید تأثیر می‌گذاشتند».52 این گروه در کنار زمینداران سنتّی و پیشکاران آنها و روستاییان مرفه در رده میانه سلسله مراتب روستایی در دوره پیش از اصلاحات قرار داشتند. اما، بعد از اصلاحات ارضی، این گروه به سطح بالاتری در ساختار اجتماعی روستا رسیدند. آنان از طریق برقراری روابط کاری با کارگزاران دولتی و نیز از طریق پیوستن به سازمانهای روستایی دست نشانده دولت مثل شورای روستا،شرکتهای تعاونی، خانه‌های انصاف، خانه‌های فرهنگی وکانونهای حزبی سیاسی قادر به تحکیم موقعیت خود بودند.53
دهقانان متوسط الحال اساساً از زارعین سهمگیر گذشته، کشاورزان اجاره‌دار، خانوارهای زمیندار و کشاورزان زارع دوره پیش از اصلاحات بودند. برنامه اصلاحات ارضی دهه 1960 منجر به افزایش قابل توجه تعداد خانوارهای زمیندار و دهقانان متوسط الحال شد. در اواسط دهه 1970، 930 هزار نفر دارندگان قطعات 2 تا 10 هکتاری زمین که حدود 28 درصد از کل زمینهای قابل کشت را دارا بودند، هسته اصلی دهقانان متوسط الحال ایران را تشکیل می‌دادند.54 غالب اعضای این قشر، علاوه بر درآمد کشاورزی از راه کار فصلی در شهرها نیز کسب درآمد می‌کردند.
قشر پایین‌تر دهقانی، شامل دهقانان صاحب قطعات کوچک زمین و دهقانان بی‌زمین می‌شد. در اواسط دهه 1970، بیش از یک میلیون نفر از آنها حدود 45 درصد از کل تعدادشان، دارای کمتر از 2 هکتار زمین بودند، که در واقع چیزی برابر با 5 درصد از کل اراضی قابل کشت بود.55 در عمده این موارد، وسعت زمینهای آنها از حدّ کفاف، یعنی از یک قطعه زمین که برای بقای یک خانواده دهقانی کافی باشد، کمتر بود. این حدّ کفاف به گونه‌ای متفاوت با عواملی همچون دسترسی به آب، نوع محصول و تکنیک تولید محصول تعیین می‌شد.56 دهقانان بی‌زمین اساساً محصول رشد سریع جمعیت در دوره بین سالهای دهه 1940 تا 1970 بودند. در سال 1976 [1355]، 1 /1 میلیون نفر کارگر کشاورزی بی‌زمین و نیز 3 /1 میلیون نفر کارگر در بخش صنعت و خدمات وجود داشت، در کل، قریب 4 /2 میلیون نفر شاغل در مناطق روستایی بودند که حدود نیم میلیون نفر از آنان کارگران بدون دستمزد بودند.57
دهقانان رده‌های متوسط و پایین و نیز روستاییان بی‌زمین از رونق اقتصادی میانه‌های دهه 1960 تا اواخر دهه 1970 بهره‌مند شده و اساساً سطح درآمد و استاندارد زندگیشان بهبود پیدا کرد. هزینه سالانه در خانواده‌های روستایی، به دلار ثابت، از حدود 1000 دلار در سال 1965 [1344] به حدود 2000 دلار در سال 1975 [1353] افزایش یافت.58 تحقیقی در خصوص تحولات و دگرگونیهای دو روستا در منطقه قزوین در یک دوره 30 ساله نمایانگر آن است که یکی از آنها به یک مرکز تجاری جدید تبدیل و دیگری (با جمعیتی حدود 700 نفر) به جامعه زمینداران کوچک تبدیل شده است. در مورد دوم درآمد سرانه 1000 دلاری روستایی از منابع ذیل به دست می‌آمده است: 21 درصد از کشاورزی، 22 درصد از دامداری، 34 درصد از کار در کارخانه‌ها و مزارع همجوار و 22 درصد از ترکیب کار و سرمایه‌های کوچک.59 روستایی دیگر در یکی از مناطق روستایی عقب‌مانده ایران واقع شده که هم تغییرات اجتماعی و هم رشد اقتصادی را در 15 ساله پیش از انقلاب 79 ـ 1977 داشته است.
در زمان انقلاب، پرداخت سهم به ارباب و نیز اجازه گرفتن برای تصرف در آنچه که او می‌خواست، موضوعی مربوط به گذشته بود و موضوعیت نداشت. دهقانان ارباب و سرور املاک خود بودند. مهمتر اینکه جریان دستمزد و درآمد، چهره روستا را دگرگون کرده بود. حدود یک چهارم از مردان متأهل حقوق و یا درآمد منظم از شرکتها، مراکز صنعتی و یا تجاری دریافت می‌کردند. بقیه افراد نیز همچنان به فعالیت کشاورزی خود ادامه می‌دادند، به علاوه اینکه، بیش از نصف آنها از طریق کار فصلی در شهرها و نیز تعداد زیادی از آنها از طریق کار در روستای خود کسب درآمد می‌کردند؛ همچنین پسر یا دختر مجرد نیز می‌توانست با دستمزد یا حقوق خود به خانواده کمک نماید. بالاتر از همه به ندرت خانواری در روستا وجود داشت که حداقل از یک حقوق و یا دستمزد فصلی بهره‌مند نباشد.60
تحقیق دیگری که در خصوص پنج روستا (در ساوه، طوالش، طالقان، ساری و کرج / رودهن) کمی قبل از انقلاب سال 1979 [1358] صورت گرفته، نشان می‌دهد که اکثریت دهقانان مورد مطالعه نسبتاً از وضعیت زندگیشان راضی بوده و بسیاری از آنها با انقلاب مخالف بوده‌اند.61
روستاییان که حدود نیمی از جمعیت کشور را در زمان انقلاب تشکیل می‌دادند، در مقابل ناآرامیها و شورشها بی‌تفاوت بودند. از 2483 تظاهراتی که در حمایت از انقلاب صورت گرفت، تنها 2 درصد آنها در مناطق روستایی بود. برخی از دهقانان نیز در تظاهرات ضد انقلابی شرکت کردند، همانند کسانی که در تظاهرات ضد رژیم به انجمنها، بازار، ادارات محلی، وزارت آموزش و پرورش حمله کرده و منازل فعالان انقلابی را چپاول کرده بودند.62
بسیاری اعتقاد دارند که اصلاحات ارضی دهه 1960 در مجموع موجب نقصان و زیان وضرر برای کشاورزی و بویژه تولیدات کشاورزی ــ و در نتیجه وابستگی ایران به واردات مواد غذایی ــ و فقیر شدن دهقانان شد، که موجب افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها گردید.63 هر دو نظریه بالا اشتباه هستند. انفجار جمعیت ــ افزایش جمعیت از قریب 19 میلیون نفر در سال 1956 [1335] به بیش از 34 میلیون نفر در سال 1976 [1355] ــ علت عمده هر دو مسأله بالا بود. رشد سریع جمعیت، توأم با افزایش درآمد منجر به افزایش تقاضا برای مواد غذایی شد، تقاضایی که نرخ افزایش محصولات کشاورزی را از 7 به 19 میلیون تن در دوره 1960 تا 1975 [1339 تا 1354] رساند. در همین زمان، سطح زیر کشت زمینهای کشاورزی از 4 /11 به 7 /15 میلیون هکتار افزایش یافت.64 در نتیجه، حجم مواد غذایی وارداتی که از 500 هزار تن کمتر بود، در همان دوره به 5 /2 میلیون تن رسید.65 رشد سریع جمعیت، توأم با عوامل جاذب شهری و فشارهای زندگی روستایی موجب تشویق مهاجرت انبوه روستاییان به شهرها شد. اکثر بخشهای واقع شده در مناطق خشک و کم باران، نیمه خشک و کوهستانی چنین وضعی داشتند.
بخش روستایی ایران قادر به حمایت از تعداد روستاییان در حال افزایش نبود. مهاجرت قابل توجه از روستا به شهر از دهه‌های 1940 و 1950 شروع شد. بنابراین، برای مثال، جمعیت تهران از نیم میلیون نفر در سال 1940[1319] به 5 /1 میلیون نفر در سال 1956 [1335] و 3 میلیون نفر در سال 1966 [1345] رسید ــ این دوره‌ای است که هنوز اصلاحات ارضی اثری بر زندگی روستایی نداشته است. اما، یک عامل که اثر عمده‌ای داشت عبارت بود از جبهه‌گیری دوایر حکومتی که از طریق قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی پایین‌تر از ارزش واقعی بازار، قیمتهایی را تحمیل می‌کردند که با افزایش سریع قیمت محصولات صنعتی و دستمزدها فاصله آشکار داشت و بنابراین در مقابل سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایجاد مانع می‌کرد. دیگر اینکه «تعصبات بورژوازی» دوایر حکومتی که موجب تأمین مبالغ گزاف کمکهای مالی برای کشاورزان تجاری می‌شد با بی‌توجهی و مسامحه نسبی دهقانان متوسط الحال و سطوح پایین همراه بود. اصلاحات ارضی دهه 1960 را به سبب جمع کردن و برچیدن سازمانهای کار گروهی مردم عادی که بُنه نامیده می‌شد، مورد سرزنش قرار دادند. اما نظام بُنه ترکیبی از شیوه تولید قدیمی ارباب و رعیتی در مناطق خشک و کم باران بود که در آنجا فرهنگ گندم کاری حاکم بود. با برچیده شدن نظام ارباب و رعیتی، نظام بُنه که توسط طبقه زمیندار قدیمی ابداع و تضمین شده بود، نابود گردید.
انقلاب سفید و طبقات اجتماعی شهری66
در طی دهه‌های 1960 و 1970 بوروکراسی دولتی شدیداً رشد کرد؛ تعداد حقوق و دستمزد بگیران بخش دولتی در مناطق شهری از قریب نیم میلیون نفر یا یک پنجم نیروی کار شهری و فعال اقتصادی در سال 1956 [1335] به حدود 5 /1 میلیون یا بیش از یک سوم نیروی کار پیشین افزایش یافت.67 سهم متوسط دولت در جهش مصرف کلی از 10 درصد در سال 1956[1335] به 35 درصد در اواسط دهه 1970 [1349] رسید. سهم متوسط بخش دولتی در تکوین سرمایه از 36 به 54 درصد در طی دوره زمانی فوق افزایش یافت.68 در نتیجه، در اواسط دهه 1970 بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در بخش دولتی صورت می‌گرفت و بخش اساسی باقیمانده از تجارت، فعالیتهای ساخت و ساز و سایر خدماتی که عمدتاً از طریق هزینه دولتی درآمدهای نفتی صورت می‌گرفت، حاصل می‌شد. بنابراین در این دوره دولت به عنوان یک سرمایه‌دار بزرگ ظاهر شد که کلیه صنایع سنگین، بسیاری از شرکتهای صنعتی بزرگ، همه خطوط حمل و نقل عمده و مراکز کشت و صنعت را به خود اختصاص داده بود و نظام بانکداری شدیداً توسط آن کنترل می‌شد. این جریان باعث توسعه دولت سرمایه‌داری رانتیر در ایران شد که طبقات اجتماعی در حال ظهور را کنترل می‌کرد.
نخبگان دیوانسالار
با گسترش بی‌سابقه مؤسسات دیوانسالاری و دوایر دولتی در طی دهه‌های 1960 و 1970، گروهی از متخصصین جوان ــ الیت بوروکراتیک مدیران دولتی ــ آرام آرام برجسته شدند. این گروه نخبه با دست‌یابی به پستهای کلیدی در دولت قدرتمند جدید با منابع مالی در حال افزایش آن، نقش اساسی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران در این دوره ایفا کردند. دیوانسالاری دولتی شدیداً از فارغ‌التحصیلان دانشگاههای خارج حمایت می‌کرد و پستهای رده بالا همانند مدیران مؤسسات دولتی، رؤسای دپارتمانها و معاونین وزرا و امثالهم به آنان محول شد و یا سریعاً به این مقامات ترفیع یافتند. بدین ترتیب، مشخصه دوره انقلاب سفید، جابجایی قدرت از اشراف زمیندار قدیم به عناصر و نیروهای دیوانسالار و حرفه‌ای در حال ظهور بود.
طبقه متوسط جدید
رشد دیوانسالاری، افزایش تقاضای بخشهای دولتی و خصوصی برای به کارگیری مدیران و تکنسین‌ها، و گسترش سریع نظام آموزش به سبک غربی منجر به ظهور طبقه متوسط جدید غیر تاجر شد که شامل متخصصین مستقل، کارمندان دولت، پرسنل نظامی، کارگران اداری، تکنسینهای مؤسسات خصوصی و روشنفکران می‌شد. در طی دوران 76ـ 1956 [1345ـ 1335]،گسترش بهت‌آوری در حجم دیوانسالاری دولتی و رقابت فنی رده‌های پایین و بالای آن صورت گرفت. در سال 1956 [1335]، 200 هزار تکنسین متخصص و کارمند دفتری در ایران وجود داشت، در حالی که در سال 1976 [1345] این رقم به حدود یک میلیون نفر، یعنی قریب دو سوم کارمندان دولت افزایش یافت.69 بین سالهای 1960 [1339] و 1976 [1345] تعداد دانش‌آموزانی که در دبیرستان ثبت نام کردند از 250 هزار نفر به 900 هزار نفر افزایش یافت. در حالی که تعداد دانشجویان دوره‌های پس از دبیرستان از حدود 20 هزار نفر به 150 هزار نفر افزایش داشت. تعداد دانشجویان ایران شاغل به تحصیل در خارج از کشور (غالباً اروپا و ایالات متحده) از 150 هزار نفر در سال 1960 [1339] به بیش از 70 هزار نفر در سال 1976 [1345] افزایش یافت.70
گرچه نسل پیشین طبقه متوسط جدید ارتباط خود را با فرهنگ سنّتی ایران حفظ کرده بود، اما نسل انقلاب سفید به گونه‌ای فزاینده غربی شد و از فرهنگ مردمی ـ بومی کشور و ارزشها و شیوه رفتار اسلامی دورافتاد و صرفاً در میانه دهه 1960 تعداد قابل توجهی از روشنفکران با پایگاه طبقاتی متوسط به پایین و پیشینه روستایی شروع به تطبیق خود با ایدئولوژیهای اسلامی ستیزه جویانه کردند. این گرایش مخصوصاً دراواسط دهه 1970 در بین دانشجویان دانشگاه که حدود3 /1 آنان دارای پیشینه بازاری و روستایی بودند، آشکار شد.71
پس از کودتای 1953 [1332]، دولت پهلوی همچنان برای جذب حمایت طبقه متوسط جدید با مشکل مواجه بود. بسیاری از روشنفکران که از داشتن آزادی فعالیت سیاسی محروم بودند، همدلی خود را با بقایای جبهه ملی و یا چپ غیرتوده حفظ کردند. بسیاری از نویسندگان، معلمان، حقوقدانان، پزشکان، مهندسان و دانشجویان با رژیم مخالف بودند و یا شدیداً نسبت به آن تردید کردند.72 رشد سریع تعداد دانشجویان با گرایش جهانی به سمت را دیکالیزه شدن جوانان مقارن شد. به دنبال تلاش ناکام و نافرجام درلیبرالیزه کردن ایران، دراویل دهه 1960، بسیاری از دانشجویان ایران عقاید چپ و انقلابی رااقتباس کرده و سازمانهای سیاسی، انقلابی و یا چریکی متعددی را بنیان گذاشتند و منتظر فرصتی برای برخورد علیه دولت بودند.73
بورژوازی جدید
در اواخر دهه 1950، یک دوره رشد مداوم برای بورژوازی ایران آغاز شد، و آن هنگامی بود که دولت پرداخت وام با بهره پایین را آغاز کرد. وامهای یارانه‌دار درابتدا توسط بانک اعتباری صنعتی ــ که در 1956 [1335] تأسیس شده بود ــ و صندوق وام انقلابی ــ که توسط بانک ملی از سال 1957 [1336] به بعد اداره می شد ــ پرداخت شد. بانک اعتباری صنعتی در سه سال اول کار خود 82 وام به مبلغ کل 5 /10 میلیون دلار به 70 پروژه واگذار کرد. صندوق وام انقلابی که بسیار بزرگتر بود، در طی سه سال و نیم کار خود 64 میلیون دلار در غالب 1541 وام واگذار نمود. پس از این، در طی دهه‌های 1960 و 1970 افزایش مهیج درآمدهای نفتی منجر به انباشت سرمایه بیشتر توسط بخش خصوصی حداقل به دو شکل شد: در شکل اول، دولت اعتبار لازم را برای افراد مهم که مشغول تجارت بودند به نرخهای مطلوب فراهم کرد.74 در شکل دوم، تورم، سودهای بادآورده‌ای را از طریق سفته بازی زمین و گسترش املاک غیر منقول ایجاد کرد. انگیزه و اشتیاق دولت برای اینکه تولیدات داخلی را جایگزین واردات کند باعث شد تا تعدادی از تولید کنندگان کالاهای صنعتی دست به تأسیس کارخانه بزنند.
تأسیس چنین کارخانه‌هایی موجب مشارکت بخش خصوصی در تملک سرمایه در بخش ماشین آلات و ساختمان از 750 میلیون دلار در سال 1959 [1338] به 7 /6 میلیارد دلار در سال 1977 [1356] شد. تعداد کارخانه‌های دارای ده نفر کارگرو یا بیشتر از این از 1400 واحد با 100 هزار کارگر در سال 1960 [1339] به 4500 واحد ــ که 96 درصد آن در اختیار بخش خصوصی بود ــ با قریب 400 هزار کارگر در سال 1976 [1355] افزایش یافت.75 پروژه‌های کلان ساختمانی دولت، گسترش بازارهای داخلی، رشد سریع جمعیت و بالارفتن نرخ رشد جمعیت شهر نشین این امکان را فراهم آورد تا صدها نفر بازرگان، صنعتگر، تاجر واردکننده ، مقاطعه‌‌کار، مهندس مشاور، کشاورز تاجرپیشه و سایرین فرصتهای جدیدی را برای کسب و کار بدست آوردند. مهمترین مکانیزم مؤثر برای تضمین سودآوری یک کسب و کار، مصونیت در مقابل واردات تحت مجوز انحصاری بود که بگونه مؤثری مونوپولی‌ها و الیگوپولیهایی را ایجاد کرده بود. علاوه براین، نخبگان صنعتی و تجاری حضور سنّتی خود را در زمینه املاک غیرمنقول شهری ــ البته در این مرحله بیشتر به عنوان سرمایه‌گذار تا اینکه بساز و بفروش ــ گسترش دادند.76
تجّار بازاری در فرآیند جایگزینی واردات که واردات برخی کالاها را محدود می‌کرد دچار صدمه نسبی شدند. ضمن اینکه واردات مواد اولیه برای بخش صنعت به گونه‌ای روزافزون تحت نفوذ شرکتها و مؤسسات صنعتی و شرکتهای وابسته به آنها متمرکز گردید. افزایش سریع واردات کالاهای سرمایه‌ای منجر به گسترش هر چه بیشتر بخش تجاری جدید شد، با وجود افزایش شدید سهم واردات ــ از 514 میلیون دلار در سال 1963 [1342] به 2570 میلیون دلار در سال 1972 [1351] ــ هنوز هم تجّار سنتی بازاری سود می‌بردند. در حالی که تجارت داخلی گسترش یافته و علیرغم ظهور مقدمات نظام توزیع جدید و کنترل آن توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان بزرگ، بازار همچنان حضور خود را در شبکه توزیع کشور حفظ کرده بود. بسیاری از عمده‌فروشان با تبدیل شدن به رابط بین مؤسسات تولیدی و خرده‌فروشیها، مخصوصاً در استانها، کار و بارشان رونق گرفت.77
در اوایل دهه 1970، در ایران، بورژوازی مدرن مرفه شکل گرفت. اما، این گروه مجاز به شرکت در سیاست و یا سازماندهی سازمانهای مستقل نبودند. پس از سال 1962 [1341]، علیرغم رشد در حجم و منابع مالی نخبگان تاجرپیشه، خودمختاری و استقلال سازمانهای آنان کاهش یافت، به گونه‌ای که به طور فزاینده‌ای تحت کنترل دولت قرار گرفتند. در این دوره، اتاق بازرگانی سابق و اتاق صنایع و معادن جدیدکه توسط وزیر صنایع و معادن پیشین اداره می‌شد و به عنوان تسهیل‌کننده کار وزارت اقتصاد و سایر مؤسسات دولتی فعالیت می‌کرد و در ارتباط با تجّار و صنعتگران بزرگ بود ــ وارد عمل شد. انگیزه دولت بیشتر سیاسی بود تا اقتصادی. از طرف دیگر، اتاق صنایع و معادن، به عنوان مؤسسه‌ای برای بیان منافع و علایق گروههای تشکیل‌دهنده عمل می‌کرد ــ تجارت اساساً تخصصی یا سندیکاهای صنعتی ــ اما آنها را از درگیری در مسائل سیاسی گسترده برحذر داشت. برای مثال، آنها مطلقاً نمی‌بایستی در فرآیند برنامه‌ریزی و استراتژی اقتصادی دولت وارد شوند. اعضا به طور انفرادی اعتقاد داشتند که انتخاب شدن در هیأت مدیره اتاق بازرگانی، دسترسی آنها را به دیوانسالاری بیشتر می‌کرد و این دسترسی باعث می‌شد که آنها منافع شخصی خود را برآورده سازند. رابطه رژیم با گروه کارآفرین (سرمایه‌گذار) بر مبنای رابطه حامی و موکل استوار بود.78
علیرغم ارتباطات نزدیک اقتصادی بین گروههای سطح بالای بورژوازی، و نیز ارتباطات بین آنها و بخش دولتی، و نیز علیرغم رشد آنها از نظر کمّی و منابع مالی، قدرت سیاسی چندانی کسب نکرده بودند. دلیل این امر نه این بود که آنها میل به کسب قدرت برای حمایت جمعی از منافعشان نداشتند، بلکه به دلیل اینکه از اوایل دهه 1960 به آنها اجازه تأسیس نهادهای خودمختاری که بتوان از طریق آنها توسط نمایندگان مجلس علایق و خواسته‌هایشان ابراز نمایند و یا اینکه نظراتشان را از طریق مطبوعات مستقل در معرض عامه مردم قرار دهند، داده نشد. برای مثال زمانی که در اواسط دهه 1970 از طرف دولت به تعدادی از گروههای ذی نفوذ اجازه شرکت در انتخابات داده شد، تعدادی از پیمانکاران صنعتی عمده به عنوان کاندیدا برای مجالس سنا و شورای ملی وارد رقابت شدند. این مبارزه که از پشتوانه مالی و تبلیغاتی بالای صنعتگران برخوردار بود، شاه را ناراحت و نگران کرد و او به سختی هشدار دارد که، کاندیداهای مرفه‌ای که به هر طریقی قصد دارند برای مجلس شورا یا سنا انتخاب شوند به هیچ وجه اجازه ندارند که از مناصب سیاسی‌شان برای حفظ منافع سرمایه‌داران و چپاولگران اموال مردم سوء استفاده کنند.79
از هفت برنامه اعلام شده انقلاب سفید در طی سال 1975 [1354] سه برنامه مستقیماً علیه بورژوازی بود. این برنامه‌ها عبارت بودند از: اشاعه مالکیت صنعتی، مبارزه علیه گران‌فروشی و پیکار علیه دلالی زمین و مسکن. سیاستی که بورژوازی را به عنوان یک کل وحشت‌زده و تحقیر کرد، مبارزه علیه گران‌فروشی در سال 1975 [1354] بود. برای چنین مبارزه‌ای، دولت چندین آژانس را تحت یک نیروی ویژه که توسط وزیر بازرگانی رهبری می‌شد، بسیج کرد. برای این کار دو هزار نفر دانشجو به خدمت گرفته شدند تا قیمتها را کنترل کرده و متخلفین را دستگیر نمایند. بسیاری از مؤسسات صنعتی و تجاری از جمله منابع عمده واحدهای صنعتی از این اقدامات به ستوه آمدند. تعدادی از تجّار برجسته بازداشت و جریمه سنگین شده و به مناطق دور افتاده تبعید شدند. نه تنها اعضای اتاق بازرگانی بلکه نمایندگان بورژوازی نیز در مجلس که حدوداً دارای بیش از ده کرسی بود، کمترین اعتراض را نسبت به این موضوع داشتند. اگرچه برخی از تجّار مورد توجه اشخاص قدرتمند در دربار بودند، اما آنها قادر نبودند که دربار را برای تغییر در سیاستها، حتی واقعیتهای اقتصادی که تبعات داشت، متقاعد نمایند.80
گروههای مذهبی
انقلاب سفید زمانی آغاز شد که آیت‌الله العظمی سید حسین بروجردی رهبر قدرتمند، محافظه‌کار و سازش‌پذیر شیعیان در سال 1961 بدورد حیات گفت. در سالهای پس از مرگ وی حوزه‌های مذهبی برای عقاید و رهبری مذهبی جدید باز شد و به سه جناح عمده تقسیم گردید. جناح اکثریت و از جمله علمای عالی مقام که موضع سازش‌پذیری سلف خویش را ادامه دادند. گروه دوم علمایی بودند که با رژیم پهلوی همکاری کردند.
برخی از افراد این گروه توسط شاه به عنوان ائمه جمعه در تهران و سایر شهرستانها منصوب شدند، سایرین در موقوفات مذهبی تحت کنترل دولت دست به کار شدند؛ برخی نیز به عنوان مشاورین و مأموران هیأتهای مذهبی که به عنوان بخشی از انقلاب سفید بود، به خدمت گرفته شدند.81 این روحانیون توسط آیت‌الله خمینی و اطرافیانش به عنوان «آخوندهای درباری» مورد نکوهش قرار گرفتند.82 در اوایل دهه 1960 گروه قلیلی از روحانیون ستیزه‌جو در حوزه علمیه قم به عنوان جناح سوم شروع به فعالیت کردند. با بهره‌برداری از بیزاری و دلخوری علما در خصوص برخی مسائل از جمله اصلاحات ارضی، حق رأی زنان، و بسط مصونیت سیاسی مشاورین نظامی امریکا در ایران در اوایل دهه 1960، این گروه حول شخصیت کاریزماتیک آیت‌الله خمینی که به زودی به عنوان مرجع تقلید با عنوان آیت‌الله العظمی ظاهر شد، تجدید سازمان کردند.83 در این بین سلسله مراتب مذهبی با شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی جدید تطابق نظری و سازمانی پیدا کرد. مرکزیت قم با استفاده از ابزارهای ارتباطاتی جدید و نیز شبکه‌های غیر رسمی، قابلیتش را برای تجمیع و توزیع عواید مذهبی ترفیع داده و منابعش را برای اهداف آموزشی خیریه و سیاسی به کار گرفت. بنابراین، صدها طلبه جدید از اقصا نقاط کشور به صورت تمام وقت یا فصلی جذب حوزه‌ها شدند و بسط نفوذ قم را در سراسر کشور تضمین کردند.
نهایتاً اینکه در تلاش برای مخالفت با تعدی و تجاوز فرهنگی و سکولاریسم غربی در دهه 1960 گروه کوچکی از هواداران آیت‌الله خمینی مخصوصاً روشنفکران جوان شروع به بیان علایق اجتماعی و سیاسی طبقه متوسط شهری کردند و با زبان اسلامی جدید اعتراض‌نمودند.84 همراهان و مریدان فعال سیاسی جوان آیت‌الله خمینی غالباً مورد نقد موضع غیر سیاسی رهبران مذهبی قم و نجف بودند که به وسیله غالب علمای محافظه‌کار و نیز روحانیون سیاسی تحقیر می‌شدند.85 علاوه بر این عقاید رادیکال علی شریعتی که موضع انقلابی آیت‌الله خمینی را ستایش می‌کرد و در عین حال «اسلام بدون روحانی» را نیز موعظه می‌نمود برای دانشجویان دانشگاهها دارای جذبه بود. رهبری کاریزماتیک آیت‌الله خمینی و عقاید رادیکال شریعتی به گونه‌ای موفقیت‌آمیز گروه بزرگی از روشنفکرانی را که مخالف رژیم شاه و نیز مخالف علمای همدست و سازش‌کار بودند، شیفته خود کرد.
طبقه کارگر
با اوج‌گیری سرعت صنعتی شدن در بین سالهای 1965 [1344] و 1976 [1345] شمار کارگران صنعتی شاغل در مؤسسات بزرگ به گونه حیرت‌آوری از هفتاد هزار نفر به چهارصد هزار نفر رسید. تا سال 1976 [1345] تقریباً 1250000 مزدبگیر در تولید و فعالیتهای مرتبط با آن از جمله 750000 نفر در صنعت، معدن و مشاغل وابسته به آن، 500000 نفر نیز در بخش ساختمان مشغول به کار بودند.86 در رأس هرم کار، با توجه به وضعیت اجتماعی، امنیت شغلی و سطوح دستمزد، کارگران مؤسسات صنعتی شهری در بخشهای صنعت نفت، پتروشیمی، فولاد، ماشین‌آلات، صنایع گوناگون جایگزین واردات و کارگزارهای حمل و نقل قرار داشتند. اعضای این اریستوکراسی کارگری، در مجموع یک سوم نیروی کار تولیدی شهری را تا سال 1976 [1345] تشکیل می‌دادند که دستمزدها و منافع جنبی که دریافت می‌کردند پنج برابر بیشتر از کارگران با حقوق سطح پایین بود.87
تا سال 1976، دستمزدهای واقعی دو برابر سال 1969 [1348] شد و تا سال 1978 [1357] قدرت خرید کارگران در مؤسسات تولیدی بزرگ پنجاه درصد نسبت به سال 1974 [1353] افزایش یافته بود. باقیمانده دو سوم نیروی کار شامل کارگران نیمه ماهر و غیر ماهر در بخشهای ساختمان، معادن، صنایع و خدمات خرد در مناطق می‌شد. به نسبت میزان حجم پول (مخصوصاً در خصوص کارگران بخش ساختمان) دستمزدها در طی دو دهه (از 1959 تا 1978) [1338 تا 1357] ده برابر شد، با این حال علیرغم رکود فزاینده تا سال 1976، دستمزدهای واقعی آنان در سال 1978 سه برابر بهتر از سال 1959 بود.88 در سطوح پایین‌تر نیروی کار بایستی به حدود بیش از نیم میلیون نفر کارگر خود اشتغال فقیر که در دو بخش غیر رسمی و خدمات دون پایه کار می‌کردند، اشاره کرد. این افراد غالباً در زاغه‌ها و مناطق حاشیه‌ای شهرها و در کنار مهاجران روستایی فقیر زندگی می‌کردند.89
از کودتای 1953 [1432] تا انقلاب 1979 [1357] کارگران از داشتن اتحادیه‌های تجاری مستقل محروم بودند. پس از سال 1963 [1342] دولت تصمیم گرفت که مجوز شکل‌گیری اتحادیه‌های تجاری تحت کنترل وزیر کار را صادر نماید و بر این اساس تعداد این اتحادیه‌ها از شانزده اتحادیه در سال 1964 [1343] به 519 اتحادیه در سال 1972 [1351] رسید. برای کنترل این سندیکاها دولت یک چتر سازمانی تحت عنوان «سازمان کارگران ایران» در سال 1967 [1346] تأسیس نمود. در این ایام گروههای چپ در بین کارگران صنعتی ــ هر چند در سطح محدود ــ به نسبت فعال شدند و سرعت و حجم این فعالیتها در دهه هفتاد رو به تزاید گذاشت».90 از یکصد و چهل اعتصابی که در طی سالهای 77-1970 رخ داد، هشتاد و سه درصد آنها در مؤسسات صنعتی با بیش از صد کارگر به وقوع پیوست. از این میزان اعتصابات بیش از دو سوم آنها (یعنی حدود هفتاد درصد) مسالمت‌آمیز بود، و در بیش از نیمی از آنها، کارگران به خواسته‌های خود رسیدند.91 در مرحله انقلاب پرولتاریای صنعتی و مخصوصاً کارگران مؤسسات دولتی (عمومی) در روند انقلاب مشارکت کردند، همانگونه که کارمندان اداری نیز چنین وضعیتی داشتند. آنها اغلب (پرولتاریای صنعتی) به همراه کارگران اداری در صنایع مشابه در اعتصابات و تظاهرات شرکت می‌کردند و بر این اساس به گونه‌ای مؤثر و موفقیت‌آمیز باعث تعطیلی خدمات و صنایع حساس می‌شدند. کارگران صنعتی بخش خصوصی در پروسه انقلاب نسبتاً غیر فعال بودند.92
نتیجه‌گیری
رهنمود ایدئولوژیکی انقلاب سفید شاه، مفهوم ایرانی و اسلامی قدیمی «دولت‌گرایی خیرخواهانه سازمان‌یافته» بود: اقتصاد آن بر مبنای درآمدهای نفتی فزاینده و کارگزاریهای عمومی / دولتی رو به گسترش استوار بود، مبنای سیاست و قدرت سرکوب آن بوروکراسیهای نظامی و عمومی به سرعت در حال گسترش بود و مبنای اجتماعی آن نیز بر ترفندها و میانجیگری در بین گروههای متعارض در جامعه قرار داشت. انباشت منابع وسیع سیاسی و اقتصادی در حوزه عمومی دولت را تبدیل به میانجی‌گر اجتماعی تمام عیار در بین گروهها اجتماعی عمده کرد، از جمله این گروههای اجتماعی می‌توان به طبقات مسلط بخشهای عمومی و خصوصی، طبقات متوسط جدید و سنتی، و نیز طبقات مردمی همچون ملاکین دهقان، کارگران ممتاز و ثروتمند در بخشهای صنعتی جدید و مهاجران فقیر شهری و روستایی اشاره کرد. تحت چنین شرایطی دولت قدرت چانه‌زنی مناسب و خودمختاری نسبی در مقابل جامعه را به دست آورد. بنابراین دولت تمامی نیروهای اجتماعی را با سیاستها و استراتژیهای اغلب مستبدانه و انتخابی تحت سلطه قرار داد.
فرآیند تنوع روشنفکری و الیناسیون فرهنگی در دهه 1960 با ظهور قشر روشنفکر غرب‌زده جدید که مباهاتش به تنفر و نادیده گرفتن فرهنگ ایرانی سنتی و مذهبی بود، به اوج خود رسید. بخشی از روشنفکران یاد شده که در دانشگاههای غربی تحصیل کرده بودند، در دوره انقلاب سفید جانشین نخبگان سیاسی گارد سابق شدند. در همین حال، حوزه دینی قم از خود انعطاف نشان داد و تغییر روشنفکرانه بنیادی‌ای را تجربه کرد که برای قشر جوان روشنفکر جاذبه داشت و این حاکی از ظهور قریب‌الوقوع قدرت مبارزان و بخش سیاسی حوزه بود.
تحت چنین شرایطی نقش اجتماعی عمده دولت به یک میانجی مزاحم و آزاردهنده در بین نیروهای متعارض اصلی در جامعه تبدیل شد. روش گزینش میانجیگری اجتماعی دولت ــ با پایه‌های دولتی و بورژوازی سرمایه‌دارانه قوی آن ــ منجر به افزایش شکوه و گلایه بخشی از طبقه متوسط شهری و طبقات متوسط پایین علیه دولت شد. مدیران دولتی نسبت به انباشت سرمایه آورده غولهای بخش خصوصی و قاچاقچیان ذی‌نفوذ که در اطراف دربار سلطنتی گرد آمده بودند، انتقادی تلخ داشتند.
تجّار و نوکسیه‌های بخش خصوصی هم از ناتوانی در مقابل تصمیمات ناعادلانه دولت ناخشنود بودند، هم از حمایت مقامات از کار انحصاری، هم از رقابت مؤسسات دولتی و هم از فقدان قدرت سیاسی و بخش سازمانی خودمختار. جنبش روشنفکری به سرعت در حال رشد بود، اگرچه سهم چشم‌گیری از درآمدهای نفتی را کسب می‌کرد، اما از فقر سیاسی و نغض حقوق بشر ناراضی بود. اعضای اتحاد بازار ــ مسجد از سیاستهای مداخله‌جویانه فزاینده دولت (از جمله فروشگاههای زنجیره دولتی، مالیتهای فزاینده، مبارزه با گران‌فروشی) و نیز ترویج مدل زندگی غربی که تهدیدی برای سبک زندگی سنتی اسلامی شهری بود اظهار بیزاری می‌کردند. انتظارات فزاینده افرادی که دارای دستمزد ثابت بودند از جمله کارگران صنعتی و مشاغلین دولتی منجر به تقاضای آنان برای حقوق بیشتر و منافع جنبی شدند.93 در حالی که هدف آشکار دولت جلوگیری از تبدیل منازعه طبقاتی از شکل پنهان به شکلی آشکار بود. بدین منظور دولت به سیاستهای توزیعی خیریه و نیز ابزارهای سرکوب و جلوگیری از شکل‌گیری سازمانهای طبقاتی خودمختار شامل بورژوازی کلان روشنفکران و پرولتاریای صنعتی روی آورد.
رژیم ایران در این دوره را می‌توان به عنوان یک نظام نئوپاتریمونیالیستی تحت قیادت شاه نامید که دولت رانتیر را تحمیل می‌کرد. شاه در عمل ثابت کرد که در همان زمان و در ایام درگیری سیاسی یک حاکم اتوکراتیک نالایق است. چنین رژیمی در مقابل چالشها آسیب‌پذیر بود و در ایام بحران فرو ریخت. دلایل زیادی برای این موضوع وجود داشت. در کل، دولتهای رانتیر آسیب‌پذیر هستند زیرا این دولتها مرکز ثقل منابع‌اند و بنابراین ابزارهای توسعه اقتصادی را در انحصار خود دارند، ضمن اینکه دارای ویژگیهای پدرمآبانه، توزیعی، و تباری نیز هستند. در ایران این شرایط، دولت را با وظایف و مسئولیتهای مفرط فرضی مواجه می‌ساخت، بنابراین ترویج چنین روندی هر چند که موجب فشار بر طبقات مرفه برای عقب‌نشینی و عدول از مسئولیت نشد، ولی موجب تضعیف انسجام و اتحاد طبقات مسلط و خطوط نامرئی بین حاکمان و طبقات و گروههای اجتماعی عمده در جامعه شد. با توجه به اینکه رژیم حول محور شبکه روابط حمایتی سازمان یافته بود بنابراین طبقه مسلط تبدیل به طبقه بی‌تجربه و ناپخته شد.
فرهنگ سیاسی نخبگان قدرت شامل بروکراتهای سطح بالا فرماندهان نظامی، مدیران دولتی، بورژوازی بزرگ و نیز روشنفکران و طبقات متوسط جدید، اساساً فرهنگ بطالت و تن‌پروری بود. به گونه‌ای که آنها فرصت برای بسیج اجتماعی و ترویج منافع مادی خود را در اختیار داشتند ولی به عنوان یک گروه به طور نظامند فرصت حمایت از منافع طبقاتی خویش را از طریق عمل سیاسی سازمان‌یافته و مستقل از کف می‌دادند. آنان فرهنگ ایرانی و نیز شرایط زندگی بر اساس سنتهای توده‌های روستایی، فقرای شهری و مهاجران روستایی را نادیده گرفتند و انکار کردند. در نتیجه نظام حمایتی شاه همواره توان نخبگان هدایت‌گر را برای ایجاد اتحاد در بین آنها یا برای هدایت بسیج و کنترل رقبای قدرت دولتی در زمان آشوب سیاسی تضعیف می‌کرد. بی‌لیاقتی و ضعف سیاسی و سازمانی نخبگان بوروکراتیک / نظامی و طبقات تاجرپیشه، سطح نازل خودمختاری نمادی و نهادین آنها، و نیز سطح نازل تجربه و بلوغ آنها همگی موجب ضربه به رژیم در ادوار آشوب شد.
انقلاب سفید اساس و بنیاد سنتی اقتدار پاتریمونیال را ــ علما، بازاریان و طبقات زمیندار ــ که ارتباط بین الیگارشی پیشین و نیز بین آنها و توده‌های شهری و روستایی و قبایل را برقرار می‌کردند، برچید. این گروهها جای خود را به گروهها و طبقات جدید دادند ــ بورژوازی بزرگ تازه به دوران رسیده، نخبگان بوروکراتیک تحصیلکرده غرب و طبقات متوسط جدیدی که ارتباطات بین آنها ضعیف بود و قادر به توسعه روابط قوی با مرکز دولت و یا با روشنفکران و سایر عناصر جامعه شهری نبودند. نخبگان جدید فاقد پایگاه سیاسی مستقل بودند بدین معنا که آنها هیچ‌گونه ورودی قابل توجهی برای تصمیم‌گیریهای اختصاصی و سیاسی عمده فراهم نمی‌کردند؛ در حالی که نخبگان گذشته به دلیل برخورداری از روابط مرید و مرادی سنتی با مردم محلّی، بین دولت و جامعه شهری نقش مهمی ایفا می‌کردند. به دلیل ترس شاه از مراکز قدرت مستقل، اعضای نخبگان قدرت جدید و بورژوازی بزرگ فرصت آن را پیدا نکردند که تا خود را به صورت گروههای سیاسی فعال سازماندهی نمایند.
در دهه 1970 هسته اصلی اتحاد انقلابی از گروه کوچکی از علمای مبارز، پیروان بازاری آنها و روشنفکران فعال شکل گرفت که با هم آماده دست یافتن به منابع انسانی مادی و روحی و روانی شبکه‌های بازار، مسجد و مدرسه دانشگاه بودند. برای ایجاد یک شکاف در رژیم در ارتباط با شبکه‌های سازمانی از پیش موجود و گروههای متعدد در مناطق شهری عامل شتاب‌دهنده‌ای لازم بود تا موجب بسیج جنبش فعال شود.
سرانجام، ویژگی حاکم در دولت رانتیراتوکراتیک عامل مهمی در مدیریت بحران است. فقدان اراده معطوف به قدرت حاکم در زمان بحران، ضربه نهایی را به سیستم به عنوان یک کل زد. ترکیبی از این عوامل در اواسط دهه 1970 شکل گرفت. شاه اراده‌اش را برای مبارزه، مخصوصاً بعد از پیروزی جیمی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 1976 از دست داد و فشار مؤکد او بر مسائل حقوق بشر توسط اداره دموکراتیک جدید در واشنگتن این روند شدت گرفت. فشارهای سیاسی ناشی از اسرار بر حقوق بشر فرصت لازم را برای بسیج توده‌ای به انقلابیون داد. زمانی که شورشهای سیاسی در سالهای 79ـ1977 اوج می‌گرفت، بی‌عرضگی و بی‌لیاقتی شاه با ناپختگی و ضعف سیاسی طبقات متوسط مسلط جدید ترکیب شد و منجر به سقوط رژیم پهلوی گردید.
منابع
الف.
Ahmad Ashraf, "From the White Revolution to the Islamic Revolution" in Iran After the Revolution: Crisis of a Islamic state, (eds) Saeed Rahnama and Sohrab Behdad, London and New york: I.B. Tauris & Co Ltd, 1995, pp. 21-44.
ب. احمد اشرف نویسنده‌ای ایرانی است که غالب آثار او به تحقیقات اجتماعی (جامعه‌شناسانه) در خصوص جامعه ایران در قرون اخیر اختصاص دارد.
ج. عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
1- برای مثال نگاه کنید به: امیر نیک آیین، روستائیان ایران در انتظار تحول، تهران: حزب توده ایران، 1981.
2-
Hooglund, Eric, ''Rural Participation in the revolution'', MERIP Reports 87 (May 1980), PP 3-6.
3- برنامه‌های اصلی انقلاب سفید عبارت بودند از: برنامه اصلاحات ارضی برای توزیع مجدد زمینهای زمینداران بزرگ در بین دهقانان بی‌زمینی که روی زمینها کار می‌کردند، ملی کردن جنگها، فروش و واگذاری مؤسسات دولتی به مردم، سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها، حق رأی و حقوق سیاسی زنان و سپاهیان دانش. سایر برنامه‌ها از ژانویه 1964 تا دسامبر 1975 اعلام شدکه عبارت بودند از: سپاهیان بهداشت، سپاهیان بازسازی و توسعه، خانه‌های انصاف، ملی کردن آبها، بازسازی شهری و روستایی، انقلاب اداری، ایجاد ثبات در قیمتها و مبارزه با گران‌فروشی، تحصیل رایگان و تغذیه رایگان روزانه از کودکستان تا راهنمایی، تغذیه رایگان برای اطفال تا دو سالگی، امنیت اجتماعی گسترده، مبارزه علیه دلالی زمین و مسکن و مبارزه علیه فساد و رشوه‌خواری.
4- این بخش از مقاله احمد، اشرف «دولت و روابط دهقانی قبل و بعد از انقلاب ایران 1990-1960» در مجموعه فرهاد کاظمی و جان واتربری، سیاستهای دهقانی در خاورمیانه جدید، انتشارات دانشگاه فلوراید، 1991، صص 277 تا 284 گرفته شده است.
5-
Warriner, Doreen, Land Reform in Principle and Pratice (Oxford: Clarendon Press, 1969), PP. 109-35.
6- برای مثال نگاه کنید به:
Najmabadi, Afsaneh, Land Reform and Social Change in Iran (Salt Lake City: Utah University Press, 1987), PP. 3-42; Tabari, Azar, ''Land, Politics, and capital accumulation'', MERIP Reports (March-April 1983), PP. 26-30; Bizhan, Jazani, Capitalism and Revolution in Iran (London: Zed Books, 1982) PP. 50-53; Momeni, Baqer, Eslahat-e Arzi va Jang-e Tabaqati dar Iran (Tehran: Entesharat-e Peyvand, 1980), PP 161-221; Sudagar, M., Barrasi-ye Eslahat-e Arzi, 1340-1350 (Tehran: Pazand, 1979), PP. 7-38; Sazman-e Feda’i-ye Khalq-e Iran, Darbareb-ye Eslahat-e Arzi va Natayej-e Mostaqim-e an (Tehran, Clandestine, 1975), PP. 3-21.
7- بنگرید به:
Warne, William, Mission for Peace: Point 4 in Iran (Indianapolis: Merrill, 1956), PP. 190-204.
8-
Cottam, Richard, Iran and the United States: A Cold War Case Study (Pittsburgh: Pittsburgh University Press, 1988), P. 128.
9-
Pahlavi, Mohammad Reza, Answer to History (New York: Stein and Day, 1980), PP. 22-23; Cottam, Iran and the United State, pp. 128-9; Bill, James, The Eagle and the Lion: The Tragedy of American-Iranian Relations (Newhaven: Yale University Press, 1988), pp. 142-4.
10-
Huntington, Samuel, Political Order in Changing Societies (New Haven: Yale University Press, 1968), p. 292.
11-
Ibid., p. 375.
1۲- برای مثال نگاه کنید به:
Humphrey, Hubert, Alliance for Progress: A Firsthand Report from Latin America (Washington DC: The Sidney Hillman Lectures, 1963), pp. 5-28; Packenham, Robert, Liberal America and the Third World (Princeton University Press, 1973), pp. 59-69.
13-
Roxborough, Ian, Theories of Underdevelopment (London: Macmillan, 1979), pp. 29-32.
14-
Ashraf, ‘State and agrarian relations’.
15- برای مثال نگاه کنید به:
Kazemi, Farhad and Abrahamian, Ervand, ‘The non-revolutionary peasantry of modern Iran’, Iranian Studies XI (1978), pp. 259-308.
16-
Roxborough, Theories of Underdevelopment, pp. 1-12.
17-
Najmabadi, Land Reform, pp. 33-42; Momeni, Eslahat-e Arzi.
18-
Nowshirvani, Vahid, ‘The beginnings of commercialized agriculture in Iran’, in A.L. Udovitch (ed.), The Islamic Middle East, 700-1900: Studies in Economic and Social History (Princeton: Darwin Press, 1981), pp. 547-91.
19-
Amini, Ali, ‘An interview with Dr, Ali Amini on land reform in Iran’, conducted by Hormoz Hekmat (Paris, 1986), author’s personal file.
20-
Amini, ‘An interview’; Hooglund, Eric, Land and Revolution in Iran (Austin: University of Texas Press, 1982), p.44; Hughes, T., ‘Land reform in Iran, implications for the Shah’s White Revolution’, research memorandum, US Department of State, Director of Intelligence and Research, 8 February 1965, pp. 1-4; Cottam, Iran and the United States, p. 128.
21-
Arsanjani, Hasan, Mosahebeha-ye Radiyo’i-ye Doktor Arsanjani (Tehran: Ministry of Agriculture, 1962), pp. 233-8.
22-
Ibid.
23-
Wilber, Donald, ‘Memorandum of Conversation: Dr. Hasan Arsanjani, Minister of Agriculture’, (10 November 1962), author’s personal file.
24-
Zonis, Marvin, The Political Elite of Iran (Princeton: Princeton University Press, 1971), p. 60.
25-
Amini, ‘An interview’.
26-
Bill, James, The Politics of Iran: Groups, Classes and Modernization (Columbus: Merrill, 1972), p. 143 f.
27-
Warriner, Land Reform, pp. 109-35.
28-
Amini, ‘An interview’.
29-
Mahdavi, Hossein, ‘The coming crisis in Iran’, Foreign Affairs 44 (October 1965), pp. 134-46.
30-
Lambton, Ann K.S., The Persian Land Reform, 1962-1966 (Oxford: Clarendon Press, 1969), pp. 194-256.
31- این بخش مأخوذ است از:
Ashraf, ‘State and agrarian relations’, pp. 284-90.
32-
Lambton, Ann K.S., Landlord and peasant in Persia (London: Oxford University Press, 1953), pp. 182-9.
33-
Nowshirvani, ‘The beginnings of commercialized agriculture’, pp. 547-91.
34-
Shaji’I, Zahra, Namayandegan-e Majles-e Showra-ye Melli dar 21 Dowre-ye Qanungozari (Tehran: Institute for Social Research, 1965), pp. 179-249.
35- برای مثال نگاه کنید به پرونده‌های سید جعفر پیشه‌وری، حاجی رحیم خوئی، و سید حسن ارسنجانی در چهاردهمین و پانزدهمین دوره مجلس.
36-
Zonis, Political Elite, p. 158.
37-
Lambton, Landlord and Peasnt, pp. 268-74; Arsanjani, Mosahebeh-ha, pp. 150-77.
38- تخمینها از مرکز آمار ایران است:
First National Census of Agriculture (Tehran, 1962), Table 10.
39-
Ashraf, Ahmad, and Ali Banuazizi, ‘Policies and Strategies of Land Reform in Iran’, in Inayatullah (ed.), Land Reform: Some Asian Experiences (Kuala Lumpur: APDAC, 1980), pp. 33-5.
40- تخمینها از مراکز آمار ایران است:
First National Census of Agriculture, Table 101; Khosrow Khosrovi, Barrasi-ye Amari-ye Vaz‘iyyat-e Arzi-ye Iran dar Shesh Ostan (Tehran: Markaz-e Nashr-e Daneshgahi, 1988), pp 6-8, 63-66, 98-100, 142-5, 162-4, 189-91.
41-
Azimi, Hosein, ‘Towzi‘-e zamin va daramad dar astana-ye eslahat-e arzi’, in Ketab-e Agah: Masa’el-e Arzi va Dehqani (Tehran, 1982), pp. 75-94.
42-
Agricultural Development Bank of Iran, Bureau of Economic Studies, unpulished material (Tehran, 1981).
43-
Plan and Budget Organiation, Budjeh-ye Koll-e Keshvar (Tehran, 1979)
44-
Ketab-e Agah, pp. 161-3.
45-
Ajami, Ismail, ‘Land reform and modernization of the farming structure in Iran’, Oxford Agrarian Studies 11 (1973), pp.1-12; Okazaki, Shoko, The Development of Large-Scale Farming in Iran: The Case of The Province of Gorgan (Tokyo: The Institute of Asian Economic Affairs, 1968).
46-
Ashraf, Ahmad, ‘Dehqanan, zamin va enqelab’, Ketab-e Agah, pp. 15-17.
47- بنگرید به:
Qahraman, Babak, ‘Dow yaddasht’, Ketab-e Agah, p. 139.
48-
Lambton, Landlord and Peasant, pp. 275-82.
49-
Keddie, Nikkie, ‘Stratification, social control and capitalism in Iranian villages before and after land reform’, in Richard Antoun (ed.), Rural Politics and Social Change in the Middle East (Bloomington: Indiana University Press, 1972), pp. 383-8.
50-
Ketab-e Agah, p. 185.
51- مرکز آمار ایران:
National Census of Population and Housing, November 1976, Total Country (Tehran, 1981), pp. 112-13.
52-
Hooglund, Eric, ''Khwushnishin population of Iran'', Iranian Studies (August 1973), p. 232.
53-
Keshavarz, Hushang, Barresi-ye Eqtesadi va Ejtena‘i-ye Sherkate-e Sahami-ye Zera‘i-ye Reza Pahlavi (Tehran: Institue for Social Research, 1970), p. 118; Ashraf, Ahmad, "The Role of Rural Organaizations in Rural Development: The Case of Iran", in Inayatullah, Rural Organizations, pp. 138-46.
54-
Ketab-e Agab, p 180.
55-
Ibid.
56- اندازه ضروری در بیشتر موارد بین 2 تا 10 هکتار متغیر بود.
57- مرکز آمار ایران:
National Census of Population, p 88.
58-
See Ketab-e Agah, p 186.
59-
Mahdavi, Hosein, ‘Tahavvolate-e si saleh-ye yak deh dar dasht-e Qazvin’, Ketab-e Agah,pp. 59-64.
60-
Anonymous, ‘Current Political attitudes in an Iranian village’, Iranian Studies 16 /1-2 (1983), p. 5.
61-
Dowlat, Manzheh, Bernard Hourcade and Odil Puech, "Les paysans et la revolution Irainenne", Peuples Mediterraneens 19 (January-March 1980), PP 19-42.
62-
Ashraf, Ahmad, and Ali Banuazizi, ‘The state, classes, and modes of mobilization in the Iranian revolution’, International Journal State, Culture and Society 1 /3 (1985), pp. 23-5.
63- برای مثال نگاه کنید به:
Dana, F.R., Amperializm va Forupasbi-ye Keshavarzi dar Iran (Tehran: Naqsh-e Jahan, 1979); Rouleau, Eric, ‘Khomeini’s Iran’, Foreign Affairs 59 (1980), pp. 1-20; Maclachlan, Keith, The Neglected Garden: The Politics and Ecology of Agriculture in Iran (London: I.B. Tauris, 1988); Majd, Mohammad Qoli, ‘The Political economy of land reform in Iran’, In Land Use Policy (January 1991), pp. 69-76; Karshenas, Massoud, Oil, State and Industrialization in Iran (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).
64-
Ketabe-e Agah, p 182.
65- مرکز آمار ایران:
Statistical Year Book, 1966 (Tehran, 1967) p 101; Statistical Year Book, 1981 (Tehran, 1981), p 670.
66- این قسمت از دو مقاله ذیل اخذ شده است:
Ashraf, Ahmad and Ali Banuazizi, ‘Class System vi. Classes in the Pahlavi Period’ Encyclopaedia Iranica V (1992), pp. 677-91; Nowshirvani, Vahid, and Ahmad Ashraf, ‘Iran’s rentier state and the development of its entrepreneurial elite: 195os-197os’, paper prepared for the Conference on Middle Classes and Entrepreneurial Elites of the Middle East, Berkeley, 9-12 May 1991.
67- مرکز آمار ایران:
National Census of population and Housing, 1956, I, P 283; National Census of Population, 1976.
68-
Bank Markazi, National Accounts of Iran 1959-1976, in Persian, (Tehran, 1981) pp. 126-7, 406-19, 422-4.
69- آمار عمومی ایران:
National Census of Population, 1956, I, p 283; Statistical Centre of Iran: National Census of Population, 1976, pp 61, 64, 67.
70- مرکز آمار ایران:
Bayan-e Amari-ye Tahavvolate-e Eqtesadi va Ejtema‘i-ye Iran dar Dowran-e Poreftekhar-e Dudman-e pahlavi (Tehran, 1976), pp. 41, 51; Statistical Year Book, 1968, p. 75.
71-
Nasafat, Mortaza, Sanjesh-e Afkar-e Daneshjuyan-e Keshvar (Tehran: Institute for Psychological Research, 1975) p. 91.
72-
Ashraf and Banuazizi, ‘The state, classes’, pp. 25-9, Bill, Politics, pp. 73-102; Herz, Martin, ‘Some intangible factors in Iranian politics’, from American Embassy, Tehran to Department of State, Washington (A-702, 15 June 1964), pp. 4-12.
73- برای مثال نگاه کنید به:
Haqshenas, Torab, ‘Communism iii. In Persia after 1953’, in Encyclopaedia Iranica VI (1993), pp. 105-12; Matin-Asgari, Afshin, ‘Confederation of Iranian students’, in Encyclopaedia Iranica VI (1993), pp 122-5.
74-
Salehi-Isfahani, Djavad, ‘The political Economy of Credit Subsidy in Iran, 1973-1978’, International Journal of Middle East Studies 21 /3 (1989), pp. 359-79.
75-
Bank Markazi, National Accounts, pp. 408-9; Statistical Centre of Iran: Bayan-e Amari, p. 131; Statistical Year Book, 1981, pp. 433-86.
76-
Nowshirvani and Ashraf, ‘Iran’s rentier state’.
77- بنگرید به:
Ashraf, ‘Bazar iii. Socio-economic and political role of the bazar’, in Encyclopaedia Iranica IV (1990), pp. 30-44.
78-
Ashraf, ‘Bazar iii’; and ‘Chamber of Commerce, Industries, and Mines of Persia’ in Encyclopaedia Iranica V (1992), pp. 354-8.
79-
Rastakhiz, 23 June 1975, pp. 1-2.
80-
Nowshirvani and Ashraf, ‘Iran’s rentier state’.
81-
Akhavi, Shahrugh, Religion and politics in Contemporary Iran (Albany: Suny Press, 1980), pp. 129-43.
82- امام خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، ص 137.
83- رفسنجانی، علی‌اکبر هاشمی، انقلاب یا بیعت جدید، قم: 1379، ص 19.
84-
Rohani, Sayyed Hamid, Barrasi va Tahlili az Nahzat-e Emam Khomeini dar Iran, Qom: Entesharat-e Dar al-Fekr, 1979), I, pp. 623-4; Ashraf, Ahmad, ‘Theocracy and charisma: new men of power in Iran’, International Journal of Politics, Culture and Society 4 /1 (1990), pp. 113-21.
85-
Ashraf, ‘Theocracy and Charisma,’ pp. 120-21.
86- مرکز آمار ایران:
National Census of Population, 1976, pp. 68, 85.
87-
Halliday, Fred, Iran: Dictatorship and Development (Harmondsworth: Penguin, 1979) pp. 189-90.
88-
Hakimian, Hassan, ‘Industrialization and the standard of living of the working class in Iran, 1960-79’, Development and Change 19 (1988), p. 13.
89- برای مثال نگاه کنید به:
Kazemi, Farhad, Poverty and Revolution in Iran (New York: State University of New York Press, 1980), pp. 46-67.
90-
Keyhan, Mehdi, Haftad Sal Jonbesh-e Sandika’i dar Iran (Tehran, 1980), pp. 28-32.
91- بنگرید به:
Ashraf and Banuazizi, ‘The State, classes’, p. 685.
92-
Sazman-e Cherikha-ye Feda’iyan-e Khalq Iran, Jonbesh-e Khalq va Tabaqe-ye Kargar (reprinted by CISNU, West Berlin 1978), p. 7; Ashraf and Banuazizi, ‘The State, classes’, pp. 33-4.
93- آگاهی فزاینده از مسائل رفاهی در طی بسیج انقلابی در اکتبر ـ نوامبر 1978 اساساً به دلیل مطالعه سند حقوق بشر توسط کارمندان دولت و کارگران اداری بود که بر حقوق انسانی تأکید داشتند، این مسأله از بد فهمی مشخصی نشأت می‌گرفت که در ادبیات فارسی حقوق به معنای (salary) دستمزد یا مفهومی گنگ از حقوق است.
مجله متین ، بهار 1383 - شماره 22
تعداد بازدید: 6141
آرشیو مقالات
جدیدترین مطالب
پربازدیدها
