امام خمینی(ره) در آذر ماه 1341(1) در پاسخ به استفتاء اصناف و بازرگانان شهر قم در مورد مصاحبه اسدالله علم، نخستوزیر وقت، نامهای نوشتند. متن استفتاء اصناف و بازرگانان شهر قم و پاسخ ایشان چنین است:
[بسمهتعالی.
محضر مقدس حضرت آیتالله العظمی آقای حاج آقا روحالله خمینی ـ دامت برکاته
محترماً به شرفعرض عالی میرساند؛ در مورد انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی:
1ـ آیا مصاحبهای را که آقای نخستوزیر در تاریخ 41 /8 /21 با مطبوعات نموده نظر حضرتعالی را تأمین نموده یا خیر؟
2ـ آیا تلگرافی را که آقای نخستوزیر در این موضوع برای حضرات آیات نموده قانعکننده هست یا خیر؟]
بسمالله الرحمن الرحیم
به نظر اینجانب، مصاحبه آقای نخستوزیر(2) به هیچوجه ارزش قانونی نداشت و نظر اینجانب را تأمین ننمود، زیرا چیزی که در هیأت دولت به صورت تصویبنامه در آمد، مصاحبه و درج در مطبوعات تأثیری در آن ندارد، و آن تصویبنامه ـ بر فرض قانونی بودنش ـ به قوّت خود باقی است. و اما نکاتی که در تلگراف آقای نخستوزیر به آقایان علمای اعلام قم بود خیلی جالب است:
1ـ راجع به حلف(3) به کتاب آسمانی مینویسد مراد قرآن مجید است. البته ما این تفسیر را از شخص ایشان برای تبرئه خودشان از هتک به قرآن کریم به حکم اسلام پذیرفتیم. لکن تفسیر ایشان از تصویبنامه به هیچ وجه ارزش قانونی ندارد. و تصویب کتاب آسمانی به اطلاق خود، که شامل سایر کتب منحرفه و ضاله است، در نظر آنها به قوّت خود باقی است، و نقش آقای نخستوزیر اغفال مردم است. و همان خطر عظیمی که برای قرآن مجید پیش آمده است به واسطة این تصویبنامه مخالف شرع و قانون به دست خیانتکاران به دین و مملکت به قوّت خود باقی است، و هیچ مسلمانی نمیتواند قرآن مجید را در معرض خطر ببیند و سهلانگاری کند.
2ـ آنچه ایشان نوشتهاند که در مجلس، اقلیتهای مذهبی به کتاب خودشان قسم یاد میکردند، اشتباه است و هیچگاه کتاب منسوب به زرتشت و سایر کتب منحرفه را در مجلس نمیآوردند. صورت قسمنامه نیز شاهد است که تمام وکلا به یک نحو قسم یاد میکردند.
3ـ اینکه نوشتهاند در مملکت اسلام انتخابکننده و انتخابشونده مسلمان است، ربطی به مفاد تصویبنامه ندارد. و وعدهه اصلاح الزامآور نیست و به هیچوجه ارزش قانونی ندارد، و ما را قانع نمیکند. و اگر فرضاً آقای عَلم بنویسد این سه امر که در تصویبنامه مذکور است لغو است باز ارزش قانونی ندارد؛ زیرا چیزی که در هیأت وزیران تصویب شد به الغای آقای نخستوزیر لغو نمیشود، و به قوّت خود باقی است. بنابراین خطر بزرگی که برای اسلام و استقلال و کیان مملکت به واسطه این تصویبنامه، که شاید به دست جاسوسان یهود و صهیونیستها تهیه شده برای نابودی استقلال و به هم زدن اقتصاد مملکت، به قوت خود ـ به نظر دولت آقای عَلم ـ باقی است؛ و دولت خود را ذیحق میداند که به آن عمل کند، هرچند مخالف قانون شرع یا قانون اساسی باشد؛ یا برخلاف احساسات دینی و ملی بیست میلیون جمعیت ایران یا تمام مسلمین باشد. زیرا تا در هیأت وزیران تجدید نظر به عمل نیاید و اصلاح نشود، به قوّت خود باقی است.
و اینجانب در تعجب هستم که چرا آقایان وزرا زیر بار این مسئولیت بزرگ قانونی میروند و اقدام به تجدید نظر نمیکنند، و نمیخواهند خود را در نزد ملتهای بزرگ متمدن و ملت خود را سربلند کنند. خضوع در مقابل مذهب و قانون، تجدید نظر در تصویبنامهها و تسلیم مذهب و قانون شدن، علامت شهامت و تمدن است، و موافق نزاکت بینالمللی است. و سرپیچی از قانون و سرسختی در مقابل خواست ملت از عادات قرون وسطی و خلاف نزاکت است. و خوب است وزرای یک مملکت کهنسال حاضر نشوند چنین معرفی شوند، و عقبافتادگی و عدم رشد یک ملت بزرگ را ثابت کنند. با اعمال خلاف مذهب و قوانین منع شدید مطبوعات در تمام کشور، جلوگیری از انعکاس این نهضت بزرگ ملی و قانونی بیسابقه یا کمسابقه، که یک ملت برای دفاع از مذهب و قانون اساسی قیام نموده و در تمام کشور هماهنگ شدهاند، برای یک دولت مدعیِ تمدن ننگ است. و ما احساس خجلت و سرشکستگی میکنیم در میان خبرگزاریها و سفارتخانههای خارجی. و ما ملت ایران را از اینگونه اعمال قرون وسطایی تبرئه میکنیم؛ و تمام گناه را از معدودی تطمیع شده یا تهدید شده میدانیم. اشخاص شریف به مذهب مقدس خود و به قانون اساسی احترام میگذارند و از کارهایی که برای ملت و استقلال مملکت خطر دارد اجتناب میکنند.
اینجانب، حسب وظیفه شرعیه، به ملت ایران و مسلمین جهان اعلام خطر میکنم قرآن کریم و اسلام در معرض خطر است. استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهیونیستهاست، که در ایران به حزب بهایی ظاهر شدند. و مدتی نخواهد گذشت که با این سکوت مرگبار مسلمین، تمام اقتصاد این مملکت را با تأیید عمال خود قبضه میکنند و ملت مسلمان را از هستی در تمام شئون ساقط میکنند. تلویزیون ایران پایگاه جاسوسی یهود است و دولتها ناظر آن هستند و از آن تأیید میکنند. ملت مسلمان تا رفع این خطرها نشود، سکوت نمیکند. و اگر کسی سکوت کند، در پیشگاه خداوند قاهر مسئول و در این عالم محکوم به زوال است.
4 ـ آنچه آقای نخستوزیر راجع به انتخاب زنها تلگراف نمودهاند محل تعجب است. میگویند این انتخاب مشابه انتخاب شهرداریهاست که دخالت زنها در آن تصویب شد و اعتراضی نشد. اولاً، انجمنهای ایالتی و ولایتی قانون مستقل دارد، و زنها در آن قانون مستثنا هستند. آقای نخستوزیر قانون مجلس را نسبت به خود انجمنهای ایالتی و ولایتی نادیده گرفته و به مشابه آن تشبث کردهاند! و خوب است خود ایشان این را هم تفسیر کنند. و ثانیاً، به طوری که مطلعین میگویند، قانون شهرداریها از مجلس نگذشته و در بعض کمیسیونهای مجلس وارد شده، و فرضاً که گذشته باشد ربطی به انجمنهای ایالتی ندارد. و ثالثاً، اگر چیزی از مجلس گذشت و مخالف قانون اساسی بود، ارزش قانونی ندارد. و این امر از هر مجلسی بگذرد مطرود، و وکلای آن قابل تعقیب هستند.
5 ـ نوشتهاند که این موضوع عرفی است. اگر منظور آن است که مربوط به حکم شرع نیست، بسیار عجب است! زیرا تمام موضوعات عرفیه در شرع حکم دارد. و این آقایان از قوانین اسلام اطلاع ندارند و از حقوق اسلامی بیخبرند. حکم این موضوع عرفی را از علمای اسلام باید پرسید.
6ـ آنچه اخیراً نوشتهاند که اگر حرام میدانید، باید به مجلس رجوع کنید، البته در موقعش به مجلس تذکر خواهند داد، لکن باید به آقای نخستوزیر بگویم هیچ مجلسی و هیچ مقامی نمیتواند برخلاف شرع اسلام و مذهب جعفری تصویبی کند یا قانونی بگذارند. رجوع نمایید به اصل دوم متمم قانون اساسی. بحمدالله ملت مسلمان و علمای اسلام زنده و پاینده هستند، و هر دست خیانتکاری که به اساس اسلام و نوامیس مسلمین دراز شود قطع میکنند. واللهُ غَالِبٌ عَلی اَمرِهِ.(4)*
روحالله الموسوی الخمینی
پینوشتها:
1ـ در کتاب هفت هزار روز، ج 1، ص 113، تاریخ پیام امام 41 /9 /10 ذکر شده است و در صحیفه نور (دوره 22 جلدی) ذیل تاریخ اسفند 1341 درج شده است، با توجه به مضمون پرسش اصناف و پاسخ امام خمینی(ره) و زمان اتمام غائله انجمنهای ایالتی و ولایتی، تاریخ آذر 1341 صحیح است.
2ـ ا سدالله علم.
3ـ سوگند یاد کردن.
4ـ بخشی از آیه 21 سوره یوسف: «خداوند کار خویش است».
*صحیفه امام، ج 1، صص 108 - 111
تعداد بازدید: 7697