در مقاله حاضر اوضاع سیاسی – اجتماعی ایران در دهه پیش از قیام پانزده خرداد مورد تحلیل قرار می‌گیرد و نگارنده تحولات اقتصادی، اجتماعی و ... پس از کودتای امریکایی بیست‌وهشتم مرداد 1332 را زمینه‌ساز اصلی شکل‌گیری قیام گسترده و اعتراض‌آمیز مردم در واقعه پانزدهم خرداد 1342 قلمداد می‌کند.

تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی (شانزدهم مهر 1341)، رفراندوم اصلاحات شاه (ششم بهمن 1341) و کشتار طلاب علوم دینی در مدرسه فیضیه قم (دوم فروردین 1342) را اغلب عمده‌ترین زمینه‌های قیام پانزدهم خرداد 1342 برمی‌شمارند؛ در حالی که این وقایع را حداکثر می‌توان «زمینه‌های تسریع‌بخش قیام» به حساب آورد؛ زیرا این رخدادها خود معلول علت‌ها و زمینه‌های دیگری هستند که در سال‌های پس از کودتای بیست‌وچهارم مرداد 1332 و به ویژه در سال‌های نخستین دهه 1340 بر جامعه ایران سایه افکنده بود. برای دستیابی به چنین نتیجه‌ای، نخست به تشریح مختصر سیمای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران در سال‌های پس از کودتای بیست‌وهشتم مرداد 1332 تا سال‌های اولیه دهه 1340 می‌پردازیم و سپس به علل اجرای اصلاحات شاه و نیز رفتار و خواسته‌های سیاسی مردم در آستانه قیام پانزدهم خرداد اشاره خواهیم کرد.

علل و زمینه‌های وقوع قیام پانزدهم خرداد

1- زمینه‌های اقتصادی:

یکی از زمینه‌های اصلی قیام پانزدهم خرداد، همانند اکثر قیام‌ها در تاریخ معاصر ایران، وابستگی، نابسامانی و بی‌ثباتی اقتصادی بود. با مروری بر برخی ابعاد اقتصادی در فاصله زمانی بین کودتا و قیام، می‌توان به تأثیر اقتصاد بیمار و نامطلوب این دوران در وقوع قیام مذکور پی برد.

یکی از ابعاد اقتصادی قابل بررسی در این دوران، بررسی حجم واردات و صادرات ایران است؛ با این توضیح که، ایران در سال 1332 از توازن برخوردار بود اما به تدریج میزان واردات بر صادرات پیشی گرفت. ادامه رو به رشد این روند، به افزایش شش برابری حجم کالاهای وارداتی بر اقلام صادراتی در سال 1341 منجر گردید. افزایش واردات که بر اثر کاهش تولید ناخالص ملی رخ داد، کشور را در اواخر دهه 1330 و اوایل دهه 1340 در بحران اقتصادی جدیدی گرفتار ساخت.(1)

افزایش تولید ناخالص ملی از هشت درصد در سال 1340 به چهارده و دو دهم درصد در سال 1351 صرف‌نظر از اغراق‌آمیز بودن آن، مرهون افزایش درآمدهای نفتی ناشی از تولید زیاد نفت و افزایش قیمت آن بود. بر این اساس، باید گفت سهم واقعی تولید ناخالص ملی بدون نفت، همواره و به ویژه در سال‌های بین 1332 تا 1342 روندی نزولی داشته است.(2)

درآمد سرانه خانواده‌های ایرانی نیز، به نحو چشمگیری طی سال‌های منتهی به سال 1342 کاهش یافت. مطابق گزارش روزنامه دولتی اطلاعات در سال 1342، نتایج مطالعات بانک ملی ایران در سال مذکور نشان می‌داد که شصت درصد خانواده‌های شهرنشین درآمد فردیشان کمتر از صد تومان در ماه بوده، ضمن آنکه هر فردر وستایی نیز در ماه بین یک تا پنجاه تومان درآمد داشته است. به استناد بررسی دیگری از سوی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در سال 1342، هشتاد و دو درصد خانواده‌های شاغل ایرانی نیز از درآمد ماهیانه‌ای کمتر از دویست و پنجاه تومان بهره‌مند بودند. این در حالی بود که سه درصد از جمعیت ایران، پنجاه درصد درآمد ملی را در اختیار داشتند. با توجه به اینکه اینوضعیت در سال‌های قبل از کودتا وجود نداشت،(3) وقوع آن در ارتباط با مسائل پس از کودتا و به ویژه وقایع سال 1342 معنی‌دار خواهد بود.

دولت‌های پس از کودتا تا سال 1340 علی‌رغم اینکه از کمک بیش از یک میلیارد دلاری امریکا استفاده نمودند. اما نتوانستند آن را در جهت افزایش صادرات و بهبود واقعی وضع اقتصادی مردم به کار گیرند. طبق نظرسنجی تعدادی از پژوهشگران آلمانی در سال 1342 از مردم ایران، هشتاد و پنج درصد سؤال شوندگان معتقد بودند که کمک‌های آمریکا به ایران صرفاً به بهبود هرچه بیشتر وضع ثروتمندان ایران انجامیده است، و فقط هشت درصد آنان این کمک‌ها را در بالا رفتن سطح زندگی اکثریت مردم ایران مؤثر می‌دانستند.(4)

وضع اقتصادی در سال‌های پایانی دهه 1330 تا سال 1342 در اکثر زمینه‌ها بحرانی بود؛ به عنوان دلیل آشکار این مدعا، می‌توان به افزایش مهاجرت اشاره کرد؛ زیرا افزایش مهاجرت از بی‌توجهی رژیم شاه به توسعه اقتصادی روستاهای ایران ناشی می‌گردید. بخشی از این بی‌توجهی در قالب خریدهای سی و شش هزار میلیون دلاری تسلیحاتی تا سال 1357 قابل توجه است. از شصت و شش هزار روستای ایران، قریب شصت و سه هزار روستا فاقد راه ارتباطی و آب لوله‌کشی بودند. علاوه بر آن، افزایش واردات کالاهای خارجی انگیزه هر گونه تلاش برای تولید بیشتر محصولات داخلی را، که قسمت عمده آن از مناطق روستایی تأمین می‌گردید، از بین می‌برد. بنابراین امکان ماندن در روستاها برای تعداد قابل توجهی از روستائیان بی‌بهره از حداقل امکانات رفاهی، ارتباطی، خدماتی و بهداشتی میسر نبود. بر این اساس جمعیت روستاها هر روز کمتر می‌شد و در عوض بر جمعیت شهرهای بزرگ و به ویژه شهر تهران افزوده می‌گردید. سرانجام تهران که زمانی تنها یک میلیون نفر جمعیت داشت، در اوایل دهه 1340 در یک افزایش ناگهانی به چند میلیون نفر بالغ گردید.(5)

2- زمینه سیاسی:

با مرور تاریخ سیاسی سال‌های منتهی به سال 1342، به وضوح می‌توان دریافت که فقدان احزاب سیاسی و انتخابات واقعی، بخشی از زمینه‌های قیام پانزدهم خرداد را تشکیل می‌دهد.

فعالیت‌های سیاسی، با استعفای رضاخان حیات دوباره‌ای یافت. در سال‌های منتهی به نخست‌وزیری مصدق، بر شدت این فعالیت‌ها افزوده شد اما پس از کودتای بیست‌وهشتم مرداد 1332 مجدداً سرکوب تشکلات سیاسی آغاز گردید و طی آن، جبهه ملی در بیست‌ویکم آبان ماه 1332، حزب توده در سال 1334، فداییان اسلام در آذر 1334 و تظاهرات اعتراض‌آمیز دانشجویان در شانزدهم آذر 1332 به شدت سرکوب گردیدند. پس از آن، در سال 1336 حزب ملیون توسط اقبال (نخست‌وزیر وقت) و حزب مردم توسط علم تأسیس گردیدند. اما از آنجا که این دو حزب از جایگاه مردمی بی‌بهره بودند، انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی با تقلب انتخاباتی همراه شد. شدت تقلب در انتخابات به حدی بود که شاه به ناچار نمایندگان را وادار به استعفا کرد تا انتخابات بار دیگر تجدید شود. جالب آنکه در همین سال (1336) ساواک رسماً برای کنترل و سرکوب هر گونه مخالفتی علیه رژیم پهلوی تشکیل شد. این سازمان با تمرکز فعالیتش بر روی مخالفان رژیم، هر ندای مخالفتی را به بهانه مغایرت با منافع ملی در هم می‌کوبید.(6)

با آغاز نخست‌وزیری علی امینی، فعالیت‌های سیاسی تحرک تازه‌ای به خود گرفت. از این میان، جبهه ملی بیشترین فعالیت و تحرک سیاسی را از خود نشان داد؛ ضمن آنکه خود امینی نیز در مقایسه با سایر گروه‌های سیاسی علاقه‌مندی بیشتری به فعالیت این جبهه داشت؛ اما حتی امینی هم نتوانست در مقابل گسترش فعالیت‌های جبهه ملی تحمل سیاسی به خرج دهد. چنانکه سرانجام دستور داد باشگاه جبهه مذکور – واقع در خیابان فخر تهران – را تعطیل کنند.(7) وی همچنین دستور داد تا دیگر فعالیت‌های سیاسی را زیر نظر گیرند و حتی مجلس را تعطیل نموده و از برگزاری انتخابات خودداری کرد. بنابراین باید گفت در دوران نخست‌وزیری امینی، امکان فعالیت سیاسی کامل و واقعی عملاً وجود نداشته است. پس از استعفای امینی – که به اعتراف «آرمین مایر»، سفیر وقت امریکا در ایران، با اعمال فشار دولت ایالات متحده بر شاه به نخست‌وزیری رسیده بود – و آغاز نخست‌وزیری علم، مجدداً جلوی هر گونه فعالیت سیاسی مستقل غیردولتی گرفته شد. بخش دیگری از اختناق سیاسی دوران منتهی به سال 1342 را می‌توان در انتخابات غیر مردمی این سال‌ها جستجو کرد.

بنا به اعتقاد فریدون هویدا – نویسنده کتاب «سقوط شاه» - شاه خود را برتر از دیگران به حساب می‌آورد و لذا به افکار و عقاید مردم بی‌توجهی نموده و از ابراز نظرات مخالف ناراحت می‌شد؛ بنابراین به شکل‌گیری تشکلات سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد، واقعی و سالم نیز وقعی نمی‌گذاشت و برای این مسائل ارزشی قائل نبود.(8) این مسئله باعث شد استقبال مردم از تنها انتخابات کشور، یعنی انتخابات مجلس شورای ملی نیز کاهش یابد؛ چنان که انتخابات مجلس هجدهم در برخی نقاط کشور به علت مخالفت‌های مردمی انجام نشد و در نقاطی دیگر، تا مدت‌ها به تعویق افتاد. علاوه بر این، اقبال – نخست‌وزیر وقت – پیش از انتخابات مجلس نوزدهم، تعدادی از آزادیخواهان را تبعید و یا اعدام کرد و نیز از تشکیل اجتماعات سالم سیاسی ممانعت به عمل آورد؛ که این مسئله نیز مزید بر علت شد تا استقبال عمومی از انتخابات هر چه بیشتر کاهش یابد؛ کما آنکه یکی از علل تصویب افزایش مدت نمایندگی از دو به چهار سال در مجلس نوزدهم نیز همین عدم استقبال عمومی از انتخابات این دوره بود. در انتخابات مرحله بیستم مجلس – که در تابستان برگزار شد – مخالفان دولت فعالیت‌های محدودی را سامان دادند. با این همه، پس از لغو نتیجه انتخابات، انتخابات مجدد دوره بیستم را دولت شریف‌امامی برگزار کرد. اما این دولت به علت گسترش اعتراض معلمان تهران به عدم افزایش حقوق و دیگر ناتوانی‌های دولت، مجبور به کناره‌گیری شد. پس از امامی، علی امینی فرمان انحلال مجلس را از شاه دریافت کرد، و در غیاب مجلس، در هیأت دولت به تصویب قوانین پرداخت. انتخابات دوره بیست و یکم مجلس، علی‌رغم تحریم علمای مذهبی (مانند آیت‌اله میلانی) در دوران نخست‌وزیری علم زیر چتر حکومت نظامی پس از قیام پانزدهم خرداد 1342 برگزار شد. مجلس جدید در چهاردهم مهر ماه 1342 افتتاح گردید و علم تمام لوایح تصویب شده از سوی دولت در دوران فترت مجلس را به مجلس جدید برد و مجلس نیز همه آنها را تصویب کرد.(9)

با نگاهی گذرا به جریان انتخابات دوره‌های مذکور مجلس شورای ملی، می‌توان دریافت که چون شرکت مردم در انتخابات تأثیر تعیین‌کننده‌ای در تغییر آراء و نیز انتخاب افراد نداشت و اساساً مردم تحت مراقبت ساواک یارای هیچ گونه مخالفت و اعتراضی را نداشتند. همچنین اصلاحات شاه کوچک‌ترین اقدام کمک‌کننده‌ای را در راستای تحقق مهمترین خصوصیت زندگی سیاسی یعنی سهیم کردن مردم در قدرت سیاسی کشور انجام نداد. در نتیجه مردم انگیزه‌ای برای فعالیت‌های سیاسی و شرکت در انتخابات در خود نمی‌دیدند و لذا رژیم مجبور می‌شد انتخابات فرمایشی برگزار کند؛ و البته افراد مورد نظر خود را به مجلس بفرستد. همچنان که خانم شجیعی نیز پس از یک بررسی آماری نتیجه می‌گیرد، کارگران، روستاییان، کسبه و پیشه‌وران در دوران حکومت پهلوی دوم (محمدرضا پهلوی) در سازمان سیاسی کشور نقش مؤثری نداشتند.(10) در چنین فضایی، تلاش برای سهیم شدن واقعی در قدرت سیاسی کشور انگیزه‌ای برای قیام خرداد 1342 محسوب می‌شود.

3- زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی:

تاریخ سال‌های قبل از وقوع قیام پانزدهم خرداد 1342، به خوبی نشان از فقدان بستری مناسب برای فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی دارد.

یکی از مهمترین زمینه‌ها برای سنجش میزان فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی، توجه به آمار مربوط به انتشار مطبوعات و کتاب است. در زمان دولت مصدق روزنامه‌های مختلفی منتشر می‌شد. تعدادی از این روزنامه‌ها مانند مهر ملت، انجمن، آتشبار شرق، شلاق، نبرد ملت، عقاب شرق، مجله آسیا و ... مخالف دولت مصدق بودند. همچنین حزب توده روزنامه‌هایی به نام شهباز، به سوی آینده، نوید آزادی، جوانان دموکرات، کبوتر صلح، چلنگر، دژه، جرس، قوس و قزح، رنگین‌کمان، شجاعت، بانگ مردم، رنج و گنج، دنیای امروز و ... را در استان‌های مختلف کشور منتشر می‌کرد. به طور کلی، هفتاد روزنامه مخالف با دولت مصدق در ایران منتشر می‌شد و در مجموع سیصد و هفتاد و سه روزنامه موافق و مخالف انتشار می‌یافت؛ ضمن آنکه آمار انتشار کتب نیز قابل توجه بود.(11)

پس از کودتای بیست و هشتم مرداد 1332، انتشار قریب به اتفاق روزنامه‌های فوق ممنوع شد و تعدادی هم تحت سانسور قرار گرفتند. کنترل بر روزنامه‌ها و کتب از سوی ساواک اعمال می‌شد. حتی کتبی که وارد ایران می‌شدند، توسط ساواک کنترل می‌گردید. مطبوعات حق چاپ و انتشار خبرهایی غیر از آنچه ساواک می‌خواست، را نداشتند. برقراری سانسور توسط ساواک تا آنجا پیش رفت که گاه حتی از انتشار کتبی که قبلاً بارها چاپ شده بودند نیز جلوگیری می‌شد؛ ضمن آنکه چاپخانه‌ها و سیستم توزیع نیز شدیداً تحت نظر بود. بنابراین محصول این روزنامه‌ها و کتاب‌ها صرفاً در حد چاپ مطالب، مقالات، گزارشات و اعلامیه‌هایی محدود گردید که ساواک برای انتشار آنها نظر مثبت می‌داد. در چنین شرایطی فقدان انگیزه و مهمتر از آن ترس از ساواک، مانع از انتشار کمی و کیفی مطبوعات و کتب می‌گردید.(12) البته گاه این سانسور غیرمستقیم صورت می‌گرفت؛ چنان که مطابق یکی از اسناد سفارتخانه امریکا در ایران (لانه جاسوسی) که توسط دانشجویان پیرو خط امام منتشر شد، سردبیران مطبوعات طبق اصول مشخصی جانب احتیاط را حفظ می‌کردند و می‌دانستند که توهین به شاه، سلطنت، سیاست‌ها و برنامه‌های تحت حمایت شاه اصلاً مجاز نیست.(13)

دقیقاً به همین علت بود که با شروع درگیری روحانیت با دولت در اوایل دهه 1340 مطبوعات دولتی و غیر دولتی از اعلام حوادث کامل این درگیری اجتناب می‌کردند و در نتیجه روحانیت برای طرح حرف‌هایش به ناچار مجله‌ای به نام فریاد را منتشر نمود.

از آنجا که نشریات قادر به فعالیت آزاد نبودند و انتشار کتب تحت سانسور قرار داشت، فعالیت‌های مطبوعاتی که درصدد بیان نظرات مردم بودند. به شکل پنهان و دور از دسترس دستگاه‌های امنیتی رژیم منتشر می‌شد. چنان که با شروع مبارزه امام خمینی (ره) علیه رژیم پهلوی، سخنرانی‌های ایشان، به صورت اعلامیه و نوار درمی‌آمد و توسط مردم و روحانیت از طریق شبکه غیر رسمی مساجد در سراسر کشور توزیع می‌شد، و ساواک نیز هرگز نتوانست این اقدام را متوقف کند. همچنین اعلامیه‌های علمای حوزه که در مخالفت با رژیم و انتخابات مجلس دوره بیست و یکم صادر شده بود. به همین صورت در سراسر کشور توزیع شد. در فاصله زمانی نوزدهم مرداد تا آبان ماه سال 1342 آیت‌اله میلانی، پنج اعلامیه و آيت‌اله مرعشی نجفی، خویی و شیرازی هر کدام یک اطلاعیه درباره انتخابات صادر کردند که به شیوه فوق به دست مقلدشان در سراسر کشور رسید.(14)

چنان که ملاحظه می‌شود، بازبینی اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سال‌های پیش از قیام پانزدهم خرداد 1342، وضعیت نامطلوب و آشفته‌ای را تبیین می‌کند. در واقع طرح و اجرای اصلاحات از سوی شاه نیز در راستای بهبود بخشیدن به این وضعیت صورت می‌گرفت، تا بدین وسیله از روند رو به رشد نارضایتی مردم – که احتمال وقوع یک انقلاب را ملموس ساخته بود – کاسته شود؛ اما این اصلاحات گرچه در کوتاه‌مدت برخی از نارضایتی‌ها را کاهش داد، ولی همین اقدامات اصلاحی نیز به نوبه خود نارضایتی‌های دیگری را در میان مردم دامن زد. در ادامه این نوشتار، اهداف و نتایج این اصلاحات مورد بررسی قرار می‌گیرد تا نقش مؤثر آن در شکل‌گیری وقایع مربوط به پانزدهم خرداد هر چه بیشتر روشن شود.

اهداف و نتایج اصلاحات شاه

جنگ جهانی دوم، به نابودی آلمان هیتلری، از بین رفتن قدرت امپراتوری انگلیس و اوج‌گیری خطر کمونیسم برای اروپای غربی و نیز قرار گرفتن امریکا در جایگاه پرچمدار مبارزه علیه توسعه طلبی‌های شوروی منجر گردید. ایالات متحده برای ایفای چنین نقش جهانی، رهبری سیاست‌های غرب و کشورهای متمایل به غرب را برعهده گرفت. یکی از این سیاست‌ها طرح امریکا برای جلوگیری از وقوع انقلابات مشابه انقلاب کوبا در جهان سوم بود؛ که بر اساس آن، انجام اصلاحاتی در جهان سوم توصیه می‌گردید. اجرای این اصلاحات در امریکای لاتین «اتحاد برای پیشرفت» و در ایران «انقلاب سفید» نام گرفت.

به عقیده سردمداران ایالات متحده، ایران – به عنوان یک کشور متحد امریکا – در صورت عدم اجرای اصلاحات، در معرض انقلابی مشابه آنچه در کشور کوبا رخ داد، قرار می‌گرفت. آثار وقوع چنین انقلاب برای امریکا، با توجه به موقعیت حساس هم‌مرزی و هم‌جواری با «کمونیست بزرگ» (شوروی سابق) بسیار گسترده و ناگوار بود. مشارکت دولت امریکا در کودتایی که به سرنگونی دولت مصدق منجر شد، به زعم آنان در راستای تثبیت اوضاع بی‌ثباتی صورت می‌گرفت که این اوضاع می‌توانست موجب روی کار آمدن کمونیست‌ها و یا دیگر عناصر ضد غربی شود. به همین دلیل، پس از سقوط دولت مصدق، شاه به زعم خود درصدد برآمد قدرت خود را تحکیم بخشیده اوضاع را در کشور تثبیت کند. وی برای دستیابی به این منظور، کلیه آزادی‌های مطرح در قانون اساسی را لغو نموده و نیروهای مخالف خود را سرکوب کرد. اما علی‌رغم این تمهیدات او، وقوع کودتای 1337 (1958 میلادی) در عراق، باعث شد بر شدت ناآرامی‌های سیاسی در ایران افزوده شود. علاوه بر این، به لحاظ اقتصادی نیز کشور دچار رکود گردید و در نتیجه دولت با کسری بودجه مواجه شد. این مسئله نیز به نوبه خود به افزایش فساد مالی در ادارات منجر گردید.(15)

این شرایط در سال‌های پس از کودتای بیست‌وهشتم مرداد و به ویژه در سال‌های منتهی به دهه 1340، احتمال وقوع یک انقلاب ضد غربی را در کشور افزایش داده بود. بر این اساس، در سال‌های پایانی دهه 1330 امریکایی‌ها به این نتیجه رسیدند که صرف کمک به توانایی نظامی رژیم شاه، نخواهد توانست ایران را از خطر یک انقلاب نجات دهد. گرچه سقوط رژیم سلطنتی در عراق و افزایش نفوذ عبدالناصر، افزایش کمک نظامی امریکا به ایران را در پی داشت اما آنان همچنان عقیده داشتند که آنچه ایران را با ثبات می‌کند و از خطر انقلاب رها می‌سازد، انجام اصلاحات است و لذا سازمان CIA در سال 1958 میلادی (1337 ش) اعلام کرد که اگر برنامه اصلاحات در ایران اجرا نشود، سقوط شاه طی یک یا دو سال آینده حتمی خواهد بود. در پی آن، شورای امنیت ملی امریکا تغییرات عمده در سیاست ایالات متحده نسبت به شاه را خواستار شد و توصیه کرد اگر شاه شخصاً دست به اصلاحات نزند، باید برای انجام این کار تحت فشار قرار گیرد.

پیش‌بینی شورای امنیت ملی امریکا، مبنی بر اینکه شاه ممکن است به اجرای اصلاحات تن ندهد، درست از آب درآمد. بنابراین، دولت کندی به منظور تحت فشار گذاشتن شاه پرداخت وام سی و پنج میلیون دلاری امریکا به ایران را مشروط به اجرای برنامه اصلاحاتی کرد که در سال 1337 به تصویب دولت ایران رسیده بود.(17) وی حتی شاه را برای انتصاب دکتر علی امینی – که از نظر ایالات متحده بهترین فرد برای اجرای اصلاحات بود – تحت فشار قرار داد.(18) علی امینی که در هجدهم اردیبهشت 1340 به نخست‌وزیری منصوب شد، با اقدام به انحلال مجلس، اخراج عده‌ای از سران ارتش به جرم فساد و تبعید برخی دیگر از آنان (مانند تیمور بختیار)، همچنین برکنار کردن تعدادی از طرفداران سیاست‌های انگلیس در ایران، دعوت از برخی افراد ملی برای عضویت در کابینه دولت، آغاز مذاکره با سران جبهه ملی به منظور تشکیل دولت ائتلافی، جلب موافقت امریکا به پرداخت وام سی و پنج میلیون دلاری به ایران و ... شرایط لازم را برای انجام اصلاحات فراهم آورد.(19)

با این همه، علی‌رغم شرایط مناسبی که امینی برای اجرای اصلاحات فراهم آورد، وی نتوانست رضایت شاه را نسبت به اصلاحات تحت رهبری خود جلب کند. شاه به دو علت با امینی سر ناسازگاری داشت: اول اینکه امینی بر خلاف شاه اصلاحات ارضی را مقدمه اصلاحات بیشتر و وسیع‌تر قرار داده بود و علت دوم این بود که شاه همواره از ظهور افرادی که می‌توانستند برای تاج و تخت او خطرساز باشند، هراس داشت. مخالفت شاه و نیز عدم همکاری گروه‌های ملی و مذهبی و مهمتر از همه قطع کمک و حمایت امریکا از امینی، سرانجام زمینه را برای سقوط کابینه او فراهم کرد. شاه پس از انتصاب به نخست‌وزیری امینی، تلاش‌هایی را برای جلب نظر امریکا به منظور کنار گذاشتن امینی آغاز کرد. نقطه اوج این تلاش‌ها در سفر چهارم شاه به امریکا بود. طی این سفر، شاه با قبول تمامی پیشنهادات کندی برای اجرای اصلاحات، رضایت دولت ایالت متحده را برای عزل امینی از سمت نخست‌وزیری به دست آورد.(20)

شاه پس از عزل امینی، اصلاحات خود را – که اصلاحات ارضی و اعطای حقوق سیاسی به زنان در رأس آن قرار داشت – با عنوان «رفورم از بالا» و به نام انقلاب سفید اعلام کرد. ملی کردن جنگل‌ها و مراتع، تبدیل کارخانه‌های دولتی به شرکت‌های سهامی و فروش سهام آنان جهت تضمین مالی اصلاحات ارضی، سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها و ایجاد سپاه دانش به منظور اجرای طرح سوادآموزی از دیگر اصول ششگانه اصلاحات رژیم بود که در زمستان 1341 در اولین کنگره ملی شرکت‌های تعاونی روستایی اعلام شد. شاه انگیزه چنین اقدامی را حق همگانی برای داشتن مسکن، پوشاک، نان، بهداشت و آموزش ذکر کرد(21) ولی به اعتراف ارسنجانی (وزیر کشاورزی وقت رژیم) حقیقت آن بود که اگر اصلاحات انجام نمی‌شد، طغیان دهقانی قطعی بود.(22)

از همان آغاز معلوم بود که اصلاحات شاه به توفیق لازم در زمینه تأمین خواسته‌های ملی دست نخواهد یافت. علت‌های این امر را چنین می‌توان برشمرد:

1- اصلاحات ارضی که از برجسته‌ترین اصول انقلاب سفید بود، در مقطع نزدیک به قیام پانزدهم خرداد 1342 فقط بیست درصد زمین‌ها را شامل می‌شد. علاوه بر این، مالکانی که زمین‌هایشان در طرح بیست درصدی اصلاحات ارضی (اولین مرحله اصلاحات ارضی) قرار گرفت، از محل فروش سهام کارخانجات دولتی و به صورت یکجا پول زمین‌هایشان را دریافت کرده و آن را در بخش خدمات به کار گرفتند. این مسئله به نوعی افزایش تورم را در پی داشت و در نتیجه به زیان اقشار کم درآمد تمام شد. همچنین کشاورزانی که در اولین مرحله اجرای اصلاحات ارضی صاحب زمین شدند، به علت فقدان امکانات کشاورزی و کوچک و نامرغوب بودن زمین‌های واگذار شده، قادر به بهره‌برداری بهینه از مزارع خود نبودند. به عبارت دیگر، گرچه اصلاحات ارضی به توزیع عادلانه‌تر زمین کمک کرد، اما این مسئله تغییر چندانی در الگوی توزیع درآمد بین کشاورزان و مالکان ایجاد نکرد و هیچ افزایش قابل ملاحظه‌ای را در درآمد کشاورزان در پی نداشت.(23)

2- متولیان اجرای اصلاحات کسانی بودند که خود در زمره مالکان بزرگ به حساب می‌آمدند. این مسئله نشان از آن داشت که اصلاحات شاه و به ویژه ادعای او مبنی بر انجام اصلاحات ارضی، جدی و در راستای منافع آحاد ملت نخواهد بود؛ به عنوان مثال، گرچه دکتر علی امینی در آغاز اصلاحات، املاک خود در لاهیجان را به دهقانان واگذار کرد، اما این مقدار زمین در مقایسه با املاک بسیاری که او از ناحیه مادر (فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه) و پدر (میرزا محسن خان، تنها پسر امین‌الدوله صدراعظم مظفرالدین شاه) و همسرش (دختر وثوق‌الدوله) به ارث برده بود، تنها مقدار بسیار اندکی را شامل می‌شد. اسداله علم که پس از امینی به نخست‌وزیری رسید، نیز از زمره مالکان و فرزند امیر شوکت‌الملک علم، خان قائنات بود که از پدرش املاک زیادی را به ارث برد. مهمتر از همه، خود شاه که مجری اصلی اصلاحات ارضی به حساب می‌آمد، از بزرگترین مالکان ایران به شمار می‌رفت.(24) او نیز همچون امینی در ابتدا بخشی از زمین‌هایش را به دهقانان واگذار کرد، اما حقیقت آن بود که وی از دو هزار و صد روستایی که از پدرش به ارث برده بود، فقط پانصد و هفده روستا را به کشاورزان واگذار کرد.(25)

3- مجلس که رکن ظاهری قانونگذاری است، عمدتاً در دست کسانی بود که با اجرای واقعی اصلاحات مخالف بودند. آمارها نشان می‌دهد که تعداد نمایندگان وابسته به طبقه مالکان در عصر سوم مشروطه (دوران پادشاهی محمدرضا پهلوی) همواره رو به افزایش بوده است و در یک جمع‌بندی در طول پادشاهی محمدرضا پهلوی، بیش از پنجاه درصد نماینده‌های مجلس را مالکان و زمینداران بزرگ تشکیل می‌داده‌اند.(26)

دیگر موارد اصلاحات شاهانه نیز همانند اولین و مهمترین اصل اصلاحی (اصلاحات ارضی) نتوانستند زمینه‌های نامساعد و نامطلوب اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی موجود در جامعه را از بین ببرند. جلوه‌های این عدم موفقیت را می‌توان در رفتار و خواسته‌های سیاسی مردم در این مقطع زمانی مشاهده کرد.

جلوه‌های نارضایتی مردم و رهبری قیام

عدم توفیق اصلاحات رژیم در تأمین نیازهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، در رفتار و خواسته‌های مردم و رهبر سیاسی – مذهبی آنان، در دوره زمانی بین کودتا و قیام، منعکس شد و نقطه اوج این نارضایتی در قیام پانزدهم خرداد 1342 تجلی یافت. اعتراض امام خمینی (ره) در آغاز مبارزه علیه دولت و شاه در سال 1341 عمدتاً متوجه نقض آشکار قانون اساسی از سوی رژیم بود اما این اعتراض به تدریج به موضوعات اساسی‌تری چون اصلاحات شاهانه و تبعیت شاه از قدرت‌های خارجی (امریکا و اسرائیل) و نابسامانی‌های موجود در امور جامعه را در بر گرفت و امام (ره) این مسائل را شدیداً مورد حمله قرار داد.

شعارهای مردم در تظاهرات و مخالفت‌هایشان علیه رژیم پهلوی در روزهای قبل از قیام پانزدهم خرداد، در واقع خواسته‌های برآمده از نیازهایشان را منعکس می‌کنند. برخی از این شعارها عبارتند از: «اصلاحات آری دیکتاتوری نه». «رفراندوم قلابی مخالف اسلام است». «ایران کشور خفقان است مرگ بر خفقان».

هرچه به پانزدهم خرداد 1342 نزدیک‌تر می‌شویم، شعارهای مردم عمیق‌تر و جسورانه‌تر می‌شوند و در عین حال دامنه وسیع‌تری از خواسته‌ها را منعکس می‌کنند. بعضی از این شعارها که در عصر روز پانزدهم خرداد در تهران مطرح شده‌اند عبارتند از: «تا مرگ دیکتاتور، نهضت ادامه دارد». «مرگ بر دیکتاتور». «بر شاه باد ننگ و نفرت». «استبداد محکوم است، آزادی پیروز است». «یا مرگ یا خمینی» و مهمتر از همه «مرگ بر شاه».(27)

چنان که ملاحظه می‌شود، شعارهای تظاهرکنندگان حاوی مضامینی است که مخالف با سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خط‌مشی‌های سیاسی رژیم را منعکس می‌کنند که اشاعه فقر، فقدان مشارکت سیاسی و ... را در واقع پیامد این سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها می‌دانستند.

علاوه بر شعارها که نشان‌دهنده نوع مشکلات موجود در جامعه ایران بوده است، اعتصابات و تظاهرات متعددی از سوی قشرهای مختلف برگزار شد که نشان می‌داد مشکلات مذکور در میان قشرهای جامعه فراگیر می‌باشد. برخی از این مخالفت‌ها عبارتند از:

اعتصاب بیست هزار نفری کارگران کوره‌پز خانه‌ها در خرداد 1338، اعتصاب کارگران کارخانه وطن اصفهان در آبان 1338، اعتصاب کارگران کارخانه‌های شهباز و پشمباف اصفهان در آبان 1338، تظاهرات دانش‌آموزان دبیرستان‌های تهران در دی 1338، تظاهرات دانشجویان دانشگاه‌های تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز در اعتراض به اختناق و دخالت‌های رژیم در انتخابات بهمن 1339، اعتصاب کارگران کارخانه‌های نساجی اصفهان در فروردین 1340، اعتصاب و تظاهرات معلمان تهران در اردیبهشت 1340، اعتصاب کارمندان پست و تلگراف در اردیبهشت 1340، تعطیل اکثر بازارهای کشور در حمایت از خواسته مراجع تقلید درباره تحریم رفراندوم در بهمن 1341، تظاهرات دانشجویان در مخالفت با اصلاحات در بهمن 1341.(28)

نتیجه

با سقوط دولت مصدق در جریان کودتای امریکایی – انگلیسی بیست‌وهشتم مرداد 1332، شاه درصدد تحکیم قدرت خود و تثبیت اوضاع کشور برآمد. وی به این منظور کلیه آزادی‌های مطرح در قانون اساسی را لغو نمود و نیروهای مخالف خود را شدیداً سرکوب کرد. با وقوع کودتای 1337.ش (1958 میلادی) در عراق ناآرامی‌های سیاسی در ایران شدت گرفت، اقتصاد کشور دچار رکود شد و دولت با کسری بودجه مواجه گردید، و به تبع آن فساد مالی در ادارات رو به فزونی نهاد. این وضعیت به نارضایتی‌های مردمی دامن زد. شاه به ابتکار و فشار امریکا درصدد برآمد با اجرای پاره‌ای اصلاحات از میزان نارضایتی عمومی که ممکن بود به انقلاب ضد رژیم و ضد غربی منجر شود، بکاهد؛ اما عمق این نارضایتی وسیع‌تر از آن بود که اصلاحات شاهانه بتواند به صورت جدی مؤثر واقع شود.

مردم نارضایتی خود را به اشکال مختلفی چون پایین آوردن کاهش تولید ناخالص ملی، افزایش مهاجرت به شهرها، کاهش حضور در تشکلات سیاسی، پرهیز از مشارکت‌های سیاسی، توزیع غیرقانونی اعلامیه‌ها، تظاهرات و ... نشان می‌دادند. آنان مترصد فرصت‌هایی بودند که به شکل گسترده‌تر اعتراض خود را نسبت به رژیم ابراز نمایند. مبارزه روحانیت و مردم علیه لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و تحریم رفراندوم، تحت رهبری منحصر به فرد امام خمینی (ره) جلوه‌هایی از این اعتراضات بود. اما دستگیری امام خمینی (ره) که به عقیده شیخ شلتوت – مفتی مصر و رئیس وقت دانشگاه الازهر – تجاوز به حریم روحانیت بود.(29) موج جدید و عمیق‌تری از نارضایتی مردم را علیه رژیمی که موجودیت فرهنگی و مذهبی آنان را نشانه گرفته بود، در شکل قیام پانزده خرداد 1342 برانگیخت.

پی‌نوشت‌ها:

1- دهنوی، قیام خونین 15 خرداد به روایت اسناد، [بی جا]، رسا، 1360، ص 8.

2- فرد هالیدی، دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران، ترجمه: فضل‌اله نیک‌آیین، تهران، امیرکبیر، 1358، ص 132.

3- دهنوی، همان، ص 9.

4- باری روبین، جنگ قدرت‌ها در ایران، ترجمه: محمود مشرقی، تهران، انتشارات آشتیانی، 1363، ص 98.

5- منوچهر محمدی، تحلیلی بر انقلاب اسلامی، چاپ سوم، تهران، امیرکبیر، 1370، ص 82.

6- مسعود بهنود، از سید ضیا تا بختیار، تهران، جاویدان، 1369، ص 145.

7- عبدالرحیم ذاکرحسین، مطبوعات سیاسی در عصر مشروطیت، تهران، دانشگاه تهران، 1368، ص 300.

8- فریدون هویدا، سقوط شاه، ترجمه: ح.ا مهران، تهران، انتشارات اطلاعات، 1365، ص 103.

9- احمد عباسی، تاریخ انقلاب ایران، تهران، انتشارات شرق، 1358، ص 128.

10- زهرا شجیعی، نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی نمایندگان مجلس شورای ملی، چهار جلد، تهران، سخن، 1372، جلد چهارم، ص 430.

11- ذاکرحسین، همان، ص 291.

12- هالیدی، همان، ص 56.

13- آندرو دانکن، غارت ایران، ترجمه: فضل‌اله نیک‌آیین، تهران، امیرکبیر، 1358، ص 21.

14- اسناد انقلاب اسلامی، دو جلد، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1369، جلد اول، ص 111.

15- هالیدی، همان، ص 23.

16- روبین، همان، ص 90.

17- مارک گازیوروسکی، سیاست خارجی امریکا و شاه، ترجمه: فریدون آدمی، تهران، نشر مرکز، 1371، ص 164.

18- این مطلب نخستین بار توسط آرمین مایر – سفیر اسبق امریکا در ایران – در کنفرانس «ایران در سال‌های دهه 1980 میلادی» فاش شد.

19- گازیوروسکی، همان، ص 276.

20- روبین، همان، ص 91.

21- محمدرضا پهلوی، پاسخ به تاریخ، به کوشش شهریار ماکان، تهران، شهرآب، 1371، ص 142.

22- دهنوی، همان، ص 12.

23- حسین عظیمی، مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران چاپ دوم، تهران، نشر نی، 1371، ص 357.

24- رابرت گراهام، ایران، سراب قدرت، ترجمه: فیروز فیروزنیا، تهران، سحاب کتاب، 1358، ص 483.

25- محمدعلی (همایون) کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه: محمدرضا نفیسی و کامبیر عزیزی، تهران، نشر مرکز، 1372، ص 347.

26- شجیعی، همان، ص 428.

27- عباسی، همان، ص 258.

28- دهنوی، همان، ص 10.

29- حمید روحانی، تحلیلی از نهضت امام خمینی، دو جلد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1361، ص 533.