[1]. بنا بود مواد 29 تا 36 از قرارداد وین برای مستشاران نظامی آمریکایی و وابستگانشان به کار رود. ماده 32 در گزارش مورخ 5 /7 /43 از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی که مبنای تصویب قرارداد وین بود از قلم افتاده بود و نمایندگان بدون توجه به آن به قرارداد وین رأی دادند! (مدنی، سیدجلال‌الدین. تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج 2، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1378، ص 100)

ماده 32 از این قرار است:

1- کشور فرستنده می‌تواند مصونیت قضایی مأمورین سیاسی و اشخاصی را که بر طبق ماده 37 از مصونیت برخوردارند سلب نماید.

2- سلب مصونیت باید صراحتاً اعلام شود.

3- در صورت اقامه دعوی از طرف مأمور سیاسی یا شخصی که بر طبق ماده 37 از مصونیت قضایی بهره مند است، استناد به مصونیت قضایی در قبال دعاوی متقابل که مستقیماً با دعوای اصلی ارتباط دارد پذیرفته نخواهد بود.

4- سلب مصونیت قضایی نسبت به دعوای مدنی یا اداری متضمن سلب مصونیت نسبت به اجرای حکم نخواهد بود. برای اجرای آن اعلام سلب مصونیت جداگانه ضروری است. («قرارداد وین درباره روابط سیاسی 18 آوریل 1961» نشریه وزارت امور خارجه، شهریور 1345، ش 13، ص 65 - 75).

[2]. مرکز بررسی اسناد تاریخی، انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، استان قزوین، ج 1، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1393، ص 230.