08 اسفند 1401
در 8 اسفند 1341 شاه در مراسم گشایش کنفرانس اقتصادی کشور در نطقی به توجیه اصل پنجم از اصول ششگانه انقلاب سفید یعنی «اصلاح قانون انتخابات» (با هدف مشارکت زنان در انتخابات) از منظر قانون اساسی پرداخت![1] مدتی بعد بیانیه مشترکی از طرف امام خمینی و 8 تن دیگر از مراجع منتشر شده، قانونی نبودن طرح شرکت زنان درانتخابات را به شرح زیر تبیین کرد:
«1ـ آقای وزیر کشور[2] در طرحی که تقدیم آقای نخستوزیر[3] کردهاند مینویسند:
«به طوری که استحضار دارند در مقدمه قانون اساسی صریحاً مقرر است که هر یک از افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عمومی، محق و سهیم میباشند. و به موجب اصل دوم قانون اساسی، مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاش و سیاسی وطن خود مشارکت دارند. بنابراین محروم ماندن طبقه نسوان از شرکت در انتخابات، نه تنها در قانون اساسی و متمم آن مجوزی ندارد بلکه با توجه به جمله «افراد اهالی مملکت» در مقدمه قانون اساسی و با توجه به جمله «قاطبه اهالی مملکت» مذکور در اصل دوم، مغایر آن نیز میباشد. و هیأت دولت تصویب نمودهاند که بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورا، و همچنین قید کلمه «ذکور» از ماده ششم و ماده نهم قانون انتخابات مجلس سنا حذف شود. و وزارت کشور را مکلف کردهاند که پس از افتتاح مجلسین، مجوز قانونی این تصویبنامه را تحصیل نماید».
لازم است اشکالاتی که به این چند جمله است بیان شود:
الف- اگر سهیم بودن زنها در انتخابات، به طوری که آقای وزیر کشور مدعی است و از هیأت دولت نیز ظاهر میشود، موافق قانون اساسی است، تصویب هیأت دولت بیمورد است؛ و درست مثل آن است که شرکت مردان را در انتخابات تصویب کند. ...
ب- اگر سهیم نبودن زنها به عقیده آنها مغایر قانون اساسی است، مکلف کردن هیأت دولت، آقای وزیر کشور را که پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی تصویبنامه را تحصیل نماید، بیاساس است. و اگر مجوز قانونی میخواهد، معلوم میشود به نظر دولت شرکت زنها مغایر قانون اساسی است. ...
2ـ مقدمه قانون اساسی غیر قانون اساسی است بلکه کلام شاه وقت است و رسمیت قانونی ندارد. و آقای وزیر کشور آن را بدون تأمل، یا برای اغفال، مورد استدلال قرار دادهاند. ...
3- از بیان سابق معلوم میشود مراد از «قاطبه اهالی مملکت»، که در اصل دوم است، آن نیست که هیأت وزیران فهمیدهاند بلکه مراد آن است که وکیل تهران وکیل همه ملت است، و وکیل قم نیز وکیل همه ملت است، نه وکیل حوزه انتخابیه خود. ...
4- فرضاً که در تفسیر این اصل خلافی باشد، به موجب اصل بیست و هفتم از متمم قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین از مختصات مجلس شورای ملی است و آقایان وزرا حق تفسیر ندارند.
5- به نظر هیأت دولت که طایفه نسوان و سایر محرومین به موجب قانون اساسی حق شرکت در انتخابات دارند، از صدر مشروطیت تاکنون تمام دوره های مجلس شورا برخلاف قانون اساسی تشکیل شده و قانونیت نداشته است، زیرا که طایفه نسوان و بیش از ده طبقه دیگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شدهاند؛ و این مخالف با قانون اساسی بوده است! ...
6- حذف بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورای ملی، مصوب شوال 1329 هجری قمری، و حذف قید کلمه «ذکور» از ماده ششم و نهم قانون انتخابات مجلس سنا، مصوب 14 اردیبهشت 1339، که به استناد مقدمه قانون اساسی و اصل دوم است، غیرقانونی است و برای دولت چنین حقی نیست؛ زیرا مستندْ چنانچه گفته شد باطل است. به علاوه از برای دولت نیز حق ابطال قانون مصوب در مجلس شورای ملی نیست. و به نص اصل بیست و هشتم متمم قانون اساسی، قوه مجریه از قوه مقننه همیشه ممتاز و منفصل خواهد بود. ...
ملت ایران نیز با این نحو تصویبنامهها مخالف است؛ به دلیل آنکه در دو ـ سه ماه قبل که فشار و ارعاب قدری کمتر بود، تبعیت خودشان را از علمای اسلام به وسیله تلگرافات و مکاتیب و طومارها از اطراف و اکناف ایران اعلام نموده، و لغو تصویبنامه غیرقانونی دولت را راجع به انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی خواستار شدند. و دولت نیز قبول درخواست ملت را کرده و احاله به مجلس نمود. اینک که بهوسیله حبس و زجر و اهانت به طبقات مختلفه ملت ـ از روحانیین و متدینین ـ تسلط خود را بر ملت احراز نموده، بدون اعتنا به قوانین اسلام و قانون اساسی و قانون انتخابات، دست به کارهایی زده که عاقبت آن برای اسلام و مسلمین خطرناک و وحشتآور است...»[4]
پینوشتها:
[1]. اطلاعات، س 37، چهارشنبه هشتم اسفند 1341، ش 11033.
پیشتر نیز ، در 17 بهمن، شاه که گویی شناخت مراجع تقلید از اصول و مبانی اسلام را ناکافی میدانست در جریان بازدید از مسجد سپهسالار و درگفتوگو با طلاب در شمایل یک اسلام شناس ظاهر شده در توجیه اصول ششگانه گفته بود: «اسلام دین مساوات و برابری است»! (اطلاعات، س 37، پنجشنبه 18 بهمن 1341، ش 11019).
[2]. مهدی پیراسته.
[3]. اسدالله علم.
[4]. خمینی، روحالله، صحیفه امام، ج 1، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1389، صص 145 – 149.
تعداد بازدید: 750