دلایل مخالفت امام خمینی با لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی

زهرا رنجبر کرمانی

11 آذر 1397

تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی در اصول 91 و 92 متمم قانون اساسی پیش‌بینی و شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان در نظامنامه انجمن مصوب دوره اول مجلس شورای ملی معین شده بود. این شرایط به این شرح بود: «1- باید متدین به دین حنیف اسلام باشند و فساد عقیده نداشته باشند. 2- هنگام سوگند باید به قرآن مجید سوگند یاد نمایند. 3- طایفه نسوان از انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومند.»[1]

در 16 مهر 1341 اعلام شد که دولت وقت حکومت پهلوی لایحه جدیدی در خصوص انجمن‌های ایالتی و ولایتی تصویب کرده است. این لایحه تغییراتی داشت. اول «قید اسلام از شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان حذف و به‌جای سوگند به قرآن، به کتب آسمانی قید شده بود» و دوم به زنان حق رأی داده بود.[2]

این مصوبه که از جانب روحانیون آگاه به مثابه اعلام جنگی علیه اسلام و قرآن تلقی می‌‌شد، مورد مخالفت شدید روحانیون و مراجع و در رأس آنها امام خمینی قرار گرفت. علما مصمم شدند که از شاه بخواهند تا مصوبه را لغو کند. شاه اما پیگیری درخواست علما را به دولت اسدالله علم ارجاع داد. در 28 مهر 1341 انبوهی از تلگراف‌های اعتراضی از جانب علماء طراز اول شیعه در داخل و خارج کشور به شاه، دولت و مراجع قم و به علمای نزدیک به شاه فرستاده شد.[3] از میان آنها تلگراف امام خمینی لحنی آمرانه داشت و از علم خواسته بود مصوبه را در اسرع وقت اصلاح کرده و مراقب باشد که نظایر آن تکرار نشود. به تدریج دامنه اعتراضات به مساجد و محافل عمومی کشیده شده و خشم و ناراحتی توده‌های مردم را برانگیخت.[4]

به سبب افزایش مخالفت‌ها و فشار علما و مردم به دولت، دولت با فرستادن تلگرافی به روحانیون الغای مصوبه را اعلام کرد. امام خمینی اما اصرار داشت که خبر لغو مصوبه باید در جراید منعکس شود تا رسمیت یابد. بالاخره در 10 آذر 1341 علم طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که مصوبه 16 مهر 1341 در خصوص انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی قابل اجرا نخواهد بود.[5]

اما دلایل مخالفت امام خمینی با محتوای لایحه جدید چه بود؟

دو موضوع مورد بحث این لایحه یکی تبدیل قرآن به کتب آسمانی در هنگام تحلیف و دیگری اعطای حق رأی به زنان بود. هر دوی این موارد در ظاهر مترقی و گامی به پیش تلقی می‌‌شدند اما روحانیون به‌ویژه امام خمینی در پس آنها حقایقی می‌‌دیدند که از دید عوام و آنانی که از نیات نامشروع حکومت پهلوی آگاه نبودند، پنهان بود.

امام خمینی در اولین گامِ عملی در مخالفت با این لایحه، تلگرافی به شخص محمدرضا شاه ارسال کرده و در آن محتوای لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی را موجب نگرانی مردم و روحانیون دانسته است. امام در این اولین پیام خود لحنی مسالمت‌جو داشته و از شاه خواسته که مطالب مخالف دین را از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نماید.[6] ایشان محتوای این لایحه را مخالف دین و مبانی صریح قانون اساسی دانسته است. به باور امام ورود بانوان به مجلسین و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و شهرداری‌ها با قوانین اسلام تضاد جدی داشته و تشخیص آن به نص قانون اساسی بر عهده علما و مراجع می‌‌باشد. این مسأله با نص اصل دوم از متمم قانون اساسی و قانون مجلس شورا که حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در انجمن‌های ایالتی و ولایتی و شهرداری از زنان سلب کرده مخالفت صریح داشته است. حذف شرط اسلام در خصوص شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان نیز تخلف صریح از قوانین و تخطی از آن موجب خطر برای اسلام و استقلال کشور است.[7]

اما چرا به عقیده امام «پای نابودی احکام اسلام» در میان بود؟[8]  امام با بصیرت و بینش کم‌نظیر خود به خوبی می‌‌دانستند که حکومت در پس تصویب و اجرای مفاد این لایحه اهداف دیگری در سر دارد. به باور ایشان دولت وقت سعی داشت با تبدیل قسم به قرآن مجید به کتب آسمانی، قرآن را از رسمیت انداخته و اوستا و انجیل و بعضی کتب ضاله را در کنار قرآن قرار دهد و «کهنه پرستی» را ترویج کند. به نظر امام قصد علم از اصرار بر تصویب و اجرای این لایحه، توجه به الزامات بین‌المللی بود که البته نمی‌‌بایست فراتر از الزامات مذهب و قانون اساسی باشد.[9] امام نفوذ، حضور و تسلط بهائیان بر مسلمین را یکی از دستاوردهای این لایحه می‌دانستند.[10] ایشان به‌ویژه از خطر نفوذ رو به رشد پیروان این آیین ضاله در ایران به شدت نگران بوده و تصویب این لایحه را توطئه‌ای از جانب صهیونیست‌هایی که در ایران در پوشش بهاییت ظاهر شده و هدفی جز «نابودی استقلال و به‌هم زدن اقتصاد مملکت» نداشتند تلقی می‌‌کردند.[11]

از نظر امام این لایحه جدید که با تطمیع یا تهدید دول خارجی(انگلیس، آمریکا یا شوروی) تهیه شده بود،[12] بنا داشت ضمن الغای شرط مسلمانی از انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده «مقدرات مسلمین را به دست غیرمسلمین مانند یهودیان بهایی بسپارد.» نتیجه این امر، واگذاشتن اداره امور استان‌های کشور به دست غیرمسلمین بود که خطرات بزرگی را متوجه اسلام، قرآن و حیثیت مسلمین می‌‌نمود. اقتصاد، بازار و ذخایر مملکت و... از دست مسلمین به تدریج خارج شده و ایران به دست اجانب می‌‌افتاد. اجانبی که برای تسلط بر مسلمین مانعی جز قرآن در برابر خود نمی‌‌دیدند.[13]

امام اعطای حق رأی به زنان را برخلاف قانون اساسی‌‌ای می‌‌دانستند که دولت حقی در تغییر آن نداشت. از نظر ایشان باور به تساوی (و نه برابری) حقوق زن و مرد در مواردی چون ارث، طلاق و... مخالفت با احکام ضروری اسلام بود.[14] هدف دولت حکومت پهلوی از طرح این قانون انحراف افکار عمومی از نابسامانی‌های اقتصادی و بحران‌های حاکم بر بازار و کشاورزی بود و نتیجه‌ای جز «بدبختی، فساد و فحشا» نداشت.[15] امام به خوبی واقف بود که حکومت از طرح این مسأله اهداف دیگری در سر داشت که حاصلی جز به خطر افتادن «نوامیس اسلام و مسلمین» نداشت.[16] اعطای این حق مقدمه‌ای بود بر برنامه‌های بعدی حکومت.[17]

این در حالی است که به باور امام، دین مبین اسلام بیش از همه قوانین مراعات حال بانوان را نموده و بر حیثیت اجتماعی و اخلاقی ایشان احترام گذارده است. هدف اسلام از قوانین محدودکننده، جلوگیری از اختلاط منجر به فساد زن و مرد است و نه اعتقاد به کم‌خردی یا کم‌توانی زنان.[18]

دیدگاه مبتنی بر اسلام راستینِ امام خمینی در خصوص زنان را از خلال سخنانی که ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی خطاب به ایشان می‌‌فرمودند، می‌توان دریافت. امام در این بیانات به روشنی نشان دادند که اسلام نه تنها با حضور زنان در جامعه مخالفتی ندارد، بلکه مطابق آموزه‌های اسلامی، زنان باید در سرنوشت خود دخالت کنند، بدون اینکه مانند دوران پهلوی ملعبه اهل فساد قرارگرفته و نیروی سازندگی‌شان از بین برود.[19] به باور امام، هدف آموزه‌های قرآنی در بحث عدم اختلاط زنان و مردان این است که زنان را از خطر حیوانات انسان‌نما محافظت کند. ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی خطاب به بانوان چنین گفتند: «زن باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کند.... شما همان‌طوری که تاکنون در نهضت‌ها دخالت داشتید و سهیم بودید.... حالا هم باز باید سهیم باشید و هر وقت اقتضا بکند، نهضت کنید، قیام کنید، مملکت از خود شماست... شما باید بسازید مملکت را.»[20] در عمل، یکی از مظاهر حضور زنان در متن جامعه و دخالتشان در امور سیاسی، شرکت در رفراندوم جمهوری اسلامی بود که امام بر آن تأکید داشته و آن را از وظایف ملی و اسلامی ایشان می‌دانستند.[21]

به باور امام، زنان در دو مرحله مورد ظلم و ستم واقع شده بودند. یک‌بار در دوران جاهلیت و دیگربار در دوره پهلوی. در دوره اخیر حکومت پهلوی سعی کرده بود با اقدامات خود، زن را از مقام شرافت و عزتی که داشت پایین کشیده و به اسم آزادی، آزادی واقعی را از زن و مرد سلب کرده و به نام ارتقای مقام زن، درواقع ایشان را از مقام خود پایین آورد. در حالیکه در منظر اسلام «مربی انسانها زن است ... سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است.»[22]. اما بر خلاف آموزه‌های اسلامی که حافظ امنیت و حیثیت زنان است، القائات حکومت پهلوی مروج آزادی دیکته شده از غرب بود که نتیجه‌ای جز فساد و فحشا نداشته و فرصت هم‌فکری سازنده میان مرد و زن را از ایشان سلب می‌‌کرد.[23]

امام در تجلیل از نقش سازنده زنان در انقلاب اسلامی که مؤید اعتقاد ایشان به فعالیت و حضور زنان در همه ارکان اجتماع است، تا بدان حد پیش می‌‌روند که شرکت مردان در نهضت را دنباله و نتیجه‌ای بر شرکت زنان در آن می‌‌دانند. زنانی که با تربیت اسلامی تربیت شده بودند و نه تربیت فاسد آریامهری.[24] به فرموده ایشان، در همه جنبش‌های اصیل معاصر، همچون جنبش تنباکو و جنبش مشروطیت، زنان دوشادوش مردان حضوری پر رنگ و فعال داشته و با مردان در مورد امور سیاسی و اجتماعی هم‌فکری کردند. در نهضت اسلامی نیز حضور زنان در خط مقدم و مواجهه مستقیم با خطرات سرکوب، قدرت مردان را افزون کرد.[25] این‌همه نشان می‌‌دهد که برخلاف دیدگاه عده‌ای که روحانیت را مخالف ترقی و پیشرفت نیمی از جمعیت جامعه می‌‌دانند، امام خمینی و علمای هم‌رزمش در مخالفت با اعطای حق رأی به زنان در حکومت پهلوی، مصلحت بانوان را با توجه به شرایط آن زمان جامعه در نظر داشته و نه تنها مخالفتی با حضور مشروع زنان در جامعه نداشتند، بلکه آن را در زمان مناسبش تأیید و تشویق نیز می‌‌کردند.

بررسی بیانات و پیام‌های امام خمینی در خصوص لایحه جدید انجمن‌های ایالتی و ولایتی نشان می‌‌دهد که ایشان تغییرات پیش آمده در این لایحه را در بحث جایگزنی «قرآن» با «کتب آسمانی» در هنگام تحلیف، زمینه‌ای برای دست‌اندازی و تسلط غیرمسلمین و اجانب، به‌ویژه بهائیان بر مسلمین و لطمه به استقلال جامعه اسلامی دانسته و ازاین‌رو با آن مخالفت می‌‌کردند. در خصوص اعطای حق رأی به بانوان نیز باور داشتند که با توجه به سوابق ننگین حکومت پهلوی در خصوص زنان -که نمونه‌اش قانون کشف حجاب اجباری و دایر کردن مراکز فساد و فحشا بود- این حکومت هدفی جز کشاندن بی‌مورد بانوان به جامعه با شرایط و وضعی به دور از مصلحت ایشان و خلاف آموزه‌های قرآن کریم نداشته و آن را آغازی بر جنایات آینده حکومت نسبت به بانوان مسلمان تشخیص داده بودند. امام با حضور و دخالت بانوان در ارکان جامعه نه تنها مخالفتی نداشتند بلکه ایشان را به مشارکت و هم‌فکری و همکاری با مردان و فعالیت دوشادوش با ایشان، البته در زمان و شرایط مساعد، تشویق می‌‌کردند.

پی‌نوشت‌ها

 
تعداد بازدید: 14187