نهضت امام خمینی
اعلام زمان برگزاری «تصویب ملی»!
زهرا رنجبر کرمانی
20 دي 1400
با اعلام اصول شش‌گانه توسط شاه در 19 دی 1341 و تقاضای وی از مردم برای مشارکت در تصویب ملی! آن‌ها، روحانیت قبل از هر اقدامی بر آن شد که مفهوم و معنای این اصول را بداند، از این‌رو آیت‌الله کمالوند از علمای خرم‌آباد پس از مشورت با علمای قم به دیدار شاه رفته، مخالفت علما با هرگونه اصلاحات ضد اسلامی را به وی گوشزد کرد. کمالوند به شاه یادآوری کرد که رفراندوم در قانون اساسی پیش‌بینی نشده، دولت مصدق به جرم انجام رفراندوم تحت تعقیب قرار گرفته است. در پاسخ شاه به توجیهاتی متوسل شده، مراجعه به آراء عمومی و اتکاء به پاسخ مثبت اکثریت برای تثبیت اصول پیشنهادی خود را «تصویب ملی» و نه رفراندوم نامید![1]
در 20 دی روزنامه‌ها از قول اسدالله علم ـ نخست‌وزیر وقت ـ نوشتند:
«در جلسه فوق‌العاده دیروز لایحه اصلاحی قانون انتخابات از تصویب نهایی دولت گذشت و ظرف دو روز آینده برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد، تا همه مردم با اطلاع از متن آن در «تصویب ملی» شرکت کنند و رأی خود را بدهند..... دولت مراجعه به آرای عمومی را برای تثبیت شش لایحه اعلام شده به وسیله شاهنشاه با فوریت تلقی کرده و قبل از ماه مبارک رمضان در ۱۷ روز آینده این کار را انجام خواهد رسانید.»[2] با اعلام زمان تقریبی برگزاری رفراندوم، متدینین برای دانستن تکلیف خود در قبال آن به مراجع دینی متوسل شدند. امام خمینی نیز در پاسخ به استفتاء جمعی از مردم، در دوم بهمن بطور مشروح نظر خود را در مورد رفراندوم و یا تصویب ملی به شرح زیر اعلام داشت:
«به نظر اینجانب این رفراندوم، که به لحاظ رفع برخی اشکالات به اسم «تصویب ملی» خوانده شده، رأی جامعه روحانیت اسلام و اکثریت قاطع ملت است، در صورتی که تهدید و تطمیع در کار نباشد و ملت بفهمد که چه می‌کند. اینجانب عجالتاً از بعضی جنبه‌های شرعی آن، که اساساً رفراندوم یا تصویب ملی در قبال اسلام ارزشی ندارد، و از بعضی اشکالات اساسی قانونی آن برای مصالحی صرف‌نظر می‌کنم، فقط به پاره‌ای اشکالات اشاره می‌نمایم:
1ـ در قوانین ایران رفراندوم پیش‌بینی نشده و تاکنون سابقه نداشته، جز یک مرتبه، آن هم از طرف «مقاماتی غیرقانونی» اعلام شد، و به جرم شرکت در آن جمعی گرفتار شدند و از بعضی حقوق اجتماعی محروم گردیدند.[3] معلوم نیست چرا آن وقت این عمل «غیر قانونی» بود، و امروز قانونی است!
2ـ معلوم نیست چه مقامی صلاحیت دارد رفراندوم نماید و این امری است که باید قانون معین کند.
3ـ در ممالکی که رفراندوم قانونی است باید به قدری به ملت مهلت داده شود که یک‌یک مواد آن مورد نظر و بحث قرار گیرد، و در جراید و وسایل تبلیغاتی آرای موافق و مخالف منعکس شود و به مردم برسد؛ نه آنکه به طور مبهم، با چند روز فاصله، بدون اطلاع ملت اجرا شود...»[4]
پی‌نوشت‌ها:
[1]. مدنی، سیدجلال‌الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج 2، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1361، ص 12.
[2]. اطلاعات، س 37، پنجشنبه 20 دی 1341، ش 10996.
[3]. منظور محاکمه دکتر مصدق از سوی دولت کودتاست (زاهدی) که دولت مصدق را «مقامات غیر قانونی» عنوان می‌کرد.
[4]. خمینی، روح‌الله، صحیفه امام، ج 1، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1389، ص 136.
تعداد بازدید: 622
آرشیو نهضت امام خمینی
جدیدترین مطالب
پربازدیدها
