06 آذر 1403
روزنامه اطلاعات در شماره روز 6 آذر 1342 در گزارشی از جلسه علنی مجلس سنا و در خصوص «لایحه مربوط به تصویبنامههای دوره فترت مجلسین» مینویسد[1]:
«کلیه تصویبنامههایی که از تاریخ انحلال بیستمین دوره مجلس شورای ملی و سومین دوره مجلس سنا (19اردیبهشت 1340) تا تاریخ افتتاح مجلسین (14 مهر 1342) به تصویب هیئت وزیران رسیده و مقرر بوده پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی آن تحصیل شود و فهرست آن پیوست است، به موجب این قانون کماکان به قوت خود باقی و اجرای آن ادامه خواهد داشت. دولت مکلف است هر یک از تصویبنامههای مزبور را ظرف یک ماه به مجلسین تقدیم نماید. چنانچه هر یک از تصویبنامههای مزبور مورد تصویب نهایی مجلسین قرار نگیرد از تاریخ رد آنها منسوخ تلقی خواهد شد و هرگاه اصلاحی در مواد آن به عمل آید از تاریخ تصویب نهایی بهطوری که اصلاح شده به موقع اجرا گذاشته خواهد شد این قانون بلافاصله پس از تصویب قابل اجرا میباشد.»
اطلاعات از قول نمایندهای که در مخالفت با لایحه سخن میگفت مینویسد:
«... تجربه 9 سال بنده در مجلس سنا اینست که دولتها هر لایحهای را که خواسته باشند تعقیب میکنند و به تصویب میرسانند و هر لایحهای را که نخواسته باشند ول میکنند چون در این قانون طوری پیشبینی شده است که عدم تصویب آن از مجلسین اجرای آن تصویبنامه را توسط دولت منع نمیکند دولت هر لایحهای را که خواست تقدیم نمیکند ولی اجرا میکند.»
و از قول نمایندهای که برای ختم غائله! و در موافقت با آن نظر میداد میگوید:
«دولت برای تصویبنامههایی که صادر کرده باید مجوز قانونی تحصیل کند و باید برای رفع مسئولیت اقدام کند اما اینکه لازم است لوایحی که ظرف یک ماه بدهند این کار مربوط به دولت است و ما نباید برای دولت تکلیف معین کنیم چون دولت باندازه کافی بصیرت دارد.[!]»
سرانجام «به ماده واحده با پیشنهاد اصلاحی رأی گرفتند و به تصویب رسید و برای اظهار نظر به مجلس شورای ملی فرستاده شد.»!
گفتنی است علی امینی نخست وزیر در 18 اردیبهشت 1340 کابینه خود را تشکیل داده، جانشین شریفامامی شد. در 19 اردیبهشت شاه به درخواست وی فرمان انحلال مجلس بیستم را که دو ماهونیم پیشتر افتتاح شده و امینی انتخابات آن را مخدوش و غیرآزاد میدانست صادر کرد. امینی قصد داشت برنامه اصلاحات اجتماعی مورد نظر را از طریق صدور فرامین و تصویبنامه اجرا کند چرا که معتقد بود با حضور محافظهکاران و مالکان عمده در مجلس، تصویب لوایح مربوط به برنامه اصلاحات ارضی با مشکل مواجه خواهد شد. این شیوه کارِ قوه مجریه اما با اصول مشروطه منافات داشته، مغایر وعدههایی بود که امینی در اولین سخنرانی خود پس از به قدرت رسیدن به مردم داده و دولتهای گذشته را به دلیل سلب آزادیهای مصرح در قانون اساسی ملامت کرده بود. شیوه حکومت بدون مجلس از طریق صدور فرامین و تصویبنامه زیان بزرگتری داشت و آن هموارکردن رژیم دیکتاتوری خشنی بود که 17 سال دیگر به ملت ایران تحمیل شد.[2]
پینوشتها:
[1] اطلاعات، چهارشنبه 6 آذر 1342، ش 11255، ص 1.
[2] نجاتی، غلامرضا، تاریخ سیاسی بیستوپنج ساله ایران، ج 1، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1371، ص 173- 176.
تعداد بازدید: 64