مقالات
پیامدهای مثبت و منفی اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران
دکتر حسین تجدد
اصلاحات ارضی در بسیاری از کشورهای متناسب با ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن‌ها تحقق یافت از جمله کشورهای سرمایه‌داری غربی در روند تکامل سرمایه‌داری، دو راه را برگزیدند. کشورهایی نظیر فرانسه، انگلستان و امریکا به شیوه‌ی کلاسیک، انقلاب بورژوازی را تجربه نمودند و کشورهایی نظیر آلمان و ایتالیا در اروپا و ژاپن در آسیا به شیوه‌ی «انقلاب از بالا» گذر از فئودالیسم به سرمایه‌داری تجربه کردند. در واقع، در کشورهایی که به دلیل حاکمیت نظام سلطنتی، نهادها و ساختار مالکیت ارضی دست نخورده باقی مانده بود، برای تبدیل فئودالیسم به سرمایه‌داری این نظام‌ها، دست به تغییرات اجتماعی – اقتصادی بنیادین از بالا به پایین زدند. یعنی روش انقلاب از بالا را برگزیدند. در ایران نیز این تغییرات به دلیل ساختار سیاسی و اقتصادی نظام شاهنشاهی دیرینه‌ی حاکم بر ایران، تغییرات از بالا به پایین رقم خورد و شاه ایران خود تصمیم به انجام این تغییرات بنیادین گرفت. اما عوامل بین‌المللی بر روی این تحولات نیز تأثیر بسزایی داشت.
در عرصه بین‌المللی دو عامل سیاسی و اقتصادی بر روی تحولات کشورهای جهان تأثیر عمده‌ای داشت:
الف. عامل اول این که کشورهای بلوک شرق همواره در تکاپو بودند تا سهم بیشتری از رقابت‌های موجود با جبه‌ی غرب به دست آورند. در واقع این کشورها همواره به عنوان کانون خطری برای کشورهای سرمایه‌داری به حساب می‌آمدند. به خصوص آن‌که ایران نیز در همسایگی ابرقدرت شرق یعنی شوروی قرار داشت و عاملان این کشور نیز همواره در ایران بسیار فعال بودند. شعارهای به ظاهر رضایت‌بخشی که کمونیست‌ها برای دهقانان کلیه‌ی کشورها از جمله ایران سر می‌دادند، آن‌ها را فریب می‌داد. بنابراین ساختار سنّتی حاکم بر کشاورزی ایران فضای بسیار مستعدی برای پذیرش این شعارها فراهم می‌نمود و سکوت در مقابل این موضوع می‌توانست ایران را از گردونه‌ی متحدین جبهه‌ی غرب خارج نماید. پیش‌تر این تجربه‌ی مأیوس کننده در کشورهای چین، ویتنام، الجزایر و کوبا به وقوع پیوسته بود.
ب. عامل دوم، این که، اصلاحات ارضی می‌توانست امکان تبدیل روابط تولیدی کار و روابط کشاورزی سنّتی (فئودالیسم) را با روابط صنعتی (شهری) فراهم آورد.
در بعد داخلی نیز علاوه بر این که نوسازی و مدرنیزاسیون نیاز به تغییر ترکیب نظام عقب‌افتاده‌ی ارباب رعیتی را ایجاب می‌نمود، اصلاحات ارضی می‌توانست به در هم شکستن قدرت مالکان بزرگ بیانجامد و آن‌ها را در جریان صنعتی کردن کشور به خدمت گیرد و ضمناً پتانسیل‌های بالقوه در جامعه‌ی روستایی ایران را از فکر شورش و انقلاب باز دارد. بنابراین اصلاحات ارضی در بعد اقتصادی و سیاسی اهمیت خاصی خود را پیدا کرده بود، هر چند که در گذشته نیز گام‌های ناقص و بسیار اندکی نیز در این راه برداشته شده بود که نقطه‌‌ی عزیمت تاریخی آن را می‌توان پس از جنبش مشروطه بیان نمود. در واقع مجلس شورای ملی در اولین دوره‌ی خود تصمیماتی درباره‌ی لغو تیول داری گرفت. پس از آن نیز اقداماتی توسط رضاشاه انجام گرفت که مهم‌ترین آن فروش املاک خالصه‌ی سلطنتی بود. اما کلیه‌ی این اقدامات دارای جنبه‌های محافظه‌کارانه‌یی بود که نتوانست این رفورم را در سطحی گسترده در ایران به انجام رساند.
دکتر حسین عظیمی در این باره می‌گوید: « کشاورزی تا سال‌های 1340 کاملاً سنّتی باقی مانده و تغییرات زیادی نکرده بود. البته کشاورزی ایران راهی جز این نداشته است. زیرا کشور دائماً درگیر تب و تاب تحولات سیاسی بوده است ... در دوره‌ی بیستم (مجلس شورای ملی) که مربوط به سال‌های 1339-1340 می‌شود، 55 درصد نمایندگان مجلس را زمین‌داران بزرگ تشکیل می‌دادند.»(1)
سرانجام محمدرضاشاه در تعامل با جبهه‌ی سرمایه‌داری غرب تصمیم به انجام اصلاحات ارضی گرفت که در سه مرحله به وقوع پیوست. مرحله‌ی اول آن از سال 1341، مرحله‌ی دوم از سال 1343 و مرحله‌ی سوم از سال 1346 آغاز گردید و تا سال 1351 ادامه یافت.
هدف مرحله اول، محدود نمودن اراضی مالکان عمده بود که در چارچوب قوانین اصلاحات ارضی، زمینهای تحت مالکیت زمین‌داران بزرگ، به میزان یک ده شش دانگ کاهش می‌یافت.
بهترین بخش قانون اصاحات ارضی، ماده‌ی 2 و تبصره‌های آن بود که به موجب آن حداکثر مالکیت، یک ده شش دانگ تعیین شده بود. مالکین می‌توانستند مازاد بر شش دانگ را به خواست خود انتخاب نموده و بر اساس مقررات به دولت و سپس زارعین واگذار نمایند. حتی انتخاب شش دانگ می‌توانست از اراضی متفاوت (پراکنده) صورت گیرد.
بر طبق ماده‌ی 3، استثنائات مالکیت‌ها مشتمل باغ‌ها و بیشه‌زارها بود. همچنین اراضی مکانیزه که بدون شرکت زارع، به وسیله گارگر کشاورزی مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت، مستثنی از ماده‌ی 2 بود و می‌توانست بدون محدودیت در تصرف مالک باقی بماند.
بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان اصاحات ارضی کل کشور در اجرای مرحله‌ی اول قانون، جمعاً 21643 ده و مزرعه‌ی شش دانگی و کمتر از شش دانگ (17143 ده و 4500 مزرعه‌ی شش دانگ و کمتر از شش دانگ) از مالکین خریداری و به زارعین مربوط واگذار شد.همچنین تعداد 1891 ده و 117 مزرعه شش دانگ و 331 ده و مزرعه‌ی کمتر از شش دانگ از املاک خالصه به زارعین مربوط واگذار گردید. بدین‌ترتیب تعداد کل مالکان مشمول و داوطلب مرحله‌ای اول قانون، 32278 نفر و میزان اراضی واگذار شده به زارعان در سطوح کشور حدود 4326 هزار هکتار تا 4435 هزار هکتار برآورد شده است.
با اجرای مرحله‌ی اول حدود 296 هزار خانوار در سطح کشور کلی یا جزیی از نسق زراعتی را مالک شدند. از طرف دیگر حدود 850 هزار خانوار کشاورز نیز در اجرای قوانین اصلاحات ارضی مشمول قانون مزبور نشدند و اراضی متعلق به خودشان بود و شخصاً و با کمک خانوار از زمین بهره‌برداری می‌کردند، در نتیجه خرده مالکی و مالکیت دهقانی (شخصی کار) در سطح کشور به میزان زیاد افزایش یافت.
لازم به بیان است که اجرای اصالاحات ارضی در مناطق مختلف به صورت همسان نبود. این امر بیش‌تر به علت شیوه‌های گوناگون زمین‌داری بود که در استان‌های ایران وجود داشته است. از لحاظ سرعت در ماه‌های اولیه تقسیم اراضی بیش‌ترین دهات (روستاها) در خراسان تقسیم شد و در سیستان و بلوچستان اساساً در مرحله‌ی اول اصلاحات صورت نگرفت.
همچنین چند اقدام مالکان بزرگ بر سر راه اجرای تقسیم اراضی به گونه‌ی صحیح، موانع عمده‌یی ایجاد نمودند. یکی این‌که به دلیل عدم تعریف صحیح از زمینهای مکانیزه، زمینهای قابل توجهی صرفاً با قرار دادن یک تراکتور به مکانیزه تغییر می‌یافت و از شمول قانون اصلاحات ارضی خارج می‌شد. در واقع در این مرحله حداقل 1180 روستا مکانیزه از تقسیم شدن معاف شدند. علاوه بر این بسیاری از ملاکین، مقادیر بسیاری از زمینهای خود را به نام فرزندان و همسران خود می‌کردند. به این موارد اگر بحث فساد اداری و مستثنی شدن مقداری از اراضی را در نتیجه رشوه دادن‌ها در نظر در آوریم، نقص‌های بیشتری از طرح و اجرای اصلاحات ارضی به چشم می‌خورد.
مرحله‌ی دوم اصلاحات ارضی پس از تصویب لایحه‌یی در تاریخ 3 /5 /1343 آغاز گردید. بر اساس آن مالکان مجاز بودند با توجه به عرف محل حداکثر 30 تا 150 هکتار از اراضی مکانیزه را برای خود نگاه دارند و در مورد بقیه‌ی زمینهای به یکی از شیوه‌های زیر عمل نمایند:
1- اجاره زمین به زارع: اجاره زمین به صورت نقدی بود و بر اساس متوسط در آمد 30 ساله (قبل از اجرای قانون) صورت می‌گرفت. مدت اجاره‌ی 30 سال و میزان اجاره هر 5 سال قابل تمدید بود.
2- فروش اراضی به زارعین: که بهای آن به صورت توافقی تعیین می‌گردید.
3- تقسیم به نسب بهره‌ی مالکانه: که بر اساس عوامل پنج‌گانه‌ی تولید (زمین، آب، بذر، کار و وسیله‌ی شخم) بین مالک و زارع تقسیم می‌شد. در این شیوه مالک مجبور بود زمین‌هایی که به او می‌رسد از وسایل مدرن کشاورزی استفاده نماید.
4- تشکیل واحد سهامی مدرن سهامی زارعی: بر این اساس، مالک و زارع یک واحد سهامی زارعی تشکیل داده و سهم هر یک از دو طرف، بر اساس میزان دارایی به کار برده شده و در واحد زراعی تعیین می‌گردید.
5- خرید حق ریشه‌ی زارع: مالکانی که زمین‌های‌شان از حد نصاب نمی‌گذشت می‌توانستند حق ریشه‌ی زارع را بخرند. در این مرحله به زمینهای وقفی توجه بیشتری شد. بر طبق قوانین این مرحله دهات موقوفه‌ی عام می‌بایست بر اساس اجاره‌ی 99 ساله در اختیار کشاورزان قرار گیرد و موقوفات خاص نیز می‌بایست توسط زارعین خریداری می‌شد و یا به اجاره‌ی 30 ساله‌ی آنان درمی‌آمد.
در این مرحله که به نسبت مرحله‌ی اول محافظه‌کارانه عمل می‌شد، مجموعاً بیش از 80 درصد اراضی خود را به اجاره‌ی زارعان واگذار کردند. ظاهراً حدود 54032 دهکده که 16000 روستای آن‌ها در مرحله‌ی اصلاحات ارضی بخشی از زمین‌های‌شان تقسیم شده بود تحت تأثیر مرحله‌ی دوم قرار گرفتند، حدود 206841 مالک، ارضی خود را به 1272552 رعیت به اجاره واگذار کردند. با اجرای شق دوم (فروش زمین به رعیت) حدود 57164 رعیت توانستند زمین‌هایی را که روی آن کار می‌کردند از مالکانشان خریداری کنند. تقریباً 156279 رعیت براثر شق سوم از مرحله‌ی دوم (تقسیم به نسبت زمین، بهره‌ی مالکانه) قطعات کوچکی از اراضی مالکانشان را به دست آوردند و حدود 18000 زارع نیز حق ریشه‌ی خود را به فروش رساندند. در مجموع حدود 210000 رعیت در مرحله‌ی دوم اصلاحات صاحب زمین شدند که در مقایسه با رقم 700000 نفری کشاورزان د رمرحله‌ی اول رقم ناچیزی بود.
مرحله‌ی سوم اصلاحات ارضی که از سال 1346 آغاز گردید با هدف بهره‌برداری کامل از منابع کشاورزی و بر طرف کردن اختلافات ناشی از اجرای دو مرحله‌ی قبل به وجود آمد. تأسیس شرکت‌های سهامی زارع مصوب 27 /10 /1346، خانه‌های فرهنگ روستایی، ایجاد شرکت‌های تعاونی در سطوح کشوری و اجرای یک نظام بیمه‌های اجتماعی که کشاورزان و خانواده‌های‌شان مشمول آن می‌شدند، از جمله تحولات این دوره بود. همچنین بانک تعاون روستایی به وجود آمد و به منظور اجرای این مقررات، وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستاها در سال 1346 تشکیل شد.
اجرای مرحله‌ی سوم رسماً در تاریخ 1351 خاتمه یافت. در این مرحله تعداد 738119 کشاورز (رعیت) زمینهای تحت اجاره‌ی خود را خریدند. حدود 61805 کشاورز (رعیت) دیگر بر اثر تقسیم زمین بین مالک . رعیت صاحب زمین شدند. در رابطه با این قانون می‌بایستی گفته می‌شد، کشت می‌کردند، صاحب زمین می‌شدند. در این مرحله دولت نقش چندانی در تقسیم زمین بازی نکرد، در نتیجه مالکان زمین‌ها را با همان قیمت‌هایی که خودشان می‌خواستند فروختند. در شق زمین بین مالک و رعیت بسیاری از مالکین با نفوذ زمینهای مرغوب را برای خود نگه داشتند و زمینهای نامرغوب و ضعیف را به رعایا دادند.
در رابطه با اجرای این قانون شرکت‌های سهامی زارعی، شرکت‌های کشت و صنعت، شرکت‌های تعاونی به وجود آمدند. اولین شرکت سهامی زارعی در سال 1347 در تخت جمشید شیراز به وجود آمد. در پایان سال 1348 حدود 140 شرکت سهامی زارعی و در پایان سال 1356 شرکت‌های زارعی زیادی در دورترین نقاط ایران تشکیل شده بودند. شرکت‌های کشت و صنعت تا سال 1357 حدود 15 شرکت تشکیل شد که میزان زیر کشت هر کدام 5000 تا 25000 هکتار بود. این شرکت‌ها در اجرای سیاست یکپارچه‌سازی زمینهای کشاورزی سازمان یافته بودند.
پیش از الغای رژیم ارباب رعیتی اگرچه اربابان ظلم‌هایی می‌کردند، ولی در عین حال از قدرت و مدیریت لازم برای اداره امور دهات (روستاها) بهره‌مند بودند. با الغای رژیم ارباب رعیتی و خلع ید از اربابان خلاء قدرت و مدیریت به وجود آمد. زمینهای کشاورزی بین رعایای بی‌سرمایه و فاقد وسایل کشاورزی و اکثراً فاقد مدیریت تقسیم شد. برای جبران این کاستی‌ها کشاورزان به عضویت شرکت‌های یاد شده درآمدند تا این نهادهای مدنی و اجتماعی کشاورزان را یاری نمایند و زمینهای آن‌ها بویژه زمینهای کوچک در محدود‌ه‌ی شرکت‌های سهامی زراعی قرار گرفت تا به بهترین صورت ممکن مدیریت شود و به دور از ظلم و جور و بی‌عدالتی مورد بهره‌برداری قرار گیرند و کشاورزان نیز در همین شرکت‌ها کار می‌کردند. کشاورزانی که صاحب زمین شده بودند، مقدار زمین آن‌ها کم بود و زمین زیر کشت 40 درصد از زارعین از دو هکتار تجاوز نمی‌کرد و بعضی‌ها کمتر از حد زمین داشتند و همان‌گونه که گفتیم هیچ‌گونه امکانات کشاورزی و مخصوصاً وسایل مکانیزه در اختیار نداشتند.
متاسفانه مدیران و مسؤولانی که برای اداره‌ی شرکت‌ها گماشته بودند به علت سوء مدیریت نتوانستند و یا نخواستند و یا در راه سودجویی افتادند و کشاورزان بی‌سواد و ناآگاه و ستم کشیده را چون اربابان سابق آزرده ساختند. آن‌ها هم از زمینهای خود را رها کرده و به دنبال سرنوشت و تأمین شغلی دیگر زمینهای خود رها کرده و به دنبال شغلی سرنوشت و تأمین شغلی دیگر روانه‌ی شهرها شدند و روستاها را خالی کردند و در نتیجه سطح تولیدات کشاورزی به میزان چشم‌گیری کاهش یافت. برای تحقق توسعه‌ی اقتصادی و صنعتی، هماهنگی و توازن میان رشد صنایع و پیشرفت در زمینه‌ی کشاورزی یکی از ضروریات می‌باشد. این توازون می‌بایست در چارچوب استانداردهای کلان و دقیق تعیین شود. در صورت چشم‌پوشی نسبت به این امر، فراگرد و توسعه به صورت ناکارآمد و متناقض تحقق می‌پذیرد و به نتایج مورد انتظار نخواهد انجامید.
برای عبور از نظام اقتصادی مبتنی بر کشاورزی معیشتی می‌بایست الزاماً به اصلاحات ارضی روی آورد، اما بخش عمده‌ی منتج‌شدن اصلاحات ارضی به رشد و توسعه‌ی اقتصادی، مدیون کیفیت طراحی واقع‌بینانه و نیز اجرای اصولی آن می‌باشد. در این راه به کارگیری کلیه‌ی امکانات و نیروها، شرط لازم برای کسب دست‌آوردهای مثبت می‌باشد. همان‌طور که در سایر کشورها نیز به صرف انجام اصلاحات ارضی موفقیتی به دست نیامد. به عنوان نمونه در عراق (بعد از کودتا) تولید محصولات کشاورزی کاهش یافت و تا چند سال در همان سطح پایین خود باقی ماند. اما (بنا به گزارش کریستین سن 1970) اصلاحات ارضی تایوان در ازدیاد تولیدات و بازدهی کشاورزی به چند دلیل موفقیت‌آمیز بود شاید مهم‌ترین علت این بود که رویس‌های مکمل مانند اشاعه‌ی آموزش و پرورش، خدمات بازاریابی، تأمین اعتبار و وسایل و تسهیلات لازم برای تولید قبلاً فراهم شده بود. به علاوه، کشاورزان مستاجر که بر اثر رفورم ارضی، صاحب زمین شدند، مدیران ورزیده‌ی با تجربه‌ی کشاورزی به شمار می‌رفتند. در اخذ تصمیمات مدیریتی متبحر بودند.
ماهیت و سرشت هر برنامه‌ی اصلاحی، الگوهای حاکم بر آن اصلاحات را تبیین می‌نماید. اصلاحات ارضی در ایران بیش‌تر ماهیتی سیاسی داشت که در دو سطح بین‌المللی و ملی، لزوم رفورم ارضی را به سبک و سیاق خاص مطرح نمود. به همین دلیل کمتر نسبت به تناقض‌ها و تضادهای موجود در ساختار اجتماعی و روستایی ایران توجه داشت.
ماهیت سیاسی و در عین حال محافظه‌کارانه‌ی حاکم بر اصلاحات، بزرگ‌ترین دستاوردش حذف نظام ارباب و رعیتی بود. اما اقتدارگرایان مجری اصلاحات باعث بروز یک استحاله‌ی قدرت در روستاها گردید. بدین‌ترتیب حکومت مرکزی با تقویت دستگاه بورکراتیک و ایجاد مؤسسه‌‌های جدید در روستاها، هدف عمده‌ی خود یعنی بسط قدرت و نفوذ در روستاها را به عنوان بهترین اولویت دنبال می‌نمود.
اولین ابزار مداخله‌ی دولت در امور روستاها استفاده از پست قدیمی کدخدا و ژاندارمری بوده است. علاوه بر این حفظ و کنترل روستاها از طریق مباشرات مستقیم نهادهای دیگر نظیر انجمن ده، تعاونی‌ها و دادگاه‌های انصاف نیز صورت می‌گرفت... کدخدا وظیفه داشت که بر رفتار و اعمال مؤسسات ده نظارت کلی نموده و هرگونه رفتار سیاسی غیرمعمول را به مقامات صالحه گزارش نماید.
دهیاران نیز معمولاً وظیفه داشتند که با کمک رهبران محلی به تمشیت امور بپردازند. آن‌ها معمولاً از طرف وزات کشور تعیین شده و بر فعالیت‌های کدخدایان، انتخابات انجمن ده و دادگاه‌های انصاف به طور مستقیم نظارت داشتند.
مالکان قدیمی نیز موفق شده بودند تا از طریق شرکت‌های سهامی زارعی مجدداً قدرت از دست رفته‌ی خود را تا حد زیادی به دست آورند. همچنین بعد از اصلاحات ارضی چهارچوب قدیم جامعه (نظام ارباب رعیتی) در معرض فروپاشی قرار گرفت. این فروپاشی نخست کشاورزان را منسجم ساخت و به دنبال آن اثرات اجتماعی، سیاسی و انقلابی زیادی به وجود آمد که نتیجه‌ی مهاجرات و هجوم روستاییان به شهرها بود.
یکی دیگر از کاستی‌ها مترتب بر اصلاحات ارضی، شیوه‌ی اجرای توزیع ناعادلانه‌ی زمین بود. عمدتاً پس از اصلاحات ارضی، روند تغییرات در مسیری نبود که به توزیع عادلانه‌ی زمین و به طور عام‌تر به تحقق عدالت اجتماعی منتهی شود. این مسئله دلایل مختلفی داشت. در وهله‌ی نخست طراحان اصلاحات ارضی چندان پیچیدگی حاکم بر ساخت روستاهای ایران را در نظر نگرفته بودند و عمده‌ترین دغدغه‌های آن‌ها (به خصوص اقتصادی)، جایگزنی توسعه‌ی صنعتی به جای کشاورزی بود. در مرحله‌ی بعدی، اربابان قدرت خود را به طور کامل در روستاها از دست دادند. ضمن این‌که نفوذ از دست رفته‌ی آنان نیز در نهایت به نفع دولت و قدرت مرکزی تمام شد. در وهله‌ی بعد، براساس قوانین اصلاحات ارضی، تقدم به افرادی داده می‌شد که اصطلاحاً صاحب نسق بودند و این مسأله می‌توانست به محرومیت عده‌ی کثیری از روستاییان در به دست آوردن اراضی منجر شود. به علاوه این‌که، روند تقسیم اراضی نیز به لحاظ کمی، تکافوی نیازهای زارعان را نمی‌داد و در اکثر موارد حتی برای گذراندن بخور و نمیر کافی نبود. زمین زیر کشت بیش از 40 درصد از زارعان از دو هکتار تجاوز نمی‌کرد، در حالی که متوسط زمین برای امرار معاش یک خانوار روستایی از مناطق شمالی ایران حدود 10 هکتار است.
ضعف حاکم بر دستگاه بورکراتیک همواره حتی بهترین قوانین را در عمل و اجرا تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و حال اگر قوانین مذکور نیز دارای ضعف‌های اصولی از لحاظ نظری می‌بودند، این مشکل تشدید می‌گردید.
طرحان اصلاحات ارضی آشنایی کمی نسبت به تقاضاها و خواست‌های دهقانان داشتند. در مرحله‌ی اول روی پافشاری حسن ارسنجانی (وزیر کشاورزی وقت) کم و بیش اقداماتی در جهت بخش‌هایی از روستاییان انجام شد. اگرچه سیر کاهش شاغلین در بخش کشاورزی به نفع بخش‌های صنعتی و خدماتی یک امر اجتناب‌ناپذیر برای گام‌نهادن به سمت توسعه‌ی صنعتی در نهایت اقتصادی‌ست. اما کاهش تقریباً درصدی شاغلین بخش کشاورزی از یک‌سو و افزایش پرشتاب جمعیت از سوی دیگر باعث بالارفتن میزان بیکاری و مهاجرت شد، بخشی از این افراد در کارخانه‌ها جذب شدند و بخشی دیگر با اتکا به درآمدهای نفتی با استخدام در ادارات، بدنه‌ی اداری دولت را فربه کردند.
البته تعامل بین بخش‌های اقتصاد کشورهای در حال رشد یک امر اجتناب‌ناپذیر است، اما باید کوشش شود که از افزایش تقاضا برای واردات محصولات کشاورزی جلوگیری شود و با افزایش قدرت تولید از بهره‌مندی از سرمایه‌های خارجی و تغییر روش‌های کشاورزی، استفاده از کودهای مختلف و بذرهای جدید و بهینه‌کردن کشاورزی در کنار کاستن از نسبت جمعیت کشاورز، به تولیدات کشاورزی را افزایش دهیم. این مسأله در ایران صرفاً توانست به افزایش معادل 1 تا 3 درصد محصولات کشاورزی منجر شود که این میزان حتی از ضریب رشد جمعیت بیش از 3 درصدی ایران نیز کمتر بود. البته جای هیچ تعجبی نیست که در ابتدای اجرای اصلاحات ارضی از تولیدات کشاورزی کاسته شد. زیرا چنین مسأله‌یی همواره پس از هر اصلاح ارضی مشاهده شده است. به طور مثال در چنین میزان موادغذایی موجود در جریان سال بعد از اشتراکی‌کردن مزارع حدود 33 درصد کاهش یافت. اما در ایران این ضعف همچنان تا مدت‌ها پس از رفع موانع کوتاه مدت معمول اصلاحات ارضی ادامه یافت.
در مقابل کمبود تولیدات کشاورزی دولت می‌بایست با عرضه را محدود نماید و در نتیجه میان طبقه‌ی متوسط مردم ایران ایجاد نارضایتی کند و یا برای این تقاضاهای تازه، از کشورهای خارجی مواد غذایی وارد نماید که دولت ایران سیاست دوم راپیش گرفت. بنابراین واردات مواد غذایی به نحو قابل ملاحظه‌یی از زمان اصلاحات ارضی افزایش یافت.
دولت که در صدد جلوگیری از نارضایتی‌ها بود در سال 1354-1353 یک برنامه‌ی کمک به فراهم نمودن مواد غذایی اجرا کرد که سه میلیارد دلار هزینه در برداشت.واردات در سال 1356 به 6 /2 میلیارد دلار بالغ شد که البته نفت پول لازم را برای این واردات تأمین می‌نمود و این موضوع به وابستگی بیش‌تر کشاورزی به سوبسید نفت منتهی کردید.
یکی دیگر از پیامدهای اصلاحات ارضی به تغییر شیوه‌ی زندگی و افزایش روحیه‌ی مصرف‌گرایی در روستاها باز می‌گردد. این مسأله معمول افزایش تولیدات کشاورزی نبود، بلکه عموماً ناشی از دریافت وام‌هایی بود که به جای مصرف در بخش کشاورزی و افزایش محصولات، به مصرف کارهای غیر زراعی می‌ر‌‌سید که باز هم این اعتبارات از طریق فروش نفت تأمین می‌گردید.
افزایش قیمت نفت طی سال‌های 1352 به بعد، سبب افزایش و رشد تولید ناخالص ملی گردید، بر طبق آمار، میزان رشد تولید ناخالص ملی طی برنامه‌ی پنجم عمرانی (1357-1352) درصد کل تولید ناخالص ملی از 26 میلیارد دلار در سال 1352 به 53 میلیارد دلار در سال 1357 افزایش یافت. سایر بخش‌های اقتصادی به استثنای نفت نیز نشان می‌دهند. بخش صنعت افزایش نسبی و بخش خدمات رشد سریع‌تری داشته است. برعکس، کشاورزی در تولید ناخالص ملی از 23 درصد به 14 درصد (بدون محاسبه‌ی درآمد نفت) کاهش داشته است.
درآمدهای نفتی به عنوان منبع و پایه‌ی استقلال اقتصادی کشور بود. اما این استقلال اقتصادی و سیاسی که عواید آن به صورت یک منبع نامریی رفاه فزاینده را به وجود می‌آورد، خود می‌تواند به تضادهای پیچیده‌یی منتهی گردد. از جمله به همان میزانی که نفت دولت را از ابزار تولید داخلی و طبقات اجتماعی مستقل می‌کند، در بسیاری از موارد خود این طبقات به دولت وابسته می‌شوند و این مهم خود به ظهور نوع جدیدی از قشربندی اجتماعی نفتی می‌انجامد و مسیر اصلاحات را در تمامی زمینه‌ها (از جمله اصلاحات ارضی) از خود به شدت متأثر می‌سازد و این تأثیرگذاری کمتر به نفع یک اقدام رفورمیستی مستقل، پویا و کارآمد عمل می‌نماید. هرچند که انجام آن برای عبور از وضعیت رقت‌انگیز کشاورزی معیشتی (تا قبل از اصلاحات ارضی) یک امر اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.
تا قبل از اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران زندگی اکثر مردم این سرزمین از طریق کشاورزی سپری می‌شد. زندگی کشاورزان در ایران آن دوره دارای مناسبات خاص خود بود. انسانی به نام رعیت سهم چندانی از محصول نداشت. کشاورزان دارای زمینی نبودند و همه چیز به مالک یا ارباب تعلق داشت. و هنگام برداشت درصدی از محصول از سوی ارباب به رعیت یا کشاورز داده می‌شد. با انجام قانون اصلاحات ارضی، زمینهای کشاورزی به قطعات کوچک‌تری تبدیل شد و محصولات کشاورزی از نظر کمی و کیفی کاهش یافت و در پاره‌یی موارد اصلاً کشاورزی به صرفه و صلاح کشاورز نبود از سوی دیگر در اثر درآمدهای فروان نفت، کشور دارای ثروت هنگفتی شده بود و زمام‌داران ایران درصدد بودند برای صنعتی کردن کشور به ایجاد صنایع و کارخانه‌ها دست بزنند.
در نتیجه در اطراف شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان و دیگر نقاط کارخانه‌ها و مراکز صنعتی بزرگی تأسیس شد و به این ترتیب زمینه‌های لازم برای مهاجرت روستاییان به شهرها فراهم گردید. این روستاییان به شهرها بسیار دورتری از روستاهای محل زندگی‌شان مهاجرت کردند تا بتوانند شرایط بهتری برای زندگی به دست آورند.
همان‌گونه که قبلاً نیز بیان شد هدف اصلاحات ارضی تبدیل ایران از یک کشور کشاورزی و سنتّی به یک کشور صنعتی و از سوی دیگر رهایی کشاورزان از نفوذ کمونیسم و تبلیغات گمراه کننده و فریبنده‌ی طرفدارن شوروی سابق در ایران بود. پس از آغاز اصلاحات ارضی در سال 1342 خورشیدی زمینهای کافی به همه‌ی دهقانان نرسید و در سه مرحله‌ی واگذاری زمین حدود 63 /1 ملیون از خانوارهای روستایی ایران که نیمی از جمعیت خانوارهای ایرانی را شامل می‌شوند، به شهرها مهاجرت کردند. در این میان روستاییانی هم که زمینهای آن‌ها کوچک و نامرغوب بودند و درآمدی نداشتند، ناگزیر به مهاجرت شدند.
پس از انجام اصلاحات ارضی رشد سرمایه‌داری با سرعت و شتاب بیشتری به حرکت درآمد. اما این رشد نتوانست موجبات توسعه‌ی اقتصادی در بخش‌های گوناگون بویژه بخش کشاورزی را به بار آورد.
با اجرای اصلاحات ارضی، وضعیت جامعه‌ی ایران به گونه‌یی دیگر شد. شهرها گسترش فراوان یافتند، روستاهای زیادی از سکنه‌ی خالی و بسیاری نابود شدند. در این رهگذر فشار زیادی بر جامعه‌ی ایرانی وارد شد، در نتیجه هنوز دو دهه از این اصلاحات نگذشته بود که ما شاهد بحران سیاسی معتددی در کشور بودیم.شهرهایی مانند تهران در سال‌های دهه‌ی پنجاه خورشیدی بیش از سه میلیون جمعیت داشت که امروزه میزان آن به 14 میلیون نفر رسیده است. این جمعیت از شهرها و روستاهای دور و نزدیک به تهران مهاجرت کردند.
از سوی دیگر نحوه‌ی زندگی در این شهر را نمی‌دانستند. یعنی در حقیقت شهروند نبودند و فقط ساکن بودند و بر همین اساس هم شاهد ناآرامیهای اجتماعی ناشی از برخورد خرده‌فرهنگ‌ها بودیم. البته می‌باید گفت که روند مهاجرت در سال‌های اولیه‌ی اصلاحات ارضی دارای سرعت بالایی نبود. به گونه‌یی که نرخ مهاجرت در دوره‌ی 1354-1342 خورشیدی حدود 6 /1 درصد بوده است. یعنی سالیانه حدود 270000 نفر از روستاها به شهرها مهاجرت می‌کردند و در عین حال هر سال 300000 نفر در اثر زاد و ولد بر جمعیت روستاها افزوده می‌شد.
جالب است بدانیم که بیش‌ترین میزان مهاجرت‌ها در کل جابه‌جایی که صورت گرفته است تا سال 1343 حدود 6 /1 میلیون نفر (38 درصد از کل مهاجرین و تا سال 1356 حدود 50 درصد کل مهاجرین کشور جذب تهران و استان مرکزی شده‌اند.)(2)
برنامه‌ی اصلاحات ارضی، کشور را از نظر خدمات اجتماعی و بهداشتی دچار تحول کرد و سبب افزایش جمعیت به طرز چشم‌گیری شد. میزان مرگ و میر کاهش یافت و امید به زندگی که از شاخص‌های میزان سلامتی است افزایش یافت. نرخ زاد و ولد هم که در گذشته در روستاها و شهرها بالا بود. همه‌ی این عوامل سبب افزایش جمعیت گردید. در حالی که میزان زمین کشاورزی محدود بود.
از سوی دیگر کشاورزان روز به روز به سوی مکانیزه شدن بیش‌تر پیش می‌رفت و این امر باعث افزایش بیکاری در روستاها و شهرهای کوچک گردید که نتیجه‌ی آن مهاجرت به شهرهای بزرگ بود. مهاجرت‌های بی‌رویه در حالی صورت می‌گرفت که هیچ یک از شهرهای ایران دارای زیرساخت‌های مدرن و کارآمد شهری مناسب نبودند و توان پذیرش این حجم از جمعیت را نداشتند و مشکلات و معضلات عدیده‌یی چون ترافیک و آلودگی محیط زیست و ... در شهرها به وجود آمد که همچنان روزافزون است و دولت‌مردان نمی‌توانند برای رفع آن‌ها چاره‌اندیشی کنند.
یکی دیگر از دلایل مهاجرت به شهرها اختلاف فاحش سطح زندگی در شهر و روستا یعنی وجود امکانات اولیه‌ی رفاهی، بهداشتی، آموزشی، تفریحی و به طور کلی زرق و برق زندگی می‌باشد. چون با افزایش درآمدهای نفتی کشور بیش‌تر سرمایه‌گذاری‌های دولت در شهرها صورت گرفت و شاید بتوان گفت که این سرمایه‌گذاری‌ها به نوعی صرف ظاهرسازی در شهرها شد تا ایجاد بنیادهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی.
امروزه هم در بیش‌تر شهرهای بزرگ بویژه شهر عظیم تهران هر گام که برمی‌داریم با خیابان‌های جدید و آسمان خراش‌های سر به فلک کشیده، اتومبیل‌‌های مدل‌بالا، هتل‌ها، رستوران‌ها و تریاهای فوق‌العاده زیبا و خیره‌کننده، آپارتمان‌های لوکس که قیمت برخی از آن‌ها هر متر بین 5 تا 10 میلیون تومان است و مردمی با لباس‌های مد روز و شیک و گران‌قیمت و .... روبه‌رو می‌شویم، ولی با صرف این پول‌های هنگفت و به وجود آوردن جلوه‌های رویایی هرگز نمی‌توانیم ذهن و اندیشه و فرهنگ آن‌ها را عوض کنیم. رعایت قانون، حفظ حرمت دیگران، رعایت حقوق شهروندی و.... مسائلی هستند که هنوز آن‌ها را در نیافته‌ایم و یا خود را نسبت به آن‌ها بی‌علاقه و بی‌تفاوت نشان می‌دهیم.
هنوز زباله‌یی را که در دست داریم وسط خیابان و یا جوی آب می‌اندازیم و یا آن را از پنجره‌ی اتومبیل به خارج پرتاب می‌کنیم.هنوز در جاهای پرترافیک شهر بدون این‌که ضروری و اورژانسی داشته باشیم. سبقت می‌گیریم. از لابه‌لای اتومبیل‌ها به صورت مارپچ با سعت رانندگی می‌کنیم. هنوز کمربند ایمنی را برای خود به جای یک وسیله‌ی نجات، یک مزاحم می‌دانیم و آن را نمی‌بندیم و از ترس جریمه‌ی پلیس آن را روی پا یا بدن خود می‌اندازیم. هنوز هنگام سوار شدن تاکسی یا اتوبوس همشهری خود را پس می‌زنیم. هنوز اگزوز اتومبیل خود را دست‌کاری می‌کنیم تا صدای شدید و وحشتناک از آن خارج شود و ساکنان معابر و خانه‌ها را ناراحت شوند و از این کار زشت لذت می‌بریم. کتاب نمی‌خوانیم، مطالعه نمی‌کنیم، اگر ناشری دو هزار جلد کتاب پر ارزشی را چاپ کند، سال‌ها هزار جلد از آن روی دستش می‌ماند. از جهان پرآشوب خبری نداریم و فقط در اندیشه‌ی معیشت روزانه هستیم.
باری، کسانی که به شهرها مهاجرت کردند، آداب و رسم‌ها و فرهنگ شهروندی را بلد نبودند و این امر نیاز به گذشت زمان بس طولانی داشت. با مهاجرت مردم به شهرها و ساکن‌شدن در آن نمی‌توان کسی را شهروند کرد. مهم‌ترین اقدام در این زمینه ظرفیت‌سازی است متاسفانه برای ظرفیت‌سازی این تازه‌واردان و آموزش آن‌ها در هیچ یک از موارد کاری صورت نگرفته بود. افرادی یک‌باره تحت تأثیر عوامل گوناگون که آن‌ها را بیان کردیم وارد شهرها شدند و خود را شهرنشین یافتند، بدون این که از رندگی و نظامات شهرنشینی چیزی بدانند اینان به دو گروه تقسیم شدند: گروهی که خود را تسلیم فرهنگ شهری وارداتی غربی کردند، حتی در مواردی پیروی در کارها و رفتارهایی که در غرب هم‌قابل اجرا نبود گروهی دیگر بسیار از نمادهای شهر و مدرنیسم و غرب‌گرایی افراطی را برنتابیده با آن‌ها به مخالفت برخاستند و در نتیجه نا‌آرامی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی و به دنبال آن‌ها ناآرامیهای سیاسی را شاهد بودیم.
به هر حال با اجرای اصلاحات ارضی واژه‌های «ارباب» و «رعیت» برای همیشه از فرهنگ ایران رخت بربست و رعیت‌ها جای خود را به «دهقان آزاد» و ارباب جای خود را به «کارفرما» داد. و امروز دیگر آن روابط ظالمانه و غیرانسانی بین دهقان و کارفرما وجود ندارد. دهقان و کشاورز دیگر مانند رعیت و بنده‌ی دیروز در زیر سلطه‌ی ارباب به سر نمی‌برند. دهقانان به حقوق خود آشنا شده‌اند و زیر بار تحکم‌های ظالمانه و غیرانسانی نمی‌روند. حقوق و مزایای قانونی و حقه‌ی خود را طلب می‌کنند. بیش از 7 تا 5 /7 ساعت در روز تن به کارکردن نمی‌دهند و اگر از بعضی کاستی‌ها که در مورد همه‌ی قشرهای اجتماعی دیده می‌شود، چشم‌پوشی کنیم، وضع زندگی‌شان خیلی بهبود یافته است.
پیرامون قانوون اصلاحات ارضی مطالب بسیاری نوشته شده است که بعضی از آن‌ها خالی از بغض‌های سیاسی نیست. اما به راستی مهم‌ترین تأثیر اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران فرو ریختن نظام ظالمانه و غیر انسانی ارباب رعیتی و شکسته‌شدن این دژ چند هزار ساله بود.
اصلاحات ارضی در وهله‌ی اول هدفش تغییر چهره‌ی ایران از یک کشور عقب‌انده‌ی کشاورزی به یک کشور پیشرفته‌ی صنعتی بود. اصلاحات ارضی نه تنها تغییر ساختار اقتصادی کشور را هدف قرار خود قرار داد، بلکه ساختار اجتماعی ایران را نیز متحول کرد. به وجود آمدن مسائلی مانند تغییر الگوی خانواده، رشد مهاجرت به شهرها، کنترل افزایش زاد و ولد و کاهش مرگ و میر و ... را می‌توان از پی‌آمدهای اصلاحات ارضی برشمرد. به راستی اصلاحات ارضی نوعی تغییر یک‌باره‌ی ایران در کلیه‌ی زمینه‌ها بود ولی در این میان تغییرات انسانی و جمعیتی از نمود بیشتری برخوردار است و نوعی جهش در این زمینه به حساب می‌آید.
منابع
1- حسین عظیمی، مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، تهران، نشر نی، 1374.
2- وزارت کشاورزی، معاونت امور واحدهای تولید و کشت و صنعت، سیمای مالکیت ارضی مزروعی در ایران.
3- مصطفی ازکیا، جامعه‌شناسی توسعه نیافتگی روستایی ایران، تهران، اطلاعات، 1374، ص 112.
4- عبدالعلی مهستانی‌زاده، تحولات اجتماعی در روستاهای ایران، شیراز، نوید شیراز، 1369، ص161.
5- محمد‌رضا سوداگر، بررسی اصلاحات ارضی (50-1340)، تهران، موسسه‌ی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی، 1358، ص 17.
6-یرواند ابراهیمیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه‌ی احمد گل‌محمدی و محمد ابراهیمی فتاحی، تهران، نشر نی، 1377.
7- محمدعلی(همایون) کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه‌ی احمد نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، 1373.
8- فرخ حسامیان،شهروندی در ایران، صص 83 و 84 .
ماهنامه حافظ - شهریور 1387 - شماره 54
تعداد بازدید: 6915
آرشیو مقالات
جدیدترین مطالب
پربازدیدها
