زهرا رنجبر کرمانی
06 تير 1402
ساواک در گزارشی به تاریخ 6 تیر 1342 مینویسد:
«در هفته گذشته نشریههاى جدیدى از طرف روحانیون مخالف بر ضد دولت منتشر و توزیع گردید که مهمترین آنها اعلامیه شماره یک شوراى مرکزى روحانیت تهران و نشریهاى بنام هدف روحانیون از مبارزه اخیر و اعلامیه آیتاللّه محمدرضا گلپایگانى بود. در این اعلامیهها اتهاماتى که به روحانیون مخالف دولت وارد آمده از قبیل جلوگیرى از پیشرفت اجتماع ـ همکارى با عناصر خارجى و امثال آن غیر واقعى تلقى و ضمناً کوشش شده هدف اصلى اقدامات آنها را به اصطلاح برقرارى حکومت قانونى و برطرف کردن رژیم دیکتاتورى معرفى نمایند. این تغییر روش روحانیون که بر خلاف گذشته روى مخالفت با اصلاحات ارضى و آزادى زنان تکیه نمیکنند، بر اثر آنست که متوجه شدهاند با پیروى از شعارهاى کهنه، جامعه روحانیت شیعه را حداقل در نظر طبقات مترقى و روشنفکر لکهدار ساختهاند درصورتی که با تکیه بر شعار آزادى و مخالفت با دیکتاتورى میتوانند پشتیبانى طبقات مزبور را نیز جلب نمایند. و البته این تغییر روش تا اندازهاى براى روحانیون مفید واقع شده و اقدامات آنان مورد تأیید عدهاى از روشنفکران مخالف دولت قرار گرفته است. ...»[1]
گفتنی است نهضت روحانیت از آغاز در اعتراض به نادیده گرفتن قانون اساسی مشروطه از جانب حکومت پهلوی شکل گرفته بود.[2] هیئت حاکمه اما جانبداری از حقوق دهقانان و زنان را بهانهای برای سرکوب نهضت و تداوم استبداد قرار داده بود. در همین زمینه امام خمینی در دیدار با دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاه تهران در 10 اردیبهشت 1342 میفرماید:
«... حوزه علمیه هرگز مخالف اصلاحات ارضی نبوده؛ آیا دولت به ما پیشنهاد کرد و از ما نظر خواست؟ ما میدانیم این موضوع برای سرگرمی کشاورزان فراهم شده است. موضوع حق شرکت دادن زنان در انتخابات مانعی ندارد؛ ولی حق انتخاب شدن آنها فحشا به بار میآورد. موضوع حق رأیدادن زنان و غیره در درجه آخر اهمیت قرار دارد. ما میخواهیم مشروطیت را حفظ کنیم. اکنون که در ایران حق آزادی از ما سلب شده، به فکر زنها افتادهاند! در حال حاضر آزادی قلم، بیان، افکار و حتی حق حیات از مردم سلب گردیده است. ...»[3]
پینوشتها:
[1]. قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک، ج 3، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1378، ص 367.
[2]. امام خمینی در اولین تلگراف خود به اسدالله علم - نخستوزیر وقت - در اعتراض به لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی مورخ 28 مهر 1341 ضمن تأکید بر عدم صلاحیت دولت در قانونگذاری میگوید:
«در تعطیل طولانی مجلسین دیده میشود که دولت اقداماتی را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس، و مباین صریح قانون اساسی است،... ورود زنها به مجلسین و انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف [است با] قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسی، محول به علمای اعلام و مراجع فتواست، و برای دیگران حق دخالت نیست،... حق رأیدادن به زنها و انتخاب آنها در همه مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است، و نیز قانون مجلس شورا، مصوب و موشح ربیعالثانی 1325 قمری، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری از زنها سلب کرده است، مراجعه کنید به مواد هفت و نُه قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی، و پانزده و هفده قانون انجمن بلدیه (شهرداری)، در این صورت، چنین حقی به آنها دادن، تخلف از قانون است، (خمینی، روحالله، صحیفه امام، ج 1، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1389، ص 80).
[3]. خمینی، روحالله، صحیفه امام، ج 1، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1389، ص 191.
تعداد بازدید: 624