نهضت امام خمینی
مردمسالاری؛ آرزوی برآورده نشده یک دیکتاتور!
14 مرداد 1401
در 14 مرداد 1342 شاه به مناسبت آغاز پنجاه‌وهشتمین سال مشروطیت ایران پیامی از رادیو خطاب به مردم ایران فرستاد. در بخشی از این پیام آمده است:
«در حال حاضر شرایط و اوضاع اجتماعی در کشور ما به کلی با گذشته فرق کرده و در نتیجه راه برای حکومت واقعی اکثریت، یعنی آنچه مفهوم و هدف عالی و نهایی هر رژیم دموکراسی است، باز شده است. اکنون وظیفه همه مردان و همه زنان ما این است که با حقوق مساوی و آزادی کامل از این حق قانونی و ملی خود استفاده کنند و نمایندگان خویش را به مجلسین بفرستند تا به خواست خداوند و با اراده قاطع ملت ایران این انقلاب عظیم اجتماعی که در 6 بهمن 1341 به تصویب ملت رسید و ضامن پیشرفت کشور ما و سعادت نسل‌های آینده مردم این سرزمین است به بهترین و اصیل‌ترین صورت خویش ادامه پیدا کند.»[1]
گفتنی است نزدیک به تمام 51 اصل قانون اساسی مشروطه به ساز و کار انتخابات، تشکیل و حوزه وظایف و اختیارات مجلس شورای ملی و سنا و رابطه آن با دولت و شخص شاه مربوط می‌شد. قانون اساسی، حق حاکمیت ملی و حقوق اساسی مردم کشور را از مجرای مجلسِ برآمده از انتخابات تضمین کرده، برای مقام سلطنت شأنی تشریفاتی قائل شده، اصل «جمهوریت» نظام مشروطه را به رسمیت شناخته بود. با تصویب و توشیح 107 اصل متمم قانون اساسی در 29 شعبان 1325ق. علاوه بر این که جایگاه تعیین‌کننده و درجه اول مجلس شورای ملی در تدبیر امور کشور با صراحت بیشتری مورد تأیید قرار گرفت، طبق اصل دوم «اسلامیت» نظام مشروطه هم تصریح گردید. قانون اساسی و متمم آن اصل تفکیک قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه را به رسمیت شناخته، مجلس شورای ملی تنها نهاد قانون‌گذاری تعیین شده بود. قوه مجریه با رأی اعتماد نمایندگان مجلس صورت قانونی پیدا کرده، هیئت وزیران در قبال وظایف و مسئولیت‌های قانونی و رسمی خود در برابر مجلس پاسخگو بودند. در عمل اما جایگاه تعیین‌کننده مجلس شورای ملی در ساز و کار نظام مشروطه در روندی تدریجی و مداوم بویژه از سوی قوه مجریه و نهایتاً مقام سلطنت به گونه‌ای غیرقانونی و نامشروع مورد دستبرد قرار گرفته، تنزلی روزافزون یافت. به طور مشخص از دوره پنجم بود که انتخابات مجلس شورای ملی از سوی قوه مجریه مورد تعرض قرار گرفت. در 12 ساله نخست سلطنت محمدرضا شاه به رغم پدید آمدن فضای نسبتاً باز سیاسی اعمال نفوذ غیر قانونی قوه مجریه و مقام سلطنت و سایر مراجع ذی‌نفوذ در روند انتخابات و حوزه وظایف مجلس شورای ملی ادامه یافت، به گونه‌ای که همه نمایندگان مجالس دو دهه 40 و 50 برگزیده دولت و حکومت بودند. بدین ترتیب مجلس شورای ملی آشکارا از تأمین مهمترین هدف مشروطه که همانا ضمانت و صیانت «جمهوریت» و «اسلامیت» نظام بود بازمانده، خود به عاملی مؤثر در نقض حقوق اساسی ملت و تقویت استبداد حکومت تبدیل شد.[2]
از جمله مهمترین و مؤثرترین انتقادات امام خمینی به رفتار سیاسی حکومت پهلوی به موضوع انتخابات و کارنامه مجلس شورای ملی بازمی‌گشت. به عنوان نمونه ایشان در سخنرانی تاریخی 4 آبان 1343 در مخالفت با تصویب لایحه کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی می‌گوید:
«... این مجلسی است که ارتباط به ملت ندارد؛ این مجلس، مجلس سرنیزه است! این مجلس چه ارتباطی به ملت ایران دارد. ملت ایران به اینها رأی ندادند. علمای طراز اول، مراجع ـ بسیاری‌شان ـ تحریم کردند انتخابات را؛ ملت تبعیت کرد از اینها، رأی نداد لکن زور سرنیزه اینها را آورد بر این کرسی نشاند... تمام تصویب‌نامه‌هایی که تا حالا نوشته‌اند، تمامش غلط است! از اول مشروطه تا حالا به حَسَب نص قانون، به حسب نص قانون، قانون را که قبول دارند، به حسب نص، به حسب نص قانون، به حسب اصل دوم متمم قانون اساسی تا مجتهدین نظارت نکنند در مجلس، قانون هیچی نیست. کدام مجتهد نظارت می‌کند حالا؟ باید قطع کرد دست روحانیین را! اگر پنج تا ملا تو این مجلس بود، اگر یک ملا تو این مجلس بود، تو دهن اینها می‌زد! نمی‌گذاشت این کار بشود...».[3]
[1]. اطلاعات، س 38، دوشنبه 14 مرداد 1342، ش 11158.
[2]. بهشتی‌سرشت، محسن و مظفر شاهدی، «تبیین آرای انتقادی امام خمینی درباره انتخابات و مجالس دوره پهلوی بر مبنای نظریه انتقادی»، پژوهش‌های انقلاب اسلامی، زمستان 1396، ش 23، ص 53 – 72.
[3]. خمینی، روح‌الله، صحیفه امام، ج 1، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1389، ص 417 – 423.
تعداد بازدید: 637
آرشیو نهضت امام خمینی
جدیدترین مطالب
پربازدیدها
