تحلیل بررسی اقدامات امام خمینی و مواضع ایشان در سالهای (1342 ـ 1340): بخش دوم

محبوبه صدیقی

24 آذر 1399

منبع:ایسنا

امام و انقلاب سفید

شاه در 19 دی ماه1341 (سالروز اصلاحات ارضی) رسماً اعلام کرد، قصد دارد اصول شش‌گانه‌ای را به رفراندوم بگذارد که بعدها «انقلاب سفید» نامید. بعد از بازگشت شاه از آمریکا و به دنبال توافق با کندی، شاه تصمیم گرفت اصول شش‌گانه‌ای را تحت عنوان انقلاب سفید اعلام کند. به دنبال آن شاه با کنار گذاردن امینی، خود ابتکار عمل را در دست گرفت و برنامه انقلاب شاه و ملت را، که شامل شش اصل زیر بود، اعلام کرد: اصلاحات ارضی (که مرحله اول آن در دوره امینی آغاز شده بود)، ملی کردن جنگلها، اصلاح قانون انتخابات شامل اعطای حق رأی و وکالت مجلس به زنان، عرضه سهام انحصارات دولتی به مردم برای تأسیس منابع ملی اصلاحات ارضی، سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها، ایجاد سپاه دانش از طریق فرستادن دیپلمه‌های وظیفه به روستاها برای مبارزه با بی‌سوادی. شاه در ششم بهمن همان سال به دلیل تعطیلی مجلس، اصول یاد شده را به رفراندوم گذارد و به گفته مقامات دولتی با اکثریت آرا به تصویب ملت رسید؛ هرچند مخالفین تعداد شرکت‌کنندگان را دوهزار تن ذکر کردند. بعدها چند اصل دیگر از جمله تشکیل سپاه ترویج، ملی شدن مراتع، سپاه دین و... نیز به آن افزوده شد. و در نهایت تعداد آنها به هفده اصل رسید. در واکنش به اعلام این اصول، امام برای تبادل نظر با مراجع و علماءی قم، آنها را به جلسه‌ای دعوت کردند. در آن جلسه، آیات عظام: گلپایگانی، نجفی، شریعتمداری، حاج شیخ مرتضی حائری و داماد شرکت کردند. در این جلسه امام به تشریح ابعاد مسئله پرداختند و اهداف شاه و آمریکا را از انقلاب سفید مطرح کردند و خواستار موضع‌گیری مناسب از سوی علماء شدند. اما در جلسات اولیه نتیجه‌ای حاصل نشد و جلسات ادامه یافت تا بالاخره قرار شد که از دولت خواسته شود تا نماینده‌ای به قم بفرستد و اهداف و انگیزه‌های شاه را از طرح این اصول تشریح کند و نظریات علماءی قم را نیز به شاه ابلاغ نماید.^[1] به دنبال اعلام این تصمیم، یکی از مقامات دولتی به نام «بهبودی» و بنا به درخواست علماء، روانه قم شد و با علماء به گفت‌وگو نشست. وی در این جلسه نتوانست ابهامات را رفع کند و با وجود اینکه چندین بار بین قم و تهران رفت و آمد کرد و نظریات و پیشنهادهای روحانیان قم و دربار را به یکدیگر منتقل کرد اما نتیجه مشخصی به دست نیامد و ابهام درخصوص لوایح شش‌گانه هنوز وجود داشت و جوابهای نامشخص دربار این ابهامات را نزد علماء افزایش می‌داد. این ابهامات با سفررئیس تشریفات دربار و رئیس کل ساواک به قم و گفت‌وگو با مراجع نیز برطرف نشد.

مهدی عراقی یکی از نزدیکان امام خمینی از گفت‌وگوهای بین پاکروان (رئیس ساواک) با امام درباره اصول انقلاب سفید، مطالبی را ذکر کرده است که در‌آن تلویحاً اشاره شده که: امام با عناوین اصلاحات ارضی، ملی کردن جنگلها، سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات که بخشی از رفراندوم شاه محسوب می‌شد مخالفتی نداشت اما، در مورد نحوه اجرای آن ایراداتی را مطرح کرده بود. مثلاً به گفته عراقی، امام خمینی، درباره اصل اول، یعنی اصلاحات ارضی، به پاکروان گفته بود که: من به عنوان حاکم شرع، اکثر این مالکین دهات را مالک نمی‌دانم، اموالشان را مصادره می‌کنیم و به خود رعیت می‌دهیم.

اما به نظر امام نحوه اجرای این امر، کشور را به وارد کننده مواد غذایی تبدیل می‌کرد و کشاورزی را از بین می‌برد. زیرا دولت از رعیتی که خود مالک شده حمایت نمی‌کرد و او که نمی‌توانست اقساط زمین را بپردازد و به کشاورزی ادامه دهد، زمین را می‌فروخت و به شهر می‌رفت و کشاورزی ضعیف می‌شد. عراقی همچنین می‌گوید: امام در مورد اصل دوم یعنی ملی کردن جنگلها، جنگلها را جزو انفال و مربوط به عموم مردم می‌دانستند و معتقد بودند که تا الآن هم اگر دولت جنگلها را در اختیار دیگران گذاشته است خلاف شرع رفتار کرده است. جنگل جزو انفال است. انفال هم ملی است. مال همه مردم است و حاکم اسلامی باید از آن استفاده کند. در مورد سهیم کردن کارگران (اصل سوم) نیز معتقد بودند که قبل از این امر، تأمین اجتماعی کارگران و بهبود وضعیت بهداشت و فرهنگ آنها باید تحقق یابد. همچنین امام اصل اصلاح قانون انتخابات را مبهم دانسته و خواستار توضیح بیشتر دولت شدند. عراقی می‌افزاید: پاکروان بعد از گفت و گو قرار شد که پاسخ ابهامات طرح را بعداً به امام ارائه دهد اما قبل از رفع ابهام، مسئله رفراندوم را مطرح می‌کند که این امر با مخالفت امام مواجه می‌شود.^[2] در این میان یکی از علماءی بزرگ خرم‌آباد به نام آیت‌الله کمالوند، که نفوذ بالایی در منطقه خود داشت، به منظور آگاهی از نظر علماء در خصوص رفراندوم شاه وارد قم شد و بعد از گفت و گو با علماءی قم برآن شد تا به دربار برود و با شاه گفت‌وگو کند و هدف او را از اقدام به این انقلاب دریابد. وی بی ‌سر و صدا به دربار رفت و با شاه ملاقات کرد و نظر علماءرا نزد شاه مطرح ساخت و از شاه توضیح بیشتری خواست و وی را از عواقب تصمیمات شخصی، قانون‌شکنی، مخالفت با اسلام برحذر داشت. اما شاه در پاسخ با غرور اعلام کرد که: «اگر آسمان زمین بیاید و زمین به آسمان برود من باید این برنامه را اجرا کنم؛ زیرا اگر نکنم من از بین می‌روم و کسانی روی کار می‌آیند و به این کارها دست می‌زنند که نه تنها هیچ اعتقادی به شما و مرام و مسلک شما ندارند بلکه این مساجد را به سر شما خراب خواهند کرد و شما را نیز از بین خواهند برد.» همچنین از روحانیون خواست تا از برنامه‌های اصلاحی او حمایت کنند. در این ملاقات کمالوند روی این نکته تأکید کرد که: «رفراندوم در قانون اساسی ایران پیش‌بینی نشده و شما دولت مصدق را به جرم انجام رفراندوم تحت تعقیب قرار دادید. اکنون چگونه خود به آن دست می‌زنید» شاه در پاسخ اعلام کرد که: «ما رفراندوم نمی‌کنیم بلکه تصویب ملی می‌خواهیم انجام دهیم.»^[3] پس از مراجعت آیت‌الله کمالوند، مراجع و علماءی قم جلسه دیگری تشکیل دادند تا نتیجه ملاقات وی را با شاه بشنوند و پس از شنیدن سخنان ایشان، امام ضمن تشریح اهداف دولت طی سخنانی انقلاب سفید را انقلابی دستوری دانستند و فرمودند: توطئه حساب شده‌ای علیه اسلام و مسلمانان و استقلال ایران تنظیم شده است. در اینجا آنکه رو به روی ما قرار دارد شخص شاه است که در مرز مرگ و زندگی قرار گرفته و چنانچه خود اظهار داشته، عقب نشینی او در این مورد به قیمت سقوط و نابودی او تمام خواهد شد بنابراین او مأمور است که این برنامه را به هر قیمتی که هست به مرحله اجرا درآورد و نه تنها عقب‌نشینی نمی‌کند و دست از کار نمی‌کشد بلکه با تمام قدرت با هرگونه مخالفتی مقابله خواهد کرد. بنابراین نباید مثل غائله گذشته (انجمنهای ایالتی و ولایتی) عقب‌نشینی دستگاه را انتظار داشت. در عین حال مخالفت و مبارزه با آن از وظایف حتمیه و ضروریه ما می‌باشد؛ زیرا خطری که اکنون عموم مردم را تهدید می‌کند بزرگ‌تر از آن است که بتوان از آن چشم پوشید و در قبال آن بی تفاوت ماند. امام گرفتار شدن کشور در دام استعمار را هدف دولت از این اقدامات ذکر کرد و فرمود: «دستگاه حاکم برای اغوا و اغفال ملت دام وسیعی گسترده و به یک سلسله اعمال ظاهر فریب و گمراه کننده دست زده است و ما اگر در مقابل به بیدار کردن و متوجه ساختن توده مردم اقدام نکنیم و از افتادن آنها به دام استعماری که برای آنها گسترده‌اند جلوگیری ننماییم ملت اسلام در معرض فنا و نیستی قرار خواهد گرفت و فریب خواهد خورد و منحرف خواهد شد.» ایشان در خاتمه خواستار آگاه‌سازی مردم به منظور جلوگیری از اغفال آنان توسط برنامه‌های فریبنده شاه شدند. بامداد روز 2 بهمن 1341 امام خمینی طی اعلامیه‌ای برگزاری رفراندوم را برای تصویب اصول انقلاب سفید بی‌اعتبار دانستند. ایشان در این اعلامیه ضمن اشاره به اشکالات قانونی رفراندوم می‌نویسند: «اولاً در قوانین رفراندوم پیش‌بینی نشده و مرجع صلاحیت دار برای برگزاری رفراندوم را باید قانون، معین کند. ثانیاً در ممالکی که رفراندوم برگزار می‌گردد آن‌قدر به ملت مهلت داده می‌شود تا در خصوص یک یک مواد آن بحث و بررسی کنند و مطبوعات و وسایل تبلیغات عمومی آزادانه نظریات مخالفین و موافقین را منعکس می‌کنند و مردم آگاهانه به آنها رأی می‌دهند. به علاوه رأی دهندگان از معلومات لازم برای اظهارنظر برخوردارند در حالی که در ایران این امور وجود ندارد و نیروهای آگاه جامعه نیز مخالف می‌باشند.» سپس با تأکید بر وجود جو اختناق، فشار و ارعاب در جامعه ادامه می‌دهد: «اگر تهدید و تطمیع در کار نباشد و ملت بفهمد که چه می‌کند این رفراندوم به خوبی می‌تواند رأی مردم و روحانیت را منعکس نماید».

امام استفاده از ابزار رفراندوم را که در هنگام تعطیلی مجلس و در جو عدم آزادی و ارعاب انجام می‌گیرد، مقدمه‌ای برای از بین بردن مذهب می‌دانند و نسبت به آن احساس خطر می‌کنند و می‌گویند: «مقامات روحانی برای قرآن و مذهب احساس خطر می‌کنند به نظر می‌رسد این رفراندوم اجباری مقدمه‌ای برای از بین بردن مواد مربوط به مذهب است. علماء از عمل سابق دولت راجع به انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی برای اسلام و قرآن و مملکت احساس خطر کرده‌اند و به نظر می‌رسد که همان معانی را دشمنان اسلام می‌خواهند به دست‌جمعی مردم ساده دل اغفال شده اجراکنند.»^[4] به نظر می‌رسید که امام جدا از ماهیت اقدامات شاه، مهم‌ترین حمله را متوجه استفاده از ابزار رفراندوم توسط شاه به منظور توجیه و پیشبرد اقدامات خود می‌دانستند و معتقد بودند که استفاده از این ابزار ظاهر فریب در جامعه فاقد آزادی ایران می‌تواند زمینه‌ای برای پیشبرد دیگر اقدامات ضداسلامی و ضد ملی شاه باشد. به همین منظور مبارزه با رفراندوم مهم‌ترین هدف امام خمینی در این مقطع محسوب می‌شود. ایشان در عین حال تأکید دارند، که اگر از این ابزار به خوبی و درست استفاده گردد، و حتماً رأی مردم را، که همان مخالفت با اصلاحات تحمیل شده آمریکایی از سوی شاه است، نشان خواهد داد. حجت‌الاسلام فلسفی در این‌باره در خاطرات خود می‌نویسد: «موضوع به آرای عمومی گذاشتن لوایح شش‌گانه، از نظر آقایان مراجع مبهم بود. حتی پیغامها و توضیحاتی که مقامات دولتی برای توجیه رفراندوم ارائه نمودند نتوانست از ابهام موضوع بکاهد.» وی می‌افزاید: «از آنجا که استنباط می‌گردید که این رفراندوم پوششی برای انجام یک سلسله کارهای خلاف شرع توسط رژیم است. لذا امام و سایر آقایان مراجع طی اعلامیه‌ای به برگزاری رفراندوم اعتراض کردند و براین نکته تأکید نمودند که مراجعه به آرای عمومی در قبال احکام شرعی فاقد اعتبار است.» به هر حال به دنبال این اعلامیه مردم و دانشجویان در تهران و طلاب در قم با شعار «رفراندوم قلابی مخالف اسلام است» و «اصلاحات آری، دیکتاتوری هرگز» به خیابانها ریختند و با مأمورین درگیر شدند و علماء نیز به حمایت از امام خمینی و مخالفت با رفراندوم برخاستند. آیات عظام: گلپایگانی، خویی، خوانساری، محمد بهبهانی، و شریعتمداری در همان روز طی اعلامیه‌های مشابهی رفراندوم را تحریم کردند. در این اطلاعیه‌ها آیت‌الله گلپایگانی مراجعه به آرای عمومی در قبال احکام شرعیه را بی‌مورد و موجب نگرانی علماء و مردم و برخلاف مصالح مملکت دانست و آن را غیر قانونی ذکر کرد. آیت‌الله خوانساری نیز اعلام کرد که محرمات الهیه با تصویب‌نامه و آرای عمومی حلال نمی‌شود. آیت‌الله خویی رفراندوم را حرکتی علیه قانون اسلام و مواد قانون اساسی و مخالف مصلحت ملت و نوعی عوام‌فریبی دانست و خواستار مبارزه با قوانین ضداسلامی، که راه را برای دشمنان دین و مملکت هموار می‌سازد، شد.

شاه در 4 بهمن وارد قم شد. امام از مراجع خواستند به دلیل حمله نیروهای انتظامی به مردم (در بازار تهران، دانشگاه تهران و مدارس علمیه در قم که به مجروح شدن جمع زیادی انجامید) تا زمانی که شاه، نخست‌وزیر را برکنار نکرده است از ملاقات با وی خودداری کنند.^[5] به همین دلیل شاه در قم با استقبال مناسبی مواجه نگردید. همین امر موجب شد تا در سخنرانی خود روحانیون را «ارتجاع سیاه قشری» و مخالف اصلاحات و «خائن‌تر از حزب توده» بنامد و آنها را شدیداً مورد اهانت قرار دهد. در چنین شرایطی در روز 6 بهمن، رفراندوم در جوی از ارعاب و فشار پلیسی و سرکوب برگزار گردید. کندی رئیس‌جمهور آمریکا پیروزی شاه را تبریک گفت و شاه در پاسخ تمایل خود را نسبت به تداوم حمایت آمریکا در اجرای طرحهای اقتصادی ـ اجتماعی ایران نشان داد. رسانه‌های شوروی نیز انقلاب سفید را حرکتی ضدفئودالی دانستند و مخالفان آن را فئودالهای سابق ذکر کردند که به دلیل منافع خود به مبارزه با شاه برخاسته‌اند. اما روحانیون به پیشنهاد امام خمینی در ماه رمضان آن سال با تعطیلی مساجد اعتراض خود را علیه اقدام شاه نشان دادند.

 

تعاملات و تقابلات حکومت با مراجع و علماء و جامعه روحانیت

به دنبال رفراندوم، علماءی قم جلسات خود را با حضور امام خمینی، که محور برگزاری جلسات بود، ادامه دادند و در آن جلسات به بحث و بررسی مسائل سیاسی روز پرداختند. در این جلسات، آیت‌الله گلپایگانی، آیت‌الله خمینی، آیت‌الله شریعتمداری، آیت‌الله حائری، علامه طباطبایی، سیدمحمد موسوی (معروف به داماد)، سیداحمد زنجانی، سیدمرتضی لنگرودی، و میرزا هاشم آملی شرکت می‌کردند. یکی از مباحث مهم در این جلسات موضوع مشارکت سیاسی زنان و پذیرش شرکت آنان در انتخابات (براساس اصل سوم انقلاب سفید) بود. یکی از عواملی که این بحث را تشدید کرد ارائه طرحی از سوی وزیر کشور به دولت به منظور اخذ مجوز قانونی مشارکت زنان در انتخابات و همچنین سخنان شاه در 8 اسفند 1341 بود که در کنفرانس اقتصادی تهران طی سخنانی این اصل را مطابق قانون اساسی و تکمیل کننده آن دانست و اعلام کرد که هدفش از این اصل تأمین حق نیمی از جمعیت ایران و عمل به قانون اساسی بوده است. این سخنان باعث شد که مراجع مذکور طی اعلامیه‌ای با نُه امضاء به سخنان شاه پاسخ دهند. در این اعلامیه آمده بود: اگر سهیم بودن زنها در انتخابات موافق قانون اساسی است، تصویب هیئت دولت بی‌مورد است و این مانند این است که شرکت مردان در انتخابات نیز مورد تصویب دولت قرار گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد هیئت دولت، شرکت نسوان را مخالف قانون اساسی می‌داند و درصدد آن است تا از طریق تصویب هیئت دولت آن را مشروع کند که این امری بی‌اساس می‌باشد. همچنین تأکید شده که استدلال به اصل دوم از قانون اساسی، که در آن آمده قاطبه اهالی مملکت در انتخابات شرکت خواهند کرد، به معنای مشارکت زنان نیست؛ زیرا علاوه بر زنان، بیش از ده طبقه از جمله نظامیان نیز قادر به شرکت در انتخابات نیستند در حالی که جزو اهالی کشور محسوب می‌شوند. در صورتی که در تفسیر کلمات قانون اساسی اختلافی باشد مجلس باید به تفسیر آن بپردازد (براساس اصل بیست‌وهفتم) و نه هیئت دولت. به علاوه اگر طایفه نسوان به موجب قانون حق شرکت در انتخابات داشته‌اند بنابراین کلیه مجالس مشروطه تاکنون برخلاف قانون اساسی عمل کرده‌اند و جنبه قانونی نداشته‌اند. در این صورت کلیه قوانین جاریه از مشروطه تاکنون باطل و غیرقانونی است و مجلس مؤسسان و جمیع دولتهای ایران غیرقانونی می‌باشد و کلیه قراردادها با دول خارجه لغو و باطل است. و چون ورود زنها در مجلس مستلزم محرمات کثیره است که مخالف شرع مطاع است بنابراین، این تصویب‌نامه با اصل دوم و اصل بیست و هفتم قانون اساسی مخالف است و مفاسدی که از این‌رو در جامعه و اختلاط بین زن و مرد رخ می‌دهد واضح است این اعلامیه همچنین ضمن انتقاد از اختناق جانفرسای مطبوعات و سخت‌گیری دستگاه انتظامی و سرکوب آزادیها، که مانع ارائه نظریات و نصایح روحانیون می‌شود، ذکر کرده بود: روحانیت ملاحظه می‌کند که دولت، مذهب رسمی کشور را ملعبه خود قرار داده و در کنفرانسها اجازه می‌دهد که گفته شود، قدمهایی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته شود، در صورتی که هرکس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اینها که جزو احکام ضروری اسلام است معتقد باشد و لغو نماید اسلام تکلیفش را تعیین کرده است. در ادامه با ذکر مشکلات اقتصادی و کاهش شدید محصولات زراعی در کشور آمده بود: با این وضع رقت‌بار به جای آنکه دولت درصدد چاره‌جویی برآید سرخود و مردم را گرم می‌کند با مثال دخالت زنان در انتخابات یا اعطای حق به زنها یا وارد نمودن نیمی از جمعیت ایران در جامعه و نظایر این تعبیرات فریبنده که جز بدبختی و فساد و فحشا چیز دیگری همراه ندارد. در خاتمه با تأکید براینکه دولت بدون در نظر گرفتن قوانین اسلام و قانون اساسی و قانون انتخابات به کارهای خطرناک دست زده، بر مخالفت علماء و مردم تأکید می‌کند: تصویب‌نامه اخیر دولت راجع به شرکت نسوان در انتخابات از نظر شرع بی‌اعتبار و از نظر قانون اساسی لغو است و مردم طی تلگرافها و نامه‌های مختلف مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند. در این اعلامیه مهم‌ترین دلیل ضد شرعی بودن مصوبه «استلزام ورود زنها با محرمات کثیره و اختلاط مخالف با عفت و تقوای زن» ذکر شده بود: «آقایان نمی‌دانند که اسلام مراعات بانوان را در تمام جهت بیش از هرکس نموده و احترام به حیثیت اجتماعی و اخلاقی آنها موجب شده که از این نحو اختلاط مخالف با عفت و تقوای زن جلوگیری کند نه آنکه خدای نخواسته آنان را مانند محجورین و محکومین قرار داده و مگر فقط عدم محجوریت آن است که در این مجلسها شرکت کنند و اگر این است صاحب منصبان و اجزای امنیه و نظمیه و شاه‌زادگان بلافصل و اشخاصی که کمتر از بیست سال دارند از محجورین و محکومین می‌باشند.»^[6] به دنبال این اعلامیه صریح و مهم، بقیه مراجع نیز به اظهار نظر در خصوص مسئله (در پاسخ به پرسشهایی که از آنها می‌شد) پرداختند که عمدتاً همان مطلب را تکرار می‌کردند و بر«غیرقانونی بودن و غیراسلامی بودن مصوبه» تأکید داشتند. مثلاً آیت‌الله مرعشی نجفی در 21 /12 /1341 نیز بر همان مضامین اعلامیه تأکید کرد و اعلام نمود: «قضیه مداخله نسوان در امر انتخابات مستلزم محرمات و مفاسد کثیره و خلاف شرع مقدس اسلام است.» دلیل اصلی علماء هرچند عمدتاً گرد غیرقانونی بودن و غیراسلامی بودن مصوبه دور می‌زند عملاً یک دلیل بیشتر نداشت و آن غیراسلامی بودن مصوبه بود؛ زیرا آنان به دلیل اینکه قانون اساسی نباید مغایر قوانین اسلام باشد آن را مخالف قانون اساسی نیز می‌دانستند. عامل اصلی غیراسلامی دانستن مشارکت سیاسی زنان، مسئله «استلزام مفاسد کثیره و محرمات از جمله اختلاط خلاف عفت زنان» بود. بنابراین علت تحریم مشارکت،عوامل زمان و مکان بود، که اصولاً از نگرش خاص علماء به وضعیت موجود جامعه ناشی می‌شد، و نگرانی از جریان فکری و سیاسی غالب که با اسم مشارکت در پی تحقق اهداف شبه مدرنیستی خود به خود بود، از عوامل این مخالفت به حساب می‌آمد. در حقیقت مبارزه علماء از بی‌اعتمادی به حکومت و نگرانی از رواج خط فکری خاصی ناشی بود که می‌توانست روند اسلام زدایی را مانند دوره رضاخانی تداوم بخشد. به همین دلیل تلاش برای جلوگیری از فرارفتن دولت از قانون اساسی (به عنوان حداقل موجود) و جلوگیری از استفاده دولت از ابزارهای غیرقانونی برای مشروعیت دادن به اعمال خود مانند رفراندوم، از اولویت مبارزه علماء بود که به خوبی در اعلامیه‌های آنها مشاهده می‌شود. مبارزه نیروهای مذهبی بعد از این تحولات ادامه یافت و بی‌اعتمادی نسبت به اقدام دولت بیشتر می‌شد.

در 2 فروردین 1342 بار دیگر درحالی که نوروز آن سال را علماء عزای عمومی اعلام کرده بودند، نیروهای نظامی با حمله به مدرسه فیضیه قم به ضرب‌وشتم طلاب پرداختند و جمع زیادی از آنان را مجروح کردند. این وقایع با ضرب‌وشتم طلاب تبریز و حمله به دانشجویان در دانشگاه تهران، ابعاد جدیدی یافت. رئیس شهربانی قم به نمایندگی از سوی دولت، مراجع را به قتل، هتک ناموس، و خرابی خانه‌های‌شان تهدید کرد و دستور داد که طلاب را روانه سربازی کنند. این اقدامات اوضاع را متشنج‌تر کرد و علماء به طور کامل‌تری در مقابل دولت قرار گرفتند. به طوری که آنان طی اعلامیه‌هایی اقدامات دولت را محکوم کردند و شاه را آلت دست دشمنان اسلام، برای رسیدن به مقاصد شومشان که همانا اضمحلال دین بود، می‌دانستند و شاه را تهدید کرد، که اگر حمایت خود را از قوانین شوم ضداسلامی ادامه دهد و از توهین به مقدسات دین دست برندارد آخرین وظیفه خود را انجام خواهند داد. آیت‌الله مرعشی نجفی دولت و دربار را یک عده مردم شهوت پرست توصیف کرد که هرچند صباحی یک بار برطبق هوای نفسانی قوانینی برخلاف قانون اسلام به صورت تصویب‌نامه ارائه می‌دهند. وی خواستار کنارگذاردن افکار دین‌ستیزی از سوی دولت شد. سیدعبدالله شیرازی، شاه ایران را به اجرای قوانین خلاف قرآن، مانند برگزیدن غیرمسلمانان و مسلط کردن یهودیان بر اقتصاد و بهاییان بر پستهای دولتی متهم کرد. آیت‌الله حکیم از علماءی قم خواست تا به عنوان اعتراض به نجف مهاجرت کنند و آیت‌الله گلپایگانی در پاسخ اعلام کرد: «مهاجرت علماء دولت را در اهداف خود یعنی محو آثار دیانت و معارف عالیه اسلام و حقوق و آزادی مسلمین آزادتر می‌سازد.» آیت‌الله خویی در اعلامیه بسیار شدیداللحن دیگری، با اشاره به تاریک بودن سابقه دولت، سرکوب طلاب و دانشجویان در مدرسه فیضیه، مدرسه طالبیه تبریز و دانشگاه تهران را محکوم کرد: «آیا برنامه چنین دولتی را می‌توان برنامه مترقی نام نهاد؟ ملت ایران می‌داند اشخاصی که خود سراپا فاسد هستند و در عالم شهوت‌رانی و وطن‌فروشی قدم می‌زنند به هیچ وجه صلاحیت آن را ندارند که موضوع اصلاحات را بهانه قرار دهند و وسایل تازه‌ای برای بیچاره ساختن مردم فراهم آورند. کسانی که خود معنی اصلاح را ندانسته‌اند چگونه ممکن است متصدی اصلاح باشند.»^[7] سپس با حمله به حاکمان سیاسی ادامه داد: «یک کشور مسلمان آیا ممکن است مقدرات خود را به دست چند تن از دشمنان دین و مملکت بسپارد؟ آیا ممکن است عده‌ای با تلبس به لباس انحراف با عقیده به مبدأ و معاد بازی کنند؟ آیا صلاح است که یکی از عمال آن کشور که سابقاً فرزند یک کلیمی دوره گرد بوده است هم اکنون در ردیف رجال مملکت درآید... و میلیونها ثروت کشور را به خارج تحویل دهد.» آیت‌الله خویی در ادامه این اعلامیه صریحاً می‌افزاید: «زنده بودن و ملاحظه تسلط دشمنان دیرینه اسلام بر مقدرات مسلمانان در حکم مرگ و تلخ‌تر از مرگ است.» آیت‌الله میلانی نیز در اعلامیه‌ای هیئت حاکمه را فاسد و غیرمسئول خواند که مصالح دینی و ملی را تهدید می‌کنند و آنها را عناصر وابسته‌ای دانست که پایگاه اسرائیل و صهیونیست را در کشور اسلامی به وجود آورده‌اند وی می‌افزاید: «دولت به دستوری که دارد مشغول است خود را با سیاست حکومت پوشالی اسرائیل منطبق سازد و احیاناً در مغز خود طرح قرارداد نظامی و غیرنظامی با او را می‌پروراند.» وی افزود: «باید مردم را از لوایح دولت فاسد در دادگستری مطلع ساخت. باید گفت هیئت حاکمه شرط اسلام و شرایط اسلامی را از قاضی برمی‌دارد و به هر فرد فاسد و کمونیست اجازه اشتغال به مقام قضا را می‌دهند. باید به مردم بگویند که چگونه راه را برای عمال و جاسوسان اسرائیل در ایران باز کرده‌اند و با پول ملت بیش از هزار نفر آنها را برای مقاصد ناپاک و خیانت‌آمیز به خارج فرستاده‌اند. باید به ملت اطلاع داد که چگونه ایادی جاسوسان را در فرهنگ ملت دخالت داده‌اند.»^[8] آیت‌الله گلپایگانی نیز با صدور اعلامیه‌ای بر تفاوت افق فکری حاکمان سیاسی با علماء تأکید می‌کند و آنان را به دلیل اهانت به سنن دینی و ملی و همچنین گسترش فساد و فحشا و منکرات و مبارزه با آزادیهای مشروع مورد حمله قرار می‌دهد و می‌گوید: «این کارها با اصلاحات و بهتر کردن وضع زندگی مردم و پیشرفتهای اقتصادی و صنعتی و فلاحتی چه ارتباط دارد؟ کدام مملکت با شیوع فحشا و منکر ترقی کرده است؟» و می‌افزاید: «اگر راستی اصلاحات مقصود است هرگونه اصلاح در محیط با رعایت احکام شرعیه امکان‌پذیر است. بهتر کردن زندگی دهقانان و کارگران و زنان و مردان و ترقی سطحی زندگی مادی و معنوی مردم و تأمین وسایل رفاه و جامعه، از هدفهای اسلام است؛ لکن چرا به عنوان اصلاحات و مبارزه با کمونیسم و آزادی زن، مبارزه با اسلام شروع شده است؟... بسیار متأسفیم که نمی‌گذارند نظریات اسلام نسبت به مسائل روز که یقیناً مورد قبول مردم آزاد دنیا است به طور صریح تشریح شود.» در پایان با لحن بسیار شدیدی اخطار می‌کند که اجانب، متعرض دین و استقلال و شرف مسلمانان شده‌اند و می‌گوید: «این دفعه مثل اینکه می‌خواهند حساب اسلام را در این مملکت تصفیه نمایند.» آیت‌الله گلپایگانی معتقد است: «عناصر نفوذی در این مملکت و اقلیتهای کثیفی که خدمت‌گزاری اجانب را با جان و دل قبول کرده‌اند به تدریج در تجارت و سیاست و اقتصاد ایران دخالت می‌کنند و دخالت این افراد خیانت به اسلام و مملکت است و هدف آنها انحطاط معنوی و اقتصادی و سیاسی کشور است.» سپس به الگوهای تحمیلی توسعه سیاسی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در مملکتی که هنوز به مردها عملاً حق شرکت در انتخابات داده نشده، دادن حق رأی به زنان با زور و ارعاب، یادگار اعصار توحش و حکومتهای فردی و توهین به جامعه زنان نیست؟»^[9] تلگرافها و اعتراضها و اعتصاباتی که تا چهلم حادثه فیضیه ادامه داشت به خوبی صف بندی دو جریان مهم فکری (یعنی هواداران ایرانی مکتب مدرنیزاسیون و مذهبیون) را وارد مرحله جدیدی کرد. علماء دولت را نامشروع، وابسته، عامل دست صهیونیستها، خائن به اسلام که تلاش می‌کند فرهنگ ملی و اسلامی را نابود سازد، قلمداد می‌کردند و دولت نیز علماء را مرتجع و ضد اصلاحات می‌دانست و معتقد بود که این حرکت باید به شدت سرکوب شود تا راه اصلاحات هموار گردد. آیت‌الله خمینی به دنبال این تحولات، که به شفافیت مواضع طرفین کمک کرد، ضمن اشاره به اقدامات سرکوبانه رژیم گفتند: «ما از خدا می‌خواستیم که این دستگاه ماهیت خود را بروز دهد و خود را رسوا کند ما پیروز شدیم.» امام در اطلاعیه مهمی ضمن اشاره به حمله کماندوها و مأمورین انتظامی به مدرسه فیضیه، تقیه را حرام و اظهار حقایق را واجب دانستند و در این اعلامیه شاه دوستی را مترادف با غارت‌گری، ضربه زدن به پیکر قرآن و اسلام و سوزاندن نشانه‌های اسلام دانستند و فرمود: من تا قلم در دست دارم کارهای مخالف را بر ملا خواهم کرد. امام خمینی در اطلاعیه‌ای که به مناسبت چهلم فاجعه قم انتشار دادند مجدداً بر سوء‌نیت رژیم اشاره می‌کند و می‌فرماید: «کراراً تذکر داده‌ام که این دولت سوء‌نیت داشته و با احکام اسلام مخالف است.» وی حذف شرط رجولیت از شرایط قاضی را یکی از موارد جدید مخالفت با اسلام در طرحهای دولت می‌داند و می‌افزاید: «تا این دولت غاصب یاغی سر کار است مسلمین روز خوش نخواهند دید.» امام خمینی به منظور استراتژی «آگاه ساختن مردم» از وعاظ و روحانیون می‌خواهد تا در ماه محرم به افشای همکاریهای رژیم با اسرائیل بپردازند. ایشان می‌افزاید: «دستگاه جبار با تمام قوا با اسرائیل و عمال آنها (فرقه ضاله و مضله) همراهی می‌کند و دستگاه‌های تبلیغاتی را به دست آنان سپرده و در دربار دست آنان را باز گذارده و در ارتش و فرهنگ و سایر وزارتخانه‌ها برای آنها پست باز نموده و شغلهای حساس به آنها داده‌اند.» این تحولات از روز عاشورا و در حرکت انبوه عزادارانی که شعارهای سیاسی به نفع امام خمینی در تهران و قم سرمی‌دادند و با سخنرانی امام خمینی در قم، در عصر عاشورا، که حمله اصلی آن متوجه شاه و وابستگی او بود، تشدید شد. در این سخنرانی بود که امام خمینی انقلاب سفید را اقدامی فریبنده خواند و از شاه به عنوان «مرتجع سیاه» نام برد که با حمایت از اسرائیل، احکام اسلام را در خطر قرار داده است. و فرمود: «اسرائیل به دست شما ملت را می‌کوبد می‌خواهد اقتصاد شما را قبضه کند و تجارت و زراعت شما را از بین ببرد. اسرائیل می‌خواهد آن چیزهایی که سد راه هستند (مانند روحانیت، قرآن و...) شکسته شوند و دولت ایران تابع اهداف و اغراض اسرائیل است.» به دنبال این سخنان، امام خمینی در شب 12 محرم (15 خرداد42) دستگیر و به زندان منتقل شد که این امر واکنشهای مردمی گسترده‌ای به دنبال داشت و قیام 15خرداد را شکل داد که به کشته و مجروح شدن حدود 15 هزار نفر در شهرهای تهران، قم، ورامین، و دستگیری تعدادی از علماء و مراجع انجامید.

 

واکنش علماء نسبت به حادثه 15 خرداد

کشتار 15خرداد موضع علماء را شدیدتر کرد؛ به طوری که آیت‌الله خویی مقاصد دولت را «شوم» و «مخالف دین اسلام» دانست و از همه مردم خواست تا در هر لباس و هر مقامی از همکاری با این دولت خائن خودداری کنند. آیت‌الله گلپایگانی نیز از آینده مذهب تشیع در ایران اظهار نگرانی کرد و دولت را به مخالفت و بی‌اعتنایی به فتاوی مراجع دینی و تحقیر مقامات روحانی و مظاهر دین اسلام متهم کرد و مردم را به منویات هیئت حاکمه نسبت به اساس اسلام و مذهب تشیع و روحانیت آگاه ساخت و آنها را از وجود یک توطئه خطرناک برای اضمحلال اسلام و استقلال و موجودیت کشور و حکومت مطلع کرد و حکومت هم علماء را متهم به مخالفت با ترقی مملکت نمود و کسانی را که هادیان مترقی‌ترین مکتبهای تربیتی و سیاسی ـ اجتماعی، یعنی مکتب اسلام هستند کهنه‌پرست خواند. آیت‌الله گلپایگانی هم ضمن سرکوب کردن عاملان حادثه فیضیه و اشاره به نفوذ جاسوسان در اقتصاد و سیاست معتقد است که مردم حق دارند که نسبت به هیئت حاکمه سوء‌ظن پیدا کنند و مأیوس شوند و احساسات دینی و ملی آنها تحریک شود. وی با انتقاد از تفکر شونیستی حاکم می‌گوید: «در دنیای امروز و در مملکت اسلامی، عقاید پوسیده چندهزارساله پذیرفته نمی‌شود و مردم هر چه متمدن‌تر باشند عکس‌العملشان در برابر این وضع شدیدتر است.» آیت‌الله گلپایگانی دولت را تلویحاً نوکر اجانب می‌داند و معتقد است: «مردم آنها را خوب می‌شناسند.» او همچنین اعلام می‌کند: «که مسلمانان از سیاست و نظارت در امور کشور اسلامی نمی‌توانند برکنار بمانند چه رسد به فقها و مجتهدین که دارای مقام زعامت شرعیه و نیابت عامه هستند.» آیت‌الله شیرازی در پیامی حکومت شاه را ضد دین و اسلام‌ستیز دانست و اقدامات آن را ناشی از وابستگی به صهیونیسم ذکر کرد. آیت‌الله حکیم نفرت و انزجار خود را از سیاستهای رژیم اعلام کرد و آنها را متهم کرد که قصد دارند حکومت جاهلیت را بازگردانند. آیت‌الله میلانی صلاحیت عقلی و اخلاقی حاکمان سیاسی را زیر سؤال برد و حکومت را «حکومت قرون وسطایی» نامید. آیت‌الله مرعشی نیز حکومت را جبار توصیف کرد. و علماء دیگر نیز پیامها و اعلامیه‌های مشابهی صادر کردند.^[10] در این ارتباط رژیم نیز تبلیغات خود را علیه علماء افزایش داد. شاه و رسانه‌های ارتباطی با رهنمود ساواک می‌کوشیدند تا مالکان را محرک علماء معرفی کنند و انگیزه علماء را مخالفت با اصلاحات ارضی و اصلاحات اجتماعی شاه و در یک جمله مخالفت با ترقی و پیشرفت به رهبری شاه و دفاع از فئودالیسم و ارتجاع معرفی نمایند. در مجموع این تحولات نشانگر آن بود که علماء به شدت نگران تداوم حرکتهای سیاسی ـ فکری حاکم بر کشور بودند. به نظر آنان این جریان فکری ـ سیاسی دنباله حرکت مذهب‌ستیز رضاشاه محسوب می‌گردید و درصدد وابسته کردن کشور و تخریب سیاست، فرهنگ و اقتصاد کشور از طریق اقدامات خلاف قانون و مستبدانه بود. به همین دلیل علماء به عنوان مهم‌ترین گام، در سنگر حمایت از قانون به مبارزه با اقدامات خودسرانه شاه همچون رفراندوم پرداختند و از او خواستند تا از اقدامات خلاف قانون دست بردارد و به مخالفین اجازه دهد تا اقدامات او را مورد نقد قرار دهند.^[11]

 

نتیجه

مجموعه تحولات نشانگر آن بود که شکاف بین دو تفکر کاملاً آشکار شده دو جریان مهم با صراحت تلاش می‌کردند تا مشروعیت رقیب را زیر سؤال ببرند و از صحنه خارج کنند که این روند در سالهای بعد نیز ادامه یافت و ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت. در حقیقت مبارزه علماء از بی‌اعتمادی به حکومت و نگرانی از رواج خط فکری خاصی ناشی بود که می‌توانست روند اسلام‌زدایی را مانند دوره رضاخانی تداوم بخشد. به همین دلیل تلاش برای جلوگیری از فرارفتن دولت از قانون اساسی (به عنوان حداقل موجود) و جلوگیری از استفاده دولت از ابزارهای غیرقانونی برای مشروعیت دادن به اعمال خود مانند رفراندوم، از اولویت مبارزه علماء بود که در اعلامیه‌های آنها مندرج است.

در پایان ذکر این مطلب لازم است که: رویداد تاریخی، مذهبی 15خرداد زمینه و بستری برای ایجاد انقلاب اسلامی ایران گردید، که این واقعه نه تنها به شکست نیانجامید، بلکه زمینه و مقصدی بود، که راه را برای پیروزی بزرگ ملت ایران نمایاند.

 

منبع: مجموعه مقالات همایش 15 خرداد: زمینه‌ها و بسترها، به کوشش دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، ج 1، تهران، سوره مهر، 1388، صص صص 163 – 188.

 

پی‌نوشت‌ها:

 
تعداد بازدید: 1200

آرشیو مقالات