03 بهمن 1402
«عصر امروز آیتالله قمی[1] در منزل خودش که مالکین و طلاب در آن شرکت داشتند منبر رفت و در مورد رأی دادن در جریان رفراندم[2] مطالبی بیان داشت. پساز آن محدث منبر رفت و ضمن گفتن مطالبی اظهار نمود ما از مراجع تقلید باید سرمشق بگیریم و به گفتههای پوچ دیگران ترتیب اثری ندهیم و رأی دادن حرام است. پسازآن سید نبوی به منبر رفت و اظهار داشت شب گذشته اعلام شد یکصد و ده هزار تومان به یک روحانی دادهاند که در راه اصلاحات ارضی خرج نماید، اعلام میکنم که این شخص از طبقه روحانی نبوده است. پس از آن حمیدی، یکی از خرده مالکین، اعلامیه جامعه زنان را قرائت کرد و مجدداً سید نبوی اعلام داشت که حضرت آیتالله به نماز نخواهند رفت، آقایان تشریف ببرید منزل آیتالله میلانی. در این موقع کلیه طلاب به منزل آیتالله میلانی رفتند و مالکین در منزل آیتالله قمی سکونت نمودند. ضمناً یک برگ اعلامیه به پیوست تقدیم میگردد.»[3]
اعلامیه مذکور به شرح زیر است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
بعد الحمد و الصلوه علی محمد و آله الطیبین
در این چند روزه مکرر سؤال میشود نظر خود را در موضوع مراجعه [به] آراء عمومی در مواد ششگانه اظهار بدارید؟
لهذا تذکر داده میشود مراجعه به آراء عمومی و رأی دادن افراد در موضوعاتی که از طرف شارع مقدس حکم آن بیان شده است معنی ندارد زیرا که اشخاص در این مورد حق نظر و رأی دادن برخلاف شرع انور ندارند و احکام دین با مراجعه به آراء عمومی قابلتغییر و تبدیل نیست و نیز فتح باب مراجعه به افکار عمومی (رفراندم) در وصول به مقاصد، خطرات بزرگی دربر دارد، چه ممکن است در آتیه با مراجعه به افکار عمومی، همه امور دینی و مملکتی و همه مقامات در معرض خطر قرار گیرند. [به]علاوه؛ به دست آوردن اکثریت آراء واقعی در محیط آزاد باید باشد و در وضع کنونی برای همه روشن است که آزادی برای کسانی که مخالفند هیچ مفهوم و مصداقی ندارد. علیایحال از نظر ما این رفراندم و مراجعه به آراء عمومی و شرکت در رأی به این امور، خلاف شرع و حرام و از نظر قانون هم بیارزش است. تمام مؤمنین و علاقهمندان به مملکت، مخالفت خود را با آن در کمال نظم و آرامش باید اظهار نمایند.
والسلام علی من اتّبع الهدی.»[4]
پینوشتها:
[1]. آیتالله سیدحسن طباطبایی قمی به همراه آیتاللهالعظمی محمدهادی میلانی رهبری مردم خراسان را در همراهی با نهضت امام خمینی بر عهده داشت.
[2]. 19 دی 1341 شاه در جریان «کنگره ملی دهقانان ایران» اعلام کرد به دولت جدید دستورالعملی ششمادهای برای اصلاحات عمیق اجتماعی داده است که نظام اجتماعی کهن ایران را دگرگون خواهد کرد. وی اساس این لوایح را لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و ملحقات آن اعلام کرد که در سراسر کشور در حال اجرا بود. دیگر لوایح عبارت بودند از: ملیکردن جنگلها و مراتع، تبدیل کارخانه های دولتی به شرکت های سهامی و فروش سهام آنها برای تضمین اصلاحات، مشارکت کارگران در سود خالص کارخانهها، تجدیدنظر در قانون انتخابات و ایجاد سپاه دانش. شاه اعلام کرد برای آنکه هیچ قدرتی در آینده نتواند نظام بردگیِ دهقانان را از نو در مملکت مستقر کرده، ثروتهای ملی به تاراج جماعتی اندک نرود، وظیفه خود دانسته به عنوان رئیس قوای سهگانه مملکت و با استناد به اصل 26 متمم قانون اساسی – که قدرت مملکت را ناشی از مردم میداند - مستقیماً به خود مردم رجوع و استقرار اصلاحات یاد شده را از طریق مراجعه به آرای عمومی - در غیاب مجلسین - از ایشان تقاضا کند. (قنبرینژاد، زینب و حبیبالله سعیدینیا، «کنگره دهقانان: تلاش دولت برای مشروعیت بخشیدن به اصلاحات ارضی»، گنجینه اسناد، تابستان 1400، ش 122، ص 63 - 86.) این مسئله با مخالفت منتقدینِ حکومت بهویژه مراجع و روحانیون مواجه شد چراکه بر اساس قانون اساسی مشروطه، مجلس - که مطابق با اصل دوم متمم قانون اساسی 5 مجتهد طراز اول ناظر آن بودند - تنها مرجع قانونگذاری بوده و رفراندوم در آن پیشبینی نشده بود.
[4]. همان، ص 231.
تعداد بازدید: 230