معرفی، نقد و بررسی تصویب‌نامه مطبوعاتی تیراژ (1341-1342)

نویسنده: مسعود کوهستانی‌نژاد

از جمله اسنادی که در آرشیو سازمان اسناد ملی ایران نگهداری می‌شود، نسخه‌ای از تصویب‌نامه هیات وزیران در 25 اسفند 1341 شمسی در ارتباط با مطبوعات است. در چنین روزی در اوج بحران سیاسی پیش آمده ناشی از اجرای لوایح شش‌گانه رژیم پهلوی، دولت وقت اقدام به صدور تصویب‌نامه‌ای کرد که بر اساس مفاد آن امتیاز کلیه جرایدی که در تهران منتشر شده و تیراژ آنها در مورد روزنامه‌ها کمتر از 5 هزار تا و در مورد مجلات کمتر از سه هزار تا بودند، لغو شد. این تصویب‌نامه در همان زمان به لایحه تغییر قانون مطبوعات و یا لایحه «الغاء امتیاز 76 روزنامه و مجله» مشهور شد. اهمیت تصویب‌نامه مورد بحث وپیامدهای ناشی از اجرای آن در وضعیت مطبوعات در آن زمان، ما را بر آن داشت تا بررسی مبسوطی پیرامون علل و عوامل صدور تصویب‌نامه مذکور و نیز پیامدهای آن داشته باشیم.

*  *  *

در واپسین ماه‌های سال 1341 بحران عمیق سیاسی و اجتماعی جامعه ایران را فرا گرفته بود. عامل اصلی این بحران اقدامات دولت و رژیم در اجرای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه بود. برنامه‌‌هایی که عنوان لوایح شش‌گانه به‌خود گرفتند. به تبع دیگر نهادهای اجتماعی، مطبوعات نیز دچار بحران شده بودند. در طی این بحران مدیران و دست‌اندرکاران مطبوعات به دلیل کنترل و سانسور شدید دولتی نه تنها اجازه انعکاس اخبار و گزارشات واقعی از نحوه برخورد مردم با اقدامات دولت را نداشتند، بلکه بالعکس مجبور بودند اخبار و گزارشات تأیید شده از سوی دولت را در صفحات جراید خود چاپ نمایند.

از سویی دیگر از اواسط سال 1341 برخی از مدیران جراید در چند دیداری که با مقامات دولتی داشتند به وضعیت سانسور حاکم بر مطبوعات اعتراض کردند. در اواخر مهر ماه چند تن از مدیران جراید با دکتر امینی نخست‌وزیر وقت ملاقات کرده و از فعالیت کمیسیون تفتیش در اعمال سانسور بر مطبوعات شکایت کردند.(1) در همین رابطه در یکی از مجلات خطاب به نخست‌وزیر عنوان شد:

«... من می‌خواستم به رئیس دولت موقت بگویم این دستگاهی که در مسائل سیاسی آنقدر دقیق و سختگیر است که به قول همکاران مته به خشخاش می‌زند، چرا در مسائل مربوط به اخلاق و عفت عمومی این اندازه لاابالی است و سهل‌انگاری می‌کند.»(2)

افزودن بر یک ماه بعد در اواخر آذر ماه همان سال بار دیگر برخی از مدیران جراید دیدار دیگری با نخست‌وزیر کرده و در مورد مشکلات مطبوعات با او گفتگو کردند.(3)

این وضعیت همچنان ادامه داشت تا اینکه طرح برنامه‌های جدید ولت و رژیم در جامعه و متعاقباً برگزاری رفراندم دولتی در ششم بهمن 1341، سبب ایجاد وضعیت جدیدی در صحنه سیاسی و اجتماعی کشور شد. با شروع اجرای لوایح شش‌گانه و در اواخر بهمن 1341، اسداله علم به عنوان نخست‌وزیر جدید شروع به کار کرد. در برنامه کاری دولت علم اشاره‌ای به لزوم بهبود وضعیت مطبوعات و یا لزوم تجدید نظر در وضعیت آنها نشده بود. علیرغم این موضوع، انتصاب جهانگیر تفضلی به سمت وزیر مشاور و سرپرست اداره کل انتشارات و رادیو در هیات جدید دولت، بیانگر میزان اهمیتی است که دولت علم به موضوع مطبوعات داده بود. جهانگیر تفضلی به عنوان یک روزنامه‌نگار پرسابقه، آشنایی کامل و دقیقی با مدیران و دست‌اندرکاران جراید و وضعیت مطبوعات داشته، و توانایی اِعمال سیاست‌های آتی دولت در مورد مطبوعات را دارا بود.

بهر روی همان‌گونه که قبلاً گفته شد جهت و هدف دولت علم اجرای لوایح شش‌گانه بود که در عمل با مخالفت روحانیون، علماء و مراجع قم، وقوع شورش در فارس و مخالفت پاره‌ای از گروه‌های سیاسی مواجه شد. و به دنبال همین مخالفت‌ها بود که در اسفند ماه 1341اسداله علم اعلام کرد دولت موقتاً از اجرای لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی صرف‌نظر کرده است. در این میان به دلیل وجود سانسور و کنترل شدید مطبوعات توسط دولت، در ارتباط با وقایع مربوط به اجرای لوایح شش‌گانه، مدیران و دست‌اندرکاران جراید مجبور به چاپ اخبار و گزارشات دولتی بودند تنها در لابلای مطالب به سوءاستفاده‌های مالی و وابستگی مقامات دولتی اشاره می‌شد. به نمونه زیر توجه کنید:

«آیا اطلاع دارید : حق‌الوکاله دکتر ارسنجانی (وزیر سابق کشاورزی) بابت وکالتی که از طرف خانوم مرحوم عباس اسکندری داشته و در دعوای مطروحه در ایران و اروپا پیروز شده، سه میلیون و هشتصد هزار تومان است که هنگام حرکت ارسنجانی از تهران ششصدهزار تومان بابت یکی از اقساط آن دریافت داشته است. همچنین دکتر ارسنجانی از چند سال قبل ماهی 9 هزار تومان از کنسرسیوم نفت به عنوان مشاور دریافت می‌داشته که می‌گویند در دوران وزارت نیز شهریه او را قطع نکرده و به همین جهت دکتر ارسنجانی از قبول حقوق وزارت مطلقاً خودداری نموده است.

[آیا اطلاع دارید] استاندار فعلی گیلان سال‌های متمادی عضو اداره قضایی شرکت نفت انگلیس و ایران بوده.

[آیا اطلاع دارید] طرح دکتر «فاف» استاد دانشگاه «کلورادو» درباره سیستم یک حزبی در ایران که در مجله ماهانه «اکو، اف، ایران» منتشر شده بود و هفته قبل آن را درج کردیم هنوز مورد بحث رجال است و مطالبی را که راجع‌ به ایران نوشته قابل توجه می‌دانند.»(4)

از سویی دیگر در همان زمان در نشریاتی که توسط گروهک‌های مخالف رژیم ساکن در خارج از کشور، به ایران ارسال می‌شد، لوایح شش‌گانه مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت. انتشار اینگونه نشریات در داخل کشور، دغدغه‌ای برای مقامات دولتی بود. اسداله علم نخست‌وزیر، در ملاقاتی که در اسفند 1341 با دانشجویان دانشگاه تهران داشت به این موضوع اشاره کرد و گفت: « ...شما باید چشمانتان روشن باشد. همه روزه یک روزنامه‌ها و یک بروشورهایی می‌رسد، از همین مراکز در اروپا برای ما می‌رسد: که زنجیرها را پاره کنید، جوانان، روشنفکران، عزیزان، زنجیرها را پاره کنید، ما را در هر قید و زنجیر نگذارید. [علم خطاب به دانشجویان] منشاء این کار مراکزی است که نابودی مملکتتان را می‌خواهند.»(5) احتمالاً در همین رابطه است که در بیستم اسفند ماه، پروانه فعالیت خبرنگاران دو خبرگزاری خارجی در ایران لغو شد.(6) و همچنین سه روز بعد نیز روزنامه بامشاد توقیف شد.(7)

از سوی دیگر هنوز دو هفته از شروع به کار دولت علم نگذشته بود که شایعاتی مبنی بر ایجاد یک وضعیت ویژه برای مطبوعات در لابلای جراید چاپ شد. نکته جالب آن است که در این شایعات قید شده بود موضوع اصلی مورد توجه دولت مسئله تیراژ جراید کشور است. در روز 15 اسفند مقاله‌ای به نقل از روزنامه پیغام امروز در جریده دیپلمات چاپ شد. در این مقاله به صراحت موضوع تیراژ مطبوعات مطرح شده بود. در این مقاله که با عنوان «این قدر مطبوعات داخلی را حقیر نشمارید» به چاپ رسید. آمده است:

«1– در دنیا ارزش روزنامه یا مجله‌ای را روی تیراژ آن تعیین نمی‌کنند، روی نفوذ و اثرش بر جامعه حساب می‌کنند... هفته‌نامه «نیوز اف دورلد» [انگلیس] 8 میلیون تیراژ دارد ولی اعتبار و نفوذ «تایمز» لندن با تیراژ 220 هزار نسخه قابل مقایسه با آن نیست.

2- مسئله ملی ایجاب می‌کند که همیشه شأن مطبوعات داخلی بیش از مطبوعات خارجی باشد. حیف است که آدم عاقل سلاح حریف را بر سپر خویش مقدم بدارد. اگر روزنامه‌ها نمی‌توانند به منبع خبرهای صحیح دست پیدا کنند معلوم است چرا. و می‌ترسیم اگر گاهی گِلِه می‌شود، گله‌ای باشد که معمولاً دو طرف دعوا همیشه از عدلیه دارند. اگر جوهر انصاف باشد می‌توان دید مطبوعات ایران بیشترین تلاش را برای به دست آوردن و نشر خبر صحیح به کار می‌برند، ولی وقتی تلاش میسر نیست به نتیجه برسد ناچار به سراغ «ناپدید شدن گور مهوش» می‌روند.

همیشه می‌توان مطبوعات را محدود کرد ولی این که عقلای قوم تن به چنین کاری نداده‌اند به خاطر آن است که مطبوعات ایران حربه ملی هستند و اگر حربه حریف را می‌بینند قوی‌تر است، باید فرصت داد، مبدان داد، تحمل نشان داد، تا حربه شما هم بر او قوی شود... سنگی که امروز کار می‌گذارید اگر سنجیده نباشد تا چند سال دیگر آسیب بزرگ آن نصیب مملکت می‌شود. اشخاص می‌روند و مملکت می‌ماند و ارکان مملکت می‌ماند. شمشیر مطبوعات نباید چوبی باشد، اگر چوبی بود فردا در عرصه مصادمات بین‌المللی با کدام حربه جولان می‌دهید.»(8)

این وضعیت همچنان ادامه داشت تا اینکه ده روز بعد، هیأت وزیران در جلسه مورخ 25 اسفند 1341 خود تصویب‌نامه‌ای را در خصوص اعمال محدودیت بر مطبوعات صادر کرد (سند پیوست).(9) صدور این تصویب‌نامه تاییدی بر شایعات موجود در جامعه آن روز مبنی بر اعمال محدودیت جدید دولت بر علیه مطبوعت بود. در توجیه و تفسیر صدور تصویب‌نامه مزبور، جهانگیر تفضلی وزیر مشاور و مجری مفاد آن، مصاحبه‌های زیادی کرد که جهت روشن شدن موضوع با هم مروری بر خلاصه مصاحبه وی با فریدونخادم خواهیم داشت. در این مصاحبه جهانگیر تفضلی در پاسخ به سوالی پیرامون علت صدور «تصویب‌نامه تیراژ» از سوی دولت بیان داشت:

«... باید بگوییم که ارزش و اهمیت روزنامه همیشه مربوط به تیراژ آن نیست. مثلاً مجله اکونومیست لندن که از مهمترین روزنامه‌های جهان است تیراژ نسبتاً کمی دارد اما از نظر سیاسی و اجتماعی دارای اعتبار و هیثیت فراوانی می‌باشد. از این که بگذریم معمولاً تیراژ هر نشریه‌ای بستگی به سلیقه عمومی مردم دارد و تقریباً ذوق و سلیقه مردم در خواندن اخبار آرتیست‌ها و داستان‌های پلیسیدر همه جای دنیا کم و بیش شبیه و نزدیک به هم است... متاسفانه در پانزده شانزده سال اخیر وضع مطبوعاتبه صورتی درآمده بود که غیر قابل تحمل شده بود و ایجاب می‌کرد که بالاخره یک روز به این بی‌بند و باری‌ها خاتمه داده شود. وجود بعضی از روزنامه‌ها متاسفانه چنان مردم را نسبت به جامعه مطبوعات بدبین کرده بودند که هیچ چاره‌ای جز تهذیب مطبوعات نداشتیم. اما من تیراژ را از آن جهت میزان و مقیاس سنجش در طرح پیشنهادی قانونی قرار دادم که می‌خواستم برای تهذیب و آبرومند کردن مطبوات مقیاسی در دست داشته باشم که در آن حب و بغض و نظر شخصی راه نیابد و این مقیاس که به وسیله آن نظر و انتخاب خود خوانندگان را در طرح پیشنهادی که  به صورت قانون در آمد، میزان عمل قرار دادم و برای این بود که رسیدگی در صلاحیت اخلاقی کاری است بسیار دشوار و اخلاق مسئله‌ای است که در زمان‌ها و مکان‌های مختلف خوب و بد آن تغییر می‌کند».(10)

بر طبق مفاد ماده 4 تصویب‌نامه مورد بحث مبنی بر استثناء «روزنامه و مجلاتی که امتیاز آنها برای شهرستان‌ها داده شده است و در همان شهرستان به طبع می‌رسد» از شمول تصویب‌نامه مذکور، عملاً موضوع اجرای تصویب‌نامه تنها شامل نشریات و جراید چاپ شده در تهران، می‌گشت. لیکن هنوز چند هفته‌ای از اجرای تصویب‌نامه مزبور نگذشته بود که جهانگیر تفضلی طی مصاحبه‌ای با اشاره به وضعیت مطبوعات در شهرستان‌ها گفت:

«در شهرستان‌ها 91 روزنامه داریم که مشغول مطالعه هستیم که مطبوعات شهرستان‌ها را نیز تعدیل کنیم.»(11) که البته به دلیل تغییر و تحولی که چندی بعد در کابینه علم روی داد، تقضلی از سمت خود برکنار شد و با برکناری تفضلی، فکر محدودسازی مطبوعات شهرستان‌ها به فعلیت نرسید.

در اجرای «تصویب‌نامه تیراژ» تعداد نشریات و جراید در سرتاسر کشور به 156 عدد محدود شد که از این تعداد سهم شهر تهران 65 روزنامه و مجله بود. در پانزدهم فروردین 1342 جهانگیر تفضلی با صدور اطلاعیه‌ای اسامی جرایدی که بر اساس مفاد تصویب‌نامه مورد بحث اجازه انتشار داشتند را به شرح ذیل اعلام کرد:

«کیهان – اطلاعات – پیغام امروز – ژورنال در تهران – تهران جورنال – کیهان اینتر نشنال – بامشاد – مهر ایران – صدای مردم – بورس – توفیق – روشنفکر – سپید و سیاه- خواندنی‌ها – تهران مصور – امید ایران – خوشه – فردوسی – انحاء ملل – دنیا – ترقی – کیهان هفته – آسیای جوان – جراحی ایران – سخن – یغما – آلیک – بهداشت روانی – ورزش و زندگی – اطلاعات هفتگی – صبح ایران – اطلاعات بانوان – فرهنگ ایران زمین – اطلاعات کودکان – تربیت بدنی و پیش آهنگی – تاج – الاخاء – پزشک خانواده – پزشک و دارو – هورمون – فرهنگ جهان – هوخت – ارمغان – سلامت فکر و بهداشت – پیام نو – راهنمای کتاب – ایران آباد – جهان پزشکی – کاوش – دانشکده پزشکی – موزیک ایران – روانشناسی – بانک کشاورزی – تاریخ اسلام – سخن پزشکی – معماری نوین – دانشکده حقوق و علوم سیاسی – مجله راه‌آهن – مجله شهربانی – مجله ارتش – طب و سلامتی – ستاره شرق – ستاره سینما – هنر و سینما».(12)

و از جمله نشریاتی نیز که بر اساس همین تصویب‌نامه توقیف شدند می‌توان به «فریاد خوزستان – سعادت ایران – اراده آذربایجان – دیپلمات – سحر – رستاخیز عدل و یزدان» اشاره کرد. صدور تصویب‌نامه تیراژ عکس‌العمل‌هایی را نیز به دنبال داشت. در واپسین روز سال 1341 در نشریه دیپلمات سرمقاله‌ای با عنوان «روزگار روزنامه‌نگاران» چاپ شد که در آن با توجه به صدور تصویب‌نامه مورد بحث، وضعیت روزنامه‌نگاران ایرانی تشریح شد. در بخشی از این مقاله آمده است:

«در اخبار آمده بود که رژیم انقلابی عراق به محض آنکه حکومت را در دست گرفت و بر اوضاع مسلط شد امتیاز جراید را لغو کرد و درست یک ماه بعد همین که رژیم انقلابی سوریه استوار گردید و استقرار یافت بلافاصله امتیاز هفده روزنامه را در دمشق لغو نمود و دفاتر جراید مزبور را مهر و موم کرد و اموال مدیران آنها حتی دارایی زنان و فرزندنشان را ضبط و در معرض مصادره قرار داد.

اگر چه این اقدامات و عملیات در کشورهایی که حکومت‌های ناپایدار و ناسازگار دارند و زمامداران آن با کودتا بر سر کار می‌آیند و با کودتا از میان می‌روند چندان عجیب نیست، مع‌الذالک سرنوشت ارباب قلم در چنین کشورهایی واقعاً جالب توجه است و شایسته بحث و فحص می‌باشد. این موجودات نگون‌بخت و سر‌سخت هر کدام مدت چند سال جبار‌ترین اشخاص را معصوم‌ترین افراد معرفی کرده و تا توانسته‌اند در محاسن و محامد دیکتاتورها داد سخن داده و مطبوعات خود را در تعریف و توصیف آنها سیاه و آبروی خویش را در انظار جامعه تباه نموده، سرزنش و عذاب وجدان را متحمل شده، لعنت و نفرت ابدی برای خود و خاندانشان به وجود آورده، عمری را در نهایت ذلت و خفت گذرانده و در آخر کار با چنین عاقبت اسف‌انگیز و اعجاب‌آمیزی مواجه گدیده و زن و فرزند را در ورطه مسکنت و فلاکت افکنده‌اند.

در ایران خودمان که از هیچ بابت و جهت شباهتی با آنچنان ممالکی ندارد و تا امروز دیده نشده که حتی اموال افد‌ناس را مصادره کرده باشند باز هم روزگار روزنامه‌نگاران خیلی حزن‌آور و ملالت‌بار بوده است و به‌جای آنکه پایگاهی رفیع و منیع در اجتماع داشته باشند جایگاهی حقیر و صغیر دارند. در اینجا بدون آنکه کودتایی بشود یا خطری متوجه مملکت باشد چندین دولت به فکر لغو امتیاز افتاده‌اند و دولت مقتدر و اصلاح طلب دکتر امینی که در بدو تشکیل به مطبوعات کشور آزادی کامل داده بود کار را به جایی رساند که جمعی از ارباب جراید در انجمن مطبوعات متحصن شدند و بعد هم که رئیس حکومت از فکر لغو امتیاز انصراف حاصل کرد، آنچنان سانسوری برقرار و استوار ساخت که قبلاً تمام مطالب مطبوعات به کمیسیون سانسور فرستاده می‌شد و بار دیگر نمونه آنها را از زیر چاپ به آن کمیسیون می‌بردند و در صورت صدور روادید، مجاب به طبع و انتشار می‌شدند و در همین حال و در آن شرایط و مقتضیات عجیب، توقعات مردم از آنها حد و حصر نداشت و جبهه ملی اعلامیه‌های خود اشاره به «روزنامه‌های مزدور» می‌نمود و واعظ در روی منبر عبارت «ورق پاره‌های اجیر» به‌کار می‌برد. و این بیچارگان «خسرالدنیا و الاخره» قادر به دفاع و توضیح و تشریح وضع خویش نبودند».(13)

لازم به ذکر است که پس از چاپ مقاله فوق، جریده دیپلمات توقیف شد.

محمود عنایت نیز طی مقاله‌ای با عنوان «تیراژ اصیل و تیراژ اصغر قاتلی» که در مجله فردوسی چاپ شد، به بررسی تصویب‌نامه مورد بحث پرداخته و ضمن توصیف وضعیت نشریات و وضعیت روزنامه‌نگاری در ایران بیان داشت:

«... بنده قبل از اینکه به نتیجه کلی برسم یک تقسیم‌بندی ساده درباره مطبوعات کشور انجام می‌دهم،‌ می‌گویم مطبوعات ما سه دسته‌اند:

1- کارت ویزیت‌ها، که اوراق بی‌ارزش و بی‌خواننده و فحاش و کلاش بودند.

2- مطبوعات وزین که از ابتذال و انحراف می‌پرهیزند و به سبب شیوه خاص و سنگین و نسبتاً آکادمیک بیشتر در میان خواص خواننده دارند و در میان عوام فاقد بازارند.

3- مطبوعات و مجلات خبری و «عکس و تفضیلاتی» و پر آب و رنگ که در میان طبقات وسیعی از مردم عوام خواننئه دارند.

سخن آن است که مردم به‌طور کلی نسبت به مطبوعات اقبالی ندارند. این عدم اقبال نشانه طرز تفکر و بینش خاص مردم نسبت به اوضاع و احوال روز بوده است. من اسم این عدم اقبال را نوعی مفاومت منفی می‌گذارم. مردم عملاً مطبوعاتی را که به رسالت خود بی‌اعتنا بودند طرد کردند و به جرایدی که نسبتاً حامل رسالتی بودند اقبال ننمودند... پس این بر دولت است که به جراید کشور برای حفظ و بالا بردن تیراژشان کمک کند و همه موانعی را که تا کنون در راه جلب مردم کوچه و بازار به‌سوی روزنامه‌ها وجود داشته است، از پیش پای آنها بردارند».(14)

در خصوص عکس‌العمل گروه‌های مطبوعاتی فعال در آن زمان (انجمن مطبوعات ایران – جبهه مطبوعات متفق ایران و سندیکای نویسندگان و خبرنگاران ایران) در قبال تصویب‌نامه تیراژ، نمونه‌ای در اسناد و جراید همزمان مشاهده نشد لیکن در گفتگویی که با استاد مسعود برزین دبیر وقت سندیکای نویسندگان و روزنامه‌نگاران داشتم، ایشان در ارتباط با موضع سندیکا پیرامون صدور تصویب‌نامه مورد بحث بیان داشتند:

«در آن زمان پس از صدور تصویب‌نامه از سوی دولت هیات مدیره سندیکا تشکیل جلسه داد و پس از انجام مذاکرات تصمیم بر آن شد که چون سندیکا تازه تأسیس یافته، لزا فعلاً نباید عکس‌العملی در قبال صدور تصویب‌نامه از خود نشان دهد.»

از پیامدهای اجرای تصویب‌نامه، اخباری در نشریات چاپ می‌شد. به عنوان مثال در سیزدهم فروردین 1342 اعلام شد:

«... با انتشار تصویب‌نامه جدید دولت درباره مطبوعات، انتشار اکثر روزنامه‌های صبح و نشریات هفتگی متوقف شده است. در مورد جلوگیری از چاپ این روزنامه‌ها دستورات لازم به چاپخانه‌ها داده شده است».(15)

یک هفته بعد نیز در ارتباط با وضعیت چاپخانه‌ها اعلام شد:

«تصمیم اخیر درباره مطبوعات موجب گردیده که عده‌ای از کارکنان مطبوعات و کارگران چاپخانه‌ها از کار بیکار شده و در شرایط فعلی که تهیه کار خیلی مشکل است با وضع سختی روبرو شوند».(16)

پس از بررسی اجمالی پیرامون چگونگی صدور تصویب‌نامه تیراژ و کارکرد آن، جای دارد بررسی تطبیقی بین مفاد آن با لایحه قانون مطبوعاتی سال 1334داشته باشیم. قبل از انجام این مقایسه، لازم به ذکر می‌دانم که به دنبال انحلال دوره بیستم مجلس شورای ملی در سال 1340، از آن زمان تا زمان مورد بحث این مقاله (زمستان سال 1341) مجلس شورای ملی تعطیل بود. بدین لحاظ دولت از نظر قانونی این امکان را داشت که با تنظیم و تصویب لوایحی آن بخش از مشکلات و نیازهای خود را بر طرف سازد تا پس از افتتاح دوره جدید مجلس، لوایح مزبور جهت تصویب قطعی به مجلس ارجاع شود. تصویب‌نامه و یا لایحه قانونی تیراژ نیز در چارچوب چنین دیدگاهی توسط هیات دولت صادر شد.

در مقایسه بین مفاد تصویب‌نامه تیراژ با لایحه قانون مطبوعاتی سال 1334 که در سال‌های مورد بحث به عنوان مبنای قانونی اقدامات دولت در قبال مطبوعات بود، متوجه برخی مغایرت‌ها می‌شویم. شروع و مقدمه تصویب‌نامه همان ماده اول لایحه قانونی 1334 است. و این به معنای آن است که استناد تنظیم کنندگان تصویب‌نامه به مفاد لایحه قانون بوده است. علیرغم این موضوع ماده‌های اول – دوم – سوم و پنجم تصویب‌نامه با مفاد لایحه قانون مطبوعات 1334 (17) مغایرت دارند که ذیلاً به بررسی آنها می‌پردازیم:

1- ماده اول تصویب‌نامه اساساً با مفاد ماده سوم (شرایط صدور اجازه‌نامه) و ماده‌های 11 تا 25 (فصل سوم: جرایم) و ماده‌های 26 تا 29 (فصل چهارم: تخلفات) لایحه قانونی سال 1334، مغایرت دارد.

2- ماده دوم تصویب‌نامه با ماده پنجم لایحه قانونی سال 1334 مغایر است. در ماده پنجم لایحه مزبور اعضاء کمیسیونی که وضعیت درخواست کنندگان امتیاز نشریات را بررسی می‌کنند، متشکل از: نماینده عالی رتبه وزارت کشور – نماینده عالی رتبه فرهنگ – دادستان استان – یک نفر استاد دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه برای مدت 2 سال و یک نفر روزنامه‌نگار که لا‌اقل پنج سال مرتب روزنامه منتشرکرده باشد به انتخاب وزارت کشور و یا انجمن روزنامه‌نگاران، است.(18) در صورتی که در ماده دوم تصویب‌نامه تیراژ، کمیسیون رسیدگی‌کننده به میزان تیراژ مطبوعات از نمایندگان وزارت کشور – وزارت فرهنگ و اداره کل انتشارات و رادیو تشکیل شده است. وجود چنین ترکیبی از نمایندگان نهادهای دولتی در کمیسیون مزبور، آشکارا افزودن بر قدرت دولت در مقابل مطبوعات است.

3- در ماده سوم تصویب‌نامه تیراژ، مدت زمان لازم برای رسیدن به تیراژ لازم سه ماه ذکر شده است، در حالی که در تبصره دوم ماده پنجم لایحه قانونی سال 1334 قید شده است: «مدت اعتبار امتیاز روزنامه یا مجله برای شروع انتشار 6 ماه است و اگر بعد از انتشار یک سال منتشر نگردید، امتیاز روزنامه و مجله ملغی است».(19)

4- موضوع ماده 5 تصویب‌نامه تیراژ، مبنی بر «تامین هزینه شش ماه انتشار نشریه، در مدت یک ماه ونیم» مغایر با بند و ماده سوم  لایحه قانونی 1334 مبنی بر «توانایی مالی اداره کردن حداقل سه ماه نشریه مورد تقاضا»(20) توسط درخواست‌کنده است.

در مجموع با توجه به مغایرت‌های فوق به نظر می‌رسد صرف نظر از موضوع تیراژ جراید، جهت و هدف اصلی تنظیم‌کنندگان تصویب‌نامه مورد بحث، افزایش قدرت دولت در مقابل مطبوعات بوده است.

پس از بررسی مفاد تصویب‌نامه، مروری بر انگیزه و علل صدور آن خواهیم داشت. در صفحات قبلی سخنی از یک مصاحبه جهانگیر تفضلی را در رابطه با علل صدور تصویب‌نامه خواندیم. تفضلی در مصاحبه‌های دیگر خود نیز، مهمترین انگیزه دولت برای چنین اقدامی را رواج بی‌بند و باری در مطبوعات و لزوم مقابله دولت با مطبوعات مبتذل و فاسد عنوان کرد. در ادامه مقاله با بررسی این ادعا، تلاش خواهیم کرد تا اندازه‌ای به انگیزه واقعی صدور تصویب‌نامه مزبور پی ببریم.

نخست فض را بر آن می‌گذاریم که ادعای جهانگیر تفضلی صحت داشته و بی‌بند و باری رایج در مطبوعات انگیزه دولت برای صدور تصویب‌نامه تیراژ بوده است. در این رابطه باید گفت:

1- علت اصلی رواج بی‌بند و باری در مطبوعات ایران، اختناق و سانسور شدید حاکم بر جراید بود. این اختناق و سانسور مانع انعکاس واقعیت‌ها در جراید می‌شد. در نتیجه جراید از نظر سیاسی به تریبون دولت تبدیل شدند. بدیهی است هنگامی که در دوران بحرانی سال‌های 42 – 1340 و خصوصاً شش ماهه دوم سال 1341 مردم هیچگونه گزارش و یا چیزی که حاکی از انعکاس واقعیت‌ها باشد در مطبوعات مشاهده نکردند، از جراید گریزان می‌شوند. در این شرایط، یکی از راه‌های جذب مشتری و خواننده جهت تامین هزینه نشریه، مجیزگویی دولت و مقامات دولتی و نیز ترویج بی‌بند و باری توسط برخی از جراید است.

2- بر اساس بند (ه) ماده سوم لایحه قانونی سال 1334 یکی از شرایط صدور اجازه برای انتشار یک نشریه «معروف [بودن درخواست‌کننده] به درستی و امانت و دارای حسن شهرت و صلاحیت اخلاقی [درخواست کننده] برای روزنامه‌نگاری(21) است. بدین لحاظ مسئولیت صدور اجازه نشریه برای افراد به عهده دولت است و هرگونه عدم صلاحیت صاحبان امتیاز و مدیران جراید مستقیماً به کوتاهی دولت در انجام وظایف خود، مربوط است.

3- برای جلوگیری از رواج بی‌بند و باری و نشر مقالات، عکس‌ها و اخبار مخالف شئون اخلاقی در جامعه دولت می‌توانست با استناد به ماده 19 لایحه قانونی سال 1334، جلوی نشریات با چنین محتوایی را بگیرد. مفاد ماده 19 مزبور به شرح زیر است:

«ماده 19- در جرایمی که ذیلاً ذکر می‌شود:

الف) انتشار مقالات مضر به عفت عمومی و یا مضر به اخلاق حسنه

ب) انتشار صور قبیحه

ج) انتشار آگهی‌ها یا عکس‌هایی مخالف اخلاق حسنه و آداب و رسوم ملی

د) انتشار مذاکرات سری محاکم دادگستری و یا انتشار تحقیقات و تصمیمات مراجع قضایی که قانوناً انتشار آنها ممنوع است.

مرتکب به تادیه یک هزار تا ده هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد»(22)

با توجه به موضوعات فوق‌الذکر، به نظر می‌رسد در صورتی که قصد واقعی دولت جلوگیری از ترویج بی‌بند و باری و مسایل ضد اخلاقی در جراید بود، می‌توانست بدون آنکه نیاز به صدور تصویب‌نامه جدیدی داشته باشد، با استناد به مفاد لایحه قانون سال 1334 مطبوعات، علاوه بر جلوگیری از رواج مسایل ضد اخلاقی در جراید، از اعطای امتیاز به افراد غیر سالم و غیر مطبوعاتی خودداری کند.

از سویی دیگر بررسی نحوه اجرای تصویب‌نامه تیراژ ما را با اهداف و انگیزه‌های دولت در تمسک جستن به چنین مصوبه‌ای در ارتباط با مطبوعات بیشتر آشنا می‌سازد. قبلاً فهرست نشریاتی که در تهران بر اساس تصویب‌نامه تیراژ اجازه انتشار یافتند، را نقل کردیم. علاوه بر آن بر همین اساس، نشریاتی نیز توقیف شدند که از آن جمله می‌توان به دیپلمات – فریاد خوزستان – یزدان – سحر و سعادت ایران اشاره کرد. در بررسی محتوایی این نشریات متوجه عدم وجود بی‌بند و باری و مسایل ضد اخلاقی در اغلب آنها می‌شویم. در پاره‌ای از آنها نیز سهم مطالب ضد اخلاقی نسبت به کل مطالب موجود در نشریه به مراتب کمتر از میزان مطالب ضد اخلاقی موجود در نشریاتی نظیر تهران مصور، خواندنی‌ها و اطلاعات هفتگی است. نکته اساسی آن است که با اجرای تصویب‌نامه تیراژ تنها آن دسته از نشریاتی توقیف شدند که مطالب ضد اخلاقی در آنها کمتر بود. زیرا علاوه بر بررسی و مقایسه موردی، اگر قبول داشته باشیم در فضای موجود جامعه در سال‌های 42 – 1340، وجود موضوعات ضد اخلاقی در یک نشریه، سبب بالا رفتن تیراژ آن نشریه می‌شد، بدیهی است تیراژ پایین یک نشریه مستلزم عدم وجود مسایل و موضوعات ضد اخلاقی در آن نشریه است.

با توجه به مطالب فوق، سوال اساسی این است که علت اصلی صدور تصویب‌نامه تیراژ چه بود؟ در پاسخ به این سوال می‌باید شرایط بحرانی نیمه دوم سال 1341 و نیز شروع اجرای لوایح شش‌گانه توسط دولت را به عنوان علت اصلی صدور تصویب‌نامه مزبور ذکر کرد. بدون شک دولت پیش‌بینی می کرد که با اجرای لوایح شش‌گانه مواجه با یک سلسله اعتراضات مردمی در نقاط مختلف کشور خواهد شد. بدین جهت در راستای زمینه‌سازی برای مقابله با اعتراضات فوق، می‌باید وضعیت مطبوعات مشخص شود. به عبارتی دیگر به‌ نظر می‌رسد یکی از برنامه‌های اعلام نشده دولت جهت مقابله با اعتراضات و مخالفت‌های ضد رژیم، محدود ساختن مطبوعات بود. بدین لحاظ است که از اوایل اسفند ماه دولت با مستمسک قرار دادن موضوع تیراژ، محدود ساختن مطبوعات را مد نظر قرار داد. از سویی دیگر عدم توفیق دولت در اجرای طرح انجمن‌های ایالتی و ولایتی، اوج‌گیری اعتراضات مردم، علماء و روحانیون و پاره‌ای از گروه‌های سیاسی، همه از عواملی بودند که در راسخ نمودن دولت جهت محدودسازی مطبوعات ذی دخیل بودند. در نهایت موضوع تیراژ بهانه‌ای برای اعمال این محدودیت قرار گرفت. موفقیت دولت در اجرای تصویب‌نامه مورد بحث و توقیف افزودن بر 70 نشریه سبب تشدید کنترل و اِعمال سانسور دولتی بر مطبوعات شد. به نحوی که (به عنوان نمونه) هیچ گاه وقایع تظاهرات و اعتراضات مردم، گروه‌های سیاسی و روحانیت در شهرهای مختلف ایران در اواخر سال 1341 و خصوصاً سه ماهه اول سال 1342 انعکاس واقعی در مطبوعات نیافت.

 

و اما فرجام کار تصویب‌نامه تیراژ

پس از برگزاری انتخابات دوره بیست و یکم مجلس ملی و چهارمین دوره مجلس سنا در تابستان سال 1342 و شروع بکار این دو مجلس در مهر ماه همان سال، از جمله اولین موضوعاتی که در دستور کار مجلسین قرار گرفت بررسی بررسی لوایحی (از جمله تصویب‌نامه تیراژه) بود که در دوره فترت مجلسین توسط دولت‌های وقت تصویب و به مورد اجرا گذارده شده بود. در این راستا دو مجلس کمیته مشترکی را تشکیل داده و در آن این موضوع را مورد بحث و مذاکره قرار دادند. گزارشی از یکی از جلسات این کمیته را با هم مرور می‌کنیم:

«ساعت 11 امروز (13 /8 /1342) جلسه مشترک هیات رئیسه مجلسین سنا و شورای ملی با حضور آقای علم نخست‌وزیر و آقای دکتر خوشبین وزیر مشاور در کاخ سنا تشکیل گردید. در این جلسه مشترک پیرامون چگونگی تقدیم تصویب‌نامه‌های دوران فترت به مجلسین مذاکره شد. طی 28 ماه فترت [مجلسین] بیش از ششصد تصویب‌نامه به تصویب دولت‌ها رسید که اینک با گشایش مجلسین، دولت باید آنها را جهت تصویب تقدیم مجلسین کند. مذاکرات جلسه مشورتی هیات رئیسه دو مجلس تا نیم ساعت بعد از ظهر ادامه یافت و در پایان موافقت شد که کمیسیونی مرکب از آقایان دکتر محمد سجادی و اشرف احمدی از مجلس سنا آقایان دکتر باقر عاملی و صادق احمدی از مجلس شورای ملی با شرکت آقای دکتر خوشبین و آقای دکتر باهری وزیر دادگستری تشکیل و فرمول تقدیم لوایح به مجلسین را تنظیم نمایند».(23)

در نتیجه مذاکرات این کمیته، دولت موظف شد با ارائه یک ماده واحده به مجلسین تکلیف لوایح مزبور را روشن کند. در 22 آبان ماه همان سال دولت طی نامه‌ای به مجلس سنا اعلام کرد:

ساحت مقدس مجلس سنا

به طوریکه نمایندگان محترم استحضار دارند در فاصله بین انحلال بیستمین دوره مجلس شورای ملی و سومین دوره مجلس سنا تا زمان افتتاح مجددمجلسین، [مهر 1342] اصول شش‌گانه شاه و ملت به منظور تامین آسایش و سعادت ملت ایران از جانب شخص اعلی‌حضرت همایونی محمد‌رضا شاه پهلوی پیشنهاد شد و در ششم بهمن 1341 به تصویب ملی رسید و طبق فرامین همایونی مورخ پانزدهم و نوزدهم بهمن ماه 1341 به عنوان قانون مملکتی لازم‌الاجرا گردیده است.

علاوه بر قوانین مزبور که پایه و اساس تحولات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی اخیر کشور بوده مقررات لازم جهت اداره و تنظیم امور جاری و ضروری مملکتی در غیاب مجلسین با تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذاشته شده که مقرر بوده پس از افتتاح مجلسین دولت مجوز قانونی آن را تحصیل نماید. بنابراین ماده واحده پیوست با قید دو فوریت تقدیم و از مجلس سنا تقاضای تصویب آن می‌شود.

ماده واحده

کلیه تصویب‌نامه‌هایی که از تاریخ انحلال بیستمین دوره مجلس شورای ملی و سومین دوره مجلس سنا (19 اردیبهشت 1340) تا تاریخ افتتاح مجلسین (14 مهر 1342) به تصویب هیات وزیران رسیده و مقرر بوده پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی آن تحصیل شود و فهرست آن به پیوست است به موجب این قانون کماکان به قوت خود باقی و اجرای آن ادامه خواهد داشت. دولت مکلف است هر یک از تصویب‌نامه‌های مزبور را ظرف یک ماه به مجلسین تقدیم نماید.

چنانچه هر یک از تصویب‌نامه‌های مزبور مورد تصویب نهایی مجلسین قرار نگیرد از تاریخ رد آنها منسوخ تلقی خواهد شد و هر گاه اصلاحی در مواد آن به عمل آید از تاریخ تصویب نهایی به طوری که اصلاح شده است به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. این قانون بلافاصله پس از تصویب قابل اجرا می‌باشد.

اسداله علم(24)

 

ماده واحده فوق در همان روز توسط نمایندگان مجلس سنا و سپس توسط نمایندگان مجلس شورای ملی تصویب شد. ولی علیرغم اینکه در ماده واحده مقرر شده بود لوایح مزبور می‌باید ظرف مدت یک ماه از سوی دولت به مجلسین ارائه شود، لیکن بعدها این موضوع از سوی دولت در بوته او تعویق افتاده و کار جدی بر روی آن انجام نشد. تنها چند روز بعد از تصویب ماده واحده فوق در مجلسین، طی خبری اعلم شد:

«ده روزنامه که امتیازهای آنها در زمان آقای تفضلی طبق تصویب‌نامه هیات وزیران لغو گردیده بود هم اکنون در دست تصویب است تا از توقیف خارج گدند. از جمله این روزنامه‌ها آذرین،‌خدنگ و دیپلمات هستند.»(25)

بدین ترتیب تنها تعداد محدودی از مدیران 76 نشریه توقیف شده در فروردین 1342 توانستند با تمسک جستن به مقامات ارشد دولتی، بار دیگر اجازه انتشار نشریه خودذ را به دست آورند.

 

نخست‌وزیر، شماره 4 /6119 به تاریخ 27 /12 /1341

خیلی محرمانه

وزارت کشور

نظر به اینکه طبق ماده یک قانون مطبوعات «روزنامه یا مجله نشریه‌ای است که برای روشن ساختن افکار مردم، در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، علمی یا ادبی و ترقی دادن سطح معلومات و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام‌المنفعه و انتقاد و صلاح اندیشی در امور عمومی به طور منظم و در مواقع معین طبع و نشر گردد. و به لحاظ اینکه حسن انجم این وظیفه قانونی و اجتماعی رابطه مستقیم با کثرت خواننده و میزان تیراژ هر نشریه اعم از روزنامه یا مجله دارد تا مردم بتوانند به نحو مطلوب از ارشاد و راهنمایی وانتقادات اصولی مطبوعات بهره‌مند گردند، لهذا هیات وزیران در جلسه مورخ 25 /12 /41 بنال به پیشنهاد وزیر مشاور و سرپرست اداره کل انتشارات و رادیو و در اجرای این منظور، لایحه قانونی را راجع به لغو امتیاز روزنامه و مجلاتی را که بر خلاف منظور مندرج در ماده یک قانون مطبوعات منتشر می‌شود به شرح زیر تصویب کردند:

ماده 1:

از تاریخ تصویب این لایحه قانونی انتشار روزنامه یا مجلاتی که امتیاز آن برای تهران داده شده است در صورتی که تیراژ روزنامه کمتر از سه هزار و تیراژ مجله کمتر از پنج هزار باشد، ممنوع خواهد بود.

ماده 2:

برای تعیین تعداد تیراژ روزنامه‌ها ومجلات مزبور کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و وزارت فرهنگ و اداره کل انتشارات و رادیو در اداره کل انتشارات و رادیو تشکیل می‌گردد. کمیسیون مزبور مکلف است هر ماه یک‌بار تعداد تیراژ روزنامه‌ها و مجلات را مورد رسیدگی قرار دهد و در صورتی که تیراژ آن به حد نصاب مقرر در ماده اول بالغ نشود امتیاز آن را لغو نموده و مراتب را به دارنده امتیاز اعلام نماید.

ماده 3:

در صورتی که میزان تیراژ روزنامه‌ها و مجلات جدیدی که طبق ماده 5 قانون مطبوعات امتیاز آن داده می‌شود پس از سه ماه از تاریخ صدور اولین شماره به حد نصاب مذکور در ماده 2 بالغ نشود امتیاز آن بنابر پیشنهاد اداره کل انتشارات و رادیو و تصویب کمیسیون فوق‌الاشعار لغو خواهد شد.

ماده 4:

کلیه نشریه‌های روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه که امتیاز آن به نام موسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا موسسات وابسته به آنها و یا بنگاه‌های عام‌المنفعه مانند شیر و خورشید سرخ و نظایر آن صادر گردیده است همچنین روزنامه و مجلاتی که امتیاز آنها برای شهرستان‌ها داده شده است و در همان شهرستان به طبع می‌رسد و کلیه مجلات علمی یا ادبی یا فنی یا هنری مذکور در تبصره ماده سوم قانون مطبوعات از مقررات مذکور در این لایحه قانونی مستثنی می‌باشند.

ماده 5:

کسانی که قبل از تاریخ تصویب این لایحه قانونی دارای امتیاز روزنامه یا مجله بوده‌اند و امتیاز آن طبق ماده دوم این لایحه قانونی لغو گردیده است می‌توانند حداکثر در مدت یک ماه و نیم از تاریخ تصویب این لایحه قانونی مبلغی را که طبق تشخیص کمیسیون مذکور برای شش ماه انتشار در حد نصاب تیراژ مذکور در ماده 2 ضروری است در بانک ملی یا هر بانک مجازی که بخواهند به حساب مخصوصی که به نام روزنامه خود می‌گشایند بسپارند و سپس درخواست تجدید امتیاز را از اداره کل انتشارات و رادیو بکنند. مشروط بر اینکه روزنامه یا مجله آنان از یک سال قبل از تصویب این لایحه قانونی به طور مرتب انتشار یافته باشد. در صورتی که تودیع کننده بیش از دو سوم مبلغ سپرده را از بانک مسترد داردبانک مربوطه مکلف است مراتب را به اداره کل انتشارات و رادیو اعلام کند. در این صورت امتیاز روزنامه یا مجله از طرف کمیسیون مذکور لغو خواهد شد.

مقررات مذکور در این ماده از نظر لزوم سپرده بانکی در مورد کسانی که طبق قانون مطبوعات مصوب 1334 درخواست امتیاز روزنامه یا مجله را می‌کنند نیز لازم‌الرعایه خواهد بود.

ماده 6:

کمیسیون مذکور در این لایحه قانونی می‌تواند هر شش ماه یک‌بار به تناسب ازدیاد جمعیت و علاقمندی به مطبوعات در نصاب مذکور در ماده اول تجدید نظر کرده و تعداد آن را افزایش دهد.

ماده 7:

وزارت کشور و وزارت فرهنگ و اداره کل انتشارات و رادیو مسئول اجرائ این لایحه قانونی می‌باشند. وزارت کشور و وزارت فرهنگ مکلفند پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی آن را تحصیل کنند.

اصل تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است.

از طرف نخست‌وزیر دکتر [ناخوانا]

سازمان اسناد ملی ایران      0002-00070378-290       

 

پی‌نوشت‌ها:

1- مجله خواندنی‌ها، ش 10، س 23، 1 /8 /1341، ص 4.

2- همان، ص 5.

3- همان، ش 25، س 23، 24 /9 /1341، ص 4.

4- هفته‌نامه دیپلمات، ش 433، 29 /12 /1341، ص 1.

5- روزنامه اطلاعات، ش 11048، 26 /12 /1341، ص 17.

6- همان، ش 11044، 20 /12 /1341،‌ص 16.

7- همان، ش 1046، 23 /12 /1341، ص 16.

8- هفته‌نامه دیپلمات، ش 431، 15 /12 /1341، ص 2.

9- سازمان اسناد ملی ایران، سند شماره 0002-00070378-290

10- به نقل از مجله خواندنی‌ها، ش 64، س 23، 10 /2 /1342، ص 7 و ص 45.

11- روزنامه کیهان، ش 7864، 11 /2 /1342، ص 1.

12- روزنامه اطلاعات، ش 11056، 11 /1 /1342، ص 16.

13- روزنامه دیپلمات، ش 433، 29 /12 /1342، ص 1.

14- مجله خواندنی‌ها، ش 59، س 23، 24 /1 /1342، ص 5 و 6.

15- همان، ش 56، س 23، 13 /1 /1342، ص 2.

16- همان، ش 56، س 23، 2 /1 /1342، ص 7.

17- متن قانونی مطبوعاتی سال 1334 در کتاب: مطبوعات ایران از شهریور 26 – 1320، گرد‌آورنده دکتر حسین ابوترابیان، تهران، انتشارات اطلاعات، 1366.

18- همان، ص 240.

19- همان، ص 239.

20- همان، ص 240.

21- همان، ص 237.

22- همان، ص 241.

23- روزنامه اطلاعات، ش 11235، 13 /8 /1342، ص 16.

24- همان، ش 11243، 22 /8 /1342، ص 13.

25- جریده آهنگ خاور، ش 87، 28 /8 /1342، ص 1.

گنجینه اسناد - بهار و تابستان 1377 - شماره 29 و 30
 
تعداد بازدید: 4252

آرشیو مقالات