زمینه‌های سیاسی – اجتماعی اصلاحات ارضی ایران

نویسنده: شهرام شاهوردی

 

حل مسائل زمین‌داری و تحویل مالکیت بزرگ مالکان در دوران قبل از نظام پهلوی، همواره مطرح بوده است.(1)

از سال 1320 به بعد، محمدرضا پهلوی تحت فشار افکار عمومی کوشید زمین‌های سلطنتی را تحت عنوان تقسیم املاک سلطنتی فروخته و آنها را به نقدینه تبدیل نماید. وی زیر فشار مخالفت‌های ملی، مجبور شد زمین‌های سلطنتی را که توسط پدرش غصب شده بود به دولت واگذار کند. محمدرضا پهلوی در یکی از نوشتارهای خود در زمینه تقسیم املاک سلطنتی چنین می‌نویسد: «در سال 1941 با واگذاری اراضی مزروعی خود به دولت، به اقدامی دست زدم که انتظار زیادی از آن داشتم. بی تردید این اقدام، انقلاب کوچکی را موجب می‌شد که ساختار جامعه روستایی را تغییر می‌داد. ولی چون دولت در آن زمان ترجیح می‌داد دست به ترکیب این جامعه نزند، ناچار این زمین‌ها را از دولت پس گرفتم و میان کشاورزان تقسیم کردم.»(2)

محمدرضا پهلوی طی سفری به امریکا در 12 دی ماه 1328، در نیویورک اعلام داشت که برای برخورداری دهقانان و سایر طبقات محروم از زندگی شایسته،‌ باید اراضی واگذاری به سازمان شاهنشاهی به اقساط طویل‌المدت به دهقانان فروخته شود.علاوه بر آن اراضی خالصه نیز به طور مجانی بین مردم تقسیم گردد.

وی در هفتم بهمن سال 1329 فرمان تقسیم بیش از 2000 قریه و آبادی و املاک سلطنتی را صادر نمود.(3) اما کار فروش املاک سلطنتی به کندی پیش می‌رفت، به گونه‌ای که به مدت ده سال به طول انجامید و بیش از یک پنجم اراضی شاه به ثروتمندان فروخته شد و رعایا سهم قابل توجهی به دست نیاورند.(4) در دوران 1341 – 1332، فقط 517 روستا از 2100 روستایی که رضاخان تصرف کرده بود، مابین زارعان تقسیم شد.(5) بنابراین فروش املاک سلطنتی به طور جدی به مرحله اجرا گذاشته نشد و تنها حالتی نمادین داشت تا از این طریق جلوی هرگونه انتقاد و حرکتی را سد نماید؛ چرا که شاه و مشاورانش سنگینی تهدید درازمدت یک اعتراض عمومی را بر دوش خود حس می‌کردند.

پس از کوشش ناقصی که برای فروش زمین‌های دولتی انجام شد، اقدام دیگری در زمینه اصلاحات ارضی مطرح گردید که شامل دو تصویب‌نامه مهم در مورد تغییر مناسبات زمینداری بود. بر طبق این دو تصویب‌نامه، مالکان وادار شدند که ده درصد از سهم مالکانه خود را به رعایا واگذار کنند و ده درصد دیگر را به صندوقی که به منظور توسعه روستایی به وجود آمده بود، واریز نمایند. این تصویب‌نامه‌ها که در یال 1331 صادر گردید، در سال 1334 به نفع مالکان اصلاح گردید که بر طبق این اصلاحیه کمک ده درصد مالکان به رعایا، 25 درصد و نیز سهم مالکان به صندوق توسعه روستایی از ده درصد به پنج درصد تقلیل یافت. در همین سال قانونی نیز جهت فروش بیشتر زمین‌های خالصه وضع گردید، ولی چون زمین‌های مرغوب به زمین‌داران بانفوذ و افراد دولتی فروخته شد، لذا عملاً آنچه که به زارعان رسید، ارزش چندانی نداشت، لذا دهقانان که تازه صاحب زمین شده بودند، مجبور به فروش زمین‌ها گردیده، و خود را از قید تملک این زمین‌های نامرغوب رها ساختند. از طرف دیگر، اکثر زمین‌های سلطنتی نیز به دوستان ثروتمند خانواده سلطنتی فروخته شد که به وسیله آن مزارع سرمایه‌داری در سطح وسیعی تشکیل دادند.(6)

قانون تجدید مالکیت

اقدام دیگری که پیش از اصلاحات ارضی 1341 صورت گرفت و در واقع یکی از زمینه‌های مهم جهت اجرای آن در آینده شد، تجدید مالکیت بزرگ مالکان بود که بر اساس آن می‌بایست مقدار مالکیت به حد مشخصی تنزل یابد.

در آبان 1338، دولت لایحه‌ای به مجلس عرضه نمود که علی‌رغم مخالفت گروه‌های متنفذ و مالکان، این لایحه از تصویب مجلس که 50 تا 60 درصد آن را مالکان تشکیل می‌دادند، گذشت. این قانون وسعت اراضی مالکان را در اراضی آبی به 400 هکتار و در اراضی دیمی به 800 هکتار محدود ساخت؛ اما از آنجا که عرف محل در ایران جهت اندازه‌گیری زمین بر حسب دانگ صورت می‌گرفت، هر نوع تقسیمی بر اساس میزان اراضی به هکتار، مستلزم مساحتی دقیق قبل از اجرای قانون بود و لذا این عمل چند سال به طول انجامید و طی این مدت مالکان به راحتی توانستند تعداد زیادی از املاکشان را به اقوام و نزدیکان خویش منتقل نمایند.(7)

بنابر این اجرای قانون مذکور نیز نتوانست مشکلات عدیده دهقانان را حل نماید. در جریان اجرای قانون تجدید مالکیت،‌ عده‌ای از مالکان املاک خویش را به نام خویشان و نزدیکان خود تکه پاره کرده و خود را بر روی کاغذ به صورت مالک کوچک جلوه دادند. عده‌ای نیز املاک خود را فروختند و به صف تاجران، صاحبان صنایع، سفته‌بازان و مقاطعه‌کاران پیوستند، که البته حکومت نیز در مورد جریان سرمایه‌گذاری مالکان در رشته‌های غیر تولیدیع به آنان کمک و مساعدت کرد.(8)

به این ترتیب تمام قوانین و اقداماتی که قبل از اجرای اصلاحات ارضی صورت گرفت،‌ نتوانست بهبودی در زندگی روستاییان حاصل نماید؛ چرا که شعار حمایت از دهقانان(9) جنبه‌ای نمادین داشت و از نظر عملی به موقع اجرا گذاشته نشد. این سیر تحول در نظام زمین‌داری در ایران، در واقع تغییراتی در سیستم کشاورزی و بالمآل سطح زندگی دهقانان ایجاد ننمود. ولی در هر حال روند مورد مطالعه نشان می‌دهد که اصلاحات ارضی و حل مسائل زمین‌داری از مدتها قبل مطرح بوده که در واقع با ظهور سلسله پهلوی زمینه‌های قبلی از یک سو و فشار داخلی و خارجی مسائل سیاسی و اقتصادی از سوی دیگر، اجرای اصلاحات ارضی سال 1341 را بدیهی نمود.

زمینه‌های سیاسی اصلاحات ارضی

تغییر روابط تولیدی در روستاهای ایران که به صورت اصلاحات ارضی تظاهر نمود و به دست دولت اجرا گردید، امری تصادفی نبود و عوامل گوناگونی در پیدایش آن دست داشتند. از این رو زمینه‌های سیاسی اصلاحات ارضی در ایران را باید در ابعاد خارجی و داخلی بررسی کرد، زیرا آنچه اجرای اصلاحات ارضی را سبب گردید، تنها متأثر از مسائل داخلی نبود؛ بلکه در سطح بین‌المللی نیز تحولاتی رخ داد که در شکل گیری این حرکت اصلاحی مؤثر افتاد. لذا ابتدا به بررسی ریشه‌ها و زمینه‌های خارجی آن می‌پردازیم.

زمینه‌ها و شرایط خارجی مقطع اصلاحات ارضی

سال‌های پس از جنگ دوم جهانی به‌ویژه دهه 1330، عصر انقلاب‌خیزی بود که منافع استعمارگران را به مخاطره جدی افکنده بود. بنابراین طرح اصلاحات اقتصادی – اجتماعی و تقسیم زمین میان دهقانان به ابتکار آمریکا آغاز گردید که نتایج موقتی در خنثی‌سازی جنبش‌های سیاسی در پی داشت.

پیروزی چند حرکت انقلابی و رادیکال، رشد روزافزون جنبش‌های انقلابی و استقلال‌طلب، ایجاد جوّ ترقی‌خواهی در کشورهای جهان سوم، رشد آگاهی‌های نسبی سیاسی – ضد امپریالیستی در بخش‌های محروم جهان و تلاش‌های ملی جهت خارج کردن منابع از تسلط استعمار، از ویژگی‌های انقلابی در مقطع رفرم و سال‌های قبل از آن می‌باشد. اشاره‌ای کوتاه به چند حرکت مشخص در حوالی این سال‌ها، تصویر و چشم‌اندازی مناسب از آن به دست می‌دهد و زمینه‌های خارجی جهت پیاده کردن اصلاحات ارضی در ایران را نشان می‌دهد.

پیروزی انقلاب کوبا طی یک مبارزه قهرآمیز با رژیم دیکتاتوری باتیستا در سال 1337 و شروع تغییرات گسترده پس از پیروزی در این کشور که بخش مهمی از آن را تقسیم زمین میان دهقانان تشکیل می‌داد، این کشور را در منطقه امپریالیسم‌زده امریکای لاتین به عنوان مرکز ثقل جنبش‌های ضد امپریالیستی تبدیل نمود. از سوی دیگر پیروزی حرکت استقلال‌طلبانه در هند در سال 1326، به قدرت رسیدن افسران آزاد به رهبری جمال عبدالناصر در مصر در اوایل دهد 1330، انجام اصلاحات ارضی و مبارزه با فئودالیسم از سوی ناصر در سال 1332 و ملی شدن کانال سوئز توسط وی و دیگر اقدامات ضد استعماری در این کشور، در حکم ضربه‌ای پرتوان به امپریالیسم تلقی می‌گردید.

حرکت دیگری که تأثیری عمیق بر طرح اصلاحات ارضی در ایران بر جای نهاد، پیروزی کودتای عبدالکریم قاسم در سال 1337 در عراق بود که اصلاحات ارضی را در مدت کوتاه زمامداریش در پی داشت. از طرف دیگر در همین زمان، قاسم کشور عراق را از پیمان بغدادخارج ساخت. قتل‌عام خاندان سلطنتی عراق چون کابوسی بر فکر و روح محمدرضا پهلوی سنگینی می‌نمود و از این تاریخ به بعد، علاوه بر شوروی (سابق)، عراق را هم خطری برای حکومت خویش می‌شمرد؛ زیرا رژیم جدید عراق متمایل به شوروی (سابق) بود و لذا در صورت پشتیبانی شوروی (سابق) خطری بالقوه برای ایران به شمار می‌آمد.

پیروزی انقلاب الجزایر و اجرای اصلاحات ارضی پس از حصول پیروزی و نیز نهضت ملی شدن نفت در ایران نیز منافع امپریالیسم را به مخاطره افکند و در ارتقای آگاهی سیاسی مردم بس مؤثر افتاد. با وجود چنین حوادثی که همگی در فاصله سال‌های 1339 – 1329 به وقوع پیوست، انجام پاره‌ای اصلاحات چاره‌ای بود که زمامداران امریکا اندیشیدند تا با توسل به آن نتوانند جلوی جنبش‌ها و حرکات استقلال‌طلبانه اینده را گرفته و به بسط و نفوذ خود در کشور‌های جهان سوم تداوم بخشند.(10)

دولت امریکا به خوبی دریافته بود که به شیوه‌های پیشین و تنها اتکا به مسلح کردن دیکتاتورهای وابسته، قادر به تضمین منافع استراتژیک خود نخواهد بود. به ویژه آنکه در اکثر حرکات و جنبش‌هایی که انجام گرفت، دهقانان و روستانشینان از عمده‌ترین ستون‌های انقلاب بوده‌اند. از دیگر سو مقابله با کمونیسم و از دست دادن برخی از منافع حیاتی در جهان، فلسفه وجودی اصلاحات ارضی را نمایان‌تر می‌ساخت. نظام سرمایه‌داری غرب بقایای سیستم سلطه‌جوی خود را در تغییر سطحی برخی نمودها و انجام سیاست‌های اصلاحی در این مقطع می‌دیدو در پی آن بود تا با طرح حرکت اصلاحی خود،‌ از جاذبه جنبش‌های انقلابی کاسته و اصلاحات را به عنوان راه مقابله با رادیکالیسم رو به رشد مطرح نماید.

غرب بر این اعتقاد بود که کشورهای کمتر توسعه یافته(11) از طریق تحول در بافت سنتی – سیاسی – اقتصادی به سمت توسعه گام بردارند تا جذب کمونیسم نگردند. ایران نیز یکی از مناطقی بود که به واسطه موقعیت ژئوپلیتیکی و همسایگی شوروی (سابق)، خطر رشد کمونیسم در آن شدیداً احساس می‌شد. لذا استراتژیسست‌های غرب اصلاحات ارضی و در هم پاشیدن بافت سنتی جامعه را چاره راه تلقی می‌نمودند.(12) در همین زمینه آقای «اوژن استالی» اظهار می‌دارد: «مسائل مربوط به زمین یکی از منابع عمده کششی است که مورد بهره‌برداری کمونیست‌ها واقع می‌شود. بعضی اوقات از طرف امریکایی‌ها ظاهراً فشار احتیاط‌آمیز وارد شده ت حکومت‌هایی را که مایل نبودنداشخاص ذینفع را در آن کشورها برای خاطر اصلاحات ارضی برنجانند، ترغیب به اصلاحات ارضی بنمایند. باید به دهقانان زمین داد تا کمونیسم فرصت نشو و نمو نیابد.»(13)

از این رو استعمار با استفاده از تجارب به‌دست آمده، به این نتیجه رسید که رژیم‌های دست نشانده در کشورهای عقب مانده علاوه بر تکیه بر قدرت سرنیزه خود، باید میان توده‌ها رفته و ژست انقلابی بگیرند و با طرح شعارهای اصلاحات ارضی و ترقی جلوی نهضت‌ها را سد نمایند. بر این اساس، پیامی که «کندی» در چهارم خرداد 1340 به کنگره فرستاد، نقشه جدید دولت امریکا جهت سرکوبی جنبش‌های آزادی‌خواهانه در کشورهای عقب مانده را چنین نمودار می‌سازد: «پیمان‌های نظامی نمی‌تواند به کشورهایی که بی‌عدالتی اجتماعی و هرج و مرج اقتصادی، راه خرابکاری را در آنها باز کرده، ‌کمک نماید. امریکا نمی‌تواند به مشکلات کشورهای کم رشد، فقط از نظر نظامی توجه کند. این خاصه در مورد کشورهای کم توسعه که به میدان بزرگ مبارزه تبدیل شده‌اند، صادق است و به همین جهت است که باید پاسخ ما به خطراتی که متوجه این کشورهاست، جنبه خلاق و سازنده داشته باشد. ما می‌خواهیم در این کشورها امیدواری پدید آید. اگر ما به مشکلات ملت‌ها فقط از نقطه نظر نظامی توجه کنیم، مرتکب اشتباه عظیمی خواهیم شد؛ زیرا هیچ مقدار اسلحه و قشونی نمی‌تواند به رژیم‌هایی که نمی‌خواهند و یا نمی‌تواننداصلاحات اجتماعی کنند و اقتصاد خود را توسعه دهند، ثبات و استواری ببخشند. پیمان‌های نظامی نمی‌توانند به مللی که بی‌عدالتی اجتماعی و هرج و مرج اقتصادی مشوق قیام و رخنه و خرابکاری است، کمک نمایند. ماهرانه‌ترین مبارزات ضد پارتیزانی نمی‌تواند در نقاطی که مردم محلی کاملاً گرفتار بی‌نوایی هستند و به این جهت از پیشرفت خرابکار نگرانی ندارند، با موفقیت روبه‌رو گردد. از طرف دیگر هیچ نوع خرابکاری نمی‌تواند مللی را که با اطمینان به خاطر جامعه بهتر می‌کوشند، فاسد کنند. این عقیده ما است.»(14)

بنابراین در چنین شرایطی اصلاحات ارضی به شکل تجمیلی برای مقابله با جنبش‌های ضد امریکایی و خنثی نمودن حرکت‌های استقلال‌طلبانه در مناطق محروم جهان به موقع اجرا گذاشته شد. با توجه به اینکه این نوع واکسیناسون در سال‌های قبل از اجرای اصلاحات ارضی در ایران، در کشورهایی نظیر ژاپن، تجربه‌ای موفق بر جای نهاده بود، رژیم‌های دیکتاتوری نیز با توجه به این مسئله، بنا به جبر اجتناب‌ناپذیر به استقبال اصلاحات اقتصادی – اجتماعی آمدند. وزیر کشاورزی وقت ایران در خرداد ماه 1343 در تیریز به خوبی این نیّت را آشکار می‌سازد. وی طی سخنانی اظهار می‌دارد: »باید خود را با تحول زمان همامنگ سازیم، زیرا جبر تاریخ ایجاب می‌کند. اگر خود عامل آن باشیم، آسان می‌شود، ولی اگر قرار باشد چرخ زمان آن را علی‌رغم ما انجام دهد، ‌ما را زیر دنده‌های خود، خرد خواهد کرد.»(15) واضح است که این گفته‌ها جنبه تحمیلی بودن اصلاحات ارضی در ایران را نمایان می‌سازد که بالمال بر اثر مداخلات و فشار‌های امریکا در سال 1341 به موقع اجرا گذاشته شد.

مداخلات امریکا در فرایند اصلاحات ارضی در ایران

پس از جنگ بین‌الملل دوم، امریکا نفوذ ود را از طریق حمایت از رژیم حاکم افزایش داد. خط ‌مشی اصلی امرکا در این مقطع، آن بود که یک آرامش و ثبات داخلی از طریق قوای نظامی و پلیسی، در زمینه اقتصادی به وجود آورد. اولین کوشش در جهت این هدف، کودتای 28 مرداد و پس از آن قرارداد کنسرسیوم نفت بود که در جریان آن امریکا توانست فاصله خود را با انگلستان کم کند و سهم خود را از نفت افزایش دهد. به ادعای ا. کفور کارشناس نفتی امریکا، هر تن نفت ایران در سال 1341، در حدود 5 /12 دلار برای کمپانی‌های غربی سود دربرداشت، در حالی که تنها 5 /1 دلار آن به ایران پرداخت می‌شد.(16)

پس از قرارداد کنسرسیوم نفت، امریکا در پی آن بود تا قدم‌های سریع‌تری در جهت وابستگی ایران برداشته و دستگاه قدرت را انحصاراً به سوی خود جلب نماید. تصور دولت امریکا این بود که کمک‌های اقتصادی به وسیله عده‌ای خاص بلعیده می‌شود و شکاف طبقاتی را با وجود خطر کمونیسم افزوده است. بنابراین نسبت به مسئله اصلاحات ارضی تأکید داشت؛ چه، طرح آن می‌توانست راه مناسبی برای کاهش قدرت سیاسی مالکان بزرگ و استفاده از سرمایه‌های آنان جهت تقویت صنایع مونتاژ وابسته باشد.(17) اما انگلستان پس از عقب‌نشینی از نفت و پیدا کردن شریک بزرگی چون امریکا، در صدد تجدید قوا بود و با اصلاحات مذکور به شیوه امریکایی نمی‌توانست موافق باشد. انگلستان می‌‌دانست که امکانات وسیع امریکا، رقابت سرمایه‌گذاری این کشور را به کنار خواهد زد و لذا ترجیح می‌داد اصلاحات ارضی در حدی باشد که امکان رشد سرمایه‌های ضعیف انگلستان را میسّر سازد.

به این ترتیب، زمینه‌های اصلاحات ارضی در وجه خارجی وجهانی و نقش امریکا مشخص می‌گردد. ولی همگام با زمینه‌ها و ریشه‌های  خارجی، مسائل عدیده‌ای نیز در داخل کشور مطرح بود که دولت را بر آن داشت تا با توجه به اوضاع و شرایط جهانی و فشارهای امریکا و نیز زمینه‌های داخلی، اصلاحات مذکور را به موقع اجرا گذارد.

زمینه‌های داخلی و ارتباط آن با اصلاحات ارضی

وجود یک سلسله اعتراضات ونا آرامی‌های سیاسی، سبب بروز بحران سیاسی در پایان دهه 1330 در ایران گردید. قبل از بررسی این نا آرامی‌ها، بهتر است ابتدا وضع داخلی روستاها و نیز نظام حاکم بر آن را مورد توجه قرار دهیم؛ چه یکی از زمینه‌های سیاسی اصلاحات مذکور در بعد داخلی، وجود سیستم ارباب – رعیتی در سطح روستا‌ها بود. وجود بزرگ مالکان(18)، در واقع حربه‌ای در دست سردمداران حکومت بود تا با توسل به آن، اصلاحات ارضی را به منصه ظهور برسانند. اذا در این قسمت، اوضاع اجتماعی روستاهای ایران در آستانه اصلاحات ارضی را مورد بررسی قرار داده و سپس به بحث پیرامون زمینه‌های مختلف داخلی رفرم می‌پردازیم.

جامعه‌شناسی روستایی و نظام ارباب-رعیتی

یکی از مشخصه‌های اصلی جامعه روستایی پیش از اصلاحات ارضی، وجود سیستم ارباب – رعیتی بود که بر اساس آن اکثر روستاهای ایران در دست عده‌ای مالک متنفذ و ثروتمند قرار داشت و قشر عظیمی از کشاورزان بر روی زمین‌های اربابان مشغول کار بودند. به این ترتیب بین اربابان و رعایا یک خلاء و فاصله طبقاتی عمیقی وجود داشت. اربابان در سطح روستاها، رعایا را مورد استثمار قرار می‌دادند و از نقطه نظر سیاسی نیز طبقه مسلط به‌شمار می‌آمدند و اکثر امور اداری، اجتماعی، اقتصادی و قضایی و سیاسی در روستاها را اداره می‌کردند.

اعضای طبقه مالکان بزرگ مجموعه‌ای از گروه‌های مختلفی بودند که در یک قرن گذشته روی هم انباشته شده بودند. این طبقه در برگیرنده ملاکین قدیمی، رؤسای قبایلی که اراضی مشاع را تحت کنترل خود در آورده بودند، تجاری که از منافع تجارت، زمین خریده بودند و نیز درباریانی بود که رژیم به آنها زمین بخشیده بود. بیشتر مالکان در شهر اقامت داشتند و در روابط خانوادگی شخصی با بورژوازی تجاری دولتی، آمیزش داشتند. نیرومندترین گروه،‌مرکب از 400 تا 450 خانوار بود که بعضی از آنها معروف به داشتن 300 پارچه ده بودند. بر طبق یکی از برآوردها، تنها 37 خانوار، صاحب 19000 ده، یعنی 38 درصد کل دهات بودند.(19) بنابر این زمین به شکلی ناعادلانه توزیع گردیده بود و اکثر زمین‌های زراعی متعلق به بزرگ مالکان و قسمت ناچیزی را نیز مردم معمولی مالک بودند.

یکی از ویژگی‌های نظام ارباب – رعیتی، استثمار و بهره کشی است. در حوزه روابط تولیدی، تقسیم محصول بر اساس قاعده پنج‌گانه تولید صورت می‌کرفت که مضمون آن استثمار شدید و بی‌مانند دهقانان توسط مالکان بود. بر طبق این نظریه، پنج عامل زمین، آب، بذر و گاو در تولید از سهم مساوی برخوردار بوده و محصول میان مالک و زارع بر اساس میزان عواملی که آنها در تولید مشارکت داده‌اند، تقسیم می‌گشت.(20) در این چارچوب، رعایای خان‌گزیده که تنها دارایی‌شان کار بود، در بسیاری موارد صحب یک‌پنجم محصول شده و چهارپنجم باقی را مالکان بدون انجام کمترین زحمتی بهره‌مند می‌شدند. علاوه بر آن عوارض و بهره مالکان نیز رایج بود که در برخی مناطق تعداد این عوارض به چندین مورد می‌رسید. بر این اساس فقر مفرط روستاییان به چشم می‌خورد. در همین زمینه «فریرز»، از کشاورز ایرانی چنین یاد می‌کند: «هیچ طبقه از مردم را نمی‌توان یافت که به قدر دهقانان و برزگران ایرانی مهنت‌زده و زحمت‌کش باشند. پیوسته به زور آنان مال می‌ستانند و به آنان ستم می‌کنند و دهقانان ایرانی را از این معنی گریزی و گزیری نیست. آنچه بیشتر دل آدمی را به درد می‌آورد این است که ظلم و ستم را، نه از حیث کمیت پایانی است و نه از نظر کیفیت.»(21) آنچه از بعد سیاسی حائز اهمیت است و در واقع زمینه اصلی رژیم برای منکوب نمودن مالکان بزرگ گردید، قدرت سیاسی و اداری آنان در سطح روستاها بود. اینان با تکیه بر مالکیت ارضی و پیوندهای خانوادگی، تقریباً حکومت شهرستان‌ها را در دست داشتند و عزل و نصب فرمانداران، رؤسای ژاندارمری، شهرداران و در بعضی موارد مقامات قضایی، با موافقت آنان انجام می‌گرفت. نمایندگی مجلس در اکثر شهرستان‌ها با آنان بود و در سطح روستاها نیز دارای قدرت اداری بودند. بنابر این آنچه رژیم را بیشتر به برنامه اصلاحات ارضی ترغیب می‌نمود، قدرت سیاسی، اجتماعی، اقتصاد و قضایی روزافزون عمده مالکان بود. یکی از پژوهشگران مسائل روستایی اظهار می‌دارد: «مالکین در میان نمایندگان مجلس، صاحب منصبان و کارمندان دولتی و به نسبت کمتری میان تجار و متخصصین، از سایر طبقات بیشترند. زمین در میان اعضای همان خانواده برای مدت نامحدود باقی می‌ماند و از طریق وراثت از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌گردد.»(22)

به این ترتیب محمدرضا پهلوی یکی از عوامل کاهش نفوذ خود را فئودال‌ها می‌دانست که تقریباً حکومت‌های محلی برای خود ایجاد کرده بودند. لذا برای کاهش قدرت این فئودال‌ها بود که اصول اصلاحات ارضی را به اجرا گذاشت تا از این طریق راه را برای بسط دستگاه دیوان‌سالاری(23) دولتی خود در سطح روستاها هموار نماید. در همین ارتباط دکتر ارسنجانی طی یک مصاحبه با خبرنگاران جراید در سال 1340 اعلام می‌دارد: «ما بر آنیم تا نظام فئودالی را از بین ببریم؛ زیرا نمی‌خواهیم مملکت به صورت فئودالی باقی بماند.»(24)

بنابر این یکی از زمینه‌های داخلی اصلاحات ارضی در ایران، وجود نظام حاکم بر جامعه روستایی بود. وجود زمین‌داران بزرگ در رأس هرم قدرت روستاها، خطری بالقوه برای رژیم محسوب می‌شد، لذا رژیم از اینزمینه به خوبی بهره جست و به عنوان نابودی بزرگ مالکان،‌اصلاحات ارضی را به موقع اجرا گذاشت.

علاوه بر وجود فئودال‌ها و زمین‌داران بزرگ، اعتراضات و نا‌آرامی‌های سیاسی در پایان دهه 1330، ‌سبب ایجاد یک بحران سیاسی داخلی گردید. هزینه‌های هنگفت نظامی که ایران به سبب عضویت در پیمان سنتو متحمل می‌شد و تشدید فعالیت سرمایه‌های خارجی، مردم ایران را دچار وضع دشواری نمود.

از اواسط سال 1339، مبارزات و ناآرامی‌های دانشجویی و دانش‌آموزی در ایران گسترش یافت در دی ماه 1338 در تهران، دانش‌آموزان دبیرستان‌ها و دانشجویان دست به اعتصاب و تظاهرات زدند که در جریان آن واحدهای پلیس به روی جوانان شرکت کننده در تظاهرات، تیراندازی کردند و در نتیجه آن چند تن کشته و مجروح شدند. تظاهرات دانشجویان و دانش‌آموزان به ویژه در زمستان 1339، به دلیل سوء استفاده محافل محاکمه و جعل و تقلب در انتخابات بیستم مجلس با دامنه گسترده‌تری ادامه پیدا کرد؛ به گونه‌ای که در بهمن  ماه،‌دانشجویان دانشگاه تهران دست به راه‌پیمایی زده و خواستار تجدید انتخابات شدند.(25)

به این ترتیب در سال‌های پس از 1332 به ویژه در سال‌های 1339 و 1340، تظاهرات و اعتراضات مردم علیه وضع موجود در کشور به اشکال گوناگون ادامه یافت و تبدیل به یک بحران سیاسی گردید که در حقیقت به واسطه شش سال سانسور مطبوعات، سوء استفاده از قدرت نیروی امنیتی و فقدان آزادی‌های فردی به‌وجود آمد و افکار عمومی را برای اعتراض تحریک نمود.(26)

در همین راستا، کارگران نیز دست به اعتصاب گسترده زدند. در فروردین سال 1338 کارگران کارخانه‌های بافندگی و ریس‌باف اصفهان به علت تأخیر در پرداخت دستمزد، چند روز دست از کار کشیدند و در ماه بعد متجاوز از هزار و پانصد تن از کارگران مؤسسات بافندگی وطن اصفهان اعلام اعتصاب کردند و در همان ماه، چندین هزار تن از کارگران کوره‌های آجرپزی تهران، دست به اعتصاب زده و خواستار شدند که دستمزد آنان به میزان 35 درصد افزایش یابد. گرسنگی و شرایط زندگی توأم با فقر، کشاورزان را به مبارزات اعتراض‌آمیز علیه مالکان و محافل حاکمه کشور کشاند.

روزنامه اطلاعات در شماره 10 اسفند سال 1335 درباره تنش میان روستاییان سه قریه در گیلان با مأموران جمع‌آوری مالیات و عوارض خبر داد که در جریان آن روستاییان سه تن از ژاندارم‌ها را مضروب ساختند.(27)

در سال 1337، در نواحی گرگان، اردکان و دیگر نواحی کشور، بارها روستاییان متحصن شده و علیه خودسری‌های مالکان اعتراض کردند. اعتراضات کشاورزان از اواخر سال 1339، با دامنه وسیعی گسترش یافت. در آذر ماه همان سال، در مناطق روستایی آمل و مازندران، قریب دویست تن از روستاییان به املاک یکی از بزرگ مالکان این منطقه حمله کرده، مزارع وی را ویران ساختند. در اردیبهشت ماه 1340 اهالی روستای امین‌آباد اراک نیز همراه خانواده‌‌های خویش به شهر اراک روی آوردند تا شکایت خود را تسلیم فرماندار نمایند. در سی‌ام خرداد نیز، قریب پنج هزار تن از روستاییان به نشانه اعتراض علیه ستم مالکان، راه تهران به شمال را به تصرف خود درآوردند. علت این اقدام آن بود که مالکان به جهت آنکه در انتخابات دورهبیستم مجلس از سوی کشاورزان رأی نیاورده بودند، آب را بر روی کشاورزان این منطقه بسته بودن.(28)

بنابر این حرکات و اعتراضات روستاییان به واسطه ظلم وستم مالکان، کم و بیش درروستاهای ایران قبل از اجرای اصلاحات ارضی وجود داشت. لذا دستگاه حاکم نیز که به جهت بسط قدرت و نفوذ خود در پی تضعیف بزرگ مالکان در سطح روستاها بود، از رمینه‌های موجود استفاده کرده و قانون اصلاحات ارضی را به تصویب رساند.

نتیجه

در این نوشتار، زمینه‌های سیاسی – اجتماعی اصلاحات ارضی موذد پژوهش قرار گرفت. مسائل عدیده داخلی و خارجی در شکل‌گیری اصلاحات ارضی در ایران نقش عمده داشت. وجود زمینه‌های سیاسی، اوضاع داخلی روستاهای ایران و نیز تسلط سیستم ارباب – رعیتی در سطح روستاها، از جمله عوامل اساسی در جهت اجرای حرکت اصلاحی مذکور بودند.

از نقطه نظر سیاسی، پیروزی چند حرکت و جنبش سیاسی – اجتماعی در خارج از ایران، شکل‌گیری اصلاحات ارضی در چند کشور جهان از جمله ژاپن و بالمآل سقوط حکومت سلطنتی در عراق، از عوامل مؤثر در اجرای اصلاحات ارضی در ایران بود. در این راستا طرح اصلاحات اقتصادی – اجتماعی می‌توانست از جاذبه جنبش‌های اعتراضی و دهقانی که در تاریخ کشاورزی و زمین‌داری ایران همواره وجود داشت، کاسته و به عنوان یک جایگزین و بدیل مناسب جهت جلوگیری از روند رو به رشد کمونیسم مطرح گردد.

یکی دیگر از زمینه‌های موجود، مداخلات امریکا بود که اصلاحات ارضی را به منظور تقویت سرمایه‌داریو به مثابه طرحی جهت نجات رژیم از بحران سیاسی – اقتصادی، پیشنهاد نمود. همگام با دخالت‌های امریکا، شرایط داخلی روستاهای ایران و نیز وجود حرکت‌ها و اعتراضات اقشار مختلف مردم راه را برای اجرای اصلاحات ارضی هموارتر نمود. یکی از مشخصه‌های اصلی جامعه روستایی وجود بزرگ مالکان و حاکمیت سیستم ارباب – رعیتی در سطح روستاها بود. حکومت می‌توانست با طرح مسئله اصلاحات ارضی از یک سو، قدرت مالکان را کاهش داده و از سوی دیگر دهقانان را تا حدی راضی نماید. از این رو، رژیم برنامه اصلاحات ارضی را به مرحله اجرا گذاشت.

 

پی‌نوشت‌ها:

1- جهت مطالعه زمینه‌های تاریخی اصلاحات ارضی در ایران نگاه کنید به: ا.ک.س لمبتون، مالک و زارع در ایران، چاپ سوم، ترجمه منوچهر امیری، (تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، 1362)، ص 328-323.

مجید کوپاهی، اصول اقتصاد کشاورزی، چاپ سوم، (تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1367)، ص 242، چارلز عیسوی، تاریخ اقتصاد ایران قاجاریه (1332-1215 ه.ق) چاپ اول،‌مترجم یعقوب آژند (تهران: نشر گستره، 1362) ص 86، 84.

2- محمدرضا پهلوی، پاسخ به تاریخ، چاپ اول، ترجمه حسین ابوترابیان، (ناشر: مترجم، 1371)،‌ ص 173.

3- باقر مؤمنی، مسئله ارضی و جنگ طبقاتی در ایران، (تهران: انتشارات پیوند، 1359)، ص 140.

4- مصطفی ازکیا، جامعه‌شناسی توسعه و توسعه‌نیافتگی روستایی ایران، چاپ سوم، (تهران: انتشارات اطلاعات، 1370)، ص 107.

5- جهت مطالعه بیشتر رجوع کنید به:

Fred halliday, iran, dictatorship and development, (penguin books, 1979).

6- عبدالعلی لهسایی‌زاده، تحولات اجتماعی در روستاهای ایران، چاپ اول، (شیراز: انتشارات نوید، 1396)، ص 150-149.

7- ازکیا، پیشین، ص 108.

8- بهرام افراسیابی، ایران و تاریخ، چاپ دوم، (نشر علم، 1367)،‌ ص 150).

9- peasants.

10- وزارت جهاد سازندگی، «روستا منطقه مغضوب»، نشریه جهاد سازندگی، سال سوم، شماره 61، بهمن 1362، قسمت اول،‌ص 15.

11- under – developed countries.

12- حسین عظیمی، «فرهنگ وتوسعه»، نشریه اقتصادی – اجتماعی ایران فردا، سال اول، شماره دوم، مرداد و شهریور 1371، ص 48.

13- مؤمنی،‌ پیشین، ص 124.

14- عمادالدین باقی، بررسی انقلاب، (قم: نشر تفکر، 1370)، جلد اول، ص 161-160.

15- وزارت جهاد سازندگی، پیشین، ص 16.

16- وزارت جهاد سازندگی، «روستا منطقه مغضوب» نشریه جهاد سازندگی، سال چهارم، شماره 62، اسفند 1362، قسمت دوم، ص 21.

17- سید جلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، (ناشر: دفتر انتشارات اسلامی، 1361)، جلد اول، ص 343.

18- land – hords.

19- فرد هالیدی، دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران، چاپ اول، ترجمه فضل‌الله نیک‌‌آئین، (تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1358)، ص ص 116-115.

20- جهت مطالعه بیشتر نگاه کنید به:

Ann.k.s.lambton, the persion land reform(1962-1966), (glarendon press, ox- ford, 1969).

d.r.denman, the kings vista, (London, 1973).

21- حسن پورافضل و بهاء‌الدین نجفی، اصلاحات ارضی و واحدهای دسته جمعی تولید کشاورزی، (شیراز: انتشارات دانشگاه پهلوی، 1351)، ص 23.

22- محمد سوداگر، نظام ارباب – رعیتی در ایران، (تهران: مؤسسه تحقیقات اقتصادی و اجتماعی پازند، 1359)، ص 132.

23- bureaucracy.

24- مصاحبه علی امینی، کیهان، 3 بهمن 1340، ص 15-14.

25- میخائیل سرگه یویچ ایوانف، تاریخ نوین ایران،‌ ترجمه تیزابی، (انتشارات اسلوج، 1357)، ص 69.

26- eric hooglund, land aud revolution in iran (1960-1980), first edition, (uni-versity of texas press, Austin, 1982), p.47.

27- ایوانف، همانجا، ص 208.

28- همانجا، ص 209.

                         

   

     

 

پانزده خرداد - دوره اول، تابستان 1375 - شماره 22
 
تعداد بازدید: 4737

آرشیو مقالات