مقالات

کاپیتولاسیون از منظر اسناد ساواک

زهرا رنجبر کرمانی

03 تير 1398


از اوایل نخست‌وزیری اسدالله علم، دولت ایالات متحده آمریکا، ادامه حضور مستشاران آمریکایی در ایران را به برخورداری آنها از معافیت از قوانین قضایی ایران مشروط کرده بود. قبول این مسئله از جانب دولت ایران به معنای احیای کاپیتولاسیون بود که اول بار پس از شکست ایران در جنگ با روسیه در سال 1207ش. در عهدنامه ترکمانچای به ایران تحمیل شده بود. کاپیتولاسیون پس از انقلاب اکتبر 1917م. و در پیمان دوستی ایران و شوروی که در 1299ش. بین دو کشور منعقد گردید لغو شد.

سالها بعد در مارس 1962م. دولت آمریکا از ایران خواست که پرسنل نظامی آمریکایی مأمور خدمت در ایران از امتیازها و مصونیتهای مشروح در پیمان وین (مورخ 1961م.) برخوردار شوند. به موجب این پیمان، هیئتهای سیاسی در کشور پذیرنده، از مصونیت تعقیب جزائی و برخی دعاوی مدنی و اداری برخوردار بودند. محل اقامت، اسناد و مکاتبات ایشان مصون و مورد حمایت بود و امکان تعقیب یا بازداشت‌شان ابداً وجود نداشت. سرانجام پس از ماه‌ها مذاکره میان وزارت خارجه حکومت پهلوی و آمریکا، لایحه تقدیمی دولت حسنعلی منصور به مجلس شورای ملی در جلسه 21 مهر 1343ش. به تصویب رسید. لازم به ذکر است که هنگام طرح لایحه مخالفت‌هایی از سوی برخی نمایندگان حاضر در جلسه ابراز گردید و شماری نیز هنگام رأی‌‌گیری در مجلس حاضر نشدند. به رغم مخالفت‌ها اما، نخست‌وزیر از لایحه دفاع کرده و بر لزوم تصویب فوری آن تأکید نمود.[1] پیشتر و در تاریخ سوم مرداد 1343 لایحه مذکور در مجلس سنا نیز به همین ترتیب به تصویب رسیده بود.[2]

طرح مصونیت نظامیان آمریکایی که در خارج از کشور خدمت می‌کردند از اوایل دهه 1950م. پس از استقرار نیروهای آمریکا در کشورهای عضو «ناتو» به صورت قراردادهای دو جانبه به اجرا درمی‌آمد. این قراردادها مفاد مشابهی داشتند و حق قضاوت در مورد نظامیان آمریکایی که در کشور دیگری مرتکب جرم شده بودند را منوط به همکاری و توافق طرفین و به استناد قوانین معمول هر دو کشور کرده بود. به عبارتی اگر آمریکا مایل به رسیدگی به جرم اتباع خود نبود، کشوری که جرم در آن روی داده بود می‌توانست مطابق قوانین خود به آن رسیدگی کند. اما قانونی که به ایران تحمیل شده بود، چنین اختیاری به ایران نداده بود. از این‌رو و از لحاظ یک طرفه بودن و نقض استقلال و حاکمیت سیاسی و قضایی ایران منحصر به فرد بود و مخالفت‌های گسترده‌ای را برانگیخت.[3]

 

اسناد

1- گزارش تقاضای مصونیت سیاسی مستشاران آمریکایی مقیم ایران از جانب دولت آمریکا 16 /05 /1343[4]

 

 

متن سند

تاریخ: 16 /5/43

موضوع: مصونیت سیاسی مستشاران آمریکایی مقیم ایران

در سال 1964 مقامات آمریکایی جهت مستشاران نظامی خود در ایران تقاضای مصونیت سیاسی نموده و قرار بر این گردیده که جهت 87 نفر (50 نفر درجه‌دار و 27 نفر افسر) که طبق جدول سازمانی جمع کل مستشاران نظامی در ایران می‌باشند، در صورتی که نامبردگان حین انجام وظیفه برای ارتش شاهنشاهی مرتکب جرمی گردند، موضوع رسیدگی از صلاحیت مقامات قضایی ایران خارج و متهم بایستی به خاک آمریکا مراجعت و محاکمه و نتیجه محاکمه به اطلاع مقامات ارتش و قضایی ایران برسد و به همین دلیل تعداد 87 کارت مصونیت سیاسی برای نظامیان آمریکایی صادر و جهت مزید اطمینان بیشتر قرار بر این گردیده در صورتی که این‌گونه نظامیان مرتکب جرم گردند، قبلاً موضوع رسمی بودن مستشار نظامی آنان (فقط برای 87 نفر) به تأیید دفتر وزارت جنگ رسیده و اقدام لازم طبق قرارداد به عمل آید، اینک شایع است موضع استفاده از 87 کارت مصونیت سیاسی به حدود 700 نفر که حتی شامل راننده، سرباز و تکنسین شده رسیده و نامبردگان جهت گریز از جرائمی که مرتکب می‌گردند، برخلاف اصل قرارداد به میل خود تعداد کارت‌های 87 نفر را به 700 نفر رسانیده‌اند.

ارسال شود 16 /5

بایگانی شود

 

2- گزارش ساواک از جلسه مجلس شورای ملی درباره لایحه کاپیتولاسیون 22 /7 /1343[5]

 

متن سند

شماره : 1144 /322

تاریخ : 22 /7 /43

موضوع : مجلس شورای ملى

پیرو گزارشات قبلى در مورد طرح لایحه معافیت مستشاران نظامى آمریکا در ایران از مفاد قرارداد وین[6] در مجلس شورای ملى به استحضار میرساند:

ساعت 10:30 صبح روز گذشته لایحه مزبور در دستور مجلس شورا قرار گرفته و ریاست این جلسه به عهده دکتر خطیبى[7] بوده است.

رحیم زهتاب‌فرد[8] ـ هلاکو رامبد[9] و جهانگیر سرتیپ‌پور[10] در مخالفت و خواجه نورى[11] و فراچورلو[12] [قراچورلو] در موافقت با لایحه به تفصیل صحبت کرده‌اند و پس از کفایت مذاکرات بنا به پیشنهاد عده‌اى در حدود 15 نفر از نمایندگان لایحه جهت تصویب به رأى مخفى گذارده شده و با 74 رأى موافق در برابر 61 رأى مخالف لایحه تصویب شده است و تاکنون در دوره فعلى مجلس سابقه نداشته که با لوایح دولت تا این میزان مخالف وجود داشته باشد.

نظریه: بعدازظهر روز دوشنبه گذشته آقاى منصور، نخست‌وزیر از نمایندگان عضو حزب ایران نوین[13] درخواست کرده بود که با این لایحه موافقت و آن را تصویب نمایند و چنانچه این تذکر به آنان داده نشده بود احتمال قوى وجود داشت که در جلسه روز گذشته لایحه رد شود.

بررسى گردید. اصل اطلاعیه در پرونده 1189 ـ م بایگانى می‌باشد و در پرونده‌هاى مربوطه بایگانى گردید. اقدام دیگرى ندارد.

در پرونده پوشه اطلاعیه بایگانى شود.

رئیس بخش 322 رشیدى 29 /7 /43

 

3- گفت‌وگو در مورد تصویب لایحه کاپیتولاسیون در محافل پارلمانی ایران 23 /7 /1343[14]


 

 

 

متن سند

 

گیرنده: مقامات ساواک به ترتیب سلسله مراتب

تاریخ: 23 /7 /43

فرستنده : 322 (اداره دوم عملیات)

گزارش

موضوع: لایحه اجازه مستشاران نظامى آمریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌هاى قرارداد وین

 

محترماً با توجه به اوامر صادره درباره موضوع گزارش فوق‌الذکر به شرح ضمیمه به استحضار می‌رساند:

روز سه‌شنبه گذشته در منزل سناتور مسعودى واقع در قلهک (تیغستان) یک مجلس ضیافت با شرکت عده‌اى در حدود 150 نفر از رجال و شخصیت‌هاى خارجى و داخلى به افتخار مدیر مجله عکس ترکیه ترتیب داده شده بود.

در این جلسه مهندس ریاضى[15] رئیس مجلس شورای ملى به طور خصوصى به یکى از نمایندگان مجلس حاضر در مجلس مزبور اظهار داشته که چندى قبل اعلیحضرت همایون شاهنشاه، او و مهندس شریف امامى[16] رئیس مجلس سنا را نزد خود پذیرفته و فرموده‌اند این لایحه (اشاره به موضوع بالا) چیست که این‌قدر سر و صدا بلند کرده و مهندس شریف امامى در پاسخ به شرف عرض رسانیده که موضوع چندان مهم نیست ولیکن پاسخ معاون وزارت خارجه به سؤال نمایندگان سنا در این مورد قدرى مبهم بوده و سوء‌تفاهماتى را بوجود آورده است.

مهندس ریاضى اضافه نموده مجدداً پس از چند روز دیگر شاهنشاه به وى فرموده‌اند بعید به نظر می‌رسد که لایحه مزبور مانند قراردادهاى کاپیتولاسیون باشد و عمل شود.

پیرو به‌دست آمدن خبر فوق اطلاعیه واصله حاکی‌ست که روز پنجشنبه گذشته (16 /7 /43) موضوع لایحه مذکور بین کلیه محافل پارلمانى مجلس شورا مورد بحث و گفت‌وگو بوده و عموما عقیده داشته‌اند تصویب این لایحه به صلاح مملکت نیست.

پس از خاتمه جلسه علنى مهندس ریاضى، هلاکو رامبد، خواجه نورى، دکتر جواد سعید[17]، رحیم زهتاب‌فرد، فولادوند[18]، صادق احمدى[19] و دو نفر دیگر از نمایندگان را دعوت کرده و با حضور دکتر یگانه[20] وزیر مشاور، یک جلسه خصوصى ترتیب داده و پیرامون حل این مسئله با نامبردگان تبادل نظر و مشورت به عمل آورده است.

در این جلسه رئیس مجلس مجدداً نظر حضار را به توجه شاهنشاه روى این لایحه جلب نموده و زهتاب‌فرد اظهار داشته این مسئله در خارج از مجلس نیز افکار عمومى را متوجه خود ساخته و افکار عمومى تصویب آن را مغایر با مصلحت کشور می‌داند و لذا دولت نباید براى تصویب آن اصرار نماید و رامبد گفته زیان تصویب این لایحه از قراردادهاى کاپیتولاسیون هم بیشتر است و من و دوستانم در مجلس مدت سه ساعت وقت در نظر گرفته‌ایم که موقع طرح لایحه پیرامون مضار آن صحبت کنیم و زهتاب‌فرد افزوده من قصد داشتم در سه شماره گذشته روزنامه اراده آذربایجان[21] پیرامون این موضوع مطلبى بنویسم ولیکن به دستور دولت از آن جلوگیرى شده و دکتر یگانه پاسخ داده انعکاس این مطلب در روزنامه خوب نیست و میرفندرسکى[22] معاون وزارت خارجه نتوانسته در مجلس سنا خوب از لایحه دفاع نماید و زهتاب‌فرد علاوه بهتر است که آقاى نخست‌وزیر یک مصاحبه مطبوعاتى تشکیل داده و توضیحات لازم را در اختیار عموم قرار دهد. بالاخره در جلسه مورد بحث پس از مذاکرات زیاد قرار شده دولت فعلاً براى آوردن لایحه مزبور به مجلس عجله نکند و بلکه قبلاً درخواست کند جلسه خصوصى تشکیل و توضیحات لازم را به نمایندگان بدهد و نیز موضوع را در حزب ایران نوین با افراد حزبى در میان گذارده و سپس در مجلس مطرح سازد و چنانچه لازم به نظر می‌رسد که لایحه به تصویب برسد در مجلس با آمادگى زمینه قبلى عمل شود.

نظریه: چنانچه دولت آقاى منصور درباره تصویب لایحه فوق‌الذکر اصرار ورزد و فشار به نمایندگان وارد سازد، اگرچه لایحه به تصویب خواهد رسید، ولى عده زیادى از طرفداران دولت در مجلس با دولت مخالف خواهند شد. ضمنا چنانچه در مجلس شورا با این لایحه مخالفت به عمل آید و رد شود، براى نمایندگان بین مردم وجهه‌اى کسب خواهد شد و در صورت عملى شدن این موضوع چنانچه دولت هم در مجلس حاضر شده و بگوید دولت مطیع مجلس و نمایندگان ملت است و مصلحت ملت مقدم بر هر امر دیگرى می‌باشد دولت نیز وجهه‌اى به دست خواهد آورد.

(توضیح آن‌که لایحه در دستور قرار گرفته و هر آن ممکن است به رأى گذارده شود).

بخش 322: رشیدى         رئیس اداره دوم عملیات: نثرى               مدیرکل اداره سوم.

نتایج

تعدادی از مهم‌ترین اسنادی که از ساواک در ارتباط با قانون کاپیتولاسیون و فرآیند تصویب آن در مجلسین به دست آمده چند نکته در خور توجه را نشان می‌دهند:

1ـ آمریکاییان از قانون برخورداری از مصونیت سیاسی نهایت سوء‌استفاده را نمودند. آنها نه تنها از امتیاز ناعادلانه‌ای که در سایه انفعال و سرسپردگی رژیم پهلوی بدان دست یافته بودند بهره ظالمانه‌ای می‌بردند، بلکه حتی به آنچه طبق قانون به آنها واگذار شده بود نیز قانع نبوده و دایره افرادی را که مشمول مصونیت سیاسی شده بودند از سطوح عالی‌رتبه مستشاری به سطوح پایین خدماتی گسترش داده و عملاً جمع کثیری از آمریکاییان شاغل در ایران را به‌طور غیرقانونی و برخلاف اصل قراداد در زمره دارندگان مصونیت سیاسی وارد نمودند.

2ـ مفاد لایحه کاپیتولاسیون حتی در سطح نمایندگان مجلس که اغلب از میان افرادی با گرایشات همسو با مطامع رژیم پهلوی انتخاب شده بودند نیز به علت تضاد با منافع ملی و مصلحت کشور پذیرفتنی نبود، از این‌رو در فرآیند رأی‌گیری بالاترین میزان مخالفت نسبت به آن ابراز شد. فشار وارده از جانب منصور، نخست‌وزیر وقت حکومت پهلوی به نمایندگانی که در حزب ایران نوین حضور داشته و هم‌حزبی وی به‌شمار می‌رفتند، نقش به‌سزایی در تصویب لایحه داشت.

3ـ به نظر می‌رسد شخص محمدرضا پهلوی از زیان‌ها و صدماتی که قانون کاپیتولاسیون به حیثیت و استقلال کشور وارد می ساخت به خوبی آگاه و از واکنش منفی افکار عمومی به تصویب لایحه مذکور نگران بود، با این وجود مخالفتی درباره آن ابراز نداشت.

 

پی‌نوشت‌ها:

 

[1]. نجاتی، غلامرضا. 1371. تاریخ سیاسی بیست‌وپنج ساله ایران، جلد اول. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا. ص 303

[2]. مدنی، سیدجلال الدین. 1361. تاریخ سیاسی معاصر ایران: جلد 2. دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. ص 84

[3]. نجاتی. همان. ص 304

[4] مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات. 1382. قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک، جلد ششم. تهران: وزارت اطلاعات، مرکز بررسی اسناد تاریخی. ص 154

[5]. همان. ص 401

[6]. قراردادی است برای روشن ساختن وضع مأمورین سیاسی کشورها و بیشتر دولت‌های عضو سازمان ملل متحد آن را امضا کرده‌اند. (مرکز بررسی اسناد. همان. ص 443)

[7]. حسین خطیبی نماینده مردم شهرستان لار در دوره 21 و مردم تهران در دوره‌های 22، 23 و 24 در مجلس شورای ملی بود. وی مدتی معاونت و ریاست اداره روزنامه رسمی کشور در مجلس شورای ملی را عهده‌دار بود. (مرکز بررسی اسناد. همان. ص 401)

[8]. رحیم زهتاب‌فرد در دوره‌های 21 و 22 از سوی مردم تبریز و بناب به مجلس شورای ملی راه یافت. وی در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی از مقام ریاست حزب رستاخیز آذربایجان شرقی استعفا داد. (مرکز بررسی اسناد. همان. صص 409 و 410)

[9]. هلاکو رامبد در دوره‌های 19 تا 24 مجلس شورای ملی به عنوان نماینده مردم طوالش و گرگان رود در این مجلس حضور داشت. (مرکز بررسی اسناد. همان. ص 395)

[10]. جهانگیر سرتیپ‌پور نماینده مردم رشت در دوره‌های 21 و 22 مجلس شورای ملی بود. (مرکز بررسی اسناد. همان. ص 402)

[11]. محسن خواجه نوری نماینده مردم شمیران در دو دوره 21 و 22 مجلس شورای ملی بود. (فرهمند، جلال. 1382. «اسناد: نقدی از درون». تاریخ معاصر ایران. بهار 1382. شماره 25. از صفحه 243تا 314. ص 264)

[12]. محمدولی قراچورلو نماینده مردم تهران در سه دوره 21تا 23 مجلس شورای ملی بود. (فرهمند. همان. ص 285)

[13]. حزب «ایران نوین» فعالیت رسمی خود را در سال 1342ش. آغاز نمود. بیشتر اعضای هیئت مرکزی حزب از گروه موسوم به «کانون ترقی» و سران آن حسنعلی منصور، امیرعباس هویدا و جمشید آموزگار بودند. در سال 1353 با تأسیس حزب واحد «رستاخیز»، «ایران نوین» به همراه احزاب دیگر در آن ادغام شدند. (مرکز بررسی اسناد. همان. ص 218)

[14]. مرکز بررسی اسناد. همان. صص 408 تا 410

[15]. عبدالله ریاضی در سال 1342ش. به عنوان نماینده مردم تهران به مجلس شورای ملی راه یافت و به ریاست این مجلس انتخاب شد و تا 15 سال این سمت را عهده‌دار بود. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به حکم دادگاه انقلاب اعدام شد. (مرکز بررسی اسناد. همان. ص 408)

[16]. جعفر شریف‌امامی از سال 1342ش. به مدت 15 سال رئیس مجلس سنا بود. همچنین وی دو بار در سال‌های 1339 و 1357 به نخست‌وزیری حکومت پهلوی رسید. (مرکز بررسی اسناد. همان. ص 279)

[17]. جواد سعید در دوره بیست‌ویکم به مجلس شورای ملی راه یافت و به مدت 10 سال نیابت ریاست مجلس را به عهده داشت و مدت کوتاهی نیز رئیس مجلس بود. وی همچنین سمت دبیرکلی حزب ایران نوین و حزب رستاخیز را برای مدتی بر عهده داشت. سرانجام به حکم دادگاه انقلاب اسلامی در سال 1358ش. اعدام شد. (مرکز بررسی اسناد. همان. ص 409)

[18]. غلامرضا فولادوند نماینده مجلس شورای ملی از سوی مردم شاهرود در دوره‌های 15و 16 بود. (مرکز بررسی اسناد. همان. 410)

[19]. صادق احمدی نماینده دوره 21 مجلس شورای ملی و در سال 1347 برای مدتی معاون پارلمانی وزارت دادگستری بود. وزارت دادگستری در کابینه هویدا از دیگر سمت‌های وی تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بود. (مرکز بررسی اسناد. همان. 410و 411)

[20]. ناصر یگانه نماینده مردم قزوین در بیست‌ویکمین دوره مجلس شورای ملی بود. در اسفند 1342ش. به سمت وزیر مشاور انتخاب گردید. (مرکز بررسی اسناد. همان. 411)

[21]. اراده آذربایجان هفته‌نامه‌ای سیاسی- خبری به مدیر مسئولی رحیم زهتاب‌فرد بود که بین سال‌های 1328تا 1352 در تهران انتشار می‌یافت. (مرکز بررسی اسناد. همان. ص 411)

[22]. احمد میرفندرسکی در سال 1321ش. در وزارت امور خارجه مشغول به کار شد. از سال 1344 تا 1350 سفیر ایران در شوروی و در کابینه بختیار وزیر امورخارجه بود. (مرکز بررسی اسناد. همان. ص 411)



 
تعداد بازدید: 242



آرشیو مقالات

نظر شما

 
نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی:

جدیدترین مطالب

پربازدیدها

© تمامی حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی 15 خرداد 1342 محفوظ است.