مقالات
تعامل بازار و روحانیت در لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، رفراندوم ششم بهمن و تحریم عید
بخش دومرحیم روحبخش
13 بهمن 1400
رویدادهای تعیین‌کننده
اینکه بعد از تبیین زمینه‌های رویکرد سیاسی و تعامل سه جریان مرجعیت، روحانیت و بازار، فرضیه این نوشتار را درباره وقایع منتهی به قیام 15 خرداد، از آن جمله: لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، رفراندوم اصول شش‌گانه و تحریم عید به محک می‌گذاریم. اگر قم را به خاطر استقرار مراجع متشکل و پیشرو و حضور روحانیت در صحنه مبارزه مرکز ثقل نهضت در نظر بگیریم، بدون شک تهران را به دلیل نقش‌آفرینی بازاریان در رویدادهای مذکور، می‌توان مرکز تقویت جنبش فرض کرد. از این‌روست که عمل‌کرد روحانیون و بازاریان را می‌توان ناشی از تعامل آن‌دو نیروها به ترتیب در قم و تهران در پیوند با مرجعیت بررسی کرد، به گونه‌ای که براساس فرضیه موردنظر، مرجعیت در رأس هرم، نقش ستادی و روحانیون نوگرا در جایگاه تبلیغ آموزه‌های نهضت و بالاخره بازاریان در مقام اجرایی و حمایتی ایفای نقش کردند و بسان شبکه‌ای منسجم، افکار عمومی توده‌های مذهبی را از ماهیت و نیات اصلاحات موردنظر هیئت حاکمه آگاه ساختند.
الف‌ـ لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی: این لایحه در کابینه اسدالله علم (30 تیر 1341 ـ 17 اسفند 1342) و در دوران تعطیلی مجلسین شورای ملی و سنا در 16 مهر 1341 به تصویب رسید. هدف از آن تشکیل انجمن‌هایی در ایالات و ولایات (استان‌ها و شهرستان‌ها) با آرای عمومی برای اداره غیرمتمرکز امور آن مناطق بود. مهم‌ترین اصول شبهه‌انگیز آن از منظر مراجع عبارت از: اعطای حق رأی به زنان در انتخابات انجمن‌ها، حذف قید اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و بالاخره انجام مراسم تحلیف با «کتاب آسمانی» به‌جای قرآن بود.
1ـ مرجعیت سنتی، مرجعیت سیاسی: با عنایت به موضع‌گیری مراجع در قبال این لایحه و سایر رویدادهای منتهی به قیام 15 خرداد، می‌توان از تقسیم‌بندی کلی مرجعیت سنتی و مرجعیت سیاسی را مطرح کرد. رویکرد نخست، رویکردی محافظه‌کارانه و به‌دور از عرصه سیاست، میراثی بود که از دوره زعامت آیت‌الله بروجردی بر حوزه علمیه قم و تهران سایه افکنده بود، رفتار مراجعی نظیر حضرات آیات: گلپایگانی، خوانساری و مرعشی نجفی را می‌توان در این مسیر قلمداد کرد. ناگفته پیداست که این فضا به تمام حوزه‌های علمیه کشور حاکم بود. اما مراجع دیگری این رویکرد را به چالش کشیدند و در برخورد با امور سیاسی در حوزه ساختار شکنی کردند. این تمایز به نسبت تداوم نهضت شفافیت یافت. پیشگامان مرجعیت سیاسی را می‌توان حضرت آیات: خمینی، میلانی و شریعتمداری ذکر کرد. شاید بتوان با استناد بر متن اعلامیه‌های دو طیف مراجع مذکور، نقاط تمیز و تشخیصی آموزه‌های هر یک را در جریان مبارزه علیه لایحه انجمن‌ها به شرح ذیل بیان کرد؛ غالب استنادات مرجعیت سنتی در مخالفت با لایحه به مبانی شریعت و اصل شرکت زنان در انتخاب استوار بود در حالی‌که محور استدلال مرجعیت سیاسی به حذف قید اسلام و تحلیف به کتاب آسمانی بر قانون اساسی مبتنی بود بر این اساس در کلید واژه‌های اعلامیه‌های مراجع نخست عباراتی نظیر: قوانین محکمه شرع مقدس، مملکت شیعه، مذهب جعفری، نوامیس اسلام، حفظ شعائر اسلامی، قوانین خلاف شرع مقدس، تکالیف شرعی، برگزاری مجلس دعا و مواردی از این نوع یافت می‌شد حال آنکه در اعلامیه‌های صادره از سوی مراجع سیاسی، اصطلاحاتی نظیر: «حقوق مسلم ملت ایران، قانون اساسی، افکار عمومی، منحرف کردن افکار از مسائل مهم و اساسی و موارد مشابه به‌کار رفته بود.»[1]
به منظور ذکر یک مصداق از تبیین دو نوع رویکرد مذکور، می‌توان به اختلاف‌نظر میان امام و آیت‌الله خوانساری در واقعه ذیل اشاره کرد: قریب سه هفته بعد از اعلام لایحه و به‌دنبال تشدید و مبارزه عمومی علیه آن، آیت‌الله خوانساری با صدور اعلامیه‌ای، مردم را برای شرکت در مجلس دعا و ذکر، در دهم آبان ماه برابر با سوم جمادی‌الثانی و اولین روز دهه فاطمیه و همچنین «استماع موضوع مهم مذهبی»[2] که منظور همان بحث و اعتراض نسبت به لایحه بود، در مسجد حاج سید عزیرالله تهران فرا خواند. امام به محض اطلاع از این فراخوان در روز نهم آبان در نامه‌ای به فلسفی ـ سخنران آن مراسم ـ به شدت خوانساری را به‌دلیل اتخاذ چنین تصمیمی مورد مؤاخذه قرار داد. در بخشی از نامه امام آمده است: «... اعلامیه آقای خوانساری را ملاحظه کردم و خالی از تعجب نبود... برای این مطلب دینی که اساس روحانیت و دیانت و ملیّت در خطر است، مجلس روضه درست کردن و در ضمن آن اساس دیانت را قرار دادن بسیار موهن است نسبت به مقصد... دولت از دیانت نمی‌ترسد... دولت از مردم فعال و جوان و احزاب و دانشگاه ملاحظه می‌کند...»[3]
البته تفکیک دقیق و نوعی خط‌کشی میان دو نوع مواضع مراجع، خالی از اغراق نیست. در واقع از این منظر، تبیین مواضع کلی مراجع و به‌خصوص واکاوی علل حضور کم‌رنگ و یا عدم حضور برخی از آنها در صحنه مبارزات بعدی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. نکته قابل توجه دیگر تعداد انبوه اعلامیه‌های صادر، و تلگراف‌های مخابره شده در این مرحله از نهضت در مقایسه با رویدادهای بعدی می‌باشد. این امر بیانگر احساس خطر جدی مراجع صاحب دو دیدگاه سنتی و سیاسی از مقاصد هیئت حاکمه بود. به‌طوری‌که فراوانی تعداد اعلامیه‌ها به 41 مورد به شرح ذیل می‌رسید. آیات عظام: گلپایگانی 11، شریتعمداری 7، خمینی 6، مرعشی نجفی 4، میلانی 3، روحانی 3، حکیم، قمی و اراکی هر کدام یک مورد و بالاخره، عبدالله شیرازی و محمود شاهرودی نیز در این مرحله اعلامیه‌ای صادر نکردند.[4] جالب آنکه در هیچ یک از مراحل بعدی نهضت، این تعداد اعلامیه صادر نگردید. از منظر مراجع سیاسی، نه تنها حوزه شریعت بلکه با اصل اجرای تحلیف با کتاب آسمانی، نظام حاکم درصدد رسمیت دادن به فرقه بهاییت بر آمده بود. از این رو توطئه‌ای حساب شده در این لایحه به‌چشم می‌خورد که گویا رژیم می‌خواست در پوشش تبلیغ مخالفت احتمالی مرجعیت با اصل شرکت زنان در انتخابات از یک‌سو برچسب و اتهام ارتجاعی به آنان زده از سوی دیگر مقاصد سوءواصلی خود را ـ دو اصل دیگر لایحه ـ قانونی سازد که با تدابیر و تیزبینی مرجعیت سیاسی در نیل به این هدف ناکام ماند. و عملاً با حضور همه مراجع در عرصه مبارزه و گسترش مخالفت و اعتراضات عمومی، از موضع خود عقب‌نشینی و لایحه را ملغی اعلام کرد.
یکی از نکات عمده در این جریان، حضور پررنگ جامعه روحانیت و اهل منبر تهران در صحنه مبارزه می‌باشد. پنج اعلامیه کثیرالامضاء و قریب ده تلگراف و اعلامیه فراخوان عمومی از سوی علمای متنفذ آن شهر ـ از آن جمله توسط آیات و علمایی به‌نام‌های: خوانساری، بهبهانی، محمد تقی آملی، محمدرضا تنکابنی، هدایت‌الله نقوی شیرازی، سیدمرتضی لنگرودی، فاضل موحدی لنکرانی ـ صادر گردید.[5] محور اساسی در تمام این اعلامیه‌ها، مخالفت با شرکت زنان در انتخابات بود. «جامعه اهل منبر تهران» در اعلامیه خود با اشاره به اینکه «چون وعاظ تهران به افکار عامه آشنایی کامل دارند» تأکید نمودند: «شرکت نسوان در انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی... مخالف صریح قوانین اسلام و قانون اساسی است»[6] اما اسدالله علم ـ نخست‌وزیر ـ در پاسخ خود سخن از «رعایت الزامات بین‌المللی» به میان آورد و خاطرنشان نمود: «تکلیف شرعی وعاظ محترم است که فصاحت و بلاغت خود را در ترویج این نکته مهم به‌کار برند.»[7] درخواست علم مورد تمسخر وعاظ قرار گرفت. عباسعلی اسلامی یکی از این وعاظ در منبر خود گفت: «ما می‌گوییم [لایحه] منع شرعی دارد و نخست‌وزیر برای ما می‌نویسد در این‌باره با ایشان همکاری کنیم.»[8]
شیخ فضل‌الله محلاتی از طلاب انقلابی آن دوران در خاطراتش با اشاره به تلاش‌های خود در جریان مبارزه با لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی برای جمع‌آوری امضاء از منبری‌های تهران می‌گویند: «از صبح تا شب در تک‌تک خانه علما [مراجعه] امضاء گرفتم. [برای یک اعلامیه]120 امضاء جمع شد و چاپ کردم.» او خاطرنشان می‌سازد بسیاری از آنها از تداوم همکاری خودداری کردند: «خدا می‌داند که در تهران از دست روحانیون مخالف با امام چه کشیدم و چه درگیری‌هایی با بعضی از این علما داشتم.»[9]
شکوِه محلاتی از علمای تهران به‌دلیل رویکردهای سنتی آنها بود. زیرا هر چه در مراحل بعدی، نهضت صبغه سیاسی پیدا کرد، انگیزه حضور و نقش آفرینی آنها کاهش یافت. برای ایضاح این رویکرد، اشاره به خاطره‌ای از دکتر مهدی حائری یزدی حائز اهمیت است. حائری از دوستان دیرین امام بود که در سال‌های پیش از انقلاب در دانشگاه‌های آمریکا فلسفه اسلامی تدریس می‌کرد. او بعد از پیروزی انقلاب، در یکی از سفرهای کوتاه خود به ایران، از طرف علمای تهران مأموریت یافت تا نزد امام رفته ایشان را از تصمیم آنان مبنی بر عدم شرکت در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی به‌دلیل کاندیداتوری بهشتی و مفتح، آگاه سازد. زیرا این‌دو از نظر اعتقادی به اهل تسنن نزدیک‌ا‌ند و اگر به عضویت آن مجلس در‌آیند: «حتماً آن ماده قانون اساسی که می‌گوید. مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفری است را از بین می‌برند»[10] اما بازاریان در این مبارزه چه نقشی داشتند؟ براساس فرضیه این نوشتار، آنان به عنوان یک وجه هرم پیام‌رسانی از مرجعیت به توده‌های مذهبی ایفای نقش کردند. در همین مسیر پیش از این از دیدارهای مقطعی برخی از سران و اعضای هیئت‌های مذهبی بازار تهران، در جریان مبارزه علیه لایحه انجمن‌ها، با مراجع و به‌خصوص امام خمینی، سخن گفته شد. در همه این دیدارها، پیام اصلی مراجع تداوم مبارزه تا لغو لایحه و لزوم حفظ اتحاد و ارتباط بازار با مراجع بود. در صحیفه امام متن چندین سخنرانی ایشان در دیدار بازاریان، در خلال مبارزه دو ماهه علیه لایحه آمده است. محور برخی از این سخنرانی‌ها بدین شرح است:[11]
1ـ در دیدار بازاریان تهران به تاریخ ششم آبان: «فعلاً تعطیل عمومی نکنید.»
2ـ در دیدار طلاب و بازاریان به تاریخ چهاردهم آبان: «آرامش را حفظ کنید و به کار خود مشغول باشید.»
3ـ در دیدار اصناف و طلاب قم به تاریخ بیستم آبان: «علمای اسلام دست بردار نیستند... شما چند روز دیگر هم صبر کنید.»
4ـ در دیدار هیئت‌ها و اصناف تهران و مردم قم در دوم آذر: «شما بیش از پیش در کار خودتان پایداری نمایید ما هم ثابت هستیم.»
5ـ در دیدار جداگانه بازاریان تهران در همین روز: «ما به همان نحو که روزنامه‌ها تصویب لایحه را نوشتند، می‌خواهیم لغو آن را هم درج کنند.»
6ـ در دیدار اصناف به تاریخ نهم آذر: «هر چند مضمون تلگرافی که [دولت] برای علمای قم فرستاده قانع‌کننده می‌باشد ولی تا در جراید رسمی کشور لغو تصویب‌نامه به طور صریح اعلام نگردد، ما نمی‌توانیم به این تلگراف ترتیب اثر دهیم.»
احمد قدیریان که در دیدار آخری حضور داشت در خاطراتش نقل می‌کند: این دیدار که به همت مهدی عراقی و صادق امانی انجام شد، ابتدا همگی در مسجد امام قم تجمع کرده و از آنجا به‌صورت جمعی و با حمل پلاکاردهایی به‌طرف منزل امام حرکت کردیم. امام در اندرونی بزرگ جلوی درگاهی نشسته بودند و مردم دست امام را می‌بوسیدند.[12]
ذکر مصادیقی از این دیدارها و رهنمودهای امام نشان می‌دهد که اولاً ارتباط بازاریان با مراجع و از جمله امام، به‌طور مستمر انجام می‌شد و ثانیاً در طول مبارزه، تعاملی بی‌واسطه میان مراجع در رأس نهضت و بازاریان در نقش دریافت‌کننده و انتقال‌دهنده آموزه‌های نهضت تا لغو نهایی لایحه، وجود داشت. در این ارتباط، بازاریان برای اعلام و ابلاغ نظریات مراجع، خود نیز اقدام به صدور اعلامیه‌هایی کرده توده‌های مذهبی را به تداوم حضور در عرصه مبارزه فرا خواندند. از آن جمله می‌توان به دو اعلامیه که با امضای رؤسای دهها صنف بازار تهران صادر گردید، اشاره کرد. بررسی و تحلیل محتوای این دو اعلامیه: بیانگر عمق بینش سیاسی و رویکرد کاملاً آگاهانه و انقلابی آنان است. در اعلامیه نخست با عنوان «اصناف تهران» و به امضای رؤسای صنوف فروشنده: فرش، خرازی، کفش، آهن، آلومینیوم، بزازی، دوخته، پیراهن، ساعت، درودگر، مقوا، میخ، عتیقه، جواهر، عینک، دفتر، مبل و کاغذ رسیده است: با اشاره به خلاف شرع و قانون بودن لایحه، خاطرنشان گردیده در این مصوبه قرآن مجید در ردیف «کتب ضاله» قرار گرفته هشدار داده شده اصناف تهران: «تا حصول نتیجه... پشتیبانی کامل خود را از مراجع تقلید ابراز... و از هیچ‌گونه فداکاری دریغ نخواهند کرد.»[13] اما اعلامیه دوم با عنوان «بازرگانان و اصناف تهران» و مضمونی مشابه، علاوه بر امضای رؤسای صنوف فوق‌الذکر، اصناف: عطار، سقط فروش، گالش فروش، خشکبار و آجیل، مس‌فروش و سیگارفروش به‌علاوه امضای برخی افراد متنفذ بازار تهران نظیر: حاج سیداحمد مصطفوی، حاج سیدرضا مجد، حاج آقارضا جعفری، حاج محمدباقر لولاگر، حاج سیدمهدی خرازی، حاج کریم حسینی، حاج محمود بنکدار، احمد طاهباز و حاج محمود کاشانی نیز افزوده شده است.[14]
بزودی هنگامی‌که آنان در این مبارزه، مرجعیت سیاسی را پیشگام و فعال‌تر از مرجعیت سنتی یافتند برگرد آنها و از جمله امام حلقه زدند. توکلی بینا یکی از این بازاریان در خاطراتش می‌گوید که در مراجعت از یکی از دیدارهای بازاریان تهران با مراجع در قم، مهدی عراقی به او خاطرنشان نمود که: «این امام خمینی، همان کسی است که ما می‌خواهیم.»[15] از این‌رو در خلال نهضت، هر گاه در مرحله‌ای از مبارزه، دچار ابهام می‌شدند، از امام چاره‌جویی می‌کردند. از آن جمله است «استفتاء بازرگانان و اصناف قم» از ایشان درخصوص تبلیغات و ترفندهایی که علم ـ نخست‌وزیر ـ برای توجیه لایحه به‌کار می‌برد. در این استفتاء آمده است: «آیا مصاحبه‌ای را که آقای نخست‌وزیر در تاریخ 21 /8 /1341 با مطبوعات نموده، نظر حضرت‌عالی را تأمین نمود. یا خیر؟، آیا تلگرافی را که آقای نخست‌وزیر در این موضوع برای حضرات آیات الله نموده قانع‌کننده است یا خیر؟»[16]
ایشان در پاسخی مفصل، اظهارت نخست‌وزیر را به نقد کشیده آن را فاقد ارزش قانونی دانسته است و در پایان هشدار داده: «اینجانب حسب وظیفه شرعیه به ملت ایران و مسلمین جهان اعلام خطر می‌کنم، قرآن کریم و اسلام در معرض خطر است، استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهیونیست‌هاست که در ایران به حزب بهایی ظاهر شدند.»[17] از این اعلامیه که بعدها به‌عنوان «اعلامیه استنصار»[طلب یاری] معروف شد، می‌توان به‌عنوان مانیفسست نهضت درباره لایحه انجمن‌ها سخن گفت: کلید واژه‌های آن عبارت‌اند از: تعطیلی طولانی مجلسین، قانون‌شکنی‌ها، تجاوز به قانون اساسی، سلب آزادی، مطبوعات، ارعاب و تهدید مردم، وضع نابسامان مردم، خطر استقلال ایران، بحران اقتصاد ایران، خطر بهاییت، تهدید صهیونیسم و... که همگی اینها، اهمیت ویژه این اعلامیه را نشان می‌دهند به طوری‌که در اعلامیه‌های هیچ‌یک از مراجع، چنین نکاتی به چشم نمی‌خورد، از این‌رو بازاریان تهران به‌سرعت به تکثیر و توزیع آن پرداخته همین اعلامیه نقش مهمی در توجه مردم به رهبری و زعامت امام داشت.[18]
ذکر این نکته ضروری است که بازاریان به همین نسبت که از نقش‌آفرینی مرجعیت سیاسی استقبال کردند، حضور کم‌رنگ مرجعیت سنتی در عرصه مبارزه را نیز به چالش کشیدند چنانچه در پرسشی که از سوی «عده‌ای از تجار و کسبه تهران و قم» از آیت‌الله مرعشی شده، این نکته به‌طور ضمنی مشخص گردید: «نظریه حضرت مستطاب عالی درباره جریان اخیر [لایحه انجمن‌ها] چیست؟ و آیا حضرت عالی تاکنون اقدامی فرموده‌اید یا خیر؟... ایشان پاسخ داد،: «... غائله اخذ آراء... صحیح نیست بلکه جایز نیست شرعاً... این موضوع را در تهران... به اولیای امور تذکر دادم و مجدداً به وظیفه شرعی خود عمل نموده و اظهار نظر اقدام نمودم.»[19]
به هر حال علی‌رغم همه این اعتراضات، هیئت حاکمه با امید به اینکه با ترفندهایی به‌تدریج دامنه مبارزه کاسته شده موضوع به مرور زمان به فراموشی سپرده می‌شود، از پاسخ‌گویی به مطالبات نیروهای مذهبی خودداری می‌ورزید، تا اینکه طی تعامل و مذاکراتی، بازاریان و علمای تهران، تصمیم گرفتند در پوشش فراخوانی برای برگزاری مجلس دعا، در مسجد حاج سیدعزیزالله تهران به تاریخ هشتم آذر، اعتراضات خود را به طور گسترده اعلام کنند. این فراخوان در یکی از اعلامیه‌های کثیرالامضای علمای تهران توسط حضرات آیات خوانساری، بهبهانی، آملی و تنکابنی نیز تکرار شد.[20]
تبلیغات و استقبال گسترده بازاریان از این فراخوان و هراس هیئت حاکمه از عواقب غیرقابل پیش‌بینی این مراسم، آنان را ناچار به لغو مصوبه در جلسه اضطراری کابینه در نیمه شب هشتم آذر، وا داشت. بعد از این تصمیم دولت، شبانه از آیات و علمای برجسته تهران، خواستار صدور و امضای اعلامیه‌ای مبنی بر لغو مجلس دعای مسجد حاج سید عزیزالله شد. این اعلامیه تهیه و در بازار و همچنین اطراف آن مسجد به دیوارها الصاق گردید. ولی صبح آن روز: «تمام زوایای مسجد و بازارهای اطراف مملو از جمعیت شد». فلسفی واعظ در مسجد حاضر و مردم را از لغو لایحه مطمئن ساخت.[21] بازار تهران در آن روز تعطیل شد.[22] بازاریان از این پیروزی احساس شعف کردند و در قالب دسته‌های متعدد به دیدار مراجع شتافتند.[23] بدین ترتیب در تعامل بازار و روحانیت از یک سو و رهبری مرجعیت از سوی دیگر، پیروزی بزرگی نصیب نیروهای مذهبی گردید.
البته هر چند اعلام لغو لایحه به همراه نگارش و ارسال نامه‌هایی برای مراجع قم ـ به‌جز امام ـ از طرف دولت، برخی از مراجع را به تصور اتمام کار انداخت و خود آیت‌الله مرعشی ـ از مراجع سنتی ـ دستور به چراغانی کردن بازار و خیابان‌ها داد، اما امام با ارسال پیامی به ایشان خاطرنشان نمود: «به‌عرض‌عالی می‌رساند. از قرار مسموع تلگراف نخست‌وزیر را می‌خواهید طبع و منتشر نمایید. بنده صریحاً عرض می‌کنم این انتشار برخلاف صلاح اسلام و حوزه علمیه و خلاف خود جنابعالی است. من میل ندارم آقایان هتک شوند. من میل ندارم حوزه علمیه قم این‌قدر سبک و بی‌ارزش در بین دولت و ملت قلمداد شود. با هر وسیله‌ای هست از طبع و انتشار این امر جلوگیری کنید تا خود دولت انتشار دهد. الان تلفن کنید مطبعه، طبع نکند و یا منتشر نکنید.می‌ترسم فسادی شود.»[24] ایشان همچنین در همان روز در جریان دیدار حدود هشتاد نفر از اصناف تهران و طلاب قم فرمودند:« «ما نمی‌توانیم به این تلگراف ترتیب اثر دهیم. هیئت حاکمه بداند که اگر خبر لغو تصویب‌نامه را در جراید اعلام نکند، ما این تلگراف را کان‌لم‌یکن فرض کرده و به مبارزه ادامه خواهیم داد.»[25] چراغانی‌ها پهن نشده جمع‌آوری شد. دولت ناچار گردید به طور رسمی در رسانه‌ها لغو لایحه را اعلام کند. تدابیر و تیزبینی امام در این ماجرا، ارادت مردم به ایشان را مضاعف ساخت.[26] گزارش ساواک نیز حاکی است که به‌دنبال این وقایع، روحانیون طراز اول تهران به جانشینی آیت‌الله خمینی بعد از آیت‌الله بروجردی تمایل پیدا کردند.[27] در پی این پیروزی حضرات آیات گلپایگانی، شریعتمداری و امام با صدور اعلامیه‌هایی از مردم تشکر کردند، دو مرجع اخیر آنان را به مراقبت از توطئه‌های آینده دشمن فرا خواندند.[28] که این توطئه (رفراندوم) چهل روز بعد به وقوع پیوست.
ب‌ـ رفراندوم ششم بهمن: همان‌طور که برخی از مراجع در اعلامیه‌های خود پیش‌بینی کرده بودند، لایحه انجمن‌ها، اولین گام از اقدامات خلاف قانون هیئت حاکمه نبود. زیرا در فاصله‌ای اندک در 19دی ماه در اولین کنگره شرکت‌های تعاونی روستایی ایران، شاه «به‌نام رئیس قوای سه‌گانه مملکتی و براساس اصل 27 و با استناد به اصل 26 متمم قانون اساسی» استقرار اصلاحات «از طریق مراجعه به آرای عمومی» را اعلام نمود. مفاد شش‌گانه آن عبارت از: اصلاحات ارضی، ملی کردن جنگل‌ها، فروش سهام کارخانجات، سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی، قانون انتخابات و ایجاد سپاه دانش بود.[29]
موضوع اصول مذکور و اجرای آن از طریق تأییدیه عمومی (رفراندوم)، مخالفان اصلاحات را خلع سلاح کرد. از این رو فقط برخی از مراجع، اقدام به صدور اعلامیه برای آشکار نمودن ماهیت آن کردند. آیت‌الله گلپایگانی «مراجعه به آرای عمومی در قبال احکام شرعیه» را بی‌مورد خواند.[30] آیت‌الله شریعتمداری با ارائه سه دلیل: رفراندوم فتح بابی برای از بین بردن مواد مربوط به دین در قانون اساسی، عدم مسبوط به سابقه رفراندوم در ایران و عدم آزادی به‌دلیل انحصار وسایل تبلیغاتی در دست دولت، با برگزاری آن مخالفت ورزید.[31] امام نیز با صدور اعلامیه مفصلی، به‌جز موارد اشاره شده در پیام آیت‌الله شریعتمداری، دو ایراد بر رفراندوم وارد کرد: عدم صلاحیت دولت علم برای انجام رفراندوم و عدم آگاهی عمومی از مفاد مذکور. ایشان در پایان هشدار دادند هیئت حاکمه قصد دارد همان مفاد لایحه انجمن‌ها را «به‌دست جمعی مردم ساده‌دل اغفال شده اجرا کند.»[32] گزارش ساواک حاکی است که امام برای پیام رسانی درباره رفراندوم شش نفر از طلاب را به برخی از شهرها اعزام نمود.[33]
منبع: مجموعه مقالات همایش 15 خرداد زمینه‌ها و بسترها، به کوشش دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، ج 1، تهران، سوره مهر، 1388، صص 306 - 342.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. برای متن اعلامیه‌های صادره از سوی مراجع درباره لایحه انجمن‌ها رک: اسناد انقلاب اسلامی، ج 1، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1374، صص 25 ـ 56؛ همچنین: همان، ج 5، صص 17 ـ 33.
[2]. اسناد انقلاب اسلامی، ج 1، ص 32.
[3]. صحیفه امام، ج 1، بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‌های امام خمینی آبان 1343 ـ 1312، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، صص 85 ـ 86.
[4]. نگارنده در جدولی، فراوانی اعلامیه‌های صادره از سوی مراجع در رویدادهای منتهی به قیام 15 خرداد وقایع بعد از آن‌را مورد بررسی قرار داده است. ر.ک به: «چند شهری بودن جنبش‌های معاصر ایران، بررسی قیام 15 خرداد»، فصلنامه گفتگو، شماره 29، پاییز 79، ص 32.
[5]. برای متن اعلامیه‌های مذکور رک به: اسناد انقلاب اسلامی، ج 1، ص 50؛ همچنین: همان، ج 2، صص 42 ـ 49.
[6]. اسناد انقلاب اسلامی، ج 3، صص 50 ـ 51.
[7]. اسنادی از انجمن‌ها و مجامع مذهبی دردوره پهلوی، به کوشش حجت فلاح توتکار و رضا مختاری اصفهانی [تهیه مرکز اسناد نهاد ریاست جمهوری]، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، 1381، صص 196 ـ 197.
[8]. جامعه تعلیمات اسلامی (آیت‌الله شیخ عباسعلی اسلامی و نقش آن در انقلاب اسلامی)، به کوشش حمید کرمی‌پور، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1380، صص 205 ـ 206، سند شماره 51.
[9]. خاطرات و مبارزات شهید محلاتی، به کوشش سیدحمید روحانی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1376، ص 48.
[10]. خاطرات دکتر مهدی حائری یزدی، به کوشش حبیب لاجوردی، تهران، نشر کتاب نادر، 1382، صص 105 ـ 104.
[11]. صحیفه امام، ج 1، صص 102 ـ 101 و 94 و 93 و 91 و 87 و 83 ـ 82.
[12]. خاطرات حاج احمد قدیریان، به کوشش سیدحسین نبوی و محمدرضا سرابندی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1383، صص 76 ـ 75.
[13]. دوانی، علی، نهضت روحانیون ایران، ج 3 و 4 (در یک مجلد)، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1377، ص 59.
[14]. همان، صص 61 ـ 60.
[15]. خاطرات ابوالفضل توکلی بینا، به کوشش محمودطاهر احمدی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1383، ص 34.
[16]. روحانی، سیدحمید، نهضت امام خمینی، تهران، انتشارات راه امام، 1360، ص 177.
[17]. صحیفه امام، ج 1، صص 111 ـ 108.
[18]. خاطرات ابوالفضل توکلی‌بینا، صص 36 ـ 35.
[19]. اسناد انقلاب اسلامی، ج 1، ص 51.
[20]. اسناد انقلاب اسلامی، ج 3، صص 55 ـ 52 و ج 2، صص 50 ـ 47.
[21]. خاطرات و مبارزات حجت‌الاسلام فلسفی، به کوشش سیدحمید روحانی،تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1376، صص 246 ـ 242.
[22]. خاطرات 15 خرداد (بازار)، دفتر چهارم، به کوشش علی باقری، تهران، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، 1376، ص 186، محسن لبانی.
[23]. ناگفته‌ها: خاطرات شهید حاج مهدی عراقی، تهران، رسا، 1370، صص 152 ـ 151.
[24]. صحیفه امام، ج 1، ص 100.
[25]. همان، صص 102 ـ 101.
[26]. خاطرات 15 خرداد، دفتر پنجم، صص 297 ـ 295، (حیدر میریونسی).
[27]. قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک، ج 1، زمینه‌ها، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1378، ص 516.
[28]. برای متن اعلامیه‌های تشکر؛ اسناد انقلاب اسلامی، ج 1، ص 53 و ج 5، صص 30 ـ 29 و صحیفه امام، ج 1، ص 112. برای پاسخ بازاریان و اعلام آمادگی آنان برای حضور در صحنه تا مرز شهادت؛ خاطرات 15 خرداد، دفتر پنجم، ص 310.
[29]. مجموعه تألیفات، نطق‌ها، پیام‌ها، مصاحبه‌ها و بیانات اعلی‌حضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران، ج 4، دیماه 1341 تا آبان 1344، تهران، کتابخانه سلطنتی، بی‌تا، صص 3058 ـ 3046.
[30]. اسناد انقلاب اسلامی، ج 1، ص 57.
[31]. همان، ج 5، صص 32 ـ 31.
[32]. صحیفه امام، ج 1، صص 137 ـ 135.
[33]. قیام 15 خرداد به روایت اسناد، ج 1، زمینه‌ها، ص 477.
تعداد بازدید: 1130
آرشیو مقالات
جدیدترین مطالب
پربازدیدها
