مقالات
«دولت شریف امامی» (شهریور 1329 ـ اریبهشت 1340)
بخش دوممحمد چگینی
14 ارديبهشت 1401
برنامه‌های شریف‌امامی
دولت جدید با بحران‌های متعددی روبه‌رو بود که مهم‌ترین آنها عبارت بود از: بحران اقتصادی، مشکلات در روابط خارجی. شریف‌امامی ابتدا می‌بایست از تشنج‌های موجود در جامعه کم می‌کرد به همین علت انتخابات را که موجب التهاب شده بود به وقت دیگری موکول کرد. او تنش‌زدایی در سیاست خارجی را در رأس برنامه‌های خود قرار داد و سعی کرد روابط خارجی را بهبود بخشیده رابطه متعادلی با همسایگان برقرار نماید. در دوره اقبال به علت در پیش‌گرفتن سیاست نظامی هم‌سو با آمریکا، روابط ایران و شوروی بی‌نهایت تیره گردید. وضع به گونه‌ای بود که نیکلای پگوف، سفیر شوروی در آذر 1338 ایران را ترک کرد و متعاقب آن مسعود انصاری، سفیر ایران در مسکو هم از آن کشور خارج شد. رسانه‌های گروهی دو کشور از هیچ تهمت و افترایی به یکدیگر ابا نداشتند. نصرت‌الله معینیان با برنامه‌های رادیویی، تبلیغات شوروی علیه شاه و دولت ایران را پاسخ می‌گفت. انتخاب شریف‌امامی با استقبال نیکیتا خروشچف روبه‌رو شد و در پیامی انتصاب وی را تبریک گفت و رسماً شریف‌امامی را به مسکو دعوت کرد. نخست‌وزیر هم دعوت او را پذیرفت اما به علت مشکلات موفق به سفر نشد. بعد از ردوبدل شدن پیام‌های دوستانه، پگوف در اواسط شهریور 1339 نزدیک به یک سال دوری از ایران به تهران بازگشت. مسعود انصاری هم به مسکو رفت و این‌گونه روابط دو کشور به حالت عادی بازگشت.[1]
پس از مبادله سفرا، مذاکرات دو طرف در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصادی و بازرگانی آغاز شد و یک موافقت‌نامه بازرگانی بین دو طرف به امضا رسید که براساس آن، هریک از طرفین مجاز به صدور 5 /2 میلیارد ریال کالا در یک سال شدند، که نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشم‌گیری داشت.[2] رفع اختلاف مرزی با عراق و افغانستان از دیگر اقدامات برای بهبود روابط خارجی بود. بر همین اساس، نخست‌وزیر از عبدالکریم قاسم ـ رئیس‌جمهور عراق ـ درخواست هیئتی برای مذاکره و تصمیم درباره اختلافات مربوط به کشتیرانی در اروندرود کرد. همچنین در آذر ماه با سفر به افغانستان در ملاقات با محمدخان، صدراعظم آن کشور بر سر رود هیرمند بحث و تبادل‌نظر شد. شریف‌امامی بر این عقیده است که افغانستان به علت هم‌جواری با شوروی و نفوذ کمونیست‌ها در آن برای ایران از اهمیت زیادی برخوردار و لازم بود که این مسافرت صورت می‌گرفت. در این سفرچند قرارداد بازرگانی هم امضا شد.[3]
بعد از مسئله انتخابات، موضوع عمده، وضعیت بحرانی اقتصاد جامعه بود. شریف‌امامی وارث یک اقتصاد بیمار شد، که در اثر سیاست اقتصادی درهای باز و هجوم سرمایه‌ها و کالاهای خارجی به کشور، به صورت ورشکسته درآمده بود. بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل یا از کارافتادند و دولت با کاهش شدید ارز مواجه گردید. نخست‌وزیر در اولین جلسه‌اش با مجلس سنا از وضعیت نابسامان اقتصادی ابراز نگرانی کرد. دولت چند راه برای مشکلات در نظر گرفت. 1ـ با افزایش سود بازرگانی کالاهای غیرضروری و تجملی از خروج ارز از کشور جلوگیری کند و با حمایت از صنایع بومی و داخلی تا حدی کمبود ارز را جبران نماید. 2ـ مبارزه با مفاسد اقتصادی که با سرمایه بادآورده از درآمد نفت و کمک‌های آمریکا به معضل بزرگی تبدیل شده بود. سازمان برنامه در رأس نهادهای مظنون به فساد قرار داشت. عبدالرضا پهلوی (برادر محمدرضا) برای مدتی ریاست آن را عهده‌دار بود سپس با افزایش فشارهای آمریکا برکنار شد و ابوالحسن ابتهاج در رأس آن قرار گرفت. شریف‌امامی، احمد آرامش را که تا حدودی بی‌طرف بود و نسبت خانوادگی هم با یکدیگر داشتند به ریاست سازمان برنامه منصوب کرد. (بحث مربوط به آرامش و افشاگری‌های او در جای دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد.) 3ـ دولت شریف امامی تصمیم گرفت وابستگی ایران به آمریکا را کاهش دهد از این‌رو گسترش روابط با آلمان را برای این اقدام خود برگزید. با سفر ارهارد معاون ادنائر ـ صدراعظم آلمان ـ این روابط تقویت شد و با امضای موافقت‌نامه تجاری بین طرفین دولت ایران، امنیت سرمایه‌های آلمان را تضمین کرد و آلمان هم متعهد شد وام‌های کلان در اختیار ایران قرار دهد. نمایشگاه کالاهای آلمانی در تهران برگزار شد و بزودی مشخص گردید که آلمان هم بهتر از آمریکا نخواهد بود.[4]
انتخابات و پیامد آن
عاملی که سقوط دولت دکتر اقبال را تسریع کرد انتخابات بود؛ زیرا تقلب گسترده دولت در این امر منجر به اعتراض و اعتصاب‌هایی شد که محمدرضا شاه ناچار به کنار گذاشتن غلام جان‌نثار خود گردید. یکی از وظایف خطیر شریف‌امامی، برگزاری دور از جنجال و هیاهوی انتخابات بود. از آغاز کار دولت جدید، شاه به شریف‌امامی گفته بود: «خوب است با کسانی که انتخاب شده‌اند مشورتی بکنیم. ببینیم که آیا انتخابات را نگه‌داریم، یا اینکه آن را ملغی کرده از نو برگزار نماییم[5]». به این منظور محسن صدر (صدرالاشراف)، رئیس مجلس سنا، سردار فاخر حکمت ـ رئیس مجلس شورای ملی ـ و شریف‌امامی نزد شاه رفته به ابطال انتخابات رأی دادند. نخست‌وزیر برای اینکه خود را تا حدی از زیر بار فشارها رها سازد و فضا را آرام‌تر نماید، انتخابات را به زمان دیگری موکول کرد و دستور داد کمیسیون مخصوص به منظور رسیدگی به انتخابات تشکیل شود. شریف‌امامی، علوی‌مقدم، دکتر علی‌آبادی دادستان تهران و محمد سروری رئیس دیوان عالی کشور از چهره‌های شاخص آن بودند. وظیفه اصلی کمیسیون، بازنگری در نحوه برگزاری انتخابات بود.[6]
شریف‌امامی خودش اهل حزب‌بازی نبود و تمایلی هم به احزاب از جمله ملیون و مردم نداشت. از این‌رو وعده داد که انتخابات آزاد و غیرحزبی خواهدبود. برای کاهش جاروجنجال‌ها و برای جلوگیری از سوءظن در امر انتخابات، با اشاره شاه، دکتر اقبال و اسدالله علم از رهبری حزب ملیون و مردم استعفا کردند و دکتر کاسمی و پرفسور عدل جای‌گزین آنها شدند. البته مظفر شاهدی اعتقاد دارد که کناره‌گیری علم نقشه‌ای حساب‌شده از سوی دربار و کارگردانان انگلیسی بود تا او را مهیای نخست‌وزیری نمایند؛ زیرا جریان سیاسی نشان می‌داد که از شریف‌امامی هم کاری ساخته نبود و توانایی حل بحران و مقابله با آمریکا و حامیانش از جمله دکتر امینی را نخواهدداشت و علم تنها چهره قادر به رقابت با امینی بود.[7]
هرچند مردم، با توجه به تقلبات صورت گرفته در انتخابات تابستان، چندان علاقه‌ای به مشارکت گسترده نداشتند اما وعده انتخابات آزاد از سوی نخست‌وزیر و پیروزی دمکرات‌ها در آمریکا، نیروهای سیاسی و اجتماعی را که پس از کودتای 28 مرداد سرکوب یا به حاشیه رانده شده بودند، تشویق می‌کرد که از هر فرصتی برای مبارزه بهره ببرند و این فضا تا حدی به آنان مجال خودنمایی داد. سرکردگان سابق جبهه ملی از جمله دکتر بقایی و حسین مکی در سازمان نظارت بر آزادی انتخابات (وابسته به حزب زحمتکشان) فعالیت می‌کردند و امیدوار بودند حداقل در حوزه انتخابیه کرمان، زادگاه دکتر بقایی موفق به کسب یک کرسی نمایندگی شوند. کلیه دستجات وابسته به نهضت ملی که با نام «جبهه ملی دوم» فعالیت می‌کردند به جنب‌و‌جوش افتادند و به صحنه بازگشتند. آنان امیدوار بودند که انتقال قدرت در آمریکا موجب تغییر سیاست آن کشور در ارتباط با شاه گردد و با تعدیل فشارهای سیاسی گروه‌های مخالف هم بتوانند فعالیت گذشته را احیا نمایند.[8] جبهه ملی، خواهان آزادی انتخابات و داشتن نشریه برای برقراری ارتباط با مردم بود. امری که هیچ‌گاه موفق به دست‌یابی به آن نشد.
در 19 دی 1339 دولت دستور برگزاری انتخابات سراسری را صادر کرد. علی‌رغم وعده دولت در آزادی انتخابات، از همان آغاز نظارت گسترده از سوی هیئت حاکمه آغاز شد. علوی‌مقدم ـ وزیر کشور ـ مأمور ویژه شاه برای بیرون آوردن نمایندگان وابسته به دربار از صندوق‌ها بود و برای خالی‌نبودن عریضه می‌بایست اجازه می‌داد چند نفر از معارضان هم وارد مجلس شوند. بهنود می‌گوید: شاه به علوی‌مقدم وعده صدارت داد. به همین علت او هم با دقت تمام بر انتخابات نظارت کرد. نکته قابل‌توجه اینکه شاه به او وعده نخست‌وزیری نداد، زیرا او در طول سلطنتش نشان داد که چندان تمایلی به انتصاب نظامیان در این مقام نداشت. حرف‌شنوی علوی‌مقدم از شاه و حضور هفت ساله وی در ریاست شهربانی موجب شده بود تا او بیشتر با برگزاری انتخابات آشنایی داشته باشد و بهتر اوامر شاه را اجرا کند. با ادامه رویه غیرقانونی انتخابات، بار دیگر اعتراض‌ها و اعتصابات از سر گرفته شد. آیت‌الله کاشانی، آن روحانی مبارز با آنکه از بیماری رنج می‌برد در برابر قانون‌شکنی سکوت نکرد و در مسجد پامنار برای مردم سخنرانی نمود. از اقدامات نسنجیده و غیرقانونی دولت انتقاد کرد و از مردم خواست با حضور گسترده در صحنه سیاسی اجازه ندهند افرادی مانند اقبال و علم به مجلس رفته برای آنان تصمیم بگیرند.[9] جبهه ملی مانند دوره‌های گذشته از انتخابات دور ماند و تنها اللهیار صالح از حوزه کاشان موفق شد به مجلس راه یابد. این بار هم به علی امینی، عاقد قرارداد کنسرسیوم، اجازه ورود به مجلس داده نشد، اما جعفر بهبهانی و ارسلان خلعتبری که با امینی رابطه نزدیکی داشتند از حوزه تهران انتخاب شدند.
هنوز نمایندگان دربار و بعضی مقام‌های وابسته وارد مجلس نشده بودند که سروصداها و جنجال‌ها در گوشه و کنار مملکت خاصه در دانشگاه تهران به اوج خود رسید. مکی، بقایی و ضیاء صدر حاج سیدجوادی در اعتراض به نحوه انتخابات، شکایت خود را نزد دادستان تهران بردند که هیچ ثمری به همراه نداشت. سران جبهه ملی در مجلس سنا تحصن کردند ولی آن هم بی‌نتیجه بود. کم‌کم اعتصاب‌ها به صحن دانشگاه کشیده شد و آرامش را از دولت شریف‌امامی سلب کرد. در پانزدهم بهمن 1339 دانشجویان دانشگاه تهران و دانشسرای عالی به عنوان اعتراض کلاس‌های درس را تعطیل نموده به تظاهرات پرداختند. آنان با کشاندن ناآرامی به خیابان‌ها، موفق شدند بازار را با خود همراه نمایند و بازار هم به حالت نیمه‌تعطیل درآمد. در حالی که دکتر فرهاد رئیس دانشگاه تهران قصد داشت از طریق مذاکره با دانشجویان کنار آمده آنان را به سر کلاس‌ها بازگرداند، نیروهای نظامی با دانشجویان درگیر شده و به ضرب و شتم آنان پرداختند و دانشگاه و دانشسرای عالی از سوی نظامیان اشغال گردید. دکتر فرهاد در نامه‌ای به شریف‌امامی از این اختناق قرون وسطایی انتقاد کرد و با تصمیم شورای دانشگاه و دانشسرا، این دو مرکز تا اطلاع ثانوی تعطیل شد.[10]
در نوزدهم بهمن ماه انتخابات تهران و سراسر کشور پایان یافت. در تهران شش نفر از منفردین، پنج نفر از ملیون و چهار نفر از حزب مردم راهی مجلس شدند. با مشخص‌شدن نمایندگان، مجلس روز 2 اسفند با حضور محمدرضا پهلوی گشایش یافت. در مجلس جدید اکثریت نمایندگان از زمینداران بزرگ بودند. حضور نمایندگان سرشناس منفردین برای دولت دردسرساز شد؛ بویژه صالح برای اینکه در بین مردم و یارانش در جبهه ملی متهم به تبانی با دولت نشود، می‌بایست از تریبون مجلس علیه هیئت حاکمه استفاده می‌کرد. بهبهانی، خلعتبری، رحمت‌الله مراغه‌ای و عبدالله گرجی نماینده معلمان هم به سهم خود به انتقاد از دولت پرداختند. با گشایش مجلس، اعتصاب‌ها خاتمه نیافت و حتی گسترده‌تر هم شد و در نهایت این اعتصاب‌ها همراه با انتقادات نمایندگان، دولت شریف‌امامی را فلج کرد، روز چهارم اسفند، اقبال برای بازدید به دانشکده دندان‌پزشکی رفت. دانشجویان معترض به امر انتخابات با شعار «غلام جان‌نثار و غلام خانه‌زاد» به استقبال او رفتند. ابتدا مشاجره لفظی بین اقبال و دانشجویان درگرفت، آن‌گاه دانشجویان برای نشان دادن انزجار خود از این غلام حلقه به گوش، اتومبیل او را به آتش کشیدند. با ورود نظامیان به صحنه، کار به خشونت انجامید و در جریان آن چند تن از دانشجویان توقیف و راهی زندان شدند.
روزنامه‌های وابسته به رژیم اقدام دانشجویان را محکوم کرده آن را اهانت به یک فرد وطن‌پرست و خدمت‌گزار به مردم دانستند! اقبال بی‌توجه به نارضایتی‌ها گفت این‌گونه اقدامات هیچ تأثیری بر وفاداری‌اش نسبت به اعلی‌حضرت نخواهد داشت. شاید جالب‌ترین اظهارنظر از سوی آسوشیتدپرس صورت گرفت. این خبرگزاری که هنوز هم نمی‌توانست واقعیات جامعه ایران را بپذیرد از اعتراض‌های آزادی‌خواهانه به نام شورش و هرج و مرجی یاد کرد که رهبری آن را کمونیست‌ها برعهده داشتند.[11] بعد از این وقایع، دانشگاه تعطیل و در 14 فروردین 1340 باز شد.
در این جنجال و هیاهو شاهد چند مسافرت و رایزنی سیاسی بین مقامات ایرانی و غربی هم بودیم. ملکه الیزابت در دهم اسفند وارد تهران شد. شاید شاه می‌خواست با این اقدام ارادت و دوستی خود را به انگلستان مستحکم‌تر نماید. این سفر با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد کشور برای شاه افتخار محسوب می‌شد، اما هزینه مالی سنگینی را بر ملت ایران تحمیل می‌کرد. شاه که از شکست نیکسون هراسان شده بود در اسفند ماه، سپهبد تیمور بختیار ـ رئیس ساواک ـ را که در سرکوب مخالفان نقش مهمی داشت برای مذاکره با کندی و درخواست کمک مالی به آمریکا فرستاد. رئیس‌جمهور جدید هیچ تعهدی گردن نگرفت و فقط برای گرفتن اطلاعات آورل هریمن را به ایران فرستاد. در بیستم اسفند شریف‌امامی به صورت فرمایشی استعفا کرد و بلافاصله برای دومین بار کابینه خود را معرفی کرد. در کابینه جدید، جهانشاه صالح وزیر فرهنگ، دکتر جواد آشتیانی وزیر بهداری، سپهبد صادق عزیزی وزیر کشور، حسین قدس نخعی وزیر امور خارجه، محمدعلی ممتاز وزیر دادگستری و عبدالباقی شعاعی وزیر دارایی منصوب شدند و مابقی وزرا از کابینه اول ماندند.
مجلس در آغاز سال 1340 رسمیت یافت و از همان ابتدا حدس زده می‌شد که ورود اللهیار صالح به مجلس بی‌سروصدا نخواهد بود. پس از هشت سال برای نخستین بار یکی از اعضای جبهه ملی تریبونی برای سخنرانی به دست آورده بود. با توجه به مشکلات زیادی که دولت با آن دست به گریبان بود انتقادات خود را از مسئله انتخابات و نحوه برگزاری آن آغاز کرد. با توجه به حساسیت مردم به این موضوع، مانور دادن روی آن بیشتر جلب‌توجه می‌کرد. او گفت شریف‌امامی می‌خواست به هر قیمتی که شده فضاحت و رسوایی انتخابات تابستان را از اذهان پاک کند، البته تنها موفقیتی به دست نیاورد بلکه بر نفرت مردم افزود. شریف‌امامی برای رضایت دربار و حامیان خارجی‌اش با سانسور مطبوعات، بستن دانشگاه و سرکوب دانشجویان و مخالفان، مجلس را باز کرد. صالح بر این عقیده بود که انتخابات در محیط رعب و وحشت برگزار شده به همین علت براساس اصل 44 قانون اساسی بی‌اعتبار است. عبدالرحمن فرامرزی هم از وضع موجود انتقاد کرد و از بازداشت افرادی مانند بقایی که تنها تبلیغات انتخابی می‌کرد ابراز تعجب نمود. شریف‌امامی در دفاع از اقدامات خود گفت دستجات سیاسی آزادی کامل داشته‌اند و اگر عده‌ای هم به جرم اخلال و برهم‌زدن نظم عمومی توقیف شده‌اند، آزادی‌خواه و مبارز سیاسی نبوده‌اند. اکنون در ایران بیش از هر جای دیگر آزادی سیاسی وجود دارد![12] این موضوع را نباید از نظر دور داشت که مجلس می‌خواست با انتقادات خود ابراز وجود نموده قدرت خود را بازیابد.[13]
دانشجویان هم با ابراز حمایت از نمایندگان مخالف از جمله صالح، چندین‌بار در برابر مجلس تحصن کردند. آنان با همراه داشتن پلاکاردها و تراکت‌هایی که روی آن نوشته شده بود «مجلس بیستم ننگ مشروطیت» و مرگ بر مجلس فرمایشی، با صدور قطع‌نامه‌ای حمایت خود را از صالح، تنها نماینده واقعی اعلام کرده خواهان انحلال مجلس شدند. جبهه ملی هم در این زمان با دانشجویان همراهی می‌کرد.[14]
روز 31 فروردین فریاد مخالف دیگری از درون دولت برخاست و آن کسی نبود جز احمد آرامش شوهرخواهر شریف‌امامی و رئیس سازمان برنامه که نخست‌وزیر او را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد کابینه خود کرده بود. آرامش در سخنرانی خود در مجلس اعلام کرد که برنامه توسعه دوم شکست خورده است، و علت اصلی ناکامی را متوجه رئیس پیشین سازمان برنامه (ابوالحسن ابتهاج) نمود. ناتمام ماندن طرح‌های زیربنایی، در نظر نگرفتن منفعت ایران در قراردادها، پای‌بندنبودن شرکت‌ها به مفاد قراردادهایشان ـ دادن دستمزدهای کلان به مهندسین مشاور که اکثر آنها خارجی بودند؛ موجبات شکست برنامه را فراهم کرده بود. این افشاگری‌ها دولت را با چالش جدیدی مواجه ساخت. هرچند انگلیسی‌ها از این سخنان خشنود بودند؛ زیرا موجب پرده برداشتن از فساد شرکت‌های آمریکایی می‌شد ولی ناراحتی و نارضایتی شاه را درپی داشت. خاندان پهلوی موفق شده بود از طریق عقد قراردادها و گرفتن وام به نام سازمان برنامه، سود کلانی به جیب بزند. به همین علت شاه، شریف‌امامی را تحت فشار قرار داد تا آرامش را از منصب ریاست سازمان برکنار کند.[15]
آمار آرامش نشان می‌داد که رژیم در فاصله سال‌های 1340 ـ 1334، 450 میلیون دلار وام و اعتبار از خارج دریافت کرده است. بانک صادرات و واردات، ترمیم و توسعه صندوق سران آمریکا جمعاً 8 /301 میلیون دلار، صندوق بین‌المللی 3 /26 میلیون دلار، بانک‌ها و مؤسسات انگلیسی 9 /41 میلیون دلار، بانک‌ها و مؤسسات فرانسوی 3 /48 میلیون دلار، بانک‌ها و مؤسسات آلمانی 2 /30 میلیون دلار. این وام‌ها و اعتبارات که با بهره‌های سنگین و شرایط سخت پرداخت شده بود، در مجموع وابستگی به غرب را افزون کرده استبداد حاکم را در قدرت قرار داده بود.[16] پیش از این اشاره شد که شریف امامی وعده مبارزه با فساد داده بود، از این‌رو گروه احمد آرامش به نام «ترقی‌خواهان» تلاش زیادی در این راه نمود و با اقدامات خود موجب شد قسمتی از مفاسد رژیم برملا شد و بر سر جلوگیری از افشاگری‌ها، شاه از شریف‌امامی خواست آرامش را برکنار کند.
منبع: مجموعه مقالات همایش 15 خرداد زمینه‌ها و بسترها، به کوشش دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، ج 2، تهران، سوره مهر، 1388، صص 77 – 106.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. اطلاعات، ش 10293، 26 شهریور 1339، ص 17.
[2]. نخست‌وزیران ایران، تهران، جاویدان، 1374، ص 887.
[3]. خاطرات، ص 223.
[4]. بهنود، مسعود، دولتهای ایران از سیدضیاء تا بختیار، ج 4، تهران، جاویدان، 1369، ص 446.
[5]. خاطرات، ص 211؛ تقویم تاریخ پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی، کتابخانه پهلوی، 2535، ص 1393.
[6]. ر.ک: کیهان، ش 5151، 13 شهریور 1339، ص 13.
[7]. شاهدی، مظفر، اسدالله علم، مردی برای همه فصول، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1379، ص 358.
[8]. مرکز بررسی اسناد تاریخی، قیام پانزده خرداد به روایت اسناد، ج 1، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ، 1378، ص 234؛ همچنین برای این گروه‌ها ر.ک: اسناد لانه جاسوسی، دانشجویان پیرو خط امام، ج 6، صص 35 ـ 39.
[9]. روحانی مبارز آیت‌الله کاشانی به روایت اسناد، ص 940.
[10]. نخست‌وزیران ایران، ص 889؛ نخست‌وزیران ایران از سیدضیاء تا بازرگان، ص 1534؛ تاریخ سیاسی معاصر ایران، ص 351؛ روزنامه اطلاعات هیچ اشاره‌ای به اقدام نظامیان نکرده و تنها بروز هرج و مرج از سوی دانشجویان را عامل تعطیلی دانشگاه می‌داند، ش 10427، 16 بهمن 39، ص 21.
[11]. اطلاعات، ش 10444، 16 اسفند 39، صص 1 - 2.
[12]. مجله روشنفکر، سال 8 ، ش 393، 10 فروردین 1330، ص 5؛ برای انتقادات دیگر از دولت ر.ک: کیهان، ش 5330، 24 فرورین 1340، ص 4.
[13]. گودرزیانی، احد، روزشمار 15 خرداد، ج 1، تهران، سوره مهر، 1384، ص 119.
[14]. کیهان، ش 5362، 31 فروردین1340، ص 15 و 1؛ دیپلمات، ش 362، 27 اردیبهشت 1340، ص 1.
[15]. برای گزارش آرامش، ر.ک: کیهان، ش 5336، 31 فروردین 1340، ص 13.
[16]. دولتهای ایران از سیدضیاء تا بختیار، ص 451.
تعداد بازدید: 1293
آرشیو مقالات
جدیدترین مطالب
پربازدیدها
