تأکید وزیر کشاورزی بر اجرای قانون اصلاحات ارضی

زهرا رنجبر کرمانی

30 مهر 1400

منبع تصویر: ویکی پدیا

روزنامه اطلاعات در شماره روز 20 مهر 1341 در گزارشی می‌نویسد:

«دیشب دکتر ارسنجانی وزیر کشاورزی طی یک مصاحبه تلویزیونی گفت: پس از بازشدن مجلس لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی به مجلس برده خواهد شد که مجوز آن کسب گردد.

وزیر کشاورزی گفت: مجلس آینده ناشی از قدرت ملت خواهد بود و مسلماً این قانون را تصویب خواهد کرد، هیچ مجلسی را جرئت آن نیست که در مقابل قانون اصلاحات ارضی مقاومت کند. این جبر زمان است و هر کس باید آن را بپذیرد، همان‌طور که گفتم مجلس آینده ناشی از قدرت مردم است و مردم ایران حقوق خود را از این لحاظ محفوظ خواهند داشت.

ارسنجانی همچنین گفت قانونی که اکنون در دست اجراست با صدور چند تصویبنامه تقریباً یک قانون جامع است که جوابگوی احتیاجات فعلی مملکت از لحاظ اصلاحات ارضی می‌باشد. چنان که می‌دانیم قانون اصلاحات ارضی که در سال ۱۳۳۹ از مجلس گذشت قانونی بود که به هیچ‌وجه منظوری را که از اصلاحات ارضی وجود داشت برآورده نمی‌کرد کسانی که در این مجالس جمع بودند یا خودشان مالک و یا نماینده مالکین بودند و مقرراتی که وضع می‌کردند بیشتر برای حفظ حقوق مالکین بزرگ بود.»[1]

گفتنی است در آبان 1338 دولت اقبال لایحه‌ای به مجلس عرضه کرد که علیرغم مخالفت گروه‌های بسیاری به تصویب رسید. این قانون که «تحدید مالکیت» نام داشت و وسعت اراضی مالکان را محدود می‌ساخت، مملو از استثنائات و تبصره‌های گوناگون بود که عملاً آن را بی‌معنا می‌ساخت.[2] دولت نیز حقیقتاً قصد اجرای آن‌را نداشت و فقط می‌خواست به اصرار آمریکا که در پی حفظ منافع خود و مقابله با خطر نفوذ کمونیسم بود پاسخی داده باشد.[3] به علاوه مخالفت آیت‌الله بروجردی مرجع تقلید وقت که در بیانیه‌ای علنی «اصلاحات» را ناقض اصول مذهبی خواند قانون مذکور را مسکوت گذارد.[4] در سال 1340 دو عامل مهم خارجی و داخلی یعنی روی کار آمدن کندی در آمریکا و فوت آیت‌الله بروجردی باعث طرح مجدد مسئله اصلاحات ارضی شد[5] و علی امینی – نخست‌وزیر وقت - در 20 دی آن سال در غیاب مجلس، اصلاحات ارضی مورد نظر آمریکا را به تصویب هیئت وزیران رسانده، به اجرا درآورد.[6]

 
تعداد بازدید: 802