مقالات
میراث آیت‌الله بروجردی
رحیم روحبخش
موضوع این مقاله که جنبه‌ای از آن بحث عمومی است برای پاسخگویی به این پرسش است که آیت‌الله خمینی با استفاده از چه نیروهای بالقوه‌ای در پیوند با نهادهای دینی توانست حمایت طبقات مذهبی جامعه را در انقلاب به دست آورد. از آنجا که زمینه‌های فراهم شده حاصل تکاپوهای دیرینه نهادهای مذهبی بوده و به خصوص این نهادها در دوره مرجعیت و زمامت آیت‌الله بروجردی به ساختاری منسجم دست یافت، از این رو برای پاسخ به این سؤال، ضمن بررسی کوتاهی از پیشینه تاریخی مرجعیت، دستاوردهای اصلی آن مرحوم به ترتیب در سه حوزه: 1- اقتدار مرجعیت، 2- نظام وکالت و 3- سازماندهی روحانیت مورد بازکاوی قرار داده، سپس به موضوع اصلی نوشته که همانا سرنوشت مرجعیت بعد از آیت‌الله بروجردی می‌باشد، خواهیم پرداخت.
نهاد مرجعیت
نهاد مرجعیت شیعه یک نهاد هزار ساله است. ویژگی‌های اصلی این نهاد یکی پذیرفتن اجتهاد است که شیعه در برابر اهل سنت، باب اجتهاد را باز گذاشتند، و دوم استقلال از حکومت‌ها. حکومتی نبودن مرجعیت سبب شده بود که در طول تاریخ هزار ساله خود در مقاطعی و در موارد ضروری به عنوان پشت و پناه مردم و تکیه‌گاه آنان، عمل کند و حرکت‌های مردمی را رهبری نماید. به خصوص از زمان صفویه با نضج مرجعیت، گرایش‌های استقلال‌گونه آن تشدید یافت و به عنوان نهاد مستقل در کنار نهاد سلطنت نمودار گردید. البته چون هر دو مستقل بودند، گاه تعارضی میان آنها ایجاد می‌شد و این تعارض در صورتی که روحانیون نیرومند بودند منجر به تضعیف نهاد سلطنت می‌شد مثل دوره مشروطه، و گاه اگر نهاد سلطنت قوی بود موجب تضعیف نهاد مرجعیت می‌گردید مثل دوره رضاشاه.(2)
ادوار مرجعیت تقلید را به طور کلی می‌توان به دو دوره قبل و بعد از تمرکز تقسیم کرد. مرجعیت قبل از آنکه به صورت یک نهاد منسجم درآید، دوره‌ای طولانی را پشت سر گذاشته است. در این دوره که با آغاز غیبت کبری شروع می‌شود، مرجعیت صورتی پراکنده و ساختاری محلی و منطقه‌ای داشت. هر کس در هر نقطه‌ای که می‌زیست به عالم و فقیه آن منطقه رجوع می‌کرد و پرداخت‌های شرعی نیز در همان محل به مصرف می‌رسید.
اما به تدریج، و به ویژه پس از توسعه ارتباطات و سهولت رفت و آمدها، تأسیس چاپخانه در ایران و چاپ و نشر رساله‌های علمیه، تأسیس پست و از آن مهم‌تر تأسیس تلگراف، روحانیت شیعه امکان یافت که نخستین گام را در جهت ایجاد تمرکز در اقتدار و تمرکز مرجعیت بردارد.(3) این عوامل موجب شد شکل مرجعیت و مناسبات مردمی آن دگرگون گردد و از چارچوب منطقه‌ای و حتی کشوری فراتر رفته و به صورت یک نهاد متمرکز در جهان تشیع درآید.
در خصوص اولین فردی که با تمرکز مرجعیت در وی، رهبری متمرکز روحانیت شیعه حاصل شد سه نظریه وجود دارد: اول دکتر عبدالهادی حائری که مرکزیت عام یافتن مرجعیت را به شیخ محمدحسن نجفی (فوت 1266 ق) صاحب جواهرالکلام مربوط می‌داند.(4) دوم حمید عنایت که معتقد است از اواسط قرن 19 میلادی شیخ مرتضی انصاری (فوت 1281 ق) یکی از برجسته‌ترین نوابغ فقهی شیعه رهبری متمرکز را میان علما و روحانیت شیعه که تا آن زمان به صورت دسته‌جمعی هدایت می‌شد، باز کرد. از آن پس این فکر مقبولیت یافت که مجتهد «اعلم» سزاوار آن است که مورد تقلید همه شیعیان قرار گیرد، به گونه‌ای که برتری شیخ انصاری نه تنها در ایران، بلکه در عثمانی، جهان عرب، هندوستان و دیگر کشورهای اسلامی نیز مورد شناسایی قرار گرفت.(5) و بالاخره استاد مرتضی مطهری که مقطع تمرکز مرجعیت را یک گام متأخر دانسته و معتقد است شخصیتی که برای نخستین بار در قرن اخیر ریاست و زعامت کل پیدا کرد و وسایل ارتباطی جدید کمک بزرگی برای توسعه دامنه ریاست و زمامت وی شد، مجتهد بزرگ مرحوم حاج میرزا محمدحسین شیرازی (فوت 1312 ق) بود. نخستین مظهر این قدرت و ریاست، فتوای ایشان در مورد قرارداد معروف تنباکو بود. بعد از ایشان کم و بیش برای اخلاف‌شان همچون زعامت‌ها و ریاست‌هایی پیش آمده است.(6) به نظر می‌رسد آراء دکتر حائری و استاد مطهری به ترتیب بر اساس رویکرد جامع فقهی صاحب جواهرالکلام و رویکرد سیاسی صاحب فتوای تحریم تنباکو بنا گردیده، ولی ظاهراً اجماع تحلیلگران بر اولویت تمرکز مرجعیت بر شیخ مرتضی انصاری می‌باشد.(7)
در هر صورت هر کدام از مقاطع و مراجع مذکور را بپذیریم، یک امر مسلم است و آن اینکه بعد از نامبردگان، مرجعیت شیعه به ترتیب در وجود آیات عظام: آخوند ملا محمدکاظم خراسانی (فوت 1329 ق)، سید محمدکاظم طباطبایی یزدی (فوت 1337 ق)، میرزا محمدتقی حائری شیرازی (فوت 1339 ق)، و محمدحسین طباطبایی برجردی (1380 ق /1340 ش) تمرکز یافت. البته مراجع دیگری نظیر میرزا محمدحسین نائینی (فوت 1355 ق) و شیخ عبدالکریم حائری (فوت 1355 ق /1315 ش) نیز شایستگی لازم برای مرجعیت کل داشتند ولی چون آندو همزمان با مرجع دیگری به نام دیگر آیت‌الله ابوالحسن اصفهانی می‌زیستند، هیچ یک مقام مرجع کل تقلید را تا چند سال احراز نکردند.(8)
1- اقتدار مرجعیت آیت‌الله بروجردی
چنین به نظر می‌رسد که آیت‌الله بروجردی در حد اعلا و اوج اقتدار یک مرجع کل قرار داشتند. این شایستگی را وی از وجود مختلف کسب کرد. از نظر فقه، روش فقهی ابتکاری ایشان بر شناخت جو و محیطی بود که آیات قرآن در آن نازل شده و یا اخبار و احادیث در آن مکان صدور یافته و یا محیط‌هایی که فقه در آنجا تدریجاً رشد کرده و پرورش یافته است. در تأثیر این شیوه نو همین بس که او در حوزه علمیه قم در مباحث فقه «تا حد زیادی روش‌ها را عوض کرد»(9) از این رو این تحول باعث برتری و اولویت فقه نسبت به سایر علوم دینی در آن حوزه گشت. این موضوع از آن روی حائز اهمیت است که دستگاه ارتباطی حوزه با مردم از گذر نهاد مرجعیت از متن مباحث فقهی می‌گذرد، یعنی فقه در مقایسه با کلام، فلسفه، تفسیر، عرفان و غیره در جامعه و حوزه به هر میزان که از بلندی برخوردار باشد، مرجعیت نیز برخوردار خواهد شد و همین طور به هر میزان در فقه ابتکار و نوآوری به عمل آید، فزونی قدرت مرجعیت را در پی خواهد داشت. چون فقه در تعامل با جامعه و نیازهای جدید زمانی و مکانی افراد قرار دارد، پویایی آن در پرتو اهتمام به دادن پاسخ‌های نو و کارآمد به دغدغه‌های دینی مؤمنین بوده و لذا پیرو پرور است. در حالی که علوم دیگر چنین نیست.
البته مؤلفه‌های دیگری در خصوص اقتدار یک مرجع کل و یا یک مرجع در مقایسه با مراجع هم‌عصر خود وجود دارد. عواملی نظیر اعلمیت، گرایش‌ها و دلبستگی‌های قومی و محلی مؤمنین، نوع مناسبات مرجع با نظام حاکم، تعداد مقلدان، تعداد شاگردان و مواردی از این نوع را می‌توان برشمرد، در خصوص موقعیت آیت‌الله بروجردی در مقایسه با مراجع و مجتهدان هم‌دوره وی در حوزه علمیه قم منابع اندکی وجود دارد؛ به خصوص این مشکل درباره مراجع حوزه علمیه نجف نیز صادق است. با همة این احوال به جرأت می‌توان ادعا کرد که مرجعیت آیت‌الله بروجردی در دهه 1330، نمونه کاملی از اقتدار یک مرجع معاصر بود. البته در همان زمان در حوزه علمیه قم مراجع دیگر نیز به تدریس و تعلیم طلاب مشغول بودند، ولی وجود آیت‌الله بروجردی، همه آنها را تحت‌الشعاع قرار داده بود. در مورد موقعیت مراجع و مجتهدان حوزه علمیه قم از نظر تعداد طلاب و مناطق نفوذ آنان، در یکی از گزارش‌های ساواک مربوط به اسفند 1335، که در نخستین روزهای تأسیس آن نهاد امنیتی با اعزام یکی از مأموران برجسته «دایره امنیت و مذاهب» مرکز به قم تهیه شده آمده است که «... مرجع اول آقای حاج حسین طباطبایی بروجردی ... است. تعداد بیش از 5000 نفر از طلاب مقیم قم معیشت آنها به مساعدت آقای بروجردی منوط می‌باشد ... مراجع و مدرسین و سران درجه دوم حوزه علمیه قم که هر یک واجد مقام اجتهاد و صاحب فتوا و مدرس علوم دینی و مورد مراجعه مقلدین در بخشی از کشور می‌باشند به ترتیب مقام و درجه و اهمیت ...» خاطرنشان شده و در ادامه نیز در اشاره به علمایی که به عوامل اجتماعی هم علاقه‌ای دارند اسامی ذیل آمده است: «1- آقای سید کاظم شریعتمداری، 2- آقای حاج‌آقا روح‌الله خمینی، 3- آقای سید محمدحسین قاضی طباطبایی [علامه طباطبایی]». در ضمن این نکته نیز خاطرنشان گردیده که «عموم علما و مدرسین محالف کمونیسم هستند ولی به دستگاه حاکمه کشور هم علاقه‌ای ندارند...». همچنین تهیه کننده گزارش در پایان آن پیشنهاد می‌کند: «اگر در تهران سازمان دینی به وجود آید و از مقدورات فعلی مصل مسجد سپهسالار، دستگاه تولیت قم و دستگاه تولیت آستان [حضرت عبدالعظیم حسنی در شهرری یا آستان قدس رضوی] استفاده شود تا [به] حوزه علمیه قم پرتو اندازد، می‌توان غیرمستقیم این حوزه را تحت تأثیر ابهامات مفید قرار داده و بیش از هر دستگاه تبلیغاتی، ارشاد و رهبری افکار عمومی بخش مهمی از مردم کشور اقدام نمود.»(10)
به هر ترتیب تمرکز مرجعیت آیت‌الله بروجردی از آن سان برای شیعیان ایران مورد توجه قرار گرفت که مرجع تقلید آنان در دسترس بوده و نمی‌توانستند به راحتی مشکلات خود را با وی در میان بگذارند و کسب تکلیف نمایند. این تعامل صرفنظر از حضور ایشان در ایران مدیون رشد سریع رسانه‌های مدرن ارتباطی و وسایل نقلیه بود. البته صرف نظر از سودمندی رسانه‌های مذکور، رویکرد هیأت حاکمه به مدرنیسم و فاصله گرفتن از جامعه سنتی و مذهبی، سؤالات و نیازها جدیدی را برای دینداران ایجاد می‌کرد. در همان حال ورود اندیشه‌های جدید نیز موجب به چالش کشید شدن مذهب و پرسش در مورد عملکرد سنتی روحانیت می‌گردید. غالب پرورش یافتگان حوزه علمیه از تحلیل شرایط زمانی و لزوم تجدید نظر در آموزه‌های دینی به اقتضای زمان ناتوان بودند. آنان اندیشه‌های رقیب را به دید خصمانه می‌نگریستند.
یکی از پژوهشگران ضمن بررسی نقاط ضعف فرهنگ سیاسی ایرانیان، در رأس معضلات فرهنگی ایران آن دوره «تعصبات خشک دینی» را عنوان کرده و ضمن بحث از آنچه که از آن به عنوان شیفتگی به عقاید کهنه نام می‌برد، معتقد است: «نهادهای مذهبی در تداوم فرهنگ سیاسی کهنه ایران تأثیر زیادی داشتند، چرا که آنها اجازه ظهور یا گسترش نظرات مخالف را نمی‌دادند و به جنبش‌های ملی و غیر مذهبی با دیدی خصمانه و بدبینانه می‌نگریستند.»(11)
به هر ترتیب این رویکرد با چالش‌هایی در جامعه مواجه می‌شد، اقشار نوگرا بعضاً حرکت این نهاد را می‌شکستند. ادعای اینکه این رفتارها از حمایت کدام جریان‌ها برخوردار باشد، جای تأمل دارد. ولی بدون شک این گونه برخوردها، روح توده مؤمنین مذهبی را جریحه‌دار می‌کرد. در مجموعه اسناد مربوط به آیت‌الله بروجردی در دو تلگراف ارسالی از شهرستان‌های ملایر و بروجرد به نخست‌وزیر، دکتر محمد مصدق، در اردیبهشت سال 1332 ضمن اشاره به چاپ اعلامیه‌های بدون امضا در روزنامه‌های بانگ مردم و باختر امروز در توهین به آیت‌الله بروجردی آمده است: «عده کثیری از اهالی و طبقات مختلف و آقایان علما به منظور ابراز تنفر و اظهار انزجار ... در تلگرافخانه متحصن» و تا زمانی که نخست‌وزیر – دکتر مصدق –در مکالمه تلفنی با فرماندار ملایر «اوامری در خصوص تعقیب مسببین صادر نکرد، حاضر به تفرقه و خاتمه تحصن نگردیدند.» سپس «از اقدامات دولت در تدوین قانون جلوگیری از اهانت به حجج اسلام مراتب قدردانی و تشکرات خود را تقدیم» نمودند. همچنین «اهالی بروجرد و لرستان نیز از جسارتی که دشمنان دین و وطن و مزدوران لامذهب با اشاعه ورق پاره‌ها نسبت به مقام شامخ شخص اول روحانیت نموده‌اند با اقصی غایه منزجر و متنفر و در این موقع که کشور احتیاج به آرامش دارد از تعطیل عمومی صرفنظر» کرده، ولی تمنا دارد «ریشه خائنین و جاسوسان بی دین کنده شود که بعداً قدرت آغاز این گونه نغمه‌های شوم را پیدا ننمایند.» اسناد متعددی از این مجموعه نشانگر نفوذ عمیق مرجعیت آیت‌الله بروجردی در اقصی نقاط کشور می‌باشد. البته متقابلاً اسناد دیگری نیز وجود دارد که بیانگر اهتمام جدی ایشان در امورات مسلمین در زمینه‌های مختلف از جمله مکاتباتی با مقامات مسئول جهت رسیدگی به «امور زائران عتبات عالیات» سفر حجاج ایرانی و تهیه امکانات نماز خواندن مسافرین قطار، جلوگیری از فعالیت بهائیان» و مواردی از این قبیل می‌باشد.(12)
حال با توجه به چنین اقتداری ممکن است برای خواننده این سؤال پیش آید که چرا آیت‌الله بروجردی در مقابل برخی از رخدادهایی که از طرف هیأت حاکمه دامن زده می‌شد مواضع صریح و قاطعی اتخاذ نمی‌کرد؟ بدون تردید پرسش‌هایی از این نوع برای جامعه ایران دوران انقلاب که ناظر رفتار و رویکرد مرجعیت امام خمینی (ره) بود، به طور ناخودآگاه از یک وجه مقایسه‌ای منشا می‌گیرد. جالب اینکه در بسیاری از منابع و پژوهش‌های مربوط به انقلاب اسلامی، بیان و یا حتی توجه به این سؤال یا اصلاً مطرح نشده و یا با اکراه و اشاره‌ای گذرا از کنار آن رد شده و یا اصطلاحاً توجیه گردیده است.(13) از مصادیق بارز آن می‌توان به مواضع ایشان در قبال فدائیان اسلام – احراج از حوزه علمیه و قطع شهریه و سکوت در موقع اعدام آنان – و یا بی تفاوتی در قبال کودتای 28 مرداد 1332 اشاره کرد.
به هر ترتیب رفتار و منش آیت‌الله بروجردی به گونه‌ای بوده است که نزد بسیاری تداعی سکوت و بی عملی سیاسی را می‌کرد و این رفترا، گلایه و ملامت برخی را برمی‌انگیخت. ولی گویا ایشان محذورات ویژه خویش را داشت و با برخورداری از عمری تجربه و مشاهده، در عرصه سیاسی محتاط بود و با منش خردگرای خویش، پیش از اقدام به عمل، به عواقب آن می‌اندیشید. احتمالاً ایشان که از تجربه دخالت روحانیت در جنبش مشروطه‌خواهی و مطالعه وضعی که برای آیت‌آلله نائینی پیش آمد، سرخورده بود، به این باور رسیده بود که بین علما وحدت نظر نیست.(14) در چنین شرایطی آیت‌الله بروجردی نمی‌توانست با مبارزه جدی و پیگیر با شاه نسبت به تضعیف نظام حکومتی اقدام نماید. روحانیت نیز به تبعیت از وی به حمایت از قانون اساسی مشروطه که در آن مذهب رسمی، مذهب شیعه اثنی‌عشری معرفی شده بود، پرداخت و ناچار شد از شاه و نظام سلطنتی در برابر هجوم حزب توده، حمایت کند.(15) شاید مستدل‌ترین تبیین رویکرد مذکور در این جمله آیت‌الله بروجردی خلاصه شده باشد: «من بیش از این مصلحت نمی‌دانم که دولت تضعیف شود، زیرا شاه از خودش اختیاری ندارد و تحت فشار دولت‌های بیگانه است.»(16) قطعاً از دیدگاه مرجعیت و روحانیت آن دوره مصلحت اسلام چنین رویکردی را ایجاب می‌کرد.
طرفه آنکه نتیجه‌گیری این بحث را با جملاتی از خود آیت‌الله بروجردی به پایان برسانیم. جملاتی که صراحت و صداقت مواضع ایشان در آن نهفته است. آیت‌الله در ملاقاتی با یکی از مأموران برجسته ساواک که در ماه‌های اولیه تأسیس آن سازمان در سال 1336 رخ داده خطاب به آن مأمور که مسئولیت رسیدگی به امور روحانیون و مذاهب را نیز بر عهده داشته چنین سخن راند: «وجود شاهنشاه مانع بزرگی برای نفوذ کمونیسم و بی‌دینی است. دین ب امور مملکتی هیچ گونه دهالتی نمی‌کند. من فقط روی امور شرعی دخالت می‌نمایم.»(17) ایشان همچنین در پاسخ تند دیگری در قبال تلاش هیئت حاکمه برای جلب نظر وی جهت موضع‌گیری علیه دولت شوروی، به دنبال انتقاد آن دولت از ایران به خاطر انعقاد قرارداد همکاری نظامی بین ایران و آمریکا در سال 1338، چنین اظهارنظر نمود: «[من] در امور سیاسی دخالت نمی‌کنم و اینکه [ایران] می‌خواهد با یک دولت خارجی موافق و یا با یک دولت دیگری مخالف باشد نمی‌توانم در این خصوص اظهارنظری کنم. چون دولت‌های خارجی از نظر من یکسان هستند، و من نوکر دولت نیستم که با هر دولتس خواست مخالفت کند من هم با آن مخالفت نمایم. گوشش من این است که روحانیت را دور از جنجال‌های سیاسی نگهدارم.»(18) آیت‌الله بروجردی بر اساس همین رویکرد متقابلاً نیز دخالت دولت را در امور مذهبی محکوم می‌نمود. چنانچه به دنبال اعلام عید فطر از طرف دولت بدون اطلاع مراجع، در فروردین 1338 در اجتماع 30 هزار تن از مردم که در مسجد اعظم قم جهت کسب اطلاع از نظر آیت‌الله بروجردی در خصوص رؤیت هلال ماه سؤال کرده بودند «عصبانیت» خود را در اعتراض به دخالت دولت نشان داد.(19)
سیستم وکالت و جمع‌آوری سهم امام
تعیین نمایندگانی توسط مراجع در شهرستان‌ها برای جمع‌آوری وجوه شرعیه سابقه‌ای دیرینه دارد. اما از آنجا که حوزه علمیه نجف از روزگاران پیشین مرکز ثقل مرجعیت تلقی می‌شد، وجوه شرعیه یا از طریق نمایندگان مراجع و یا به صورت شخصی به نجف ارسال می‌شد. تا اینکه با تأسیس حوزه علمیه قم این روند کاهش یافت و بخشی از سهم امام که میزان آن ماهیانه هزار تومان بود، بر اساس تعهد تجار و بازاریان به حاج شیخ عبدالکریم حائری پرداخت می‌شد. علی‌رغم کاهش ادواری این مبلغ و تنگناهای مالی، حاج شیخ عبدالکریم با برنامه‌ریزی، برای طلاب مجد ماهیانه 3 تومان و برای طلاب متأهل ماهی پانزده تومان شهریه پرداخت می‌کرد که البته این پرداخت‌ها بعضاً با کمک‌های دیگر نیز همراه بود. این برنامه تقریباً طی 15 سال زعامت حاج شیخ بر حوزه علمیه قم تداوم یافت و آیت‌الله حائری توانست از نابودی حوزه علمیه قم جلوگیری کرده و به عنوان دستگاهی خودکفا و کارآمد، آن را به آیات و علمای بعد از خود واگذار کند.
بعد از درگذشت آیت‌الله حائری در سال 1315، این مسئولیت به عهده آیات ثلاث حجت، صدر و خوانساری محول شد. آنان نیز روند مذکور را با شور و هماهنگی ادامه داده(20) تا زمانی که آیت‌الله بروجردی در سال 1323 به قم عزیمت نموده و مدیریت حوزه را به دست گرفت و به مرجعیت و زعامت شیعیان نائل شد. ایشان به منظور سر و سامان دادن به امور وکالت، برخی از امور مرجعیت را تحت نظام دفتر و حساب درآورد. با ایجاد دفتری که در آن نام وکلا، حدود وکالت، مضموت وکالت‌نامه، محل سکونت، وکیل و نام کسانی که به معرفی و توثیق آنها این وکالت داده شده، درج می‌شد. در مواردی که تخلفی دیده می‌شد آن وکالت‌نامه مسترد می‌شد. این اقدام وکلا را – که بعضاً مجوز مصرف کردن مبلغی از پول‌های دریافتی را می‌گرفتند – از هرج و مرج خارج ساخت و ضمناً دفتر دیگری نیز برای مراسلات تنظیم شد. نامه‌ها با نمره وارد دفتر شد. این اقدام در محیطی انجام می‌شد که شعار قافله‌سالاران «نظم در بی‌نظمی» بود و رمز و بقاء روحانیت را در حساب و کتاب نداشتن می‌دانستند.(21)
در روش مشابه بر اساس دفترچه دستنویس باقیمانده از آیت‌الله خمینی، ایشان نیز با نظم و دقت در فهرستی به صورت افقی شامل 1- ردیف، 2- اسم گیرنده و شهرت [وکیل]، 3- تاریخ صدور (ﻫ . ق)، 4- معرف، 5- حدود اختیارات، مشخص شده است. فهرست مذکور دفترچه شامل 531 وکیل می‌باشد.(22) در واقع بر اساس کارکرد چنین سیستمی، متوسط پرداخت وجوه شرعیه به آیت‌الله بروجردی را روزانه دو میلیون ریال نوشته‌اند که به مصارف امور دینی می‌رسید(23) این مبلغ با گزارش دیگری که از تقسیم پرداخت شهریه به طلاب بعداز رحلت آیت‌الله بروجردی، بین آیات گلپایگانی و شریعتمداری ارائه شده و بر اساس آن هر کدام 75 هزار تومان را تقبل کرده‌اند(24) همخوانی نسبی دارد.
شبکه منسجم وکلا و جمع‌آوری سهم امام و سایر وجوه شرعیه و ارتباط با مرجعیت، نمونه‌ای از یک شبکه ارتباطی کامل و منسجم بود که بعد از درگذشت آیت‌الله بروجردی در اختیار مرجع بعدی قرار گرفت و در بازنگری آیت‌الله خمینی این شبکه در خدمت نهضت به امر پیام‌رسانی به شهرستان‌ها ایفای نقش نمود. آیت‌الله خمینی تا قبل از درگذشت آیت‌الله بروجردی علی‌رغم نیل به مرجعیت، گامی در این مورد و یا تعیین وکلا برنداشت، اما بعد از آن بر اساس متن اجازه‌نامه‌های شرعی مندرج در صحفیة امام در سال 1340 به 28 نفر مجوز امور حسبیه و شرعیه و بعضاً نقل حدیث و با پاسخگویی به سؤالات شرعی صادر نموده است. در این مجموعه اسامی اشخاصی نظیر صادق احسان‌بخش، هاشم رسولی محلاتی، حسن طاهری خرم‌آبادی، صادق خلخالی، علی غیوری نجف‌آبادی، محمدعلی گرامی و تعدادی دیگر آمده است. این آمار در سال بعد – 1341 – به دوازده نفر می‌رسد. از افرادی که در فهرست این سال به چشم می‌خورد می‌توان به مهدی لواسانی، ابوالقاسم مسافری، سید کاظم نورمفیدی، یدالله رحیمیان و دیگران اشاره کرد. که با احتساب بقیه مجموعه، اجازه‌نامه‌های صادره از طرف ایشان تا تاریخ 21 اردیبهشت سال 1357 به 603 مورد می‌رسد.(25) به جرأت می‌توان ادعا کرد که این طیف عظیم وکلا محصول تجارب و آموزش‌های حوزوی ادوار سابق – دوره آقایان حائری و بروجردی – و نشانگر نفوذ روحانیون و مراجع در گستره جغرافیایی کشور بوده و زمینه‌های بالقوه مناسبی برای تبلیغ آموزه‌های نهضت به وجود آورده بود. گستردگی این وکلا زمانی بیشتر جلب توجه می‌کند که بدانیم بعد از آیت‌الله بروجردی، نه تنها مرجعیت موقتاً به نجف منتقل شد بلکه آیت‌الله خمینی نیز در میان مراجع انگشت‌شمار داخل کشور در اوایل چندان شناخته شده نبود.
به طور معمول در خصوص کارکرد وکلا و یا میزان وجوه دریافتی نحوه و ارسال آن برای مراجع، مدارک چاپ شده‌ای وجود ندارد. در این مورد نیز می‌توان از اسناد ساواک کمک گرفت. بر اساس یکی از اسناد موجود(26) بعد از حمله به مدرسه فیضیه در اوایل فروردین آن سال که موجب شهرت آیت‌الله خمینی در اقصی نقاط کشور گردید و از این رو، نیروهای امنیتی بر ارتباطات و برنامه‌های منزل ایشان حساس شده و گزارش‌های نسبتاً دقیقی تهیه کردند، در فاصله 24 فروردین 1342 تا 11 اردیبهشت همان سال میزان مبلغ پرداختی سهم امام توسط 9 نفر از تجار و بازاریان شهرهای مختلف به 1345400 ریال بالغ گشته است. در خصوص این گزارش چند نکته قابل تذکر است. اولاً این مبلغ میزان پولی است که مستقیماً به خود امام پرداخت شده است و از چشم مأموران نفوذی به دور نمانده است ثانیاً میزان وجوه جمع‌آوری شده در همین ایام توسط وکلای امام مشخص و قابل محاسبه نیست و سوم اینکه در همین سند یکی از تجار بزرگ بر مبلغی در حدود 3400000 تومان تعیین اعتبار نموده که به منظور تعمیر مدرسه فیضیه از بازاریان تهران جمع‌آوری و به آیت‌الله خمینی پرداخت نماید. به هر حال اگر همان مبلغ 1345400 ریال را به روزانه تبدیل کنیم، مبلغ 67270 ریال به دست می‌آید که با این رقم با گزارش شهربانی کل کشور مبنی بر پرداخت «همه روزه، مبلغ چهل تا پنجاه هزار ریال وجوه شرعیه به طور مستمر»(27) در اواخر اردیبهشت همان سال همخوانی نزدیکی دارد.
به هر ترتیب به نظر می‌رسد که سیستم تثبیت یافته وکلا در دوره آیت‌الله بروجردی، در سال‌های بعدی به بار نشسته و به دنبال رشد اقتصادی کشور و در نتیجه افزایش درآمدهای عمومی به خصوص توسط طبقات ثروتمند نظیر تجار، ملاکین و بازاریان، نظام جمع‌آوری و پرداخت سهم امام در گستره جغرافیایی کشور پراکنده شد و مبالغ مذکور از مناطق، شهرها و حتی از روستاهای مختلف جمع‌آوری و همچون رودی به سوی قم جاری بود.(28)
حامد الگار نیز ضمن تبیین اهتمام آیت‌الله بروجردی به تشکیل سازمانی برای جمع‌آوری زکات، خمس و بقیه وجوه شرعیه در سراسر ایران پیامدای آن را اسباب استقلال و ثبات مالی فراوان برای حوزه و کاربردهای بسیار وسیع [آن سازمان] در جریان انقلاب اسلامی می‌داند.(29) حمید عنایت نیز به فراست دریافته است که تمرکز معنوی، تمرکز مالی را به دنبال آورده است. و «پرداخت‌های روزافزونی که قبلاً به روحانیون محلی داده می‌شد اکنون به مرجع تحویل می‌شود. بی شک نتیجه تمرکز معنوی و مالی نیز افزایش اقتدار مرجعیت بود.»(30) به جاست که در پایان اضافه کنیم اولین شهریه پرداختی آیت‌الله خمینی مبلغ 20 هزار تومان پولی بود که توسط حجت‌الاسلام غیوری – یکی از اولین وکلای ایشان – واصل گردید و بلافاصله آن را بین طلاب از قرار هر کدام 15 تومان تقسیم کرد.(31)
سازماندهی روحانیت
روحانیون در مقایسه با سایر اقشار و نیروهای اجتماعی و حتی تشکل‌های سیاسی، سازمان یافته‌ترین نیروهای اجتماعی ایران را تشکیل می‌دهند. سازمان هم وسیله کسب قدرت است و هم وسیله اجرای آن. روحانیون از دیرباز دارای سازمان نسبتاً استوار وسلسله مراتبی بودند که با داشتن روابط و همبستگی‌های داخلی این سازمان از انسجام بالایی برخوردار بود.(32)
بی شک گام بنیادین در تشکل روحانیون ایران به تأسیس حوزه علمیه قم برمی‌گردد که به استقلال تدریجی روحانیت و مرجعیت از حوزه علمیه نجف منجر گردید و همچنین زمینه تربیت و آموزش شاگردان و طلاب بیشمار را فراهم نمود. به دلیل برجستگی‌های ویژه حاج شیخ عبدالکریم و به ویژه مقامات علمی و فقاهتی وی، طلاب کثیری از اقصی نقاط کشور به سوی محفل علمی ایشان کشیده شدند.(33) با تأسیس حوزه علمیه قم، طالبان علوم دینی به جای نجف به قم سرازیر شدند. طلاب مذکور که غالباً سطوح مقدماتی را در مکتب‌خانه‌ها و حوزه‌های علمیه که دارای اسایتد برجسته بودند می‌رفتند. از این زمان قم، چنین جایگاهی را در کشور به دست آورد و طلبه‌ای که به سلک لباس روحانی ملبس می‌شد، خود را عضو و رابط یک شکل سازماندهی شده با مرکزیت حوزه علمیه قم و شاخه‌ها و شعبات بیشمار آن در شهرستان‌ها می‌دانست. آنان که غالباً به دنبال تکمیل تحصیلات خود به شهرها و مناطق خود مراجعت می‌کردند، ضمن گسترش جغرافیایی این تشکل، ارتباط خود را با مرکز حفظ و انسجام روحانیت را تحکیم می‌بخشیدند. فارغ‌التحصیلان دوره‌های اولیه حوزه علمیه قم بعدها خود از مؤسسان و یا احیاگران بسیاری از حوزه‌های علمیه شهرستان‌ها شدند.
این رویکرد به خصوص بعد از سقوط رضاشاه و در دوره مرجعیت آیت‌الله بروجردی با حمایت ایشان تشدید یافت(34) و در نتیجه بنیاد شبکه روحانیت در گستره جغرافیایی ایران به حد چشمگیری افزایش یافت. در واقع بیشترین عامل تأثیرگذار بر توسعه این شبکه، تمرکز مرجعیت در آیت‌الله بروجردی بود. نتیجه آنی این تمرکز، سیل ارسال وجوه شرعیه به مرکز بود که از یک سو باعث افزایش پرداخت شهریه به طلاب و رونق طلبگی گردید و از سوی دیگر باعث افزایش تأسیس مدارس دینی و مراکز مذهبی شد. پیامد هر دو مورد مذکور، افزایش چشمگیر تعداد روحانیون در کشور بود، از این رو آیت‌الله بروجردی در رویکردی جدید نه تنها اقدام به اعزام وکیل و مبلّغ به شهرهای مختلف کشور نمود بلکه به اعزام مبلّغ به کشورهای دیگر از جمله آلمان و آمریکا نیز اهتمام ورزید. اینک گستره تأثیرگذاری فکری و فرهنگی حوزه علمیه قم و مرجعیت در ایران مرزهای کشورها را درنوردید و به خارج از مرزهای جغرافیایی ایران گسترانده شد. این رویکرد بعدها با احداث مراکز اسلامی شیعی در کشورهای مختلف دنبال شد و حتی به تعامل با سایر نهادهای مذهبی جهان انجامید. اوج این گام در تماس با مرکز «دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه» برداشته شد که منجر به صدور فتوای معروف شیخ شلتوت مفتی و رئیس جامع‌الزهرا در پذیرش شیعه به عنوان یکی از مکاتب فقهی در کنار مکاتب تسنن گردید. به تعبیر دیگر، روحانیت از انزوای خویش بیرون آمد و در هوای جهانی نفس کشید و نه تنها از سازماندهی درونی در کشور بهره‌مند گردید، بلکه به تعامل و مکاتبه و بهره‌برداری از تجارب سایر ادیان و مذاهب پرداخت و برای این منظور به تکاپوهایی برای معرفی تشیع و تبلیغ آن با اعزام مبلغان و انتشار مجلاتی نظیر درس‌هایی از مکتب اسلام با تیراژ وسیع در سطح جهانی روی آورد. این تکاپوها در داخل کشور به احداث مساجد و مراکز مذهبی و به خصوص مدارس دینی به تقلید از مدارس جدید منجر گردید.(35) به تعبیری روحانیت از مرحله انفعال به فعال مایشاء گام گذاشته و در مجموع، دیگر نه تنها به چشم خصومت و یا تخریب به مناسبات و شیوه‌های مدرن رقیب نمی‌نگریست، بلکه گام‌های سودمندی برای بهره‌مندی از نهادهای مدرن جهت نشر اسلام برداشت، در همین زمینه آیت‌الله بروجردی مبالغ هنگفتی برای احداث مدارس – از دبستان تا دبیرستان – پرداخت تا دانش‌آموزان هم علم بیاموزند و هم دین. اداره این مدارس به عهده نیروهای تحصیل‌کرده حوزوی خوش فکری بود که اینک سعی در سیطره نهادهای مذهبی بر نهادهای مدرن و چیرگی حوزه بر مدارس جدید و افزایش توان نشر و تبلیغ آموزه‌های شیعی را داشتند. این اقدامات با برخی حمایت‌ها و تلاش‌های خودجوش دیگر همراه بود که از مهمترین نمونه‌های آن می‌توان به احداث ده‌ها مدرسه از سوی «جامعه تعلیمات اسلامی» اشاره کرد.(36) حاصل این سخن اینکه آیت‌الله بروجردی به کاری دست یازید که می‌توان آن را «کادرسازی» نامید.(37)
بدین ترتیب آیت‌الله بروجردی میراث عظیمی از خود به جای گذاشت. این میراث که در درون جامعه و در بین اقشار مختلف ریشه دواند، میراثی ماندگار و مستقل از دولت بود. توده مؤمنین مذهبی به این میراث فخر می‌فروختند. اقشار مختلف ثروتمند با جان و دل برای عظمت این میراث وجوه شرعیه خود را می‌پرداختند. این میراث به تدریج در عمق روستاها و نواحی دوردست توسعه یافت. رشد تدریجی این شبکه هر چند از چشم هیأت حاکمه به دور نبود، ولی از آنجا که رویکرد عمومی آیت‌الله بروجردی دوری از سیاست بود، نظام حاکم خطر جدی از ناحیه رشد این شبکه احساس نمی‌کدر. تعامل آن مرحوم و حاکمیت بر عدم مداخله گذاشته شده بود. همان طور که ایشان در کمتر شرایطی حاضر به مقابله و مخالفت با رژیم بود، متقابلاً نظام حاکم هم سعی داشت احترام ایشان را محفوظ دارد و حتی‌المقدور موجبات عدم رضایت ایشان را فراهم نکند.(38) در چنین زمینه‌ای رشد نهادهای مذهبی با سهولت فراهم شد تا اینکه آیت‌الله خمینی به آن روحی سیاسی بخشید(39) و از قوه به فعل درآورد. ایشان به فراست از محصولی که بذر آن توسط آیات حائری و بروجردی کاشته شده بود، استفاده کرد. سازماندهی، استقلال و نفوذ آموزه‌ها در عمق جامعه، میراثی غنی برای تحرک بخشیدن به روحانیون بود، که ایشان از آنها بهره برد.
اینک روحانیت به صورت یک شبکه در سرتاسر کشور حضور داشت. مساجد، تکایا و مراکز متبرکه و منازل روحانیون پایگاه این شبکه بود. حوزه علمیه قم مکانی مقدس و در عین حال مرکز ثقل این مراکز متفرق تلقی می‌شد. در این حوزه هر بار که مبلغان به سراسر کشور عزیمت کرده و برمی‌گشتند، اندیشه‌ها و عملکردها را سنجیده و صیقل می‌دادند و در اعزام‌های بعدی آن را منتشر می‌کردند.(40)
مرجعیت بعد از آیت‌الله بروجردی
هم رحلت و هم تشییع جنازه آیت‌الله بروجردی نقطه عطفی مهم برای تعیین مرجعیت جدید از نگاه بیرونی تلقی می‌شد. رحلت آن مرحوم از لحاظ دغدغه‌هایی که اولیای نظام و سایر اندیشمندان در انتخاب مرجع بعدی داشتندو تشییع جنازه ایشان نیز از جنبه آشکار شدن علقه و توجه مردم به مرجعیت قابل تأمل بود. سخنان فراوانی در خاطرات، اسناد و مطبوعات آن دوره، در خصوص بزرگترین مراسم تشییع جنازه یک عالم دینی تا آن زمان آمده است: جاده حد فاصل تهران – قم در روز مراسم و قل از آغاز آن، خطی ممتد از حرکت ماشین‌هایی بود که عازم قم برای شرکت در مراسم بودند. گروه‌ها، طبقات، اقشار و به خصوص هیأت‌های مذهبی مختلفی از شهرهای بروجرد، کرمانشاه، ملایر، همدان، مشهد، تبریز، لنگرود، زرند، مزلقان، رفسنجان، کرمان، یزد، اصفهان، اراک، قم، قزوین، خرم‌آباد و سایر شهرها به قم آمدند.(41) پیشاپیش اولیای شهر «تدابیر لازم برای تهیه نان، گوشت، خواربار و مکانی برای [استراحت] واردین اتخاذ کرده بودند.»(42) از این رو لازم می‌نمود که اولیای امور کشور قبل از اینکه در مقابل عمل انجام شده انتخاب مرجع در حالت معمول و مرسوم پیشین قرار بگیرند، خود دست به کار شده و در صورت ممکن با هدایت جریانات ابتکار عمل را به دست بگیرند.
برای این منظور رسانه‌ها و تبلیغات رسمی و غیررسمی کشور بر مسأله انتخاب مرجع جدید متمرکز شد. در خاطرات یکی از طلاب آن دوره که به خوبی فضای تبلیغاتی حاکم را تبیین می‌کند، چنین آمده است: «وسایل ارتباط جمعی به تفصیل اخبار و گزارش‌های مراسم رحلت و خاکسپاری و مجالس بعد از آن را منتشر می‌کردند. جراید کشور به معرفی مجتهدین واجد صلاحیت مرجعیت شیعه پرداخته بودند. مریدان و علاقه‌مندان به هر یک از مجتهدین سعی می‌کردند برای مرجع و مراد خود در روزنامه‌ها بیشترین تبلیغات را منعکس نمایند. خبرنگاران در قم، نجف، مشهد، شیراز و اصفهان از علما و مجتهدینی که زمینه مرجعیت داشتند، زندگینامه و عکس تهیه و منتشر می‌کردند و به ترتیب اولویتی که دستگاه در نظر داشت به معرفی ایشان می‌پرداختند. نام مراجع نجف اولویت داشت. آیات عظام سید محسن حکیم، سید عبدالهادی شیرازی، سید محمود شاهرودی، سید ابوالقاسم خویی و سید عبدالله شیرازی و در قم آيات عظام: گلپایگانی، شریعتمداری، نجفی مرعشی، عبدالحسین عراقی و به صورت خیلی کوتاه و مختصر از امام خمینی نام برده می‌شد. در تهران، آیت‌الله خوانساری، و در مشهد آقایان میلانی و قمی، در شیراز آقای [بهاءالدین] محلاتی و در اصفهان آقای [عبدالرحیم] ارباب مطرح شدند.»(43)
به منظور بررسی مواضع و جمع‌بندی مطالب ابتدا رفتار هیأت حاکمه را در مقابل انتخال مرجع مورد بازکاوی قرار می‌دهیم تا از این راه، زمینه پرداختن به نقش سایر جریان‌ها فراهم گردد. اینجریان که از مدت‌ها پیش داعیه چیرگی بر مرجعیت را داشته و سعی می‌کرد با انتخاب مرجع مورد نظر خود، از قدرت موازی مرجعیت در قبال قدرت رسمی حکومت بکاهد، بیشترین تکاپوهای تبلیغاتی را به راه انداخت. علی‌رغم اینکه آیت‌الله برجردی از دخالت در امور سیاسی خودداری می‌کرد چنین به نظر می‌رسد که تمرکز مرجعیت و اقتدار معنوی ایشان، هیأت حاکمه را از اتخاذ و عمل به بسیاری از تصمیمات و مصوباتی که به نوعی پای احکام شریعت به میان می‌آمد منصرف می‌کرد. از جمله این تصمیمات می‌توان به عدم اجرای قانون اصلاحات ارضی اشاره کرد. آیت‌الله بروجردی مخالفت خود را با آن قانون به خاطر «عدم موافقت آن با قوانین دیانت مقدسه اسلام»(44) می‌دانست و شاه در یکی از سخنان خود ضمن تأیید مخالفت بروجردی به صراحت می‌گوید: «ما حتی تا زمانی که او [آیت‌الله بروجردی] زنده بود، اصلاحات ارضی را به تأخیر انداختیم، چون می‌دانستیم که آن را تأیید نخواهد کرد.»(45) به طور یقین اینک شاه و هیأت حاکمه مترصد فرصتی بودند که بعد از رحلت وی، با خیال راحت قانون مذکور و قوانین مشابه دیگر را اجرا کنند و اینک آن فرصت به دست آمده بود. اما پیش از آن لازم می‌نمود که نگذارند آیت‌الله بروجردی دیگری قد علم کند.
از این رو تکاپوهای نظام حتی از یک سال قبل از رحلت ایشان برای انتخاب مرجع مورد نظر خود، برای دست یافتن به آرمان اصلاحات، مورد انتظار می‌باشد. برای این منظور، بخشی از نیروهای امنیتی برجسته ساواک از اواخر سال 1338 مأموریت یافتند که با سنجش افکار عمومی میزان نفوذ و چاره‌جویی برای انتخاب مرجع جدید و ارائه راهکارهای عملی بپردازند. در پی فعالیت این گروه، گزارش تفصیلی تهیه و در 14 /1 /1339 ارائه گردید.(46) در این گزارش که با مقدمه‌ای در خصوص مکتب جعفری شروع می‌شود، لزوم حمایت شاه از آن با توجه به موقعیت آیت‌الله بروجردی مطرح و پیشنهاد «ایرانی بودن» مرجع منتخب جهت فراهم بودن زمینه لازم برای نزدیکی بیشتر شاه با مرجع مورد نظر ارائه شده است. لذا علی‌رغم آنکه با سنجش افکار روحانیون، مراجع نجف (حکیم، شاهرودی، شیرازی) بیشترین قابلیت مرجعیت را داشتند ولی در پیشنهاد خود یکی از مراجع سه‌گانه قم (آقایان خمینی، شریعتمداری و مرعشی نجفی) را طرح و راهکارهای عملی ذیل را برای حمایت از یکی از مراجع مذکور به قرار ذیل ارائه داده‌اند: 1- دیدار مرجع منتخب با شاه و انعکاس وسیع تبلیغی آن 2- تکریم و استقبال از وی در مشهد و تهران 3- دعا به وی بعد از شاه و بروجردی توسط وعاظ 4- تجزیه و تحلیل شخصیت وی توسط رسانه‌ها و محافل مذهبی و غیره. به دنبال بررسی این پیشنهاد، مدیریت کل اداره سوم ساواک (امنیت داخلی) طی دستورالعملی خواستار تهیه سوابق و موقعیت مراجع مذکور به اضافه آیت‌الله حکیم را صادر کرده در گزارش تهیه شده آیات عظام مذکور به ترتیب و خصوصیات ذیل معرفی شده‌اند:
1- آیت‌الله حکیم: شایعه پیشوایی وی بعد از بروجردی بیشتر بوده و دولت عراق نیز از مرجعیت وی حمایت می‌کند. 2- آیت‌الله شریعتمداری: در بین آذربایجانی‌ها نفوذ دارد. 3- آیت‌الله مرعشی نجفی: طرفدار دولت است. 4- آیت‌الله خمینی: از مخالفین کمونیزم بوده و علاقه‌مند به عوامل اجتماعی می‌باشد.(47)
از عملکرد بعدی هیأت حاکمه می‌توان چنین نتیجه گرفت که پیشنهاد مذکور مورد موافقت اولیای امور قرار نگرفته است. لذا با اینکه شاه به ارسال تلگراف تسلیت رحلت آیت‌الله بروجردی به آیت‌الله حکیم در نجف اقدام کرد، ولی گویت در همان حال دغدغه اولیای امور همچنان به جای خود باقی ماند. زیرا سند دیگری مربوط به همان روزها نشان می‌دهد که ریاست ساواک در دستورالعملی به ساواک قم درخواست نمود: «بدون کوچکترین تظاهر با بررسی کامل تعیین نمایید که در حال حاضر توجه روحانیون و قاطبه اهالی منطقه آن ساواک به کدام یک از روحانیون فعلی مقیم قم می‌باشد.»(48) افزون بر این اگر جوابیه آیت‌الله حکیم در پاسخ تلگراف مذکور که فرمودند: «در ایران هم مرجعیت و مراجع بزرگوار وجود دارند.»(49) صحیح باشد از ناکامی هیأت حاکمه برای دستیابی به هدف مورد نظر حکایت کرده و اتخاذ راهکارهای دیگر را برای آنان اجتناب‌ناپذیر ساخته است. در واقع شاه با تلگراف مذکور تمایل خود را نه تنها «در ایران نبودن» بلکه «ایرانی نبودن» مرجع تقلید منتخب نشان داده است.
به هر حال اقدام شاه از دو نظر قابل تأمل است. اول اینکه اولیای نظام از سیاست «نزدیکی به مرجعیت» به سیاست «فاصله گرفتن از مرجعیت» روی آوردند. دوم اینکه از منظر افکار عمومی و به خصوص روحانیون و طلاب نوگرا، اقدام شاه به عنوان پادشاه تنها کشور شیعی جهان در انتقال مرجعیت از ایران به کشور دیگر، عمل آگاهانه و مصلحت جویانه به منظور تضعیف مرجعیت ایران و حوزه علمیه قم و به سخن دیگر در رتبه دوم قرار دادن آن حوزه بعد از حوزه علمیه نجف تلقی کرده و از این رو اقدام حکومت بازتاب منفی در افکار توده مؤمنین و دینداران کشور در پی داشت(50) و برخی از روحانیون به انجام فعالیت‌هایی برای خنثی کردن این «توطئه» پرداختند. طرفه آنکه نه تنها از اقدام حکومت استقبالی نشد بلکه باعث تضعیف موقعیت آیت‌الله حکیم در ایران گردید و به تعبیر یکی از سیاستمداران، اقدام شاه سبب شد که قم دوباره جان بگیرد. «چون آن آدم [شاه] طوری بود که به هر کسی تلگراف می‌کرد آن را از نظر مرجعیت ساقط می‌کرد: پس حکیم گرچه از نظر مرجعیت از همه اینها جلوتر بود اما مرجعیتش در ایران قوت نگرفت. پس قم به اصطلاح امکان پیدا کرد که رشد کند.»(51)
به دنبال بدبینی عامه مردم ایران به آیت‌الله حکیم، توجه آنها به آیات سید عبدالهادی شیرازی و سپس سید محمود شاهرودی جلب گردید.(52) البته با شکست طرح نظام و به دنبال اولویت یافتن عبدالهادی شیرازی نسبت به محسن حکیم در میان روحانیون ایران – به تبع مردم ایران – اولیای امور کشور نیز از آن استقبال کردند. اقبال آنان به خاطر اینکه تصور می‌کردند آیت‌الله شیرازی نابیناست و در نتیجه یک مرجع قدرتمند نخواهد شد، ناشی می‌شد. گویا در همان حال استراتژی ایجاد «یک حالت ملوک‌الطوایفی در حوزه [قم]» را نیز دنبال می‌کردند، تا از آیاتی که در قم بین آنها احتمال مرجعیت می‌رفت نظیر شریعتمداری، نجفی، خمینی و گلپایگانی تفرقه ایجاد کنند و به اهداف خود برسند(53) و تا حدودی نیز با پیشگام شدن آیات گلپایگانی، شریعتمداری و نجفی مرعشی برای احراز مرجعیت و در نتیجه رقابت بین آنان به اهداف خود دست یافتند. در این منازعه «مقدسین» به گلپایگانی و خوانساری، آذربایجانی‌ها به شریعتمداری و قمی ها به نجفی مرعشی روی آوردند.(54) با این همه تأکید بر اتخاذ یک موضع واحد و منسجم در تصمیم‌گیری‌های اولیای امور نظام دشوار به نظر می‌رسد. اسناد و گزارش‌ها و خاطرات باقیمانده بیانگر سردرگمی آنان در این زمینه می‌باشد. یکی از ابلاغیه‌های وزارت کشور به استانداری فارس(55) دستور فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای جانشینی آیت‌الله خوانساری، علی‌رغم دستور شهربانی کل کشور به شهربانی آن استان مبنی بر تبلیغ برای مرجعیت آیت‌الله حکیم، حکایت از اختلاف نظر بین مراجع رسمی و مسئول نظام می‌نماید. ناگفته پیداست فرض ارسال چنین ابلاغیه‌هایی برای سایر استانداری‌ها و یا شهربانی‌های استان‌ها نشان عمیق شکاف و یا برخی مصالح نهان می‌باشد. چنانچه در سندی دیگر که موضوع آن در خصوص پرداخت شهریه طلاب بعد از رحلت آیت‌الله بروجردی می‌باشد، آمده است: «آیت‌الله بهبهانی در نظر دارد خوانساری را در قم فرستاده و دستگاهی شبیه بروجردی تشکیل نماید.»(56)
در همین ارتباط همچنین مخالفت ساواک استان فارس از انتقال مرجعیت از ایران به دلیل عدم توان نفوذ و کنترل توسط دولت ایران و «زیان مادی» آن – به خاطر ارسال وجوه شرعیه از ایران برای مراجع عراق – نیز قابل توجه می‌باشد. اداره مذکور ضمن تشریح فضا و افکار عمومی شیراز گزارش نمود، که انتخاب آیت‌الله حکیم موجب رواج شایعه‌ای گردید و آن اینکه مردم آن انتخاب را به عنوان مصلحت سیاسی به منظور بهبود روابط ایران و عراق – که مرجعیت آیت‌الله حکیم را به رسمیت می‌شناخت – دانسته در حالی که افکار عمومی و توده مؤمنین مذهبی ایران تمایلی به مرجعیت یک عرب ندارند و مایل به انتخاب مرجع ایرانی، حتی از حوزه علمیه نجف می‌باشند.(57)
به نظر می‌رسد اوج دغدغه‌های هیأت حاکمه هنگامی بود که صحبت از مرجعیت آیت‌الله خمینی به میان آمد. دستگاه هر چند از وجود او مطلع بود و در گزارش نامبرده دستگاه امنیتی او را «تندخو»، «عصبانی»(57) و از «مخالفین کمونیزم» و «علاقه‌مندان به عوامل اجتماعی» معرفی کرده بود، اما شناخت درستی از ایده‌ها و آموزه‌های او نداشت. شاه هنگامی از ناکارآمدی سیستم امنیتی خود مطلع شد که در گفتگویی با آیت‌الله بهبهانی با غرور از وی سؤال کرد: حالا مرجع بعدی چه کسانی هستند؟ آیت‌الله که در خاطراتش خدمات پیشین خود را به سلطنت مرور می‌کرد ناگاه از سر خشم فریاد برآورد: «آنها را ما معرفی کردیم ولی خمینی را امام زمان».(59) گویا از همین زمان شاه به فکر یافتن رقیبی در مقابل آیت‌الله خمینی برمی‌آید. بر اساس خاطره‌ای منحصر به فرد از یکی از مبارزان سیاسی بنا بر نقل قولی از آیت‌الله میلانی: «بعد از فوت آیت‌الله بروجردی، شاه به من [میلانی] پیغام داد اگر شما حاضر باشید ما پول برای تقسیم بین طلاب در اختیار شما قرار می‌دهیم تا شما به عنوان مرجع شناخته بشوید. آیت‌الله میلانی در ادامه گفتارش حتی از تفاضای شاه برای دیدار حضور وی یاد کرد. وی می‌افزاید «آنها می‌خواستند مرا مقابل حاج‌آقا روح‌الله قرار بدهند من حاضر نشدم مرجعیتی را که اینها به من پیشنهاد می‌کنند، بپذیرم، چون به حاج‌آقا روح‌الله معتقد هستم.»(60)
اما سرنوشت اداره حوزه علمیه قم و به خصوص پرداخت شهریه طلاب نیز بعد از رحلت آیت‌الله بروجردی، قابل بررسی می‌باشد. چنانچه از خاطرات یکی از روحانیون آن دوره برمی‌آید، بعد از رحلت آیت‌الله بروجردی، جلسه‌ای با حضور علمای بزرگ قم در منزل آیت‌الله مرتضی حائری تشکیل و تصمیم گرفته شد که نیمی از شهریه پرداختی آیت‌الله بروجردی که مبلغی در حدود 75 هزار تومان بالغ می‌شد را آیت‌الله گلپایگانی و نیمه دیگر را آیت‌الله شریعتمداری بپردازند. همچنین آیت‌الله مرعشی نجفی نیز بخشی از شهریه‌های طلاب را تقبل نمودند.(61) البته بر اساس یکی از خاطرات دیگر، از جلسه مذکور که به اهتمام آیت‌الله بهبهانی و در بیت مرحوم بروجردی برگزار گردیده بود، آیت‌الله بهبهانی در روز هفتم رحلت ایشان، تمامی کسانی که در مظان مرجعیت بودند و جزو بزرگان قم محسوب می‌شدند نظیر آیات عظام: خمینی، حائری، گلپایگانی، نجفی مرعشی، شریعتمداری، محقق داماد، زنجانی، لنگرودی، کمالوند را دعوت و بعد از تشکیل جلسه خطاب به حاضرین گفت: این حوزه را بعد از آقای بروجردی، آقایان باید اداره کنند سپس بعد از تقبل پرداخت شهریه طلاب و اداره حوزه توسط آیات گلپایگانی و شریعتمداری(62)، آیت‌الله خمینی خطاب به حاضرین گفت من درس حوزه را تقبل می‌کنم و هیچ کاری به شئونات مرجعیت ندارم.(63)
گزارش‌های پراکنده ساواک نیز این مطالب را تأیید می‌کنند. در تلخیص یکی از آن گزارش‌ها مربوط به تاریخ 2 /3 /1340 چنین آمده است که عوامل پرداخت شهریه دومین ماه حوزه علمیه قم به قرار ذیل بوده است: 1- توسط آیت‌الله خمینی مبلغی در حدود دویست هزار ریال به بعضی از طلاب پرداخت گردید.(64) 2- آیت‌الله نجفی نان حوزه را تأمین و مهر آنها را تقسیم نموده است. 3- آیت‌الله خوانساری امام جماعت مسجد حاج سید عزیزالله واق در بازار تهران مبلغ قابل توجهی توسط حاج سید محمدحسین، تاجر بازار و دانش، متصدی کتابخانه مسجد اعظم و داماد آقای خوانساری به قم ارسال و طبق دفاتر مرحوم بروجردی با مبلغ 50 ریال اضافه به هر طلبه پرداخت می‌نماید؛ محل پرداخت هم در مدرسه خان بوده.»(65)
مرجعیت آیت‌الله خمینی
در چنین شرایطی بود که گروهی از روحانیون نوگرا که در این بحث از آنان به عنوان اقلیت نوگرا نام می‌بریم در اندیشه سازمان دادن مبانی نهضت چاره‌جویی می‌کردند. غالب افراد این گروه از شاگردان کلاس‌های درس فقه آیت‌الله خمینی بودند و اندیشه‌های خود را از ایشان الهام گرفته بودند،(66) زیرا مشخصه بارز کلاس‌های ایشان در این دوران،ارتباط دادن فقه با عرفان و ملاحظات سیاسی بود. به هر حال بعد از رحلت آیت‌الله بروجردی فرصت طلایی برای اقلیت نوگرا حاصل شد. از این دوره بود که آنان به مبارزه مستقیم با رژیم پهلوی روی آوردند.(67) عاملی که به عزم آنها برای تداوم رویارویی سیاسی بسیار یاری رساند، تجزیه مرجعیت و فراهم آمدن شرایطی بود که آنان بتوانند برای نیل به اهداف‌شان از وجود مرجعیت سیاسی آیت‌الله خمینی در تعاملی دو سویه سود ببرند. اقلیت نوگرا از نظر سنی، جوانان و میانسالان حوزه را تشکیل می‌دادند و چون جزو نیروهای عادی یا میانی حوزه بودند و در سطح مرجعیت در حوزه کسی آنان را همراهی نمی‌کرد، مشکل مشروعیت داشتند، زیرا به آنان گفته می‌شود که جوان و کم تبحر در دانش فقهی هستند. لذا پیدا شدن عالمی که در پس او سنگر بگیرند به آنان مشروعیت می‌داد، این اقلیت برای افزایش بازدهی خود در برابر دو نیرو، یکی اکثریت سنتی و دیگری اقلیت دولتی، ناچار به سازماندهی و انسجام بودند و چند صباحی بعد با تشکیل «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» جلوه بیشتری یافتند.(68)
رحلت آیت‌الله بروجردی و نبودن مرجع اعلم در میان مراجع قم، شرایطی را فراهم آورد که مراجع متعدد حوزه علی‌رغم دیدگاه‌های مختلف مطرح شوند و اندیشه‌ها و عملکرد آنها مورد ارزیابی جامعه قرار گیرد. از آنجا که هیچ کدام از آنان در موقعیتی قرار نداشتند که جانشین بلافصل و بلامنازع آیت‌الله بروجردی شوند، و نیز دخالت‌های دولت که نهایتاً به تشتت آراء انجامید، باعث شد که مرجعیت متمرکز آن دوره به سوی مرجعیت غیر متمرکز پیش بود. چنین به نظر می‌رسد که ادعای اعلمیت توسط هر یک از مراجع مذکور با پاسخ منفی افکار عمومی بخشی از دینداران سنتی و یا نوگرا مواجه می‌گردید. در شمارش عواملی که به این شرایط دامن می‌زد طرف نظر از وجود ذهنیات و دیدگاه‌های محلی و قومی متفاوت در حمایت از مراجع خاص که بعضاً با تحریکات حکومت همراه بود، می‌توان به افزایش تنوعات فکری در جامعه نیز اشاره کرد «افزایش پیچیدگی‌های زندگی اجتماعی و اقتصادی مراجع را در مخمصه پاسخگویی به انواع سؤالات قرار می‌داد که مقلدان‌شان مطرح می‌ساختند و در واقع جوابگویی به آنها احتیاج به خبرویت خاص و دانش تخصصی داشت. در چنین اوضاع و احوالی هیچ عالمی که از حرمت و حیثیت متنابعی برخوردار بود، نمی‌توانست در جنب همگنان خود ادعای اعلمیت داشته باشد.»(69)
به عبارت دیر با رحلت آيت‌الله بروجردی، گفتار تثبیت شده آن مرحوم از هم پاشید. البته این سخن به مفهوم آن نیست که دست‌هایی مستقیماً و علناً در قبال رویکرد ایشان موضع‌گیری نمایند، بلکه مفهوم آن این است که گفتار مذکور مورد چالش قرار گرفت و مراجع مختلف در حد میزان درک و اجتهاد خود رویکردهای گوناگونی در پیش گرفته و طیف‌های مختلف دینداران جامعه نسبت به تناسب فهم و علایق خود به مراجع مورد نظر خود روی آوردند. مفهوم این تحلیل زمانی اهمیت می‌یابد که متوجه باشیم آیت‌الله خمینی در دوران حیات آیت‌الله بروجردی علی‌رغم اندیشه‌های اصلاحی خود، به منظور حفظ اقتدار و وحدت مرجعیت، تسلیم نظرات و عملکرد آیت‌الله بروجردی بود، تا اینکه با رحلت آن مرحوم، فرصتی برای ابراز اندیشه‌هایش در سطح وسیع‌تری به دست آورد. البته سایر مراجع مطرح حوزه نیز چنین کردند.
حلا می‌توان علل ناکامی تلاش‌هایی که برای حفظ مرکز مرجعیت صورت می‌گرفت را تبیین نمود. در مباحث پیشین برخی از جریاناتی را که برای حفظ مرکز مرجعیت در مراجع خاص تلاش می‌کردند، برشمردیم و اشاره کردیم که در نهایت با تقبل اداره حوزه علمیه قم توسط آیات شریعتمداری و گلپایگانی، منازعه پنهانی جانشینی آیت‌الله بروجردی، موقتاً خاتمه یافت. اما مجدداً در آن روزها شایعاتی برای مطرح کردن آیت‌الله گلپایگانی با ادعای ارجاع احتیاط‌های آیت‌الله بروجردی به گلپایگانی پخش شده بود و بر اساس این شایعه مقلدین آن مرحوم می‌توانستند با بقا بر میت در مسایل و فتاوای احتیاطی وی به مجتهد زنده یعنی آیت‌الله گلپایگانی مراجعه کنند. یکی از طلاب آن دوره حوزه علمیه منشاء این شایعه را دو عامل می‌داند: اول اینکه آیت‌الله گلپایگانی همانند استادش شیخ عبدالکریم، آدم محتاطی بود و بدین علت با بیت و منش احتیاط‌آمیز آیت‌الله بروجردی قرابت بیشتری داشت و دوم اینکه افکار رادیکال آیت‌الله خمینی با اطرافیان آیت‌الله برجردی همخوانی نداشت(70) و از این رو زمینه برای تثبیت و تمرکز مرجعیت گلپایگانی و در نتیجه تداوم رویکرد احتیاط آمیز آیت‌الله بروجردی و تنگ‌تر شدن عرصه بر اندیشه‌های آیت‌الله خمینی فراهم گردید.
تلاش‌های متعدد دیگری نیز برای تمرکز مرجعیت در مراجع دیگر از جمله آیت‌الله خوانساری از سوی برخی افراد از جمله خود آیت‌الله خمینی به عمل آمد و آیت‌الله خمینی برای حفظ تمرکز قدرت در یک مرجع واحد که بتواند به عنوان یک قدرت متشکل جهت مقابله با نظام حاکم عمل کند، علاوه بر اینکه خودشان را از منازعه مرجعیت کنار کشیدند، پیشنهاد کردند همه علما آقای خوانساری را از تهران به قم آورده و مرجعیت را به ایشان محول کنند. این انتخاب از دو وجه مقبول می‌نمود. یکی اینکه آیت‌الله خوانساری از نظر فقها و از منظر زهد و اعلمیت مورد قبول همگان بود، دوم اینکه با انتخابات ایشان، به هیچ وجه شائبه مسائل شخصی نمی‌رفت، ولی پیشنهاد ایشان پذیرفته نشد و قرار شد زعیم حوزه از میان مراجع خود حوزه انتخاب شود.(71)
البته یکی از روحانیون آن عصر پیشنهاد مذکور را نه از طرف آیت‌الله خمینی بلکه از طرف آیت‌الله شیخ مرتضی حائری می‌داند و هدف طرح کردن آیت‌الله خوانساری را نیز رفع اختلافات بین مراجع دانسته و اضافه کرده است: این طرح با مخالفت سرسختانه عده‌ای در نطفه خفه شد.(72)
حال اگر این پیشنهادات را با توجه به نظریات و روحیات آن دو مرجع مورد بازکاوی قرار دهیم و با این سخن یکی دیگر از طلاب آن دوره ارزیابی کنیم که «در جریان تجزیه مرجعیت که نظام هم آن را تبلیغ می‌کرد، خشک مقدسین به گلپایگانی و خوانساری روی آوردند.»(73) و همچنین اگر مخالفت علنی و جدی آیت‌الله گلپایگانی را با کتاب شهید جاوید به آن بیفزاییم(74)، کتابی که از نظر مؤلف آن عیبش «این بود که برای تشکیل حکومت اسلامی، راه امام حسین را نشان می‌داد»(75)، می‌توان نتیجه گرفت که در صورت به کرسی نشاندن هر یک از این دو نظر مذکور، احتمالاً روند دوری از سیاست آیت‌الله بروجردی تداوم می‌یافت، و این همان آرزویی بود که هیأت حاکمه آن را می‌خواست البته نیازی به گفتن ندارد که هدف پیشنهاد دهندگان این نبود و شرایط زمانی اجازه پذیرفن عمومی این پیشنهادات را نداد.
اگر چه می‌توان برخی نقاط ضعف و منفی برای عدم تمرکز مرجعیت برشمرد، از جمله تداوم اختلافات مراجع و تشدید آنها توسط برخی عوام و سیستم امنیتی نظام حاکم و در نتیجه کاهش اقتدار معنوی مرجعیت، ولی چنین به نظر می‌رسد که تجزیه مرجعیت، فرصتی برای ابراز نظر و اندیشه‌های هر یک از مراجع را فراهم آورد و در چنین فضایی، نظرات و ایده‌های آیت‌الله خمینی در تعامل با رویکرد روحانیون نوگرا فرصت بروز یافت و بعدها در مقابله با نظام حاکم و تشکیل حکومت به منصه ظهور رسید. در واقع این اندیشه‌ها از همان ابتدا قابلیت تعدیل اندیشه‌های برخی مراجع دیگر را نیز به دست آورد و حمایت برخی دیگر را نیز جلب کرد و بر خلاف این نظر که «اعتبار نهاد مرجعیت، هنگامی که این نهاد آن چنان که باید قیام 15 خرداد را حمایت و پشتیبانی نکرد در بوته تردید افکند.»(76) هم اکثریت مراجع از قیام مذکور حمایت لازم را به عمل آوردند و هم نهاد مرجعیت اعتبار یافت. اما نه آن گونه که آن نهاد در هاله‌ای از قداست باقی بماند. بلکه از وجهی که می‌توان آن را گام نهادن در عرصه سیاست و اجتماع نامید.
به هر حال در چنین شرایطی طرح و تبلیغ مرجعیت آیت‌الله خمینی رسالتی بود بر دوش نوگرایان حوزه. این افراد از سال‌های دیرین در تعامل فکری آموزه‌های دیگر را شناخته و به این باور رسیده بودند که برای پیاده کردن آنها گریزی از ایجاد یک بستر دینی مجتهد – مقلد وجود ندارد. از این رو با تمام توان به تبلیغ مرجعیت آیت‌الله خمینی پرداختند. ناگفته پیداست که صرفنظر از نیل به مرجعیت، آیت‌الله خمینی در پرونده خود صفحات درخشانی از اندیشه‌های اصلاح‌گری و مبارزاتی را ثبت کرده بود. اگر به طور اجمالی به گذشته فکری و رویکرد سیاسی وی نگاهی افکنیم، چنین می‌توان نتیجه گرفت که آیت‌الله خمینی:
1- در آغاز دهه 1320 با نگارش کتاب کشف‌الاسرار، گامی برای پاسخ به سیاست ضد دینی رضاشاه برداشت و در آن اشاراتی به گفتار سیاسی حکومت اسلامی نمود.
2- در دهه 1330 در درس‌های فقهی خود برای شاگردان نوگرایش بحث ولایت مجتهد را در مباحث اجتهاد در تقلید طرح کرد.
3- در دهه 1340 نیز بعد از قیام 15 خرداد بر نفی صریح سلطنت و در اواخر همین دهه در نجف با طرح تفصیلی حکمت اسلامی، بنیاد گفتار سیاسی خود را بنا نهاد.
اما مرجعیت آیت‌الله خمینی پنج سال قبل از رحلت آیت‌الله بروجردی با تحریر فتاوایی بر تمام کتاب عروة‌الوثقی و همچنین قبل از آن با نگارش حاشیه بر کتاب وسیلة‌النجاة آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی به عنوان رساله علمیه، مطرح شده بود(77)، لکن این تحریرات به زبان عربی بود و فقط اهل نظر که خواهان نظرات فقهی ایشان بودند به آن حواشی مراجعه می‌کردند. از سوی دیگر آیت‌الله خمینی نیز حاضر نشده بودند علی‌رغم اینکه «صاحب فتوا» بودند، آن تحریرات را در قالب «رساله‌ای از خود منتشر کند.»(78) اما به محض حصول شرایط مناسب، شاگردان آیت‌الله خمینی تشخیص دادند که تبلیغ مرجعیت ایشان از دو جهت لازم است. از یک سو مقام علمی و جامعیت ایشان و از سوی دیگر لزوم رهبری قیام علیه شاه. از این رو شاگردان و فضلای دیگر حوزه بر خود لازم دانستند با اتخاذ تدابیری برای اعلام مرجعیت ایشان، گام‌هایی بردارند. این تکاپو زمانی جدی گرفته شد که یکی از یاران ایشان، وقتی از آیت‌الله کاشانی در خصوص مرجع پرسیده بود، وی آیت‌الله خمینی را معرفی کرده بود.(79) لذا جمعی از شاگردان آیت‌الله خمینی تصمیم گرفتند طی یک برنامه منسجم وارد صحنه کارزار شده و برای مرجعیت ایشان تلاش نمایند. گام اول برای این منظور، کسب اطلاع از داشتن رساله از سوی آیت‌الله خمینی بود. وقتی از طریق آقا مصطفی خمینی، از نگارش حواشی امام بر عروة‌الوثقی و سفینةالنجاة مطلع شدند، در بحبوحه تبلیغاتی که طرفدراان هر یک از مراجع برای مرجعیت مرجع مورد نظر خود انجام می‌دادند، این گروه نیز مصمم شدند که از طریق مصاحبه با خبرنگاران دلایل مرجعیت آیت‌الله خمینی را معرفی کنند. لذا طی نقشه‌ای وقتی خبرنگار روزنامه کیهان برای مصاحبه با طلاب و روحانیون وارد مدرسه فیضیه شد، محمدمهدی ربانی املشی خود را به خبرنگار مذکور رساند و به عنوان اولین مصاحبه شونده، مرجعیت آیت‌الله خمینی را با ادله بسیاری مطرح نمود. از این رو اولین مرجع اعلام شده در روزنامه کیهان آن سال‌ها، آیت‌الله خمینی بود.(80) گام دوم این بود که آیت‌الله خمینی را راضی به چاپ رساله بنمایند. برای این منظور، حدود صد نفر از شاگردان به محضر وی رفته و اعلام کردند که: «آقا ما مقلد شما هستیم و می‌خواهیم که رساله شما را داشته باشیم» و برای ایشان تکلیف شرعی درست کردند تا اجازه دهند رساله ایشان چاپ شود. با این اصرار بود که اجازه چاپ رساله را گرفتند. این رساله که اولین بار به نام نجاةالعیار به چاپ رسید، توسط عده‌ای از شاگردان تنظیم شده بود. برای اینکه کار چاپ رساله زودتر انجام شود، گروه مذکور نگارش آن را از روی حواشی بین چند نفر تقسیم کردند.(81) نوشتن رساله در شرایطی صورت می‌گرفت که در همان روزها «هشت الی نه» رساله از آيات عظام حکیم، خویی، شیرازی، شاهرودی، گلپایگانی، نجفی مرعشی، میلانی و خوانساری چاپ شده بود.(82)
اما گام بعدی برای تبلیغ مرجعیت ایشان، جلب رضایت ایشان برای برگزاری مجلس ترحیم برای آیت‌الله بروجردی بود، از آنجا که برگزاری چنین مجلسی دلالتی بر داعیه مرجعیت تلقی می‌شد، لذا آیت‌الله خمینی خودداری می‌کردند، ولی با اصرار شاگردان و یادآوری علایق ایشان به مرحوم بروجردی، بالاخره پذیرفتند «آخرین مجلس را برگزار نمایند». گام بعدی نیز شروع تبلیغات بین روحانیون علاقه‌مند به آیت‌الله خمینی در تهران بود. این مرحله نیز با نه دلیلی که توسط یکی از شاگردان مبنی بر اعلمیت ایشان اقامه شده بود در منابر تهران عنوان گردید.(83) آیت‌الله حسینعلی منتظری یکی از شاگردان و از پیشگامان مرجعیت ایشان بر سه امتیاز ایشان بر سایرین در زمینه‌های تبحر در اجتهاد، فلسفه و عرفان تأکید داشتند.(84)
از این زمان به طور رسمی و علنی تبلیغ مرجعیت آیت‌الله خمینی از سوی شاگردان ایشان به عنوان یکی از رسالت‌های شرعی آنان درآمد. به تدریج با پیش آمدن وقایعی که به روشن شدن مواضع سیاسی آیت‌الله حمینی منجر شد، رویکرد به مرجعیت سیاسی افزایش می‌یافت. شاگردان ایشان با خاطره تجارب مبارزات آیات مدرس و کاشانی به فراست دریافته بودند که در صورتی مبارزات سیاسی در کشور از اقبال عمومی برخوردار خواهد شد که در بستر دینی قرار گرفته و از آموزه‌های شریعت بهره جوید. افزایش مقلدان آیت‌الله خمینی بسان پذیرفتن عضویت در یک حزب سیاسی تلقی می‌شد که در قالب آموزه دینی مجتهد – مقلد رنگ و جلای مذهبی می‌یافت و از این رو مبارزات نیروها در قالب چنین بستری می‌توانست با به کارگیری انگیزه‌های دینی نظیر شوق جهاد و شهادت و ایثار، حس ظلم‌ستیزی و فداکاری و عدالت‌جویی را در افراد برانگیزد.
در چنین شرایطی برای بسیاری از دینداران نواندیش نسل جوان حوزوی و دانشگاهی و حتی بازماندگان جریان‌ها و گرایش‌های ملی و مذهبی دهه قبل، انتخاب مرجع تقلید، صرف نظر از احراز سایر شرایط مرجعیت، توجه به مواضع سیاسی وی در جامعه و در قبال هیأت حاکمه، عامل مهمی به شمار می‌رفت. چنین به نظر می‌رسد که اقبال عمومی به مرجعیت آیت‌الله خمینی، به خصوص همزمان با موضع‌گیری قاطع وی در آغاز دهه چهل علیه بانیان و تصویب کنندگان لوایح خلاف مبانی شرع و قانون اساسی از استقبال چشمگیری برخوردار شده است. در واقع مرجعیت و طلاب نوگرا به یک تعامل رسیده بودند، طلاب مبارز به مرجعیتی نیاز داشتند که در پرتو رهبری و حمایت وی به فعالیت‌های خود مشروعیت بخشند و مرجعیت نیز برای مبارزه و استمرار آن به نیروهایی نیاز داشت که آموزه‌های انقلابی وی را در کشور تبلیغ کنند. بر همین اساس «عده‌ای از خواص و طلاب حوزه علمیه که از سال‌ها پیش نسبت به امام ارادت داشتند و اغلب از شاگردان امام بودند، راه افتادند در شهرستان‌ها و امام را به عنوان یک عالم و مرجع تقلید و یک مرد بزرگ به مردم معرفی کردند.»(85) از این زمان که به تدریج مأموران امنیتی ساواک به فعالیت‌های این طلاب حساسیت پیدا کرده بودند، گزارش دادند که «اکثر طلاب جوان قم طرفدار خمینی هستند و تقلید غیر او را حرام می‌دانند.»(86) از همین روی یکی از تحلیلگران، آن فعالیت‌ها را زمینه‌ساز نهضت امام معرفی کرد و معتقد است: «زمینه‌های نهضت را پیک‌های امام خمینی که به شهرستان‌ها می‌رفتند، به وجود آوردند. پیک‌هایی که از سوی امام به کاشان، تهران، اصفهان، کرمان و شهرهای دیگر می‌رفتند. اینها بودند که مردم را به شور می‌آوردند.(87) چنین به نظر می‌رسد که به دنبال گسترش دامنه تبلیغات مذکور، در شهرهای مختلف و پذیرش نسبی مرجعیت آیت‌الله خمینی، ایشان به تدریج از آغاز سال 1341 نمایندگانی را برای امور حسبیه و شرعیه از جانب خود که «تصدی آن در زمان غیبت ولی‌عصر (عج) از مختصات فقیه جامع‌الشرایط است جهت اخذ سهم مبارک امام و صرف آن در اعاشه خودشان به نحو اقتصاد و صرف در حوزه مبارکه علمیه»(88) در شهرهای مختلف معرفی کرده‌اند
نتیجه‌گیری
مرجعیت در روند تشکیل و تداوم خود، سه مرحله عدم تمرکز، تمرکز و مجدداً عدم تمرکز را طی کرده است. مرحله تمرکز از عصر شیخ انصاری (فوت 1281 ق) تا پایان عصر آیت‌الله بروجردی (فوت 1380 ق، 1340 ش) بیش از یک قرن تداوم یافته است. عوامل تمرکز مرجعیت در رشد تکنولوژی ارتباطی مدرن نظیر تلگراف، تلفن، چاپ، وسایل نقلیه غیره که امکانات تسهیل ارتباط بین دینداران و مرجع را فراهم آورده، ممکن شد. به همان سان رشد اندیشه‌های بشری و افزایش پیچیدگی‌های زندگی و ناتوانی یک مرجع از پاسخگویی به نیازها و سلایق دینی و فکری و تخصصی علوم، عدم تمرکز مرجعیت را اجتناب‌ناپذیر کرد. به دنبال انتقال مرجعیت از نجف به قم که در آخرین مرحله تمرکز تبلور یافت، حوزه علمیه قم مرکز ثقل مرجعیت قرار گرفت و از استقبال نظام به عنوان تنها کشور شیعه برخوردار شد. شرط ظاهری نظام حاکم در حضور مرجعیت کل، پذیرش گفتار و رفتار مدارا آمیز بین دو نهاد مرجعیت و سلطنت و تقسیم قدرت به معنوی و حکومتی ممکن شد. آشکار شدن اقتدار مرجعیت در ابعاد سیاسی (اصلاحات ارضی)، اقتصادی (وجوه شرعیه)، اجتماعی (تشییع جنازه بروجردی) و غیره، نظام را در پیش‌قدم شدن و به دست گرفتن ابتکار عمل در انتخاب مرجع سوق داد. به دنبال ناکامی نظام در نیل به اهداف خود به خاطر عدم اعتماد دینداران به انتخاب حکومتی، ابتکار عمل انتخاب مرجع به دست جریانات درون حوزوی افتاد. دو جریان سنتی و سیاسی در روند غیر متمرکز شدن مرجعیت در جریان موضع‌گیری‌های مراجع مختلف علیه هیأت حاکمه شناسایی شدند و همراهی کُند جریان سنتی با جریان سیاسی مرجعیت، به دنبال تشدید عملکرد هیأت حاکمه علیه نهاد مذهب، در نهایت به انفعال کشیده شد. نقش روحانیت اقلیت نوگرا در تعامل با مرجعیت سیاسی باب شد و به پیشگامی آن دو در عرصه سیاست و اجتماع و پذیرفتن تدریجی گفتار مرجعیت سیاسی در جامعه، تبلیغ مرجعیت آیت‌الله خمینی به عنوان یک رسالت برای طیف عظیمی از نیروهای اجتماعی نوگرای روحانی و دانشگاه و بازاری پا گرفت.
پی‌نوشت‌ها:
1- محمدحسین منظورالاجداد، مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست: اسناد و گزارش‌هایی از آیات عظام نائینی، اصفهانی، قمی، حائری و بروجردی 1292-1339 ش تهران، شیرازه، ص 412
2- حسن یوسفی اشکوری، «حوزه و حکومت: بیست سال پس از ادغام» (مصاحبه) روزنامه نشاط، 12 اردیبهشت 1378، ش 47، ص 6
3- محمدحسین منظورالاجداد، مرجعیت در عرصه سیاست و ...، ص 2
4- عبدالهادی حائری، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران، امیرکبیر، 1364، ص 82
5- حمید عنایت، اندیشه‌های سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، خوارزمی، 1372، ص 279
6- مرتضی مطهری، مشکل اساسی در سازمان روحانیت (مقاله) از کتاب: بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران، شرکت سهامی انتشار بی‌تا، ص 181
7- حامد الگار، دین و دولت در ایران، نقش علما در دوره قاجار، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران، توس، ص 42
8- عبدالهادی حائری، تشیع و مشروطیت ...، ص 83-84
9- مرتضی مطهری، مزایا و خدمات مرحوم آیت‌الله بروجردی، (مقاله)، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران، شرکت سهامی انتشار، بی‌تا ص 142
10- آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی پرونده: 204، صص 3-6
11- هوشنگ امیراحمدی، فرهنگ سیاسی ایرانیان، روزنامه نشاط، 15 فروردین 1378، شماره 26، ص 6
12- محمدحسین منظورالاجداد، مرجعیت در عرصه سیاست و ...، صص 479-482، اسناد شماره 54، 55 و 56
13- برای نمونه توجه خوانندگان را به مجموعه کتاب‌هایی که تحت عنوان ریشه‌های انقلاب اسلامی برای تدریس عمومی واحدی به همین نام در دانشگاه‌ها نوشته شده‌اند، جلب می‌کنیم.
14- محمدحسین منظورالاجداد، مرجعیت در عرصه سیاست و ...، ص 417
15- محمدتقی فلسفی، خاطرات و مبارزات حجت‌الاسلام فلسفی؛ تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1376، ص 112
16- ماهنامه حوزه، سال 8، شماره 43-44، (فروردین – تیر 1370) ویژه سی‌امین سال درگذشت آیت‌الله بروجردی، ص 52، سخن آیت‌الله سلطانی طباطبایی
17- قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک، ج اول، زمینه‌ها، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1378، صص 66-70
18- همان ص 129
19- همان، ص 116
20- عمادالدین فیاضی، حاج شیخ عبدالکریم حائری (مؤسس حوزه علمیه قم)، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378، صص 67-69
21- مرتضی مطهری، «مزایا و خدمات مرحوم آیت‌الله بروجردی»، از کتاب: بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران، شرکت سهامی انتشار، صص 245-249
22- صحیفه امام، جلد اول: بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‌های امام خمینی (1312 – آبان 1344)، صص 448-512
23- مجله آشفته، 12 بهمن ماه 1334، ش 2، به نقل از: سید جلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی – معاصر ایران، ج 1، تهران، دفتر انتشارات اسلامی، 1361، ص 363
24- محمدصادق صادقی گیوی، خاطرات آیت‌الله خلخالی، تهران، نشر سایه، 1379، ص 56
25- صحیفه امام، جلد 1، (بیانات، پیام‌ها و ... امام خمینی 1312 – آبان 1343)، صص 46-76، 94، 99 و 125-132 و 448-512
26- تصویر این سند را جناب آقای رحیم نیکبخت از سر مهر برای ارائه در این پژوهش در اختیار نگارنده قرار داد.
27- آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده امام خمینی، گزارش‌های شهربانی کل کشور، شماره بازیابی 661، کد 1 /641، ص 51
28- برای اطلاعات بیشتر ر.ک: «مسائل مالی و اقتصادی نظام حوزه». قسمت اول، ماهنامه حوزه سال 5، ش 27، مرداد و شهریور 1367، قسمت دوم، همان، ش 28
29- حامد الگار، انقلاب اسلامی در ایران، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
30- حمید عنایت، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، خوارزمی، 1372، ص 279
31- عبدالوهاب فراقی، تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی از مرجعیت امام خمینی تا تبعید، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1379، ص 32 سخن آیت‌الله مسعودی خمینی
32- علیرضا ازغندی، تاریخ تحولات سیاسی ...، ص 130
33- عمادالدین فیاضی، حاج شیخ عبدالکریم ...، ص 54
34- برای اطلاع بیشتر از خدمات و نقش آیت‌الله بروجردی، ر.ک: ماهنامه حوزه، سال 8، ش 43-44، (ویژه سی‌امین سال درگذشت آیت‌الله بروجردی، فروردین و اردیبهشت، خرداد – تیر 1370)
35- علی دوانی، زندگانی زعیم بزرگ تشیع آیت‌الله بروجردی، تهران، مطهر، 1371، صص 243-242
36- برای اطلاعات بیشتر ر.ک: تاریخچه مدارس جامعه تعلیمات اسلامی، فصلنامه یاد؛ سال 5، ش 18، بهار 1369
37- محمدحسین منظورالاجداد، مرجعیت در عرصه سیاست و ...، ص 424
38- سید جلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ...، ص 363
39- افسانه نجم‌آبادی، «بازگشت به اسلام، از مدرنیسم به نظم اخلاقی»، ترجمه عباس کشاورز، فصلنامه متین، سال اول، ش 1، زمستان 1377، ص 371
40- اکبر هاشمی رفسنجانی، «شهید استاد مطهری»، آن طور که من شناختم، یادنامه استاد شهید مرتضی مطهری، به کوشش دکتر عبدالکریم سروش، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1363، ص 7
41- خاطرات 15 خرداد، دفتر پنجم به کوشش علی باقری، تهران، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، 1346، ص 77، علی محمدی تاکندی
42- آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی پرونده: 202، ص 24
43- خاطرات حجت‌الاسلام سید علی‌اکبر محتشمی‌پور، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1376، ص 167
44- برای اطلاع از متن تلگراف ر.ک: علیرضا زهیری، عصر پهلوی به روایت ...، ص 197، تلگراف مذکور توسط آیت‌الله بروجردی به آیت‌الله بهبهانی در تهران جهت ابلاغ نظر وی، به مقامات مسئول در تاریخ 25 شعبان 1379 صادر گردیده است.
45- احسان نراقی، از کاخ شاه تا زندان اوین، ترجمه سعید آذری، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1373، ص 27
46- قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک، ج 1: زمینه‌ها، صص 178-180
47- همان صفحه 178-180
48- آرشیو اسناد مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی پرونده 202، ص 40، تاریخ سند مذکور روز 21 /1 /1340 می‌باشد.
49- خاطرات 15 خرداد، دفتر پنجم، ص 47، سخن علی‌محمد بشارتی
50- رحیم روحبخش، چند شهری بودن جنبش‌های معاصر ایران، بررسی قیام 15 خرداد، فصلنامه گفتگو، ش 29، پائیز 1379، ص 25
51- انقلاب ایران به روایت رادیو بی.بی.سی، به کوشش عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، طرح نو، 1372، ص 109، سخن ابوالحسن بنی‌صدر
52- خاطرات حجت‌الاسلام علی‌اکبر محتشمی‌پور، ... ص 81
53- فصلنامه یاد، سال 3، ش 11، تابستان 1367، ص 48، سخن علی‌اکبر محتشمی‌پور
54- خاطرات 15 خرداد، دفتر پنجم، ... ص 267، سخن عبدالمجید معادیخواه
55- قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک، ج 1: زمینه‌ها، ص 274
56- همان، ص 330
57- همان، صص 293-294
58- این کلمات در جوابیه یکی از سؤالات بیوگرافی امام خمینی که مربوط به روحیات وی می‌باشد درج شده است. سند مورد اشاره مزین به قاب در ویترین ساختمان مرکز اسناد انقلاب اسلامی در معرض دید مراجعه‌کنندگان قرار دارد.
59- خاطرات 15 خرداد، دفتر پنجم، ص 78، سخن علی محمدی تاکندی
60- خاطرات محمدمهدی عبدخدایی، مروری بر تاریخچه فدائیان اسلام، تدوین: مهدی حسینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1379، صص 283-284
61- خاطرات آیت‌الله خلخالی، ... ص 56
62- تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی، از مرجعیت امام خمینی تا تبعید، ... ص 18 سخن حسن طاهری خرم‌آبادی
63- همان،ص 19، سخن احمد منتظری قمی
64- همان طور که در آخر بحث «سیستم وکالت» اشاره کردیم، گویا پرداخت مذکور از سوی امام، همان پولی می‌باشد که توسط حجت‌الاسلام علی غیوری ارسال گردید.
65- آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی پروژه: 202، ص 33
66- حامد الگار و دیگران، سلسله مذهبی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، ترجمه عباس مخبر، تهران، طرح نو، 1371، ص 304
67- جمیله کدیور، تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران، تهران، طرح نو، 1378، ص 408
68- عمادالدین باقی، روحانیانی که به نوگرایی دینی می‌پیوندند، روزنامه نشاط، 28 تیر 1378، ش 109، ص 7
69- حمید عنایت، اندیشه‌های سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، خوارزمی، 1372، ص 280
70- تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی: از مرجعیت امام خمینی تا تبعید، به کوشش عبدالوهاب فراتی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1379، ص 18، سخن آیت‌الله احمد صابری همدانی
71- تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ...، ص 20، سخن محمدرضا فاکر
72- فصلنامه یاد، سال 3، ش 11، تابستان 1376، ص 55، سخن علی حجتی کرمانی
73- خاطرات 15 خرداد، دفتر پنجم، به کوشش علی باقری، تهران، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، 1376، ص 276، سخن عبدالمجید معادیخواه
74- ر.ک: بولتن نوبه‌ای شش ماهه سازمان اطلاعات و امنیت کشور: از 19 /6 /1350 تا 24 /12 /1350 از کتاب: ساواک و روحانیت، ج 1، تهران، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، 1371، ص 14
75- نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی، توطئه شاه بر ضد امام خمینی، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1362، ص 73
76- هدایت جلیلی، نهاد مرجعیت و قدرت سیاسی، روزنامه ایران، 1 آذر 1377، ش 1100، ص 10
77- تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی، ... ص 22، سخن آیت‌الله محمدعلی گرامی
78- همان، سخن حجت‌الاسلام نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی
79- خاطرات 15 خرداد، دفتر پنجم، ص 179-180، سخن آیت‌الله محمدصادق تهرانی
80- تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی، ص 26، سخن آیت‌الله یوسف صانعی
81- دوهفته نامه پیام انقلاب، سال 3، 30 بهمن 1361، ص 30، سخن آیت‌الله محمدمهدی ربانی املشی
82- تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی، ص 30، سخن حجت‌الاسلام سید اصغر ناظم‌زاده
83- تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی، ص 27، سخن آیت‌الله یوسف صانعی
84- انقلاب ایران به روایت رادیو بی.بی.سی، به کوشش عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، طرح نو، 1372، صص 109-110
85- خاطرات 15 خرداد، دفتر اول، به کوشش علی باقری، تهران، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، 1375، ص 71، سخن علی حجتی کرمانی
86- آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی پرونده: 180، ص 130
87- خاطرات 15 خرداد، دفتر اول، ص 57، سخن علی حجتی کرمانی
88- صحیفه امام: جلد 1، (بیانات، پیام‌ها ... امام خمینی 1312-1343)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378، ص 47، بخشی از متن اجازه‌نامه صادق احسان‌بخش 17 /2 /40
گفتگو - تابستان 1380 - شماره 23
تعداد بازدید: 4411
آرشیو مقالات
جدیدترین مطالب
پربازدیدها
