بررسی دولت اسدالله علم (17/12/42 ـ 28/4/41)

بخش اول

ارسطو خداپرست

15 آبان 1400

منبع تصویر: مرکز بررسی اسناد تاریخی

شاه در اواخر تیر 1341، دکتر علی امینی، نخست‌وزیر وقت را برکنار و امیر اسدالله علم، نایب‌التولیه بنیاد پهلوی را به نخست‌وزیری منصوب کرد. نخست‌وزیری علم از 28 تیر 1341 تا 17 اسفند 1342 به مدت بیست ماه ادامه داشت و دوبار دست به ترمیم کابینه زد. دوران نخست‌وزیری اسدالله علم مقارن با برخی از تحولات مهم سیاسی ـ اجتماعی ایران از جمله تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی سپس الغای آن به‌خاطر اعتراضات مکرر روحانیون بویژه حضرت امام خمینی، انقلاب سفید و تصویب لوایح شش‌گانه و قیام 15 خرداد 1342 بود. علم یکی از عوامل اصلی سرکوب قیام 15 خرداد 1342 بود و در این اقدام از خود خشونت و شدت عمل نشان داد. از طرف دیگر، مذاکرة بی‌نتیجه با سران جبهة ملی دوم برای بهره‌گیری از نفوذ آنها در جهت منافع رژیم شاه و برگزاری انتخابات مجلس بیست‌ویکم و کنگره «آزادزنان و آزادمردان» از دیگر اقدامات دولت علم بود. در 17 اسفند 1342 علم از نخست‌وزیری کنار رفت و جای خود را به حسنعلی منصور داد.

این مقاله بر آن است تا با توجه به عوامل ظهور و سقوط دولت علم و مرور اقدامات کابینه وی و رخدادها و حوادث مهم دوران نخست‌وزیری او به بررسی دولت اسدالله علم (17 /12 /42 ـ 28 /4 /41) بپردازد.

 

اسدالله علم: نخست‌وزیری و کابینه‌های او

هرچند دکتر علی امینی با حمایت امریکاییها و به قصد حل مشکلات اقتصادی و همچنین انجام اصلاحات اجتماعی از جمله اجرای اصلاحات ارضی در اردیبهشت 1340 به نخست‌وزیری رسیده بود، اما در برابر دشواریها و مشکلات روزافزون به تدریج فرسوده شد و شاه نیز از هیچ‌گونه کارشکنی و سنگ‌اندازی در کار او دریغ نکرد. هرچند دکتر امینی در اجرای اصلاحات ارضی که در دولتهای پیشین فقط در حد حرف مانده بود تا حدودی موفق شد و دکتر حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی کابینه خود را مأمور اجرای آن نمود اما سرانجام پس از چهارده ماه نخست‌وزیری به علت اختلاف‌‌نظر با‌ شاه درباره بودجه‌‌‌‌‌‌‌ ارتش در بن‌بست قرار گرفت. در این میان، کار اصلاحات ارضی در حال پیشرفت بود و شاه می‌کوشید نه‌تنها از دکتر ارسنجانی عقب نماند بلکه به همه چنین وانمود کند که رهبری اصلاحات ارضی با خود او است، بنابراین در چنین شرایطی شاه نیازمند کسی بود که بی‌چون و چرا به او وفادار بوده جویای نام نباشد و در ضمن بتواند او را در دوران حساس و پرخطر پیش‌رو، یاری کند و ترتیبی دهد که اصلاحات اجتماعی، قهرمانی جز شاه نداشته باشد. بدین‌سان که شاه در مسیر اجرای مقاصد خود، دکتر امینی را کنار گذاشت و امیر اسدالله علم، نایب‌التّولیة بنیاد پهلوی را به نخست‌وزیری منصوب کرد.^[1]

در 28 تیر ماه 1341، شاه در حالی فرمان نخست‌وزیری علم را صادر کرد که دکتر امینی غافل از همه ‌جا در مورد ادامه برنامه‌های خود، سخن گفته بود، بدین‌ترتیب که هنگام اعلام فرمان شاه مبنی بر انتصاب علم به نخست‌وزیری از رادیو، دکتر امینی که از برکناری خود بی‌اطلاع بود در محل اداره روزنامه اطلاعات به عنوان نخست‌وزیر، مشغول سخنرانی بود و برنامه‌های آتی خود را شرح می‌داد.^[2] با انتصاب علم به نخست‌وزیری هرچند کسانی که به غلط، رکود اقتصادی را از چشم امینی و عملکرد دولت وی می‌دیدند، خشنود شدند ولی در میان توده مردم استقبالی از این تغییر در دولت نشد. بویژه اسدالله علم از همان آغاز یادآور شد که نوکر شاه و فرمانبردار اوست. اصطلاحِ «نوکری» که معنا و مفهومِ «زیردستی» داشت و علم بارها به کار می‌برد در شنونده تأثیری منفی داشت، به‌طوری که هم‌زمان با انتصاب علم به نخست‌وزیری، این شعر در افواه مردم آن روزگار رایج شد:

در دیاری که شعور همه کم می‌گردد                   صدراعظم اسدالله علم می‌گردد

با روی کار آمدن دولت علم، شاه می‌خواست بار دیگر مانند دوره پیش از نخست‌وزیری امینی در همه کارها مداخله کند و این در نظر مردم، به هیچ‌وجه خوشایند نبود.^[3] البته انتصاب علم به نخست‌وزیری توسط شاه کاملاً در جهت اجرای خواسته امریکاییها بود. شاه اصلاحات امریکا را اجتناب‌ناپذیر‌ می‌‌دانست. در عین حال، نگران حمایت بی‌رویة امریکا از شخص امینی بود. به همین خاطر بی‌پرده به امریکا اطّلاع داد که در ایران، موفقیّت برنامه هر دولت، منوط به حمایت شخص شاه از برنامه‌های آن دولت است. بدین‌ترتیب، کنار گذاشتن امینی و انتصاب علم به نخست‌وزیری پس از مسافرت شاه به امریکا در فروردین 1341 و جلب موافقت امریکاییها برای انجام اصلاحات مورد نظر آنها در ایران توسط شخص شاه و بعد از زمینه‌سازی لازم با سفارت امریکا صورت گرفت چرا که شاه می‌خواست از این راه، امینی و ارسنجانی را از میدان به‌در کند و خود را به عنوان مجری اصلاحات مد نظر امریکا معرفی نماید.^[4] دکتر علی امینی نیز به هنگام کنار رفتن از نخست‌وزیری، انتصاب علم را اشتباه امریکاییها خواند و گفت: اگر به جای من، یک رجل استخواندار با تجربه آمده بود جای نگرانی بود. این شانس من است که باید علم را به جای من بنشانند، چون در جبین این کشتی، نور رستگاری نیست... امریکاییها خیلی زود خواهند فهمید که چه اشتباهی کرده‌اند.^[5] به نظر می‌رسد سخن علی امینی درباره پایان یافتن نسل نخست‌وزیران به اصطلاح استخواندار و باتجربه واقعیت داشته باشد، زیرا از این پس، خود شاه سکان حکومت و سلطنت را در دست گرفت.

انتصاب علم به نخست‌وزیری سرآغاز دوران جدیدی در تاریخ معاصر ایران است چرا که نخست‌وزیری علم در واقع، مبدأ و آغاز دیکتاتوری مطلق شاه محسوب می‌شود و در عین حال، آغاز دخالتهای علنی و همه‌جانبه امریکا در امور داخلی ایران است. در این دوره نقش انگلستان در ایران اندکی نامریی می‌شود. البته علم با امریکاییها نیز روابط حسنه‌ای داشت با این حال، وی همواره معتقد بود که سیاست انگلستان تعیین‌کننده‌تر از سیاست امریکا در ایران است.^[6] شاه نیز از روی کار آمدن علم، حداکثر استفاده را برد چرا که با آغاز نخست‌وزیری علم، قدرت فردی شاه افزایش یافت و از این زمان تا فروپاشی رژیم پهلوی، شاه بیش از هر زمان دیگر، فرمانروای مطلق کشور بود. پس از کنار رفتن دکتر امینی از نخست‌وزیری، دیگر از ناحیه خود دستگاه سیاسی، چالشی علیه شاه صورت نگرفت. از طرف دیگر با روی کار آمدن علم، شاه توانست به تدریج نقش جذّاب شاه اصلاح‌طلب را ایفا کند و در این راه تا حدودی نیز موفّق شد.^[7]

 

علم و کابینه‌های او

علم پس از انتصاب به نخست‌وزیری، اصرار داشت که از همکاران امینی و اعضای دولت او همچنان در دولت جدید استفاده شود. دکتر امینی در خاطراتش می‌نویسد که می‌خواستند حداکثر تعداد وزیران و کارکنان درجه اول دولت او را برای جلوگیری از اعتراض احتمالی مردم ابقا کنند؛ از این‌رو هشت تن از وزرای کابینه امینی در کابینه علم نیز حضور داشتند اما دوستان قدیمی دکتر امینی به‌جز دکتر ارسنجانی از مشاغل خود چه در پست وزرات و چه در مسئولیتهای دیگر استعفا کردند و دعوت دولت علم را برای ادامه کار نپذیرفتند و هر یک به نوبه خود، تاوان این کار خود را پس دادند.^[8] امینی مدعی است که طی مذاکراتی با همکارانش آنها را در این مورد، آزاد گذاشت اما اکثر آنان، عضویت در کابینه علم را نپذیرفتند.^[9]

کابینه علم، در روز 30 تیر 1341 به این شرح به شاه معرفی شد: دکتر غلامحسین خوشبین وزیر دادگستری، غلام عباس آرام وزیر امور خارجه، سپهبد صادق امیر عزیزی وزیر کشور، سپهبد علی‌اصغر نقدی وزیر جنگ، عبدالحسین بهنیا وزیر دارایی، دکتر پرویز ناتل خانلری وزیر فرهنگ، مهندس داوود رجبی وزیر راه، دکتر ابراهیم ریاحی وزیر بهداری، مهندس هوشنگ سمیعی وزیر پست و تلگراف، دکتر حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی، عطا‌ءالله خسروانی وزیر کار و خدمات اجتماعی، دکتر مهندس طاهر ضیائی وزیر صنایع و معادن، دکتر غلامحسین جهانشاهی وزیر بازرگانی، نصرالله انتظام و مسعود فروغی وزرای مشاور، جهانگیر تفضلی وزیر مشاور و سرپرست انتشارات و تبلیغات، مهندس صفی اصفیا قائم‌مقام نخست‌وزیر در سازمان برنامه، سرلشگر حسن پاکروان معاون نخست‌وزیر و رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور، مهندس شیبانی معاون نخست‌وزیر و رئیس سازمان جلب سیاحان، دکتر منوچهر گودرزی معاون نخست‌وزیر و رئیس شورای امور اداری، دکتر محمد باهری و رسول پرویزی و علینقی کنی معاونین نخست‌وزیر.^[10]

البته اسدالله علم در طول دوران بیست ماهه نخست‌وزیری خود دو بار دست به ترمیم کابینه زد و در هیئت وزیران، تغییراتی داد از جمله دکتر محمد باهری را به وزارت دادگستری و دکتر مهدی پیراسته را به وزارت کشور منصوب کرد و نصرت‌الله معینیان و مهندس شالچیان متعاقب یکدیگر وزیر راه شدند. همچنین غلامرضا برزگر به کفالت وزارت دارایی و سپهبد اسدالله صنیعی به کفالت وزارت جنگ و سپهبد اسماعیل ریاحی به وزارت کشاورزی و نصرت‌الله معینیان به عنوان وزیر مشاور و سرپرست انتشارات و تبلیغات و دکتر غلامحسین خوشبین و سپهبد صادق امیرعزیزی به عنوان وزرای مشاور منصوب شدند. در اواسط نخست‌وزیری علم، دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی در یکدیگر ادغام شدند و وزارتِ «اقتصاد ملی» به وجود آمد که اولین وزیر آن، دکتر علینقی عالیخانی بود.^[11] بدین‌ترتیب، همراه با علم، تعدادی از دوستان و هم‌فکرانش نیز وارد کابینه شدند که دوران محافظه‌کاری پیش از نخست‌وزیری دکتر امینی را تداعی می‌کرد. به استثنای دکتر ارسنجانی، وزیر کشاورزی که هنوز به طور موقت در کابینه بود ولی در قالب آن جای نمی‌گرفت، بقیه اعضای کابینه را کسانی تشکیل می‌دادند که شاه، آنها را برای انجام برنامه‌ها و مقاصد خود لازم می‌دانست.^[12]

البته اعضای کابینه علم را افرادی از جناحهای مختلف تشکیل داده بودند به طوری که در نگاه اول، ترکیب کابینه نامتجانس به نظر می‌رسید. در کابینه علم، دکتر محمد باهری و دکتر پرویز ناتل خانلری از چپ‌روهای گذشته، عباس آرام و مهدی پیراسته از رجال مورد حمایت سیاست انگلستان، دکتر علینقی عالیخانی مدیر کل مالی ساواک، دکتر حسن ارسنجانی سیاست‌باز همه‌فن‌حریف و جهانگیر تفضلی از فراماسونها، شرکت داشتند. این کابینه را آن روزها اهل نظر به سالاد روسی تشبیه می‌کردند.^[13] از جمله اقدامات جهانگیر تفضلی در دولت علم، لغو امتیاز اکثر روزنامه‌هایی بود که آن روزها در ایران منتشر می‌شدند.^[14]

 

اقدامات و برنامه‌های دولت علم

در ماههای اول نخست‌وزیری علم، چند محاکمه بزرگ در دادگستری و دادرسی ارتش که از دوره امینی آغاز شده بود، ادامه ‌یافت. اولین محاکمه مربوط به بیش از 25 متهم انتخاباتی دوره بیستم مجلس بود. همچنین محرمعلی خرم ـ مقاطعه کار و مدیر شرکت آسفالت راه ـ به اتهام تبانی در کار آسفالت خیابانهای تهران و غصب اراضی شهرآرا و طرشت و سوءاستفاده مالی و صدور چک بی‌محل، تحت‌تعقیب قرار گرفت ولی سرانجام از زندان آزاد شد. محاکمه عده‌ای از امرا و افسران ارشد ارتش در دادگاههای نظامی و محکومیت سنگین آنها به جرم سوءاستفاده، از محاکمات‌ دیگر دوران نخست‌وزیری علم محسوب می‌شد. از همه مهم‌تر، بازداشت و محاکمه ارتشبد عبدالله هدایت، اولین ارتشبد ایران و نخستین رئیس ستاد مشترکآ ارتش بود که به جرم سوء‌استفاده مالی، تحت‌تعقیب قرار گرفت و به‌دنبال بازداشت او، سپهبد وثوق، وزیر سابق جنگ و سپهبد غلامحسین افخمی، معاون وزارت جنگ و سرلشکر معین‌پور و عده‌ای از افسران ارتش نیز بازداشت و محاکمه شدند.^[15]

اقدام دیگر دولت علم، بهبود روابط ایران با شوروی، همسایه قدرتمند شمالی بود. اعلام یک‌جانبه دولت ایران در 24 شهریور 1341 یعنی در نخستین ماههای نخست‌وزیری علم دربارة خودداری از دادن اجازه ایجاد پایگاه موشکی به هر کشور بیگانه به تیرگی روابط ایران و شوروی پایان داد و از جانب هر دو کشور تلاشهایی به عمل آمد تا با گسترش روابط اقتصادی، فضای دوستانه‌تری به‌وجود آید. شاه نیز به‌خوبی از واکنش مساعد مردم نسبت به چنین سیاستی آگاه بود و اعتقاد داشت افزایش روابط اقتصادی ایران و شوروی، ضامن صلح میان دو کشور است.^[16]

در عین حال، دولت علم از افزایش روابط ایران با امریکا نیز غافل نبود. در زمان نخست‌وزیری علم، لیندون جانسون، معاون رئیس‌جمهور امریکا وارد تهران شد و چند مرتبه با شاه و علم ملاقات کرد و سیاست کندی، رئیس‌جمهور امریکا مبنی بر حمایت از ایران را به اطلاع دولت ایران رساند.^[17]

در زمان نخست‌وزیری اسدالله علم، شاه بر حسب ظاهر در رأس هرم قدرت قرار گرفت و در اجرای برنامه‌های مدنظر امریکاییها، موارد زیر را توسط دولت علم در اولویت اجرا قرار داد:

1. ادامه برنامه اصلاحات ارضی که در دوران نخست‌وزیری دکتر امینی شروع شده بود.

2. اجرای برنامة لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی که علی‌رغم سابقه طولانی آن از همان آغاز مشروطیت همچنان معوق مانده بود.

3. ایجاد جو خفقان و اختناق از طریق سرکوب کلیه قدرتها و نفوذهای شخصی و گروهی موجود در جامعه، بویژه ریشه‌کن نمودن قدرت مذهب و روحانیت که جز از طریق آن، استقرار دیکتاتوری شاه امکان‌پذیر نبود. اسدالله علم با سیاست خام و عجولانه‌ای از خلأ به‌وجود آمده از فوت آیت‌الله‌العظمی بروجردی استفاده نمود و به تصور اینکه مرجعیت شیعه را توانسته‌اند از حوزة علمیه قم به نجف اشرف انتقال دهد و یا حداقل، مرجعیت را در حوزه علمیه قم دچار پراکندگی نماید، سعی بر آن داشت که از شاه چهره‌ای فوق‌العاده، نابغه، خداگونه و ابرقدرت بسازد.^[18]

در متمم قانون اساسی مشروطیت، تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی پیش‌بینی شده نظام‌نامه آن در دوره اول مجلس شورای ملی به تصویب رسیده بود. اسدالله علم برای نشان دادن پایبندی خود به قانون اساسی و مشارکت مردم در سرنوشتشان، اعلامیه‌ای مبنی بر ضرورت برگزاری انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی صادر کرد و بدین منظور، لایحه جدیدی را برای اجرای اصول 92، 93 و 94 متمم قانون اساسی در مورد انجمنهای ایالتی و ولایتی تهیه و تصویب نمود که نسبت به نظام‌نامه انتخاباتی مجلس شورای ملی دارای نکات جدیدی بود و با نظام‌نامه مزبور تفاوت داشت: از جمله اینکه از شرایط منتخبان، قید مسلمان بودن حذف شده بود و منتخبان در مراسم تحلیف می‌‌توانستند به کتاب آسمانی سوگند یاد کنند، دیگر اینکه زنان نیز همانند مردان می‌توانستند در انتخابات شرکت کنند. این لایحه در روز 16 مهر 1341 به تصویب دولت رسید. بدین‌ترتیب، رژیم شاه به منظور اسلام‌زدایی و کاستن از نفوذ روحانیت و به بهانة دمکراسی و ترقی‌خواهی، نخستین گام را در اجرای برنامه‌های امریکایی برداشت.^[19]

به دنبال اعلام تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در جراید عصر تهران، امام خمینی بی‌درنگ علمای طراز اول قم را به نشست و گفت‌وگو پیرامون این تصویب‌نامه دعوت نمود و ساعتی بعد اولین نشست علمای قم در منزل مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری ـ بنیان‌گذار حوزه علمیه قم ـ تشکیل یافت. با این توضیحات امام زمینه خطر توطئه جدید رژیم شاه و نکات خلاف شرع تصویب‌نامه و پیامدهای آن را بیان نمود. پس از تبادل نظر، مقرر شد مخالفت علمای قم با مفاد این لایحه، توأم با درخواست لغو فوری آن ضمن مخابره به شاه به اطلاع عموم برسد و علمای تهران و سایر شهرستانها نیز در جریان امر قرار گیرند و این جلسه هفته‌ای یکبار و در صورت لزوم، در فاصله زمانی کمتری تشکیل گردد. اما شاه به تلگراف علمای قم ترتیب اثر نداد و رسیدگی به این مسئله را به نخست‌وزیر واگذار کرد.^[20] پس از بی‌نتیجه ماندن تلگراف، امام در نامه‌ای به علم، تصویب این لایحه را خلاف قانون اساسی و تخلف از احکام اسلام دانست و تصریح کرد که علمای اعلام ایران و عتبات عالیات و سایر مسلمین در قبال این مسئله، ساکت نخواهند ماند. امام در این نامه به علم خاطرنشان کرد که هر چه زودتر به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی گردن نهد و از عواقب تخلف از قرآن و احکام علمای ملت و زعمای مسلمین بترسد و بی‌جهت مملکت را به خطر نیندازد. در تلگراف دیگری که امام در 15 آبان 1341 به شاه فرستاد، از اسدالله علم شدیداً انتقاد کرد. در این تلگراف آمده است: اینجانب به حکم خیرخواهی برای ملت اسلام، اعلی‌حضرت را متوجه می‌کنم به اینکه اطمینان نفرمایید به عناصری که با چاپلوسی و اظهار چاکری و خانه‌زادی، می‌خواهند تمام کارهای خلاف دین و قانون را کرده، به اعلی‌حضرت نسبت دهند و قانون اساسی را که ضامن ملیّت و سلطنت است با تصویب‌نامة خائنانه و غلط از اعتبار بیندازند تا نقشه‌های شوم دشمنان اسلام و ملت را عملی کنند. انتظار ملت مسلمان آن است که به امر اکید، آقای علم را ملزم فرمایید از قانون اسلام و قانون اساسی تبعیت کند و از جسارتی که به ساحت مقدس قرآن کریم نموده استغفار نماید.^[21]

در پی گسترش اعتراضات علما و مراجع تقلید بالأخص اعتراضهای مکرر امام خمینی به تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی، دولت علم در روز 7 آذر 1341 به منظور پایان دادن به اعتراضات رو به گسترش علما تشکیل جلسه داد و پس از یک نشست چندساعته، لغو تصویب‌نامه مذکور را اعلام کرد و شبانه طی چند تلگراف، علما و مراجع قم را از تصمیم دولت آگاه نمود. این بار نیز امام در واکنشی هوشیارانه به تلگراف دولت مبنی بر لغو تصویب‌نامه قانع نشد و هرگونه عکس‌العمل و اظهارنظر را موکول به اعلام لغو تصویب‌نامه در رسانه‌های گروهی نمود تا اینکه جراید عصر تهران در روز 10 آذر 1341 با تیتر درشت، غیرقابل اجرا بودن تصویب‌نامه را از طرف دولت، اعلام کردند.^[22] بدین‌ترتیب یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت علم در تضعیف روحانیت و تصویب قوانین غیراسلامی با هوشیاری علما و مراجع تقلید بویژه امام خمینی ناکام ماند.

برنامه دیگر دولت علم، ادامه اجرای اصلاحات ارضی بود که در دولت دکتر امینی توسط دکتر ارسنجانی، وزیر کشاورزی شروع شده بود و در زمان نخست‌وزیری علم همچنان ادامه یافت. البته ارسنجانی در کابینه اول علم نیز وزیر کشاورزی بود و تا پایان سال 1341 ش همچنان در این سمت ماند اما در اسفندماه 1341 به علت اختلاف با علم بر سر نحوة اجرای اصلاحات ارضی استعفا کرد.^[23] شاه در دوران نخست‌وزیری علم نیز بر ادامه اجرای اصلاحات ارضی تأکید می‌کرد چرا که در نظر شاه، اصلاحات ارضی می‌بایست بقایای طبقه زمیندار و مالکان بزرگ را از بین می‌برد، سرمایه‌داری را گسترش می‌داد و عدالت اجتماعی را تأمین می‌کرد. دولت علم در بهمن ماه 1341 لایحه‌ای با عنوان «قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی» را تصویب کرد که با تأخیری دوساله پس از تصویب مجلس در سال 1343 به اجرا گذاشته شد. واقعیت این بود که چون بسیاری از املاک در مرحله اول اصلاحات ارضی در زمان نخست‌وزیری امینی، مشمول قانون اصلاحات ارضی نشدند، چیزی عاید کشاورزان نشد و لذا در مرحلة دوم اصلاحات ارضی در دوران نخست‌وزیری علم، تکلیف املاکی که مشمول مقررات مرحله اول نشده بود تعیین شد تا مالکانی که دهات خود را در مرحله اول اصلاحات ارضی مستثنی کرده بودند در مرحله دوم اصلاحات ارضی، دهات و اراضی خود را به دهقانان اجاره دهند یا بفروشند و یا واحدهای سهامی زراعی ایجاد کنند یعنی همراه با دهقانان، واحد تولیدی مشترکی تشکیل دهند و بر اساس میزان دارایی‌شان در واحد مربوطه از محصول، سهم ببرند.^[24]

همچنین در دی ماه 1341، هیئت وزیران لایحه‌ای دربارة سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌‌ها به تصویب رساند و برابر آن کارگر و کارفرما می‌بایست قراردادی میان خود برای تقسیم سود ببندند و اگر در این زمینه به توافق نرسند در هر صورت بیست درصد از سود ویژه شرکت، سهم کارگران است. البته تصویب این لایحه در مقابل اصلاحات ارضی، اقدام قابل توجهی به شمار نمی‌آمد ولی هدف آن نشان دادن توجه شاه به کارگران و طبقات محروم، هرچند به صورت ظاهری بود.^[25] در همین زمان و به ابتکار دکتر ارسنجانی وزیر کشاورزی، کنگره شرکتهای تعاونی روستایی در روز 19 دی 1341 در تهران گشایش یافت. پیرامون این کنگره، تبلیغات فراوانی صورت گرفت، به‌طوری‌که رسانه‌‌های گروهی، تمام توجه خود را به کنگره مزبور معطوف داشتند. ارسنجانی به‌خوبی تشریفات کنگره را ترتیب داده بود. این کنگره ظاهراً شکل مردمی داشت و کشاورزان را کانون توجه دولت و امید آینده کشور وانمود می‌کرد. شاه شخصاً ریاست کنگره را پذیرفت و ضمن اداره نخستین جلسه آن سخنرانی پرشوری ایراد کرد. هرچند هدف رسمی این کنگره، پایه‌گذاری شرکتهای تعاونی روستایی بود ولی بر پایه آن در عمل، معنای سیاسی بسیار گسترده‌تری پیدا کرد و شاه حداکثر بهره‌برداری از آن را نمود. وی می‌کوشید خود را حامی توده‌های محروم نشان دهد. چند شب پس از آغاز کنگره، شاه به همراه ارسنجانی به اقامتگاه کشاورزان شرکت‌کننده در کنگره رفت و شام را با آنان صرف کرد، سپس طی نطقی گفت: «... در تاریخ 2500 ساله ایران، هیچ اقدامی اجتماع ما را این طور دگرگون نکرده است... تا پنج سال دیگر، کشور ما مورد غبطه 95 درصد ممالک جهان خواهد شد... هزار فامیل کذایی از میان رفت... شاه شما که قلبش به خاطر شما می‌تپد می‌گوید مملکت، مال همه است...»^[26] چند ماه بعد از برگزاری این کنگره، سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال 1342 ش ایجاد شد. مأموریت تشکیل کادرها، آموزش شیوه‌های مدیریت تعاونی، بازاریابی برای محصولات، تشویق کار یدی و عقد پیمانهایی میان تعاونیهای مصرف و سازمانهای تعاونی بین‌المللی به این سازمان واگذار گردید. هدف سازمان مزبور، گردآوری گروه به نسبت بزرگی از کشاورزان بود تا بتوانند تعاونیها را خودشان اداره کنند و سرانجام، توانایی خرید سهام این سازمان را کسب نمایند. به اعتقاد شاه با استفاده از این روش، سرمایه و مدیریت به دست طرفهای ذی‌نفع سپرده می‌شد.^[27]

یکی دیگر از اقدامات دولت علم، مذاکره با سران جبهه ملی برای استفاده از نفوذ آنان در جامعه آن روز بود که بی‌نتیجه ماند. در سال 1341 ش و پیش از برگزاری رفراندوم 6 بهمن، شاه که به عمق نارضایتی مردم از حکومت خود، آگاه بود در صدد بر آمد از نفوذ جبهه ملی در جامعه استفاده کند و با واگذاری مناصب و پستهایی به چند تن از رهبران جبهه ملی، با آنها معامله نماید. بدین منظور، اسدالله علم را مأمور مذاکره با اللهیار صالح از سران جبهه ملی نمود.^[28] دکتر مهدی آذر در مقاله‌ای که به یادبود اللهیار صالح در سال 1368 ش در مجله آینده نوشت به عنوان خاطرات از پیشنهادهای علم به اللهیار صالح، مبنی بر قبول پست وزارت در کابینه او سخن گفت و از جمله اینکه شاه، حتی پیشنهاد کرده است که سرپرستی و تربیت ولیعهد هم به عهده اللهیار صالح گذاشته شود.^[29] مذاکرات علم و صالح در سه نوبت صورت گرفت ولی چون جبهه ملی با پیشنهاد شاه موافقت نکرد، مذاکرات بدون اخذ نتیجه، پایان یافت.^[30] جبهه ملی در اعلامیه‌ای به تاریخ 7 آذر 1341 خبر مذاکرات نمایندگان جبهه را با اسدالله علم جهت اطلاع عموم، منتشر کرد. در این اعلامیه پس از اشاره به چند اصل از قانون اساسی و مسئولیت وزیران در برابر پارلمان و لزوم عدم مداخله شاه در امور مملکت و نیز لزوم رعایت آزادیهای مصرح در قانون اساسی و اشاره به نابسامانیهای مملکت بعد از کودتای 28 مرداد 1332 به لزوم اجرای قانون اساسی، اجرای فوری انتخابات و اجرای اصلاحات و مبارزه با فساد تأکید شده بود. البته در این اعلامیه به بی‌نتیجه ماندن مذاکرات جبهه ملی با اسدالله علم اشاره شده است. چرا که در طی این مذاکرات، علم اظهار داشته بود که پافشاری جبهه ملی به اینکه شاه باید سلطنت نماید نه حکومت، عملی نیست. در حالی‌که نمایندگان جبهه ملی، قبول مداخلة شاه در امور کشور را مخالف قانون اساسی می‌دانستند. بدین‌ترتیب مذاکرات اسدالله علم با جبهه ملی، بدون ‌نتیجه پایان یافت.^[31]

البته سید حسن امین، نویسنده مقاله 15 خرداد، جبهه ملی و علم می‌نویسد چون در مذاکرات علم و جبهه ملی تردید داشته، صحت و سقم آن را از یکی از دست‌اندرکاران که در آن ایام، دست راست اسدالله علم بوده، پرسیده است و آن شخص، به کلی این گونه مذاکرات را بی‌اساس و زاده تخیل خاطره‌نویسان خواند.^[32] اما علی زرینه‌باف که در آن سالها با جبهه ملی رابطه داشته از قضایا آگاه بود، مذاکرات علم با اللهیار صالح و پیشنهاد علم به صالح مبنی بر شرکت در کابینه و سرپرستی ولیعهد و مخالفت شورای مرکزی جبهه ملی با پیشنهاد علم را تأیید کرده معتقد است که علم می‌‌خواست بین یاران دکتر مصدق که جبهه ملی مظهر آن شناخته شده بود با دربار آشتی برقرار سازد و در ادامه می‌نویسد؛ دکتر غلامحسین صدیقی از اعضای شورای جبهه ملی نیز این مذاکرات را تأیید کرده است.^[33] بدین‌ترتیب می‌توان دریافت که مذاکراتی بین علم و جبهه ملی صورت گرفته ولی بدون اخذ نتیجه پایان یافته است.

در سال 1341 ش شاه اعلام کرد که قصد دارد در روز 6 بهمن، لوایح شش‌گانه‌ای را با عنوان «انقلاب سفید» به همه‌پرسی (رفراندوم) بگذارد. شش اصل در نظر گرفته شده برای «انقلاب سفید» عبارت بود از: الغای نظام ارباب و رعیتی، ملی کردن جنگلها، فروش کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانة اصلاحات ارضی، سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات، اصلاح قانون انتخابات برای دادن حق رأی به زنان و تشکیل سپاه دانش.^[34]

در حالی که شاه و دولت علم، برنامه رفراندوم «انقلاب سفید» را تهیه می‌کردند، رهبران جبهه ملی دوم در تدارک برگزاری اولین کنگره جبهه ملی دوم بودند. از 175 تن نمایندگان گروههای وابسته به جبهه ملی دعوت شده برای شرکت در کنگره، عده‌ای از جمله دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور از بیم ممانعت از بازگشت، موفق به حضور در کنگره نشدند. از 35 تن اعضای هیئت دانشجویان جبهه ملی، 29 تن از دانشجویان دانشگاه تهران بودند. بدین‌ترتیب، چون فعالیت جبهه ملی در شهرستانها محدود بود، اکثریت قریب به اتفاق اعضای کنگره را نمایندگان گروههای وابسته به جبهه در تهران تشکیل می‌دادند. در روز 4 دی 1341 اولین کنگره جبهه ملی دوم به ریاست اللهیار صالح آغاز به کار کرد و تا 11 دی ادامه داشت. اما رهبران جبهه ملی دوم در مقابل رفراندوم پرسر و صدای شاه که قرار بود در روز 6 بهمن 1341 برگزار شود غافل‌گیر شده بودند چرا که جبهه ملی تا آن موقع در قبال این مسئله، استراتژی و برنامة مشخصی ارائه نکرده بود. جبهه ملی در نهایت غافل‌گیری و بلاتکلیفی در آستانة رفراندوم شاه، در روز 2 بهمن 1341 در اعلامیه‌ای که بخش عمده آن در اعتراض به نبودن آزادی و دمکراسی، دخالت شاه در امور مملکت، بی‌اعتنایی به قانون اساسی و دیگر قوانین کشور و نیز بی‌اعتبار بودن همه‌پرسی بود. در پایان اعلامیه از مردم خواسته شده بود که در همه‌پرسی روز 6 بهمن بگویند: «اصلاحات ارضی آری! دیکتاتوری نه!». جبهه ملی قصد داشت در روز 6 بهمن (روز برگزاری رفراندوم) در اعتراض به رفراندوم، تظاهراتی ترتیب دهد ولی کوشش فعالان جبهه در این مورد به نتیجه نرسید چرا که از عصر روز 6 بهمن، اعضای شورای عالی جبهه ملی، جمعی از بازاریان و تعداد زیادی از دانشجویان به تدریج دستگیر و در زندان قزل‌قلعه و زندان قصر بازداشت شدند.^[35] از این تاریخ به بعد، جبهه ملی اهمیت خود را به عنوان نیروی سیاسی از دست داد و به حاشیه رانده شد. اما یکی از گروههایی که قبلاً به جبهه ملی پیوسته ولی از اوایل سال 1340 ش از جبهه ملی انشعاب یافته مستقل شده بود همچنان قدرتمند ماند. این گروه، نهضت آزادی ایران بود که توسط آیت‌الله سیدمحمود طالقانی و مهندس مهدی بازرگان تأسیس شده بود.^[36] موضع نهضت آزادی ایران در برابر رفراندوم 6 بهمن 1341، به مراتب صریح‌تر و واقع‌بینانه‌تر از موضع جبهه ملی بود. نهضت آزادی، انقلاب سفید را «تلاشی برای حفظ رژیم شاه از طریق باز کردن سوپاپهای اطمینان» تعبیر کرد. در روز 3 بهمن 1341 شورای مرکزی نهضت آزادی، اعلامیه‌ «ایران در آستانه یک انقلاب بزرگ» را منتشر ساخت. در این اعلامیه، با اشاره به محیط خفقان و ارعاب و تهدید، اقدام شاه را در برگزاری همه‌پرسی، خلاف قانون اساسی و برخلاف تمایل ملت و به توصیه امریکا دانست و فضاحت «انقلاب شاه» را از جنبه‌های گوناگون، مورد بررسی و تحلیل قرار داد. همچنین عملکرد نخست‌وزیرانی مانند اقبال و شریف‌امامی در رسوا کردن دمکراسی و احزاب و انتخابات، در این اعلامیه، مورد انتقاد قرار گرفت و از اسدالله علم به صراحت به عنوان «نوکر حلقه به گوش» نام برد. نهضت آزادی در پایان اعلامیه خود، ضمن محکوم کردن رفراندوم، نتیجه گرفت که انقلاب باید از درون باشد نه از بیرون. در روزهای سوم و چهارم بهمن 1341، هم‌زمان با انتشار اعلامیه نهضت آزادی ایران، ساواک، اعضای اصلی نهضت آزادی یعنی آیت‌الله طالقانی، مهندس بازرگان و دکتر یدالله سحابی را دستگیر و زندانی کرد. در همین زمان، شمار دیگری از مخالفان، از قشرهای مختلف، دستگیر شدند.^[37] البته مخالفت عمده با انقلاب سفید نه از ناحیه جبهه ملی، بلکه از ناحیه ائتلاف گسترده‌ای از مخالفان ابراز شد که روحانیون و دانشجویان در آن حضوری چشم‌گیر داشتند. در میان علما و روحانیون، نقش آیت‌الله‌العظمی خمینی در مقام رهبری مخالف و برجسته و برخوردار از وجهه ملی، پررنگ‌تر از سایرین بود.^[38]

در روز 4 بهمن 1341 یعنی دو روز قبل از برگزاری رفراندوم، عده‌ای از نیروهای سازمان امنیت (ساواک) در حالی که سرتیپ حکیمی مسئول انتظامات دانشگاه تهران در پیشاپیش آنان حرکت می‌کرد، با شعار «جاویدشاه» به دانشگاه یورش بردند و پلاکاردی را که دانشجویان، بالای سر در ورودی دانشگاه نصب کرده بودند پایین کشیده آتش زدند سپس به دانشکده‌ها ریخته وسایل و تجهیزات آزمایشگاهها را در هم شکستند و دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و به شدت مجروح ساختند. در اعلامیه دانشجویان دانشگاه تهران که پس از حمله ساواک به دانشگاه منتشر گردید به این حمله وحشیانه اشاره شده است. از این اعلامیه می‌توان دریافت که بر اثر این حمله، سرسراها و راهروهای دانشکده‌های پزشکی، فنی و علوم خون‌آلود شده بود. حمله ساواک به دانشگاه تهران حدود ساعت 12 ظهر آن روز پایان یافت و نیروهای ساواک در حالی که عکسی از شاه را در پیشاپیش خود حمل می‌کردند دانشگاه را ترک نمودند. همچنین در روزهای پیش از برگزاری رفراندوم در تهران عملاً حکومت نظامی برقرار گردیده بود، هرگونه تجمع، هرچند کوچک و دو ـ سه‌ نفری مورد حمله پلیس قرار می‌گرفت و زندانها مملو از طبقات مختلف مردم و گروههایی بود که به نحوی با رفراندوم، مخالفت کرده بودند.^[39]

در هر صورت، رفراندوم 6 بهمن 1341 با وجود مخالفت گستردة اقشار و گروههای مختلف در فضایی پر از خفقان و تهدید و ارعاب انجام شد و دو روز بعد از آن اعلام گردید که رفراندوم شاه تحت عنوان «انقلاب سفید» به تأیید 9 /99 درصد از ملت ایران رسیده است. رسانه‌های گروهی با اعلام خبر پیروزی رفراندوم شاه شروع به ستایش از وی و برنامه‌هاش کردند. کندی، رئیس‌جمهور امریکا نیز در پیامی به شاه، پیروزی رفراندوم 6 بهمن را که مقدمه‌‌ای برای اجرای اصلاحات مد نظر امریکا در ایران بود به شاه تبریک گفت.^[40]

نخستین سخنرانی امام خمینی پس از برگزاری رفراندوم در شرایطی صورت گرفت که تبلیغات رژیم شاه، پیرامون اصول شش‌گانه شاه (انقلاب سفید) در ابعادی گسترده ادامه داشت. امام در یکی از نشستهای هفتگی خود با مقامات روحانی در قم، موافقت مقامات روحانی را برای صدور اعلامیه‌ای مشترک به منظور پاسخ‌گویی به ادعاهای رژیم و افشای انگیزه‌های دولت اسدالله علم درباره شرکت زنان در انتخابات (یکی از اصول شش‌گانه شاه)، جلب کردند. متن این اعلامیه که به اعلامیه «نُه امضایی» معروف شد، توسط شخص امام خمینی نوشته شد و با شیوه‌ای تازه و کم‌سابقه به امضای نُه تن از مراجع و روحانیون طراز اول قم رسید. در این اعلامیه از جنبه‌های گوناگون حقوقی و شرعی به ادعاهای رژیم شاه، پاسخ داده شد. صدور این اعلامیه، ضمن اینکه آگاهی بیشتر مردم را سبب شد، دستگاه جاسوسی شاه و بویژه ساواک را به وحشت انداخت و آنان را وادار کرد تا با ابزار گوناگون از جمله چاپ مقالاتی در روزنامه‌ها، در صدد خنثی کردن اثرات اعلامیه امام برآیند. شاه نیز در سخنرانی تند خود در پایگاه وحدتی دزفول در روز 23 اسفند 1341 ضمن تهدید روحانیون، آشکارا نسبت به مواضع امام خمینی و سایر مقامات روحانی قم، از خود واکنشی شدید نشان داد و اعلام کرد که تحت هر شرایطی، برنامه‌های اصلاحی خود را به اجرا خواهد گذاشت.^[41]

در اواخر سال 1341 ش ایلات و عشایر فارس به علت اجرای اصلاحات ارضی در آن منطقه سر به طغیان برداشتند. انگیزه اصلی آنها در این حرکت، نشان دادن مخالفت با اجرای اصلاحات ارضی بود. افسانة قتل شخصی به نام «ملک عابدی» در فیروزآباد فارس و بهره‌برداری مأموران دولت از آن برای حمله به مالکین و روحانیون، ایلات و عشایر فارس را بیشتر ناراضی نمود، بویژه مبارزة روحانیت با اقدامات دولت علم به آنها جرئت قیام علیه دولت را داد.^[42] البته حسین فردوست در خاطراتش شدت عمل ژاندارمری را در خلع سلاح عشایر فارس که با روحیه و نحوة زندگی آنها مغایرت داشت، علت اصلی شورش عشایر فارس دانسته است.^[43] شاه برای سرکوب عشایر، سپهبد بهرام آریانا را به عنوان فرمانده عملیات جنوب تعیین کرد و واحدهای کافی در اختیار وی گذاشته شد. در آن زمان، اسدالله علم، اعزام چهار هزار نفر از افراد بلوچ را به فارس برای یاری رساندن به سپهبد آریانا به تصویب شاه رساند اما همان‌طور که فردوست هم بیان کرده این مسئله توسط رئیس ستاد ارتش در شورای امنیت مطرح شد و پس از بحث مفصل، شورا به این نتیجه رسید که در صورت اعزام بلوچها به فارس، عشایر با تمام نیرو و به‌طور گسترده به جنگ ادامه خواهند داد چون عشایر نمی‌توانند بپذیرند که از بلوچها ضعیف‌ترند، بدین‌ترتیب ممکن است جنگ ادامه یابد و عشایر فارس تا زمانی که بلوچها را از بین نبرند و یا وادار به ترک منطقه ننمایند، آرام نگیرند. شاه نیز نظر شورا را پذیرفت و نظر علم را رد کرد. در نتیجه، علم از اعضای شورای امنیت رنجیده خاطر شد اما این رنجش، تغییری در تصمیم شاه نداد.^[44] بدین‌ترتیب سپهبد آریانا به عنوان فرمانده نیروهای جنوب با اختیارات کافی به فارس اعزام شد. از طرف دیگر، دولت برای مقابله با عشایر قشقایی، بویر احمدی و ممسنی، سپهبد کریم ورهرام را که به تندخویی و شدت عمل در ارتش معروف بود به عنوان استاندار فارس، عازم منطقه کرد. عملیات نظامی برای سرکوبی عشایر فارس از همان روزهای اول شروع شد. صدها هواپیما عشایر را بمباران کردند و متجاوز از هفتاد واحد نظامی در عملیات شرکت نموده هر کدام، قسمتی از منطقه را مورد حمله و قتل و غارت قرار دادند. عملیات نظامی چهار ماه ادامه داشت و در این مدت، عده زیادی از طرفین کشته شدند. در اواسط تیرماه 1342 قیام عشایر در هم شکسته شد و عده زیادی از عشایر اعدام شدند. فاتح این نبرد، یعنی سپهبد بهرام آریانا به درجه ارتشبدی ارتقا یافت و رئیس ستاد ارتش شد. سپهبد کریم ورهرام استاندار فارس نیز که بازنشسته شده بود، از طرف شاه به سناتوری منصوب گردید. دولت علم نیز پس از پایان عملیات جنوب و سرکوب عشایر، برنامه اصلاحات ارضی را در فارس از سر گرفت.^[45] اسناد و مدارک معتبر، دالّ بر مخالفت عشایر و مردم منطقه فارس و برخی از استانهای هم‌جوار با اجرای اصلاحات ارضی می‌باشد. به‌طوری‌که رژیم شاه برای مقابله با مقاومت عشایر، متوسل به اقدامات خشونت‌آمیز ارتش و ساواک شد.^[46]

 

منبع: مجموعه مقالات همایش 15 خرداد  زمینه‌ها و بسترها، به کوشش دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، ج 2، تهران، سوره مهر، 1388، صص 187 – 219.

 

 

پی‌نوشت‌ها:

 

 
تعداد بازدید: 2067

آرشیو مقالات