تحلیل قیام مردمی 15 خرداد در پرتو مارکسیسم!

21 خرداد 1404

مجله فردوسی در شماره روز 21 خرداد 1342 و به دنبال سرکوب خونین قیام 15 خرداد در مطلبی با تنزل آن به شورش رعایای فقیر علیه ظلم ملاکین و اشراف! می‌نویسد:

«من وقتی به وقایع چند روز اخیر ایران و عصیان نافرجامی که به قتل و هلاکت گروهی از هموطنان ما منجر شد نظر می‌کنم، گفته تولستوی نویسنده نامدار روس را خاطر می‌آورم که «مالکیت و سرمایه‌داری ریشه هر فتنه و فساد و هم علت رنج کسانی است که مالک ملک و ثروت بی‌حد و حسابی هستند و هم کسانی که مالک هیچ‌چیز نیستند و خطر پیکار بین کسانی که خیلی زیاد دارند و کسانی که در فقر به سر می‌برند اجتناب‌ناپذیر است».

اشرافیت ایران و حامیان آن سبب‌ساز و عامل اصلی همه حوادث شوم و نامبارکی است که در فضای میهن ما به وقوع پیوسته و داغ ننگ به پیشانی تاریخ ما کوبیده است. انقلاب مشروطیت ما تنها کوششی نیم‌بند در راه شکفتگی آزادی‌های سیاسی بود. تازه در این رهگذر نیز کمیتش می‌لنگید. دمکراسی اجتماعی ابداً در دستور این انقلاب نبود و موج مشروطیت نتوانست به بستر نظام پوسیده‌ای که حارس منافع مالکان و تیولداران بزرگ و نقشبند سیطره طبقات ممتازه در چارچوب ظالمانه‌ترین مناسبات اجتماعی بود چشم زخمی برساند. در چنین نظاماتی مقدر اینست که گروهی گنج بی‌رنج برند و گروهی رنج بی‌گنج کشند، بزرگ‌زادگان در صدر نشینند و حکم برفلک و ناز بر ستاره کنند، و شوربختان در حضیض ذلت به خاک سیاه افتند و جان به تمنای لقمه‌ای نان بسپارند. بهره‌کشی و استعمار به شدت رواج دارد، و اگر مساواتی هست فقط در گورستان است که دو گز زمین و ده گز کرباس بی‌چون و چرا به هر بنده خدایی می‌رسد، ورنه در تقسیم مال و منال زندگی «آنان‌که غنی‌ترند محتاج‌ترند». گروهی بر طارم اعلی از سیری می‌ترکند و به وسعت [ناخوانا] زمین دارند و گروهی با علف و ملخ ضیافت می‌کنند، نه مالی دارند که دزد ببرد و نه ایمانی که شیطان و نه آهی که با ناله سودا کنند.

آیا انقلاب مشروطیت ایران چنین نظم ظالمانه‌ای را بهم ریخت؟ دریغا که خیر. ثمره مجاهدات پدران ما در راه استقرار قانون اساسی و حکومت پارلمانی فقط این شد که دمکراسی نیم‌بند سیاسی هم مثل بسیاری دیگر از امتیازات در طبق اخلاص به اعیان و اشراف و دوله‌ها و سلطنه‌ها اتحاف[1] گردید.

مناصب و مشاغل، این‌بار زیر سرپوش قانون، تیول اغنیا شد و وزارت و سفارت -همچنان‌که کرسی‌های وکالت- به تملک ایشان درآمد. اینکه امروز از زبان یک مقام رسمی دولتی می‌شنویم که:

«در گذشته وکلای مجلس به زور یک مشت ملاک و مأمور دولتی انتخاب می‌شدند» حرف تازه‌ای نیست. شصت سال مشروطه ما – به غیر از چند دور استثنائی - در خدمت اشرافیت بود و قدرت دولت پشت‌سر ملاکین بزرگ و عمله ارتجاع به مردمی که عطشان آزادی‌های سیاسی و حقوق اجتماعی و عدل و مساوات بودند دهن‌کجی می‌کرد.

نتیجه نفوذ اشرافیت و تسلط بازماندگان استبداد بر ارکان حکومت ایران و قبضه کردن مقامات و مشاغل رسمی توسط ایشان در مدتی متجاوز از پنجاه سال آن شد که روزبه‌روز دولت و ملت بیشتر از یکدیگر فاصله بگیرند و نفاق و شقاقی تأسف‌انگیز در این میانه پدید آید. بیگانگی خلق با مقررات و قوانین و نظامات موجود و تمرد و سرکشی آنها کوچکترین ثمره این دوگانگی بود.

اگر فئودالیسم در گذشته آن‌همه برای حفظ منافع خود لجاج نمی‌ورزید که مقامات و مناصب و سنگرهایی هرچه بیشتر برای خود بدست بیاورد و اگر دزدان عالی‌مقام و اعیان و اشراف و اولاد و بنی‌اعمام و نورچشمی‌های ایشان خزانه مملکت را آن‌طور گستاخانه به یغما نمی‌بردند، امروز نه چنین وضعی در جامعه وجود داشت که گروهی از مردم ساده‌لوح به روایتی در مقابل دریافت هر نفر 25 ریال[2] بر ضد امنیت و آسایش عمومی و به معارضه با قوانین و مقررات حکومت دست به عصیان بزنند، نه دمدمه‌ای در ایشان تأثیر می‌کرد که به تحریک دیگران به چشم بیگانگی در دولت نظر کنند، التفاوت نکنند که تأسیسات دولتی در حقیقت به عموم مردم تعلق دارد و با این سابقه ذهنی که هرچه در ید تملک اختیار دولت است، ملک مطلق خود دولتیان است هرچه را نشانی از دولت دارد به آتش کشند و نهب و غارت کنند. هیچ ایرانی شرافتمند حاضر نیست که نظم مملکت خویش را به سود اجنبی[3] باژگونه کند. دریغ است که خون ایرانی به دست ایرانی سرزمین پاک و بزرگین ما را رنگین کند.»[4]

پی‌نوشت‌ها:

 
تعداد بازدید: 49