22 مرداد 1403
روزنامه اطلاعات در گزارشی از «سومین جلسه دادرسی متهمین پرونده انتخابات تابستانی» مورخ 22 مرداد 1341 از قول احمد طباطبایی قمی[1] وکیل 5 نفر از متهمین مینویسد:
«در این محکمه هر که هست معاون است، پس مجرم اصلی کجاست؟ اگر زورشان به مجرمین اصلی پرونده انتخابات نمیرسد، پس این عده را هم آزاد بکنند.... این آقایان عدهای کارمند دولت هستند و عدهای مشاغل آزاد دارند و مسبب اصلی اینها نبودهاند. ...
رئیس دادگاه بر سر دو راهی است ولی من میگویم دستگاه دادگستری بر سر دو راهی است . از مشروطیت اثری نیست، مجلس سنا تعطیل است، مجلس شورا یادش بخیر، احزاب که چه عرض کنم. از مشروطه فقط یادش مانده است. تنها جایی که مظلومین میتوانند عرض خود را به مقامات صالح برسانند دادگستری است. بنده عقیده دارم با این مانور و صحنهسازی که به نام انتخابات طرح شده است تیشه به ریشه دادگستری خواهد خورد. اطمینان دارم این پرونده مردم را از دادگستری بیزار خواهد کرد، همچنان که روح مردم از نام پارلمان بیزار است. هیچوقت مردم این کشور از آزادی به معنای واقعی استفاده نکردهاند. انتخابات از دوره پنجم به بعد، بهاره، تابستانی، چهار فصل همیشه و همیشه بر پایه تزویر و تقلب بوده است. تمام نخستوزیران موقع شروع انتخابات یک مصاحبه و یک اعلان و یک وعده آزادی انتخابات میدادند، درحالی که بلافاصله دروغ بودن آن مسلم میشد و دستور وزیر کشور وقت نشان میداد تقلب از صدر است «ماهی از سر گنده گردد نی زدم».»[2]
در تابستان 1339 و در دوره نخستوزیری منوچهر اقبال، انتخابات مجلس شورای ملی دوره بیستم برگزار شد. شاه مثل همیشه قول داد که انتخاباتی آزاد! برگزار شود، دولت اقبال اما اکثریت کرسیهای نمایندگی را به حزب خود[3] اختصاص داده، دخالت در انتخابات را به تهدید، اعمال فشار، جعل و تقلب علنی کشاند. پلیس، ارتش و عوامل دولت در انتخابات دخالت کرده، در مناطقی هم به برخورد و درگیری انجامید. شدت خشم مردم در برخی نقاط به تعطیلی بازار و مراکز آموزشی منجر و اقبال مجبور به استعفا شد. شاه تحتتأثیر طغیان افکار عمومی و جو ناشی از حمایت دولت جدید آمریکا – کندی از حزب دموکرات - از به اصطلاح حقوق بشر و آزادی، از نمایندگان منتخب – که البته ارتباطی به انتخاب مردم نداشته، منصوب اقبال و عَلَم بودند - خواست تا با استعفای دستهجمعی راه را برای برگزاری مجدد انتخابات باز گذارند.[4] با استعفای اقبال، شریف امامی بر سر کار آمد. وظیفه اصلی دولتِ وی فیصله دادن به امر انتخابات بود که در زمستان همان سال برگزار شد. طبعاً این انتخابات نیز بنا بر مشی حکومت نمیتوانست آزاد باشد و در مناطقی با برخوردها و موانعی همراه بود. بیشتر منتخبین از نامزدهای دولتی بوده، انتخابات به جای فرونشاندن بحران بر هیجانات عمومی و مخالفتها افزود. در سال 1340 هنگامی که فساد مالی و اداری حکومت را به ورطه سقوط کشانده، وضع اقتصادی دولت به حد ورشکستگی رسیده بود، علی امینی وارد میدان شد. وی برای انجام آزادانه اصلاحات از یکسو و جلب رضایت مردم از سوی دیگر فرمان انحلال مجلس را از شاه گرفته، آن را منحل کرد.[5]
پینوشتها:
[1]. احمد طباطبایی قمی (متولد 1282ش) پس از طی تحصیلات عالیه، در عدلیه عهدهدار مشاغل قضایی بود و در سال 1313 شغل وکالت را برگزید. وی در دوره نوزدهم مجلس شورای ملی به نمایندگی از قم به مجلس قدم نهاد. (قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک، ج 3، 1378، ص 489)
[2]. اطلاعات، دوشنبه 22 مرداد 1341، ش 10871، ص 17
[3]. در سال 1336 شاه برای هدایت کشور به سمت دموکراسی! فرمان تشکیل دو حزب سفارشی را داد. در اجرای اوامر وی، حزب مردم به عنوان حزب اقلیت به ریاست اسدالله علم و ملیون به عنوان حزب اکثریت به ریاست منوچهر اقبال بوجود آمدند. موجودیت این دو حزب به قدری نمایشی بود که حتی رهبران و اعضای اصلی آن نمیدانستند تفاوت آنها در چیست. (مدنی، سیدجلالالدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج 1، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1378، ص 586) علم در خاطرات خود از آن روزها از قول مطبوعات بریتانیا نقل میکند که در ایران دو حزب وجود دارد، حزب «بله قربان» و حزب «البته قربان»! (آبادیان، حسین، دو دهه واپسین حکومت پهلوی، ج 1، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1383، ص 98).
[4]. مدنی، سیدجلالالدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج 1، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1378، ص 590 – 591.
[5]. همان، ص 597.
تعداد بازدید: 149