مقالات
زمینه‌ها و بسترهای قیام پانزده خرداد در مشهد با تکیه بر نقش علما
بخش اولحسن شمس‌آبادی
17 شهريور 1400
منبع تصویر: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
چکیده
قیام پانزده خرداد 1342 نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی بود. این حادثه زمانی اتفاق افتاد که در عصر روز سیزده خرداد ماه مصادف با عصر عاشورا، جمعیت انبوهی برای شنیدن سخنرانی امام در مدرسه فیضیه اجتماع کرده بودند. با ورود امام، مردم شور و هیجان عجیبی گرفتند. امام طی سخنانی از شهدای فیضیه تجلیل کردند و علیه رژیم و شخص شاه سخن گفتند. لذا در نیمه شب پانزده خرداد کماندوهای رژیم با یورش به منزل ایشان در قم او را دستگیر و پس از انتقال به تهران، در پادگان عشرت‌آباد بازداشت کردند. انتشار خبر بازداشت امام باعث اعتراضات عمومی در سراسر کشور شد.
این حادثه زمینه و بستر قیام 15 خرداد شد. تصویب لایحه اصلاحات ارضی در بیستم دی ماه 1340 تحت فشارهای دولت آمریکا برای ممانعت از جنبش‌های ملی و امپریالیستی در کشورهای تحت سلطه، تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و تأکید بر مؤلفه‌هایی چون حذف اسلام از شرایط نمایندگی مجلس، تبدیل سوگند به کتب آسمانی در مواردی که بایست طبق قانون به قرآن سوگند خورد و تساوی کامل حقوق زن و مرد، زمینه‌های بروز مخالفت با رژیم را فراهم آورد. این مخالفت‌ها با برگزاری رفراندوم انقلاب سفید در ششم بهمن ماه تشدید گردید. تحریم عید نوروز 1342 دقیقاً واکنش امام و دیگر روحانیت به این اقدامات رژیم بود.
مصایب وارده بر جامعه اسلامی از سوی رژیم باعث شد تا امام در پیامی عید نوروز 1342 را تحریم و اعلام عزا نماید تا ضمن تحریک عواطف مردم علیه شاه، مردم هم اعتراض خود را نسبت به اقدامات رژیم اعلام دارند. تحریم عید نوروز موجبات ترس و خشمگین شدن رژیم شاه را فراهم نمود. لذا در مقابله با روحانیت در روز دوم فروردین که مصادف با روز شهادت امام صادق (ع) بود به مدرسه فیضیه یورش برد و به ضرب و شتم طلاب پرداخت. این حادثه بی پاسخ نماند. توهین و هتک حرمت روحانیت گناهی نابخشودنی از سوی مردم تلقی گردید و زمینه را برای مخالفت جدی علما و مردم با سلطنت پهلوی فراهم نمود و زمینه ساز قیام پانزده خرداد 1342 گردید. در این مقاله سعی شده تا بسترها و زمینه‌های ـ قیام پانزده خرداد در مشهد بررسی و موشکافی دقیق گردد.
نظام ارباب ـ رعیتی و اصلاحات ارضی
آمریکا برای ممانعت از تشکیل جنبش‌های ملی و ضدامپریالیستی در کشورهای تحت سلطه خود، تصمیم به اجرای اصلاحات در این کشورها گرفت. کندی، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، طی پیامی در 1961 م برای جلب حمایت‌های مالی کنگره، از این نقشه آمریکا پرده برداشت. او در این پیام به عقیم بودن پیمان‌های نظامی در کشورهای توسعه نیافته که دچار فقر اقتصادی مضاعف هم هستند، اشاره و بیان میکند که آمریکا نباید تنها به مشکلات ملت‌ها از جنبه نظامی بنگرد، بلکه باید با پاسخ‌های خلاق و سازنده، در این کشورها امیدواری به وجود آورد.[1] تقسیم اراضی در بسیاری از کشورهای عقب مانده به مرحله اجرا درآمد و شعار «زمین برای دهقان و رفاه و آسایش برای کارگران» در کشورهایی که این اصلاحات در آنها صورت میگرفت، طنین افکن شد. این اصلاحات اول بار در ایران در سال 1338ش و در زمان نخست‌وزیری جعفر شریف امامی که با شعار «مبارزه با فساد، انجام اصلاحات، برگزاری انتخابات آزاد» وارد میدان شده بود، برای تصویب به مجلس فرستاده شد. لیکن به دلیل آماده نبودن شرایط و از همه مهم‌تر مخالفت آیت‌الله بروجردی با آن، مسئله مسکوت ماند. در همین راستا، ایشان نامه‌ای به رئیس شورای ملی (سردار فاخر حکمت) ارسال کرد و طی نامه‌ای دیگر به آیت‌الله بهبهانی او را متوجه قضایا نمود تا بهانه و عذری باقی نماند. ایشان ضمن مخالفت با این اصلاحات حتی تهدید کرد در صورت به اجرا گذارده شدن این اصلاحات، ایران را ترک کرده، به نجف خواهد رفت. رژیم رضایت خود را از این امر ابراز و حتی پاسپورت ایشان را هم برایش ارسال میکند.
با آگاهی یافتن مردم از قضیه، سراسر کشور یکپارچه به حالت تعطیل درآمد. در شهرهای مذهبی از جمله مشهد و قم موجی از نارضایتی به وجود آمد. شاه که از عواقب کار وحشت کرده و ترسیده بود، از اجرای اصلاحات منصرف گردید. این اقدام آیت‌الله بروجردی واکنش‌های متفاوتی در جامعه به دنبال داشت. حاج مهدی عراقی برخورد ایشان را با این اصلاحات نه تنها انقلابی، بلکه برخوردی ارتجاعی و واپسگرایانه خواند. «...حالا دیگر در متن قضایایش که خود ما نبودیم که ببینیم نظر اصلاحیش به چه صورت بوده، ارتجاعی بوده یا انقلابی بوده، قهراً که نمی‌توانسته انقلابی باشد چون اگر انقلابی بود قبلاً خیلی کارهای دیگری بروجردی می‌توانست بکند....»[2] شاه وجود بروجردی را مانع اجرای اصلاحات ارضی دانسته، اظهار می‌نماید: «تا زمانی که آقای بروجردی زنده بودند ما اصلاحات ارضی را به تأخیر انداختیم، چون می‌دانستیم که آن را تأیید نخواهند کرد».[3]
با تعلل شاه در اجرای این لایحه، در پایان سال 1339 ش مقامات کاخ سفید طی پیام شدیداللحنی دستور روی کار آمدن علی امینی برای اجرای اصلاحات ارضی را دادند و شاه تحت این فشارهای سیاسی با روی کار آمدن دکتر امینی موافقت کرد. امینی در 27 اردیبهشت 1340 به نخست‌وزیری منصوب شد. او پس از روی کار آمدن با تلاشی مضاعف پی‌گیر اجرای لایحه اصلاحات ارضی در کشور شد. به موازات انحلال مجلس، امینی اعلام میکند تا زمانی که مجلس تعطیل است تصویب هرگونه لایحه از سوی هیئت دولت به منزله قانون و قابل اجرا خواهد بود. این لایحه جدید 35 ماده‌ای در یک جلسه فوق‌العاده چهار ساعته هیئت وزیران به ریاست امینی پس از هشت ماه گفت‌وگو در 20 دی 1340 به تصویب رسید.[4] نخست‌وزیر این لایحه را پس از توشیح در 25 دی 1340 برای اجرا به وزارت کشاورزی ابلاغ کرد[5].
دکتر علی امینی، نخست‌وزیر، در اتحادیه بازرگانان و پیشه‌وران تهران ضمن دفاع از لایحه مذکور، آن را از لحاظ مذهبی و شرعی بدون اشکال دانست و دلیل آورد که در هیچ جای مذهب ذکر نگردیده که یک نفر صاحب چندین کیلومتر زمین باشد، به طوری که نه خودش از آنها استفاده کند و نه به دیگران حق استفاده بدهد، حال آنکه بیشتر افراد فاقد زمین باشند. او طی این سخنرانی اصلاحات اجتماعی و مبارزه با فساد را عاملی جهت مبارزه با کمونیسم ذکر کرد.[6] با تصویب این لایحه از سوی هیئت دولت، مطبوعات آمریکایی و غربی ضمن ستایش از اقدام شاه، آن را ابتکاری بی‌سابقه و اصلاحات انقلابی خواندند. با گذشت یک ماه از تصویب لایحه، بولز[7]، مشاور مخصوص کندی در امور مربوط به آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، به منظور اجرای دقیق قانون تقسیم اراضی در ایران و نتایج حاصله از آن و همچنین وادار کردن رژیم به اجرای کامل رفرم به ایران آمد و با ارسنجانی، وزیر کشاورزی و امینی و شخص شاه ملاقات کرد. او در چند مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرد و جهت تهدید و ارعاب شاه بر این نکته تأکید کرد که آمریکا به کشورهایی کمک اقتصادی و نظامی میکند که به پیاده کردن رفرم آمریکایی به طور کامل همت گمارند. او در مصاحبه خود به لزوم توجه بیشتر به روستاها جهت کنترل آنها از نفوذ انقلابیون ضدامپریالیسم و رژیم شاه از طریق اجرای این رفرم تأکید کرد.[8] در پی رسیدن به همین اهداف بود که، آمریکا پس از نخست‌وزیری علی امینی، با پرداخت وام 33 میلیون دلاری به ایران موافقت کرد. حال آنکه قبل از آن با توجه به بحران اقتصادی موجود در ایران هیچ‌گونه کمکی ننموده بود.[9]
این قانون (اصلاحات ارضی) ثابت نمانده و در طول زمان دچار تغییر و تحول گردید. در این لایحه، واحد بر مبنای یک ده شش دانگ قرار داده شده بود و لذا کسانی که بیش از این مقدار در اختیار داشتند، می‌بایست مازاد آن را به خرده مالکان بفروشند. در سال 1341 که به مرحله اول اصلاحات ارضی معروف شد، لایحه مذکور دارای سه ماده اصلی بود:
- زمینداران می‌بایست تمام زمین‌های کشاورزی مازاد بر یک ده شش دانگ را که چه به صورت پراکنده و یا یک‌جا باشد، به دولت بفروشند. صاحبان مرکبات، مزارع چای، باغداران و کشتزارهای مکانیزه از این قانون مستثنی بودند.
- غرامت زمینداران بر حسب ارزیابی‌های مالیاتی پیشین محاسبه و طی ده سال پرداخت می‌گردید.
- زمین‌هایی را که دولت خریداری می‌کرد بلافاصله به کشاورزانی که روی همان زمین‌ها کار می‌کردند، می‌فروخت.[10]
این طرح را در مرحله دوم اسدالله علم تعدیل کرد، و زمیندارانی که مشمول مرحله اول نشده بودند، اجازه یافتند که 150 هکتار زمین غیر مکانیزه را برای خود نگه دارند و در خصوص زمین‌های مازاد نیز پنج راه‌حل پیشنهاد شده بود:
1ـ اجاره دادن زمین‌ها به دهقانان به مدت سی سال. 2ـ فروختن زمین‌ها به قیمت تمام شده به دهقانان. 3ـ تقسیم زمین‌ها بر اساس سهم‌بندی گذشته محصول. 4ـ تشکیل شرکت‌های سهامی زمیندار دهقان و یا خرید یکجای اینکه حق کشت دهقانان. 5ـ متولیان موقوفات زمین‌های خود را به صورت اجاره‌های نود و نه ساله و یا قراردادهای پنج ساله اجاره دهند.[11]
اهداف رژیم از اصلاحات ارضی
شاه هدف از اصلاحات را هنگام واگذاری اسناد مالکیت کشاورزان حوزه شهرستان‌های مشهد، اسفراین و نیشابور، تبدیل رعیت به دهقان آزاد عنوان کرد: «روابط زارع با خُرده مالک مسلماً طوری خواهد بود که به هیچ وجه مثل سابق قضیه ارباب و رعیتی نیست، بلکه این رعیت مثل فرد آزادی برای یک مالکی کار میکند از دسترنج خودش استفاده میکند.»[12] او طی این سخنرانی مخالفین این لایحه را مشتی مرتجع و قشری‌گرا خواند که به علت در خطر بودن منافعشان با اصلاحات مخالفت می‌کنند.[13]
در واقع هدف رژیم از اجرای برنامه اصلاحات ارضی، جلب کشاورزان به عنوان یک نیروی اجتماعی بود. رژیم قصد داشت پایه‌های قدرت خود را در میان دهقانان و کارگران تحکیم بخشد و اصلاحات ارضی و تصویب قوانین مدافع قشر کارگری سرآغاز نایل شدن به این هدف بود. این اقدام‌ها پایگاه گسترده‌ای برای شاه فراهم ساخت. تا قبل از اصلاحات ارضی، حمایت زمینداران از شاه به طور ضمنی حمایت دهقانان را نیز به همراه داشت چراکه دهقانان، وابسته به زمین و زمینداران بودند. رژیم سعی کرد تا با واگذاری زمین به دهقانان آنها را بیش از پیش حامی خود گرداند.
این مسئله باعث رضایت مالکان بزرگ نشد و آنها را به مخالفت وا داشت. آنها برای رسیدن به حقوق از دست رفته‌شان به روحانیت نزدیک شدند تا با استفاده از نفوذ مرجعیت دینی در کشور به حقوقشان دست یابند. از سویی دهقانان نیز به خاطر نداشتن امکانات کافی از جمله آب و زمین قادر نبودند از زمین‌های واگذار شده بهره‌برداری کنند. تجمع اعتراض آمیز جمعی از دهقانان مشهد در بیت قمی دلیلی بر این مدعاست. حسین احمدی روحانی، عضو سابق سازمان مجاهدین خلق، درباره اهداف آمریکا و رژیم از تصویب این لایحه چنین می‌گوید: «آمریکا در نظر داشت با یک تیر دو هدف بزند. از یک‌سو با انجام اصلاحات ارضی مورد نظر خود و نوکرانش، دگرگونه‌ای در شیوه تولید فئودالی گذشته بوجود آورد و از این طریق بازار ایران را به عنوان بازار یک کشور سرمایه‌داری وابسته که موجب رونق بخشی بازارهای آمریکایی و صدور سرمایه به ایران می‌گردید، توسعه بخشد و از سوی دیگر زمینه حرکت انقلابی حوادثی را که همواره امکان عصیان و شورش آنها به دلیل وضعیت بسیار وحشتناک آن وجود داشت از میان ببرد. رژیم شاه کوشید با بهره‌برداری تبلیغاتی از طرح و تصویب لوایح شش‌گانه، اولاً به رشد هر چه بیشتر سرمایه‌داری وابسته ایران و حاکمیت این سیستم فئودالی گذشته پرداخته و ازاین طریق بخشی از بحران سرمایه داری آمریکا را فرو نشاند، ثانیاً با سرگرم ساختن دهقانان و دیگر محرومین جامعه و انجام یک سری اصلاحات آمریکایی، مانع از هر گونه حرکت و مبارزه انقلابی در میان آنان و نیروهای انقلابی گردد».[14]
پیامدهای اصلاحات ارضی
عواقب و پیامدهای این لایحه بسیار بود چرا که کشاورزان متوسط به عنوان یک نیروی منسجم اجتماعی، یک دهم مجموع کشاورزان را تشکیل می‌دادند. و به کشاورزان فقیر تنها قطعات کوچک زمینی تعلق گرفت و کارگران کشاورز که نیروهای عمده را تشکیل می‌دادند امید خود را جهت زمیندار شدن از دست دادند و لذا طولی نکشید که ده‌ها هزار کارگر و کشاورزی که قادر به استفاده و بهره‌‌بردای از زمین کوچک کشاورزی خود نبودند، برای کار به شهرها روی آوردند و این مسئله باعث مشکلات فراوانی گردید. پس از این لایحه، حکومت بانکداران، مقاطعه‌کاران، صاحبان صنایع وابسته و مونتاژ در کشور برقرار شد و به تدریج کشاورزی از بین رفت و کشوری که قبل از لایحه، لااقل از لحاظ محصولات کشاورزی و دامی خودکفا بود، به صورت وارد کننده غلات، گوشت و میوه و... در آمد. هدف آمریکا هم درست همین بود، تبدیل ایران به یک بازار مصرف بزرگ با صنایع مونتاژ و وابسته به غرب. این هدف تأمین نمی‌شد مگر با حذف ملاکین بزرگ و زمیندار شدن توده‌های دهقان؛ چراکه مالکان بزرگ پس از فروش زمین‌های خود، به کارخانه‌دارانی وابسته تبدیل شدند که نیاز آنها به صنایع و تکنیسین‌های غربی بیشتر شد.
مدافعان اصلاحات ارضی یکی از اهداف این برنامه را تساوی و عدالت میان کشاورزان و دهقانان اعلام کردند؛ اما در همان مراحل اولیه که اصلاحات تحت نظر ارسنجانی، وزیر کشاورزی، صورت گرفت، باز هم زمین‌ها به طور مساوی میان کشاورزان یک قریه تقسیم نشد بلکه بعضی از کشاورزان زمین بیشتری را تصاحب کردند. از معایب اصلاحات ارضی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: 1ـ هزینه‌های گزاف اجرای این برنامه، از ملت اخذ می‌شد. این مسئله از چشم سیاستمداران و احزاب موجود در جامعه دور نماند. در جلسه‌ای که حزب ایران به تاریخ 24 /10 /1341 جهت تشریح اخبار و وقایع ایران تشکیل داد،[15] از موضوعات اصلی مورد بحث، اصلاحات ارضی و هزینه‌های آن بود. میرفندرسکی، از اعضای حزب در سخنانی با اشاره به اصلاحات ارضی و حمایت بعضی از روزنامه‌های اروپایی از آن با عنوان انقلاب بزرگ، به هزینه‌های گزاف اجرای این برنامه اشاره و اظهار میکند که با توجه به بحران مالی دولت، دولت تنها می‌تواند هزینه‌های این برنامه را از محل درآمد نفت تأمین نماید که در این صورت، منافع آن به دول اروپایی تعلق می‌گیرد.[16] 2ـ با توجه به اینکه سقف مالکیت زمینی که مشمول اصلاحات ارضی می‌شد، یکپارچه آبادی بود، بعضی از زمینداران راه‌های گریزی را پیدا کردند تا از آن حد کمتر باشد. آنها در ظاهر زمین‌های مازاد خود را به اقوام و یا دوستان به عنوان هدیه یا فروش واگذار می‌کردند، حال آنکه سود واقعی به خود آنها تعلق داشت.3ـ در خود اصلاحات ارضی به خاطر پاره‌ای دلایل خاص اقتصادی، باغ‌های میوه، مراتع و مزارع مکانیزه استثنا شده بود و زمینداران می‌توانستند زمین‌های خود را به یکی از این اقسام تبدیل نمایند. 4ـ کشاورزی که به او زمین تعلق میگرفت می‌بایست در یکی از تعاونی‌های اعتباری ـ کشاورزی عضو گردد. نقش این تعاونی‌ها برآورده نمودن نیازهای اعتباری کشاورزان بود؛ اما به علت نداشتن سرمایه کافی، این تعاونی‌ها قادر نبودند پول مورد نیاز کشاورزان را با نرخ بهره کم در اختیار آنها قرار دهند؛ بنابراین، رباخواری امری رایج در کشور شد. 5ـ کشاورزان مرفه‌تر که به دلایلی می‌توانستند پول بیشتری از این تعاونی‌ها قرض کنند، این پول را با بهره بیشتری در اختیار کشاورزان فقیرتر قرار می‌دادند و تعاونی هیچ کنترلی بر این قضیه نداشت. 6ـ رژیم بدون در نظر گرفتن شرایط از طریق وارد کردن ماشین‌آلات مدرن و گران‌قیمت کشاورزی، قصد ایجاد تحول در کشاورزی را داشت، حال آنکه نظام حاکم بر کشاورزی ایران سنتی بوده و در بسیاری از نقاط ایران آبیاری از طریق قنات‌ها و آبهای زیرزمینی تأمین می‌شد و اما با حفر چاه‌های عمیق، سطح آبهای زیرزمینی کاهش یافت، بطوریکه بعضی از نقاط زیر کشت قبلی از قابلیت کشت خارج شد.[17]
واکنش علما نسبت به اصلاحات ارضی
در خراسان از اصلاحات و تقسیم اراضی استقبال نشد، چرا که کشاورزان خرده‌پا به خاطر احتیاج به سرمایه، چاه و آب قادر به نگهداری و بهره‌برداری از زمین‌ها نبودند. اجرای این اصلاحات باعث خرابی وضعیت آنها شده بود و همه ناراضی بودند اما به خاطر ترس از مخالفت با رژیم، هیچ گونه اعتراضی نمی‌کردند.[18]
علمای مشهد نسبت به این اصلاحات مواضع گوناگونی اتخاذ کردند. با اطلاع یافتن از تصویب این لایحه در هیئت دولت، پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد گوهرشاد، اعلامیه‌هایی که علما در این باب صادر کرده بودند، رد و بدل می‌شد. در آن زمان محور اصلی علما در مشهد آیت‌الله سیدحسن طباطبایی قمی و آیت‌الله سیدمحمدهادی میلانی بودند. میرزا احمد کفایی ـ فرزند آخوند خراسانی از رهبران مشروطه ـ با فرستادن واسطه‌ای نزد میلانی متذکر شد که شاه از اجرای برنامه‌های خود عقب‌نشینی نخواهد کرد لذا باید پیامدها و عواقب کار خود را سنجیده و محتاط‌تر گام بردارد. خود ایشان هم راهش را از علمای فعال و انقلابی مشهد جدا ساخت و به سیاست‌های دربار متمایل گردید. دلیل او برای شرکت نکردن در فعالیت‌های انقلابی این بود که حوزه‌های علمیه، حفظ و از هرگونه صدمه مصون بماند.[19]
در نقلی متفاوت، علمای مشهد هیچ‌گونه تحرک و اعتراضی در باب این لایحه انجام ندادند. احسان نراقی اظهار میکند که در تهران با آیت‌الله میلانی ملاقات کرده و ضمن گفت‌وگو درباره اصلاحات ارضی و مواضع علمای مشهد، ایشان اظهار کرده‌اند: «تمام این شایعاتی که جریان یافته است و روحانیت شیعه را متهم می‌سازد که با اصلاحات ارضی و تساوی حقوق زنان در انتخابات مخالفت می‌ورزد، پایه و اساسی ندارد. قدرت فعلی، ما را مرتجع و واپسگرا می‌خواند، در حالی‌که ما آماده‌ایم تا جهت اصلاحات که اعلی‌حضرت می‌خواهند صورت دهند، جنبه‌های شرعی لازم را بیابیم، اما به یک شرط، شاه باید محدوده‌های قدرت خویش را بشناسد و حقوق و وظایف و رسالت ما را در برابر توده‌ها در نظر بگیرد، او نباید به زور طرح‌های اصلاحی خود را به ما تحمیل نماید.»[20] نراقی در جایی دیگر از کتاب خود بیان میکند، زمانی‌که میلانی در جریان دستگیری امام و دیگر علما پس از واقعه پانزده خرداد 42 به تهران آمده بود، با ایشان ملاقات کرده و او را عالمی روشن و خیلی باز یافته است و در روزی که به ملاقات او رفته ضمن گفت‌وگو با او، میلانی به او چنین اظهار داشته است:«این شاه می‌دانی حواسش پرت است؟ گفتم چطور؟ گفت: «او می‌خواهد اصلاحات ارضی بکند خب به ما بگوید. ما باید آن را با اصول شرع تطبیق بدهیم و می‌توانیم تطبیق بدهیم یعنی هر چیزی راهی دارد از لحاظ شرعی اگر نیت صحیح باشد خب فرم آن را پیدا می‌کنیم فرمش را، صورتش را، به اصطلاح حتی راجع به رأی زنان، ولی با گردن کلفتی که بخواهد عمل کند ما زیر بارش نمی‌رویم کار ما را هم خراب میکند ما هم با مردم باید راه بیاییم، نمی‌توانیم ما هر چیزی را بگوییم، باید نوعی عمل کنیم که مردم قبول کنند، خب قوانین شرع را هم رعایت بکنیم کار مجتهد همین است، ولی نه با گردن کلفتی و زورگویی.»[21]
به فرض صحیح دانستن سخنان نراقی باید از این نکته غافل نماند که تا این زمان علما هنوز به شاه با دید مثبت می‌نگریستند و او را شاه یک کشور شیعی قلمداد می‌کردند که باید از او حمایت کنند. با مطرح شدن لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، شاهد اعتراض تمامی علما از جمله علمای مشهد با این‌گونه اقدامات رژیم هستیم. به طوری‌که زمان شروع نهضت در مشهد را می‌توان پس از تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی دانست.
منبع: مجموعه مقالات همایش 15 خرداد زمینه‌ها و بسترها، به کوشش دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، ج 1، تهران، سوره مهر، 1388، صص 189 – 222.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. روحانی (زیارتی)، سیدحمید، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، ج 1، بی‌جا، نشر راه امام، چ 11، 1360، ص120.
[2]. ناگفته‌ها (خاطرات شهید حاج مهدی عراقی)، به کوشش محمود مقدسی، مسعود دهشور، حمیدرضا شیرازی، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چ 1، 1370، ص 149.
[3]. نراقی، احسان، از کاخ شاه تا زندان اوین، ترجمه سعید آذری، بی‌جا، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چ 1، 1372، ص27.
[4]. روزنامه خراسان، س 13، ش 3629، صص 1 - 2.
[5]. همان، ش 3632، ص1؛ آفتاب شرق، س 37، ش 240، ص 1.
[6]. همان، ش 3627، ص 1.
[7]. Bowles.
[8]. بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، ج 1، صص 129 - 130.
[9]. منصوری، جواد، سیر تکمیلی انقلاب اسلامی، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چ 2، 1375، ص146.
[10]. آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ولی لایی، تهران، نشر نی، چ 1، 1377، ص 520.
[11]. همان، ص521.
[12]. تقویم تاریخ خراسان از مشروطه تا انقلاب اسلامی، به کوشش غلامرضا جلالی و همکاری حسین طاهری وحدتی، عباسعلی قلی‌زاده، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چ 1، 1377، ص 179.
[13]. هفت هزار روز تاریخ ایران و انقلاب اسلامی، زیر نظر غلامرضا کرباسچی، ج 1، بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران، چاپ ایران، 1371، صص 137 - 138.
[14]. احمدی روحانی، حسین، سازمان مجاهدین خلق، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چ 1، 1384، ص 18.
[15]. جلسه مذکور در 24 /10 /41، با حضور گویندگان شهرستان حزب ایران در محل شرکت جاوید تشکیل گردید. اعضای حاضر در جلسه عبارت بودند از: دکتر میرفندرسکی، حاجی علایی، خسروی‌زاده، طباطبایی، کرامت، سالک‌نژاد بنانی، منتصر، امینی، عنایت‌الله تلکی و....
[16]. قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک، ج 1، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ 1، 1378، ص467.
[17]. آر.کدی، نیکی، ریشه‌های انقلاب ایران، ترجمه دکتر عبدالرحیم گواهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ 2، صص284 ـ 281.
[18]. مصاحبه با محمد فاضلی، آرشیو مرکز آستان قدس رضوی، شماره اموال 286، نوار شماره 828، صص 31 - 32.
[19]. مصاحبه با محمد خرقانی، آرشیو تاریخ شفاهی مرکز آستان قدس رضوی، نوار شماره 942.
[20]. از کاخ شاه تا زندان اوین، ص28.
[21]. همان، ص 115.
تعداد بازدید: 1684
آرشیو مقالات
جدیدترین مطالب
پربازدیدها
