خاطرات
اصرار به تشکیل پرونده قضایی در دادگستری برای امام خمینی
12 تير 1403
در هجدهم فروردین 1342، چند روز پس از ورود آقای جلالی به قم، مادرم مریض شد و من [مهدی هادوی] تصمیم گرفتم که برای مداوا، او را به تهران ببرم. نزد مرحوم جلالی رفتم و گفتم: «من امروز عصر می‌خواهم به تهران بروم، مادرم مریض است. اگر به پرنده‌ای احتیاج دارید، در اختیارتان بگذارم». وقتی که می‌‌خواستم به سمت تهران حرکت کنم، آقای جلالی تلفن کرد و گفت: «شما، امروز به تهران نروید». گفتم: «مادرم مریض است و باید بروم. فردا صبح برمی‌گردم». گفت: «نه، کار فوری با شما دارم، ساعت چهار بعد از ظهر به هتل بهار بیایید». ناچار، مادرم را به تهران فرستادم و خودم رفتم به هتل بهار. وقتی که وارد اتاق ایشان شدم، دیدم یک نفر نشسته که من او را نمی‌شناسم. بعد از معرفی، شناختم. او رئیس کارگزینی دادگستری بود و من می‌دانستم که شیعه نیست. او، درباره دادگستری و تقاضاهایی که داشتیم با من صحبت کرد. بعد گفت: «الان، در حال مذاکره با آقای خمینی هستیم، اگر تسلیم نشود، پرونده او را فردا صبح به دادگستری می‌فرستم و نظر دولت این است که ایشان بازداشت بشود. برای این کار، وزیر دادگستری مرا فرستاده تا شما را مطلع کنم». من پرسیدم: «اتهام چیست؟» گفت: »نشر اکاذیب!» گفتم: «به این اتهام، ما حتی افراد معمولی را نمی‌توانیم دستگیر کنیم، چطور می‌توانیم یک مرجع تقلید را بازداشت کنیم؟» جواب داد: «اقدامات او، مخالف نظم و امنیت و اساس سلطنت مشروطه است، به این سبب که مردم را تحریک و وادار به عصیان می‌کند». گفتم: «اگر این‌طور باشد، دادگستری صلاحیت رسیدگی ندارد و باید رأی عدم صلاحیت رسیدگی در دادگستری صادر بشود، و پرونده به محکمه نظامی برود». گفت: «همین کار را می‌کنیم. اما بعد از اینکه ایشان را بازداشت کردیم؛ می‌فرستیم دادسرای نظامی. شما فرماندار را هم در مورد پرونده راهنمایی کنید». گفتم: «اتفاقاً به فرماندار چندین بار تلفن کردم، نبود». از جیبش کاغذی درآورد و گفت: «شماره فرماندار این‌جاست، می‌توانید تلفن کنید». و یک سکه دو ریالی به من داد و گفت: «از بیرون هتل تلفن کنید، چون احتمال دارد تلفن‌های هتل، کنترل بشود». من مصلحت ندیدم او را ناامید کنم، چون اگر از من ناامید می‌شد، می‌رفت سراغ دادستان و آن‌وقت معلوم نبود نتیجه کار چطور بشود و جریان کار از کنترل من خارج می‌شد. آنچه که او می‌خواست مستقیماً به من ارتباط نداشت، به بازپرس و دادستان مربوط می‌شد، به همین جهت از آقای جلالی پرسید: «قضات قم، حرف‌شنوی دارند؟» ایشان جواب دادند: «بله».
وقتی که خداحافظی کردم و از اتاق بیرون رفتم، خیلی ناراحت بودم. از پله‌ها که پایین می‌آمدم،گیج بودم و نمی‌دانستم که چه پیش خواهد آمد. باید طوری رفتار می‌کردم که جلو واقعه را می‌گرفتم. از هتل بیرون آمدم و به فرماندار تلفن زدم و گفتم: «چه خبر است؟». گفت: «ما مشغول مذاکره هستیم، اگر به نتیجه نرسیدیم، فردا پرونده را می‌فرستم». نمی‌دانستم که اینها با چه کسی در حال مذاکره هستند، شاید پیغامی فرستاده و حالا منتظر جواب بودند. به خانه دادستان تلفن کردم و گفتم که ممکن است چنین پرونده‌ای برسد، اگر رسید، فوراً به من اطلاع بدهد.
آن شب تا صبح نخوابیدم. در این فکر بودم که چه بکنم، بالاخره به این نتیجه رسیدم که گرچه فرستادن پرونده به دادگاه نظامی، دادگستری را از آلودگی نجات می‌دهد، امّا موجب لطمه زدن به اسلام می‌شود؛ چون که اینها باز به مقصودشان می‌رسند. برای خودم استدلال کردم که حضرت امام، یک شخصیت جهانی دارند، به همین جهت دولت نمی‌تواند بی‌سروصدا، ایشان را از بین ببرد، هدف آنها این است که ایشان را به دادگستری بکشند و در آنجا، کارشان را صورت بدهند. حالا اگر دادگستری، قراری صادر کند و پرونده را به دادگاه نظامی بفرستد، باز آنها به هدفشان رسیده‌اند. در دنیا وانمود می‌کنند که دادگستری، این پرونده را در صلاحیت دادگاه نظامی دانسته است. به همین جهت، من از این کار و حرفی که زده بودم، منصرف شدم.
فردا ساعت هشت صبح به دادگستری رفتم. هنوز داخل اتاقم نشده بودم که دادستان اطلاع داد پرونده را آورده‌اند. به اتاق دادستان رفتم و پرونده را مطالعه کردم. روی پرونده نوشته شده بود «شماره 136 /5 ـ تاریخ 19 /1 /42 از شهربانی قم به دادسرای شهرستان قم ـ محرمانه، درباره اعلامیه». در این پرونده گزارش شده بود که: در اواخر اسفند ماه 1341 و اوایل فروردین 1342 اعلامیه‌ای با عنوان «روحانیت اسلام، امسال عید ندارند»، با امضای «روح‌الله خمینی» در شهر منتشر گردید و در آن نوشته شده «دستگاه شاه و هیأت حاکمه ایران... می‌خواهند ملت ایران را سرافکنده کنند... دستگاه جابر در نظر دارد دخترهای هجده ساله را به نظام اجباری و به سربازخانه‌ها بکشد. یعنی با زور سرنیزه، دخترهای مسلمان و عفیف را به مراکز فحشا ببرند. من این عید را برای جامعه مسلمین عزا اعلام می‌کنم». بعد در گزارش شهربانی توضیح داده شده بود که: اعلامیه مزبور باعث تشویش اذهان عمومی گردیده است. برای صحت و سقم صدور این اعلامیه، طی نامه شماره 136 /5 به تاریخ 14 /1 /42 از آقای خمینی استعلام شد که آیا اعلامیه مزبور از طرف او منتشر گردیده است یا خیر؟ ولی تاکنون پاسخی نداده‌اند. بنابراین نظر به اهمیت موضوع، یک اعلامیه و رونوشت نامه صادره به عنوان آقای خمینی، جهت تعقیب صادرکننده اعلامیه از نظر نشر اکاذیب و تضعیف عمومی، به پیوست ارسال می‌گردد. رئیس شهربانی قم ـ سرهنگ سیدحسین پرتو.
وقتی مطالعه پرونده را تمام کردم، به دادستان چیزی نگفتم، چون مفید نبود و احتمالاً ضرر هم داشت. بعد پرسیدم: «حالا چکار می‌کنید؟» گفت: «من این را اجرا می‌کنم». گفتم: «آقا، مصلحت نیست». بازپرس دیگری پرسید، گفتم: «مصلحت نیست». بازپرس سوم که آدم متدین و قبلاً طلبه بود آمد به اتاق دادستان. قدری صحبت کردیم، بعد رفت.
من از اتاق دادستان بیرون آمدم و رفتم به شعبه بازپرسی. به پازپرس پرونده گفتم: «شهربانی با آن همه مسلسل و تفنگ و نفرات که دارد و ژاندارمری و ارتش هم پشت سرش ایستاده، فقط یک نامه به آقای خمینی نوشته که آن هم جوابش را نگرفته، به غیر از نوشتن این نامه هیچ اقدامی نکرده و پرونده را به دادسرا فرستاده است، شما بدانید که دادسرا هیچ نیرو و امکاناتی ندارد و بدانید که ایشان پیشوایی هستند که در جهان کم‌نظیر هستند و شاید غیر از معصومین در شیعه، مانند ایشان رد روحانیت نیامده است. هدفش این است که مسلمانان را از سلطه بیگانگان نجات بدهد. مواظب باشید خسر الدنیا و الآخره نشوید». او حرف‌هایم را تأیید کرد و گفت: «حالا چکار کنم؟» گفتم: «فعلاً پرونده را امروز نگهدار، و فردا به شهربانی برگردان. تا آنها تحقیقاتشان را کامل کنند و دوباره پرونده را بفرستند، مدتی وقت خواهد برد و معلوم نیست در این مدت چه پیش آید. می‌بینید که این پرونده تابع حق نیست، تابع سیاست است و سیاست هم هر لحظه دستخوش تغییر است. به هر حال چیزی را که آنها می‌خواهند برخلاف حق و قانون و صلاح مسلمانان است، و شایسته ما نیست که خودمان را آلوده کنیم. من هم می‌روم تهران شاید بتوانم آنجا کار را پیگیری کنم». پس از آن، توسط مرحوم خطیب، جریان را به اطلاع حضرت امام رساندم.
عصر همان روز به تهران رفتم و حدود یک ماه در آنجا ماندم. روز بیستم فروردین، ساعت هشت صبح، به اتاق رئیس دفتر وزیر دادگستری رفتم و گفتم که می‌خواهم وزیر را ملاقات کنم. او رفت و بعد از چند لحظه برگشت و گفت: «ایشان کمیسیون دارند، اما گفتند اگر کار فوری دارند بیایند تو، وگرنه بعد از کمیسیون بیایند.» جواب دادم: «خیر، این‌قدر فوریت ندارد». رفتم و بعد از ظهر برگشتم. کمیسیون تمام شده بود. به اتاق وزیر رفتم. وقتی وارد شدم، وزیر خیلی سرد با من برخورد کرد. تعارف هم نکرد که بنشینم. با لحنی معترضانه گفت: «شما مرخصی دارید؟» گفتم: «نه، ولی شغل قضاوت ایجاب می‌کرد که بدون مرخصی بیایم. قبل از شما کسان دیگری اینجا می‌نشستند و من هر وقت کاری داشتم، می‌آمدم و کسی تا به حال چنین حرفی به من نزده بود. این پرسش شما نشان می‌دهد که قضاوت را درست نمی‌شناسید!» قدری خودش را جمع‌وجور کرد و گفت: «من قصد اعتراض نداشتم،از نظر موقعیت فعلی آن شهر، این حرف را زدم، والا قاضی خودش در دادگاه خواسته می‌شود و از جلسه بیرون می‌آید. کما اینکه وقتی صبح شما آمدید، کمیسیون داشتم. آقایان هدایت و قطب، پهلوی من بودند ـ هدایت معاون دادگستری و قطب هم رئیس کارگزینی بود ـ از رئیس دفتر پرسیدم که شما اگر کار فوری دارید، اینها بروند و شما بیایید، شما گفتید که فوریت ندارد. بعد من شروع به صحبت کردم:»پریروز آقای قطب آمدند به قم و از قول شما گفتند مصالح ایجاب می‌کند که درباره آیت‌الله خمینی قرار بازداشت صادر بشود؛ ولی پرونده نشر اکاذیب است و نشر اکاذیب جنحه است و در مورد جنحه نمی‌شود بازداشت کرد. ما چطور می‌توانیم مرجعی را بازداشت کنیم؟» وزیر دادگستری منکر شد که چنین پیغامی داده است، گفت: «نه، من اصلاً چنین پیغامی نداده‌ام. اساساً قرار نبود او با شما صحبت کند، قرار بود با آقای جلالی صحبت کند». بعد گفت: «منظور من این بود که توجه داشته باشید که در این مورد هم مانند سایر موارد رفتار شود و طبق قانون رفتار گردد، چون که پای حیثیت دادگستری در میان است. مثلاً آنجا طلاب هستند. همه آنها که خوب نیستند،آدم بد هم در میان آنها وجود دارد. شما هم لابد خبر دارید که در زمان دکتر مصدق، بازپرس تهران برای عده‌ای از توده‌ای‌ها قرار منع تعقیب صادر کرد. این عمل باعث شد عده‌ای به دولت حمله کنند و بگویند که دولت دکتر مصدق، توده‌ای است. آنجا ما از نظر قضایی شور می‌کنیم، ولی تحصیل نمی‌کنیم، قضات مستقل هستند». وزیر منکر شد که چنین پیغامی داده است، اما بعد حرفی زد که معلوم شد خودش این پیغام را داده است. او گفت: «مطالب این اعلامیه را اگر اشخاص عادی هم می‌نوشتند، نشر اکاذیب بود، ولی چون نویسنده مرجع تقلید است، باعث شورش و قیام مردم می‌شود و موضوع جنایی است». در این موقع، کتاب «قانون مجازات عمومی» را باز کرد و شروع کرد به خواندن: «ماده 69 ـ هر کس، اهالی مملکت را صریحاً، تحریص به مسلح شدن بر ضد حکومت ملی بنماید، محکوم به زندان از سه تا پنج سال خواهد بود و اگر تحریک او مؤثر واقع نشود، جزای آن از سه تا شش ماه زندان می‌باشد. ماده 79 ـ هر کس به واسطه نطق و اوراق چاپی یا خطی، مردم را صریحاً به ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی تحریک نماید، در صورتی که مؤثر گردد، به مجازات جنحه و جنایتی که مرتکب گردیده، محکوم خواهد شد و در صورتی که مؤثر نگردد از یازده روز تا سه ماه محکوم به حبس تأدیبی خواهد شد». این دو ماده را خواند و بعد گفت: «عمل او منطبق با این قوانین است، و حق این است که شما قرار بازداشت صادر کنید و باید قرار بازداشت صادر بشود». گفتم: «اگر شما در این دو ماده دقت کرده باشید، در هر دو ماده، کلمه «صریحاً» به کار برده شده است، گفته هر کس «صریحاً» این کار را بکند؛ در حالی که ایشان در اعلامیه‌های خودشان نه تنها تصریح به این امور نکرده‌اند، بلکه اشاره‌ای هم نکرده‌اند. بنابراین، موضوع با این دو ماده منطبق نیست. بر فرض که موضوع، همین‌طور که اعلام شده، نشر اکاذیب ـ که جنحه است ـ باشد، قرار بازداشت نمی‌تواند صادر کرد، زیرا در بحث جنحه، تنها وقتی می‌توان متهم را بازداشت کرد که کفیل و یا وثیقه نبوده باشد و همچنین آزادی او به اختفای دلایل و تبانی با شهود یا امتناع شهود از ادای شهادت منجر گردد و یا این که متهم در حال فرار و پنهان شدن باشد و راه دیگری برای جلوگیری از آن یافت نشود. در این مورد، نه تنها چنین مطالبی قابل تصور نیست، بلکه خلاف آن آشکار است». سپس افزودم: «آقا، قصد ندارم در سمت خود باقی بمانم، اگر مایل باشید همین الان استعفا می‌دهم، اما اگر باقی بمانم، نظرم با شما یکی نیست و استنباطم خلاف این است». بعد شروع کرد به تهدید کردن من و گفت: «بدانید که من ناظر کارهای شما و دادگستری هستم. اگر کسی منحرف شود و رفیق‌بازی بکند و آن را در کار قضایی دخالت دهد، بشدت تنبیه خواهم کرد، و الا وزیر خوبی نخواهم بود. این نظری که شما دارید، لطمه‌ای است به دادگستری». من جواب دادم: «به هر جهت این موضوع بر حسب صحبت، لازمه‌اش صدور بازداشت نیست، بلکه من به هیچ‌وجه نمی‌توانم با این کار موافقت کنم، از چیزی هم نمی‌ترسم و با کمال قاطعیت تصمیم می‌گیرم. اگر به سابقه من مراجعه کنید، می‌بینید که همیشه برای اجرای قانون و عدالت مبارزه کرده‌ام، تا آنجا که متجاوزین به حقوق مردم ـ آن موقع که من در فیروزکوه بودم ـ با کمک رئیس شهربانی محل، می‌خواستند مرا بکشند که پرونده در دادگستری جنایی مازندران، الان موجود است، امّا هیچ‌گاه از حق منحرف نشدم، و زیر بار تحمیل کسی نرفتم». او دید که من قرص و محکم صحبت می‌کنم، گفت: «ما بازپرس نداریم» چون موقعی که بازپرس در محل نباشد، رئیس دادگاه شهرستان کار بازپرس را انجام می‌دهد، فکر کرد حالا که بازپرس نیست، من خودم باید در این باره تصمیم بگیرم. از من پرسید: «آنجا بازپرس ندارد؟» گفتم: «چرا، الآن سه نفر بازپرس دارد. اگر بناست قرار بازداشت صادر کنند، مسلماً از این قرار شکایت می‌شود و پرونده می‌آید پهلوی من و من با چنین قراری نمی‌توانم موافقت کنم». با استعفای من موافقت نکرد، ولی اظهار علاقه کرد که من فعلاً به قم برنگردم. من هم نرفتم و مدتی در تهران ماندم. پس از چندی اینها متوجه شدند که مصلحتشان نبود که از دادگستری چنین چیزی بخواهند. پرونده بدون هیچ اقدامی از شهربانی برمی‌گردد به دادسرا، بعد وزیر تلفن می‌کند به دادستان و می‌گوید که این پرونده را مسکوت بگذارید. و این پرونده همان‌طور ماند.
منبع: خاطرات 15 خرداد، دفتر پنجم، به کوشش علی باقری، تهران، حوزه هنری، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، 1376، ص 318 - 324.
تعداد بازدید: 276
آرشیو خاطرات
جدیدترین مطالب
پربازدیدها
