21 فروردين 1402
به مناسبت آزادی و بازگشت امام خمینی به قم در 15 فروردین 1343، شب جمعه 21 فروردین جشن باشکوهی در مدرسه فیضیه برگزار شد. در پایان جشن قطعنامهای به شرح زیر از سوی حوزه علمیه قم صادر و توسط حجتالاسلام علی حجتی کرمانی خوانده شد:
«در این موقع که تودههای وسیع مردم، صفوف خود را برای قبول رهبری از مقام شامخ روحانیت، فشرده نمودهاند، دانشجویان حوزه علمیه قم از مراجع عالیقدر مخصوصاً حضرت آیتالله العظمی خمینی خواستارند که در تأمین مستدعیات زیر کوشش فرمایید:
۱- ایجاد نظم صحیح و برنامههای اساسی همه جانبه در داخله مراکز علمی به ویژه حوزه علمیه قم.
۲- اجرای قوانین اسلامی به صورت کامل خود و احیای سنتهای متروک شده دینی.
۳- اجرای قانون اساسی به معنای واقعی خود به ویژه اصل دوم متمم آن[1].
۴- الغای تصویبنامهها و لوایح ضد دینی و انحلال مجلسین غیرقانونی.
۵- قطع ایادی استعمار و عمال صهیونیسم از مملکت.
۶- جلوگیری از ظلم و فساد، تعمیم عدالت اجتماعی، تأمین آزادیهای فردی و اجتماعی و نیازمندیهای عمومی و ایجاد یک ایران آباد، آزاد، مستقل در زیر پرچم پرافتخار مذهب جعفری.
۷- بهبودی وضع اقتصادی و تشویق صنایع ملی و اصلاح کارگران و تهیه کار برای فارغالتحصیلان و بیکاران.
۸- جلوگیری از تولید و استعمال مواد مخدره و الکلی و کنترل دستگاههای تبلیغاتی از قبیل رادیو، تلویزیون و جراید و جلوگیری از اشاعه فحشا و منکرات از قبیل برنامههای ضداخلاقی و سینماها و تئاترها و غیره.
۹- آزادی جمیع زندانیان بیگناه به ویژه حضرت حجتالاسلام آقای طالقانی، اساتید محترم دانشگاه و بازگشت تبعیدشدگان و آوارگان به بلاد خود.
۱۰- رسیدگی به وضع معیشت بازماندگان شهدای پانزدهم خرداد.»[2]
پینوشتها:
[1]. اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه به شرح زیر است:
«مجلس مقدس شورای ملی... باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام... نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام... بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از 5 نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام 20 نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، 5 نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان میشود به دقت مذاکره و غور رسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود...» (برگرفته از سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی).
[2]. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج 4، چهارم، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1385، ص 50 – 51.
تعداد بازدید: 656