تأثیر اصلاحات ارضی بر یکی از روستاهای ایران

بخش دوم

18 آبان 1401

*دانیل کریگ

*ترجمه: زهرا حسینیان

پیامدهای اجتماعی اصلاحات ارضی

اصلاحات ارضی علاوه بر قشربندی جامعه روستای نسرین به سه طبقه اقتصادی، پیامدهای مهم دیگری نیز برای این روستا داشت. اصلاحات ارضی با حذف ارباب از امور روستا، کدخدا یا همان حاکم سنتی را نیز حذف کرد. در اقدامی چشمگیر، دولت هم شیوه سنتی حکمرانی روستا و هم پیوندهای قدیمی آن با مراکز شهری را از بین برد. به منظور جایگزینی کدخدا، شاه در هر روستایی که اصلاحات ارضی در آن اجرا شده بود، دو اصلاح اجتماعی مهم دیگر نیز انجام داد: (1) تشکیل شرکت تعاونی روستا و (2) تشکیل خانه انصاف.

 

تعاونی روستا

مسئولان اصلاحات ارضی همزمان با توزیع زمین‌های وقفی منتظی بین زارعین، شرکت تعاونی را در روستای نسرین تأسیس کردند. در دهه 1330، وزارت کشور برای ایجاد انجمن ده در روستاهای ایران اقداماتی کرد. اما چندان موفق نبود و بر قدرت و نفوذ کدخدا در روستا تأثیری نداشت. این دو قدرت که از لحاظ نظری متمایز از هم بودند، در روستای نسرین با هم ترکیب شدند. دولت، تعاونی را ایجاد کرد تا به روستاییان اجازه دهد اداره امور خود را که پیش از این در دست کدخداها بود، خود بر عهده بگیرند؛ همچنین، به مثابه مجرایی عمل کند که از طریق آن دولت و زارعین بتوانند با یکدیگر در ارتباط باشند. این تعاونی مسئول بود که: 1) برای حمل و نقل محصولات اعضا به بازارهای شهری هماهنگی‌های لازم را انجام دهد؛ 2) از فعالیت‌های کشاورزی تعاونی حمایت و بر آنها نظارت کند؛ (3) برای زارعین کود، ابزار آلات و تجهیزاتی را تهیه کند که دولت با تخفیف‌های بسیار زیاد عرضه می‌کرد؛ (4) فروش محلی مواد غذایی و سایر مایحتاج مانند، گازوئیل را برنامه‌ریزی کند؛ (5) از اماکن عمومی روستا، یعنی مراتع، حمام‌ها، خیابان‌ها، مساجد و میدان‌های مرکزی محافظت کند که دولت همه آنها را از کنترل اربابان خارج کرده و به عنوان بخشی از اصلاحات ارضی، اداره آنها را به دست شورای تعاونی سپرده بود؛ و (6) اخذ وام‌هایی با بهره کم را برای اعضا مهیا سازد.

عضویت در تعاونی روستا برای زارعین الزامی بود تا بتوانند از دولت زمین بگیرند. در روستای نسرین، مسئولان اصلاحات ارضی زارعین را ملزم کردند که ده سهم اولیه از تعاونی را به قیمت هر سهم پنج تومان و پس از آن، سالانه شش سهم را به منظور افزایش سرمایه جامعه روستا خریداری کنند. سهامداران هر سه سال یکبار شورای اجرایی مرکب از پنج نفر از جمله رئیس و خزانه‌دار را از بین خود انتخاب می‌کردند. کمیته اجرایی برای اعضای تعاونی از بانک کشاورزی وام تهیه و آنها را در طرح بیمه سلامت سراسری ثبت‌نام می‌کرد. همچنین، تعاونی مسئول اخذ دو درصد مالیات بردرآمد از همه اهالی روستا - نه فقط از اعضای تعاونی - بود. تعاونی مجاز بود با سرمایه خود و با وام‌های دولتی به سهامدارانش کمک مالی کند. همچنین مجاز بود ماشین‌آلات سنگین مانند کمباین را برای اجاره به اعضای خود خریداری کند. در نهایت، پیش‌بینی شد که تعاونی به عنوان مجرایی عمل کند که از طریق آن دولت بتواند اطلاعات و فناوری‌های جدید را به روستای نسرین منتقل کند. دولت امیدوار بود که از طریق تعاونی در فعالیت‌های سیاسی و تولیدات روستا سهم داشته باشد. لذا، تعاونی راهی برای رهایی روستاییان از نفوذ کدخدا و روش‌های تولیدات سنتی تلقی می‌شد.

متأسفانه تعاونی در تحقق اهداف خود چندان موفق نبود. کمتر از ده سال پس از اینکه دولت، تعاونی را در روستای نسرین تأسیس کرد، نقش ناچیزی را در امور کشاورزی و اجتماعی روستا ایفا کرد. در سال 1352، تعاونی هیچ‌گونه مشارکتی در امور آبیاری و زراعت روستا نداشت. در عوض، زارعین خود دوازده تعاونی جداگانه تأسیس کردند که بر پایه پیوندهای خویشاوندی یا نزدیکی زمین یک زارع به زمین زارع دیگر شکل گرفت. به همین ترتیب، تعاونی نه فروشگاهی افتتاح کرد و نه ماشین‌آلات سنگین برای اعضا فراهم آورد. در واقع، زارعین کمباین و کامیون‌های بزرگ را به صورت روزمزد از اهالی مرودشت اجاره می‌کردند یا از یکی از دو روستای محلی تراکتور اجاره می‌کردند. مدت کوتاهی پس از اصلاحات ارضی، دو نفر از بزرگان جدید روستا هر یک تراکتوری خریدند که آن را به سایر زارعین اجاره می‌دادند. به جای اینکه تعاونی کسب و کار را اداره کند یا از آن سود ببرد، مالکان ثروتمندتر به هزینه همسایگان خود ثروتمندتر می‌شدند و در نتیجه، اختلاف بین وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنها و سایر روستاییان افزایش می‌یافت.

در نهایت، تعاونی از نظر امور مالی نیز خوب عمل نکرد. خزانه پرباری نداشت و نمی‌توانست به سهامدارانش وام بدهد. به‌علاوه، 30 عضو از 178 عضو آن در خرید سالانه سهام اضافی عقب مانده بودند و تعاونی برای اجرای قوانینش کار چندانی انجام نمی‌داد. شورا همچنین از تلاش برای دریافت مالیات دو درصدی از روستاییان منصرف شده بود. تنها کاری که انجام می‌داد این بود که فروش نفت، کود و گونه‌های جدید گندم را با در نظر گرفتن تخفیف سازماندهی می‌کرد.

سه دلیل برای ناکارآمدی تعاونی در روستای نسرین وجود داشت. اول، دولت وقت و انرژی کافی برای اجرای این طرح اختصاص نداد. پیش از اصلاحات ارضی، روستاییان با دولت ارتباط نداشتند و با عملکرد ادارات دولتی بیگانه بودند. وقتی مأموران اصلاحات ارضی به روستای نسرین آمدند، برای آموزش آنها در زمینه پویایی اصلاحات کاری انجام ندادند و پس از اینکه رفتند، روستاییان را که بیشترشان بی‌سواد بودند، از جمله اعضای کمیته اجرایی، به حال خود رها کردند تا اصلاحات را خودشان انجام دهند. افزون بر این، بسیاری از مفاهیم نهفته در انقلاب سفید برای روستاییان بیگانه یا غیرقابل اجرا بود. برای مثال، طرح مالیات بر درآمد، که به جای سهم‌بردن از محصول به صورت نقدی قابل پرداخت بود، برای زارعینی که قرن‌ها به این شیوه کشاورزی می‌کردند، امری بیگانه بود. ضمناً، دریافت مالیات بر درآمد برای تعاونی غیرممکن بود، زیرا روش مناسبی برای ارزیابی درآمد روستاییان وجود نداشت.

دلیل دوم عدم موفقیت تعاونی این بود که زارعین بی‌زمین را که در مجموع 40 درصد از جمعیت روستا را تشکیل می‌دادند، از تعاونی حذف کرد. زمانی‌که تعاونی تأسیس شد، انجمن ده را که قرار بود به نفع کل جامعه فعالیت داشته باشد، با شرکت تعاونی روستایی که فقط به نفع زارعین زمین‌دار بود، ادغام کرد. در عمل، این سازمان عمدتاً به صورت تعاونی اداره می‌شد، نه شورا، زیرا زارعین بی‌زمین را از شرکت در فعالیت‌های خود منع می‌کرد. خوش‌نشین‌ها که از حذف شدن از اصلاحات ارضی ناراضی بودند، با عدم پرداخت مالیات بر درآمد به شورا نارضایتی خود را نشان دادند. بنابراین، تعاونی روستای نسرین در مقایسه با سایر روستاهای منطقه از پایگاه اجتماعی و اقتصادی نسبتاً محدودی برخوردار بود که نتوانست انگیزه لازم را برای ادامه حیات آن فراهم کند.

سومین دلیل شکست تعاونی به سبب وجود فساد بود که اعتماد روستاییان را به شورا تضعیف کرد. در سال 1345، اولین شورای روستای نسرین تصمیم به لوله‌کشی حمام عمومی روستا گرفت. شورا قصد داشت هزینه لوله‌کشی جدید را با مالیات و عوارض تعاونی بپردازد، اما دریافت این وجوه از روستاییان کار دشواری بود. این تعاونی به رهبری کدخدا که به عنوان اولین رئیس تعاونی انتخاب شده بود، با سرمایه‌داری در مرودشت قرارداد بست تا کار را به مبلغ 20000 تومان انجام دهد. اما هزینه نهایی به 30000 تومان رسید. وقتی شورا شکایت نکرد، برخی از روستاییان پس از بررسی متوجه شدند که پیمانکار عمداً 10000 تومان از آنها اضافه دریافت کرده که ظاهراً نیمی از آن را به عنوان کمیسیون به اعضای شورا داده است. از آنجایی که تعاونی اسناد کتبی معاملات مالی خود را نگهداری نکرده بود، آن‌ها نمی‌توانستند برای استرداد این مبلغ به دادگاه شهری مراجعه کنند. کدخدا در انتخابات بعدی از سمت خود برکنار و آقاخان که مورد اعتماد همه روستاییان بود، جایگزین وی شد. پس از این واقعه، جمع‌آوری مالیات، جذب اعضای جدید برای تعاونی یا حمایت از سایر کارهای عمومی برای شورا دشوار بود[1].

 

خانه انصاف، 1352-1349

در سال 1344، شاه طرحی را برای تأسیس «خانه انصاف» در هر یک از روستاهای مشمول اصلاحات ارضی راه‌ انداخت. دولت امیدوار بود که با اجازه دادن به روستاییان برای حل و فصل اختلافات در محیط آشنای جامعه خودشان در محاکم روستایی، نظام قضایی کشور را کارآمدتر سازد. هدف اصلاحات این بود که حل و فصل اختلافات با نظام حقوقی ایران با رضایتمندی بیشتری صورت بگیرد و از تعداد پرونده‌ها در دادگاه‌های شهری کاسته شود.

پیش از اصلاحات ارضی، درگیری‌ها و اختلافات در روستای نسرین از طریق کدخدامنشی رفع و رجوع می‌شد. این رویه را شخص ثالث معتبری مانند یکی از بزرگان روستا یا کدخدا داوری می‌کرد. داور در رسیدگی به یک پرونده، به طرفین اختلاف اجازه می‌داد تا شکایات خود را بیان کنند و پس از آن، راه‌حلی را بر اساس ارزیابی شخصی خود از پرونده، پیشنهاد می‌کرد. اگر این داور یکی از بزرگان روستا بود، به دلیل موقعیتش به عنوان ریش‌سفید و به دلیل احترام روستاییان به او به عنوان بزرگ روستا، تصمیمش تا حد زیادی پذیرفته می‌شد. اگر داور کدخدا بود، تصمیمش لازم‌الاجرا بود، زیرا می‌توانست طرفین دعوا را چه از نظر بدنی و چه از نظر اقتصادی مجازات کند، مانند تنبیه بدنی، جریمه نقدی، حبس و مصادره زمین.

حل و فصل اختلافات در روستای نسرین همواره مستلزم قضاوت یا داوری شخص ثالثی بود که نسبت به هر یک از طرفین دعوا جایگاه بالاتری داشت. شاهدی مبنی بر مذاکره رو در رو بین طرفین دعوا یا میانجیگری داوران‌شان وجود نداشت. برای مثال، در دعوای بین دو خواهر، پدرشان داوری می‌کرد و تصمیم او قطعی بود. اگر مشاجره بین زن و شوهری از کنترل خارج می‌شد، پدرِ شوهر و خویشاوندان سببی مذکر وی معمولاً داوری این مشاجره را بر عهده می‌گرفتند. هرگاه دو مرد از خانواده‌های مختلف با هم دعوا می‌کردند، باید در صورت وجود ریش‌سفیدی در خانواده یا یکی از بزرگان روستا، به وی مراجعه می‌کردند؛ و اگر خویشاوند ارشدی نداشتند که مورد قبول هر دو طرف باشد، به کدخدا مراجعه می‌کردند.

در واقع، دولت تا بهمن‌ 1348 در روستای نسرین خانه انصاف تأسیس نکرد. خانه انصاف متشکل از پنج مرد بود که از بین اهالی روستا انتخاب می‌شدند. سه نفر از این افراد، رئیس‌، معاون، و منشی (عضو «ضروری» دادگاه) باید در هر یک از جلسات دادگاه شرکت می‌کردند. دو عضو دیگر (اعضای «غیرضروری») ترغیب می‌شدند که در جلسات شور و مشورت دادگاه شرکت کنند، اما ملزم به حضور نبودند. هر مرد یا زن بالای 21 سال می‌توانست برای رسیدگی به شکایات خود به دادگاه مراجعه کند. خانه انصاف مجاز بود به پرونده‌هایی رسیدگی کند که شامل تعرض جنایی یا بدهی بیش از 2000 تومان نمی‌شد. همچنین باید تمام پرونده‌هایی که خارج از اختیارات قانونی‌اش بود به ژاندارم‌های مرودشت یا دادگاه‌های شیراز ارجاع می‌داد.

رئیس خانه انصاف مسئول نظارت بر دادرسی دادگاه و اطمینان از انطباق آنها با قوانین مندرج در کتابچه آیین‌نامه[2] بود. اگر اکثریت اعضا موافق می‌بودند، دادگاه علاوه بر برقراری سازش، مجازات تنبیهی برای شاکی یا متهم وضع می‌کرد. دادگاه ملزم بود پرونده‌ای کتبی از رسیدگی به هر اختلاف را نگه دارد. این پرونده شامل شکایت‌نامه‌ها، متن اظهارات متهم و شاکی، و اظهارات شهود پرونده می‌شد. اعضای خانه انصاف نیز مجاز بودند به عنوان ژاندارم عمل کنند. آنها مسئول گشت‌زنی در مغازه‌های روستای نسرین و کسب اطمینان از رعایت بهداشت آنها بودند. در صورت لزوم، اعضای خانه انصاف مجاز بودند از ژاندارم‌ها بخواهند تا در اجرای حکم یا دریافت جریمه از متخلفان سرکش به آنها کمک کنند.

از زمان تأسیس خانه انصاف در سال 1349 تا سال 1352، به 69 پرونده رسیدگی شد. در اوایل کار، دو عضو از سپاه دانش که در مدرسه ابتدایی روستا تدریس می‌کردند، در رسیدگی به اختلافات محلی فعالانه به دادگاه کمک ‌کردند. خانه انصاف در اولین سال فعالیت خود بسیار به قوانین مندرج در کتابچه آیین‌نامه پایبند بود. هر پنج عضو مرتباً در جلسات دادگاه شرکت می‌کردند و با اشتیاق فراوان به جرایم رسیدگی می‌کردند. تحقیقات دقیقی درباره هر پرونده انجام می‌دادند و مراقب بودند که در صدور احکام به بخش‌های مناسبی از کتابچه آیین‌نامه اشاره کنند. اما خانه انصاف به عنوان دادگاهی موثر، به تدریج با شکست مواجه شد و بین رویه‌های ایده‌آل ذکرشده در کتابچه آیین‌نامه و روش‌های واقعی اعضا برای رسیدگی به درگیری‌ها، اختلافات زیادی پدیدار شد. در همان زمان، آقاخان، خزانه‌دار تعاونی و رئیس دادگاه، در مقام «کدخدای جدید» ظاهر شد و به روش غیررسمی به تنهایی منازعات روستاییان را حل و فصل کرد.

به دو دلیل، خانه انصاف از هم پاشید و نظامی قضایی به شیوه پیش از اصلاحات ارضی، جایگزین آن شد: (1) ژاندارم‌ها و سایر مقامات دولتی در مرودشت و شیراز از روستاییان سوء‌استفاده می‌کردند؛ و (2) کسی نحوه کارکرد و اهداف دادگاه جدید را به اندازه کافی برای روستاییان توضیح نداده بود. بنابراین روستاییان دانش کافی یا تمایلی نداشتند که این تغییرات بنیادی  اما سطحی را که دولت در تأسیس خانه انصاف صورت داده بود، دنبال کنند (برای تحلیل کامل‌تر امور قانونی در روستای نسرین و تأثیر اصلاحات قانونی، ببینید کریگ 1977).

پس از اینکه دولت اصل نهم انقلاب سفید را به اجرا گذاشت، روستاییان سعی کردند روند کدخدامنشی را با محدودیت‌های خانه انصاف منطبق کنند. برای مدتی، خانه انصاف به عنوان قدرت نهایی در تصمیم‌گیری برای منازعات محلی، با موفقیت جایگزین کدخدا شد. همچنین، روستای نسرین را با موفقیت به بقیه نظام قضایی کشور مرتبط کرد (نمودار 1 را ببینید). اما ژاندارم‌ها بارها با روستاییان با تحقیر برخورد می‌کردند و پزشکان منصوب دادگاه در مرودشت مکرراً سعی می‌کردند از روستاییانی که به حکم خانه انصاف برای معاینه مراجعه می‌کردند، اخاذی کنند. به همین ترتیب، دادگاه‌های شهری به همان تعداد پرونده که رسیدگی می‌کردند، پرونده بازمی‌گرداندند؛ در نتیجه، مشکلات حل‌نشده‌ای باقی می‌ماندند که از نظر قانونی خارج از صلاحیت خانه انصاف بودند. به دنبال این تجربیات ناخوشایند، روستاییان با الگوبرداری از روش داوری قدیمی که فردی قدرتمند آن را انجام می‌داد، تشکیلاتی را برای قضاوت میان خود به وجود آوردند. در این نظام، آقاخان در مقام غیررسمی خود به عنوان کدخدای جدید، به حل و فصل منازعات اهالی روستای نسرین می‌پرداخت و با دستورالعملی خارج از محدودیت‌های رسمی خانه انصاف، رأی صادر می‌کرد. امروز، خانه انصاف فقط روی کاغذ وجود دارد و فقط به این دلیل که قانون آن را الزامی کرده است. دولت با موفقیت کدخدا را از جامعه روستا حذف کرد، اما خانه انصاف مناسبی را جایگزین آن نکرد. در واقع، دولت با مجبور ساختن روستاییان به ایجاد روشی برای حل و فصل منازعاتشان، موجب افزایش انزوای روستاییان شد و نیز آنها را کاملاً از نظام قضایی رسمی کشور که مبتنی بر اصول شهری بود، دور کرد.

 

نتیجه‌گیری

اصلاحات ارضی ایران فقط به چند مورد از اهداف خود دست یافت. همچنین پیامدهای پیش‌بینی‌نشده‌ای در پی داشت که در تضاد با اهداف انقلاب سفید بودند. برای مثال در روستای نسرین، اصلاحات ارضی موفق شد مقام کدخدا را منسوخ کند و بخشی از دارایی‌های اربابان را بین رعایا تقسیم کند. اما در توزیع زمین به همه روستاییان موفق نبود و هم در توزیع مجدد زمین‌ها بین افرادی که به اندازه کافی برای دریافت زمین خوش‌اقبال بودند. دولت با این کار، انبوهی از مشکلات اجتماعی و اقتصادی جدید را پدید آورد که برنامه‌های بعدی انقلاب سفید هم آنها را برطرف نکرد.

مشکل اصلی اصلاحات ارضی ایران این بود به زارعینی که روی زمین‌های کم‌وسعت کشاورزی کرده بودند و به زارعینی که اصلاً زمین نداشتند و همچنین به زارعینی که روی زمین‌های سجادی کار کرده بودند، کمکی نکرد. پیش از انقلاب سفید، 95 درصد از اهالی روستا و نیز کدخدا، زارعینی بودند که روی زمین‌های استیجاری زراعت می‌کردند. اما اصلاحات ارضی، 40 درصد از روستاییان را از دریافت زمین محروم کرد. مهم‌تر آنکه، به دوستان اربابان سابق اجازه داد تا دارایی‌های بی‌اندازه بزرگ خود را حفظ کنند. بنابراین، اصلاحات ارضی روستاییان را به سه طبقه مجزا تقسیم کرد: طبقه ممتاز جدید از زارعین زمین‌دار (پنج درصد) که بیش از 15 درصد از زمین‌های روستا را در اختیار داشتند؛ گروهی از زارعین که مالک یا موجر اراضی اداره اوقاف به مساحت متوسط 12 هکتار بودند (55 درصد)؛ و خوش‌نشینان بدون زمین (40 درصد). نکته طنزآمیز اصلاحات ارضی این بود که اربابان غایب را حذف کرد و طبقه جدیدی از زارعین مالک را جایگزین کرد که بیشتر آنها بلافاصله روستای نسرین را به مقصد شهرها ترک کردند.

دومین مشکل اصلاحات ارضی این بود که به بهبود موقعیت اجتماعی و سیاسی روستاها در برابر شهرها کمک چندانی نکرد. وقتی دولت در تلاش برای بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی روستاییان، املاک اربابان را مصادره کرد، به خانه انصاف و تعاونی روستا وابسته شد تا شکاف بین روستا و شهر در اثر حذف کدخدا را پر کند. اما این اصلاحات اجتماعی در بهبود روابط یا در متعادل‌سازی شکاف بین شهر و کشور موفق نبودند. رعایا هرگز به مراکز قدرت در شهرها دسترسی پیدا نکردند؛ و در نهایت، تصمیماتی که در همین مراکز قدرت در شهرها گرفته می‌شد، زندگی آنها را کنترل می‌کرد.

لذا، روستای نسرینِ امروز، خیلی بهتر از قبل از اصلاحات ارضی نیست. انقلاب سفید وضعیت موجود جامعه را بین سال‌های 1344 تا 1352 بطور انکارناپذیری تغییر داد؛ مالکیت زمین تغییر کرد، کدخدا و ارباب از امور روستا حذف و نهادهای جدیدی تأسیس شدند. اما از بسیاری جهات، تغییرات یک دور تمام زدند و بعضی از مشکلات پیش از اصلاحات ارضی، ده سال پس از اصلاحات ارضی همان‌طور حل‌نشده باقی ماندند. در حالی که در ابتدا روستاییان خوش‌بین بودند و همکاری می‌کردند، اکنون دچار جناح‌بندی، قشربندی و دلزدگی از دولت شده بودند. اهمیت سیاسی این انتظارات بی‌نتیجه باقی می‌مانند تا بررسی شوند و مورد بحث قرار بگیرند.

 

منابع:

1. Bill, James A. 1972, The Politics of Iran: Groups, Classes, and Modernization, Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company.
2. Craig, Daniel, "Tradition and legal reform in an Iranian village" In Patterns in Conflict Management: Essays in the Anthropology  of Law, Klaus-Friedrich Koch, ed. New York: Oceania Publications, In Press.
3. Gallin, Bernard, 1963. "Land reform in Taiwan: its effects on rural social organization and leadership", Human Organization 22(2):109-112.
4. Keddie, Nikki R. 1972, "Stratification, social control and capitalism in Iranian villages: before and after land reform", In Rural Politics and Social Change in the Middle East, Richard Antoun and Illiya Harik, eds. Pp. 364-402, Bloomington: Indiana University Press.
5. Lambton, Ann K. S. 1953, Landlord and Peasant in Persia: A Study of Land Tenure and Land Revenue Administration, London: Oxford University Press.
6. ____ 1969, The Persian Land Reform, 1962-1966, London: Oxford University Press.
7. Nirumand, Bahman, 1969, Iran: The New Imperialism in Action, New York: Monthly Review Press.
8. Singh, Baljit, 1961, Next Step in Village India: A Study of Land Reformand Group Dynamics, London: Asia Publishing House.
9. Singh, Baljit and ShridharMisra, 1965, A Study of Land Reformsin Uttar Pradesh.Honolulu: East-West Center Press.
10. Warriner, Doreen, 1962, Land Reform and Development in the Middle East, Second edition, London: Oxford University Press.

 

 

پی‌نوشت‌ها:

 
تعداد بازدید: 1015

آرشیو مقالات