09 خرداد 1403
روزنامه «اطلاعات» در ستون «مسائل روز» صفحه اقتصادی شماره روز 9 خرداد 1343 مطلبی با عنوان «نارضایی کشاورز» نوشته که میتواند علت ناکامی و نارسایی طرح به ظاهر عدالتمحورانه اصلاحات ارضی را از منظری توضیح دهد:
«دریافت حقابه از زارعین اراضی تقسیمشده مشکل بزرگی برای ایشان ایجاد کرده است. زارعین اراضی تقسیمشده بهخصوص در مناطق آذربایجان شکایت دارند که تا هنگامی که اراضی متعلق به مالکین بزرگ بود مالکین با اعمال نفوذ و با استفاده از قدرتهای سیاسی و اجتماعی خود از پرداخت حقابه رودخانهها خودداری میکردند و یا مبلغ ناچیزی میپرداختند، ولی اکنون که اراضی بین زارعین تقسیم شده، تشکیلات آبیاری زارعین را تحت فشار قرار داده است و چون جای مالک در دهات خالی است و از لحاظ قدرت سیاسی و اجتماعی خلأیی در مناطق روستایی بهوجوده آمده و شرکتهای تعاونی نیز که به هر حال میتوانند قدرتی اعمال کنند در بسیاری از دهات ایجاد نشده، فشار سازمانهای آبیاری با ضعف اجتماعی دهقانان روبهرو میشود و نتیجه این امر آن است که زارعین اراضی تقسیمشده در بعضی موارد خود را مظلوم و بیپناه بدانند و همین روحیه موجب توسعه نارضایی در میان ایشان بشود. ...
نکتهای که در آن نمیتوان تردیدی داشت آن است که نه فقط سازمان اصلاحات ارضی و یا بعض تشکیلات بانکی و غیره بلکه تمام سازمانهای دولتی که به نحوی از انحاء با کشاورز سر و کار پیدا میکنند میبایست در مسیر تحول عمیق سیستم کشاورزی مملکت قرار گیرند و خود را با انقلاب بزرگی که کهنترین سنتهای زندگی ما را درهم ریخته است هماهنگ سازند و همه کوشش کنند که زارع پس از خروج مالک از ده خود را بیپناه و مظلوم و عاجز نداند وگرنه کار بزرگی که آغاز شده نه فقط به ثمر نمیرسد، بلکه مسائل بزرگی بوجود خواهد آورد که محتملاً هیچکس را خشنود نخواهد ساخت.»[1]
گفتنی است قانون اصلاحات ارضی اولیه که به عنوان مرحله اول از آن یاد میشود در نهایت حدود 20 درصد خانوارهای روستایی را شامل شد و از زمانی که شاه شخصاً نظارت بر اجرای آن را به عهده گرفت، بخشهای رادیکالتر آن با افزودن تبصرههای مختلف به نفع مالکان تغییر یافت. مرحله دوم اصلاحات ارضی (1343تا 1345 ) که اکثریت باقیمانده صاحبان نسق را در برگرفت، عمدتاً قانونی در جهت اصلاحات اجاری و شامل کوششهای ناموفقی برای ایجاد شرکتهای زراعی بزرگ بود. مرحله سوم (1345تا 1357) تقریباً به ایجاد شمار زیادی از اینگونه شرکتهای زراعی اختصاص داشت و مرحله چهارم چیزی جز اجرای یک سیاست کشاورزی دولتی برای ایجاد «کشت و صنعتها» یا مزارع عظیم سرمایهداری نبود. مراحل سوم و چهارم نه جزیی از اصلاحات ارضی بلکه بخشی از استراتژی شبه مدرنیست استبدادی بودند که کشاورزی ایران را مختل ساخت.[2] تعدیل برنامه اصلاحات ارضی اولیه به نفع مالکان و تغییر جهت و رویکرد آن به سمت ایجاد شرکتهای زراعی و کشت و صنعتها، به فقر و ناامنی دهقانان، مهاجرت ایشان به شهرها، بروز کسری فزاینده و افزایش قیمت مواد غذایی انجامید.[3] به این ترتیب و شوربختانه! «انقلاب بزرگی که کهنترین سنتهای زندگی» ایرانیان را درهم ریخت، نتواست جایگزین کارآمدی برای آن ارائه دهد، شاید چون کارگزاران رژیم پهلوی از این نکته غافل بودند که ساز و کار و مناسباتی چند هزارساله را نمیتوان یکشبه و به فرمان ملوکانه! برانداخت.
پینوشتها:
[1]. اطلاعات، سال 38، شنبه 9 خرداد 1343، ش 11298.
[2]. کاتوزیان، محمدعلی همایون، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، 1374، ص 351 – 352.
[3]. همان، ص 358.
تعداد بازدید: 543