مقالات

سير كاپيتولاسيون در ايران



سير كاپيتولاسيون در ايران
روز چهارم آبان ۱۳۴۳امام خميني در اعتراض به تصويب لايحه ذلت بار ‌ كاپيتولاسيون در مجلس شوراي ملي طي نطق شديداللحني فرمودند: «عظمت ايران از بين رفت، استقلال از دست رفت، عزت ماپايكوب شد، مگر ما مستعمره هستيم. مگر ايران در اشغال امريكاست؟»
طرح مصونيت نظاميان امريكايي كه در خارج از ايالات متحده خدمت مي‌‌كردند، از اوايل دهه ۱۳۳۰ و پس از استقرار نيروهاي امريكا در كشورهاي عضو ناتو به صورت قراردادهاي دو جانبه به اجرا درآمد. به موجب اين قراردادها كه از متن مشابهي نيز برخوردار بودند، حق قضاوت در مورد نظاميان امريكايي كه در اين كشورها مرتكب جرم مي‌شدند با همكاري و توافق طرفين و با استناد به قوانين معمول در هر دو كشور (ايالات متحده و كشوري كه نظاميان امريكايي در آن استقرار يافته بودند) اعمال مي‌شد. بدين ترتيب كه اگر ايالات متحده مايل به رسيدگي به جرم مورد بحث نبود، كشوري كه جرم در آن روي داده، براساس قوانين خود به آن رسيدگي مي‌كرد.
اما در ايران عصر پهلوي شرايط به گونه‌اي ديگر بود، به اين معني كه هر چه فاصله‌ي رژيم با مردم كمتر مي‌شود، ميزان وابستگي آن به بيگانگان افزايش مي‌يافت. اين مسئله موجب پذيرش قراردادهايي شد كه حتي در كشورهاي عقب نگه داشته شده نيز وجود نداشت. به طوري كه اوج وابستگي رژيم پهلوي در برابر بيگانگان را مي‌توان در پذيرش قرارداد كاپيتولاسيون در سال 1343 مشاهده نمود كه طي آن دولت ايران حق رسيدگي به جرائم جنايتي پرسنل نظامي امريكايي را در قلمرو خود نداشت.
اين قرارداد منحصر به فرد كه استقلال و حاكميت سياسي و قضائي ايران را نقش مي‌كرد، نخستين بار پس از شكست ايران درجنگ‌هاي طولاني با دولت روسيه در سال 1207 (1828 ميلادي) در عهدنامه تركمنچاي به ايران تحميل گرديد اما 136 سال بعد، دولت ايالات متحده امريكا، درصدد تجديد قرارداد مشابهي با ايران برآمد كه با مخالفت شديد امام خميني (ره) و روحانيون مبارز مواجه شد. به نحوي كه موضعگيري امام خميني (ره) در برابر كاپيتولاسيون و در پي آن تبعيد ايشان، نقطه عطفي در تاريخ معاصر ايران به حساب مي‌آيد. از اين رو در بحث حاضر ضمن بررسي ماهيت كاپيتولاسيون و سابقه آن در ايران و جهان، چگونگي تحميل حق قضاوت كنسولي را در قرارداد تركمنچاي مورد بررسي قرار خواهيم داد. در ادامه به احياي كاپيتولاسيون در عصر پهلوي دوم و مخالفت قاطع امام خميني (ره) با آن خواهيم پرداخت. همچنين مروري بر تبعيد امام به تركيه و فرجام كاپيتولاسيون خواهيم داشت و در نهايت با نتيجه‌گيري بحث حاضر را خاتمه خواهيم بخشيد.

ماهيت و پيشينه كاپيتولاسيون
واژه كاپيتولاسيون (Capitulation) از ريشه‌ي (Capitulate) و به معناي «شرط گذاشتن» مي‌باشد. كاپيتولاسيون در لغت به معناي سازش و تسليم است و برقراردادهايي اطلاق مي‌‌شود كه به موجب آن اتباع يك دولت در قلمرو ديگر مشمول قوانين كشور خود مي‌شوند و آن قوانين توسط كنسول آن دولت در محل اجرا مي‌شود.در واقع مي‌توان كاپيتولاسيون را معاهده‌اي دانست كه به موجب آن بيگانگان حق هرگونه اقدامي در كشور ديگر را براي خود تحصيل مي‌كنند و از حقوق و مزاياي اختصاصي در زمينه‌هاي قضايي بهره‌مند مي‌‌شوند. به همين جهت در زبان فارسي از كاپيتولاسيون به نام‌هاي «امتياز قضائي» يا «حق قضاوت كنسولي» نيز ياد شده است.1
در طول تاريخ اكثر قراردادهاي كاپيتولاسيون ميان دولت‌هاي اروپايي با دولت‌هاي آسيايي و آفريقايي بسته شده است، زيرا اروپائيان دادگاه‌ها و مؤسسات قضايي اين كشورها را قادر به حمايت كافي از اتباع خود نمي‌دانستند. به همين سبب برخي از مورخين نخستين كاپيتولاسيون را به سال 1453 ميلادي و زمان فتح قسطنطنيه توسط بيگانگان نسبت مي‌دهند كه طي آن موفق به كسب امتياز حق قضاوت كنسولي از دولت عثماني شدند. برخي ديگر نيز منشاء كاپيتولاسيون را به سال 1535 ميلادي و عقد معاهد‌ه‌‌اي ميان فرانسواي دوم پادشاه فرانسه و سليمان‌پاشا پادشاه عثماني نسبت مي‌دهند كه به موجب آن فرانسويان موفق به دريافت امتياز معافيت از قضاوت محاكم ترك شدند. طي آن معاهده همچنين مقرر گرديد كه اتباع فرانسه در داخل كشور عثماني به محاكم فرانسوي كه به اين منظور تشكيل شده بود، مراجعه نمايند. 2
در ايران نيز براي نخستين بار موضوع كاپيتولاسيون در عصر صفوي مطرح شد كه البته هيچ‌گاه تحقق عيني نيافت.در سال 1715 ميلادي، رضا بيگ معاهده‌ي ورساي را كه در سال 1708 توسط نماينده فرانسه در ايران به امضا رسيده بود تكميل و امضا كرد. هر چند در اين معاهده تمام مواد كاپيتولاسيون مطرح شده بود، اما با توجه به اين مطلب كه شخص امضاء كننده به هيچ وجه مأموريت امضاي چنين معاهده‌اي را نداشته است، معاهده مزبور مورد تصويب پادشاه ايران قرار نگرفت. سرانجام در سال 1733 و در دوراني كه شاه سلطان حسين صفوي دچار فتنه افغان شده بود، كنسول فرانسه در شيراز موفق به تحميل اين معاهده بر شاه ايران شد. با اين حال هيچ‌گاه دولت فرانسه از اين قرارداد استفاده نكرد، زيرا از يك سو فرانسويان در نتيجه انقلاب‌هاي داخلي مجبور به ترك خاك ايران شدند و از سوي ديگر در قانون سال 1836 فرانسه كه مربوط به اجراي احكام كاپيتولاسيون در كشورهاي مختلف بوده، نامي از ايران به ميان نيامده است. 3
به هر روي در طول ادوار بعد و پس از مرگ آغامحمد خان در سال 1797 و روي كار آمدن فتحعلي شاه در 20 مارس 1898، ثبات و قدرت ايران نيز تحليل رفت و زمينه براي دخالت بيگانگان فراهم شد. در اين زمان حركت روس‌ها در شمال ايران شتاب بيشتري يافت و تزارها در تعقيب سياست توسعه طلبانه خويش شروع به دست‌‌اندازي به خاك ايران، خصوصاً ايالات شمالي نمودند كه در نهايت با بروز جنگ‌هايي ميان دو كشور، وضعيت به وخامت گراييد. بر اين اساس دوره اول جنگ‌هاي ايران و روس به شكست نظامي ايران منتهي شد و موجب انعقاد عهدنامه صلح گلستان و جدايي بخش‌هاي وسيعي از خاك ايران در سال 1813 گرديد. ليكن دولت ايران كه در موضع ضعف و ناتواني قرار داشت، درصدد جلب حمايت فرانسه برآمد، اما عهدنامه صلح تيليست ميان ناپلئون و تزار روس، اميدهاي ايران را در جهت حمايت فرانسه در مواقع ضروري به يأس مبدل ساخت. بدين ترتيب مرحله دوم جنگ‌هاي ايران و روسيه نيز در سال 1826 آغاز شد. و اين بار هم به شكست دولت و نظاميان ايراني و انعقاد قرارداد تركمنچاي در 10 فوريه 1828 انجاميد. در نتيجه اين قرارداد نيز قسمت‌هاي ديگري از ايالات شمالي ايران به روسيه تزاري واگذار گرديد و به موجب فصول 7 و 8 قرارداد، قانون مصونيت قضايي مستشاران روسيه به ايران تحميل شد.
بدين ترتيب پيمان تركمانچاي علاوه بر آنكه حق قضاوت كنسولي را از سوي روس‌‌‌ها به ايران تحميل كرد، زمينه‌‌هاي تحميل قراردادهاي مشابهي از سوي دولت‌هاي انگليس و فرانسه را نيز فراهم آورد و آنها را به ايجاد نظام كاپيتولاسيون در ايران ترغيب نمود. به طوري كه بريتانيا در سال 1854، پس از تجاوز به جنوب ايران و انعقاد قرارداد پاريس (1857)، علاوه بر جدا كردن افغانستان از ايران، امتياز كاپيتولاسيون را نيز به دست آورد.
براين اساس امتياز كاپيتولاسيون علاوه بر آنكه اتباع بيگانه را در موقعيتي سودمند قرار مي‌داد، به عنوان دستاويزي جهت تضعيف دولت مركزي ايران نيز قرار مي‌گرفت؛ چرا كه كنسول‌هاي خارجي در ايران علاوه بر حمايت از حقوق اتباع خود، از اتباع داخلي ايران نيز پشتيباني‌هاي هدفمند و مغرضانه به عمل آوردند. اين امر بدين ترتيب روي مي‌داد كه مقام‌هاي دولت بيگانه در حوزه مأموريت خود، برخي از اتباع ديگر را به دليل هم مذهب بودن، طرف معامله بودن يا به هر دليل ديگر مورد حمايت سياسي خاص قرار مي‌دادند. در برخي موارد نيز در مقابل پرداخت پول و يا تقاضاي اتباع يا مقامات ايراني به آنها تابعيت مي‌دادند كه در نهايت موجب وابستگي رجال سياسي كشور به بيگانگان مي‌شد. بسياري از مقامات عصر قاجار و يا پهلوي بدين گونه توسط عناصر سياسي دولت‌هاي بيگانه تطميع مي‌شدند.
به هر روي با تمام مزايايي كه كاپيتولاسيون براي قدرت‌هاي بزرگ داشت، تحت تأثير شرايط جهاني در اواخر قرن نوزدهم ميلادي و اوائل قرن بيستم، كشورهاي مختلف جهان حق قضاوت كنسولي را از ميان برداشتند. در اين بين ژاپن نخستين كشوري بود كه در سال 1899 كاپيتولاسيون را در كشور خود منسوخ كرد. پس از ژاپن، كشور يونان در سال 1914، كشور مراكش در سال 1920، كشور تركيه در سال 1923، كشور تايلند (سيام) در سال 1927 و ايران در سال 1928 به مقابله با كاپيتولاسيون پرداختند و آن را لغو نمودند.
نخستين تلاش‌هاي ايران براي الغاي كاپيتولاسيون، هنگام برگزاري كنفرانس صلح پاريس پس از پايان جنگ جهاني اول صورت گرفت. دولت ايران در اين كنفرانس خواهان الغاي قضاوت كنسولي، از ميان رفتن امتيازات خارجي، جبران خسارت‌هاي وارده در طول جنگ و گسترش مرزهاي ايران از شمال تا مناطق ماوراي قفقاز، مرو، خيوه، آمودريا و از غرب تا فرات، غرب كردستان، بكر و موصل شد كه البته با مخالفت فرانسه، انگليس و حتي ايالات متحده امريكا مواجه گرديد.
با اين حال عليرغم مخالفت‌هاي خارجي، حذف كاپيتولاسيون در ايران به يكي از مواد مهم مرامنامه‌هاي احزاب ايراني تبديل شد، به نحوي كه تمام احزاب و گروه‌‌ها خواهان لغو اين امتياز گرديدند. از اين رو در سال 1297، تصويب‌نامه‌‌اي در دولت صمصام‌السلطنه صادر شد كه در آن قيد شده بود معاهدات، مقاولات و امتيازاتي كه طي يكصد‌سال اخير، دولت استبداي روس و اتباع آن از ايران اخذ كرده‌اند، تماماً تحت فشار و جبر و زور و يا به وسيله عوامل غير مشروعه از قبيل تهديد و تطميع بر خلاف صلاح و صرفه مملكت و ملت ايران بوده است و با استناد به قانون اساسي و حق مالكيت ايران، الغا مي‌گردند. 4
از سوي ديگر پس از انقلاب 1917 روسيه و قدرت‌گيري بلشويك‌ها، نگاه روس‌ها به دنياي خارج و اميال امپرياليستي گذشته تغيير يافت. از اين رو در سال 1921 به عقد عهدنامه مودت با ايران پرداخت كه طي آن كليه امتيازات از جمله كاپيتولاسيون كه دولت روسيه تزاري از ايران گرفته بود، لغو گرديد.
در نهايت قدرت‌گيري رضاخان در ايران سبب شد كه يك بار ديگر وزارت امور خارجه ايران در 19 ارديبهشت 1306 در اعلاميه‌اي به لغو كاپيتولاسيون در ايران بپردازد. اين اعلاميه كه يك سال پس از تاجگذاري رضاشاه انتشار يافت. كليه عهدنامه‌ها و قراردادهايي كه در دوران قاجار، امتيازاتي را براي دولت‌هاي خارجي در نظر گرفته بود، از درجه اعتبار ساقط مي‌كرد. هر چند مكاتبات وزارت خارجه رضاخان با بعضي سفارتخانه‌هاي اروپائي اين امتياز را براي بعضي از آنها كماكان باقي نگاه مي‌داشت.
بدين ترتيب مي‌توان جنگ جهاني اول، تأسيس جامعه ملل، الغاي كاپيتولاسيون در تركيه، انقلاب اكتبر 1917 در روسيه، صدور تصويب نامه كابينه صمصام‌السلطنه بختياري، كودتاي سوم اسفند 1299 و عقد عهدنامه مودت ميان ايران و شوروي را از جمله عوامل مهم الغاء يا كمرنگ ساختن كاپيتولاسيون در ايران به شمار آورد.

احياي مجدد كاپيتولاسيون در ايران
پايان جنگ جهاني دوم و سر برآوردن دو ابرقدرت به نام‌هاي امريكا و شوروي، حكايت از دو قطبي شدن جهان داشت كه موجب حاضر شدن نيروهاي نظامي و مستشاران ايالات متحده امريكا در كشورهاي وابسته گرديد. در ايران نيز كودتاي 28 مرداد 1332 و دخالت مستقيم آمريكا، زمينه‌ ساز حضور همه جانبه نيروهاي نظامي، مستشاري و سياسي گسترده اين كشور در ايران شد. بر اين مبنا طي سال‌هاي پس از كودتا تا انقلاب اسلامي، تمامي رفتار و اعمال امريكايي‌ها در راستاي وابسته‌كردن ايران به غرب طراحي شد.
شايان ذكر است كه ايالات متحده امريكا اولين دسته از نيروهاي نظامي خود را تحت عنوان ميسيون نظامي در آذر 1321 با مصونيت‌هاي قضايي وارد ايران كرد. همچنين در دوران حكومت سهيلي قراردادهاي ديگري در زمينه استخدام مستشاران امريكايي به بهانه اصلاح سيتسم اداري ارتش منعقد شد كه هر يك از آنها در برگيرنده امتيازات خاصي براي خانواده‌ها و وابستگان نظاميان امريكايي بود. اما نقطه اوج امتياز دهي‌ها، به دوران نخست‌وزير حسنعلي منصور و امير‌اسدالله علم باز مي‌گردد.
درواقع پس از آن كه علي اميني ـ كه خود از سوي امريكايي‌ها براي اجراي اصلاحات ارضي برگزيده شده بود. ـ از درخواست اعطاي مصونيت به مستشاران نظامي امريكايي سرباز زد، اسدالله علم در سال 1341 جانشين وي شد كه البته او نيز به سبب پشت سر گذاشتن واقعه‌ي 15 خرداد 1342 و برگزاري انتخابات مجلس بيست و يكم، موقعيت طرح و اجراي كاپيتولاسيون را به دست نياورد. با اين حال در تاريخ 13 مهر 1342 تصويب نامه‌اي از سوي دولت علم صادر شد كه به موجب آن، دولت موظف مي‌گشت كه هنگام تقديم قرارداد بين‌المللي وين مربوط به مصونيت‌هاي ديپلماتيك به مجلسين، ماده واحده‌اي مبني بر برخورداري اعضاي هيئت‌‌هاي مستشاري امريكا در ايران از امتيازات و مصونيت‌هاي مربوط به كاركنان اداري و فني را نيز به آن منظم نمايند. 5
بدين ترتيب تصويب‌نامه‌ي دولت علم در حالي صادر شد كه وزارت خارجه ايالات متحده نيز در مارس 1962، خواستار برخورداري پرسنل نظامي امريكا از امتيازات و مصونيت‌هاي اعضاي اداري و فني مشروح در پيمان وين مورخه 18 آوريل 1961 شده بود. زيرا به موجب پيمان وين، هيئت‌هاي سياسي در كشور پذيرنده از مصونيت تعقيب جزائي و برخي دعاوي مدني و اداري برخوردار مي‌شدند. بر اين اساس محل اقامت، اسناد و مكاتبات مأموران سياسي مصون و مورد حمايت قرار مي‌گرفتند و مأموران سياسي را به هيچ عنوان نمي‌شد مورد تعقيب يا بازداشت قرار داد.
به هر روي حسنعلي منصور پس از آنكه در 17 اسفند 1342 مأمور تشكيل كابينه گرديد، لايحه‌اي را كه كابينه علم در 13 مهر 1342 تهيه كرده بود در تاريخ 21 مهر 1343 براي تصويب به مجلس شوراي ملي تسليم كرد. در اين بين سفر محمد‌رضا شاه درتير 1343 به امريكا نيز تأثير به سزايي در تصويب اين طرح داشت، زيرا در اين سفر علاوه بر اعطاي كمك‌هاي نظامي امريكا، مسائل مربوط به وضع مقررات قضايي و مصونيت نظاميان امريكا نيز مطرح شد؛ به نحوي كه پس از بازگشت شاه به ايران، لايحه مزبور در مجلس سنا طرح و تصويب گرديد.
بر اين اساس در سوم مرداد 1343، مجلس سنا كه جلسه فوق‌العاده‌اي براي بررسي چند لايحه تشكيل داده بود بود، با اكثريت 62 رأي از مجموع 70 رأي نمايندگان حاضر، لايحه كاپيتولاسيون را نيز به تصويب رساند. مطابق اين لايحه به دولت اجازه داده مي‌شد كه رئيس و اعضاي هيئت‌هاي مستشاري نظامي ايالات متحده آمريكا كه در استخدام دولت شاهنشاهي بودند، از مصونيت‌ هايي كه طبق قرارداد وين شامل كارمندان اداري و فني مي‌گرديد، برخوردار شوند. 6
حسنعلي منصور كه با تحريف حقايق سعي در بي‌اهميت جلوه دادن اين لايحه داشت، پس از قرائت ماده واحده اظهار داشت كه «استدعاي فوريت مي‌كنم براي اينكه بشود امشب چون يك مطلب كاملاً ساده و عادي است تصويب شود.» بدين ترتيب سناتورها نخست به فوريت لايحه و تنها پس از نيم ساعت بحث و بررسي به ماده واحده فوق در ساعت 12 شب رأي مثبت دادند. 7
بدين ترتيب لايحه‌اي تصويب شد كه از يك سو ايران را هر چه بيشتر به ايالات متحده آمريكا وابسته مي‌ساخت و از سوي ديگر ناقض صريح حاكميت ملي و اصل هفتاد و يكم متمم قانون اساسي مشروطه بود كه اذعان مي‌داشت، «ديوان عدالت عظمي و محاكم عدليه مرجع تظلمات عمومي هستند.» شايان ذكر است كه علت پيوند دادن كاپيتولاسيون با قرارداد وين، وحشت هيأت حاكمه از خشم ملت ايران بود. در واقع عمال رژيم مي‌كوشيدند با بهره‌گيري از جنبه بين‌المللي قرارداد وين، مردم را فريب دهند.
همچنين رژيم پهلوي، يازده روز پس از تصويب قانون معافيت نظاميان امريكايي از شمول مقررات قضائي ايران، موفق به اخذ يك وام دويست ميليون دلاري از يك بانك امريكايي و با تضمين دولت آمريكا شد. اين وام كه به منظور خريد تسليحات از آمريكا به دولت ايران اعطا شده بود، از سوي محافل سياسي به پاداش آمريكا به خاطر تصويب قرارداد كاپيتولاسيون تعبير شد. 8

واكنش امام خميني (ره) در برابر كاپيتولاسيون
دولت كه از هنگام تصويب لايحه، تلاش خود را جهت بي‌خبر نگاه داشتن مردم به كار گرفته بود، از انتشار مذاكرات مجلس شوراي ملي و چاپ روزنامه رسمي ـ كه عين مذاكرات را درج مي‌كرد ـ، خودداري ورزيد. با اين حال امام خميني (ره) كه از حضور مستشاران نظامي و امنيتي امريكايي،‌ انگليسي و اسرائيلي و عملكرد زيانبار و اسارت‌آور آنها در كشور آگاه بود، چند روز پس از تصويب لايحه كاپيتولاسيون توسط يكي از كارمندان مجلس شوراي ملي از ماجرا اطلاع يافت و با مطالعه متن صورت مذاكرات مجلس، به جزئيات آن واقف شد. 9
امام (ره) كه مبارزات خود را براساس نفي سبيل كه نفي كننده هرگونه سلطه خارجي بر جامعه مسلمانان است. استوار ساخته بود، به موجب آيه‌ي شريفه «لن يجعل‌الله للكافرين علي‌المؤمنين سبيلا» «خداوند هرگز نه در گذشته و نه در آينده براي كافران نسبت به اهل ايمان راه تسلط باز نگذاشته و باز نخواهد نمود.» 10، مخالفت خود با كاپيتولاسيون را آغاز نمود. زيرا اصل نفي سبيل علاوه بر آنكه از نص صريح قرآن جاري شده بود، در عرصه عملي نيز بارها جلوه‌هاي خاص خود را نشان داده بود. به عنوان مثال مي توان به فتواي تاريخي ميرزاي شيرازي در تحريم تنباكو اشاره نمود كه از نمونه‌هاي برجسته‌ي به كارگيري نفي سبيل ملي در تاريخ معاصر ايران است. به هر روي امام نيز براساس همين اصل اعلام كرد كه «ما هم مي‌خواهيم نباشد سلطه غير، ما اصل گفتنمان اين است كه امريكا نبايد باشد، نه امريكا تنها، شوروي هم نبايد باشد، اجنبي نبايد باشد، منطق ما اين است و فرياد ما هم همين است.»11 در واقع امام خميني (ره) با اهتمام جدي بر اين اصل، هر نوع روابط و قرارداد بين‌ المللي كه منجر به نقض اين اصل و ناديده انگاشتن آن گردد را بي‌اعتبار دانسته و به تحريم چنين معاهداتي مي‌پرداخت؛ زيرا به قول ايشان «يك اصل از اصول مهم و سياسي قرآن اين است كه مسلمين نبايد تحت سلطه كفار باشند، خداي تبارك و تعالي براي هيچ يك از كفار سلطه بر مسلمين قرار نداده است و نبايد مسلمين اين سلطه كفار را قبول كنند.» 12
بدين ترتيب امام (ره) با اعلام اين خبر كه در روز 20 جمادي‌الثاني (برابر با 4 آبان) در منزل خود سخنراني خواهد كرد، بلافاصله مراجع و علماي قم (نجفي مرعشي، ميرزا هاشم آملي، مرتضي حائري، و علامه طباطبائي) را به تشكيل جلسه هفتگي فراخواند و با ارسال تلگرام و پيك‌هايي علماي ساير شهرهارا نيز در جريان امر قرار داد. ساواك كه از جلسه منزل امام آگاه شده بود، در گزارشي پيش‌بيني نمود كه امام (ره) موضوع مصونيت اتباع خارجي را در آن جلسه مطرح خواهد كرد.
رژيم شاهنشاهي كه از سخنراني‌ها و افشاگري‌هاي امام خميني (ره) هراس داشت، نماينده‌اي به شهرستان قم اعزام كرد تا ضمن ديدار با امام (ره)، ايشان را از تصميم خود منصرف سازد. با اين حال امام (ره) حاضر به ديدار اين نماينده نشد و به ناچار او با فرزند امام (حاج آقا مصطفي) ديدار كرد و پيام حكومت را به شرح زير بازگو نمود: «... آمريكا به منظور كسب وجهه در ميان مردم ايران با تمام قدرت فعاليت مي‌كند، پول مي‌ريزد و از نظر قدرت در موقعيتي است كه هرگونه حمله به آن، به مراتب خطرناك‌تر از حمله به شخص اول مملكت است. آيت‌الله خميني اگر بنا دارند نطقي ايراد كنند بايد خيلي مواظب باشند كه به دولت امريكا برخوردي نداشته باشد كه خيلي خطرناك‌ است و با عكس العمل تند و شديد آنان مواجه خواهد شد. ديگر هر چه بگويند حتي حمله به شاه چندان مهم نيست.»13
عليرغم پيام مؤكدي كه از سوي رژيم براي امام خميني (ره) ارسال شد، ايشان بدون توجه به اين تهديدها اعلام كرد كه در 20 جمادي‌الثاني، روز ميلاد حضرت زهرا (س)، كه برابر با 4 آبان ماه است، سخنراني‌خواهد كرد. امام (ره) موضوع كاپيتولاسيون را از آن اموري مي‌دانست كه عزت اسلام را خدشه‌دار مي‌كرد. امام (ره) معتقد بود است كه «تمام آزاديخواهان دنيا قبول دارند كه ما براي آزادي مي‌جنگيم، ما هدفمان يك هدف ارتجاعي نيست،‌ ما هدفمان اين است كه از زير يوغ استعمار امريكا و اسرائيل بيرون بياييم...» 14
بدين ترتيب در حالي كه رژيم مي‌ كوشيد با برگزاري پر زرق و برق جشن چهارم آبان 1343 ـ مصادف با چهل و پنجمين سالروز تولد شاه، مسأله كاپيتولاسيون را به دست فراموشي بسپارد، امام خميني (ره) صبح آن روز در حالي كه بسيار برافروخته و خشمگين به نظر مي‌رسيد، در حضور هزاران نفر از مردم قم و تهران كه از ساعاتي پيش در منزل امام (ره) و كوچه‌هاي اطراف آن اجتماع كرده بودند، بيانات تاريخي خود را ايراد كرد و شاه و آمريكا را به شدت مورد حمله قرارداد. امام (ره) سخنان خود را پس از نام خدا با آيه استرجاع (اناالله و انا اليه راجعون) شروع نمود كه نشان دهنده مصيبت بزرگي بودكه براسلام و مسلمين وارد آمده است. همچنين ايشان تأثر قلبي خود را از اين مصيبت ابراز داشت و اعلام عزاي عمومي كرد: «بسم‌الله الرحمن الرحيم ـ انا الله و انا اليه راجعون (گريه حضار) من تأثرات قلبي خود را نمي‌توانم اظهار كنم، قلب من در فشار است. از روزي كه مسائل اخير ايران را شنيدم خوابم كم شده (گريه حضار) ناراحت هستم، قلبم در فشار است، من با تأثرات قلبي روزشماري مي‌كنم، چه وقت مرگ پيش بيايد (گريه شديد حضار)، ايران ديگرعيد ندارد، عيد ايران را عزا كردند، عزا كردند و چراغاني كردند، عزا كردند و دسته جمعي رقصيدند، ما را فروختند، استقلال ما را فروختند باز هم چراغاني كردند، پايكوبي كردند. اگر من به جاي اينها بودم، اين چراغانيها را منع مي‌كردم، مي‌گفتم بيرق سياه بالاي سر بازارها بزنند، بالاي سر خانه‌ها بزنند، چادر سياه بالا ببرند! عزت ما پايكوب شد عظمت ايران از بين رفت (گريه حضار) عظمت ارتش ايران را پايكوب كردند.»
پس از اين مقدمه، امام (ره) به شرح لايحه كاپيتولاسيون كه در مجلس به تصويب رسيده بود، پرداخت: «قانوني به مجلس بردند كه در آ‌ن اولاً ما را ملحق كردند به پيمان وين و ثانياً الحاق كردند به ‌آن كه تمام مستشاران نظامي امريكا با خانواده‌هايشان با كارمندان فني‌شان، با كارمند اداريشان، با خدمه‌شان و با هر كس كه به آنها بستگي دارد از هر جنايتي كه در ايران بكنند مصون هستند. دولت سابق اين طرح را تصويب كرده بود و به كسي نگفت. دولت حاضر اين تصويبنامه را چندي پيش به مجلس سنا برد و با يك قيام و قعود مطلب را تمام كرد و باز نفسشان در نيامد، چند روز پيش اين تصويبنامه را مجلس شورا بردند در آنجا صحبتهايي شد بعضي از وكلا مخالفتهايي كردند ليكن مطلب را گذراندند، با كمال وقاحت گذراندند. دولت با كمال وقاحت از اين امر ننگين طرفداري كرد.»
امام (ره) در ادامه بيانات خود به نتايج سياسي ـ اجتماعي كاپيتولاسيون پرداخت و آن را با ذكر مثال‌هايي براي مردم بازگو نمود: «اگر يك خادم امريكايي،‌ با يك آشپز امريكايي مرجع تقليد شما را در واسط بازار ترور كند، زير پاي خود منكوب كند، پليس ايران حق ندارد جلو او را بگيرد دادگاههاي ايران حق محاكمه او را ندارد! بايد پرونده به آمريكا برود و در آنجا اربابها تكليف را معين كنند! ملت ايران را از سگهاي امريكايي پست‌ تر كردند! اگر كسي يك سگ آمريكايي را با اتومبيل زير بگيرد او را بازخواست مي‌كنند. حتي اگر شاه ايران يك سگ آمريكايي را زير بگيرد مورد بازخواست قرار مي‌گيرد، ‌ولي چنانچه يك آشپز آمريكايي شاه ايران را زير بگيرد، بزرگترين مقام را زير بگيرد، ‌كسي حق تعرض ندارد. چرا؟براي اينكه مي‌خواستند وام بگيرند. آمريكا خواست كه اين كار انجام شود. بعد از چند روز يك وام دويست ميليون دلاري از آمريكا تقاضا كردند، در ظرف پنج سال به منظور هزينه‌هاي نظامي به دولت ايران وام بدهند ودر ظرف ده ماه سال 300 ميليون دلار پس بگيرند يعني صد ميليون دلار از ايران در ازاء اين وام سود بگيرند، مع‌ذلك ايران براي اين دلارها خودش را فروخت، استقلال را فروخت، ما را جزء دول مستعمره حساب كرد، ملت مسلم ايران را در دنيا از وحشي‌ها عقب مانده‌تر معرفي نمود!»
امام خميني (ره) با بيان اين مطلب كه مجلس و دولت هيچ رابطي به ملت ندارند، عامل اين ننگ و فضاحت را مجلس و دولت دانست: «ما با اين مصيبت چه كنيم؟ روحانيون با اين مصائب چه كار كنند؟ عرض خود را به كدام مملكت برسانند. ساير ممالك خيال مي‌كنند اين ملت ايران است كه اين قدر خود را پست نموده، نمي‌دانند كه اين دولت ايران است، اين مجلس ايران است، اين مجلسي كه ارتباطي به ملت ندارد،‌اين مجلس سرنيزه است، اين مجلس چه ارتباطي به ملت دارد؟ ملت ايران به اين وكلا رأي نداده است. بسياري از علماي طراز اول و مراجع، انتخابات را تحريم كردند و ملت از آنان تبعيت كرده رأي ندادند، ليكن زور سرنيزه اينان را آورد و بر كرسي نشانيد.»
امام (ره) درادامه تأكيد كرد كه اگر روحانيون در مجلس بودند اجازه نمي‌دادند امريكا، انگليس و اسرائيل بر سرنوشت كشور مسلط شوند و عمال خود را بر ملت تحميل نمايند و يك دست نشانده امريكايي (نخست‌وزير)، چنين «غلطي» بكند: «اينها ديدند كه با نفوذ روحاني نمي‌توانند هر كاري را انجام دهند مي‌خواهند نفوذ روحاني را از بين ببرند! آنها به خوبي دريافتند كه اگر نفوذ روحانيون باشد نمي‌گذارد اين ملت يك روز اسير انگليس و روز ديگر اسير امريكا باشد، اگر نفوذ روحانيون باشد نمي‌گذارد اسرائيل اقتصاد ايران را قبضه كند، نمي‌گذارد كالاهاي اسرائيل آن هم بدون گمرك در ايران فروخته شود. اگر نفوذ روحانيون باشد نمي‌گذارد اينها خود‌سرانه چنين قرضه سنگيني را بر ملت ايران تحميل كنند. اگر نفوذ روحانيون باشد نمي‌گذارد در بيت‌المال چنين هرج و مرجي واقع شود، اگر نفوذ روحانيون باشد نمي‌‌گذارد هر دولتي هر كاري كه خواست انجام دهد، اگر نفوذ روحانيون باشد نمي‌گذارد مجلس به اين صورت مبتذل درآيد، با سرنيزه درست شود، تا چه فضاحتي به بار آورد. اگر نفوذ روحانيون باشد نمي‌گذارد دختر و پسر در آغوش هم كشتي بگيرند ـ چنانكه در شيراز شده است. اگر نفوذ روحانيون باشد نمي‌گذارد دختران عفيف مردم در مدارس زير دست جوانها باشند و زن‌ها را به مدرسه پسرانه و مردها را به مدرسه دخترانه بفرستند و فساد راه بيندازند. اگر نفوذ روحانيون باشند نمي‌گذارد، عده‌اي به اسم وكيل بر ملت ايران تحميل شده، بر سرنوشت مملكت حكومت كنند. اگر نفوذ روحانيون باشد نمي‌گذارد يك دست نشانده امريكايي اين غلطها را بكند، از ايران بيرونش مي‌كنند. نفوذ روحاني مضر به حال شما خائن‌هاست،‌ نه مضر به حال ملت... شما گمان كرديد كه با صحنه‌سازي مي‌توانيد ميان روحانيون اختلاف بيندازيد...»
امام (ره) همچنين نسبت به خطر اين قانون ننگين به ارتشي‌ها، سياسيون، بازرگانان، مراجع، علما و فضلا هشدار داد: «آقايان اعلام خطر مي‌كنم، اي ارتش ايران! من اعلام خطر مي‌كنم، اي سياسيون ايران، من اعلام خطر مي‌كنم، اي بازرگانان! من اعلام خطر مي‌كنم، اي علماي ايران، اي مراجع اسلام، من اعلام خطر مي‌كنم، اي فضلا، اي طلاب، اي حوزه‌هاي علميه،‌اي نجف، اي قم اي مشهد، اي تهران، اي شيراز، من اعلام خطر مي‌كنم، خطر دارد معلوم مي‌شود... در مجلس گفتند نگذاريد پرده‌ها بالا برود. معلوم مي‌شود براي ما خواب‌‌هايي ديده‌اند از اين بدتر چه خواهند كرد؟ از اسارت بدتر چيست؟ اينها چه خيالي دارند...»
در اين بين امام (ره)، شاه را نيز مورد خطاب خود قرار داد و چنين اظهار داشت: «نظامي‌هاي امريكا و مستشاران نظامي آمريكا براي شما چه نفعي دارند؟ ! اگر اين كشور اشغال آمريكاست پس چرا از ارباب‌ها بالاترشان مي‌برند. اگر نوكرند با آنها مثل ساير نوكرها عمل كنيد؟... اگر مملكت ما اشغال آمريكاست اعلام كنيد،‌پس ما را از اين مملكت بيرون بريزيد...»
در ادامه امام (ره) يك بار ديگر مجلس فرمايشي و انقلاب سفيد شاه را محكوم و تحريم نمود: «چه مي‌‌خواهند بكنند؟ اين دولت به ما چه مي‌گويد؟ اين مجلس با ما چه كرد؟ اين مجلس غير‌قانوني‌، اين مجلس مجرم، اين مجلسي كه به فتوا و به حكم مراجع تقليد تحريم شده است، اين مجلسي كه به ادعا دم از استقلال و انقلاب مي‌زند و مي‌گويد ما از انقلاب سفيد آمده‌ايم! من نمي‌دانم كجاست اين انقلاب سفيدي كه اين قدر روي آن جار و جنجال راه انداخته‌اند؟ خدا مي‌داند كه من مطلعم و رنج مي‌برم، من مطلعم از اين دهات و شهرستانهاي دور افتاده و از اين قم عقب مانده‌، من مطلعم از گرسنگي مردم و از وضع نابسامان زراعت و فلاحت مردم. براي اين مملكت فكري كنيد، اين قدر قرض روي قرض نياوريد، اين قدر نوكر نشويد. البته دلار نوكري هم دارد! دلارها را شما بگيريد استفاده كنيد،‌ نوكري را ما بكنيم! اگر ما زير اتومبيل يك امريكايي‌ رفتيم كسي حق ندارد به امريكايي‌ها بگويد بالاي چشم شما ابروست!»
امام (ره) كه بازگو نمودن عمق فاجعه را عمل به تكليف شرعي مي‌دانست، ضمن اعلام مجاز نبودن سكوت در برابر چنين قانوني، از علماي قم، نجف، ملت‌هاي مسلمان، رهبران اسلامي و رؤساي جمهور كشورهاي اسلامي استمداد كرد كه به داد ملت مظلوم ايران برسند: «آن آقاياني كه مي‌گويند بايد خفه شد و دم نياورد آيا در اين مورد هم مي‌گويند بايد خفه شد؟ در اينجا هم ساكت باشيم و دم بر نياوريم؟! ما را بفروشند و ما ساكت باشيم؟! استقلال ما را بفروشند و ما ساكت باشيم؟! والله گناهكار است كسي كه داد نزند،‌ والله مرتكب كبيره است كسي كه فرياد نزد (فرياد احساسات حضار) اي سران اسلام، به داد اسلام برسيد، اي علماي نجف! به داد اسلام برسيد، اي علماي قم به داد اسلام برسيد، رفت اسلام (گريه شديد حضار) . اي ملل اسلام! اي سران ملل اسلام! اي رؤساي جمهوري ملل اسلامي! اي سلاطين ملل اسلامي! به داد ما برسيد. اي شاه ايران! به داد خودت برس!»
امام خميني (ره) در ادامه بيانات خود به نقش استعماري و سلطه‌طلبانه قدرت‌هاي بزرگ پرداخت و مواضع خود را در برابر آنها روشن ساخت: «ما چون ملت ضعيفي هستيم و دلار نداريم بايد زير چكمه آمريكا برويم؟ آمريكا از انگليس بدتر، ‌انگليس ازآمريكا بدتر،‌ شوروي از هر دو بدتر، همه از هم پليدترند، ليكن امروز سرو كار ما با آمريكاست. رئيس جمهور آمريكا بداند، اين معنا را بداند كه امروز در پيش ملت ما از منفورترين افراد بشر است كه چنين ظلمي به ملت اسلامي كرده است، امروز قرآن با او خصم است، ملت ايران با او خصم است. دولت آمريكا اين مطلب را بداند كه او رادر ايران ضايع و مفتضح كردند.»
امام (ره) همچنين به بي‌خبري مردم و ناآگاهي نمايندگان مجلس كه همگي دست نشانده‌ي شاه نيز بودند، اشاره كرد و آنها را به خيانت نسبت به مملكت متهم نمود: «از پيمان وين يك ماده را ذكر نكرده‌اند، ماده 32 اصلاً ذكر نشده است. من نمي‌دانم آن ماده چيست؟ نه تنها من نمي‌دانم بلكه رئيس مجلس هم نمي‌داند، وكلا هم نمي‌دانند كه آن ماده چه مي‌باشد، مع‌الوصف طرح را قبول و امضاء كردند طرح را تصويب كردند. گرچه عده‌اي اظهار كردند كه ما نمي‌دانيم ماده 32 چه مي‌باشد. ممكن است آنها امضا نكرده باشند. آن عده ديگر از وكلا كه امضا كردند، بدتر از اينان بودند اينان مشتي جهال‌اند... امروز تمام گرفتاري ما از آمريكاست، تمام گرفتاري ما از اسرائيل است، اسرائيل هم از آمريكاست، اين وكلا هم از امريكا هستند، اين وزرا هم از امريكا هستند، همه دست نشانده آمريكا هستند، اگر نيستند چرا در مقابل آن نمي‌‌ايستند داد بزنند.؟... وكلاي مجلسين آنهايي كه با اين امر موافقت نمودند خيانت كردند،‌ وكلاي مجلس سنا اين پيرمردها خيانت كردند، وكلاي مجلس شورا آنهايي كه به اين امر رأي دادند به كشور خيانت كردند. اينها وكيل نيستند، دنيا بداند اينها وكيل ايران نيستند، اگر هم بودند من عزلشان كرم. از وكالت معزول‌اند و تمام تصويب‌نامه‌‌هايي كه تاكنون گذرانده‌اند بي‌اعتبار است. به حسب نص قانون، طبق اصل دوم متمم قانون اساسي تا مجتهدين در مجلس نظارت نداشته باشند، قانون هيچ اعتباري ندارد... ما اين قانون را كه به اصطلاح خودشان گذرانيده‌اند قانون نمي دانيم، ما اين مجلس را مجلس نمي‌دانيم، ما اين دولت را دولت نمي‌دانيم،‌اينها خائن‌اند، خائن به كشورند.» 15
پس از اين سخنراني، امام (ره) اعلاميه‌اي منتشر كرد و اقدام ننگين و اسارت بار دولت و مجلس را پيرامون تصويب لايحه كاپيتولاسيون افشا و محكوم نمود و آن را «سند بردگي ملت ايران» و «اقرار به مستعمره بودن ايران و ننگين‌ترين و موهن‌ترين تصويب‌نامه غلط دولت‌هاي بي‌حيثيت » ناميد و نوشت: «اكنون من اعلام مي‌كنم كه اين رأي ننگين مجلسين، مخالف اسلام و قرآن است و قانونيت ندارد. مخالف رأي ملت‌ مسلمان است. وكلاي مجلسين وكيل ملت نيستند،‌ وكلاي سرنيزه هستند. رأي آنها در برابر ملت و اسلام و قرآن هيچ ارزشي ندارد و اگر اجنبي‌ها بخواهند از اين رأي كثيف سوء استفاده كنند تكليف ملت تعيين خواهد شد... بر ملت ايران است كه اين زنجيرها را پاره كنند، بر ارتش ايران است كه اجازه ندهند چنين كارهاي ننگيني در ايران واقع شود... اين دولت را ساقط كنند، وكلائي كه به اين امر مفتضح رأي دادند از اين مجلس بيرون كنند... بر فضلا و مدرسين حوزه‌هاي علميه است كه از علماي اعلام بخواهند كه اين سكوت را بشكنند ... بر جوانان دانشگاهي است كه با حرارت با اين طرح مفتضح مخالفت كنند... بر دانشجويان [ايراني] ممالك خارجه است كه در اين امر حياتي كه آبروي مذهب و ملت را در خطر انداخته ساكت ننشينند.» 16
عليرغم آنكه سخنراني و اعلاميه امام (ره) در شب پنجم آبان 1343 درتهران و برخي از شهرهاي كشور پخش شد و تعداد زيادي از آن در خانه‌ امريكاييان ساكن تهران انداخته شد، با اين حال تا 9 روز پس از سخنراني و اعلاميه ايشان، هيچ يك از مراجع و علماي بزرگ ايران و عراق اعلاميه‌اي در محكوميت كاپيتولاسيون و حمايت از امام صادر نكردند. گرچه پنج روز پس از اين سخنراني، جلسه هفتگي علما در منزل امام تشكيل شد. ولي پس از آن نيز اعلاميه‌اي از سوي علماي شركت كننده منتشر نگرديد. سكوت و بي‌تفاوتي مراجع و علماي بزرگ ايران و عراق در برابر مسأله كاپيتولاسيون مبين آن بود كه آنان تمايلي به درگيري و رويارويي مجدد با رژيم شاه ندارند. به ويژه آن كه دولت جديد با شعار سازش و تفاهم با روحانيت آغاز به كار كرده بود. از اين رو تبعيت از امام به مفهوم شروع مبارزه اي تازه با دولت جديد بود كه ظاهراً سعي مي‌نمود از درگيري با روحانيت بپرهيزد. ازاين گذشته شايد عواقب ناگوار كاپيتولاسيون و بعد ضد ملي و ضد ديني آن ـ بر خلاف لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي ـ براي مراجع و علماي روشن نبود و لذا چندان واكنشي بر نيانگيخت. از سوي ديگر وقفه چند روزه در انتشار اعلاميه از سوي فضلاي حوزه علميه قم ـ كه غالباً از رهروان امام (ره) بودند ـ بيانگر اين امر است كه در آن ايام اتفاق نظر كامل حتي در ميان دوستان و وفاداران امام به راحتي ميسر نبوده است:
تنهايي امام (ره)در مبارزه عليه رژيم شاه را جلال آل احمد چنين شرح داده است: «بي‌حركتي روحانيت در مورد حضرت خميني (ره) رهبر روحاني وقت، چنان شديد بود كه حتي جامعه اصلي روحانيت از دلبستگي به او سر باز زد... گويا در ايران هميشه همين طورها بوده است. يعني در مقابل سكون و سكوت مسلط بر مؤسسات و آدمها و مغزها، ناگهان يكي به قصد ايجاد تحركت سر بر مي‌دارد و اين سربرداشتن چنان تند و ناگهاني مي‌شود يا مي‌نمايد كه شرايط وجودي آن كه جنبيده، ‌از دست مي‌رود و زير پايش خالي مي‌شود ... اما عاقبت‌ها: اعدام، تبعيد...» 17

تبعيد امام (ره) و ادامه مخالفت‌ها
پس از اتمام رويدادهاي فوق در روز 9 آبان، حسنعلي منصور نخست‌وزير ايران طي بياناتي كه در مجلس سنا ايراد كرد، سخنان‌آيت‌الله [خميني (‍ره)] را تحريك‌آميز و تأسف‌انگيزدانست. وي از قانون مصونيت سياسي مستشاران نظامي و ديگر آمريكاييان مأمور خدمت در ايران دفاع كرد و گفت: «چون ممكن است اعمال نفوذ بعضي از اعضاي ستون پنجم كه عده‌اي از آنها شناخته شده‌اند، تأثيري داشته باشد، اين بود كه لازم دانستم اين مسئله را موشكافي كنم. اشاعه اكاذيب، منحصر به عده معدودي است. ملت ايران تمام رشته‌‌هاي ناامني را گسيخته است و دولت ايران با دادن مصونيت سياسي به چند مستشار امريكايي، كوچكترين زياني به حقوق ملت ايران نمي‌رساند... نه تنها ارتش ايران، بلكه ملت و دولت و مجلسين ايران در مواقع ضروري و لازم جوابگوي دشمنان داخلي و خارجي مملكت خواهند بود (تصديق سناتورها) ملت ايران، يك دل و يك جهت پشتيبان دولت خدمتگزار است...» 18
اقدام شديد امام (ره) از سوي رژيم شاه بدون پاسخ نماند و نه روز پس از اين سخنراني به دستور مستقيم امريكا قرار شد كه امام از ايران تبعيد شود. 19 لذا در نيمه شب 13 آبان ماه 1343، صدها كماندو منزل امام را در قم محاصره و ايشان را در حالي كه مشغول نيايش بودند، به دور از چشم مردم دستگير كردند.
همسر امام (ره) در خاطراتش راجع به نحوه دستگيري امام چنين نقل مي‌كند كه: «يك شب ديدم كه ريختند پشت در خانه، من در ايوان بودم، با آنكه ديوار بلند بود، يكي رفته بود بالاي ديوار، آقا طرف ديگر حياط بودند و من اين طرف حياط، دوباره ديدم يك نفر ديگر پريد بالاي ديوار، صدا كردم: آقا ناگهان در بين خانه ما و بيروني را با لگد زدند. آقا صداي مرا شنيدند، بلند صدا زدند: در را شكستيد، من دارم مي‌آيم. يكدفعه يكي ديگر هم پريد بالاي ديوار و من ديگر ترسيدم. نزديك سحر بود. آقا آمدند بيرون و داد زدند: در شكست! برويد بيرون، من مي‌آيم. همين كه ديدند آقا از اتاق بيرون آمده‌اند و به طرف من مي‌آيند، از ديوار پايين پريدند.» 20
امام را از در منزل تا سر خيابان با ماشين فولكس واگن بردند و سپس با ماشين شورلت به همراه چند مأمور محافظ به سرعت از ميان صدها كماندو كه ميدان و خيابان نزديك منزل امام را اشغال نموده‌ بودند، راهي تهران كردند. سپس ايشان را به فرودگاه مهر‌آباد بردند و با هواپيماي باري كه از روز قبل به دستور شاه آماده شده بود، به همراه دو مأمور امنيتي به تبعيدگاهش (تركيه) فرستادند.
امام خميني(ره) ماجراي تبعيد خود را چنين شرح داده است: «مأموران پس از آنكه مرا گرفتند، به داخل اتومبيل بردند و به سرعت خيابانهاي قم را پشت سر گذاشتند و به سمت تهران به راه افتادند؛ ولي پيوسته با نگراني به پشت سر خود و اين طرف و آن طرف نگاه مي‌كردند و وقتي من پرسيدم از چه مي‌ترسيد و نگران هستيد؟ گفتند: مي‌ترسيم مردم ما را تعقيب كنند و به دنبال ما بيايند، چون مردم شمار ا دوست دارند... والله من نترسيدم؛ ولي آنها مي‌ترسيدند، آنقدر مي‌ترسيدند كه اجازه ندادند براي نماز صبح پياده شوم و گفتند: مي‌‌ترسيم مردم برسند و نمي‌توانيم چنين اجازه‌اي بدهيم؛ و از اين رو من ناچار شدم همانگونه كه بين دو مأموردر اتومبيل نشسته بودم، نماز خود را نشسته بخوانم... مرا مستقيم تا فرودگاه آوردند. هواپيما آماده بود. داخل هواپيما كه رفتيم،‌ ديدم يك قسمت را پتو انداخته‌ بودند و تا اندازه‌اي براي نشستن منظمش كرده بودند، ‌معلوم شد اين هواپيما باري است. آنها گفتند چون هواپيماي مسافربري نبوده است، ما خواستيم شما را با اين هواپيما ببريم تا اين كار به سرعت انجام شود. من گفتم نخير، به خاطر اينكه نمي‌خواستيد من در ميان جمعيت باشم. كه بروم.» 21
همان روز راديو و مطبوعات كشور خبر دستگيري و تبعيد امام رادر يك جمله به اطلاع مردم ايران رساندند: «طبق اطلاع موثق و شواهد و دلايل كافي، چون رويه آقاي خميني (ره) و تحريكات مشاراليه، بر عليه منافع ملت و امنيت و استقلال و تماميت ارضي كشور تشخيص داده شده، لذا در تاريخ 13 آبان ماه 1343 از ايران تبعيد گرديد.» 22
بدين ترتيب امام خميني (ره) كه به هنگام تصويب لايحه كاپيتولاسيون يك تنه در مقابل آن ايستاده و مردم را به مقاومت عليه آن دعوت كرده بود، براي رژيم پهلوي راهي جز تبعيد باقي نگذاشت. شاه كه از تبعيد امام، از يك سو به دنبال رهايي از مخالفت‌هاي قاطع ايشان و از سوي ديگر در پي كاهش نفوذ و شهرت و اعتبار امام و فراموش شدن ايشان از سوي مردم بود، در نهايت نتيجه‌اي معكوس دريافت نمود. زيرا از يك سو تبعيد امام، ‌خشم مردم و ساير علما را برانگيخت و از سوي ديگر ايشان را به عنوان شخصيت طراز اول و مهمترين مخالف رژيم معرفي نمود. به طوري كه پس از تبعيد امام (ره)، درتهران، قم و بسياري از شهرها بازارها تعطيل شد،‌ تظاهرات بر عليه رژيم انجام گرفت، تلگراف‌هاي زيادي به تركيه و سفارت آن كشور در تهران زده شد و اعلاميه‌هاي فراواني در ميان مردم منتشر گرديد. همچنين در قم، مشهد، تهران، و برخي از شهرستان‌ها درس‌هاي حوزه‌هاي علميه و نمازهاي جماعت نيز به عنوان اعتراض به مدت 15 الي 30 روز تعطيل شد. در اين بين علماي ايران و نجف نيز با صدور تلگراف و اعلاميه، ضمن تقبيح تبعيد امام خميني(ره)، پشتيباني خود را از اهداف ايشان اعلام داشته راه و شيوه‌ او را ستودند. آيت‌الله نجفي مرعشي، سيد‌هادي ميلاني،‌ سيد‌محمد‌رضا گلپايگاني، سيد‌ابوالقاسم خوئي، ‌سيد‌حسن قمي، ‌سيد‌علي بهبهاني و ... از جمله عالماني بودند كه با مخابره تلگراف و ارسال نامه به اين اقدام دولت اعتراض كردند. به عنوان نمونه آيت‌‌الله نجفي مرعشي، رژيم پهلوي را چنين مورد خطاب قرار داد: «هيأت حاكمه بداند كه جرم بسيار مرتكب شده و تاريخ جهان اين جنايت را هرگز فراموش نخواهد كرد... آيا ننگن نيست كه اجانب مصون باشند و آيت‌الله خميني (ره) را به بيگانگان بسپارند.» 23
در سطوح پايين‌تر حوزه نيز، برخي از روحانيون همانند سيد‌هادي خسروشاهي، علي‌اكبر ناطق نوري، فضل‌الله محلاتي، طاهري اصفهاني ورباني املشي ضمن محكوم كردن تبعيد امام، دست به افشاگري عليه رژيم زدند؛ به نحوي كه بسياري از آنان دستگير، محاكمه و محكوم گشتند. 25
به هر روي مخالفت علما و مردم نتيجه داد و محل تبعيد امام و فرزند ارشد ايشان (حاج‌آقا مصطفي كه در روز بعد از دستگيري امام، نخست دستگير و به زندان قزل‌قلعه انتقال داده شد و سپس به تركيه تبعيد شده بود) پس از گذشت يازده ماه از تركيه به نجف تغيير يافت.
رژيم شاه كه در خصوص انتقال امام (ره) به نجف اشرف با دولت عراق به مذاكره نشسته بود، شرط كرده بود كه آن دولت از امام استقبال رسمي نكند و تبليغاتي نيز به انجام نرساند. در مقابل، دولت ايران نيز متعهد شده بود امام را به عنوان تبعيدي به عراق نفرستد و دخالتي در مدت اقامت ايشان نكند. 25
تحليل ساواك از انتقال امام (ره) به نجف اشرف اين بود كه از يك سو فضاي غير سياسي و راكد حوزه علميه نجف و از سوي ديگر وجود مراجع سرشناس در آن، موجب انزوا و افول تدريجي روحيه انقلابي و سياسي ايشان خواهد شد و اسباب خاموشي اعتراضات داخلي مردم ايران را فراهم خواهد ساخت. در اين بين عليرغم آنكه شرايط غير‌سياسي نجف، دشواري‌هاي زيادي را براي امام فراهم ساخت و تا مدتي ايشان را از ادامه فعاليت‌‌هاي سياسي باز داشت؛ اما ايشان ارتباط خود را با محافل روحاني، حوزه‌هاي علميه، زائرين، دانشجويان و افراد برجسته انقلابي حفظ كردند و علاوه بر طرح مباحث روزانه و تبيين حكومت اسلامي در كلاس‌هاي درس خود، به مناسبت‌هاي مختلف نيز اطلاعيه‌هاي متعددي صادر نمود و انقلاب اسلامي ايران را تا سرمنزل مقصود هدايت كرد.

فرجام كاپيتولاسيون
حسنعلي منصور كه در مراسم آغاز به كار خود به عنوان نخست‌وزير، طي نطقي با تمجيد از اسلام از آن به عنوان «يكي از مترقي‌ترين و برجسته‌ترين اديان جهان» ياد كرده بود و بر «مراحم و عطوفت خاص شاه» نسبت به مقامات روحاني تأكيد نموده بود، كمتر از سه ماه پس از تبعيد امام در صبح روز اول بهمن به اتهام به تصويب رساندن لايحه كاپيتولاسيون، در مقابل مجلس شوراي ملي هدف گلوله محمد بخارايي ـ يكي از اعضاي هيأت‌هاي مؤتلفه اسلامي ـ قرار گرفت. بدين ترتيب حسنعلي منصور در حالي كه با بحران شديد اقتصادي و سياسي دست به گريبان بود، پس از يازده ماه حكومت و تصويب يكي از ننگين‌‌ترين قراردادهاي تاريخ، براي هميشه از عرصه سياسي ايران كنار رفت.
پس از قتل منصور، علي‌رغم كوشش‌‌هايي كه براي حفظ امنيت مقامات مملكت به عمل آمده بود، در روز 21 فروردين 1344 (10 آوريل 1965) سرباز وظيفه رضا شمس‌آبادي از افراد گارد سلطنتي كه مأمور نگهباني كاخ مرمر بود، محمد‌رضا شاه را هنگامي كه از اتومبيل در مقابل سرسراي كاخ پياده شد، به رگبار مسلسل بست. اگر چه شاه با شتاب خود را به داخل ساختمان رسانيد، ولي دو تن از درجه‌داران اسكورت او، مورد اصابت گلوله شمس‌آبادي قرار گرفته و كشته شدند.
در اين بين امريكايي‌ها نيز از پيامدهاي كاپيتولاسيون مصون نماندند. آمريكايي‌‌ها كه پس از اخذ حق قضاوت كنسولي، آزادانه با به راه انداختن كازينوهاي قماربازي يا مشروب‌خواري به آداب و رسوم جامعه ايراني اهانت مي‌كردند، به طور فزاينده‌اي هدف عمليات شناسايي و حمله قرار گرفتند. به نحوي كه تنها بين سال‌هاي 1971 تا 1975، 31 مورد بمب‌گذاري و تهديد به انفجار بمب، عليه تأسيسات و سازمان‌هاي آمريكايي در ايران انجام شد. 26
بدين ترتيب ترور حسنعلي منصور كه پس از شاه عامل اصلي تصويب كاپيتولاسيون و تبعيد امام شمرده مي‌شد، به همراه تيراندازي به شاه كه خود را رهبر انقلاب سفيد مي‌ناميد، بيش از هر چيزنشانه نارضايتي شديد مردم و ناپايداري رژيم پهلوي بود كه سرانجام به پيروزي انقلاب اسلامي انجاميد. قابل ذكر است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قانون مصوب 21 مهر ماه 1343 راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامي امريكا در ايران از مصونيت‌ها و معافيت‌هاي قرارداد وين (كاپيتولاسيون) از تاريخ 23 ارديبهشت 1358 به طور رسمي لغو گرديد. 27

نتيجه‌گيري
رژيم پهلوي كه بعد از كودتاي 28 مرداد سال 1332 روز به روز بيشتر از دست انگليس به چنگال آمريكا فرو مي‌رفت و موجوديت خود را هر چه بيشتر در گرو حمايت بيگانگان و بويژه آمريكا مي‌ديد، در سال 1343 لايحه حق قضاوت كنسولي را براي مستشاران امريكايي كه هر روز بر تعدادشان افزوده مي‌شد، به تصويب رساند.
تصويب لايحه كاپيتولاسيون كه پس از برگزاري رفراندوم شاه و تصويب لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي صورت مي‌گرفت، با موضع‌گيري قاطع و انتقادهاي شديد امام خميني(ره) روبرو شد. و با آگاهي بخشي ايشان به سطح جامعه گسترش يافت. در اين بين سخنراني تاريخي امام كه شاه، دولت و مجلس را مورد انتقاد و حمله مستقيم قرار مي‌داد و آنها را فاسد ود ست نشانده آمريكا و اسرائيل مي‌خواند، داراي آثار و نتايج فراواني بود.
اگر چه اعتراض‌هاي علني منجر به تبعيد امام به تركيه و سپس عراق شد و فضاي ترور و وحشت استبدادي را بر جامعه حاكم ساخت، با اين حال مي‌توان چنين اذعان داشت كه تجربه كاپيتولاسيون براي نهضت امام خميني (ره) تعيين كننده بوده است. زيرا مبارزه مستقيم امام عليه كاپيتولاسيون، از يك سو حكايت از روحيه سلطه‌ستيزي امام براساس نفي سبيل داشت و از سوي ديگر نقطه آغاز طرح حكومت اسلامي ـ به طور رسمي و علني از سوي ايشان به شمار مي‌آيد.
شعيب بهمن
پي‌نوشت‌ها:
1. داريوش آشوري، فرهنگ سياسي، ج3، ص 134.
2. علي‌اكبر دهخدا، لغتنامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران، 1372، ص 36.
3. همان، ص 37.
4. همان، ص 36.
5. عبدالرضا هوشنگ مهدوي، سياست خارجي ايران در دوران پهلوي، تهران: نشر پيكان، 1380، ص 308.
6. ماده واحده: با توجه به لايحه شماره 18 ـ 2291 ـ 57 ـ 21 /11 /1342 دولت و ضمائم آن كه در تاريخ 21 /11 /42 به مجلس سنا تقديم شده به دولت اجازه داده مي‌شود كه رئيس و اعضاي هيئت‌هاي مستشاري نظامي ايالات متحده در ايران كه به موجب موافقت‌نامه مربوط در استخدام دولت شاهنشاهي مي‌باشند از مصونيت‌ها و معافيت‌هايي كه شامل كارمندان اداري و فني موصوف در بند (واو) ماده اول قرارداد وين ـ كه در تاريخ هيجدهم آوريل 1961 مطابق با 29 فروردين 1340 به امضا رسيده است ـ مي‌شود برخوردار نمايد.
7. پيشين، عبدالرضا هوشنگ مهدوي، ص 310.
8. عليرضا اميني، تحولات سياسي و اجتماعي ايران در دوران پهلوي، تهران: صداي معاصر، 1381، ص 292.
9. حميد روحاني،‌ بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني (ره) تهران: واحد فرهنگي بنياد شهيد، 1364، ص 708.
10. قرآن كريم، سوره نساء، آيه 141.
11. امام خميني (ره)، صحيفه نور، ج 2، ص 139.
12. امام خميني (ره)، صحيفه نور، ج16، ص 37.
13. پيشين، ‌حميد روحاني، ص 711.
14. خاطرات و مبارزات شهيد محلاتي، ص 64.
15. براي مطالعه‌ي متن كامل سخنراني امام رجوع كنيد به: جلال‌الدين مدني، تاريخ سياسي معاصر ايران، دفتر انتشارات اسلامي،‌ جنگجويان 2، صص 109 ـ 116.
16. امام خميني، صحيفه نور، ج، ص 149 ـ 153.
17. جلال آل احمد، در خدمت و خيانت روشنفكران، ج2، تهران: خوارزمي،‌1357، صص 56 ـ 57.
18. رجوع كنيد به: روزنامه اطلاعات،‌9 آبان 1343.
19. حسين فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي (خاطرات ارتشبد حسين فردوست)، تهران: انتشارات اطلاعات، ص 516.
20. حسن كشوردوست، ماه تابان، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني(ره)، ص 107.
21. همان، صص 110ـ 112.
22. روزنامه اطلاعات، شماره 11531، 13 /8 /1343، ص 1.
23. علي دواني، نهضت روحانيون ايران، تهران: مؤسسه خيريه و فرهنگي امام رضا (ع)، ج4، صص 29 ـ 27.
24. همان، ج 5، ص 96.
25. پيشين، جلال‌الدين مدني،‌ج2، ص 124.
26. جيمز بيل، عقاب و شير، ترجمه، مهوش غلامي، تهران: انتشارات شهراب، 1371، ج1، ص 308.
27. روزنامه كيهان،‌24 /12 /1358، ص 2. 
 
 

 


سایت موسسه مطالعات وپژوهش های سیاسی
 
تعداد بازدید: 3967



آرشیو مقالات

نظر شما

 
نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی:

جدیدترین مطالب

پربازدیدها

© تمامی حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی 15 خرداد 1342 محفوظ است.