16 مهر 1401
در 16 مهر 1341 جراید کثیرالانتشار کشور از اصلاح قانون انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی خبر دادند. مطابق قانون جدید: «قید اسلام از شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان حذف، در مراسم تحلیف و قسمخوردن، به جای قرآن مجید کتاب آسمانی قید و ذکوریت از شرایط انتخابکنندگان حذف شده بود.»[1]
اعتراض فراگیر روحانیون و مراجع به مفاد غیر قانونی و غیر اسلامی این تصویبنامه و حمایت مردم از قیام علما به رهبری امام خمینی در مدتی دو ماهه، دولت را ناگزیر به الغای مصوبه مذکور و در پی ایستادگی امام اعلام رسمی آن در مطبوعات کرد. حجتالاسلام هاشمی رفسنجانی این رخداد را چنین تحلیل میکند:
«... اگر در گذشته هراسی از آقای [آیتالله العظمی] بروجردی بود و تا حدودی رعایت حریم ایشان به رژیم تحمیل میشد، به نظر رژیم اینک کسی که بتواند عرض اندامی بکند در عرصه مرجعیت نبود. با بهرهبرداری از این خلأ زمزمه اصلاحاتی در جهت سیاست آمریکا آغاز شد. از آن جمله اصلاح قانون انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی به صورت تصویبنامهای در هیئت دولت... قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی سابقه داشت و تا آن زمان اجرا نشده بود و حالا به فکر اجرای آن افتاده بودند. اگر طبیعی بود و مردم با اجرای آن حق انتخاب پیدا میکردند عیبی نداشت. حاکمیت را از تمرکز می انداخت و با انتخابات به مردم هم امکان دخالتهایی در امور داده میشد. با این فرض این فکر مترقی ارزیابی میشد. اما آمریکاییها هدف دیگری داشتند و سیاست جدید رژیم این بود که از زمینههای مترقی برای تحکیم حاکمیت خود با توجه به نیازهای روز استفاده کند... چهره رژیم باید دموکرات مآب میشد. در آمریکا هم دموکراتها سر کار بودند... برداشتن این قیود، گامی بود در راه امنیت برای کارشناسان غربی چنانکه گامی هم بود در تضعیف مذهب و روحانیت و دور شدن از اسلام... امام جلسهای تشکیل میدهند و در منزل آقای حائری و در حضور علمای طراز اول قم اعلام خطر میکنند و بنا میشود اعلامیه بدهند به صورت تلگراف اعتراضآمیز[2]. حذف قید قرآن و قید اسلام از سوگند دلیل طبیعی و روشنی بود برای مخالفت و بیشک باید با چنین اقدامی مخالفت میشد. اما حذف قید رجولیت و دادن حق انتخاب به زنان که در واقع عنوان کردن آن جنبه سیاسی داشت باید با سیاست خاصی مورد بهرهبرداری قرار میگرفت... منطق امام این بود که شما به مردها کجا آزادی و حق انتخاب دادهاید که حالا به فکر آزادی زنان افتادهاید. با این بیان شعار مترقی را از رژیم میگرفتند. از این بیان که نه در روزهای آغاز بلکه رفتهرفته و در مسیر مبارزه مطرح شد. نبودن آزادی انتخابات برای عامه مردم روشن بود و به آسانی قابل اثبات بود که رژیم در شعار حق انتخاب برای زنان حسن نیت ندارد.»[3]
پینوشتها:
[1]. اطلاعات، س 37، دوشنبه 16 مهر 1341، ش 10917.
[2]. امام خمینی در 17 مهر در تلگرافی به شاه مراتب اعتراض خود را به تصویبنامه دولت اعلام کرد. (خمینی، روحالله، صحیفه امام، ج 1، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1389، ص 78) شاه در پاسخ به تلگراف ایشان و آیات شریعتمداری و گلپایگانی موضوع را به دولت ارجاع داد. بنابراین در 28 مهر امام خمینی تلگرافی به شرح زیر خطاب به اسدالله علم - نخستوزیر وقت - فرستاد:
«در تعطیل طولانی مجلسین دیده میشود که دولت اقداماتی را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس، و مباین صریح قانون اساسی است. مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعه مجلس شورا برای شخص جنابعالی و دولت ایجاد مسئولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد... اکنون که... مسئولیت به دولت شما متوجه است، انتظار میرود به تبعیت از قوانین محکم اسلام و قوانین مملکتی، اصلاح این امر را به اسرعوقت نمایید... و اگر ابهامی در نظر جنابعالی است مشرّف به آستانه قم شوید تا هرگونه ابهامی حضوراً رفع شود، و مطالبی که به صلاح مملکت است و نوشتنی نیست تذکر داده شود.» (خمینی، همان، ص 80 - 81).
در پی پافشاری علم بر عدم الغای مصوبه، در 15 آبان امام خمینی مجدداً در تلگرافی به شاه، ضمن شکایت از بیاعتنایی علم به افکار عمومی، وی را نصیحت کرد. (خمینی، همان، ص 88) بیان امام این بار نیز مانند بار اول محترمانه و خیرخواهانه بود، شاه اما که در نتیجه جلب حمایت آمریکا خود را قویتر از همیشه میپنداشت وقعی به آن ننهاد.
امام در همان روز مجدداً تلگرافی به شرح زیر برای علم فرستاده با وی اتمام حجت کرد:
«عطف به تلگراف سابق اشعار میدارد، معلوم میشود شما بنا ندارید به نصیحت علمای اسلام که ناصح ملت و مشفق امتند، توجه کنید؛ و گمان کردید ممکن است در مقابل قرآن کریم و قانون اساسی و احساسات عمومی قیام کرد. علمای اعلام قم و نجف اشرف و سایر بلاد تذکر دادند که تصویبنامه غیرقانونی شما برخلاف شریعت اسلام، و برخلاف قانون اساسی و قوانین مجلس است.... اگر گمان کردید با تصویبنامه غلط و مخالف قانون اساسی میشود پایههای قانون اساسی را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است، سست کرد و راه را برای دشمنان خائن به اسلام و ایران باز کرد، بسیار در خطا هستید. اینجانب مجدداً به شما نصیحت میکنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی گردن نهید، و از عواقب وخیمه تخلف از قرآن واحکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون بترسید؛ و بدون موجب، مملکت را به خطر نیندازید؛ والّا علمای اسلام درباره شما از اظهار عقیده خودداری نخواهند کرد.» (خمینی، همان، ص 90).
[3]. هاشمی رفسنجانی، اکبر، دوران مبارزه: خاطرات، تصویرها، اسناد، گاهشمار، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، 1376، 119 – 121.
تعداد بازدید: 1058